دانلود فایل صوتی Osul 17-14030716
دانلود فایل متنی 14030716

فهرست

جلسه 17 – دوشنبه 1403/07/16 – دلالت ماده امر بر وجوب/ دلالت امر بر وجوب/ اوامر

پخش صوت

Osul 17-14030716

 

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030716

مقرر: مسعود عطارمنش

 

موضوع: اوامر/ مادۀ امر/ دلالت امر بر وجوب/ مفاد واژۀ «وجب»

 

فهرست مطالب:

 

مادۀ امر

بررسی مفاد واژۀ «وجب». 1

واژۀ «وجب» در کتب لغت.. 1

تفاوت رویکرد ابن فارس به لغت با رویکرد مرحوم آقای مصطفوی.. 3

جمع‌بندی مطالب در مفاد واژۀ «وجب». 6

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی مفاد واژۀ «وجب»

بحث پیرامون مفاد مادۀ «وجب» بود. محقق خوئی، در تقریرات درسشان که با عنوان «دراسات فی علم الاصول» به چاپ رسیده، چنین فرموده‌اند:

و لا يعتبر الوجوب لغة الا الثبوت، يقال: أوجبه أي أثبته، و بهذا المعنى اُستعمل لفظ الوجوب في الأخبار … .[1]

در کلام ایشان، دو مرحله بحث وجود دارد؛ مرحلۀ نخست آن است که وجوب در لغت، تنها به معنای ثبوت است؛ مرحلۀ دوم آن است که وجوب در روایات نیز، در همان معنای لغوی به کار رفته است.

امّا مرحوم شیخ جواد طارمی در حاشیۀ قوانین جلد1 صفحۀ91، چنین تعبیر نموده است:

 

الوجوب فى اللّغة بمعنى الثبوت و السّقوط (سقوط را نیز افزوده است) و فى عرف المتشرّعة ما يستحقّ فاعله الثواب و تاركه العقاب.[2]

حال باید دید، آیا معنای وجوب در کتب لغت، همان است که این آقایان فرمودند یا خیر؟

واژۀ «وجب» در کتب لغت

با مراجعه به کتب لغت روشن شد، نخستین کسی که وجوب را به معنای ثبوت دانسته، راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن صفحۀ853 است: الْوُجُوبُ: الثّبوت‏ .

پس از راغب، در نهایۀ ابن اثیر، وجوب به معنای ثبوت دانسته شده است؛ البته در نهایة یک مطلب اضافی نیز بیان شده است: يقال: وَجَبَ الشّى‏ء يَجِبُ وجوبا، إذا ثبت و لزم.[3]

در زمان کنونی ثبوت به معنای تحقق داشتن و موجود بودن است. امروزیان، ثابت را در مقابل غیر ثابت و معدوم به کار می‌برند؛ ولی دست‌کم در نهایۀ ابن اثیر، ثبوت به معنای استقرار داشتن و پابرجا بودن است؛ در مقابل شیئی که ثبات ندارد و متزلزل است. برای مثال، «وجب البیع» یعنی بیع لازم شد و از حالت تزلزل خارج شد؛ وقتی لازم شد، پابرجا می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را از بین برد و متغیّر نیست. به سخن دیگر، ثابت در مقابل متغیّر به کار رفته نه در مقابل معدوم.

ولی همچنانکه اشاره شد، نخستین شخصی که وجوب را به معنای ثبوت دانسته، راغب اصفهانی است؛ پس در کتب لغت قدیمی جایی را نیافتیم که در آن وجوب به معنای ثبوت دانسته شده باشد.

قدیمی‌ترین عبارتی که در بیان معنای وجوب، یافتیم، مربوط به کتاب العین است که وجوب را معنا نکرده است ولی ظاهراً آن را به همان معنای اصطلاحی‌اش گرفته است که نکته‌اش را ذکر خواهیم کرد. در کتاب العین جلد6 صفحۀ193 چنین آمده است: وَجَبَ الشي‏ء وُجُوبا. و أَوْجَبَه و وَجَّبَه. (وجوب را معنا نمی‌کند؛ سپس می‌گوید) و وَجَبَت الشمسُ وَجْبا: غابت‏ (باید دید تفسیر «وجبت» به «غابت»، ترجمۀ دقیق است یا تفسیر به لازم است یعنی «وجبت» به معنای «سقطت» به کار رفته است که مستلزم غیبوبت است؛ گویا خورشید از بالا به پایین حرکت نموده و سقوط می‌کند و غیب می‌شود. چون یکی از معانی روشن و مسلّم «وجوب»، سقوط است که در ادامۀ عبارت کتاب العین نیز آمده است. بدین ترتیب، احتمال دارد، تفسیر «وجبت» به «غابت» از باب تفسیر به لازم باشد. سپس در ادامه می‌گوید) . و سمعت لها وَجْبة، أي: وَقْعة. مثل شي‏ء يقع على الأرض‏ («وجبة» صدای سقوط نمودن یک شیء و زمین خوردن آن است. اندکی بعد می‌گوید) و قوله جل و عز: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها يقال: [معناه‏]: خرجت أنفسها،(برخی «وجبت» را چنین معنا کردند؛ ولی برخی دیگر گفته‌اند:) و يقال: [معناه‏]: سقطت لجنوبها (به نظر می‌رسد «خرجت انفسها» تفسیر به لازم است و معنای اصلی همان «سقطت لجنوبها» است. یعنی پهلوهای گوسفند و هَدی، سقوط کرد و به زمین افتاد که لازمه‌اش خروج انفس است. سقوط پهلو کنایه از ذبح شدن است).

در کتاب العین جلد3 صفحۀ6، ذیل مادۀ «حقّ»، چنین گفته است: الحَقّ نقيض الباطل. حَقَّ الشي‏ء يَحِقُّ حَقّا أي وجب وجوبا. و تقول: يَحِقُّ عليك أن تفعل كذا، و أنت حَقِيق على أن تفعله. و حَقِيق فعيل في موضع مفعول. (یک موقع، فاعل «یَحِقُّ» را، فعل قرار می‌دهیم و می‌گوییم «هذا الفعل، یحقّ علیک» یعنی «وجب علیک»؛ ولی یک موقع، مکلف را «حقیق» می‌نامیم و می‌گوییم «أنت حقیقٌ أن تفعل کذا» می‌گوید حقیق، فعیل در موضع مفعول است؛ بدین ترتیب، حقیق به معنای «محقوقٌ علیه» یا همان «واجبٌ علیه» خواهد بود؛ «حقیق علیک» یعنی تو کسی هستی که کاری بر تو واجب شده است.) و قول الله عز و جل _حَقِيقٌ عَلى‏ أَنْ لا أَقُولَ‏ معناه مَحْقُوق كما تقول: واجب. (به نظر می‌رسد، مقصودش از واجب، همان معنای اصطلاحی واجب است)‏.

تهذیب اللغۀ ازهری نیز همین مطلب را از کتاب العین نقل می‌کند. بارها بر این نکته تأکید کردیم که ازهری، کتاب العین را به لیث نسبت می‌دهد نه خلیل؛ لیث شاگرد خلیل بوده است. در تهذیب اللغة، چند صفحه به شکل مفصل، پیرامون ریشه‌های «حقُ» و مشتقاتش، سخن گفته است. آن قسمتی از کلام ازهری که با بحث کنونی ما مرتبط است، مطلبی است که از فراء نقل نموده است: قال: و معنى قول من قال حَقّ عليك أن تفعل: وجب عليك‏.[4]

و در موضعی دیگر می‌گوید: و العرب تقول: حققت عليه القضاء أحُقّه حَقّاً و أحققته أُحِقّه إحقاقاً أي أوجبته.[5]

در موضعی دیگر نیز از فراء عبارتی را نقل نموده است که از این قرار است: قال: و الحقيقة: ما يصير إليه حَقّ الأمر و وجوبه.[6]

در موضعی دیگر نیز از شِمر یا شَمِر نقل می‌کند: و قال شمر: … و أحققت عليه القضاء إذا أوجبته.[7]

به نظر می‌رسد در این موارد، «وجوب» در همان معنای اصطلاحی‌اش به کار رفته است.

در صحاح جلد1 صفحۀ231 نیز چنین آمده است: وجبَ الشئ، أى لَزِمَ، يَجِب وُجوبا.

در کتب المحیط جلد7 صفحۀ201 نیز چنین آمده است: وَجَبَ الشَّيْ‏ءُ يَجِبُ وجُوْباً. و أوْجَبَه اللّهُ و وَجَّبَه؛ فهو واجِبٌ لازِمٌ.

گفتنی است، یکی از مثال‌های پرتکرار «وجب» در کتب لغت، «وجب البیع»، به معنای لازم شدنِ بیع است. لازم شدن گاه به معنای لزوم تکلیفی است که مقصود از آن، لزوم انجام عمل است؛ و گاه به معنای لزوم وضعی است که مقصود از آن، عدم جواز و عدم تزلزل است؛ در مقابل آنچه آن تزلزل داشته و ممکن است حالتش تغییر کند.

مقصود آن‌که، در هیچیک از کتب لغت قدیمی، وجوب به معنای ثبوت دانسته نشده است. در کتاب‌های متأخرتر نیز نخستین شخصی که وجوب را به معنای ثبوت دانسته، راغب اصفهانی است. گفتنی است، راغب فیلسوف بوده و رویکرد فلسفی‌اش در ترجمۀ واژگان اثر گذاشته و بر اساس اصطلاحات فلسفی در صدد ترجمۀ واژگان برآمده است؛ بنابراین نمی‌توان با استناد به کلام وی، معنای یک واژه را در لغت اصیل کشف کرد. راغب، تحلیل‌های شخصی خود را که از نگاه فلسفی‌اش متأثر بوده، در ترجمۀ واژگان دخیل نموده است.

نکتۀ دیگر آن است که امثال راغب، گاهی اوقات برای ایجاد ارتباط بین مشتقات یک واژه، سعی می‌کنند معنایی را برای واژه در نظر بگیرند، که نوعی جامعیّت داشته باشد و بتواند معانی مختلف یک واژه و مشتقاتش را با یکدیگر پیوند بزند. بدین ترتیب، وقتی راغب، وجوب را به ثبوت تفسیر می‌کند، معلوم نیست در صدد تبیین معنای دقیق این واژه باشد؛ ممکن است مفهوم مشترکی که در این میان وجود دارد را بیان کرده باشد.

تفاوت رویکرد ابن فارس به لغت با رویکرد مرحوم آقای مصطفوی

سابقاً این نکته را گوشزد نمودیم که روش کار ابن فارس در معجم مقائیس اللغة، از جهاتی با روش کار مرحوم آقای مصطفوی در التحقیق، شباهت دارد؛ ولی بین این دو کتاب، دو تفاوت روشی بسیار مهمّ وجود دارد که اگر شخصی به این دو تفاوت توجّه نکند، در استفاده از این کتب، دچار اشتباه می‌شود.

نکتۀ نخست، آن است که آقای مصطفوی، اشتراک لفظی را انکار نموده و سعی دارد تمام معانی را به یک معنا بازگرداند؛ بر خلاف ابن فارس که اشتراک لفظی را انکار نمی‌کند لذا گاهی برای بیان معنای یک واژه، از تعبیر «له اصلٌ واحد»، یا «له اصلین» یا «له ثلاثة اصول» استفاده می‌کند. این تعابیر، نشان می‌دهد ابن فارس اصرار ندارد تمام معانی یک واژه و مشتقاتش را به یک معنا بازگرداند.

نکتۀ دوم، آن است که آنجایی که ابن فارس از تعبیر «له اصل واحد» استفاده می‌کند نیز قصد ندارد بگوید این واژه فقط یک معنا دارد؛ بلکه قصد دارد بگوید تمام معانی مرتبط با این واژه و مشتقاتش، ریشۀ واحد دارند و از یک آبشخور سیراب می‌شوند هر چند آن معانی، قدری نسبت به یکدیگر کاستی و افزودگی داشته باشند.

خودم مراجعه نکردم ولی در روان‌شناسی، مطلب معروفی از ویتکنشتاین نقل شده است مبنی بر آن‌که، بین معانی لغات، ارتباط حلقوی وجود دارد؛ بدین‌سان که معنای اول با معنای دوم، معنای دوم با معنای سوم، معنای سوم با معنای چهارم و به همین ترتیب، هر معنا با معنای دیگر مرتبط است. فارغ از درستی یا نادرستی این دیدگاه، ابن فارس قصد دارد بعد از پذیرش معانی متعدد، این معانی متعدد را با یکدیگر مرتبط کند و جهت ارتباطشان را پررنگ کند. مقائیس، یعنی رابط‌هایی که پیوند‌دهندۀ معانی مختلف با یکدیگر هستند. البته دیدگاه ابن فارس، با آنچه به ویتکنشتاین نسبت می‌دهند متفاوت است ولی از این جهت با یکدیگر شباهت دارند.

مقصود ابن فارس از «اصل واحد»، این نیست که واژۀ مورد نظر و مشتقاتش، دقیقاً در همین معنای واحد به کار می‌روند؛ بلکه قصد دارد بگوید هر چند در معانی مختلف به کار می‌روند، ولی این معانی مختلف، از آبشخوری واحد سیراب می‌شوند.

با عنایت به نکات ذکر شده، باید دانست، ابن فارس، در مورد «وجب» آن معنای مشترک را سقوط دانسته است. عبارت ابن فارس بدین شرح است: وجب‏ الواو و الجيم و الباء: أصلٌ واحد، يدلُّ على سُقوط الشى‏ءِ و وُقوعِه (یعنی واقع شدن شیء بر زمین)، ثم يتفرَّع. و وَجَب البيعُ وُجوباً: حَقَّ و وَقَع (وقتی بیع واجب می‌شود، گویی از حرکت باز می‌ایستد؛ ثبوت در این فضا به معنای استقرار و ایستادگی و بی‌حرکت بودن است. وجوب اصطلاحی نیز برخاسته از همین نکته است که گویا عمل، بر دوش مکلف قرار گرفته و استقرار یافته است. «وجب» یعنی «سقط علی ذمّته» و «سقط علی عنقه»).[8]

مقصود آن‌که، وجوب در لغت، تنها به معنای ثبوت به کار نرفته است. اولاً تعبیر آقای طارمی که سقوط را نیز در کنار ثبوت ذکر کردند، دقیق‌تر است؛ ثانیاً آن هم به عنوان معنای منحصر نیست، بلکه وجوب را در همان معنای اصطلاحی به کار می‌برند. چنین نیست که وجوب در لغت به معنای ثبوت باشد. این تصور نادرست، سبب شده است بزرگانی همچون مرحوم شیخ انصاری دچار اشتباه شوند. مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، تعبیری دارند که پیداست، وجوب را در لغت، به معنای ثبوت دانسته‌اند.

در چاپ جدید مطارح الانظار جلد1 صفحۀ338، چنین آمده است:

الظاهر من لفظ «الوجوب» في عرف الأئمّة و اصطلاح الفقهاء هو المعنى المصطلح عليه ممّا يترتّب على تركه الذمّ و العقاب.

مرحوم شیخ، وجوب به معنای لزوم انجام عمل را معنای اصطلاحی و متشرعی دانسته‌اند نه معنای لغوی. آقای طارمی نیز فرمودند در عرف متشرعه، وجوب به معنای لزوم انجام عمل است. حال‌آن‌که، این تصور صحیح نیست و معنای وجوب در لغت اصیل، همان لزوم انجام عمل است. البته مقصودمان از لغت اصیل، هزار سال پیش از ولادت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نیست چون اساساً به آن دسترسی نداریم. مقصودمان از لغت اصیل، همان است که در دوران صدور آیات و روایات تحقق داشته است. اساساً لغت، به همین معناست؛ لغت، از استعمالاتی استخراج شده است که عرب‌ها در آن زمان‌ها، به کار می‌برده‌اند.

شاید چندین بار این مطلب را یادآور شده باشیم که در برخی از کتب اصول النحو، بدین نکته اشاره شده است که استعمالاتی که عرب‌ها تا پایان قرن دوم در شهرها، و تا پایان قرن چهارم در بادیه، داشته‌اند، منبع استخراج لغت است. این لغاتی که استخراج می‌شود، توسط کتب بعدی، مورد تحلیل قرار می‌گیرند. از جمله کتبی که در صدد تحلیل این معانی برآمده، معجم مقائیس اللغة است. تحلیل ابن فارس در معجم مقائیس اللغة ناظر به این جهت است که می‌خواهد ارتباطات بین معانی مختلفی که از استعمالات استخراج شده‌اند را پیدا کند. آیا تمام این معانی، از یک خانواده‌اند یا از چند خانواده. معجم مقائیس اللغة در صدد بیان خانواده‌های واژگان است که همراه با استنباط و اجتهاد بوده و الزاماً صحیح نیست.

البته در ما نحن فیه نیز، همانطور که گفتیم، ابن فارس نقطۀ مشترک معانی «وجب» را ثبوت ندانسته، بلکه سقوط و وقوع دانسته است که ظاهراً مقصودش از وقوع، همان سقوط و وقوع بر زمین است.

خدا رحمت کند سید حسن فضل الله را؛ اخیراً کلیپی از وی منتشر شده است که در آن، با زبان فارسی، خوابی را که قبل از انقلاب در مورد دزدیده شدن امام موسی صدر دیده بوده، نقل می‌کند. در مجموع زبان فارسی را خوب ادا می‌کند هر چند در برخی واژگان به زحمت می‌افتد. می‌گوید «رمیت بنفسی» شما چه می‌گویید؟ مقصودش این است که شخصی سر امام موسی صدر را می‌برید و من خودم را بر روی او انداختم تا قاتل را بگیرم. مقصود از وقوع، نیز همین است که بر روی شیئی بیافتد و روی آن قرار بگیرد. معنای اصلی وجوب، در این فضا است. «وجبت لجنوبها» یعنی پهلوهای هَدی، _خواه گوسفند باشد، خواه گاو و خواه شتر_ بر زمین قرار می‌گیرد؛ از حالت ایستاده بر زمین افتاده و دیگر نمی‌تواند از جای خود حرکت کند. پس آن معنای مشترک را نیز، ثبوت ندانسته‌اند بلکه سقوط دانسته‌اند.

افزون بر آن‌که، گفتیم این معنای مشترک، معنای دقیق و مرادف واژۀ مورد نظر نیست بلکه معنایی است که وجه ارتباط یک خانوادۀ لغوی را بیان می‌کند.

اینک، عبارت لسان العرب را مرور می‌کنیم که در مقدمه‌اش گفته است، من در بحث‌های لغوی چندان اظهار نظر نمی‌کنم و هدف اصلی‌ام، گردآوری مطالب کتب دیگر است. لسان العرب می‌گوید: وَجَبَ الشي‏ءُ يَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ. و أَوجَبهُ هو، و أَوجَبَه اللّه، و اسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه‏ (قسمت اول عبارت، برای صحاح است؛ گفتنی است، کلمۀ «لزم» در لغت اصیل، به معنای چسبیدن است و ارتباطش با وجوب نیز به همین جهت است که گویا شیء واجب، بر انسان می‌چسبد و از وی جدا نمی‌شود. وجوب به اعتبار سقوط کردن، و واقع شدن بر انسان است، به طوری که دیگر استقرار یافته و حرکت نمی‌کند؛ لزوم نیز به اعتبار چسبیدن و لصوق است) في الحديث: غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كل مُحْتَلِم. (ابن برای ابن اثیر است) قال ابن الأَثير: قال الخَطَّابي: معناه وُجُوبُ الاخْتِيار و الاسْتِحْبابِ (محتلم یعنی بالغ؛ می‌گوید «غسل الجمعة واجب علی کل بالغ» به معنای وجوب فرض نیست بلکه به معنای وجوب اختیار و استحباب است) ، دون وُجُوب الفَرْض و اللُّزوم؛ و إِنما شَبَّهَه بالواجب تأْكيداً، (به این نکته توجه داشته باشید که این تعبیر، همچون تعبیر روایت فضیل بن یسار[9] است که در آن گفته شده بود، «امر فرض لازم». ما در آن بحث، گفتیم معلوم نیست امر، حقیقتاً به دو گونۀ لزومی و غیر لزومی تقسیم شود، چون ممکن است معنای حقیقی امر، فقط لزوم باشد با این حال، چون مجازاً در ندب نیز به کار رفته، در این روایت فضیل، مقسم قرار گرفته است برای «امر فرض لازم» و «امر فضل و رجحان». شبیه همین نکته در اینجا آمده است که معنای وجوب غسل جمعه، وجوب فرض نیست بلکه وجوب اختیار و استحباب است که «إنما شبّهه بالواجب تأکیداً» یعنی، مستحب مؤکد، از باب مجاز و تشبیه، واجب نامیده شده است. مرحوم شیخ طوسی نیز در تهذیب[10] تعبیر نموده بودند که وجوب گاهی در موارد «تأکید السنة» به کار می‌رود. عبارت لسان العرب، به شکل روشن گویای آن است که معنای حقیقی وجوب، لزوم انجام عمل است ولی گاهی از باب تشبیه و مجاز، به مستحب مؤکد نیز واجب گفته می‌شود).[11]

شاگرد: این تشبیه نیست؛ چون «کواجب» نگفته است.

شاگرد: این استعاره است.

استاد: «إنما شبّهه بواجب» یعنی مستحب را به واجب تشبیه کرده است، تأکیداً. پس لزوم انجام عمل، معنای حقیقی وجوب است ولی چرا به غسل جمعه که مستحب است، واجب گفته شده، چون می‌خواسته مؤکد بودن استحبابش را بیان کند.

كما يقول الرجلُ لصاحبه: حَقُّكَ عليَّ واجبٌ،(یعنی وقتی شخصی بخواهد خیلی تعارف کند، حقّی که مراعاتش لازم نیست را با تعبیر «واجب» بیان می‌دارد تا بر استحباب ادای آن تأکید نموده باشد. سپس می‌گوید البته) و كان الحَسنُ يراه لازماً،(یعنی حسن بصری، غسل جمعه را واجب می‌دانسته.) و حكى ذلك عن مالك. يقال: (این یقال، ادامۀ عبارت ابن اثیر است) وَجَبَ الشي‏ءُ يَجِبُ وُجوباً إِذا ثَبَتَ، و لزِمَ. و الواجِبُ و الفَرْضُ، عند الشافعي، سواءٌ، و هو كل ما يُعاقَبُ على تركه؛ و فَرَّقَ بينهما أَبو حنيفة، فالفَرْض عنده آكَدُ من الواجب‏.(البته در روایات ما، فرض از واجب، آکد نیست.)

در روایات ما، بین فرض الله و فرض النبی، یا سنة النبی، یا ما اوجبه النبی تفکیک شده است؛ و گاهی اوقات کلمۀ «فرض» را در فرض الله به کار برده‌اند؛ گویی فاعل فرض، خداوند است؛ همچنین از روایات استفاده می‌شود که فرض الله از سنّت نبی مهمّ‌تر است؛ یعنی سنّت نبی، اگر هم واجب باشد، شدّتش کمتر از فرض الله است. شاید به همین دلیل است که دیگر گفتیم، تقسیم دوگانۀ امر به لزومی و غیر لزومی، تنها در مورد اوامر رسول الله صلوات الله علیه و آله مطرح شده است نه اوامر خداوند متعال. جایی را نیافتیم که در مورد «أمر الله»، از تعبیر امر غیر لزومی استفاده شده باشد. شاید علت مطلب همین نکته باشد که مواردی که خود خداوند مستقیماً امر می‌کند، حتی مجازاً هم نمی‌تواند به معنای استحباب باشد؛ نه ‌آن‌که معنای امر در جایی که فاعلش خداوند باشد متفاوت است. مقصود آن است که خارجاً در جایی که امر به نبی نسبت داده شده، مجازاً می‌تواند به معنای استحباب باشد.

یکی از موارد استعمال مادۀ امر که در مورد استحبابی بودنش بحث نمودیم، حدیث «فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ»[12] است. در اینجا نیز امر نبی به مستحبات تعلق گرفته است نه امر خداوند. ما در نهایت استحبابی بودن این امر را نتیجه گرفتیم و تقریباً روشن است که این امر، استحبابی است؛ ولی مقصودمان آن است که بگوییم در اینجا نیز آمر، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بوده است نه خداوند. یعنی چون امر توسط پیامبر صادر شده، قابلیت آن را دارد که استحبابی باشد.

به هر حال این نکته، جالب توجه است که مواردی که «امر» یا «وجب» به مستحبات تعلق گرفته، توسط پیامبر صادر شده و شاید موردی را نیابیم که در آن مادۀ «امر» یا «وجب»، توسط خداوند صادر شده باشد و به مستحبات تعلق گرفته باشد. پس شاید بتوان بین امر خداوند و امر نبی تفکیک کرد؛ البته نه آن‌که این تفاوت از حاقّ لفظ برخیزد، بلکه از نکات جانبی آن نشأت می‌گیرد.

جمع‌بندی مطالب در مفاد واژۀ «وجب»

بنابراین به نظر می‌رسد یکی از معانی شایع «وجب» در لغت، سقوط است؛ پس چنین نیست که به معنای ثبوت باشد. و در فضای فقهی نیز، معنای حقیقی‌اش همان وجوب است. البته این وجوب، گاهی همچون «الصلاة واجبة علی المکلفین»، به معنای وجوب تکلیفی است؛ و گاهی در جایی که با «علی» متعدی نمی‌شود به معنای وجوب وضعی است همچون «وجب البیع» یعنی «لزم البیع» در مقابل بیعی که متزلزل است و در موردش خیار وجود دارد و امکان فسخ به معنای عام در مورد آن وجود دارد.

ناگفته نماند، آن‌گاه که «وجب» به معنای وجوب تکلیفی باشد، همواره با «علی» متعدّی می‌شود؛ خواه «علی» در کلام ذکر شده باشد و خواه در تقدیر باشد. برای مثال، در روایت سماعة [13]که اغسال واجب را نام برده بود، در عبارت «غسل الجنابة واجب»، «علی» در تقدیر بود، یعنی «غسل الجنابة واجب علی المکلف». «وجب» در اصل به معنای «سقط» و «وقع» است؛ «وقع علی المکلف» یعنی آن عمل بر دوش مکلف واقع شد.

محقق خوئی[14] نیز، وجوب را «اعتبار الشیء فی ذمة المکلف» دانسته‌اند که در اصل لغت نیز وجوب به همین معناست؛ ولی نه اصطلاح فقهی که بر دوش قرار گرفتن، به معنای حکم وضعی باشد. بله، در امثال «علیّ لزیدٍ کذا» یا «وجب علیَّ لزید کذا»، «وجب» در حکم وضعی به کار رفته است. وضعی بودن یا نبودنِ «وجب» بستگی به متعلقش دارد. اگر متعلق وجوب، فعلی از افعال باشد، نوعاً به معنای وجوب تکلیفی می‌باشد؛ هر چند در همین‌جا نیز اگر افزون بر «علی» یک «لام» نیز ذکر شود می‌تواند به معنای وجوب وضعی باشد، همچون آیۀ شریفۀ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ‏که در آن، «حجّ البیت» فعل است، با «علی» و «لام» معنایش این می‌شود که خداوند، انجام حجّ را به عنوان دینی بر عهدۀ مستطیعین، اعتبار نموده است که صاحب این دین نیز خداوند است.

کوتاه‌سخن آن‌که، «وجب» به معنای «لزم» است؛ این لزوم گاهی تکلیفی است؛ و گاهی لزوم وضعی به آن شکلی که در دیون و مانند آن است، می‌باشد؛ و گاهی لزوم وضعی به آن شکلی که در بیوع است، می‌باشد. بنابراین، استعمال وجوب در غیر این موارد، _همچون استعمالش در مستحبات_، مجازی به شمار می‌رود؛ فهم عرفی نیز به همین شکل است؛ لذا خطابی، استعمال وجوب در مورد غسل جمعه را از باب تشبیه و استعاره دانسته است.

لازم است یک لیست از واژگانی که امکان دلالتشان بر وجوب وجود دارد، تهیه نموده و آنها را بررسی کنیم.

یکی از واژگانی که در همین جلسه با آن روبرو شدیم، «حقٌّ علیَّ»، «حقیقٌ علیَّ» و این قبیل تعبیرات است.


[1] دراسات في علم الأصول، ج‏1، ص: 178

[2] الحاشية على قوانين الأصول، ج‏1، ص: 91

[3] النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‏5، ص: 152

[4] تهذيب اللغة، ج‏3، ص: 241

[5] همان.

[6] همان. ج3، ص: 242.

[7] همان. ج3، ص: 243.

[8] معجم مقاييس اللغه، ج‏6، ص: 89

[9] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏1، ص: 266

[10] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 104.

[11] لسان العرب، ج‏1، ص: 792

[12] الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص244.

[13] الكافي (ط – الإسلامية)، ج3، ص40.

[14] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 347