درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021125

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /نحوه تعلّق حقّ مستحقّین /زکات

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

روش یافتن منابع اولیه روایات

در جلسه گذشته نکاتی در مورد منبع‌شناسی بیان شد. غرض، بحث تفصیلی از این مساله نیست، ولی به جهت سوالاتی که مطرح شد، به توضیحات بیش‌تری در رابطه با این بحث می‌پردازیم.

اجازات عام

یکی از مطالبی که در زمان قدیم مطرح بوده است، مساله اجازات عام است. مراد، اجازه عام بدون مناوله نسخه است. بر فرض مثال، حسین بن سعید به احمد بن محمّد بن عیسی، جمیع روایات خود را بدون آنکه نسخه‌ای به او بدهد، اجازه می‌داده ، و به او بیان می‌کرده است که جمیع روایات من را می‌توانی نقل کنی. اینکه چه روایتی از حسین بن سعید است و چه روایتی از او نیست، طریق احرازش با خود احمد بن محمّد بن عیسی است: «اجزت لک بجمیع ما صحّ عندک من روایتی». اینکه مصداق روایت چیست، شاگرد باید احراز کند. استاد نسبت به آنکه چه روایتی از اوست، تضمینی نمی‌دهد؛ بلکه طریق احراز، با شاگرد است.

مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین عبارتی بیان کرده است که ذکر آن مناسب است. شیخ صدوق، در ضمن نقل داستان معمّر مغربی، از حسن بن محمّد بن یحیی، معروف به ابن اخی طاهر، روایتی نقل نموده است. شیخ صدوق بیان کرده است که حسن بن محمد بن یحیی به من اجازه داده است که تمامی روایات او را نقل کنم:

«وَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِيمَا أَجَازَهُ لِي مِمَّا صَحَّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِه‏ وَ صَحَّ عِنْدِي هَذَا الْحَدِيثُ- بِرِوَايَةِ الشَّرِيفِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَيْنِ…»[1].

یعنی صدوق نقل کرده است که این روایت را من از خود حسن بن محمّد بن یحیی نشنیدم ولی یک راوی ثقه (محمّد بن حسن بن اسحاق) این مطلب را از او نقل کرده است. بنابرین، برای من ثابت شده است که این روایت از او است. بنابرین، من می‌توانم این روایت را از او نقل کنم. مرحوم غفاری بر این مطلب حاشیه زده و مطلبی نقل نموده که صحیح نیست، و ایشان متوجّه این مطلب نبوده است. آقای غفاری بیان کرده است که حسن بن محمّد بن یحیی ضعیف است و از این رو شیخ صدو این عبارت در این قسمت از سند بیان کرده است. این مطلب صحیح نیست، و ربطی به این سند ندارد. بلکه شیخ صدوق بیان کرده است که این روایت نزد محمّد بن حسن بن اسحاق، صحیح است. محمّد بن حسن بن اسحاق هم راوی ثقه‌ای است. بنابرین، صدوق این روایت را از حسن بن محمّد بن یحیی نقل کرده است. تعویض سند قدمایی بر اساس این مساله اجازات عام انجام می‌شده است.

تعویض سند

بر فرض مثال، شیخ طوسی به فهرست شیخ صدوق مراجعه می‌کند، و چنین عبارتی را مشاهده می‌کند: «اخبرنی محمّد بن حسن بن ولید ….» و شیخ صدوق، طریق خود را ذکر می‌کند. از آن رو که شیخ صدوق، نزد شیخ طوسی ثقه و مورد اعتماد است، برای شیخ طوسی، طریق محمّد بن حسن بن احمد بن ولید ثابت می‌گردد. شیخ طوسی، خود یک طریق دیگری نیز به محمّد بن حسن بن ولید دارد. پس از آنکه طریق صدوق برای او مورد اعتماد گشت، طریق خودش را جایگزین طریق صدوق به روایت مورد نظر می‌کند. این جایگزینی به غرض کم‌کردن واسطه‌ در نقل روایت انجام می‌شود. شیخ طوسی یک طریق با دو واسطه به ابن ولید دارد: شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از ابن ولید[2].

ولی شیخ طوسی از یک طریق دیگر نیز به ابن ولید روایت دارد که دارای یک واسطه است. آن واسطه، ابن ابی جید است. زمانی که ابن ابی جید مسنّ بوده، شیخ طوسی او را درک نموده است. بنابرین، روایت شیخ طوسی از ابن ولید به واسطه ابن ابی‌جید، دارای یک واسطه است. شیخ طوسی برای آنکه واسطه‌ خودش به ابن ولید را کم کند، روایتی که از صدوق دریافت نموده است را از طریق ابن ابی جید نقل می‌کند. لزوما آن‌طور نبوده است که شیخ طوسی، روایت را از کتاب ابن ابی جید اخذ نموده باشد؛ بلکه روایت را از کتاب شیخ صدوق اخذ کرده، و شیخ صدوق هم از ابن ولید اخذ نموده است. از آن رو که شیخ طوسی، از ابن ابی جید به ابن ولید طریق دارد، روایات ابن ولید را از او نقل می‌کند. از آن رو که ابن ابی جید، به تمامی روایات ابن ولید، اجازه عام دارد، شیخ با اعتماد به فهرست شیخ صدوق و اعتماد به وثاقت صدوق، مطلبی را از ابن ولید نقل می‌کند. ولی شیخ طوسی این مطلب را به جای نقل از مفید از صدوق از ابن ولید که دو واسطه دارد، از طریق ابن ابی جید نقل می‌کند که بیش از یک واسطه بین او و ابن ولید در سند نباشد.

قرائن دال بر نقل باواسطه شیخ طوسی از فهرست ابن ولید

برخی گمان کرده‌اند که در هر موردی که ابن ولید در سند فهرست شیخ طوسی ذکر شده است، شیخ آن را از فهرست ابن ولید اخذ کرده است. هیچ دلیلی بر این مطلب وجود ندارد؛ بلکه شواهد روشنی وجود دارد که کاشف از آن است که شیخ طوسی تمامی این موارد را از فهرست شیخ صدوق اخذ نموده است که ذکر تفصیلی آن از موضوع محل بحث خارج است.

قرینه اول: عدم نقل مستقیم شیخ طوسی از فهرست ابن ولید

نکته جالب توجه آنکه شیخ طوسی در هیچ موردی در کتاب فهرست، تعبیر «قال ابن الولید» یا مثلا «ذکر ابن الولید» و امثال این تعابیر را به کار نبرده است؛ بلکه در تمامی مواردی که مطلبی از ابن ولید نقل کرده، آن را با واسطه شیخ صدوق نقل می‌کند. بلکه مطالبی که اصل آن از ابن ولید بوده است، را نیز به واسطه شیخ صدوق نقل می‌نماید. به عنوان مثال شیخ طوسی در فهرست، در ترجمه خالد بن عبدالله بن سدیر آورده است:

«خالد بن عبد اللّه بن سدير: له كتاب ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، أنّه قال: لا أرويه، لأنّه موضوع، وضعه محمّد بن موسى الهمداني»[3].

همچنین در ترجمه زید نرسی و زید زرّاد آورده است:

«زيد النرسي و زيد الزرّاد. لهما أصلان. لم يروهما محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، و قال في فهرسته: لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد، و كان يقول: هما موضوعان‏»[4].

ولی نجاشی به طور مکرّر مطالبی از ابن ولید به صورت مستقیم نقل می‌نماید.

به عنوان مثال نجاشی در ترجمه اسماعیل به جابر جعفی آورده است: «له كتاب ذكره محمد بن الحسن بن الوليد في فهرسته‏»[5].

نجاشی در موضع دیگر در ترجمه قاسم بن حسن بن علی بن یقطین آورده است: «كان ضعيفا على ما ذكره ابن الوليد»[6].

در موضع دیگر در ترجمه محمد بن موسی بن عیسی ذکر کرده است: «كان ابن الوليد يقول: إنه كان يضع الحديث»[7].

همچنین در ترجمه محمد بن جعفر بن بطّة نقل کرده است: «قال ابن الوليد كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده»[8].

قرینه دوم: تفاوت نجاشی و شیخ طوسی در نقل مستثنیات ابن ولید

ابن ولید از روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، برخی از روایات را استثنا نموده است. شیخ طوسی این استثنائات را به ابن ولید نسبت نداده است؛ بلکه آن را به شیخ صدوق نسبت داده است. ولی نجاشی این‌گونه نیست. نجاشی به طور صریح و مستقیم از فهرست ابن ولید نقل می‌کند:

«و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي …»[9].

قرینه سوم: اضافه برخی از عناوین در عبارات شیخ طوسی

شیخ طوسی در نقل این مستثنیات ابن ولید، عنوان « إلّا ما كان فيه من تخليط » را اضافه نموده است:

«و قال محمّد بن علي بن الحسين ابن بابويه: إلّا ما كان فيه من تخليط، و هو الّذي يكون في طريقه محمّد بن موسى الهمداني، أو يرويه ….»[10].

ولی این تعبیر برای مستثنیات در نقل نجاشی –که ذکر شد- وجود ندارد.

توضیح آنکه تعبیرات شیخ طوسی با اضافاتی همراه است که به نظر می‌رسد توضیح و تفسیر کلام ابن ولید است. یعنی شیخ صدوق، عباراتی در توضیح کلام ابن ولید آورده است که شیخ آن توضیحات و اضافات را هم نقل نموده است ولی در کلام نجاشی که به طور مستقیم از ابن ولید نقل کرده، این تعابیر وجود ندارد. در کنار هم قراردادن این قرائن، برای کشف منابع اهمیّت دارد.

بررسی طرق مذکور در رجال نجاشی و فهرست شیخ

با مشاهده نام یک راوی در سند نباید گمان شود که این روایت از کتاب او اخذ شده است. بسیاری از طرقی که در رجال نجاشی و فهرست شیخ وجود دارد، طرقی اجازه‌ای است. در موارد مکرّری تصریح شده که کتاب در دسترس نبوده است، و در ادامه آن بیان شده است که مثلا «أخبرنا بجمیع روایاته و کتبه …». از این رو این تعبیر به کار می‌رود که اجازه‌ای که داشته، اجازه عام است، و اجازه عام با اعطای نسخه همراه نیست. حجم زیادی از طرق که در فهرست شیخ و رجال نجاشی وجود دارد خود نشانگر آن است که به طور طبیعی تمامی این طرق همراه با نسخه نیست. بله، در برخی از موارد، نسخه هم وجود داشته است. آن‌طور نیست که تمامی این طرق، تنها اجازه عام بدون وجود نسخه باشد، ولی وجود نسخه، در مواردی محدود است. دلیلی وجود ندارد که تک تک طرق با نسخه همراه است، بلکه تنها در برخی موارد نسخه وجود دارد.

طریق نجاشی به حسن بن سعید حسین بن سعید

به عنوان مثال، نجاشی به ابن نوح نامه نوشته و از او خواسته که طرق خود به حسن بن سعید و حسین بن سعید را ذکر کند. ابن نوح در پاسخ نام ۵ نفر را ذکر می‌کند و از این ۵ نفر، احمد بن محمّد بن عیسی را معوّل می‌داند. ابن نوح نسبت به آخرین طریق که طریق ابوالعباس احمد بن محمّد دینوری است، گویا کمی تردید هم داشته است ولی در هر صورت، به قول راوی از او که حسن بن حمزه طبری است اعتماد می‌کند. عبارت ابن نوح در رابطه با طریق دینوری به این صورت است:

«قال ابن نوح: و هذا طريق غريب، لم أجد له ثبتا إلا قوله رضي الله عنه»[11]

ابن نوح در ادامه بیان کرده است:

«فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، و لا تحمل رواية على رواية و لا نسخة على نسخة، لئلا يقع فيه اختلاف»[12].

از این عبارت روشن می‌شود که کتب حسین بن سعید دارای نسخ مختلفی بوده و از هر راوی یک نسخه موجود بوده است. یعنی از ۵ راوی ۵ نسخه وجود داشته است. و این نسخه‌ها دارای اختلافاتی بوده است. با وجود آنکه نجاشی، ۵ طریق را ۵ نسخه می‌داند، ولی شیخ طوسی دست کم بین دو نسخه تفاوتی قائل نیست. که آن دو، نسخه حسین بن حسن بن ابان و نسخه احمد بن محمّد بن عیسی است.

نقلیات شیخ طوسی از حسین بن سعید

شیخ دو طریق اصلی به حسین بن سعید دارد. یک طریق از احمد بن محمّد بن عیسی ، و طریق دیگر از حسین بن حسن بن ابان است. شیخ بین نقلیّات این نسخ تفاوتی قائل نیست و بین نقلیّات شیخ، تفاوتی بین این موارد مشاهده نمی‌شود.

این عدم تفاوت در نقلیات شیخ طوسی، یا از آن رو است که بین نسخ تفاوتی وجود نداشته یا آنکه اگر تفاوتی بوده، کم و ناچیز است. در تهذیب و استبصار، گاهی یک روایت از طریق ابن ابان ذکر شده، در حالی که همان روایت، ‌در موضع دیگر از طریق احمد بن محمد بن عیسی نقل شده است. شیخ در استبصار معمولا به کتب اصلی مراجعه نمی‌کند؛ بلکه روایت را از تهذیب نقل می‌نماید. شواهدی بر این مساله وجود دارد که محلّ ذکر آن نیست. با این وجود گاهی در استبصار، طریق را عوض کرده است. مثلا یک روایت در تهذیب از احمد بن محمّد بن عیسی نقل شده است، ولی همان روایت در استبصار، از حسین بن حسن بن ابان نقل شده است. شیخ در هیچ موردی بین این‌دو نقل تفکیک نمی‌کند و به عبارتی که از ابن نوح در رجال نجاشی ذکر شده که بین نسخ تفاوت هست، گویا قائل نبوده است.

نقل از کتب توسط کلینی و صدوق و شیخ طوسی

آنچه که مسلّم است که نقل از کتب به طور جدّی رخ داده است، باید مورد دقّت قرار گیرد. شیخ صدوق، روایات مذکور در فقیه را از کتب اخذ نموده است. ایشان در فقیه نقل کرده است که تمامی روایات این کتاب، از کتب مشهوره اخذ شده است. همینطور شیخ طوسی نیز روایات را از کتب نقل می‌کرده است. البته مساله تعویض سند و اخذ به توسّط نیز در نقلیات ایشان وجود داشته است ولی اساس کار ایشان بر اخذ از کتب است. در مورد مرحوم کلینی نیز در بسیاری از موارد می‌توان استظهار نمود که ایشان روایات را از کتب اخذ نموده است. به خصوص منابع کلینی در روضه کافی را می‌توان استخراج کرد. ما این منابع روضه را استخراج نمودیم. همینطور کتاب تفسیر علی بن ابراهیم، روایاتش از کتب اخذ شده است. البته این کتاب تالیف علی بن ابراهیم قمّی نیست؛ بلکه تالیف علی بن ابراهیم حاتم قزوینی است. علی بن ابراهیم حاتم قزوینی قدری از کلینی متاخّرتر است. ما منابع این کتاب را نیز استخراج نمودیم و به برخی از آنها در مقاله تفسیر علی بن ابراهیم اشاره کردیم.

عدم وجود شاهد بر نقل از کتب در زمان حسین بن سعید

اما در زمان‌های متقدّم‌تر، به عنوان مثال عصر حسین بن سعید یا حسن بن محبوب یا ابن ابی عمیر، شاهدی بر اخذ روایات از کتب وجود ندارد. البته شاهد بر نفی آن نیز وجود ندارد. مدّعای ما نفی این مطلب نیست؛ بلکه مدّعا آن است که شاهدی اثباتی بر اخذ از کتب وجود ندارد، هرچند ممکن است این کار انجام شده باشد. کتاب معاویة بن عمّار نیز این‌گونه است و هیچ شاهدی وجود ندارد که ابن ابی عمیر، روایات را از این کتاب اخذ کرده باشد. در جلسه گذشته مطالبی از یک مقاله‌ مربوط به معاویة بن عمّار ذکر شد. در آن مقاله یک لیست مفصّلی ذکر شده، و مولّف، هر روایتی که معاویة بن عمّار در آن ذکر شده و طریق آن، خیلی غریب نباشد، آن را طریق به کتاب معاویة بن عمّار تلقّی نموده است. این مطلب هیچ شاهدی ندارد.

دلیل آقای طارمی بر نقل از کتب و اشکال استاد بر آن

آقای طارمی مقاله‌ای تالیف نموده است، و در آن مقاله در صدد اثبات نقل از کتب است. ایشان سند‌های موجود در رجالی نجاشی و فهرست شیخ را با سندهای کتاب‌های روایی مقایسه کرده و از این مقایسه در صدد نتیجه‌گیری اخذ روایات از کتب است. این مقایسه بر یک پیشفرض غلط بنا شده است. پیشفرض بحث در مقاله آقای طارمی آن است که طرق رجال نجاشی و فهرست شیخ، طرق به نسخه است. بر این مساله نیز هیچ شاهدی دلالت ندارد؛ بلکه این طرق، ممکن است طرق به اجازه عام باشد. آن وحدت و یکپارچگی که در طریق به کتب وجود دارد، در طرق اجازه‌ای نیز وجود دارد. گویا ایشان گمان برده است که یکپارچگی این طرق، شاهد بر آن است که طریق به کتاب است. خیر، این مساله روشن نیست. مباحث بسیار پیچیده‌ای در این مسائل مطرح است که نیازمند بحث مفصّل است. غرض در این بخش، اشاره‌ای به آن مباحث است.

معرفی منابع مربوط به مساله منبع‌یابی در آثار استاد

برخی از تحقیقات ما در این مباحث در چند مقاله ارائه شده است: ما مقاله‌ای در مورد غیبت نعمانی و مصادر آن تالیف نمودیم که برخی از این مباحث در آن مقاله بیان شده است. این مقاله به صورت مفصّل در ۱۱ بخش در ۱۱ شماره از فصلنامه «انتظار موعود» به نام «نعمانی و مصادر غیبت»، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ ارائه شده است. اصل این مقاله به صورت عربی در حدود ۷۰ صفحه است که به ترجمه فارسی آن مباحث زیادی اضافه گشته است. البته ما در صدد آن بودیم که مقاله غیبت نعمانی را بازنویسی نماییم؛ چرا که برخی از نکات آن نیازمند اصلاح است. به‌خصوص مساله اجازات عامه و تاثیر آن در کشف منابع، مساله بسیار مهمّی است که تاثیر زیادی در مباحث منبع‌شناسی دارد. در مقاله غیبت نعمانی این مساله مورد توجه قرار نگرفته است. فصل اصلی مقاله نعمانی که فصل منبع‌شناسی است نیازمند بازنگری و اعمال ایده‌های جدید است.

پس از آن، مقاله‌ای در مورد کمال الدین تالیف شد که از مقاله پیشین پختگی بیشتری دارد. برخی از نکاتی که در غیبت نعمانی لحاظ نشده نبود، در مقاله کمال الدین مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله کمال الدین، جدیدترین ایده‌ها در رابطه با منبع‌شناسی معرفی شده است. در این مقاله، یک بحث آغازین مطرح شده است در رابطه با آنکه چگونه کشف کنیم منبع نقل حدیث، یک منبع کتبی بوده یا آنکه نقل به صورت شفاهی صورت پذیرفته است.

روایت فضلا در باب زکات

در رابطه با روایات مربوط به بحث زکات، قطعات روایات بکیر و زراره در جلسات گذشته بیان شد. یک روایت مفصّلی در باب زکات وجود دارد که قطعات مختلف روایت بکیر و زراره نیز خود قطعاتی از این روایت بزرگ‌تر است. این حدیث در باب زکات به روایت فضلا معروف است که از ۵ راوی از طبقه اول اصحاب اجماع نقل شده است: محمّد بن مسلم، ابوبصیر، برید، فضیل و زراره[13]. این ۵ نفر تنها در این منابع است که با هم، یک روایت را نقل نموده‌اند. در هیچ منبع دیگری، از این ۵ نفر با هم، روایتی نقل نشده است. مصادر این روایت به شرح ذیل است:

کافی، ج۳، ص۴۹۷، رقم۵؛ ص۵۰۹، رقم۱؛ ص۵۳۱، رقم۱؛ ص۵۳۴، رقم۱ و رقم۱[14].

معانی الأخبار، ص۳۲۷، رقم۱؛

تهذیب، ج۴، ص۴۱، رقم۱۰۳.

تمامی این روایات مربوط به مساله زکات است. این روایات دارای یک چارچوب واحد است، و روشن است که این موارد، همگی قطعات یک روایت هستند. روایت زراره و بکیر نیز قطعاتی از این روایت است که توضیح آن در ادامه ذکر می‌شود. از این مجموعه استفاده می‌شود که زکات تنها در ۹ شیء واجب است. در این روایت، ۹ امر ذکر شده و نصاب هر یک بیان شده است. نکته آنکه قطعه‌ای از این روایت که بیانگر زکات طلا و نقره است، نام زراره در بین رواتش نیست. یعنی این بخش، از ۴ راوی نقل شده است. البته از زراره نیز این مضمون در مورد زکات طلا در تهذیب، ج۴، ص۱۱، رقم۲۹ ذکر شده ولی زراره نصاب طلا را متفاوت از بقیه نقل کرده است. زارره نصاب طلا را ۲۰ مثقال ولی ۴ راوی دیگر، ۴۰ مثقال نقل کرده‌اند. به جهت این تفاوت که بین نقل زراره و سایر فضلا وجود دارد، در این مورد روایت زراره جداگانه ذکر شده است. البته فتوی بر طبق نقل زراره است. در جلسه آینده این بحث دنبال می‌گردد.

روایت چهارشنبه‌ای

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَدُمْ عَلَيْهِ سَنَةً ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَكُونُ فِيهَا فِي عَامِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ»[15].