بسمه تعالی

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030714

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ضمان تالف /مدار قیمت در اجناس زکوی /زکات

 

فهرست مطالب:

 

قاعده «علی الید…» 1

سند روایت.. 1

سخنان فقها 1

مناقشه در «پذیرش سند روایت توسط سید مرتضی و ابن جنید». 1

دلالت روایت: استدلال به قاعده «علی الید…» بر ضمان تالف.. 1

بررسی سخنان فقهای شیعه. 1

دلالت قاعده «علی الید…» بر ضمان در منابع حدیثی عامه. 1

دلالت قاعده «علی الید…» بر ضمان در کلام استاد 1

 

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

قاعده «علی الید…»

بحث در قاعده «علی الید…» بود. برخی سخنان فقها در تاریخ فقه تشیع در رابطه با این قاعده در جلسه گذشته بیان شد.

سند روایت

بحث سندی که در جلسه گذشته بیان شد نیاز به تکمله‌ای دارد که ادامه ذکر می‌گردد.

سخنان فقها

البته این قاعده اولین بار در کتب حدیثی عامه وارد شده است، و در کتب حدیثی خاصه خبری ازین روایت نیست.

سخن سید مرتضی

اولین بار سیّد مرتضی به این قاعده اشاره کرده است. سید مرتضی در این بحث که وقتی شخصی عینی را برای تعمیر کردن دریافت نماید ولی آن را خراب کند، ضامن است، آورده است:

«و ممّا يمكن أن يعارضوا به -لأنه موجود في رواياتهم و كتبهم- ما يروونه عن النبي r من قوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، و هذا يقتضي ضمان الصُنّاع على كل حال، و إذا خصّصوه احتاجوا إلى دليل، و لا دليل لهم على ذلك»[1].

مراد از «یعارضوا» در این تعبیر، فقهای عامه است. از عبارت سید به روشنی استفاده می‌شود این استدلال جدلی است.

سخن مرحوم راوندی در فقه القرآن

مرحوم راوندی در فقه القرآن نیز در اثبات اینکه باید آنچه مغصوب است، ردّ شود به قاعده «علی الید…» تمسّک جسته است[2]. البته در کنار آن، روایت دیگری نیز ذکر شده است. در مجموع از تمسّک به این قاعده در بحث ردّ مغصوب استفاده نمی‌شود که سندش نزد ایشان معتبر بوده است؛ چرا که این امور عقلائي است، و ممکن است به اعتبار توافق این روایت با سیره عقلا مورد استناد واقع شده باشد.

کلمات مرحوم شیخ طوسی

در کتاب خلاف همانطور که در جلسه گذشته بیان شد، قاعده «علی الید» در تمامی موارد در کنار دلیل دیگری به کار رفته است. مواضعی که در کتاب خلاف و مبسوط ازین قاعده استفاده شده به شرح زیر است:

الخلاف، ج۳، ص۲۲۸، و ص۴۰۸، و ص۴۰۹ و ج۴، ص۱۷۴؛ المبسوط، ج۳، ص۵۹، و ج۴، ص۱۳۲.

کلام ابن زهره در غنیه

مرحوم ابن زهره در غنیه دو بار به این روایت تمسّک کرده است. در یک موضع از کتاب غنیه آمده است:

«و يحتج على المخالف بقوله عليه السلام: على اليد ما قبضت حتى تؤدي» [3] .

برخی فقها بیان کرده‌اند در برخی نقل‌های روایت «أخذت» و در برخی دیگر از نقل‌ها تعبیر «قبضت» به کار رفته، و این خود شاهد تشویش در روایت است. این سخن صحیح نیست. این امور از باب نقل به معنی است، و خدشه‌ای به روایت وارد نمی‌کند.

اینکه عبارت ابن زهره به جهت احتجاج با مخالفین است روشن است. ابن زهره در موضع دیگری از غنیه عبارتی آورده که جنبه جدلی بودن این قاعده به روشنی از آن مستفاد است:

«يدل على‌ ذلك الإجماع الماضي ذكره، و يحتج على المخالف بقوله A: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»»[4].

سخن ابن ادریس در سرائر

اولین فقیهی که به تنهایی به این روایت تمسّک جسته ابن ادریس است. مرحوم ابن ادریس در سرائر در مواضع زیر به این روایت استدلال کرده است:

السرائر، ج۲، ص۸۷، و ص۴۲۵، و ص۴۳۷، و ص۴۶۳، و ص۴۸۴.

در یک موضع نیز به عنوان احتجاج ازین قاعده نام برده است:

«و يحتج على المخالف بقوله A: على اليد ما أخذت حتى تؤدي»»[5].

این عبارت ابن ادریس از غنیه اخذ شده است. یکی از منابع سرائر، غنیه ابن زهره است.

سخن محقّق در رسائل تسع

آنچه از کتاب رسائل تسع مرحوم محقّق در جلسه بیان شد، دقیق‌تر آن است که بیان شود مرحوم محقّق این عبارت را ذکر نموده ولی از آن با تعبیر «روایت» یاد نکرده، و آن را به روایت نسبت نداده است. عبارت محقق به شرح زیر است:

«لا يضمن الساعي المال، بل ضمانه مختصّ بالظالم القابض له، لأنّه مباشر غصبه و على اليد ما أخذت، و لا فرق في ذلك بين كون الظالم كافرا أو مسلما…»[6].

البته روشن است که عبارت ایشان ناظر به روایت است، ولی به طور صریح از آن با تعبیر روایت یاد نکرده است.

کلمات علامه حلی

علامه حلّی در یک موضع از کتاب مختلف دو روایت نقل کرده است که یکی از آن دو، قاعده محل بحث، و دیگری روایت وهب است. علامه در ادامه به روایت وهب اشکال سندی وارد کرده، ولی نسبت به روایت «علی الید» اشکالی نکرده است. ممکن است بیان شود از ظاهر آن استفاده می‌شود که علامه روایت را پذیرفته است. عبارت علامه به شرح زیر است:

«احتج بقولهA: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، و بما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه A: انّ عليّاA قال: «من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن».

و الجواب عن الأوّل: انّ أحاديثنا أخصّ فتقدم، و عن الثاني: بضعف السند، و الحمل على التفريط أو على انّه لغير المالك»[7].

نتیجه آنکه اولین فقیهی که به روشنی از عبارتش استفاده می‌شود که سند این روایت را پذیرفته علامه است. ولی این مقدار شاهد بر آنکه منبعی در اختیار ایشان بوده که به ما نرسیده، نیست.

مناقشه در «پذیرش سند روایت توسط سید مرتضی و ابن جنید»

ممکن است توهّم شود که پیش از ابن إدریس فقهای دیگری نیز به این روایت تمسّک کرده باشند:

کلام سید مرتضی در یک موضع از انتصار

در انتصار بحثی مطرح شده که اگر طلاق بر جزئي از زن معلّق شود نیز واقع می‌شود یا خیر؛ مثل آنکه مرد بگوید: دست همسرم را طلاق دادم یا سر زنم را طلاق دادم یا بدن زنم را طلاق دادم. ابوحنیفه بین اجزاء رئیسی و غیر رئیسی تفصیل داده است. به عنوان مثال، تعلیق بر سر واقع می‌شود، ولی تعلیق بر دست واقع نمی‌گردد. مرحوم سید بیان کرده است: تفصیل ابوحنیفه صحیح نیست؛ چرا که اگر مراد، مجاز باشد، جزء غیر رئیسی نیز گاهی به نحو مجاز در کل استعمال می‌شود؛ مثل «علی الید ما أخذت». عبارت سید به شرح زیر است:

«و لأن اليد قد يعبر بها أيضا عن جميع البدن، لأنهم رووا عن النبي r أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده، و أراد به الجملة، و قال الله تعالى «تَبَّتْ يَدٰا أَبِي لَهَبٍ»، و قال تعالى «فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ»، و إنما أراد الجملة دون البعض»[8].

با صرف نظر از آنکه لحن این عبارت سید با جدل تناسب دارد که تعبیر نمود: «لأنهم رووا عن النبي r»، ذکر این روایت توسط سید مربوط به استعمال است. در رابطه با استعمال، اهمیتی ندارد که روایت دارای سند ضعیف یا صحیح باشد؛ چرا که در صدد بیان حکم شرعی نیست، بلکه بحث در استعمال یک واژه در یک معنی است، هر چند این استعمال توسط راوی صورت گرفته باشد، و پیامبر r چنین کلامی را بیان نکرده باشد.

کلام ابن جنید

از عبارتی از مختلف ممکن است توهم شود که ابن جنید به قاعده «علی الید…» تمسّک کرده است. در مختلف آمده است:

«الفصل الثاني في العارية‌.

مسألة: المشهور انّ العارية إذا لم تكن ذهبا و لا فضة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدي، سواء كان حيوانا أو غيره، و قال ابن الجنيد: و ليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعاً إلّا أن يتعدّى، و ما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك، إلّا أن يشترط المال سقوط الضمان عنه. لنا: الأصل عدم الضمان ….على انّه قد رويت أحاديث صحيحة تدلّ على ما قلناه … احتج بقولهA: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، و بما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيهA: انّ عليّاA قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن، و الجواب عن الأوّل: انّ أحاديثنا أخصّ فتقدم. و عن الثاني: بضعف السند، و الحمل على التفريط أو على انّه لغير المالك»[9].

«و لا فضّة لا تضمن»: از جهت نحوی، ضابطهٔ تشخیص معلوم یا مجهول بودن این فعل، ملاحظه مسند الیه است. باید ملاحظه شود که مسند الیه به صیغه اسم فاعل به کار می‌رود یا اسم مفعول و همچنین توجه شود که مسند الیه به صورت ثلاثی مجرد استعمال می‌شود و یا ثلاثی مزید. به هر صورتی که مسند الیه به کار می‌رود، فعل باید متناسب با همان باشد. در فعل «لا تضمن» از آن رو که وصف آن به صورت «عاریه مضمونه» به کار می‌رود، روشن می‌شود که این فعل باید به صورت مجهول استعمال گردد، و در ادامه، تعبیر «و لیس یضمن المعار» باید به صیغه مجهول خوانده شود.

«عیناً أو وَرِقاً»: مراد از «عین» طلا و مراد از «ورق» نقره است.

«ضَمِن المعار تلف ذلک»: تفاوت ابن جنید با مشهور در تلف حیوان است.

احتج بقوله: «على اليد…»: در کتاب فتاوی ابن جنید به این صورت بیان شده است:

«احتجّ- يعني ابن الجنيد- بقوله A: على اليد…»[10].

یک مطلب که در مورد این عبارت باید مورد دقت قرار گیرد آن است که فعل «احتجّ» در این عبارت، فعل معلوم است یا مجهول. با صرف نظر ازین نکته، مساله دیگر آن است که ممکن است این فقره، عبارت مرحوم علامه باشد که به نفع ابن جنید استدلال کرده است. این نکته‌ای است که آیت الله والد نیز متذکّر می‌شدند. گاهی در کلام علامه مشاهده می‌شود که ایشان عبارت شیخ در خلاف یا مبسوط را ذکر می‌کند در حالی که آن عبارت بدون استدلال است، ولی خود علامه در مقام استدلال برای آن سخن، از تعبیر «احتجّ» استفاده می‌کند. یعنی علامه فتوی را ذکر می‌کند و وجوهی که برای آن فتوی وجود دارد را بیان می‌کند و اگر خود قائل به آن نیست، و در آن مناقشه‌ای دارد در صدد پاسخ به آن وجوه برمی‌آید. اگر علامه تصریح می‌کرد به اینکه «قال ابن جنید» ظاهر در نقل سخن ابن جنید بود، ولی آنچه بیان کرده دست کم ظاهر در نقل عبارت ابن جنید نیست. نتیجه آنکه ثابت نیست عبارت مزبور از ابن جنید باشد.

دلالت روایت: استدلال به قاعده «علی الید…» بر ضمان تالف

در ادامه دلالت این قاعده بر ضمان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بررسی سخنان فقهای شیعه

ما با جست و جوی تعبیر «علی الید» در نرم افزار، سخنانی که فقها در این مورد بیان کرده‌اند را مورد دقت قرار دادیم. البته ممکن است با تعابیر دیگری هم به این قاعده اشاره شده باشد که ما آن را دنبال نکردیم.

سخن علامه حلّی

علامه حلّی در استدلال به این روایت اشکال نموده است. در بحث تضمین صُنّاع برخی مثل سید مرتضی به این قاعده تمسّک کرده‌اند. البته بیان شد که استدلال سید مرتضی جدلی است. علامه در مقام اشکال به این استدلال بیان کرده است:

«و قوله- عليه السلام-: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» مجاز.

أمّا أوّلا: فلأنّ اليد لا يثبت عليها شي‌ء.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الكلام لا يتم إلّا بإضمار، و هو إمّا يجب على اليد أو ينبغي أو يستحب فيبقى مجملا.

و أمّا ثالثا: فلأنّا نقول بموجبه، فانّ اليد يجب‌ عليها ردّ ما أخذت مع قيامه فيها و بقائه.

و الأحاديث محمولة على التفريط و التعدي جمعا بين الأدلّة، أو على تأخير المتاع عن الوقت المشترط. و إن كان نوع تفريط، لما رواه الكاهلي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب و اشترط عليه يعطي في وقت، قال: إذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن»[11].

«أمّا أولا»: علامه در این بخش بیان کرده است که اشیاء به طور طبیعی بر روی دست انسان قرار نمی‌گیرند؛ پس تعبیر ذکر شده در روایت، مجاز است، و در ادامه در قسمت «ثانیاً» بیان کرده که عبارت نیازمند تقدیر است، و آن واژه مقدّر یا «یجب» یا «یستحبّ» و یا «ینبغی» است، و چون معلوم نیست، روایت مجمل می‌شود.

«أمّا ثالثا: فلأنّا نقول بموجبه»: ما به موجب این روایت عمل می‌کنیم. تا وقتی شیء در دست است باید آن را به صاحبش برگرداند، ولی این روایت شامل فرض تلف نمی‌شود. نتیجه آنکه این روایت به مساله ضمان ارتباطی ندارد.

سخن فاضل مقداد در تنقیح رائع

ایشان پس از نقل سخن علامه در صدد اشکال به ایشان بیان کرده است:

«و فيه نظر؛ لانّ «على» ظاهره الوجوب، كما يقال على فلان مال و عليه صلاة أو زكاة أو ضمان، فلا يكون مجملا. نعم هو عام مخصوص بما لم يكن فيه استيمان من المالك و الا لضمنت الوديعة، و هو باطل»[12].

این سخن فاضل مقداد صحیح است، ولی تنها اشکال اول و دوم را پاسخگو است، و جوابگوی اشکال سوم علامه نیست.

احتمال نظارت قاعده «علی الید…» به حکم تکلیفی

برخی بیان کرده‌اند این روایت یا ناظر به وجوب تکلیفی است، ویا ناظر به مساله ضمان است که حکمی وضعی است، و ممکن نیست ناظر به هر دو باشد؛ چرا که استعمال لفظ در اکثر از معنی لازم می‌آید؛ بنابرین روایت مجمل است و نظارتش به مساله ضمان ثابت نیست.

در پاسخ به این کلام می‌توان گفت قدر مسلّم این روایت، مساله ضمان است. به علاوه آنکه می‌توان جامعی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی برای آن قائل شد. توضیح آنکه این روایت بی‌نیاز از تقدیر است. ظاهر کلام علامه آن است در این روایت باید تقدیری لحاظ گردد، و گویا معنایش این است که «علی الید ردّ ما أخذت». این سخن صحیح نیست، و روایت نیازی به تقدیر ندارد. اینکه یک شیء بر دست انسان قرار داشته باشد، تعبیر صحیح و متعارفی است، ولی نوعی ادّعا است؛ چرا که در خارج، مال بر روی دست غاصب و ودعی و امین نیست؛ بلکه این تعبیر یک ادّعا است، و نیازمند مصحّح ادّعا است. دو مصحّح ممکن است برای آن بیان شود:

اول: ممکن است مصحّح آن، لزوم ردّ باشد. یعنی تعبیر «علی الید» به اعتبار لزوم ردّ شیء به کار رفته است، و به این اعتبار، «علی» استعمال شده است. یعنی لازم است که دست، مال را ردّ کند.

دوم: وجه دیگر آنکه ممکن است بیان شود، مسئولیت آن شیء بر عهده دست است. یعنی کسی که مال در دست او است باید آن را حفظ کند، و اگر تلف شد، باید بدل آن را بپردازد.

ضمان یک اعتبار وضعی است. وقتی عینی موجود است، ضمانت آن به معنای محافظت از آن عین و پرداخت بدل آن در فرض تلف است. وجوب ردّ بدل عین در فرض تلف، همان معنای ضمان عین است. معنای ضامن بودن عین، یک معنای تعلیقی نیست، یعنی اینطور نیست که ضمان تنها در صورت تلف وجود داشته باشد، بلکه در صورت وجود عین نیز ضمان وجود دارد. یعنی در فرض وجود عین نیز ضمان به صورت فعلی وجود دارد، ولی معنای ضمان، یک امر تعلیقی است. معنای ضمان، وجوب ردّ بدل در فرض تلف است. وقتی بیان می‌شود که یک عین در ضمان است، به این معنای است که اگر تلف گردد، باید بدل آن پرداخت شود.

دلالت قاعده «علی الید…» بر ضمان در منابع حدیثی عامه

روایت «علی الید…» در اولین منابعی از عامه که نقل شده از آن ضمان استظهار شده است. در برخی نسخ این روایت، به جای «حتّی تؤدیه»، عبارت «حتّی تودّی» وارد شده است.

در یک موضع از مسند أحمد سه طریق برای روایت ذکر شده که در دو طریق آن «حتّی تودّیه» و در یک طریق بدون هاء وارد شده است[13]. در موضع دیگری از مسند أحمد نیز بدون هاء وارد شده است[14]. در موضع سومی از مسند أحمد نیز «حتّی تؤدّی» وارد شده و پس از آن عبارتی ذکر شده که قابل توجه است. در سند این روایت «قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب» وجود دارد. در موضع سوم آمده است:

«حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ قَالَ: لَا يَضْمَنُ»[15]

«ثمّ نسی الحسن»: یعنی حسن بصری این روایت را نقل کرده ولی بعد از آن، خود فراموش کرده و قائل به عدم ضمان شده است.

در سنن ابی داود نیز این امر بیان شده است:

«حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ».

ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ، فَقَالَ: هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» [16]

عبارت سنن ترمذی از تمامی این منابع روشن‌تر است؛ چرا که به قائل نیز تصریح کرده و متذکّر شده که سخن مزبور از قتاده است:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.

قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فَقَالَ: فَهُوَ أَمِينُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، يَعْنِي: العَارِيَةَ»[17].

البته این موارد مربوط به عاریه است، ولی بحث در مواردی مثل غصب متفاوت است. در عاریه این بحث مطرح است که اصل اولی ضمان است یا عدم ضمان.

ما منابع فقهی و کلمات فقهای عامه را بررسی نکردیم تا موضع آنها را نسبت به روایت معلوم داریم، و تنها کتب حدیثی آنان را بررسی کردیم، ولی همینکه بیان کرده‌اند حسن بصری این روایت را فراموش کرده و قائل به عدم ضمان شده، نشان می‌دهد آنچه ازین روایت استظهار می‌شود، ضمان است.

دلالت قاعده «علی الید…» بر ضمان در کلام استاد

دو بیان ممکن است برای دلالت این قاعده بر ضمان بیان گردد:

بیان اول

به نظر می‌رسد ظاهر روایت «علی الید…» چیزی فراتر از حفظ مال و ردّ مال است، و این روایت می‌تواند برای مساله ضمان مورد استدلال واقع شود؛ چرا که اگر مراد، صرف حفظ مال و ردّ آن بود، تعبیر روشن‌تری به کار می‌رفت. مثل آنچه از پیامبر r نقل شده است: «العاریة مؤدّاة»[18]. اگر روایت «علی الید…» تنها دال بر لزوم ردّ باشد، چیزی شبیه اکل از قفا است. تعبیر وارد شده در این روایت با این تناسب دارد که بیان کند: تمامی مسئولیت‌های عین با شخصی است که آن را اخذ کرده است، و یکی از مسئولیت‌ها ردّ بدل در فرض تلف است.

بیان دوم

ممکن است بیان شود لزوم ردّ عاریه واضح است و نیاز به بیان روایت ندارد. ازین رو حمل روایت بر لزوم ردّ صحیح نیست.

مناقشه در بیان دوم

پاسخ آن است که لزوم ردّ در همه موارد واضح نیست. به روایت زیر توجه کنید:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ وَ لَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ائْتَمَنَنِي عَلَى أَمَانَةٍ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ»[19].

در موارد عادی باید مال را به صاحبش برگرداند، ولی موارد خاصی وجود دارد که مساله به آن روشنی نیست؛ مثل آنکه ملک برای شخص فاسق و ظالمی باشد. هرچند بناء عقلا در این موارد هم به ردّ مال است، ولی نزد عقلا متوقّع است که این بنا تخطئه شود. ممکن است شارع مقدّس بیان کرده باشد ردّ مال تنها به افرادی که درستکار هستند واجب است. یا مثلا شخصی که بدل این مال را از شخص دیگری غصب کرده باشد، ردّ مال به او جایز نیست. یعنی همانطور که برای خود می‌تواند تقاص کند، برای غیر نیز تقاص جایز باشد.

حاصل آنکه تمامی صور لزوم ردّ واضح نیست. پس شارع ممکن است لزوم ردّ را بیان کند، و آن را به وضوحش واگذار نکند. همانطور که این کار را انجام داده است. پس این وجه برای استظهار ضمان از روایت محل بحث، وجه تمامی نیست.

وجه صحیح همان است که بیان شد که استفاده از این تعبیر برای بیان لزوم ردّ، چندان تناسبی ندارد. حال که امر روشن گردید، باید ازین مساله بحث نمود که ضمان مستفاد ازین روایت به چه نحوی است. مرحوم صاحب عروه ازین روایت استفاده نموده که ملاک، یوم ادا است.

مرحوم شیخ انصاری در این بحث به صحیحه ابی ولّاد تمسّک کرده است. در مکاسب ازین مساله بحث شده است. روایت أبی ولّاد، بسیار مفصّل است. عبارت محلّ استشهاد از این روایت، تعبیر «قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ» است. مرحوم شیخ در مکاسب توضیحاتی ادبی نیز در مورد این روایت بیان کرده است. در رابطه با این مباحث در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.