درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030222

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /معانی مادۀ امر/ شناسایی معادل فارسی مادۀ امر

شناسایی معادل فارسی مادۀ امر

بحث پیرامون تعیین معنای مادۀ امر بود. در جلسات سابق گفتیم مادۀ امر در کلمات اصول‌دانان، به گونه‌های خاصی ترجمه شده است. بر اساس گزارش آقای شهیدی[1]، یکی از واژگانی که توسط برخی بزرگان به عنوان ترجمۀ مادۀ امر ذکر شده، «وادار کردن» یا «واداشتن» است. این ترجمه در کلام آقای شهیدی از مرحوم آقای بروجردی در نهایه الاصول صفحۀ 248 نقل شده است.

آقای شهیدی در متن، عبارتی را از بعض السادة الاعلام نقل می‌کنند که برخی از قطعه‌های آن را قرائت می‌کنیم:

«ثانیهما: ما ذکره بعض السادة الأعلام دام ظله علی ما حکی عنه من ان الأمر لیس بمعنی الطلب او إبرازه، وانما هو بمعنی التحریک، سواء کان بالقول او الفعل، فلیس الأمر مرادفا فی الفارسیة لکلمة “فرمان دادن” وانما هو مرادف لکلمة “وادار کردن”، ویشهد علی ذلک موارد استعمال کلمة الأمر فقد قال تعالی: “ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء” ومن الواضح ان ما یصدر من الشیطان انما هو الإغراء والتحریک، وهکذا قوله تعالی: “ان النفس لأمّارة بالسوء” فان ما یصدر من النفس هو التزیین والتسویل، وکذا قوله تعالی: “قل بئسما یأمرکم به إیمانکم ان کنتم مؤمنین” والمراد به هو کون إیمانهم باعثا ومشوِّقا، وکذا قوله تعالی: “أصلوتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا”. وفی لسان العرب: وربرب خماص یأمرن باقتناص، والمراد من أمرهن بتوجه الرجال الیهن هو تشویقهن لهم بذلک کما ذکره فی لسان العرب، ولأجل ان معنی الأمر هو الحث والتحریک فیطلق کلمة الائتمار علی الاستشارة کما فی قوله تعالی: “ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک”.»[2]

نسبت مفهوم «وادار کردن» با مادۀ امر

پیش از پرداختن به استدلال، می‌باید این نکته را گوشزد نمود که در این عبارت قدری تهافت به نظر می‌رسد. تعبیر «وادار کردن» به معنای مجبور کردن است به طوری که شخص مورد نظر توان ترک فعل را از دست داده و نتواند خویشتن‌داری کند. بر خلاف تعابیری همچون «اغراء« و «تحریک» و «تزیین» و «تسویل»؛ هیچیک از این مفاهیم به گونه‌ای نیستند که از شخص مورد نظر سلب اختیار شود، ولی در مفهوم واداشتن، نوعی اجبار و سلب اختیار نهفته است. بدین ترتیب حتی اگر سائر بحث‌ها بدون اشکال باشد، مفهوم «وادار کردن» به هیچ وجه نمی‌تواند معادل فارسی درستی برای مادۀ امر به شمار رود چون در استعمالات عادی مادۀ امر به‌راحتی می‌توان گفت: «أمرتنی فلم ائتمر و زجرتنی فلم انزجر»؛ یعنی تو امر کردی و من امرت را امتثال نکردم. در مفهوم امر چنین عنصری وجود ندارد که مأمور الزاماً از آمر پیروی کرده و توان سرپیچی نداشته باشد. اما مفاهیمی همچون «اغراء» و «تحریک» با «وادار کردن» متفاوت بوده و امکان سرپیچی مأمور در آن محفوظ است.

تذکر یک نکتۀ روشی در مراجعه به استعمالات

تذکر یک نکتۀ روشی کلّی در شیوۀ صحیح مراجعه به استعمالات یک واژه و استدلال به آن‌ها لازم می‌باشد.

به هنگام مراجعه به استعمالات یک واژه باید این نکته را در نظر داشت که آیا این استعمال حتماً حقیقی است یا امکان مجازی بودن آن نیز وجود دارد؟ در جایی که استعمال مجازی، حُسن طبع داشته باشد، نمی‌توان استعمال مورد نظر را دلیل بر معنای حقیقی قرار داد.

بدین ترتیب مثال‌های آقای شهیدی با یک اشکال زیربنایی روبرو هستند چون در تمامشان زمینۀ استعمال مجازیِ دارای حُسن طبع و قبول طبع فراهم بوده، در نتیجه نمی‌توان استعمالات مزبور را دلیل بر مدعا قرار داد. آقای شهیدی به منظور انکار هم‌معنایی امر با فرمان دادن و دستور دادن، به استعمالاتی تمسک جسته‌اند که امکان استعاره و مانند آن در آن‌ها وجود دارد. برای مثال می‌توان از باب مجاز و استعاره چنین گفت: «شیطان به من فرمان داد این کار را بکنم»؛ «ایمان من به من دستور داد این کار را بکنم»؛ «نفس من به من دستور داد این کار را بکنم». بنابراین کاربست مجازی مفهوم دستور دادن در تمام این مثال‌ها صحّت و حسن طبع دارد لذا معمول مترجمان، این عبارات را «دستور دادن» ترجمه کرده‌اند بی‌آن‌که احساس شود با ذوق عرفی مخالف است. بنابراین این شیوۀ استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد. به خصوص ایشان عبارت لسان العرب را شاهد بر مدعای خویش قرار دادند در دنبالۀ عبارت لسان العرب تقریباً به شکل صریح استعمال مورد نظر را مجازی دانسته است. علت مطلب آن است که عبارت لسان العرب ناقص ذکر شده است. عبارت کامل لسان العرب بدین شرح است:

إِنما أَراد أَنهنَّ يشوّقن من رآهن إِلى تصيدها و اقتناصها، و إِلا فليس لهنَّ أَمر.»[3]

تعبیر «و إِلا فليس لهنَّ أَمر.» می‌خواهد بگوید، تشویق کردن معنای حقیقی امر نیست بلکه معنای مجازی است. می‌گوید این خانم‌ها به مردها امر می‌کنند برای اینکه این‌ها را صید کنند. اما این امر در معنای حقیقی خود استعمال نشده است بلکه به معنای تشویق کردن است که معنای غیر حقیقی امر محسوب می‌شود. یعنی با حرکاتی که از خودشان بروز می‌دهند گویا مردان را امر کرده‌اند. رفتارهایی که این زنان انجام می‌دهند، به منظور تشویق مردان است و الا حقیقتاً امری برای آن‌ها وجود ندارد.

شاگرد: این عبارت لسان العرب نشان می‌دهد فهم لسان العرب از معنای حقیقی امر، مبنی بر وجود عنصر الزام در آن است لذا می‌خواهد بگوید این‌ها صرفاً مردان را تشویق نموده‌اند و الا حقیقتاً الزامی برایشان وجود ندارد. بنابراین می‌توان این استعمال را شاهد بر وجود عنصر الزام در معنای حقیقی امر قرار داد؟

استاد: بحث در بود و نبود عنصر الزام نیست. اینکه لسان العرب معنای حقیقی امر را چه می‌دانسته که چنین سخن گفته، بحث دیگری است که در آینده بدان خواهیم پرداخت. اینک در صدد طرح این اشکال هستیم که استدلال آقای شهیدی به عبارت لسان العرب نااستوار است چرا که لسان العرب تقریباً تصریح نموده است که تشویق معنای مجازی امر است.

شاگرد: مگر نه آن است که آقای شهیدی این مثال‌ها را برای وجود عنصر الزام در مادۀ امر، ذکر نموده‌اند؟

استاد: خیر؛ ایشان در صدد آن است که اثبات کند مادۀ امر به معنای فرمان دادن و دستور دادن نیست بلکه به معنای خواستن و طلب کردن است؛ عبارت لسان العرب را نیز به همین منظور ذکر کردند که امر را به معنای تشویق گرفته است نه فرمان دادن. ولی همانطور که گفتیم خود لسان العرب تقریباً تصریح نموده است که معنای تشویق معنای مجازی امر است در نتیجه آقای شهیدی نمی‌تواند این مثال را شاهد بر معنای حقیقی قرار دهد. البته آقای شهیدی، در مقام نقل کلام بعض السادة الاعلام است نه آن که خود به این استدلالات تمسک جسته باشد.

کوتاه سخن آن که، این استعمالات، توان روشن ساختن معنای حقیقی مادۀ امر را ندارند زیرا اگر به نحو مجازی باشند نیز صحیح بوده و حسن طبع دارند در نتیجه این اشکال معروف که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، رخ می‌نماید.

تکیه‌گاه اصلی کلام ما در بحث مفصلی که پیرامون چگونگی کشف معنای حقیقی از طریق استعمالات، مطرح نمودیم، همین نکته بود که استعمال تنها در شرایطی خاص نمایانگر معنای حقیقی است. مقصود از شرائط خاص همین نکته است که استعمال مورد نظر، دارندۀ خصوصیات و ویژگی‌های تجوّز نباشد. ویژگی معنای مجازی، دارندگی حسن طبع است در نتیجه تنها در صورتی که چنین حسن طبعی برای استعمال مجازی وجود نداشته باشد می‌توان حقیقی بودن معنا را کشف نمود.

شایان ذکر است که به باور ما، صحت استعمال مجازی بر وجود علاقات استوار نیست. بار دیگر این مطلب را یادآور می‌شویم که در استعمالات مجازی همچون استعمالات حقیقی، معنای مستعمل‌فیه همان معنای موضوع‌له است؛ تفاوت استعمال مجازی با استعمال حقیقی در مستعمل‌فیه نیست بلکه در مراد تفهیمی است. ما باورمندیم حتی در استعمالات مجازی نیز لفظ در همان معنای موضوع‌له استعمال می‌شود ولی این استعمال همراه با نوعی تشبیه، ادعاء و تعوّل است.

برای مثال اگر «رأیتُ اسداً یرمی» در رجل شجاع استعمال شده باشد، با فرض شک در معنای حقیقی «اسد» نمی‌توان گفت رجل شجاع معنای حقیقی «اسد» است چون اگر معنای حقیقی «اسد» حیوان مفترس باشد ولی از باب ادعاء و تشبیه، مجازاً در رجل شجاع به کار رفته باشد، دارای حسن طبع بوده و زمینۀ مجازی بودن در آن فراهم است.

یا در مثال دیگر اگر شخصی در توصیف فصاحت کلام شخص دیگر بگوید: «فلانی بلبل است» نمی‌توان گفت فصاحت کلام، معنای حقیقی بلبل است چون بلبل می‌تواند به معنای آن پرندۀ خوش‌صدا باشد ولی از باب تشبیه و ادعاء در مورد شخص فصیح اللسان نیز به کار رفته است و به دلیل این که چنین تشبیه و تجوّزی دارای حسن طبع است و عرف آن را می‌پسندد دیگر نمی‌توان از طریق چنین استعمالی، معنای حقیقی را کشف نمود.

تمام مثال‌های ذکر شده در کلام آقای شهیدی از همین قبیل هستند لذا توان روشن ساختن معنای حقیقی را ندارند.

مقصود آن‌که، برای شناخت معنای حقیقی ار طریق این استعمالات، حتماً باید به این نکته توجه داشت که آیا مجازی بودن استعمال پیش رو، قبول طبع و حسن طبع دارد یا ندارد؟ آیا زمینۀ تحقق مجاز در کلام فراهم است یا خیر؟ آیا آن نکات عرفی که استعمال مجازی را حَسَن و صحیح می‌کند، در اینجا وجود دارد یا خیر؟ لسان العرب نیز با استفاده از ذوق عرفی خودش، تشخیص داده است که امر حقیقتاً به معنای تشویق نیست و تشویق کردن، معنای مجازی امر است.

شاگرد: اصل عبارت لسان العرب برای ابن سیده در المحکم[4] است ولی در آنجا _طبق چاپ شاملة_ به جای تعبیر «لیس لهنّ»، «لیس لهم» ذکر شده است.

استاد: بله؛ همان «لهنّ» درست است.

شاگرد: بله؛ سرتاسر عبارت ضمیر جمع مؤنث است: «أنهنّ»، «یشوّقن»، «رآهنّ». تمامش جمع مؤنث است.

تفکیک حیثیت تکوینی امر از حیثیت تشریعی آن

در اینجا یک نکتۀ کلی وجود دارد که ظاهراً آقای شهیدی نیز در عبارتی که آن را ذکر خواهیم کرد بر همین نکته تأکید ورزیده‌اند. امر از یک حیث، دستوری است که از آمر صادر می‌شود و از حیث دیگر به تحقق خارجی مأموربه منجرّ می‌گردد؛ پس امر دارای دو حیثیت است: از یک حیث دستور دادن آمر به مأمور است؛ از حیث دیگر، در سلسلۀ علل تکوینی تحقق مأموربه قرار دارد.

بحث این است که اطلاق امر به اعتبار کدامیک از دو حیثیت فوق، است؟ به باور ما، اطلاق امر به اعتبار حیثیت اول است.

به بیان دیگر، طلب گاه تشریعی و گاه تکوینی است. امر از یک حیث دارای جنبۀ تشریعی می‌باشد که این جنبۀ تشریعی علّت تکوینی برای تحقق خارجی مأموربه است؛ بحث این است که آیا اطلاق امر، به اعتبار حیثیت تشریعی آن است یا به اعتبار حیثیت تکوینی‌اش؟ ناگفته نماند که مقصود از علّت تکوینی، علیّت تامه نیست بلکه علیّت اقتضایی است؛ چون امر کردن، زمینۀ امتثال مأمور را فراهم می‌سازد نه آن که علّت تامۀ امتثال باشد.

به باور ما اطلاق امر به اعتبار حیثیت تشریعی آن است. این مطلبی است که آقای شهیدی نیز به‌درستی آن را گوشزد نموده است. ایشان می‌فرماید: «ان الإنصاف عدم صدق عنوان الأمر عرفا الا علی ما یتضمن إنشاء بعث الغیر نحو الفعل بداعی تحریکه الیه، ولایصدق علی کل ما یحثّ الغیر نحو فعل»[5]

حال به تعبیر ما، اطلاق امر به حیث تشریعی طلب ناظر است نه حیث تکوینی آن که نتیجة الأمر است. امر دارای حیثیت تکوینی است و گویی آمر می‌گوید من دستور دادم و با دستور دادن، تکویناً مأمور را به سمت فعل کشاندم؛ در زبان فارسی از جنبۀ تکوینی امر به «هُل دادن» و «کشانیدن» تعبیر می‌شود که همان تحریک کردن است. ولی حیثیت تکوینی امر، بر اساس درک وجدانی ما، نتیجة الامر است نه خود امر؛ بنابراین خود امر، ناظر به حیثیت تکوینی آن نبوده و به جنبۀ تشریعی ناظر است که از سنخ انشائیات است.

بنابراین به نظر می‌رسد معادل فارسی لفظ امر، وادار کردن نیست. آقای شهیدی به نقل از مرحوم صاحب جواهر امر را معادل وادارکردن دانسته و برای آن شاهد می‌آورد: «ومما یشهد علی ذلک أیضا ما ذکره صاحب الجواهر: ان من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وأعلاها وأتقنها وأشدها تأثیرا خصوصا بالنسبة إلی رؤساء الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وینزع رداء المنکر محرمه ومکروهه، ویستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة وینزهها عن الأخلاق الذمیمة، فإن ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنکر وخصوصا إذا أکمل ذلک بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لکل مقام مقالا، ولکل داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب کثیرة وحینئذ یکون قد جاء بأعلی أفراد الأمر بالمعروف، فتری انه اطلق عنوان الأمر بالمعروف علی العمل بالمعروف حیث یکون موجبا لحثّ الآخرین وترغیبهم الی المعروف.»[6]

ولی مرحوم صاحب جواهر در این عبارت، در مقام بیان فرد حقیقی امر به معروف نیست، بلکه در صدد بیان نکتۀ دیگری است. امر به معروف جنبۀ طریقی دارد نه موضوعی. امر به معروف از این جهت واجب شده است که معروف تحقق پیدا کند. نهی از منکر نیز از این جهت واجب شده است که منکر از بین برود. بنابراین برای رسیدن به آن هدف آن وسیله‌ای که تأثیرش از قول بیشتر است را مجازاً و ادعاءاً امر به معروف و نهی از منکر می‌نامیم. چون عمل به معروف و ترک فعل منکر، آن نتیجه‌ای را که ایجاب امر به معروف و ایجاب نهی از منکر در نظر دارد، بهتر تأمین می‌کند. پس اطلاق امر بر عمل به معروف، به جهت آن نیست که عمل به معروف، حقیقتاً مصداق امر است، بلکه از آن جهت است که نتیجه و هدف از امر را بهتر تأمین می‌کند.

در حدیث معروف «كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُم»[7]‏ نیز همین گونه از مجاز رخ داده است. دعوت، یعنی خواندن؛ مفهوم خواندن به شکل حقیقی بر عمل صادق نیست چون در عمل، چیزی به نام خواندن وجود ندارد؛ ولی وقتی شما با عمل خود، سبب گرایش مردم به خوبی‌ها می‌شوید، گویی ایشان را به سوی کار خیر فراخوانده‌اید.

همانطور که گفتیم برای شناخت معنای حقیقی از طریق استعمال، می‌باید به این نکته توجه نمود که آیا معنای مورد نظر در استعمال پیش رو، می‌تواند مجازی باشد یا نمی‌تواند؟ آیا اگر مجاز باشد، حسن طبع دارد یا ندارد؟ به نظر می‌رسد اطلاق مجازی امر و دعوت بر اعمال و رفتار اشخاص دارای حسن طبع بوده و نمی‌توان آن را شاهد بر معنای حقیقی قرار داد. یعنی با صرف نظر از این که درک وجدانی ما از این استعمالات، به شکل مجاز است، ولی با کنار گذاشتن این درک وجدانی، به هر حال چون زمینۀ مجاز در آن وجود دارد دیگر نمی‌تواند دلیل بر معنای حقیقی قرار گیرد.

حال ممکن است شخصی توهم کند، امر به حیثیت تکوینی طلب ناظر است نه حیثیت تشریعی آن؛ ولی به نظر می‌رسد امر به معنای تحریک تکوینی نیست چون تحریک تکوینی نتیجۀ امر است نه خود امر؛ خواه تحریک تکوینی به معنای علّت تامه باشد _که گفتیم اصلاً توهم آن نمی‌رود_، و خواه تحریک تکوینی به معنای علت اقتضایی باشد _که هر چند آن را نپذیرفتیم ولی زمینۀ توهّم آن وجود دارد_.

آنچه ما وجداناً از معنای امر درک می‌کنیم، قابلیت اطاعت و عصیان دارد لذا گفته می‌شود «أَمَرَنی فأَطَعتُه». این قابلیت در خصوص طلب تشریعی است نه طلب تکوینی. امر به منظور آن است که مأمور با اختیار خودش کاری را انجام بدهد، و این بر حیثیت تشریعی امر منطبق است چون حیثیت تشریعی امر است که سبب می‌شود مأمور با لازم الاطاعة دانستن آمر، در صدد اطاعت و امتثال وی بر آید. بله اشکالی ندارد شخصی به شکل مجازی، امر را بر حیثیت تکوینی آن اطلاق نموده و مثلاً بگوید: «من دستور خودم به نماز را امتثال کردم».

نسبت مفاهیم «خواستن» و «دستور و فرمان» با مادۀ امر

آقای شهیدی در مقام ذکر معادل فارسی برای کلمۀ امر، فرمودند: «کلمة الامر اِما مرادفة لکلمة «خواستن» او لکلمة «دستور و فرمان»»[8]. به نظر می‌رسد خواستن جامع بین خواستن الزامی و غیر الزامی است، بر خلاف دستور و فرمان که دربردارندۀ نوعی الزام هستند. اینک قصد داریم به بررسی نسبت این دو مفهوم، با مادۀ امر بپردازیم.

پیش‌تر به یک سری استعمالات اشاره نمودیم که متناسب با معنای الزام بودند. مقصودمان از الزام، طلب و بعث لزومی است نه مجرّد لازم دانستن یا اخبار از لزوم.

یکی از مثال‌های پیش‌گفته: حدیث معروف «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»[9] بود. در این حدیث، امر به معنای خواستن الزامی می‌باشد چون اصل خواستن در مورد مسواک محقق است؛ آن خواستنی که در این روایت نفی شده، خواستنی زائد بر آن خواستنی است که محقق است.

مثال دیگر داستان بریرة بود. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به همسر بریرة فرمودند: به نزد شوهرت بازگرد. همسر بریرة عرضه داشت: « یا رسول الله أ تأمرنی؟»[10]. حضرت فرمودند: «لا إنّما انا اشفع»[11]. شفیع کسی است که از مشفوع طلب می‌کند کار مشفوع‌له را راه بیاندازد بدون این که وی را الزام کند. پس آنچه توسط پیغمبر صلوات الله علیه و آله در عبارت «لا إنّما انا اشفع»[12] نفی شده، الزامی بودن طلب است نه اصل طلب.

مثال دیگر جمله‌ای است که امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم می‌فرمایند. امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم می‌فرمایند که ماجرای مناظره‌ات را با عمرو بن عبید را برایم بازگو کن. هشام می‌گوید: من خجالت می‌کشم در محضر شما سخن بگویم. امام علیه السلام می‌فرماید: «اذا امرتکم بشیءٍ فافعلوا»[13] یعنی وقتی ما به شما دستوری می‌دهم باید آن را انجام بدهید. همانطور که پیداست امام علیه السلام هشام را مؤاخذه‌ می‌کند که کاری که گفتم را چرا انجام نمی‌دهی؟ مؤاخذه در مورد طلب الزامی است در نتیجه امام علیه السلام «امرتکم» را در مورد طلب لزومی به کار برده‌اند.

شبیه همین بیان در آیۀ شریفۀ ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾[14] نیز مطرح است چون در این آیه، زمینۀ عذاب الیم _که مؤاخذه‌ای بسیار شدید است_ را بر مخالفت با امر مترتب نموده است. ترتب عقاب نشانگر آن است که مقصود از امر، طلب الزامی بوده است چون طلب غیر الزامی عذاب‌آور نیست و مؤاخذه ندارد.

مثال دیگر، مربوط به نامه‌نگاری حضرت مسلم با حضرت سید الشهداء علیه السلام بود. وقتی امام حسین علیه السلام، مسلم را به کوفه می‌فرستند، مسلم بن عقیل از کوفه برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته و به تعبیر طبری حضرت را به آمدن به کوفه امر می‌کند: «یأمره بالقدوم»[15]. مسلم تأکید دارد که حتماً باید بیایید نه اینکه صرفاً بخواهد آمدن را طلب کند و تصمیم را به خود حضرت وانهد. این مطلب در خود نامه‌ای که حضرت مسلم نوشته نمایان است که حضرت مسلم در مقام طلب الزامی بوده است.

اما در نقطۀ مقابل با یک سری مثال روبرو هستیم که به حسب ظاهر دلالت دارند بر آن که امر، در بعث غیر لزومی به کار رفته است. یکی از مثال‌های نامبرده، روایتی[16] است که در آن، امر به دو گونۀ «اَمْرُ فَرْضٍ و واجبٍ» و «اَمرُ فَضلٍ و رجحانٍ» تقسیم‌ شده است؛ همچنانکه نهی به دو گونۀ «نَهْیَ حَرامٍ» و «نَهْیَ اِعافةٍ و کراهةٍ» تقسیم شده است.

شاید بتوان مثال‌های دیگری برای این مطلب پیدا کرد که نیازمند تتبّع گسترده است که آنچه را یافتیم ذکر خواهیم نمود. آقای شهیدی[17] نیز به ذکر یک سری مثال پرداخته است که دوستان را به مراجعه به آن دعوت می‌کنیم.

نکته‌ای که هم‌اینک قصد داریم آن را مطرح کنیم عبارت از آن است که آیا لازم است سند این روایات بررسی شود تا استعمالات موجود در آن قابلیت استدلال پیدا کند یا بررسی سندی نیاز نیست؟ اساساً استدلال به استعمالات، تا چه حدّ نیاز به بررسی سندی دارد؟ در جلسات آینده به این مطلب خواهیم پرداخت.