درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030201

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/استعمال اللفظ في أكثر من معنى /

پدیدۀ استعمال لفظ در اکثر از معنا

بحث پیرامون پدیدۀ استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. در این جلسه قصد داریم کلمات مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول را مرور نموده و به ذکر نکاتی در مورد آن بپردازیم.

ثمرات بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا

مرحوم آقای روحانی[1]، این نکته را گوشزد نموده‌اند که این بحث، بحثی مهم و پرفائده است.

به فرمودۀ ایشان، یکی از ثمرات این بحث در جایی نمایان می‌شود که امر، به دو یا چند شیء تعلق گرفته باشد ولی قرائن خارجی به ما نشان دهد که امر در یکی از این متعلق‌ها، الزامی نیست؛ بحث در آن است که پس از دست شستن از ظهور امر در وجوب نسبت به یک متعلق، آیا می‌توان در سائر متعلق‌ها بر ظهور اولیۀ امر تحفظ نمود یا خیر؟! اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را ممکن دانستیم، این امکان برای ما فراهم خواهد بود.

برای نمونه چنانچه شارع مقدس فرموده باشد: «اغتسل للجمعة و الجنابة و المیّت»؛ ما به قرینۀ خارجی می‌دانیم امر به غسل جمعه، الزامی نیست؛ حال اگر شک داشته باشیم غسل میّت الزامی است یا استحبابی، آیا می‌توان بر ظهور اولیۀ امر در وجوب در خصوص غسل میّت تحفظ نمود یا خیر؟!

اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را ناممکن دانستیم، امر در این کلام، یک مدلول بیشتر نخواهد داشت؛ در نتیجه اگر در یک متعلق از دلالت امر بر وجوب کناره‌گیری شد، ناگزیر می‌باید در سائر متعلق‌ها نیز از دلالتش بر وجوب کناره‌گیری شود چون در سائر متعلق‌ها دلالت جداگانه‌ای وجود ندارد. ولی اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را ممکن دانستیم، به تعبیر مرحوم آقای روحانی: «أمكن البناء على ظهور الأمر في الوجوب»[2].

مثالی که در کلام مرحوم آقای روحانی[3] به اشارت رفته، امر به اذان و اقامه است. اگر یک امر به اذان و اقامه تعلق گرفت و ما از خارج دانستیم که امر به اذان، الزامی نیست، آیا می‌توان بر ظهور اولیۀ امر در وجوب نسبت به اقامه تحفظ نمود یا خیر؟! اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را ممکن دانستیم، این امکان فراهم خواهد بود.

مقدّمات لازم برای ترتیب ثمرات بحث

شایان ذکر است که در کلام مرحوم آقای روحانی از تعبیر «أمکن» استفاده شده است. شاید علت کاربست این تعبیر آن است که قول به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا به تنهایی ثمرۀ مورد نظر را در پی ندارد بلکه متوقف بر فراهم بودن چند مقدمۀ دیگر در این مبحث خاص نیز هست.

یکی از مقدّمات نامبرده، پذیرش ظهور امر در وجوب است چه‌آن‌که اگر همچون بزرگانی مثل محقق خوئی و محقق نائینی، ظهور امر را در مطلق طلب دانسته و وجوب را مستفاد از حکم عقل بدانیم، چنین ثمره‌ای مترتب نمی‌شود. بر اساس این دیدگاه، در جایی که طلب وارد شود و ترخیص وارد نشود، عقل حکم به وجوب می‌کند. بر این اساس استفادۀ وجوب نسبت به اقامه متوقف بر بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست زیرا حتی اگر قائل به امتناع شویم، می‌توانیم بگوییم امر به اذان و اقامه در هر دو متعلق بر مطلق طلب دلالت دارد ولی قرینۀ منفصله در خصوص اذان، ترخیص به ترک داده است ولی چنین ترخیصی در خصوص اقامه وارد نشده است؛ از همین رو حکم عقل به وجوب در اذان منتفی می‌گردد ولی حکم عقل به وجوب در مورد اقامه منتفی نمی‌شود چون ترخیص در ترک نسبت بدان وجود ندارد.

مقدّمۀ دوم آن است که جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا با ظاهر بودن آن ملازم بدانیم. ممکن است شخصی استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز بداند ولی مجرد عدم استحاله را ملازم با ظهور نداند. ممکن است این پدیده را به دلیل آن که یک روش غیر طبیعی بوده و در معمول مکالمات عادی بشر، رخ نمی‌دهد، مطابق با ظاهر کلام ندانیم. آیت الله والد نیز بر همین باورند؛ ایشان می‌فرمودند گرچه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است ولی در استعمالات عادی کمتر به کار برده می‌شود. بله در استعمالات ادبی، استعمالاتی که جنبۀ معمّاگونه و لُغَز دارد چنین استعمالاتی مرسوم است؛ ولی بحث کنونی در استعمالات عادی است.

مقدمۀ سوم از این قرار است که ممکن است شخصی استعمال لفظ در اکثر از معنا را در معانی حقیقی جائز و ظاهر بداند؛ ولی چنین پدیده‌ای را در مواردی که یک معنا حقیقی و معنای دیگر مجازی است، ناممکن یا خلاف ظاهر بداند. چنین نیست که اگر شخصی به جواز استعمال لفظ چند معنای حقیقی و ظاهر بودن آن باور داشت، با قول به جواز و ظهور آن در فرض مزبور ملازم باشد.

در مثال ما نحن فیه با عبور از مقدمۀ اول و دوم و پذیرش وضع امر برای وجوب، فرض آن است که امر نسبت به یکی از چند متعلقی که در کلام ذکر شده، استحبابی است و طبق فرض مزبور امر استحبابی، معنای مجازی امر محسوب می‌شود. بدین ترتیب برای آن که بتوان نسبت به سائر متعلق‌ها به وجوب قائل شد، می‌باید افزون بر مقدّمۀ اول و دوم، مقدّمۀ سوم را نیز پذیرفت یعنی باید گفت هر چند امر در یکی از متعلق‌ها در معنای مجازی به کار رفته است، ولی در سائر متعلق‌ها در معنای حقیقی خود یعنی وجوب به کار رفته است.

ممکن است شخصی استعمال لفظ در چند معنای حقیقی را جائز و ظاهر بداند ولی استعمالش در چند معنا که یکی حقیقی و دیگری مجازی است را جائر نداند چون بین این دو ملازمه نیست؛ برای مثال برخی گفته‌اند چنانچه امر را در معنای جواز که معنای مجازی آن است به کار ببریم، باید قرینۀ صارفه وجود داشته باشد و با وجود قرینۀ صارفه دیگر نمی‌توان امر را نسبت به سائر متعلق‌ها در معنای حقیقی خود به کار برد. استعمال امر در معنای حقیقی متوقف بر نبود قرینۀ صارفه است و استعمالش در معنای مجازی متوقف بر وجود قرینۀ صارفه؛ بدین ترتیب استعمال لفظ در حقیقت و مجاز، مستلزم اجتماع بود و نبودِ قرینۀ صارفه بوده و امری ناممکن است. چنانچه شخصی این اشکال را بپذیرد طبیعتاً نمی‌تواند استعمال همزمان امر در استحباب و وجوب را بپذیرد.

حال ممکن است شخصی استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز بداند ولی در جایی که متکلم در مقام مجازگویی است، دیگر جایگاهی برای اصالة الحقیقة در سائر موارد قائل نباشد. به بیان دیگر گویا حمل کلام بر استعمال لفظ در اکثر از معنا به دلیل تحفظ بر اصالة الحقیقة بود چون اصالة الحقیقة اقتضا می‌کند لفظ در معنای حقیقی خود به کار برود و در جایی که دو معنای حقیقی وجود داشته باشد و هر دو محتمل باشد، اصالة الحقیقة اقتضا می‌کند لفظ در هر دو معنا به کار رفته باشد. ولی از آن رو که اصالة الحقیقة در جایی که قرینۀ بر تجوز _گر چه نسبت به یک متعلق_ وجود داشته باشد، جریان ندارد، دیگر اصالة الحقیقة از اساس مجرای خود را از دست می‌دهد.

کوتاه سخن آن‌که، در جایی که استعمال لفظ در اکثر از معنا، مستلزم استعمال لفظ در حقیقت و مجاز باشد، باید این مقدمه نیز پذیرفته شود که چنین پدیده‌ای حتی در فرض مزبور ممکن و مطابق با ظاهر کلام است. این مقدمه غیر از مقدمۀ اول و دوم است.

تحقیق مطلب را به شکل مفصل در ادامه دنبال خواهیم کرد و در اینجا به یک اشارۀ گذرا بسنده می‌کنیم.

مقدّمۀ یکم این بود که آیا دلالت امر بر وجوب، به حکم عقل است یا چنین نیست؟ این یکی از مباحث مقدماتی است که باید بدان بپردازیم.

نکتۀ دیگر آن است که آیت الله والد می‌فرمودند بنابراین که امر، ظهور وضعی در وجوب داشته باشد، در جایی که امر در سیاق ندب قرار گرفته باشد 4 مبنا وجود دارد:

مبنای نخست آن است که قرار گرفتن در سیاق ندب هیچ تأثیری در دلالت امر بر وجوب ندارد در نتیجه دلالت امر بر وجوب در همان درجۀ قبلی‌اش باقی می‌ماند.

مبنای دوم آن است که در فرض مزبور، امر اساساً ظهور در ندب پیدا خواهد کرد.

مبنای سوم آن است که اصل دلالت امر بر وجوب باقی می‌ماند ولی از ظهور قوی به ظهور ضعیف تبدیل می‌شود؛ آیت الله والد این مبنا را به مرحوم آقای داماد نسبت می‌دادند. نتیجۀ این مبنا آن است که به هنگام تعارض بدوی بین دو دلیل، به دلیل ضعیف بودن ظهور چنین امری در وجوب، از باب تقدیم اظهر بر ظاهر می‌توان به سادگی از این ظهور دست برداشت.

و مبنای چهارم آن است که امر نسبت به متعلقی که واجب و مندوب بودنش معلوم نیست، در هیچ یک از وجوب و ندب، ظهور نداشته و مجمل است. مقصود ما از اجمال، اعم از سکوت است.

تحریر محل نزاع

بحث بعدی که مرحوم آقای روحانی[4] بدان ورود نموده‌اند، بحث از چگونگی تحریر محل نزاع است. چنانکه گذشت گفتیم استعمال لفظ در چند معنا به 3 شکل قابل تصویر است: 1. استعمال لفظ در جامع بین چند معنا. 2. استعمال لفظ در مجموع چند معنا. .3. استعمال لفظ در تمام معانی به شکل مستقل.

پیش‌تر این نکته را گوشزد نمودیم که صورت اول و دوم از محل نزاع خارج بوده و موضع بحث، صورت سوم است که محقق خراسانی در کفایه از آن چنین تعبیر نمودند: «استعمال در کلا المعنیین علی سبیل الانفراد»[5]

«علی سبیل الانفراد» اشاره به آن است که لفظ در جامع بین چند معنا یا مجموع چند معنا استعمال نمی‌شود. جامع بین چند معنا یعنی هر معنا فردی از معنای مستعمل‌فیه است و نسبت بین معانی موضوع‌له و معنای مستعمل‌فیه، نسبت جزئی و کلی است؛ مجموع چند معنا یعنی هر معنا، بخشی از معنای مستعمل‌فیه را تشکیل می‌دهد در نتیجه نسبت بین معانی موضوع‌له و معنای مستعمل‌فیه، نسبت جزء و کل خواهد بود.

در جایی که لفظ در جامع بین دو معنا به کار می‌رود، اگر هر دو معنا معنای حقیقی باشند، از آن به عموم اشتراک تعبیر می‌شود. فرصت مراجعه به تعبیرات ادبا فراهم نشد؛ باید دید که آیا عموم اشتراک را صرفاً در استعمال لفظ در جامع به کار می‌برند یا این اصطلاح شامل استعمال لفظ در مجموع نیز می‌گردد. فکر می‌کنم مراد از عموم اشتراک، خصوص جایی است که لفظ در جامع بین دو معنا به کار می‌رود.

از سوی دیگر در جایی که لفظ در جامع بین دو معنا به کار برود و یکی از دو معنا حقیقی و دیگری مجازی باشد، از آن به عموم مجاز تعبیر می‌شود. در کتب ادبی شاهد مثال معروفی ذکر شده است که بر اساس آنچه در خاطر دارم مربوط به بحث دیگری است ولی در حقیقت مثال برای عموم مجاز نیز محسوب می‌شود:

«ثلاثة تشرق الارض بطلعتها شمس الضحی و ابو اسحاق و القمر»

می‌گوید سه چیز هستند که عالم را با تابش خودشان نورباران می‌کنند: یکی خورشید، دیگری ابو اسحاق، و سوم هم ماه. این شعر در مدح ابن عباس است و وی را بین خورشید و ماه قرار داده است. در این عبارت «تشرق» نسبت به خورشید و ماه در معنای حقیقی خود و نسبت به ابو اسحاق در معنای مجازی به کار رفته است؛ یعنی در جامع بین معنای حقیقی و مجازی به کار رفته است. اشراق به معنای استفاده از نورانیت شیء است؛ اعم از اینکه مراد از این نور، نور حقیقی باشد یا نور مجازی. «طلعت» نیز به تناسب هر مورد، در جامع بین معنای حقیقی و مجازی به کار رفته است.

مروری بر اشکال محقق خراسانی به پدیدۀ استعمال لفظ در اکثر از معنا

اشکال اصلی محقق خراسانی[6] این بود که حقیقت استعمال «افناء اللفظ فی المعنیٰ» است و ممکن نیست یک لفظ در دو معنا فانی شود؛ بله اگر حقیقت استعمال، «جعل اللفظ علامةً علی المعنیٰ» بود، استعمال همزمان لفظ در دو معنا مانعی نداشت.

در خصوص فرمایش ایشان چند پرسش مطرح است: اول آن که مقصود ایشان از فنا چیست؟ دوم آن که به چه دلیل لفظ نمی‌تواند در دو معنا فانی شود؟

همانطور که پیدا است عبارت محقق خراسانی، مقصود ایشان را به طور کامل روشن نمی‌کند. از همین رو مرحوم آقای روحانی[7]، در صدد تبیین کلام محقق خراسانی بر آمده و تقریبات خاصی را برای آن ذکر نمودند. تقریباتی همچون اجتماع مثلین یا تعلق ایجاد به وجود را مطرح نموده و در موردش بحث نموده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد تقریبات ایشان از اساس به فرمایش محقق خراسانی ارتباطی ندارد.

اما تقریبی به ذهن ما رسیده است که احتمال می‌رود مطابق با مقصود محقق خراسانی باشد. در جلسۀ سابق به این تقریب اشاره نمودیم ولی در این جلسه آن را با اندکی تغییر بازخوانی می‌کنیم.

اگر بخواهیم لفظ را به شکل همزمان دالّ بر دو معنا قرار دهیم به طوری که هر دو معنا همزمان در ذهن ما حاضر باشند، چنین چیزی ممکن نیست؛ چون ذهن انسان قادر نیست همزمان، دو تصور داشته باشد. به بیان دیگر ممکن نیست یک تصور فانی در دو متصوّر باشد بلکه هر تصورّی تنها فانی در یک متصوّر است. علت مطلب آن است که در هنگام تصور، انسان به خود تصور توجه نداشته و خود تصور در ذهنش حضور استقلالی ندارد بلکه تصور فانی در متصور است و این متصور است که در ذهن حضور استقلالی دارد. فنائی که در اینجا مطرح است، عمدتاً فنای تصورّ در متصرّر است.

ما با سه مرحله روبرو هستیم: یک لفظ داریم؛ یک تصوری که در اثر لفظ ایجاد می‌شود داریم؛ و یک متصوَّر داریم. احتمالاً محقق خراسانی قصد دارد بگوید ذهن انسان قادر نیست لفظ را فانی در دو متصور قرار دهد و همزمان با یک لفظ، دو متصوّر _یعنی تصویر دو شیء_ ایجاد کند.

مرحوم حاج شیخ[8] در درر به دو نقض نسبت به فرمایش محقق خراسانی اشاره می‌کنند که مرحوم آقای روحانی[9] نیز متعرض این دو نقض شده‌اند. مرحوم حاج شیخ با تکیه بر این دو نقض، به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا قائل گشته است.

مرحوم حاج شیخ در نقض فرمایش محقق خراسانی فرموده است: اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نباشد دو تالی فاسد دارد:

1. ناممکن بودن عموم استغراقی.

2.     ناممکن بودن پدیدۀ «وضع عام، موضوع‌له خاص».

ایشان این دو پدیده را هم‌سنخ با پدیدۀ استعمال لفظ در اکثر از معنا دانسته است. در کلام مرحوم آقای روحانی برای این دو نقض پاسخ‌هایی ذکر شده است که در جلسۀ آینده در موردشان سخن خواهیم گفت. باید دید آیا این دو نقض، هم‌سنخ با پدیدۀ استعمال لفظ در اکثر از معنا هستند یا نیستند؟!

تذکر این نکته مناسب است که تحقیق این بحث، تا حدّ زیادی به فهمیدن حقیقت فناء و امثال آن وابسته است. در این زمینه مبانی مختلفی مطرح است؛ ما قصد داریم افزون بر کلام مرحوم حاج شیخ، به طور خاص به مبنای خاصی که مرحوم آقای صدر[10] در بحث فناء و مرآتیّت اتخاذ نموده و بحث را بر اساس آن پیش برده، اشاره نموده و قدری در مورد آن بحث کنیم.