درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030306

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /دلالت امر بر وجوب

کیفیت دلالت امر بر وجوب

به باور ما، مادۀ امر معنایی دارد که بالملازمه دالّ بر لزوم است. اما اگر به این مبنا قائل نشدیم این پرسش مطرح خواهد شد که آیا امر باز هم دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ معمول اندیشمندان دلالت امر بر وجوب را _هر چند به جهت اطلاق_ پذیرفته‌اند. اگر دلالت امر بر وجوب را به جهت اطلاق دانستیم، پرسشی دیگر مطرح می‌شود مبنی بر آن که آیا این دلالت اطلاقی نیازمند جریان مقدّمات حکمت است یا چنین نیست؟

دلالت اطلاقی امر بر وجوب

مرحوم حاج شیخ[1] بحثی را مطرح کرده‌اند مبنی بر آن که آیا برای شکل‌گیری دلالت اطلاقی، باید مقدمات حکمت تام باشد تا امر دلالت بر وجوب کند؟ به خصوص عمدۀ مقدمات حکمت، در مقام بیان بودن است؛ بدین ترتیب بحث آن است که برای شکل‌گیری دلالت اطلاقی، آیا باید احراز شود متکلم در مقام بیان حدّ طلب است یا در مقام بیان بودن لازم نیست؟

مرحوم حاج شیخ این بحث را در خصوص صیغۀ امر مطرح نموده‌اند ولی مشابه آن در مادۀ امر نیز جریان‌پذیر است. ایشان باور داشتند صیغۀ امر وضعاً و از باب اشتراک معنوی، دالّ بر مطلق طلب است؛ ولی عند الاطلاق حمل بر وجوب می‌شود بی‌آن‌که به جریان مقدّمات حکمت نیازمند باشد.

پرسش اساسی آن است که فرمایش مرحوم حاج شیخ چگونه باید تقریب شود؟

آیت الله والد در تفسیر فرمایش ایشان می‌فرمودند، باید به یک وضع ثانوی قائل شد. یعنی نفس امر یک وضع دارد و امر مجرّد از قرینه، یک وضع ثانوی دارد.

فرمایش آیت الله والد نیز به دو شکل قابل تصویر است؛ یک وقت امر را دالّ بر اصل طلب دانسته و نفس تجرّد از ترخیص را دالّ بر حدّ ایجابی می‌دانیم؛ ولی یک وقت نفس تجرّد را دالّ قرار نمی‌دهیم بلکه مجموع امر مجرّد از ترخیص را دالّ قرار می‌دهیم.

این بیاناتی که در جلسات پیشین ذکر شد، مبتنی بر تفسیری بود که آیت الله والد از کلام مرحوم حاج شیخ ارائه نموده بودند. البته چندان روشن نیست که مقصود مرحوم حاج شیخ از این مطالب چه بوده است چون ایشان آن را به‌درستی توضیح نداده‌اند. مناسب است برای روشن شدن فرمایش ایشان با دقت به کلمات آقای اراکی نیز مراجعه شود. اینکه از یک سو دلالت امر بر وجوب را اطلاقی بدانیم و از دیگر سو، نیازمندی به جریان مقدّمات حکمت را انکار کنیم، پرسش‌برانگیز است. این چه اطلاقی است که نیازی به مقدّمات حکمت ندارد؟! ایشان برای مدعای خود تنظیراتی را ذکر نموده است که فرصت پرداختن به آن فراهم نبوده و امید است بتوانیم در سال آینده به شکل مفصل آن را دنبال کنیم. این تنظیرات ممکن است مسیر بحث را تغییر دهند.

مروری بر مبانی مختلف در کیفیت دلالت امر بر وجوب

در هر صورت، بحث جلسۀ گذشته، پیرامون ثمرات مترتب بر مبانی مختلف کیفیت دلالت امر بر وجوب بود. اگر دلالت امر وضعی باشد چه نتیجه‌ای دارد؟ اگر اطلاقی باشد و به جریان مقدمات حکمت نیازمند باشد چه نتیجه‌ای دارد؟ اگر اطلاقی باشد و به جریان مقدمات حکمت نیازمند نباشد چه نتیجه‌ای دارد؟ در اینجا نیز بنابر تفسیر آیت الله والد دو تقریب ذکر شد مبنی بر آن که امر دالّ بر اصل طلب است و وضع ثانویه برای نفس تجرّد از ترخیص است که در این صورت از باب تعدّد دالّ و مدلول بر وجوب دلالت می‌کند؛ یا این که وضع ثانویه برای مجموع امر مجرّد از ترخیص باشد که یک دالّ وحدانی است.

احتمال دیگر این بود که دلالت امر بر وجوب را لفظی ندانیم، بلکه طلب را حجّت عقلائی بر وجوب شرعی بدانیم؛ البته مشروط بر آن که قرینۀ بر ترخیص وجود نداشته باشد.

احتمال دیگری نیز وجود داشت مبنی بر آن که وجوب را شرعی ندانیم بلکه آن را مستند به حکم عقل بدانیم. تفاوت این احتمال با احتمال پیشین در آن است که اگر گفتیم عقل انسان با دیدن امری که مجرّد از ترخیص است، حکم به لزوم امتثال می‌کند، این وجوب، عقلی خواهد بود نه این که یک اعتبار شرعی باشد. ولی طبق احتمال پیشین وجوب امر، شرعی است ولی دال بر این وجوب شرعی، حکم عقلاء است.

ثمرۀ مترتب بر مبانی مختلف در کیفیت دلالت امر بر وجوب

یکی از ثمرات مترتب بر این مبانی، در بحث سیاق و آنچه در حکم سیاق است نمایان می‌شود. در فضای فکری ما سیاق به سه شکل قابل تصویر است ولی بعداً متوجه شدم آقای شهیدی[2] این سه شکل سیاق را به عنوان سه ثمرۀ مختلف ذکر نموده است.

شکل اول، آن است که مثلاً در قضیۀ «اکرم العلماء» چنانچه بدانیم اکرام عالم غیر فقیه واجب نیست و صرفاً استحباب دارد، آیا دلیل می‌شود که در عالم فقیه نیز قائل به استحباب بشویم؟ آیا ظهور اولیۀ امر در وجوب، بعد از وجود ترخیص در برخی افراد، نسبت به سائر افراد از بین می‌رود یا خیر؟ در شکل اول، یک امر وجود دارد که متعلق آن یک عنوان کلّی است که دارای مصادیق متعدد است و ما علم داریم برخی از این مصادیق واجب نیستند.

شکل دوم، آن است که یک امر وجود دارد که به متعلق‌های عدیده با عناوین عدیده تعلق گرفته است؛ مثلاً در قضیۀ «اغتسل للجمعة و الجنابة» امر دو متعلق دارد که به صورت متعاطف در کلام ذکر شده‌اند؛ حال اگر دانستیم امر در غسل جمعه استحبابی است، آیا می‌توان بر دلالتش بر وجوب در جنابت تحفظ نمود یا خیر؟

شکل سوم، آن است که افزون بر متعلق امر، خود امر نیز تکرار شده باشد. برای مثال در قضیۀ «اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة» هم امر متعدد است و هم متعلق امر.

حال اگر وجوب را مستند به حکم عقل بدانیم، باید دید موضوع حکم عقل چیست؟ موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، طلبی است که از مولا صادر شده و ترخیصی نسبت به ترک آن وجود ندارد. با این بیان عقل در هر سه شکل پیش‌گفته، در غیر از موردی که دلیل بر ترخیص وجود دارد، حکم به لزوم امتثال می‌کند. حکم عقل اساساً به دلالت لفظی ارتباطی ندارد. وقتی نسبت به عالم غیر فقیه دلیل بر ترخیص وجود داشت، عقل حکم به استحباب می‌کند ولی در سائر موارد که دلیل بر ترخیص وجود ندارد عقل در هر سه شکل حکم به وجوب می‌کند؛ خواه امر تکرار شده باشد و خواه تکرار نشده باشد؛ و در جایی که تکرار نشده خواه متعلقش با عنوان واحد ذکر شده باشد و خواه با چند عنوان متعاطف ذکر شده باشد.

بنابراین طبق مبنای نامبرده، دلالت امر بر وجوب در موارد مشکوک پابرجا است چون اساساً دلالت امر بر وجوب از سنخ ظهور نیست بلکه دلالت عقلی بوده و حکم عقل در هر مورد جدای از سائر موارد است.

اما اگر گفتیم طلب مولا در جایی که مجرّد از ترخیص باشد حجّت عقلائی بر وجوب است، خود به دو گونه قابل تصویر است؛ چون این حجّت عقلائی یک بار از سنخ اصل عملی است و یک بار از سنخ اماره و از باب کاشفیت است.

اگر آن را از سنخ اصلی عملی دانستیم، ممکن است آن را همچون حکم عقل دانسته و در موارد مشکوک حکم به وجوب کنیم. چون عقلاء صرفاً همان موردی که ترخیص بر ترک دارد را محکوم به جواز ترک می‌دانند؛ این که در یک مورد ترخیص داده شده دلیل نمی‌شود در سائر موارد نیز ترخیص وجود داشته باشد، لذا عقلاء در سائر موارد در هر سه شکل پیش‌گفته حکم به وجوب می‌کنند؛ خواه امر تکرار شده باشد و خواه تکرار نشده باشد؛ و در جایی که تکرار نشده خواه متعلقش با عنوان واحد ذکر شده باشد و خواه با چند عنوان متعاطف ذکر شده باشد.

اما اگر حجّت عقلائی را از سنخ اماره دانستیم، طلب مجرّد از ترخیص، یک نوع ظهور عرفی و عقلائی در وجوب خواهد داشت. یعنی عقلاء طلب شارع را اماره بر وجوب قرار می‌دهند مگر آن که ترخیصی از جانب مولا صادر شود. اگر این حجّت عقلائی را از سنخ اماره دانستیم، قائل شدن به امارات عدیده خصوصاً در جایی که امر تکرار نشده باشد و از آن بالاتر در جایی که متعلق نیز با عنوان واحد ذکر شده باشد، دشوار به نظر می‌رسد. شارع مقدس فرموده است: «اکرم العلماء» و ما می‌دانیم عالم غیر فقیه وجوب اکرام ندارد. در این فرض چگونه می‌توان ادعا نمود اکرم العلماء نسبت به عالم غیر فقیه یک ظهور و نسبت به عالم غیر فقیه ظهور دیگری دارد. این همان بحث انحلال در ظهورات است که سابقاً آن را مطرح می‌کردیم. بحث انحلال در ثبوت و انحلال در اثبات و بحث‌های از این قبیل مطرح می‌گردد. در اینجا هر چند حکم وجوب اکرام ثبوتاً انحلالی بوده و به عدد افراد عالم، وجوب اکرام وجود دارد، ولی انحلال ثبوتی حکم، ارتباطی با انحلال اثباتی در مقام ظهور ندارد. به دیگر سخن، قائل شدن به وجود ظهورات عدیده بسیار دشوار است.

بلکه می‌توان گام را فراتر نهاده و ادعا نمود حتی در جایی که امر تکرار می‌شود، ظهورات عدیده وجود ندارد؛ یعنی چنانچه اثبات شد امر در یک مورد استحبابی است، نمی‌توان به ظهور آن در وجوب نسبت به سائر موارد قائل شد چون آن اماریّت عقلائی که اثبات‌گر وجوب بود، دیگر از بین رفته است. حال اگر چشم‌پوشی نموده و موارد تکرار امر را دارای ظهورات عدیده دانستیم، ولی در جایی که امر تکرار نشده قائل شدن به ظهورات عدیده بسیار دشوار است.

همچنین اگر دلالت امر بر وجوب را با مقدّمات حکمت اثبات کردیم، به نظر می‌رسد نتوان وجوب را در سائر موارد اثبات کرد چون این که گوینده نسبت به برخی موارد در مقام بیان حدّ طلب باشد و نسبت به برخی دیگر در مقام بیان نباشد، بسیار مستبعد است. اما در کمال تعجب آقای شهیدی[3] بین موارد مختلف تفکیک نموده و با تمسک به مقدّمات حکمت، ادعای ظهور در وجوب را مطرح نموده است. فرمایش ایشان برای ما قابل پذیرش نیست؛ اگر ظهور عرفی امر، در وجوب است، معنایش آن است که وجوب مستند به مقدّمات حکمت نیست. ادعای ظهور عرفی با مبنای مقدّمات حکمت ناسازگار بوده و ناگزیر به مبنایی دیگر همچون مبنایی که توسط مرحوم حاج شیخ ارائه شده باز می‌گردد که توسط آقای شهیدی اصلاً مطرح نشده است و یا اگر مطرح شده من ندیدم.

شاگرد: نسبت به تمام موارد در مقام بیان است ولی برای برخی افراد قرینۀ بر ترخیص ذکر کرده است و برای برخی قرینه ذکر نکرده است. پس فرمایش ایشان به مستلزم آن نیست که در برخی موارد در مقام بیان باشد و در برخی موارد در مقام بیان نباشد.

استاد: بین قرینۀ متصل _یا کالمتصل_ و قرینۀ منفصل فرق است. مطلب ایشان در قرینۀ متصل و کالمتصل درست است ولی فکر نمی‌کنم ایشان بخواهد بین متصل و منفصل فرق بگذارد چون اساساً در نوع موارد قرائنی که بر ترخیص دلالت دارد، منفصل است.

شاگرد: این قرائنی که برای ما منفصل هستند، شاید برای مردمان دورۀ صدور روایت به دلیل وضوح کالمتصل بوده باشد؟

استاد: بازگشت دادن فرائن منفصل به قرائن متصل در فضای فکری ما قابل طرح است ولی در فضای فکری امثال آقای شهیدی چنین چیزی مطرح نیست. تصویر متعارفی که در فضای ذهنی امثال آقای شهیدی مطرح است، چنین نیست که منفصل را به متصل بازگردانند.

در هر صورت متصل و منفصل بودن قرینه در این بحث نقش جدی دارد.

اما اگر گفتیم دلالت امر بر وجوب، بالاطلاق است و این دلالت اطلاقی به در مقام بیان بودن ربطی ندارد بلکه تجرّد امر از قرینه، یک دلالت وضعیۀ مستقل بر وجوب دارد، مسیر بحث تغییر نموده و نتیجۀ بحث وابسته به آن است که این مبنا را به چه شکل تقریب کنیم.

نحوۀ تقریب دیدگاه مرحوم حاج شیخ در این بحث نقش جدّی دارد و همانطور که گفتیم خود ایشان تقریب روشنی از دیدگاه خویش ارائه نداده است. اینکه مقصود ایشان از دلالت اطلاقی غیر وابسته به مقدمات حکمت چه بوده است، چندان روشن نیست.

آیت الله والد در تفسیر فرمایش ایشان به وجود یک وضع ثانوی اشاره نمودند که ما گفتیم این وضع ثانوی خود به دو شکل قابل تصویر است. شکل اول این بود که امر مجرّد از قرینه، یک وضع ثانوی دارد که بر وجوب دلالت می‌کند؛ طبق این تصویر یک امر بیشتر وجود ندارد و از آن رو که استعمال لفظ در اکثر از معنا به باور بسیاری از آقایان محال و به باور ما خلاف ظاهر است،نمی‌تواند هم بر وجوب دلالت کند و هم بر استحباب.

ولی شکل دوم این بود که وضع را برای امر مجرّد از قرینه قرار ندهیم بلکه نفس امر را دالّ بر اصل طلب و تجرّدش از قرینه را دالّ بر حدّ ایجابی آن قرار دهیم، و از باب تعدّد دالّ و مدلول این وضع ثانوی را تحلیل کنیم؛ در این صورت طبیعتاً می‌توان بین موارد مختلف تفکیک کرد چون تجرّد از قرینه در هر مورد جدای از موارد دیگر است.

اما فارغ از تحلیلی که آیت الله والد برای فرمایش مرحوم حاج شیخ ارائه دادند، خود فرمایش مرحوم حاج شیخ به درستی قابل درک نیست و دشوار است بدون تحلیل آیت الله والد ثمرۀ مورد نظر را بر آن تفریع نمود.

اما اگر چنانکه ما ادعا نمودیم، امر را بالوضع دالّ بر وجوب دانستیم[4]، طبیعتاً در جایی که امر تکرار نشده باشد نمی‌توان بین موارد مختلف تفکیک کرد چون فرض این است که امر ظهورش در وجوب را از دست داده است؛ خواه در مطلق طلب به کار رفته باشد و خواه در طلب ندبی.

اما اگر امر تکرار شده باشد در «آمرک بغسل الجمعة و آمرک بغسل الجنابة» آیا می‌توان گفت ندبی بودن امر به غسل جمعه، ظهور امر به غسل جنابت در وجوب را از بین می‌برد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش در گرو توجه به نکته‌ای است که نقش اصلی را ایفا نموده و مورد غفلت آقایان بوده است، مبنی بر آن که وقتی از دلالت امر بر استحباب سخن به میان می‌آید معنایش آن نیست که مستعمل‌فیه امر، طلب ندبی بوده است چون همانطور که گفتیم وجوب دارای انحاء و اقسام مختلف است. وجوب فقهی، وجوب اخلاقی، و وجوب شرطی اقسام مختلف وجوب هستند _که البته گاهی وجوب اخلاقی نیز نوعی وجوب شرطی قلمداد می‌شود_.

شایان ذکر است، مقصود ما از اقسام وجوب، آن نیست که مراد استعمالی امر دارای اقسام مختلف است؛ این اقسام مربوط به مرحلۀ مراد تفهیمی هستند. بدین ترتیب ممکن است مراد استعمالی در تمام این موارد را یکسان بدانیم و بگوییم اگر متکلم در مقام بیان حکم فقهی است، مراد تفهیمی آن وجوب فقهی خواهد بود و اگر در مقام بیان حکم اخلاقی است، مراد تفهیمی آن وجوب اخلاقی خواهد بود و اگر در مقام بیان شرطیت باشد، مراد تفهیمی‌اش وجوب شرطی خواهد بود. وجوب شرطی نیز اقسام مختلفی دارد؛ شرط رسیدن به کمال، شرط رسیدن به مصلحت دنیوی، شرط رسیدن به مصلحت اخروی و اموری از این قبیل که اوامر ارشادی می‌توانند برای ارشاد به این اهداف باشند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد اگر معلوم شد یکی از متعلق‌ها مستحب است، معنایش آن نیست که مستعمل‌فیه آن طلب ندبی است؛ چنین مواردی در حقیقت به معنای آن است که متکلم در مقام بیان حکم اخلاقی یا بیان قرد کامل بوده است. برای مثال مجموعه‌ای روایات از معاویة بن عمار نقل شده است که من آن را سیاق مناسک حج نامیدم. معاویة بن عمار احکام حج را از وقتی که یک حاجی که خانه‌اش از مکه دور است _و حجّش افراد و مانند آن نیست_ قصد بیت الله الحرام می‌کند سؤال نموده و امام صادق علیه السلام فرد کامل حجّ را با تمام اعمال واجب و مستحبش به وی تعلیم داده‌اند. وقتی از خانه‌ات خارج شدی این دعا را بخوان؛ در طول مسیر فلان اخلاقیات را مراعات کن؛ وقتی به میقات رسیدی مقدّمات احرام را فراهم نموده و بدین شکل محرم شو؛ هنگام ورود به حرم و ورود به مکه چنین باش؛ سپس اعمال عمرۀ تمتع را چنین انجام بده و از احرام خارج شو؛دوباره در روز یوم الترویة محرم می‌شود برای احرام حج و احکامی دارد تا اینکه می‌رود منیٰ و مشعر و عرفات و دوباره از عرفات برمی‌گردد به منی و مشعر و اعمال حجش را تمام نموده و از مکه خارج می‌شود و برای انجام زیارت پیغمبر و مشاهدی که در مدینه است به مدینه می‌رود؛ و بدین‌سان واجبات و مستحبات احرام و حج را به شکل مفصل در یک روایت بیان نموده‌اند که این روایتِ مفصّل، تقطیع شده و قطعاتش در کتاب‌های حدیثی به خصوص کافی جلد ۴، و تهذیب جلد ۵، وارد شده و من سعی کردم همۀ قطعات این روایت را تا جایی که در دسترس است پیدا کنم و به ترتیبی که فکر می‌کردم ترتیب منطقی است، مرتب کنم که تمام آدرس‌هایش را در ذیل یکی از احادیث توضیح الاسناد المشکلة آورده‌ام.

مقصود آن‌که، حضرت در این روایت مفصل مجموعۀ اعمال واجب و مستحب حج را ذکر نموده است. البته چنین نیست که تمام مستحبات ذکر شده باشد ولی مستحبات متعارف حجّ ذکر شده است. پس در کنار واجبات، مقدار قابل توجهی از مستحبات نیز ذکر شده است و هیچ تفکیکی بین واجبات و مستحبات نشده است. این روایت در مقام بیان فرد کامل حج با ذکر مقدمات و مؤخراتش است. بنابراین نمی‌توان با تمسک به مقدمات حکمّت به این روایت تمسک کرد چون امام علیه السلام در مقام تفکیک بین موارد واجب و مستحب نبوده و در مقام بیان فرد کامل بوده است. این فرد کامل مشتمل بر یک سری واجبات و یک سری مستحبات است یعنی یک سری افعال به جهت وجوبشان و یک سری افعال به جهت استحبابشان در فرد کامل دخالت دارند.

بدین ترتیب ادعای آقای شهیدی مبنی بر آن که وجدان عرفی بر آن است که سیاق در این موارد مانع اخذ به ظهور نیست، ناصحیح بوده و اتفاقاً به خصوص در این‌گونه مثال‌ها وجدان عرفی بر خلاف آن است. بله، اگر بگوییم مستعمل‌فیه امر در‌ «آمُرُک بغسل الجمعة و آمرک بغسل الجنابة» مختلف است ممکن است بتوان بدان تمسک کرد ولی آن هم چندان روشن نیست.

نکته‌ای که اینک قصد داریم بر آن تأکید کنیم آن است که بزنگاه بحث آن است که متکلم در مقام بیان چیست؟ در تمام این موارد مراد استعمالی یکسان است ولی مراد تفهیمی تابع تعیین مقام بیان متکلم است. برای مثال اگر متکلم در مقام بیان فرد کامل حج باشد، چنانچه به اثبات رسد برخی از موارد مستحب است، به نظر می‌رسد دلالت امر بر وجوب در سائر موارد نیز از بین می‌رود.

شاگرد: اگر در مجموع ادله دلیلی بر ترخیص یافت نشد چطور؟

استاد: این که در مجموع ادله باید چگونه رفتار کرد بحثی دیگر است که اینک قصد ورود به آن را نداریم. بحث کنونی در ارتباط با دلیل واحد است نه مجموع ادله.

کوتاه سخن آن‌که، به نظر می‌رسد این که متکلم در مقام بیان حکم فقهی باشد، یا در مقام بیان حکم اخلاقی یا شرطیت باشد، در بحث سیاق و مانند آن نقش مهمی دارد. و نکتۀ اصلیی که خیلی وقت‌ها سبب می‌شود نتوان به سیاق تمسک کرد آن است که مستعمل‌فیه تغییر نمی‌کند با این وجود این که متکلم در مقام بیان حکم الزامی فقهی است، اثبات نمی‌شود؛ بلکه وقتی ما می‌بینیم مثلا مستحبات را بیان کرده می‌فهمیم در مقام بیان فرد کامل بوده است لذا هیچ تفکیکی بین موارد نکرده است. بله اگر از همان ابتدا قرینۀ بر تمییز موارد مستحب اقامه شده باشد، از محل بحث خارج است ولی عملاً چنین نیست چون در معمول موارد، قرینۀ بر استحباب اقامه ننموده و ما از خارج می‌دانیم امر مورد نظر استحبابی است.

اگر توفیق شد قصد داریم در سال آینده این بحث را با لحاظ مبانی مختلفی که وجود دارد دنبال کنیم چون برخی از این مبانی نکات خاصی دارد که باید توضیح داده شود. البته سعی داریم بحث را چندان طولانی نکنیم ولی به خصوص قصد داریم مبنایی که محقق خوئی[5] به تبع محقق نائینی[6] برگزیده است، را مورد بررسی قرار دهیم. ایشان وجوب را مستند به حکم عقل نمودند و این مبنایی است که در ذهن بسیاری از اندیشمندان جای گرفته است.

مرحوم آقای صدر[7] در این بحث اشکالاتی دارد که آقای شهیدی[8] قصد پاسخ گفتن به آن را دارد. البته خود ایشان بدین مبنا قائل نیست ولی قصد دارد به این اشکالات پاسخ دهد.