درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030226

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /معانی مادۀ امر

بررسی وجود عنصر الزام در مادۀ امر

بحث در مفاد مادۀ امر بود و این که آیا برای صدق مادۀ امر، وجود عنصر الزام معتبر است یا خیر؟

حدیث نتف ابط

یکی از شواهد استعمال مادۀ امر، در طلب استحبابی، روایت معتبرۀ عبدالله بن سنان است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به مسجد شجره که رسیدند مردم را به نتف ابط و حلق عانه و اموری از این دست، امر نمودند؛ «فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ»[1]

پیرامون مفاد این روایت بحث‌هایی مطرح شد. یکی از نکاتی که در جلسات سابق گوشزد نمودیم عبارت از این بود که ممکن است امر به نتف ابط و مانند آن در روایت مزبور، لزومی باشد چون حجّاج در شرائطی بودند که اگر به نظافت بدن خود رسیدگی نمی‌کردند، و موی زیر بغل و مانند آن را ازاله نمی‌کردند، به خاطر گرمای هوا و طولانی بودن سفر، بدنشان بوی نامطبوع به خود گرفته و موجب اذیت و آزار دیگران می‌شده است. در روایتی وارد شده است که «نتف الابط ینفي الرائحة المکروهة»[2]؛ همچنین در روایتی از پیغمبر صلوات الله علیه و آله نقل شده است که در مورد خوردن سیر فرمودند: «فَقَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا»[3] ؛ در روایتی دیگر آمده است که امام صادق علیه السلام آن‎گاه که می‌خواستند سیر بخورند، برای آن که در جماعات و مانند آن حاضر نشوند به خارج مدینه می‌رفتند و _بر اساس آنچه در خاطر دارم_ در روستایی به نامه سایه؟؟؟ سیر می‌خوردند؛ می‌گوید امام علیه السلام برای سیر خوردن به سایه رفتند تا بوی بد سیر دیگران را آزار ندهد. بدین ترتیب ممکن است بگوییم پیغمبر صلوات الله علیه و آله به همین منظور به نتف ابط امر نموده بوده است.

شاگرد: در علل نیز روایتی وارد شده است که در آن، برای غسل جمعه تعبیر «أمر» به کار رفته است: «كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّى بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ‌»[4]

استاد: در این روایت نیز روشن نیست امر به غسل جمعه استحبابی باشد. ممکن است پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، در آن برهه به غسل جمعه امر لزومی کرده باشند، ولی در ادامه غسل جمعه به عنوان یک سنّت ندبیِ عامّ جعل شده است. در این روایت نیز بدین نکته اشاره شده است که غسل جمعه سبب می‌گردد بوی بد ابط از بین برود.

حال اگر چنین باشد این سؤال مطرح می‌شود که بین ابط و عانة چه تفاوتی وجود دارد که حضرت فرموده‌اند ابط باید نتف شود ولی عانة باید حلق شود؟ پاسخ آن است که بوی ابط شدیدتر است. با وجود این که بند انداختن و کندن موی زیر بغل بسیار آزاردهنده و دشوار است، ولی ضرورت اقتضا نموده است که به دلیل بوی بسیار بد زیر بغل، این پاکسازی هر چند با تحمّل سختی انجام شود؛ چون به هر حال زیر بغل نسبت به عانة به بینی نزدیک‌تر است و بوی آن آزاردهنده‌تر است.

جالب آن است که گفته شده بند انداختن سبب می‌شود تا حدود دو هفته هیچ مویی رشد نکند؛ با این حساب با توجه به این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در روز 26 ذی القعدة محرم شدند، دو هفته بعدش می‌شود 8 ذی الحجة؛ لذا نتف ابط مدّت زمان زیادی را پوشش می‌داده است؛ ولی وقتی انسان حلق می‌کند پس از 2 یا 3 روز، موی ابط رشد نموده و دوباره مشکل‌ساز می‌شود.

بدین ترتیب ممکن است بگوییم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به دلیل حرمت ایذای مؤمن، نسبت به نتف ابط امر نموده بودند تا بوی بد زیر بغل اشخاص، سبب آزار دیگران نشود؛ چون حرکت حجّاج عمومی بوده و با همدیگر حرکت می‌کردند و نکته‌ای که وجود دارد آن است که بعد از احرام بستن دیگر حقّ نداشتند ازالة الشعر کنند.

در خصوص فرمایش مرحوم آقای داماد نکته‌ای را یادآور می‌شویم. مرحوم آقای داماد فرمودند ممکن است دعوای زراره و عبدالله بن ابی یعفور بر سر افضل بودن ذات حلق بوده باشد؛ در نتیجه منافاتی با مطلوب بودن نتف در شرائط خاص _یعنی پیش از حجّ_ ندارد. فرمایش ایشان بعید نیست؛ چون اساساً در برخی روایات نتف مکروه دانسته شده است. در روایتی از سعدان که در سندش محمد بن علی ابو سمینه واقع شده، نتف مکروه دانسته شده است. گرچه سند این روایت ضعیف است ولی به هر حال گفته شده حلق از نتف افضل است چون نتف سبب آزار و تضعیف کتف‌ها می‌شود: «أَيُّمَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقُهُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ يُوهِي أَوْ يُضْعِفُ احْلِقْهُ.» این روایت در کافی، جلد ۶، صفحۀ ۵۰۸، رقم ۴ وارد شده است. در جلد ۶، صفحۀ ۵۰۷، رقم ۲ نیز چنین آمده است: «فی روایة أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَطْلِي إِبْطَهُ.»

به نظر می‌رسد همانطور که مرحوم آقای داماد فرمودند، این روایات ناظر به ذات نتف است و نتف ابط را ذاتاً مکروه می‌شمرد؛ ولی با شرائطی که برای پیغمبر و همراهان ایشان پیش آمده بوده، یک نوع ضرورت و اجبار اقتضا می‌کرده، حضرت به این فعل مکروه، امر الزامی نمایند چون در غیر این صورت، بوی بد زیر بغل اشخاص، سبب ایذای مؤمنان شده و چون ایذای مؤمن حرام است، حضرت برای جلوگیری از آن امر الزامی به نتف ابط نمودند. این سفر قرار بوده 8،9 روز به طول بیانجامد. حضرت صبح روز 26 ذی القعدة از مدینه خارج شدند و پس از اقامۀ نماز ظهر در مسجد شجرة محرم شدند؛ و غروب روز چهارم ذی الحجة به مکه رسیدند؛ حال ممکن است انجام اعمال نیز نصف روز طول بکشد؛ بدین ترتیب حدّاقل 9 روز کامل در احرام بودند. حال در مورد بانوان مشکلات دیگری نیز وجود داشته که ممکن است از 9 روز نیز بیشتر طول بکشد. به‌خصوص آن که مقداری از این 9 روز در سفر هستند و سفر محدودیت‌هایی را به همراه داشته است. مثلاً در کجاره باید کنار هم بنشینند.

کوتاه سخن آن‌که، هیچ مانعی ندارد که پیمغبر صلوات الله علیه و آله در چنین شرایطی، مردم را به نتف ابط امر لزومی کرده باشند. لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان این روایت را به عنوان شاهد بر استعمال امر در طلب ندبی مطرح نمود. روایت «نَتْفُ الْإِبْطِ يَنْفِي الرَّائِحَةَ الْمَكْرُوهَةَ وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّيِّبُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ»[5] نیز شاید اشاره به این باشد که پیغمبر در حجة الوداع به نتف ابط امر لزومی نموده است ولی این امر لزومی سبب شده است یک سنّت استحبابی عام سامان بگیرد. یعنی هر چند در یک مورد خاص و در شرائطی خاص، امر لزومی بدان تعلق گرفته است، ولی این امر لزومی سبب شده بعدها در سائر موارد یک سنّت استحبابی شکل بگیرد.

برای مثال یکی از آداب حجّ، تعریس است که به معنای خوابیدن می‌باشد. یک مکان خاص به نام «مُعرَّس النبی» وجود داشته که پیغمبر به دلیل خستگی در آنجا استراحت نمودند که معلوم نیست نکتۀ خاصی در آن مکان وجود داشته باشد؛ ولی به هر حال همین که پیغمبر در این مکان استراحت کردند، سبب شده است یک سنت استحبابی شکل بگیرد به طوری که همۀ افراد را به یاد پیغمبر بیاندازد. گاهی نفس این که انسان همیشه به یاد پیغمبر باشد موضوعیت داشته و سبب شده خوابیدن در یک مکان مستحب شود. حتی ممکن است به طور طبیعی اشخاص نیازی به استراحت نداشته باشند، ولی به ایشان دستور داده می‌شده بازگردید و در آن مکانی که حضرت استراحت کردند، استراحت کنید. بدین ترتیب تعریس دارای استحباب مؤکد شده است.

مقصود آن‌که، نتف ابط نیز ممکن است به دلیل شرائط خاص، متعلق امر وجوبی قرار گرفته باشد ولی این امر وجوبی، بعدها در قالب یک سنّت عام استحبابی رخ نموده باشد؛ در نتیجه استشهاد به روایت مزبور خالی از اشکال نیست.

بار دیگر یادآور می‌شویم که نتف ابط خصوصیت دارد و نباید آن را با حلق عانة مقایسه کرد. نتف سبب می‌شود زمان طولانی‌تری بدن انسان از موهای زائد پاک باشد ولی حلق چنین نیست. لذا ایام احرام که طولانی بوده، نیاز به انجام نتف داشته است تا مدت زمان مورد نظر را پوشش دهد. ناگفته نماند که بین ابط و عانة، فرق دیگری نیز وجود دارد چون کندن موهای عانة بیشتر از کندن موی ابط آزاردهنده است و ممکن است یک سری عوارض جانبی نیز داشته باشد لذا در مورد عانة به حلق اکتفا شده است.

روایت احمد بن حسن میثمی از امام رضا علیه السلام

یک سری استدلالات دیگر برای استعمال امر در طلب ندبی وجود دارد که اگر به این روایات ضمیمه شود، مسیر بحث را تغییر می‌دهد.

در روایت محمد بن عبد الله مسمعی عن احمد بن حسن میثمی، امر به دو گونۀ امر لزومی و امر ندبی تقسیم شده بود؛ ولی این روایت از جهت سندی دارای اشکال بود. بار دیگر به این روایت بازگشت نموده و آن را قرائت خواهیم کرد.

ولی روایت دیگری در این بحث وجود دارد که شبیه روایت فوق بوده و از جهت سندی نیز معتبر است. این روایت از فضیل بن یسار، در کافی، جلد ۱، صفحۀ ۲۶۷ نفل شده است. احتمال زیاد وجود دارد که روایت احمد بن حسن میثمی نیز از همین روایت گرفته شده باشد.

سرچشمه‌های حدیث

همانطور که گفتیم روایت احمد بن حسن میثمی به دلیل اینکه راوی‌اش محمد بن عبد الله مسمعی است، قابل استدلال نیست؛ ولی نکته‌ای وجود دارد مبنی بر آن که ضعفاء لزوماً چنین نبوده‌اند که از اول تا آخر یک حدیث را جعل کنند؛ بلکه گاه با در کنار هم نهادن چند حدیث کوچک یک حدیث طولانی درست می‌کردند.

روایت احمد بن حسن میثمی، می‌تواند از همین روایات باشد چون قطعات این روایت در سائر روایات موجود است لذا چنین نیست که این روایت از اساس دروغ باشد. پس هر چند هیأت مجموعی آن قابل اثبات و استدلال نیست ولی قطعات آن به گونه‌ای است که در مواضع دیگر نیز نقل شده است.

شاگرد: آیا نمی‌توان گفت اصل عدم خطا اقتضا می‌کند این راوی ضعیف، قطعات روایات مختلف را به‌درستی در کنار هم نهاده باشد؟

استاد: خیر؛ بحث خطا نیست؛ بحث احتمال کذب است. این یک هیأت جدید است که ممکن است راوی آن را به دروغ به امام علیه السلام نسبت داده باشد.

شاگرد: این تجمیع به حست درکی بوده که راوی از قطعات سائر روایات داشته است.

پاسخ: خیر؛ بحث درک راوی نیست؛ بحث آن است که ممکن است این قطعات از روی تعمّد کذب و با دست‌کاری در جزئیات، در کنار هم نهاده شده باشند لذا نمی‌توان هیأت مجموعی آن را به امام نسبت داد.

از قضا یکی از نکاتی که در شرح حال ابو البختری گفته شده، آن است که وی روایت‌ها را به همدیگر می‌چسبانده و روایت بزرگ‌تری را می‌ساخته است. در بحث حدیث رفع، یک روایت در مورد معاملات صبی و مانند آن، وجود دارد که ابو البختری آن را نقل نموده است و این روایت از دو قطعۀ مختلف تشکیل شده است به طوری که هر قطعۀ، در سائر روایات وجود دارد، ولی هیأت مجموعی این دو قطعه یک معنای جدیدی را به همراه دارد که این هیأت مجموعی در جایی دیگر نقل نشده است و از قضا مرحوم شیخ نیز با عنایت به همین هیأت ترکیبی بحث‌هایی را مطرح نموده است.همین احتمال نیز در مورد روایت احمد بن حسن میثمی قابل ذکر است.

در مورد کتاب سلیم بن قیس نیز بدین نکته اشاره می‌کردم که معتبر دانستن یا ندانستن روایت سلیم بن قیس، چندان اهمیّت ندارد و ما اصراری در اثبات اعتبارش نداریم؛ چون عمدۀ مضامینی که در این کتاب وجود دارد، در سائر روایات نقل شده است؛ البته نه این مضمون به طور خاص، بلکه کلیّت مضمون روایاتش در سائر روایات نیز وجود دارد. من مقاله‌ای در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته بودم؛ تمام مواردی که از کتاب سلیم آدرس دادم در کنارش یک آدرس دیگر مستقل از کتاب سلیم دادم تا نشان دهم که این مضمون، مضمون منحصر به کتاب سلیم نیست. البته این کتاب دارای مضامین منفرد نیز می‌باشد، ولی میزان مضامین منفردش اندک است. البته این مشابهت مضمونی دلیل بر اعتبار نیست چون ممکن است این مضامین را از جای دیگر برداشته و در کنار هم چیده باشد.

به هر حال، رویت احمد بن حسن میثمی، روایتی است که همین احتمال در موردش مطرح است. شبیه برخی از تعبیرات آن در روایت فضیل بن یسار نیز وجود دارد که بسیار به هم شبیه هستند. روایت فضیل بن یسار، روایت مفصلی است که موضوعاتی همچون تفویض امر به پیغمبر، فرض الله و فرض النبی و مانند آن را مطرح نموده است که بخش اولش را نمی‌خوانم. آن قطعه‌ای که با بحث ما مرتبط است از این قرار است:

«حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و ‌آله الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا- فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ»[6]

در این روایت بیان شده است که نهی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گاهی کراهتی است نه تحریمی. مواردی که نهی ایشان، کراهتی است، شما نیز آن را مکروه بدانید. «فصار الاخذ برخصه واجباً علی العباد» یعنی حتی اگر هم این کار را ترک می‌کنید، آن را جائز بدانید و ترک کنید و به عنوان حرام آن را ترک نکنید. به هنگام ترک، به جائز بودنش توجه داشته باشید.

برای بعضی افراد مستحبات از هر واجبی واجب‌تر است، مکروهات از هر حرامی حرام‌تر است، این درست نیست، مستحب باید مستحب باشد، مکروه باید، مکروه باشد. حتی ائمه علیهم السلام گاهی اوقات بعضی مستحبات را ترک می‌کردند برای اینکه مردم تصور نکنند واجب است.

«وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَا فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»

یعنی نمازهای ظهر و عصر در اصل دو رکعتی بوده ولی پیغمبر دو رکعت به آن افزوده است؛ مبادا به همان دو رکعتی که فرض الله است اکتفا نموده و دو رکعت فرض النبی را ترک کنید.

«بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَيْئاً مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.»

از این عبارت استفاده می‌شود که امر بر دو قسم است: «امر فرض لازم» و «امر غیر لازم»؛ همچنانکه نهی نیز به دو گونۀ «نهی حرام» و «نهی اعافة و کراهة» تقسیم شده است.

شاگرد: در این عبارت، تنها به امر الزامی اشاره شده و از امر غیر الزامی سخن به میان نیامده است؟

استاد: همین که امر را به الزامی قید زده، بدان معنا است که امر غیر الزامی نیز وجود دارد. البته در روایت عیون صریحاً به امر فضل و رجحان و نهی اعافة و کراهة تصریح شده است.

اینک قصد داریم روایت عیون را مرور کنیم؛ چون هر چند این روایت سند معتبر ندارد و معلوم نیست از امام رضا علیه السلام صادر شده باشد ولی ضعف سند به معنای آن نیست که روایت حتماً دروغ است. هر چند نمی‌توان به شکل قاطع ادعا نمود که روایت احمد بن حسن میثمی در عیون، برگرفته از رویات معتبر فضیل است ولی ممکن است این روایت، دارای اصل و اساس باشد؛ ولی حتی اگر اصل و ریشه هم نداشته باشد به هر حال چنین نیست که حتماً دروغ باشد؛ قصد دارم بگویم حتی اگر صادر نشده باشد، با وجود تفاوت موضوع این دو روایت، مضمونش با مضمون روایت دیگر همسو بوده و می‌تواند در بحث ما راهگشا باشد.

ممکن است امام رضا علیه السلام براساس کلام امام صادق علیه السلام و با الهام از آن این مطلب را فرموده باشند، چون گاهی دیده می‌شود یک امام، با الهام از فرمایش امام دیگر مطلبی را بیان می‌فرماید. من مقاله‌ای با عنوان «سرچشمه‌های حدیث»، نگاشته‌ام که ناظر به همین نکته است. گاهی یک روایت از قرآن سرچمشه گرفته و گاهی از کلام امام دیگر؛ مثلاً گاهی امام سجاد علیه السلام با الهام از فرمایش امام علی علیه السلام مطلب را فرموده‌اند. همین دعای معروف: «يَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَكَارِه …ِ»[7] که در صحیفۀ سجادیه وارد شده، توسط امام هادی علیه السلام نیز به شخصی سفارش شده است.یا دعای «من تعبأ و …»[8] که شب جمعه خوانده می‌شود به شکل مفصل‌تر در صحیفه آمده است که مضمونش همان مضمون است البته با قدری توسعه و بسط.

توجه به ارتباطات بین احادیث بسیار مهم است و ما را در شناخت روایات یاری می‌رساند. روایاتی که بسط‌یافته و یا کوچک‌شدۀ روایات دیگر هستند باید با یکدیگر ملاحظه شوند. یعنی با صرف نظر از این که بتوان از این روش برای ارزیابی روایات استفاده کرد، می‌توان از این روش برای کشف تحریفات، یا معنا کردن روایات و اموری از این قبیل بهرۀ فراوان برد.

شاگرد: مثلاً حدیث محض الاسلام ؟؟؟

استاد: بله؛ این احتمال جدّی است که حدیث محض الاسلام که از امام رضا علیه السلام نقل شده، بر اساس رسالۀ مکتوبی که از امام صادق علیه السلام بوده، صادر شده باشد و معلوم نیست اعمش شفاهی باشد، ممکن است یک رسالۀ مکتوبی از امام صادق علیه السلام دریافت داشته باشد و این جزو مواریث ائمه بوده که در اختیارشان بوده و البته بعد امام رضا آنطور که صلاح می‌دانستند برای مأمون کم و زیادش کردند. مقصودمان این نیست که عبارت امام رضا علیه السلام دقیقاً مطابق عبارت امام صادق علیه السلام است؛ ولی کاملاً پیداست که از آن الهام گرفته است. این‌ها به یک معنا، نه شاهد بر اثبات است نه شاهد بر نفی است، ولی ارتباطشان انکارپذیر نیست. حال این که ارتباط مزبور توسط خود امام علیه السلام ایجاد شده یا توسط راوی، دو احتمال مختلف است که طبق یک احتمال این چینش جدید توسط امام رضا علیه السلام و با صلاحدید ایشان انجام شده است لذا معتبر است؛ ولی بر اساس احتمال دیگر راوی این چنیش جدید را انجام داده است یعنی راوی روایتی که برای امام صادق علیه السلام بوده با با قدری دست‌کاری به امام رضا علیه السلام نسبت داده است.

کوتاه سخن آن‌که، حتی اگر محمد بن عبدالله مسمعی، حدیث عیون را جعل نموده باشد، از یک منبع قدیمی جعل نموده و این نکته برای ما اهمیّت بسیاری دارد چون اشکال ما این بود که ممکن است استعمال مورد نظر مربوط به دوره‌های متأخر باشد ولی وقتی می‌بینیم مشابه همین استعمال در روایت فضیل بن یسار وارد شده، می‌توان دریافت حتی اگر روایت عیون جعل شده باشد، بر اساس یک متن قدیمی جعل شده و با دست بردن در یک متن قدیمی و با الهام از آن ایجاد شده است و همین نکته در بحث ما راهگشا است و این امکان را برای ما فراهم می‌کند که حتی بتوانیم به خود روایت عیون استشهاد کنیم.

روایت مزبور در عیون، جلد ۲، صفحۀ ۲۰ وارد شده است:

«حدثنی أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا علیه السلام يَوْماً- وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فِي الشَّيْ‌ءِ الْوَاحِدِ- فَقَالَ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عز و جل حَرَّمَ حَرَاماً- وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ- فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- أَوْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ- أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ- رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ- فَذَلِكَ مَا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و ‌آله لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ- وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ- كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ – فَكَانَ علیه السلام مُتَّبِعاً لِلَّهِ- مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ-»

بحث ما پیرامون ذیل روایت است: «قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْ‌ءِ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ- وَ هُوَ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلَافُهُ- فَقَالَ [و] ذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم عَنْ أَشْيَاءَ- نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ [تعالی]- وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً- كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ [تعالی]- فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ [تعالی]- فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم نَهْيَ حَرَامٍ- ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ لَمْ يَسُغِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ- وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ- لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ»

از صدر این عبارت استفاده می‌شود که گویا اشخاص، حق ندارند با امر شارع مخالفت ورزند؛ ولی از ذیل حدیث استفاده می‌شود امر به دو گونۀ الزامی و ندبی تقسیم می‌شود.

در صدر حدیث می‌گوید: «كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ» اگر پیغمبر امر کرده باشد استعمال رُخَص در آن جائز نیست. «لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ- فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و ‌آله و سلم- فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً- لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ- كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ [عز و جل] مُسَلِّماً لَهُ- وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ- وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا – وَ إِنَّ رسول اللَّهَ صلی الله علیه و آله و سلم نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ- بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ- وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ- بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ- ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ- فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ إِعَافَةٍ- أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ- فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخْصَةِ فِيهِ»

در بحث تعادل و تراجیح این نکته را گوشزد نمودیم که این روایت ناظر به متعارضین نیست بلکه ناظر به جمع عرفی است. می‌گوید گاهی بین دو روایت جمع عرفی وجود دارد؛ یک روایت امر نموده و روایت دیگر ترخیص داده است؛ جمع عرفی‌اش آن است که امر مورد نظر ندبی بوده است. اگر روایت صریح در وجوب باشد، قابل حمل بر ندب نیست ولی اگر ظهور در وجوب داشته باشد، به قرینۀ روایت ترخیص، از ظهور آن در وجوب رفع ید می‌کنیم. ولی مجرّد امری که از پیغمبر صادر شده، می‌تواند امر فضل و رجحان باشد لذا استعمال رخص در آن جائز است. استعمال رخص مربوط به جایی است که امر ثابت شده، صلاحیت داشته باشد، امر فضل و رجحان باشد.

فارغ از نکات جانبی این روایت، بحث این است که این روایت، امر را به دو گونۀ امر فرض و امر فضل تقسیم نموده و گویی اثبات‌گر آن است که در مفهوم امر، عنصر الزام نهفته نیست؛ ولی در سوی دیگر قرائنی مطرح است که نشان می‌دهد امر دارندۀ عنصر الزام است.

در جلسۀ آینده به صحت و سقم این ادعا و نحوۀ جمع‌بندی بین مجموع شواهدی که بر بود و نبود عنصر الزام در مادۀ امر اقامه شده است، خواهیم پرداخت.