درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030715

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: اوامر/ مادۀ امر/ دلالت امر بر وجوب

فهرست مطالب:

دلالت مادۀ امر بر وجوب 1

تفصیل بین اوامر خداوند متعال و اوامر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. 1

دلالت سائر واژگان بر وجوب.. 1

نمونه‌هایی از حمل واژۀ «وجب» بر ندب در تهذیب و استبصار. 1

بسم الله الرحمن الرحیم

دلالت مادۀ امر بر وجوب

بحث پیرامون مفاد مادۀ امر بود. اینک قصد داریم در تکمیل مطالب سابق، نکته‌ای را گوشزد کنیم.

تفصیل بین اوامر خداوند متعال و اوامر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله

سابقاً گفتیم به عقیدۀ ما، واژۀ «أَمَرَ» وضعاً دارای مفادی است که وجوب را می‌رساند. پرسش آن است در این جهت، بین جایی که آمِر، خداوند متعال باشد، و جایی که آمِر، نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله باشد، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

در این زمینه روایتی وجود دارد که ممکن است بر تفاوت امر نبی اکرم با امر خداوند دلالت نماید. روایت نامبرده در کتاب کافی، جلد2، ص383 وارد شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُنَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص كَفَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَاتٍ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِأُمُورٍ كُلُّهَا حَسَنَةٌ فَلَيْسَ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهُ تَارِكٌ لِلْفَضْلِ مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَيْرِ.

در نگاه نخست، تعبیر «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِأُمُورٍ كُلُّهَا حَسَنَةٌ» این مطلب را می‌رساند که اوامر رسول الله، وجوبی نیستند. ولی این روایت ناظر به این جهت نیست. این روایت اوامر خداوند و اوامر رسول الله را، عمدتاً از آن جهت مقایسه نموده است که آیا انکارش سبب کفر می‌شود یا خیر. گواه بر این سخن آن است که در ذیل روایت می‌گوید: «فَلَيْسَ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهُ تَارِكٌ لِلْفَضْلِ مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَيْرِ».

ظاهراً این روایت ناظر به جنبه‌های فقهی نیست و نمی‌خواهد بین فرائض الله و ما اوجبه النبی فرق بگذارد. البته در این روایت، گویا بر این نکته تأکید شده است که فرائض الله، از ضروریات به شمار می‌روند، در نتیجه، زمینۀ آن را دارد که انکارش، سبب کفر شود؛ بر خلاف اوامر رسول الله که اشتهارش به میزان فرائض الله نیست.

شاگرد: در بسیاری از نسخ، به جای «امر رسول الله»، «امر الله» آمده است؛ یعنی «رسول» ندارد.[1]

استاد: اگر چنین باشد دیگر مسأله منتفی می‌شود. به نظر می‌رسد «امر الله« صحیح باشد تا صدر و ذیل روایت با یکدیگر هماهنگ شود. البته نکتۀ دیگری که وجود دارد، آن است که سائل، در صدر روایت، از «سنن رسول الله» پرسش نموده است. این روایت نیاز به تأمل بیشتری دارد.

روایت دیگری توسط محمد بن عبدالله مسمعی نقل شده بود که در آن، امر به دو گونۀ لزومی و غیر لزومی تقسیم شده بود[2]. نکته‌ای که اینک قصد داریم بر آن تأکید کنیم، آن است که این تقسیم دوگانه مربوط به امر رسول الله است. همچنین روایت فضیل بن یسار نیز که با تعبیر «امر فرض لازم» به تقسیم دوگانۀ امر، اشاره نموده بود[3]، به اوامر رسول الله ناظر است نه اوامر خداوند متعال. متن روایت فضیل بن یسار بدین شرح است:

عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ- إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ … (اندکی بعد می‌گوید) ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (همینطور به تشریعات رسول الله اشاره می‌کند؛ سپس به اینجا می‌رسد که) وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ (در اینجا نهی را به دو گونۀ تحریمی و کراهتی تقسیم نموده است؛ همچنان که در ادامه، برای امر چنین تقسیمی را بیان می‌کند) ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا-فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَا فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ … .

مقصود آن‌که، در این روایت، امر و نهی رسول الله به دو گونه تقسیم شده است و چنین تقسیمی برای امر و نهی خداوند بیان نشده است.

در روایت مسمعی نیز که در کتاب عیون، جلد2، ص21 آمده، چنین تعبیر نموده است:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ … (سپس چند سطر بعد می‌گوید) وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ‏ لَمْ يَسَعِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ … (تا اینجا که می‌گوید) وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ … .

در این روایت نیز، امر و نهی رسول الله به دو گونۀ الزامی و غیر الزامی تقسیم شده است نه امر و نهی خداوند.

بدین ترتیب، تفکیک بین اوامر خدا و اوامر رسوال الله، نیازمند تأمل است.

دلالت سائر واژگان بر وجوب

اینک قصد داریم، این نکته را گوشزد کنیم که مرحوم صاحب معالم، فرمودند امر در لسان اهل بیت علیهم السلام، فراوان در ندب به کار رفته است[4].

نخستین پرسش آن است که آیا ادعای مرحوم صاحب معالم، به صیغۀ امر اختصاص دارد یا در مادۀ امر نیز جریان می‌یابد؟ پاسخ بدین پرسش نیازمند تتبّع است. باید دید صیغۀ امر در کجا در ندب استعمال شده است.

روشن‌تر از صیغۀ امر، واژۀ «وجب» است. به نظرمان رسید این مطلب را دنبال کنیم که وقتی لفظ «وجوب» را به کار می‌بریم، آیا در معنای استحباب به کار رفته است یا خیر؟

این بحث دارای دو محور است. از روایت مسمعی و فضیل چنین استفاده می‌شود که امر، دارای دو قسم است. پرسش آن است که آیا در مورد لفظ «وجوب» نیز می‌توان دو گونۀ الزامی و غیر الزامی تصویر نمود یا خیر؟

به بیان جامع‌تر، آیا می‌توان موردی را یافت که به قرینۀ متصل، لفظ «وجوب» در استحباب به کار رفته باشد؟ آیا می‌توان موردی را یافت که از لفظ «وجوب» استفاده شده باشد و در همان روایت، ترخیص در ترک صادر شده باشد؟

این بحث نیازمند تتبّع است و تتبّع در آن بسیار مفید است؛ ولی مشکلی که وجود دارد آن است که چگونه باید تتبّع کرد؟ از واژۀ «أمر» که بگذریم و بحث را به «وجب» معطوف کنیم که استعمالاتش بیشتر است و ظهورش در وجوب اصطلاحی نیز قوی‌تر است، پرسش آن است که چگونه باید مواردی از استعمال این واژه را یافت که مربوط به مستحبات باشد؟

شاگرد: آیا استعمال «وجب» در ندب، مجاز نیست؟

استاد: بحث همین است که ولو از باب مجاز، این واژه چه مقدار در مستحبات به کار رفته است. در گام نخست از حقیقی یا مجازی بودنش بحث نمی‌کنیم؛ نخست باید اصل کاربردش در مستحبات را دنبال کرد تا در مرحلۀ بعد از نحوۀ کاربردش حقیقی یا مجازی بودنش را کشف کنیم. پرسش آن است که فارغ از حقیقی بودن یا مجازی بودن، چگونه می‌توان موارد استعمال «وجب» در استحباب را استقصا کرد؟ جست‌وجوی «وجب» و مشتقاتش، موارد بسیار زیادی را به دست می‌دهند که جداسازی موارد استحباب از این حجم گسترده، دشوار است.

راه حلّ میانبری که به ذهنمان رسید، جست‌وجو در کتاب‌هایی است که حمل بر استحباب در آنها مطرح است. نمونۀ بارز این کتب، تهذیب و استبصار شیخ طوسی است که در مقام جمع بین روایات، احیاناً اوامر را بر استحباب حمل می‌کند. با کوچک‌تر نمودن دائرۀ جست‌وجو می‌توان سریع‌تر به مقصد رسید.

نمونه‌هایی از حمل واژۀ «وجب» بر ندب در تهذیب و استبصار

بدین مناسبت، برخی الفاظ را در کتاب تهذیب جست‌وجو نموده و برخی واژگان را در آن یافتیم. به نظر می‌رسد مناسب است یک بار کتاب تهذیب را با این نگاه، مورد بررسی قرار دهیم. جست‌وجوی کامپیوتری در این زمینه قدری دشوار است چون بالا و پایین کردن روایات در نرم افزارهای کامپیوتری دشوارتر است. ازهمین‌رو شاید بهتر باشد به صورت دستی این مسأله را در کتاب تهذیب دنبال کرد و موارد حمل بر استحباب را گردآورد و در این نکته اندیشید که چه میزان از موارد حمل بر استحباب، مربوط به مادۀ امر و چه میزان مربوط به صیغۀ امر و چه میزان مربوط به سائر تعبیراتی است که از بعث و زجر حکایت می‌کنند.

شاگرد: مرحوم شیخ در تهذیب تصریح نموده است که وجوب بر چند قسم است: ُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى ضُرُوبٍ عِنْدَنَا مِنْهَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ الْأَوْلَى فِعْلَهُ وَ لَا يَسْتَحِقُّ الْإِخْلَالُ بِهِ الْعِقَابَ وَ إِنْ كَانَ يُسْتَحَقُّ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ اللَّوْمِ وَ الْعَتْب‏.[5]

استاد: بدین نکات خواهیم پرداخت.

اینک به برخی از موارد حمل بر استحباب در تهذیب اشاره می‌کنیم. برای مثال، در روایتی از سماعة چنین آمده است: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ ( به اقسام استحاضه ناظر است) فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا يَتْرُكْهَا لِأَنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ مُسْتَحَبٌّ.[6]

مرحوم شیخ پس از نقل روایت، فرموده است:

فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ وُجُوبَ الْأَغْسَالِ السِّتَّةِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُكُمُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ وُجُوبِ‏ أَغْسَالٍ اتَّفَقْتُمْ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ الْخَبَرِ لَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ كُلَّهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا أَنَّهُ مَنَعَنَا عَنْ ذَلِكَ أَخْبَارٌ مُبَيِّنَةٌ لِهَذِهِ الْأَغْسَالِ وَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ حَمَلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَأْكِيدُ السُّنَّةِ وَ نَحْنُ نُورِدُ مِنْ بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[7]

ایشان می‌فرماید این تعابیر، ظهور در وجوب دارد؛ ولی به قرینۀ خارجی بر استحباب حمل می‌شود. تعبیر «تأکید السنة» نیز ناظر بدان است که در برخی موارد تعبیر «یستحب» به کار رفته و در برخی موارد تعبیر «سنّت» به کار رفته است و علت آن‌که در اینجا تعبیر «وجب» به کار رفته، به دلیل آن است که مستحب مؤکد بوده است. گویا مستحبِ بسیار مؤکد، در حکم واجب تلقّی شده است.

شاگرد: فرق مستحب و سنّت چیست؟

استاد: نمی‌دانم ایشان قصد دارد بین مستحب و سنّـت فرق بگذارد یا نه! در اصطلاحات عامة بین این دو اصطلاح تفاوت‌هایی وجود دارد. نمی‌دانم در این روایت بین مستحب و سنّت فرق است یا نیست.

نمونۀ دیگر حمل بر استحباب در تهذیب جلد1 صفحۀ112 آمده است. مرحوم شیخ در ضمن یک روایت چنین فرموده است:

مَا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَوْلَى عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ قَدْ يُسَمَّى الشَّيْ‏ءُ وَاجِباً إِذَا كَانَ الْأَوْلَى فِعْلُه‏ … .

مقصود از تعبیر «قد یسمّی الشیء واجباً»، به قرینۀ مطلبی که قبلاً اشاره نمودند، آن است که گاهی یک فعل مستحب، از باب مجاز، واجب نامیده می‌شود نه آن‌که استحباب، معنای حقیقی لفظ «وجوب» باشد.

در موضعی دیگر فرموده است:

قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ الْوُجُوبِ … .[8]

«إن أطلق» به فرد خفیّ اشاره دارد چون ظاهراً طبق آنچه ما درک می‌کنیم، مادۀ «وجوب» ظهورش در وجوب، قوی‌تر از هیئت است. وقتی گفته می‌شود «وجب علیک الغسل»، ظهورش در وجوب قوی‌تر از «اغتسل» است. می‌گوید هر چند لفظ «وجوب» ظهورش در وجوب قوی‌تر است، با این حال، می‌توان آن بر استحباب حمل نمود.

در جلد 4 صفحۀ 18 در باب زکات، این روایت آمده است:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ فِي وَسْقٍ.

مرحوم شیخ، ذیل این روایت بار دیگر بر این مطلب تصریح نموده، می‌فرماید: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الِاسْتِحْبَابُ وَ النَّدْبُ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى النَّدْبِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ (یعنی کسی اشکال نکند که مادۀ وجوب، همچون صیغۀ امر، قابلیت حمل بر استحباب را ندارد) لِأَنَّهَا وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ لَفْظَ الْوُجُوبِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَأْكِيدُ النَّدْبِ (می‌گوید: حتی لفظ «وجوب» نیز قابلیت حمل بر استحباب را دارد چه‌آن‌که مقصود از آن، تأکید استحباب است) لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ (سپس شواهد ادعای خویش را ذکر می‌کند) وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى … ‏.

بار دیگر در جلد 5 صفحۀ 11 فرموده است:

لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْحَثُّ عَلَى الْحَجِّ مَاشِياً وَ التَّرْغِيبُ فِيهِ وَ أَنَّهُ الْأَوْلَى مَعَ الطَّاقَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُطْلِقَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ لَفْظُ الْوُجُوبِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ مَا الْأَوْلَى فِعْلُهُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوُجُوبِ وَ إِنْ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْوُجُوبُ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ … .‏

در استبصار جلد 1 صفحۀ 103 فرموده است:

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْوُجُوبِ فَالْمَعْنَى فِيهِ تَأْكِيدُ السُّنَّةِ وَ شِدَّةُ الِاسْتِحْبَابِ فِيهِ وَ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ … .

مقصود آن‌که، باید این موارد را به شکل کامل گردآوری نمود و در این نکته اندیشید که آیا موارد حمل بر استحباب، به میزانی هست که سبب شود ظهور کلام را از بین ببرد یا خیر؟

به نظر می‌رسد موارد حمل بر استحباب در حدّی نیست که واژۀ «وجوب» ظهور خود را از دست دهد، لذا ظاهراً لفظ «وجوب» بر وجوب اصطلاحی دلالت دارد.

اینک، نکته‌ای را گوشزد نموده و تکمیلش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

محقق خوئی در دراسات فی علم الاصول جلد 1 صفحۀ 178، مطلبی دارند که قصد داریم بدان بپردازیم. دراسات فی علم الاصول تقریرات درس محقق خوئی است که توسط مرحوم آقای سید علی شاهرودی، پدر مرحوم آقای سید محمود شاهرودی نگاشته شده است. محقق خوئی به تناسب کیفیت دلالت امر بر وجوب و آن‌که وجوب مستند به حکم عقل هست یا نیست، مطالبی دارند که قدری با آنچه به محقق خوئی نسبت داده می‌شود، فرق دارد. آنچه به محقق خوئی نسبت داده می‌شود، آن است که ایشان به تبع محقق نائینی، دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقل می‌داند؛ حال‌آن‌که در موضع یادشده، ایشان تصریح می‌کند که دلالت امر بر وجوب، دلالت لفظی بوده و مستند به وضع است؛ البته نه بدین شکل که امر مستقیماً بر وجوب اصطلاحی دلالت کند.

باید دید این مطلب، چگونه با سائر تقریراتی که به محقق خوئی نسبت داده شده، قابل جمع است.

آن قطعه از عبارت که مدّ نظرمان است، از این قرار است:

و لا يعتبر الوجوب لغة الا الثبوت، يقال: أوجبه أي أثبته، (این مطلب هر چند نیازمند بحث است ولی فعلاً برایمان چندان مهمّ نیست) و بهذا المعنى استعمل لفظ الوجوب في الأخبار (می‌گوید لفظ «وجوب» در روایات در معنای ثبوت به کار رفته است؛ سپس می‌گوید) و هكذا الإلزام(سپس توضیحی در مورد الزام می‌دهد که با قبل و بعدش هماهنگ نیست) ، مثلا لو جعل شخص أحدا في حبس و لم يجعل له طريقا للخروج عنه يقال ألزمه في المحبس، و هذا بخلاف ما لو جعل له مخلصا عنه.

می‌گوید «الزم» یعنی آن شخص را زندانی کرد و راه فرار برایش نگذاشت.

این همان وجوب است؛ مگر وجوب چیزی غیر از این است. عبارت ایشان قدری گنگ است.

مقصود آن‌که، نخست باید دید وجوب در لغت به چه معناست؟ سپس باید دید در روایات اهل بیت علیهم السلام، آیا وجوب در معنای لغوی به کار رفته است یا در معنایی که در زمان کنونی ما در ذهن داریم؟

برای پاسخ به این پرسش، باید کتب لغت را دنبال کرد.