درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021214

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: روایت ابن ابی عمیر/ادله دال بر اعتبار قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

آیت الله خویی بیان کردند که قصد قربت، مقوّم مفهوم صدقه است. زکات نیز از آن رو که صدقه است، قصد قربت در آن معتبر است. ناتمام بودن این مبنی بیان گردید. آیت الله هاشمی روایاتی در رابطه با این اشتراط در صدقه ذکر نمودند. این روایات در جلسات گذشته بیان شد. ما نیز چند روایت به آن افزودیم. یکی از این روایات، روایت ابن ابی عمیر عن غیر واحد بود. در این جلسه بحث را در رابطه با این روایت ادامه می‌دهیم.

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

حمل روایت روایت «ابن ابی عمیر عن غیر واحد» بر نذر

در جلسه گذشته نکاتی در مورد یمین و نذر و صدقه بیان شد. جهت روشن‌تر شدن این مساله، توضیحات دیگری بیان می‌گردد. بحث در روایت محمّد بن مسلم بود:

«يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ»[1].

بیان شد که نظیر مضمون این روایت، در روایت دیگری از ابن ابی عمیر عن غیر واحد، وارد شده است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ. قَالَ: إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ»[2].

مرحوم آشتیانی بیان کرده است که فقها این روایت را به معنی نذر دانسته‌اند[3]. باید بحث نمود که نذر چیست و یمین چیست و تفاوت آنها در چه امری است. جهت توضیح این مطلب، عباراتی از فقها بیان می‌شود و نتیجه بحث در ادامه ذکر می‌گردد.

کلام شیخ طوسی در خلاف

مرحوم شیخ طوسی در خلاف آورده است:

«إذا قال: ان دخلت الدار فمالي صدقة، أو فعلیّ صوم شعبان، أو قال: إن لم أدخل الدار أو إن لم أكلم فلانا فمالي صدقة، أو فعلي صوم سنة، فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا، و هو بالخيار بين الوفاء به و بين أن لا يفي به، و ليس بواجب عليه، و إن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به، و قال جميع الفقهاء: إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به، في اللجاج و الغضب و ما الذي يجب به اختلفوا على ستة مذاهب»[4].

اگر کسی بگوید: اگر فلان امر محقّق شد، مال من صدقه باشد، جمیع فقهای عامه آن را نذر می‌دانند، ولی فقهای امامیّه آن را نذر نمی‌دانند، بلکه نذر برای آنکه وجوب وفا پیدا کند، «للّه» باید در صیغه آن به‌کار رود. عامّه وفا به آن را واجب می‌دانند. حال، اگر به آن عمل نکرد، اینکه چه تبعاتی دارد، بین فقهای عامه محلّ اختلاف است. البته بحث در نذر شرعی است، که اگر تخلّف شود، حنث نذر رخ داده و احکامی بر آن مترتّب است، و بحث در نذر لغوی نیست.

آنچه از کلمات عامه به‌دست می‌آید، نذر در بین آنها به معنای التزام به یک امر است، که گاهی نام خدا در صیغه آن برده می‌شود و گاهی نام خدا در آن برده نمی‌شود.

نذر می‌تواند به نحو مطلق باشد، و لازم نیست که حتما مشروط به شرطی باشد. شیخ در خلاف آورده است:

«إذا قال ابتداء: لله علي أن أصوم، أو أتصدق، أو أحج، و لم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به، و كان نذرا صحيحا … قال الصيرفي: قال أبو عمر غلام ثعلب قال ثعلب: النذر عند‌ العرب وعد بشرط»[5].

مرحوم شیخ در ادامه بحث، کلام ثعلب را صحیح نمی‌ٔداند و در مورد آن بیان می‌کند:

«فأما قول ثعلب: «النذر عند العرب وعد بشرط» فإنه يقال له: النذر هو وعد بشرط، و وعد بغير شرط … فسقط قول ثعلب بذلك»[6].

وعد به‌معنی التزام است. اگر انسان چیزی را به عهده بگیرد، نذر کرده است. به‌عهده‌گرفتن اعمّ از آن است که به نحو شرط فعل، یا شرط نتیجه باشد. حاصل آنکه تعبیر «هی علیک صدقة»، در روایت محمّد بن مسلم، مصداق نذر است.

حلف در لغت

تعبیر به علیّ صدقة کذا یا مالی صدقه، حلف به صدقه است. واژه حلف در لغت به معنی ملازم‌بودن است. در معجم مقاییس اللغة آمده است که حلف به معنی ملازم شیء است. حلف از آن رو که نتیجه‌اش یک الزام است، و انسان را ملازم با آن عمل قرار می‌دهد، به این نام نهاده شده است. حلف گاهی انسان را ملازم با خود یک شیء، و گاهی ملازم با عدم شیء می‌کند. این معنای عام حلف است. «حلف بالصدقه» یعنی به‌وسیله صدقه، امری را بر خود لازم کرد، و «حلف بالله» یعنی به سبب بردن نام خداوند، چیزی را بر خود الزام کرد.

حلف، ممکن است به یک اعتبار نذر، و به اعتبار دیگر یمین و به اعتباری سوم، صدقه باشد. امّا اینکه احکام کدام‌یک جاری می‌شود، مساله‌ای است که نیازمند بحث است. شیخ در مبسوط آورده است:

«اليمين ما منع نفسه بها فعل شي‌ء أو ألزم نفسه بها فعل شي‌ء»[7].

به نظر ما، در جایی که قسم به خداوند است، حلف به معنی الزامِ عمل است، ولی در حلف به صدقه و عتق و امثال آن، حلف، از موارد منع شیء است. وقتی شخصی می‌گوید: «اگر فلان‌عمل را انجام دهم، مال من صدقه باشد»، این جزای سنگین را قرار می‌دهد تا خود را از انجام آن عمل باز ‌دارد.

تاییدِ صدق گفتار با حلف

تعاریفی از حلف که در عبارات شیخ طوسی و امثال او ذکر شده، کامل نیست. نوع دیگری از حلف که در کلام او ذکر نشده، حلف و یمینی است که شاهد بر صدق یک خبر است. به‌عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود: به‌ خداوند قسم می‌خورم که زید آمد، در این حلف، الزامی رخ نداده، و چیزی را بر عهده نگرفته است. یعنی متعلّق قسم، یک فعل اختیاری نیست، بلکه حلف را شاهد بر صدق مدّعای خود قرار داده است.

متعلّق حلف گاهی یک فعل اختیاری است مثل: باللّه لأفعلنّ کذا. و گاهی فعل اختیاری نیست مثل: باللّه جاء زید. در این مورد نیز اگر آن واقعیّت رخ نداده باشد، حنث حلف می‌شود، و احکام آن جاری می‌گردد. بنابرین، حلف باید به معنایی اعمّ از الزام و صدق‌گفتار باشد. بنابر گفته ابن فارس در معجم مقاییس اللغة که حلف را به معنای نوعی الزام دانست، باید گفت در این قسم از حلف نیز نوعی الزام وجود دارد. گویا این قسم از حلف، به آن معنی است که من با آن واقعیّت خارجی ملازم هستم.

نذر لجاج و غضب

جهت روشن‌تر شدن معنای حلف و نذر، نذر لجاج و غضب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قول شیعه در مورد نذر لجاج و غضب در کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی در مبسوط آورده است:

«النذر ضربان نذر تبرر و طاعة، و نذر لجاج و غضب‌: فالتبرر أن يعلقه بإسداء نعمة أو دفعة بلية و نقمة، فإسداء النعمة أن يقول إن رزقني الله ولدا أو عبدا فمالي صدقة، و إن رزقني الحج فعلى صوم شهر، و دفع النقمة قوله إن شفى الله مريضي أو خلصني من هذا الكرب، أو دفع عنى شر هذا الظالم فعلى صدقة مالي أو صوم شهر.

فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به بلا خلاف، لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، و من نذر أن يعصيه فلا يعصه، غير أنا نراعي أن نقول ذلك بلفظ «لله على كذا» لأن ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر، و لا يخلفه كفارة. و أما نذر اللجاج و الغضب فالذي معناه معنى اليمين أن يمنع نفسه به من شي‌ء‌ أو يوجب عليها فعل شي‌ء، فالمنع أن يقول إن دخلت الدار فمالي صدقة أو فعلى صوم شعبان، و الإيجاب أن يقول إن لم أدخل الدار و إن لم أكلم فلانا فمالي صدقة، أو فعلى صوم سنة»[8].

این عبارت شیخ ناظر به نذر معلّق است. مرحوم راوندی در فقه القرآن این عبارت را ذکر نموده و نذر مطلق را هم به آن اضافه کرده است. مرحوم ابن ادریس در سرائر نیز نذر مطلق را به آن افزوده است.

«أن نقول ذلك بلفظ لّله على كذا»: شیخ بیان کرده است که طبق نظر شیعه، تعبیر «للّه علیّ کذا» نیز باید به نذر افزوده شود تا وجوب وفا داشته باشد.

«و أما نذر اللجاج و الغضب فالذي معناه معنى اليمين»: یعنی این نحوه از نذر، نامش نذر است، ولی حقیقتش یمین است.

عامه، وفا به نذر لجاج و غضب را واجب می‌دانند ولی نزد شیعیه چنین نذری واجب الوفا نیست.

اقوال عامه در مورد نذر لجاج و غضب

نظیر این عبارات در کتب عامّه نیز وارد شده است. ابن قدامه در دو بخش در مورد نذر لجاج و غضب بحث کرده است. ایشان هم در باب نذور و هم در باب ایمان، این مساله را مطرح نموده است.

کلام ابن قدامه در کتاب النذور در مورد نذر لجاج و غضب

ابن قدامه در کتاب النذور مغنی آورده است:

«النَّذْرَ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ؛ أَحَدُهَا، نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، لِلْحَثِّ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ الْمَنْعِ مِنْهُ، غَيْرَ قَاصِدٍ بِهِ لِلنَّذْرِ، وَلَا الْقُرْبَةِ، فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ»[9].

قصد قربت در نذر

از عبارات مغنی استفاده می‌شود که ایشان در نذری که در حکم یمین نیست، بلکه نذر صرف است، قصد قربت را معتبر می‌داند. یعنی تنها للّه بودن کافی نیست. بلکه قصد قربت را معتبر می‌داند. ما در بیانات گذشته ذکر کردیم که نذر به معنی اعتبار مالکیّت عمل برای خدا است، ولی از عبارات مغنی ابن قدامه، این معنی استفاده نمی‌شود. از برخی تعابیر روایات نیز قصد قربت استفاده می‌شود. شاید آنچه در نذر معتبر است، قصد قربت باشد. تملیک به‌خداوند هم به جهت قصد قربت اعتبار دارد. نه‌آنکه تملیک به خداوند -و لو به جهت ریا باشد- موضوعیّت داشته باشد. اگر این معنا یعنی قصد قربت در نذر معتبر باشد، مباحث نذر، کاملا متفاوت می‌شود. ظاهرا فقها نذر را از عبادیات نمی‌دانند؛ بلکه تنها للّه‌بودن را در آن معتبر می‌دانند، ولی عبارات مغنی ابن قدامه این‌چنین نیست. این مساله نیاز به تامّل بیشتری دارد.

ابن قدامه در ادامه آورده است:

«وَالْقِسْمُ الثَّانِي، نَذْرُ طَاعَةٍ وَتُبَرَّرُ؛ مِثْلُ الَّذِي ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ. فَهَذَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ لِلْآيَتَيْنِ وَالْخَبَرَيْنِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا، الْتِزَامُ طَاعَةٍ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ اسْتَجْلَبَهَا، أَوْ نِقْمَةٍ اسْتَدْفَعَهَا، كَقَوْلِهِ: إنْ شَفَانِي اللَّهُ، فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ. فَتَكُونُ الطَّاعَةُ الْمُلْتَزَمَةُ مِمَّا لَهُ أَصْلٌ فِي الْوُجُوبِ بِالشَّرْعِ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ ….

النَّوْعُ الثَّانِي، الْتِزَامُ طَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً: لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.…

النَّوْعُ الثَّالِثُ، نَذْرُ طَاعَةٍ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الْوُجُوبِ، كَالِاعْتِكَافِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ فَرْعٌ عَلَى الْمَشْرُوعِ، فَلَا يَجِبُ بِهِ مَا لَا يَجِبُ لَهُ نَظِيرٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ…»[10].

وقوع سهو در استنساخ از کتاب مغنی

نوع سوم، نذر طاعتی است که قِسم واجب ندارد؛ مثل اعتکاف. یعنی در شریعت، اعتکافی که واجب باشد، جعل نشده است. عبارت ابن قدامه در توضیح نوع سوم بسیار مشکل است. آیت الله والد از قول مرحوم جدّ ما نقل می‌کردند که برای فهم هر عبارتی که کشف معنای آن مشکل است، اولین قدم آن است که بررسی شود عبارت مزبور، صحیح است یا آنکه نسخه بدلی دارد یا احتمال خطا و اشتباه و امثال آن وجود دارد.

کتابی به‌نام شرح کبیر بر متن مقنع توسّط برادرزاده ابن قدامه تالیف شده است. مولّف مغنی نامش «عبدالله بن احمد بن قدامه» است، و نام مولّف شرح کبیر «عبدالرحمن بن محمّد بن أحمد بن قدامة» است. برادرزاده، تمامی مطالب کتاب را عینا از عموی خود نقل کرده است، ولی از آن رو که دو کتاب در شرح دو متن مختلف است، برادرزاده مطالب عمو را به تناسب متن مقنع آورده است. متن مغنی، کتاب «مختصر»، تالیف خرقی است و ابن قدامه این کتاب را شرح نموده، ولی متن کتاب برادرزاده، «مقنع» است. از این رو می‌توان شرح کبیر را یک نسخه از کتاب مغنی ابن قدامه دانست. ما این عبارت ابن قدامه را با فحص در شرح کبیر یافتیم. روش شد که یک سطر از کتاب مغنی افتادگی دارد. در شرح کبیر آمده است:

«النوع الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء به لأن النذر فرع على المشروع فلا يجب به ما لا يجب له مالا نظير له بأصل الشرع»[11].

واژه «الوفاء به» دو بار در این عبارت آمده است. گویا نویسنده نسخه کتاب مغنی پس از نوشتن اولی، به دومی پرش کرده و ادامه مطلب را از آنجا نوشته است. تعبیر «لأنّ النذر فرع …» تعلیل برای عدم وفا است، ولی در عبارت مغنی، تعلیل برای وفا ذکر شده که صحیح نیست.

حاصل آنکه از این عبارات استفاده می‌شود که نذر هر چیزی است که امری بر عهده بیاورد، ولی یمین امری است که برای حثّ بر فعل شیء یا منع از فعل به‌ کار می‌رود.

کلام ابن قدامه در کتاب الأیمان در مورد نذر لجاج و غضب

در مغنی ابن قدامه در بحث یمین لجاج آمده است:

«وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ النَّذْرَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، بِأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ بِهِ شَيْئًا، أَوْ يَحُثَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا، فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ صَدَقَةُ مَالِي، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ فَهَذَا يَمِينٌ، حُكْمُهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ، فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ نَذْرُ التَّبَرُّرِ وَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ …

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: لَا شَيْءَ فِي الْحَلِفِ بِالْحَجِّ. وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَالْحَكَمِ: لَا شَيْءَ فِي الْحَلِفِ بِصَدَقَةِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَلْزَمُ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، لِحُرْمَةِ الِاسْمِ، وَهَذَا مَا حَلَفَ بِاسْمِ اللَّهِ، وَلَا يَجِبُ مَا سَمَّاهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مَخْرَجَ الْقُرْبَةِ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَهُ عَلَى طَرِيقِ الْعُقُوبَةِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ؛ لِأَنَّهُ نَذْرٌ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، كَنَذْرِ التَّبَرُّرِ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِيِّ »[12].

«فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ»: یعنی وفا به آن واجب نیست، ولی اگر انجام ندهد باید کفّاره بدهد.

«لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مَخْرَجَ الْقُرْبَةِ»: این عبارت ناظر به اعتبار قصد قربت در نذر است.

نتیجه‌گیری

حاصل آنکه از عبارات عامّه و خاصه استفاده می‌شود که مفهوم صدقه و نذر در یک مورد قابل جمع است. بنابرین در محلّ بحث، روایت ابن ابی عمیر عن غیر واحد، هم صدقه و هم نذر است، و صدقه‌بودن آن مانع از نذر بودن نیست. البته بحث از این مساله که در نذر، قصد قربت معتبر است یا آنکه تمیلک به‌ خداوند در آن اعتبار دارد، نیازمند تامّل و بررسی است. با روشن‌شدن این مساله می‌توان روایت محلّ بحث را نیز به درستی تحلیل نمود. این بحث را درجلسه آینده دنبال خواهیم کرد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.