درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030711

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی ادله /مدار زمان برای محاسبه قیمت زکات /زکات

 

Contents

مدار زمان برای قیمت‌گذاری.. 1

مدار زمان در ضمان تلف.. 1

انتقال ضمان به بدل در فرض تلف.. 1

 

 

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

مدار زمان برای قیمت‌گذاری

بحث در آن بود که در قیمت‌گذاری زکات، ملاک قیمت چه روزی است؟ در جلسه گذشته بیان شد که یک بحث کلی در این مساله مناسب است که مورد بررسی قرار گیرد.

مدار زمان در ضمان تلف

ابتدا مناسب است ازین مساله بحث شود که به طور کلی در امور مربوط به قیمت -مثل بحث از ضمان مال تالف- مدار زمان بر چیست. در این مساله احتمالات متعدّدی (مثل یوم الضمان و یوم التلف و یوم الأداء و اکثر الأمرین) مطرح است. آیت الله خویی بیان کردند این مساله به محل بحث که قیمت‌گذاری زکات است ارتباطی ندارد. سخن آیت الله خویی صحیح است، ولی ما به جهت آنکه این بحث کلی در برخی فروع مساله محل بحث دخیل است، آن را مورد نظر قرار می‌دهیم.

وقتی مالی بر وجه ضمان در اختیار شخصی قرار گیرد، لازمه ضمان آن است که در صورت تلف باید بدل آن ادا گردد. اینکه اصل اولی در این مساله چیست، وابسته به یک نکته موضوعی است.

انتقال ضمان به بدل در فرض تلف

ابتدا باید ازین مساله بحث نمود که آیا تلف بر وجه ضمان منجر به آن می‌شود که ضمان تغییر نماید یا آنکه منجر نمی‌شود. یعنی تلف باعث می‌شود که ضمان عین به ضمان بدل تبدیل شود یا آنکه ضمان عین همچنان باقی است.

سخن صاحب عروه

مرحوم سید صاحب عروه بیان کرده‌اند ضمان مال با تلف تغییر نمی‌کند؛ بلکه همچنان ضمانت نسبت به عین باقی است و تا وقتی ادا نشده، تلف‌کننده نسبت به عین، ضامن است؛ نتیجه آن است که ملاک، یوم ادا است. مرحوم سید از قاعده «علی الید..» نیز همین امر را استظهار کرده‌اند. دو مساله در رابطه با سخن ایشان باید مورد دقت قرار گیرد.

اول: آنکه حکم مساله چیست.

دوم: آنکه مستفاد از قاعده «علی الید ..» چیست.

قاعده «علی الید…»

در ابتدا سند این روایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بررسی سند روایت

این قاعده در منابع حدیثی شیعه وارد نشده است؛ بلکه در منابع عامه وجود دارد و از منابع عامه به کتب ما وارد شده است. از زمان قدیم این مساله مطرح بوده که ضعف سند با عمل اصحاب منجبر است. به نظر ما سند این روایت قابل تصحیح نیست. قطعه‌ای از سند این روایت به این شرح است: «قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب». بر فرض آنکه سایر قسمت‌های سند تصحیح شود (که آن هم بسیار مشکل است)، تصحیح این قسمت از سند که ذکر شد میسّر نیست. سمرة بن جندب همان شخص جعّال حدیث است که از معاویه اموال فراوانی برای جعل حدیث اخذ می‌کرد. قصه حدیث «لا ضرر» نیز مربوط به همین راوی است. با این حال روایات سمرة بن جندب نزد عامه مورد اعتنا است و در کتب سنن ایشان روایات او ذکر شده است. در مسند احمد و سنن ترمذی و مسند دارمی و سنن ابن ماجه و سنن ابن داود روایات او وارد شده است.

در بین فقهای عامه نیز بیان شده که سند این روایت مرسل است. البته عامه نسبت به سمره اشکالی وارد نمی‌دانند، ولی به جهت دیگر سند این روایت را مخدوش می‌ٔدانند. در هامش سنن ترمذی آمده است:

«لم یسمع الحسن عن سمرة غیر حدیث العقیقة و سائر روایاته عن سمرة مرسلة».

مراد از حسن در سند این روایت، حسن بصری است. در رابطه با اعتبار این روایت نزد عامه نکات دیگری وجود دارد که متعرّض آن خواهیم شد.

انجبار ضعف سند با عمل اصحاب

در بین شیعه از زمان قدیم معروف بوده که ضعف این روایت با عمل اصحاب منجبر است.

بیان عبارات فقها

ذکر عباراتی از علما در این بخش مناسب است.

سخن صاحب ریاض

در ریاض مطلبی وارد شده که جالب توجه است. صاحب ریاض نه تنها ضعف آن را مخدوش نمی‌داند؛ بلکه ضعف روایت دیگری را با عموم علی الید منجبر دانسته و بیان کرده است: «ضعفه منجبر بعموم «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»»[1].

سخن صاحب مناهل

صاحب مناهل نسبت به این روایت اشکالاتی سندی و متنی بیان کرده است. ایشان اشکالات این روایت را به شرح زیر بیان کرده است:

«و قد يناقش فيما ذكره بان قوله ص على اليد ما اخذت حتّى تؤدى لا يمكن الاحتجاج به هنا على ضمان الوكيل:

امّا اولا فلان هذه الرواية نبوية مرسلة فتكون ضعيفة و الضّعيف لا يمكن الاحتجاج به على اثبات حكم مخالف للأصل الّا ان يدعى ان هذه الرواية متلقاة بالقبول عند الاصحاب اذ قد احتجوا بها في موارد عديدة و ذلك قرينة صدق صدورها فلا يقدح فيها ضعف السّند و فيه نظر.

و امّا ثانيا فللمنع من دلالة الرواية على اصل ثبوت الضمان بوضع اليد على مال الغير و التصرف فيه»[2].

«نبویّة مرسلة»: مراد از نبویّة آن است که این روایت در کتب ما وارد نشده بلکه در منابع عامه ذکر شده و «مرسلة» اشاره به واسطه‌‌ای است که بین حسن و سمرة بن جندب سقط شده است.

«فللمنع من دلالة الرواية على اصل ثبوت الضمان»: در رابطه با نظارت این روایت به مساله ضمان سخن خواهیم گفت

در کتب زیادی به انجبار ضعف سند روایت با عمل اصحاب ذکر شده است.

سخن صاحب ینابیع الأحکام آقاسید علی قزوینی

در ینابیع الأحکام آقاسید علی قزوینی مفصّل‌تر از سایر منابع در مورد این مساله بحث شده است. ایشان بیان کرده است:

«و هذا الخبر باعتبار السند و إن كان عامّياً بل مرسلًا أيضاً بل مقطوع الإسناد على ما هو مذكور في كتب القوم، إلّا أنّه مشهور بين الفريقين مجمع عليه عندهما متلقّى بالقبول لدى كافّة الأصحاب حتّى القائلين من القدماء- كالسيّدين و الحلّي و أضرابهما- بعدم قبول الأخبار إلّا في مواضع العلم بصدورها لتواتر أو احتفاف بقرائن القطع، فهو من الأخبار المقطوع بصدورها، فلا ينبغي التأمّل فيه من حيث السند، لانجبار ضعفه بالعامّيّة و الإرسال و غيرهما بما ذكر بل بالقطع بصدوره»[3].

تفاوت مرسل با مقطوع الإسناد در عبارت ایشان روشن نیست. در ظاهر به نظر می‌رسد مقطوع الإسناد با مرسل تفاوتی نداشته باشد. این عبارت نیازمند تامل بیشتری است.

سخن مرحوم مامقانی و امامی خوانساری

مرحوم مامقانی در غایة الآمال در شرح مکاسب در پاسخ به اشکال به ضعف سند روایت آورده است:

«و فيه انّه مشهور معمول به فيما بين العامة و الخاصّة فهو مجبور بالعمل»[4].

در کتاب الحاشیة الثانیة علی المکاسب از امامی خوانساری آمده است:

«و يدلّ عليه الحديث المشهور المنجبر ضعف سنده بتلقّى الاصحاب له بالقبول و استدلالهم به عليه في كثير من الموارد»[5].

سخن صاحب بلغة الفقیه

در بلغة الفقیه بالاتر از آنچه ذکر شده بیان کرده است. ایشان ابتدا ذکر کرده روایت محل بحث به دو صورت نقل شده است: تؤدّی و تؤدّیه. سپس متذکّر شده است:

«على كلتا صورتي روايته، فالحديث متواتر النقل إجمالا»[6].

این ادّعا بسیار عجیب است. خروج از اصطلاح سخن گفتن در این موارد اصلا مناسب نیست. قطعه آخر این سند عبارت است از «سعید عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبیّ r». این قطعه از سند در تمامی نقل‌های آن وجود دارد. تفاوت نقل‌های این روایت مربوط به راویان از سعید است. تواتر در جایی است که در تمامی طبقات تواتر وجود داشته باشد، و یا دست کم به تعبیر آیت الله والد در طبقه اول از چند نقر نقل شده باشد. این روایت تنها از سمرة بن جندب نقل شده و ناقل دیگری ندارد. در بلغة الفقیه در ادامه عبارتی که ذکر شد، آمده است:

«و بلغ من الشهرة بحيث اعتبر قاعدة كلبة يطبقها الفقهاء على مختلف مواردها من الفقه»[7].

سخن صاحب جامع المدارک، آیت الله خوانساری

مرحوم آیت الله خوانساری در ضمن یک بحث آورده است:

«ألا ترى عمل الأصحاب بالخبر المعروف «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» مع ضعف السّند، و حكى عن بعض الأكابر أنّ الرّاوي فيه أبو هريرة»[8].

ایشان مرتکب سهو شده؛ چرا که این روایت توسط سمرة بن جندب نقل شده، نه ابوهریره.

اشکال در انجبار ضعف با عمل اصحاب

ابتدا سخن برخی فقها در اشکال به انجبار ضعف سند بیان می‌گردد، و پس از آن خود این مساله را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سخن آیت الله خویی

اولین فقیهی که بیان نموده ضعف این روایت با عمل اصحاب جبران نمی‌شود آیت الله خویی است. البته در کلام صاحب مناهل نیز تعبیر «فیه نظر» وارد شده، ولی اولین اشکال جدّی در کلام آیت الله خویی بیان شده و مرحوم امام به تفصیل از آن بحث نموده است. آیت الله خویی در جلد اول مصباح الفقاهة بیان کرده است:

«نعم يرد عليه أن خبر على اليد ضعيف السند، و غير منجبر بشي‌ء، فلا يجوز الاستناد اليه، و قد عرفته فيما سبق و يأتي التعرض له في أحكام الضمان».[9]

ایشان در جلد سوم مصباح الفقاهه با تفصیل بیشتری متعرّض این مساله شده است[10]. ایشان در مورد انجبار اشکال کبروی دارند. آیت الله خویی بیان کرده‌اند مجرد عمل مشهور جابر ضعف نیست؛ چرا که شهرت اعتبار ندارد. این بحث کبروی در جای خود باید دنبال گردد، اما در رابطه با محل بحث آیت الله خویی در جلد سوم بیان کرده‌اند:

«و يرد عليه: أن هذا الحديث ضعيف السند لأنه لم يذكر في أصولنا‌ المعدة لضبط الأحاديث، و إنما أخذه الأصحاب من أصول العامة، و استدلوا به على مقصودهم في كتبهم الاستدلالية، و إذن فلا يمكن الاستناد إليه في شي‌ء من الأحكام الشرعية، فضلا عن جعله من القواعد المسلمة بين الفقهاء، و تسميته بقاعدة ضمان اليد.و دعوى أن الحديث المزبور و إن كان ضعيف السند، و لكن ضعفه منجبر بعمل المشهور به، و إرسالهم إياه إرسال المسلمات.دعوى فاسدة، لأنا ذكرنا مرارا: أن عمل المشهور برواية ضعيفة لا يوجب اعتبارها…»[11].

سخن مرحوم امام

مرحوم امام مثل مشهور کبرای انجبار را قائل هستند، ولی در این بحث اشکال صغروی دارند. ایشان بیان کرده‌اند عمل قدما به این روایت، ثابت نیست. ایشان تتبّع خوبی در این بحث انجام داده‌اند[12]. مرحوم امام در جلد اول کتاب البیع پنج صفحه ازین مساله بحث کرده‌اند. سخن ایشان آن است که روایت «علی الید …» در ابتدا برای احتجاج در مقابل مخالفین مورد استشهاد قرار گرفته، ولی کم کم به مرحله‌ای رسیده است که از مسلّمات به شمار رفته است. عبارت ایشان به شرح زیر است:

«و كأنّه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلىٰ عصرنا، ففي عصر السيّد و الشيخ كان خبراً مرويّاً عنهم، علىٰ سبيل الاحتجاج عليهم، ثمّ صار مورد التمسّك في العصر المتأخّر ثمّ صار من المشهورات في عصر آخر و من المشهورات المقبولات في هذه العصور حتّى يقال: لا ينبغي التكلّم في سنده؛ فالبناء على الاعتماد عليه مشكل …»[13].

البته مرحوم امام از آن جهت که نظر مشهور برایشان اهمیت دارد در صدد تصحیح سند این حدیث برآمده و نکاتی در ادامه ذکر کرده است. خود نیز به آن موارد اشکال نموده و در پایان با تردید این بحث را به پایان رسانده است.

نظر استاد در رابطه با عمل اصحاب به قاعده «علی الید…»

ما عمل قدمای اصحاب به این روایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سیر تاریخی بحث از قاعده «علی الید..» در کتب فقه شیعه

ما از ابتدا فقهایی که در رابطه با این قاعده بحث کرده‌اند مورد بررسی قرار می‌دهیم:

سخن سید مرتضی در انتصار

اولین بار این قاعده در کتاب انتصار ذکر شده است. مرحوم سید با صراحت بیان کرده است که برای احتجاج با عامه این حدیث را ذکر می‌کند. عبارت ایشان به شرح زیر است.

«و مما يمكن أن يعارضوا به لأنه موجود في رواياتهم و كتبهم ما يروونه عن النبي r من قوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، و هذا يقتضي ضمان الصناع على كل حال، و إذا خصصوه احتاجوا إلى دليل، و لا دليل لهم على ذلك»[14].

سخن شیخ در خلاف و مبسوط

پس از سید، مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط این مساله را بیان کرده است. در کتاب خلاف در تمامی موارد در کنار قاعده مزبور، دلیل دیگری نیز وجود دارد. در هیچ مساله‌ای در کتاب خلاف به استدلال به این قاعده اکتفا نشده است. از مجموع استدلال‌های شیخ در خلاف به روشنی به دست می‌آید که تمسّک به این قاعده برای استدلال در مسائل نیست؛ بلکه برای احتجاج و یا به عنوان موید است. در کتاب مبسوط نیز تمسّک به این قاعده در کنار سایر ادله ذکر شده است. به خصوص آنکه در کتاب مبسوط در مسائلی به این قاعده تمسّک شده که از واضحات است و نیاز به استدلال ندارد؛ مثل حرمت تکلیفی غصب. هرچند در این مساله به قاعده مزبور تمسّک شده ولی این مساله از واضحات شمرده می‌شود و بی‌نیاز از بحث است. مرحوم سید مصطفی خمینی در رابطه با روایت «الخراج بالضمان» بیان کرده است:

«و توهّم ضعف الحديث ممنوع بعد ما يستفاد من كلام شيخ الطائفة و جماعة من أنّه من النبويّات المتلقّاة بالقبول عند الفريقين، فهو نظير «على اليد..» بل مضمونه يؤيّد بالارتكاز العرفیّ»[15].

بخشی از مضمون «علی الید…» با ارتکاز عرفی ثابت می‌گردد. این که انسان باید ردّ امانت کند –هرچند امانت برای شخصی فاسق باشد- با ارتکاز ثابت می‌شود. استدلال در این حدّ به قاعده «علی الید …» نشانگر چیز جدیدی بیش از سیره عقلا نیست. مهم آن است که مضمونی بیش از جنبه عقلائی مثل ضمان برای آن قائل شد، ولی استدلال به این قاعده برای حرمت غصب که شیخ طوسی انجام داده اهمیت چندانی ندارد. یعنی تمسّک به این روایت در مساله غصب به جهت تعبّدی بودن این روایت نیست؛ بلکه ممکن است به جهت عقلائي بودن مساله باشد که با یک روایت مورد تایید قرار گرفته است.

سخن ابن زهره در غنیه

پس از شیخ، مرحوم ابن زهره در غنیه برای احتجاج بر مخالفین به این روایت تمسک جسته است. ابن زهره در غنیه متاثّر از سید مرتضی است، و بیشترین تاثیر را از سید مرتضی گرفته و استدلالاتی که بیان کرده به سخنان سید نزدیک است. در این مساله نیز عبارت ایشان نظیر سخن سید است.

سخن ابن ادریس در سرائر

این قاعده پس از غنیه در سرائر مطرح شده است. در برخی مواضع سرائر آن را به عنوان احتجاج بر مخالفین بیان کرده و در مقابل در بسیاری از مواضع به آن استدلال کرده بدون آنکه بیان کند این استدلال به جهت احتجاج است. یکی از وجوه تردید مرحوم امام در مساله، همین برخورد ابن زهره در سرائر است.

عدم دقّت نظر ابن ادریس در فقه

یک نکته کلی در مورد ابن ادریس باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه ابن ادریس فقیه برجسته‌ای نیست و قوت بالایی ندارد تا به این ظرائف در کلامش اهمیت داده شود. منتجب الدین در کتاب فهرست از مرحوم شیخ محمود حِمّصی -که معاصر ابن ادریس است- نقل کرده که ابن ادریس مخلّط است و کتبش قابل اعتماد نیست:

«الشيخ محمد بن إدريس العجلي‏ بالحلة له تصانيف منها كتاب السرائر شاهدته بالحلة و قال شيخنا سديد الدين محمود الحمصي رفع الله درجته هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه»[16].

این سخن صحیح است. عبارات متناقض و مشوّش و مطالب خاص در تصنیفات مرحوم ابن ادریس بسیار زیاد است. البته ابن ادریس دانشمندی است که در علوم متعدّدی کار کرده ولی اشتباهات عجیب و غریب نیز در آثار او مشاهده می‌شود. برخی عبارات او ناشی از آن است که گویا اطلاعات خاصی به دست او رسیده و ازین اطلاعات شگفت‌زده شده است. به عنوان مثال ابن ادریس در سند یک روایتی یک راوی به نام ابن مسکان مشاهده کرده و گمان کرده این راوی، همان عبدالله بن مسکانی است که از اصحاب اجماع است و راوی بسیار معروف و شناخته‌شده‌ای است، و در نتیجه تعبیر عجیبی در مورد او به کار برده است. در حالی که ابن مسکان در سند این روایت، یک راوی مجهول و ناشناخته است. به سند روایت زیر که در کتاب سرائر وارد شده دقت کنید:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ اسْمُ ابْنِ مُسْكَانَ الْحَسَنُ وَ هُوَ ابْنُ أَخِي جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَرِيقُ الْوَلَايَةِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ A عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ مُسْلِمٌ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ أَشِرْ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ‌»[17].

حاصل آنکه ابن ادریس یک فقیه دقیق النظر و دارای سخنان متقن و محکم نیست. ازین رو به نقل ابن ادریس در این موارد خاص نمی‌توان اعتماد کرد. عدم التفات ابن ادریس به ظرائف و دقایق، امری طبیعی است. ابن ادریس مشاهده کرده که شیخ در خلاف در موارد متعدّدی به این روایت تمسّک کرده و گمان کرده این از روایات مسلّم است. پس، از اعتماد ابن ادریس نمی‌توان کشف کرد که نزد او قرائنی بوده که به ما نرسیده است. به هیچ روی چنین احتمالی وجود ندارد. جبران ضعف سند این روایت به جهت عمل اصحاب به این بیان که نزد اصحاب قرائنی بوده که به ما نرسیده امری بسیار دور از واقع است. سخن آیت الله خویی به کبرای بحث انجبار سخن قابل توجهی است.

سوال شاگرد: علّت شهرت و معروفیت ابن ادریس چیست؟

پاسخ استاد: فقهایی مثل محقق حلّی و علامه از جهت علمی به ابن ادریس بی‌اعتنا هستند و از او با تعبیر متاخّر یاد می‌کنند. البته نکات تازه و سخنان جدیدی در کلمات او وارد شده است. ایده‌هایی برای اولین بار در عبارات او آمده است. هرچند پخته نیست، ولی مطالب جدید در سخنان او یافت می‌شود.

به عنوان مثال، مرحوم محقّق اردبیلی اگر با محقّق کرکی مقایسه شود، به نظر می‌رسد محقّق کرکی به مراتب محقّق‌تر است. محقّق کرکی دانشمند بسیار برجسته‌ای است، ولی محقّق اردبیلی ایده‌های جدید و تازه فراوانی دارد. مجموعه فقهی که در کتاب «مجمع الفائده و البرهان» وجود دارد در مقایسه با کتاب «جامع المقاصد» کرکی از اساس قابل مقایسه نیست. اینکه عُلما به کتاب جامع المقاصد توجه کرده‌اند ازین رو است، ولی کتاب «مجمع الفائدة و البرهان» کتابی پر از ایده‌ها و فایده‌های جدید است. به عنوان مثال ایشان در سند یک روایت که «محمد بن مسلم» وارد شده اشکال می‌کند به آنکه شاید «محمّد بن مسلم طائفی» نباشد. بعد از آن با «فتأمّل» عبارت را به پایان می‌برد که یعنی همان محمد بن مسلم ثقفی طائفی است. البته این ایده‌ها چندان مطلوب نیست، و هر ایده‌ای نشانه قوّت شخص نیست.

از جهت اعتدال، فقیه محقق کرکی متین‌تر و استوارتر است، به‌خلاف فقه مرحوم محقّق اردبیلی که هرچند دارای ایده‌های فراوانی است، ولی به اتقان ایشان نیست. ایده‌های محقّق اردبیلی بیش از آنکه برای عموم طلاب مفید باشد، برای محقّقین و اساتید می‌تواند مورد استفاده باشد تا ایده‌های او پخته و استوار گردد. فقه محقق کرکی بسیار پخته‌تر است.

مرحوم ابن ادریس نیز این‌گونه است .ایده‌های نو در کلام او فراوان ولی غیرمتقن است. در محل بحث، ایده اهمیّتی ندارد، بلکه قوت و اتقان فقیه اهمیت دارد. نتیجه آنکه تمسّک ابن ادریس به قاعده «علی الید…» اهمیتی ندارد.

سخن محقّق و علامه

پس از ابن ادریس در کتاب رسائل تسع محقّق به این روایت استدلال شده است. همچنین در تذکرة الفقها در مواضع متعدّدی به این روایت استشهاد شده است:

تذکرة الفقهاء، ج۱۳، ص۳۲ و ص۱۹۵ و ص۲۵۹؛ و ج۱۶، ص۱۶۱ و ص۲۱۸ و ص۲۷۱ و ص۲۷۳ و ص۲۹۶.

استدلال در تذکره اهمتی ندارد؛ چرا که این کتاب ناظر به فقه عامه است و ممکن است استدلالی جدلی باشد. ولی در کتاب مختلف نیز علامه به این روایت تمسک جسته است. در این کتاب اختلافات علمای شیعه بیان شده است. مواضعی که در کتاب مختلف به این روایت استدلال شده به شرح زیر است:

مختلف الشیعة، ج۵، ص۳۲۱، و ص۴۱۷، و ص، و ص؛ و ج۶، ص۶۳، و ص۷۲، و ص۷۷، و ص۸۷، و ص۱۵۸.

نتیجه‌گیری

در مجموع آنچه مرحوم امام بیان کرده که استدلال به این روایت به مرور زمان زیاد شده به طوری که در اواخر از مسلّمات شمرده شده مطلب صحیحی است. در بین قدما استدلال به این روایت چندان پررنگ نیست. علاوه بر کبرای انجبار که اشکالاتی دارد -که وارد آن نمی‌شویم؛ چرا که نیازمند مباحث مبسوطی است-، از جهت صغروی، عمل قدما به این روایت ثابت نیست. اما نسبت به کبرای انجبار، باید بررسی شود مراد از این کبری چیست. آیا مراد آن است که از عمل مشهور قدما یقین حاصل می‌شود که نزد ایشان قرائنی بوده که به ما واصل نگشته است، یا آنکه ظن به قرینه به وجود می‌آيد، و همین مقدار ظنّ به قرینه کافی است. گویا با این تقریب، روایت موثوق الصدور می‌شود. البته موثوق به معنای مظنون نه به معنای اطمینان. بنابر مسلک انسداد روش بحث با مسلک انفتاح تفاوت دارد. ازین رو است که بحث از آن مبسوط است.

دلالت روایت نیز نیازمند مباحثی است که در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین.