درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030223

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /معانی مادۀ امر/ شناسایی عناصر دخیل در صدق مادۀ امر

نسبت مفهوم «لازم دانستن» با مادۀ امر

بحث پیرامون مفاد کلمۀ «اَمَرَ» بود. در جلسات سابق گفتیم برخی از اندیشمندان مفهوم «واداشتن» یا «وادار کردن» را به عنوان ترجمۀ کلمۀ امر ذکر نموده‌اند ولی با توجه به توضیحاتی که ذکر نمودیم ظاهراً این ترجمه، ترجمۀ صحیحی نیست.

مفهوم دیگری که ممکن است به عنوان ترجمۀ کلمۀ امر ذکر شود، «لازم دانستن» است. برای مثال در آیۀ شریفۀ 34 و 35 از سورۀ مبارکۀ شعراء، چنین آمده است که فرعون به وزرا و بزرگان قومش گفت: ﴿قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليمٌ (34) يُريدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ (35)﴾. ممکن است گفته شود «فَما ذا تَأْمُرُونَ» یعنی «چه چیزی را لازم می‌دانید؟».

اساساً در مواردی که مادۀ امر در موارد مشورت به کار رفته، ممکن است به معنای لازم دانستن باشد. اگر «اَمَرَ» بدون تعدّی به مخاطب ذکر شود، ترجمۀ آن به «لازم دانستن» دشواری چندانی ندارد؛ ولی مفهوم «لازم دانستن» با استعمالاتی که «آمر» به مخاطب متعدّی شده، قدری دشواری دارد. برای مثال عبارتی که در کتاب الغارات از امام علی علیه السلام نقل شده، از همین قبیل است: «لمّا بلغ عليّا عليه السّلام مصاب بني ناجية و قتل صاحبهم قال: هوت أمّه _الی ان قال_ فقلت: إنّي مستشيرك فيهما، فما ذا تأمرني به؟- قال: إنّي آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقابهما»[1]. حضرت امیر علیه السلام در مورد دو شخصی که از بیعت با ایشان و نصرت ایشان تخلف کرده بودند از شخصی مشورت می‌گیرد و می‌فرماید: «فماذا تأمرنی به؟». در مقام ترجمۀ این عبارت نمی‌توان گفت: «چه چیزی را لازم می‌دانی؟» چون مفهوم «لازم دانستن» متعدی نمی‌شود لذا باید عبارت را قدری تغییر داده و مثلاً گفته شود: «به من بگو چه چیزی را لازم می‌دانی؟», «اخبرنی فما ذا تخبرنی بلزومه؟»، «فماذا تقول لی بلزومه؟» بنابراین اگر قرار باشد «اَمَرَ» به معنای لازم دانستن باشد نیازمند قدری تغییر در عبارت خواهد بود تا بتواند به مخاطب متعدّی شود.

همچنین در نامۀ حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام تعبیر «یأمره بالقدوم»[2] را می‌توان چنین معنا کرد: «قال له بلزوم قدومه». این نامه در تاریخ طبری به شکل مفصل‌تر آمده است که آقای شهیدی[3] آن را تلخیص کرده است.

مقصود آن‌که، هر چند ترجمۀ کلمۀ «امر» در این مثال‌ها در مفهوم «لازم دانستن» متعیّن نیست ولی به هر حال منافاتی با این معنا ندارد. از همین رو می‌باید مجموع استعمالات را در نظر گرفته و احتمالات مختلف را با این مجموعه سنجید.

به نظر می‌رسد ترجمه نمودن «اَمَرَ» به لازم دانستن یا اخبار به لزوم، با معمول استعمالات این واژه تناسب چندانی ندارد گرچه با موارد اندکی که اشاره شد، تناسب داشته باشد. به نظر می‌رسد درک وجدانی ما از واژۀ امر، مفهومی است که عنصر بعث و تحریک در آن موجود است پس چیزی بیش از مجرّد لازم دانستن یا اخبار به لزوم است؛ حتی در موارد مشورت نیز مستشیر از مستشار می‌خواهد که او را بعث کند. از همین رو آیۀ شریفۀ 34 از سورۀ مبارکۀ شعراء، وقتی فرعون به بزرگان قومش می‌گوید: «فماذا تأمرون» در پاسخ می‌گویند: ﴿أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرينَ (36)﴾. یعنی بزرگان قوم فرعون وی را بعث می‌کنند نه آن که صرفاً بگویند از نظر ما این کار لازم است. پاسخی که به فرعون می‌دهند، یک نوع امر اصطلاحی و بعث است لذا به نظر می‌رسد حتی در موارد مشورت نیز مفهوم «لازم دانستن» یا «اخبار به لزوم» ترجمۀ صحیحی برای این واژه نباشد.

البته این احتمال وجود دارد که معنای نخستین این واژه حتی در موارد مشورت همراه با عنصر بعث باشد، ولی به تدریج، معنای این واژه تغییر نموده و در مطلق نظرخواهی به کار رفته باشد بی‌آن‌که عنصری به نام بعث در آن وجود داشته باشد. از همین رو مقدمة الادب بین «اَمَرَ» و «آمَرَ» _به معنای مشورت خواستن_ فرق گذاشته است که سابقاً عبارتش را خواندیم. وی در ترجمۀ «استأمر»[4] از مفهوم مشورت خواستن و در ترجمۀ «امر» از مفهوم «بفرمودش»[5] بهره برده است. پس به نظر می‌رسد لااقل در زمانی که زمخشری مقدمة الادب را می‌نگاشته، استعمال «امر» در موارد مشورت به معنای امر اصطلاحی نبوده است. البته زمخشری در کشاف به هنگام ترجمۀ امر در موارد مشورت از همان امر لغوی بهره برده است که عنصر بعث در آن وجود دارد؛ مثلاً در ترجمۀ «یأتمرون» همان امر نمودن بعضی نسبت به بعضی دیگر را مطرح نموده است. در این بحث به کتاب المعجم فی فقه اللغة القرآن و سرّ بلاغته مراجعه کنید، زمخشری برخی از آیات که در مورد مشورت هستند را به معنای امر کردن و دستور دادن گرفته است؛ مرحوم شیخ طوسی[6] نیز به همین شکل مشی نموده است. ولی با وجود این که در آیات قرآن امر به معنای دستور دانسته شده به نظر می‌رسد در دوره‌های بعد به تدریج، معنای گسترده‌تری به خود گرفته و دستخوش تغییر معنایی شده است. یعنی در دوره‌ای که زمخشری مقدمة الادب را می‌نوشته، «استأمر» به معنای مشورت خواستن بوده است نه به معنای طلب الامر؛ بدین ترتیب مستأمر به معنای کسی نخواهد بود که می‌گوید به من دستور بدهید بلکه به معنای کسی است که نظر خواهی نموده و می‌گوید نظرتان را به من بگویید. به بیان دیگر هر چند امر ابتداء حتی در موارد مشورت نیز به معنای بعث و طلب بوده است ولی در دوره‌های بعد این واژه در موارد مشورت دیگر به معنای طلب دستور و فرمان نبوده بلکه به معنای طلب ابداء الرأی شده است.

بر همین اساس امری که در آیات و روایات به کار رفته، با امری که در دوره‌های بعد به کار رفته، معنایشان متفاوت است و همین نکته سبب شده است زمخشری که مربوط به دوره‌های بعد بوده، امر را به معنای فرمان دانسته است که نوعی علوّ در آن نهفته است؛ حال آن که خواهیم گفت قطعاً امر در آیات و روایات دارای عنصر علوّ نیست. برای مثال «به همدیگر امر به معروف کنید» معنایش این نیست که «به همدیگر فرمان بدهید» چون تعبیر فرمان دارندۀ عنصر علوّ است ولی چنین نیست که در امر به معروف عالی بودن آمر نسبت به مأمور معتبر باشد. بله ممکن است در امر به معروف عنصر استعلاء وجود داشته باشد ولی قطعاً عنصر علوّ معتبر نیست چون وقتی گفته می‌شود: «همدیگر را امر به معروف کنید» معنایش آن است که هر دو شخص یکدیگر را امر کنند؛ حال اگر عنصر علوّ در مفهوم امر نهفته باشد، معنایش آن است که هر دو شخص باید نسبت به یکدیگر علوّ داشته باشند و چنین چیزی معنا ندارد.

کوتاه سخن آن‌که، به نظر می‌رسد که معنای امر به مرور زمان دستخوش تغییر شده است لذا نباید ترجمه‌ای که زمخشری در مقدمة الادب برای مادۀ امر ذکر نموده را معیار قرار دهیم. وی امر را به معنای فرمان گرفته است ولی نمی‌توان گفت امر در آیات و روایات نیز به معنای فرمان است.

شاگرد: ابن سیده نیز در المحکم می‌گوید: «و آمَرَهُ فى أَمْرِه، و وَامَرَه، و اسْتَأْمَرَه: شاوَرَهُ.»[7]

استاد: بله؛ در برخی کتب لغت «آمر» و «استأمر» و «ائتمر» _که مطاوعه‌_ است، به معنای مشاوره گرفته شده است که معنای دیگری غیر از بعث و دستور است؛ لذا شاید امر در آیات قرآن، حتی در موارد مشورت به معنای طلب دستور باشد ولی در دوره‌های بعد معنای بعث و دستور از آن سلب شده و به معنای مطلق نظرخواهی به کار رفته است.

در عبارت کتاب الغارات که حضرت امیر علیه السلام فرمودند «إنّي مستشيرك فيهما، فما ذا تأمرني به؟»[8] ظاهراً مقصودشان چنین بوده است که چه دستوری می‌دهی؛ و شخص مقابل نیز گفته است: « قال: إنّي آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقابهما»[9] یعنی به تو دستور می‌دهم که گردنشان را بزنی. پس امر در اصل لغت به معنای دستور و بعث بوده است نه به معنای صرف لازم دانستن یا اخبار از لزوم؛ ولی در دوره‌های بعد امر در موارد مشورت، دچار تغییر معنایی شده و مفهوم دستوری بودن از آن سلب شده است.

پس با در نظر گرفتن مجموع استعمالات آیات و روایات، به نظر می‌رسد امر در اصل لغت و در دوره‌های نخستین، حتی در موارد مشورت، به معنای لازم دانستن یا اخبار به لزوم امر نبوده است، بلکه مفهوم بعث و دستور در آن نهفته بوده است. البته تعابیری همچون «استئمار» یا «ائتمار» یا «آمر» از ریشۀ امر هستند نه این که خود کلمۀ امر در آن به شکل مستقل به کار رفته باشد. ولی به مرور زمان و در دورۀ امثال ابن سیده و زمخشری وقتی امر در مقام مشاوره به کار رفته، مفهوم دستوری و بعثی از آن سلب شده و به معنای نظرخواهی شده است نه دستورخواهی.

ولی این احتمال وجود دارد که امر در آیات قرآن در موارد مشورت به معنایی باشد که در دوره‌های متأخر بوده است؛ یعنی چندان روشن نیست که استئمار و مانند آن که در موارد مشورت به کار می‌رود، حتی در دوره‌های نخستین نیز به معنای دستورخواهی باشد و به معنای طلب ابداء الرأی نباشد.

آقای شهیدی[10] تعبیری دارند مبنی بر این که شاهدی وجود ندارد که امر دارای دو معنا باشد. ولی لازم نیست شاهدی برای آن وجود داشته باشد؛ همین مقدار که احتمال تعدد معنا وجود داشته باشد کافی است؛ شما باید دلیل بیاورید که امر تنها یک معنا دارد؛ مجرد اینکه در موارد مشاوره به این شکل به کار می‌رود دلیل بر مدعا نیست. افزون بر آن که وقتی امثال زمخشری این واژه را به دو گونه ترجمه کردند، یکی مشورت خواستن و دیگری فرمودن؛ پس معلوم می‌شود که اینان از این واژه دو معنا فهمیده‌اند.

ظاهراً در دورۀ ابن سیده، استعمال «آمر» و «استأمر» و سائر موارد مربوط به مشورت، در معنای جدیدی غیر از معنای اصطلاحی امر که در زمان کنونی به کار می‎بریم بوده است. حال در این که این واژه در آیات قرآنی به معنای طلب و بعث و فرمان و دستور و خواستن و مانند آن است یا به معنای نظرخواهی است خیلی روشن نیست. لذا ما موارد مشورت را کنار می‌گذاریم چون واقع مطلب در موارد مشورت خالی از ابهام نیست. پس هر چند در دورۀ زمخشری این ابهام از بین رفته است ولی در اینکه در زمان قرآن کلمۀ «آمر» و «استأمر» و مانند آن یک معنای جدیدی به معنای مشورت کردن و مشورت خواستن داشته یا همان معنای دستوری و بعثی را در خود داشته، چندان روشن نیست هر چند در کتب لغت نیز در معنای دستوری و طلبی به کار رفته است.

بررسی بود و نبود عنصر الزام در مادۀ امر

آن مقداری که به شکل روشن می‌توان از استعمالات قرآنی و روایی کشف نمود، عبارت از آن است که واژۀ امر، هم در مورد امر الزامی به کار رفته است و هم در مورد امر ندبی. حال باید دید آیا این دوگانگی به جهت اشتراک لفظی است یا یکی از این دو حقیقی و دیگری مجازی است؟ اگر یکی مجاز است، کدامین معنا حقیقی و کدامش مجازی است؟

در جلسات سابق مواردی از استعمالات را که در آن امر به معنای بعث لزومی به کار رفته بود و در کلمات اندیشمندان نیز ذکر شده را، ذکر نمودیم.

یکی از مثال‌های پیش‌گفته، حدیث معروف «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»[11] بود. مثال دیگر داستان بریرة بود؛ نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به همسر بریرة فرمودند: به نزد شوهرت بازگرد. همسر بریرة عرضه داشت: « یا رسول الله أ تأمرنی؟»[12]. حضرت فرمودند: «لا إنّما انا اشفع»[13]. مثال دیگر جمله‌ای است که امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم می‌فرمایند؛ امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم می‌فرمایند که ماجرای مناظره‌ات با عمرو بن عبید را برایم بازگو کن. هشام می‌گوید: من خجالت می‌کشم در محضر شما سخن بگویم. امام علیه السلام می‌فرماید: «اذا امرتکم بشیءٍ فافعلوا»[14] یعنی وقتی ما به شما دستوری می‌دهم باید آن را انجام بدهید. مثال دیگر آیۀ شریفۀ ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾[15]. مثال دیگر، مربوط به نامه‌نگاری حضرت مسلم با حضرت سید الشهداء علیه السلام بود. وقتی امام حسین علیه السلام، مسلم را به کوفه می‌فرستند، مسلم بن عقیل از کوفه برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته و به تعبیر طبری حضرت را به آمدن به کوفه امر می‌کند: «یأمره بالقدوم»[16].

اما در سمت مقابل، با استعمالاتی روبرو هستیم که امر در آن‌ها در بعث غیر حتمی به کار رفته است. یک نمونه‌اش روایت احمد بن حسن المیثمی از امام رضا علیه السلام بود[17] که در آن امر به دو گونۀ «امر فرض و واجب» و «امر فضل و رجحان» تقسیم شده است همانطور که نهی به دو گونۀ «نهی حرام» و «نهی اعافة و کراهة» تقسیم شده است. آقای شهیدی[18] نیز به یک سری استعمالات در این خصوص اشاره نموده‌اند.

مثال‌ دیگر استعمال امر در بعث غیر الزامی، معتبرۀ ابن سنان است. در این روایت چنین آمده است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله: «أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ»[19] نتف ابط در هنگام احرام، یا حلق عانة از اموری نیستند که لازم باشند؛ حال حتی اگر غسل کردن را در کنار تجرّد در ازار و رداء که لازم هستند، لازم بدانیم ولی روشن است که نتف ابط و حلق عانة قطعاً واجب نیستند.

نمونۀ دیگر آن روایتی است که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است: «فَقَالَ أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ كَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَانْطَلِقِي وَ أَرْضِعِيهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللَّهُ»[20] حضرت امیر صلوات الله علیه به آن خانم که خلافی مرتکب شده فرمودند «فانطلقی و ارضعیه حولین کاملین کما امرک الله به» حال آن که قطعاً شیردهی به مقدار حولین کاملین واجب نیست.

گفتنی است که بر اساس برخی روایات، مدّت زمان واجب شیردهی 21 یا 19 ماه (با تردید) است که اگر کمتر شود جور بر صبی است. آیت الله والد نیز به همین مطلب فتوا داده‌اند.

شاگرد: روایت مزبور در کافی است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ.»[21]

استاد: در هر صورت شیردهی به مدّت دو سال لازم نیست.[22]

در روایتی دیگر چنین آمده است: «وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى- خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ الْآيَةَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَبْرَئِيلَ عَنْ مَعْنَاهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبَّكَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ.»[23]

در آیۀ اشاره شده سه فقرۀ «خذ العفو»، «و أْمُر بالعرف» و «اعرض عن الجاهلین» وارد شده است. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از جبرئیل سؤال نمودند که مقصود از «خذ العفو و أْمُر بالعرف» چیست؟ جبرئیل عرضه داشت: نمی‌دانم باید از خداوند سؤال کنم. سپس رفت و سؤال کرد و بازگشت و گفت: خداوند به شما امر می‌کند که «أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ».

آقای شهیدی مسلّم دانسته است که این دستورات، ندبی هستند ولی چندان روشن نیست این دستورات ندبی باشند چون ممکن است نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به دلیل جایگاه ویژه‌ای که داشتند و وظیفۀ هدایت مردم را داشتند، خداوند یک امر الزامی اختصاصی به ایشان نموده باشد تا با کمک این محاسن اخلاقی بتواند شریعت را بهتر ترویج نماید. بنابراین این شاهد مثال، معلوم نیست درست باشد.

مثال دیگر «فَإِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَ ضَمِنْتَ الْإِجَابَة»[24] است. امر به دعاء قطعاً یک امر لزومی نیست در نتیجه امر در این عبارت، در مورد امر ندبی به کار رفته است.

ولی به نظر می‌رسد استدلال به این عبارت نیز صحیح نباشد چون ممکن است مراد از امر به دعاء، یک نوع وجوب شرطی باشد؛ یعنی اگر می‌خواهی به مطلوبت برسی لازم است دعاء کنی. این امر دالّ بر وجوب است ولی وجوب شرطی نه تکلیفی. به بیان دیگر کسی که به مصائب ابتلا دارد ولی صبر نموده و دعا نمی‌کند معلوم نیست حرامی مرتکب شده باشد ولی می‌گوید اگر می‌خواهی این مصیبت از تو برداشته شود لازم است دعا بکنی. حال ممکن است یک سری امور راه حل طبیعی داشته باشند که در آن‌ها دعاء حتی به نحو وجوب شرطی هم لازم نباشد ولی در اینجا گویا مشکلی ایجاد شده است و می‌خواهد بگوید برای حل چنین مشکلی لازم است دعاء کنید یعنی چنین مشکلی، برطرف شدنش متوقف بر دعاء کردن است.

مثال دیگر «يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ الْمُسِي‌ءُ وَ قَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِي‌ءِ »[25] است که در آن امر به گذشت از بدکاران مطرح شده و حال آن که گذشت نمودن از بدکار مستحب است نه واجب. ولی به نظر می‌رسد این استدلال نیز نااستوار است زیرا این استعمال نیز در صدد بیان وجوب شرطی است؛ در این عبارت نمی‌گوید «قد امرت الشخص» بلکه می‌گوید «قد امرت المحسن» یعنی اگر کسی می‌خواهد محسن باشد، شرط لازمش آن است که از بدکاران گذشت نماید.

بنابراین اصلی‌ترین شاهد بر آن که امر، در امر ندبی نیز به کار رفته، روایاتی همچون روایت احمد بن حسن میثمی[26] است. در سند این روایت محمد بن عبدالله مسمعی واقع است که مرحوم شیخ صدوق ذیل روایت می‌گوید: « كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‏ هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‏‏» می‌گوید با وجود این که محمد بن عبدالله مسمعی مورد اعتماد نیست، این روایت را در کتاب آوردم چون این روایت در کتاب الرحمة سعد بن عبد الله قرار داشت و من کتاب سعد بن عبد الله را برای استاد می‌خواندم ولی استادم آن را انکار نکرد و استاد این را بر من خواند. ما در بحث تعادل و تراجیح[27] به شکل مفصل از سند این روایت بحث نموده و به این نتیجه رسیدیم که قابل تصحیح نیست هر چند بزرگان به وجوه مختلفی برای تصحیحش تمسک کرده‌اند.

میزان اهمیّت بحث‌های سندی در بررسی استعمالات

بدین مناسبت پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر آن که اساساً بحث‌های سندی در این گونه مقامات چه میزان کارایی و اهمیّت دارد؟ آقای شهیدی[28] در خصوص برخی از شواهد روایی که ذکر نمودند، به بحث سندی نیز پرداخته‌اند. برای مثال ایشان حدیث معروف «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»[29] را که ذکر می‌کند، به سند آن اشکال نموده، می‌فرماید: این حدیث از مرسلات مرحوم صدوق است. البته در ادامه قصد دارد به نوعی این اشکال را مرتفع سازد.

نمی‌دانم بحث‌های سندی در مورد تعبیراتی که در استعمالات وجود دارد تا چه میزان کارایی دارد؟ به نظر می‌رسد که اگر بتوانیم بگوییم در آن زمانی که صدور این روایت ثابت است، چنانچه احتمال تغییر لغت در آن زمان را ندهیم، این روایت قابل تمسک است.

توضیح مطلب آن است که در سند این روایت، سعد بن عبدالله ثقه است و از ناحیۀ وی بحثی وجود ندارد. نفر بعد محمد بن عبدالله مسمعی است که وثاقتش ثابت نیست در نتیجه احتمال دارد محمد بن عبدالله مسمعی این حدیث را جعل کرده باشد ولی نکته آن است که حتی اگر محمد بن عبدالله مسمعی این روایت را جعل کرده باشد، بر اساس لغت زمان خود این کار را کرده است در نتیجه می‌توان گفت لااقل در زمان محمد بن عبدالله مسمعی معنای امر چنین بوده است؛ حال اگر احتمال ندهیم معنای این واژه در دوره‌های متقدّم متفاوت بوده، می‌توانیم به راحتی به استعمال روایی مورد نظر تمسک کنیم گرچه سندش معتبر نباشد. ولی اگر احتمال تغییر معنا را بدهیم به اصالة الثبات و مانند آن نیازمندیم تا معنای زمان محمد بن عبدالله مسمعی را به عقب برگردانیم.

آقای شهیدی[30] در مورد اصالة الثبات دو نکته را گوشزد می‌کنند که تقریباً پذیرفتنی است. ایشان می‌گوید اولاً اصالة الثبات را قبول نداریم و ثانیاً اگر قبول داشته باشیم تنها در جایی حجت است که ظن به خلافش وجود نداشته باشد.

به باور ما اصالة الثبات یک اصل عقلائی معتبر است؛ ولی همچنانکه ایشان فرمودند این اصل در موارد ظن به خلاف جاری نیست چون نکتۀ عقلائی اصالة الثبات به مناط انسداد است لذا تنها در صورتی می‌توان به آن عمل کرد که پس از تحقیق و فحص از تغییر معنای لغت، لااقل ظن به خلاف حاصل نشود.

در هر صورت، اگر یقین داشته باشیم که معنای واژه در زمان محمد بن عبد الله مسمعی که مربوط به حدود سال ۲۵۰ است، تغییر نکرده، و در روایات نیز به همان معناست مشکلی وجود نخواهد داشت ولی مشکل در احراز همین ثبات و عدم تغییر است «و انّی لنا باثباته». احتمال تغییر معنای این واژه بسیار جدی است. این احتمال وجود دارد که مادۀ امر تحت تأثیر بحث‌های کلامی آن دوره قرار گرفته و معنایش تغییر کرده باشد. بحث‌های اصولی در همان دوره‌ها سامان یافته است؛ یعنی بحث از این که آیا در مادۀ امر عنصر علوّ یا استعلاء و مانند آن معتبر است یا معتبر نیست، مربوط به همان دوره‌ها است. ابو الحسین بصری برای قرن ۴ است، و آن دوره‌ها دوره‌هایی است که دانش اصول در آن شکل می‌گیرد که در همان دوره‌های محمد بن عبدالله مسمعی است. این بحث‌های اصولی که آیا نهی دالّ بر حرمت است یا چنین نیست؟ آیا امر دال بر وجوب است یا چنین نیست؟ در همان دوره‌ها شکل گرفته است لذا این احتمال به شکل جدی وجود دارد که مادۀ امر در اصل لغت به معنایی دیگری بوده است که در اثر مطرح شده این بحث‌های اصولی تحت تأثیر اصطلاحات اصولی قرار گرفته و به دو گونۀ امر وجوبی و امر ندبی تقسیم شده است.

شاگرد: حتی اگر تمام روات سند ثقه باشند، باز هم اشکالی وجود دارد مبنی بر آن که ممکن است روات متأخر، در مقام نقل به معنا از واژگانی استفاده کرده باشند که در اصل لغت آن معنا را نداشته است.

استاد: بحث نقل به معنا حاوی نکاتی است که در خلال برخی نکات دیگر به آن خواهیم پرداخت.

بنابراین به نظر می‌رسد روایت محمد بن عبد الله مسمعی صلاحیت استدلال را دارا نمی‌باشد چون ممکن است الفاظ موجود در روایت، تحت تأثیر اصطلاحات و بحث‌های اصولیان آن دوره قرار گرفته باشد. آغاز علم اصول در حوالی دورۀ شافعی است. وفات شافعی در سال ۲۰۴ است که یعنی تقریباً با امام رضا علیه السلام هم‌عصر است. این روایت از احمد بن حسن میثمی از محمد بن عبدالله مسمعی از امام رضا علیه السلام نقل شده است. تقریباً روشن است که علم اصول در طبقۀ محمد بن عبدالله مسمعی و احمد بن حسن میثمی شروع شده بوده است. در نتیجه کاملاً محتمل است که این واژه تحت تأثیر بحث‌های اصولی دستخوش تغییر معنا شده باشد. این بحث‌ها _که آیا امر دال بر وجوب است یا نیست_ پس از شافعی اصولی‌تر و اصطلاحی‌تر نیز شده است.

آقای شهیدی فرموده است گر چه ما مرسلات صدوق را حجت نمی‌دانیم ولی به هر حال حتی اگر راوی این حدیث را جعل کرده باشد، عارف به لغت بوده و بر اساس شناختی که از لغت داشته آن را جعل کرده است و همین مقدار برای ما کافی است. ولی بحث آن است که جاعل حدیث، عارف به لغت معاصر خودش بوده است لذا چنانچه احتمال برود لغت معاصر وی با لغت زمان شارع متفاوت است نمی‌توان بدون تمسک به اصالة الثبات مشکل را برطرف کرد. برای مثال، تاریخ وفات اساتید شیخ صدوق مربوط به حوالی سال 350 است و در این دوره‌ها بحث‌های اصولی کاملاً سامان یافته بوده و احتمال تأثیرگذاری بر لغت را با خود به همراه دارد.

بنابراین بحث اصلی در آن است که معنای مورد نظر را تا چه زمان می‌توان به عقب برد؟ آیا می‌توان معنای مورد نظر را تا زمانی که هنوز بحث‌های اصولی سامان نیافته، به عقب برد؟ اظهار نظر در این خصوص نیازمند مراجعه بیشتر به منابع است. به نظر می‌رسد باید حدیث معروف «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»[31] را در منابع عامه نیز مورد جستجو قرار داد تا روشن شود به چه شکل است. حال آقای شهیدی بحث‌هایی دارند که در جلسۀ اینده بدان خواهیم پرداخت.

بنابراین تعیین تاریخ روایت مهم است؛ باید دید این روایت از کدام امام است. چون ممکن است این واژه در زمان ائمۀ نخستین و در زمان آیات قرآنی یک معنایی داشته باشد که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام _متوفای ۲۶۰_ تغییر کرده باشد چون این دوره، دوره‌ای هست که زمان پیدایش تغییرات است، چون ترجمۀ فرهنگ یونانی، لغت عرب را دستخوش تغییرات می‌کند و چیزهای جدیدی وارد اصطلاحات عربی می‌شود، که قبلاً نبوده است.

بحث‌ها و مناظرات هشام بن حکم _از جمله مناظره‌اش با مأمون_ را ملاحظه کنید؛ می‌گوید یک گروهی از معنای عشق سؤال کردند. در این مناظرات اصطلاحات و تعبیرات خاص فلسفی وجود دارد. هشام بن حکم کسی است که بر اساس آنچه در خاطر دارم ردّ بر ارسطو دارد که در شرح حالش بیان شده است. ورود فرهنگ یونانی به لغت عرب کاملاً در آن تأثیر گذاشته است. لذا در هنگام بررسی واژۀ عقل همین نکته را گوشزد نمودیم که این واژه نیز تحت تأثیر یک سری بحث‌های خاص قرار گرفته و زمان تغییر معنایش دقیقاً مصادف با همان دوره‌هایی که لغت عرب تحت تأثیر برخی مباحث علمی و اصطلاحی خاص مرتبط با فرهنگ یونان قرار گرفته است. البته نمی‌خواهیم بگوییم تمام موارد متأثر از فرهنگ یونان است. برخی واژگان چندان تحت تأثیر فرهنگ یونانی نیستند؛ مثلاً وازۀ امر تحت تأثیر بحث‌های کلامی است؛ چون یکی از بحث‌های کلامی پیرامون امر خداوند و کیفیت آن است؛ بحث طلب و اراده و کلام الهی در خود کلمۀ امر و نکاتی که مربوط به آن است اثر دارد.

شاگرد: مشابه‌اش یک سری بحث‌های کلامی که معاصر مسمعی در رسالۀ علل مسعود فضل بن شاذان اوّلش آمده، بحث مکلف و … .

استاد: بله این نکته‌ای که متذکر شدید جالب توجه است. گاهی این بحث‌ها در کلمات امام رضا علیه السلام نمایان بوده و روشن است که در کلام امام علیه السلام از اصطلاحات خاص علمی استفاده شده است؛ اصطلاحاتی که عرف غیر علمی و ائمۀ نخستین علیهم السلام بر پایۀ آن گفتگو نمی‌کردند. پس این نکات، باید مدّ نظر قرار گیرند.