درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021129

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: / /زکات

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

اعتبار قصد قربت در زکات

در ابتدا عبارت عروه بیان می‌گردد

عبارت عروه

در دو موضع از عروه این مساله بیان شده است:

موضع اول عروه

«فصل: الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين مع تعدّد ما عليه بأن يكون عليه خمس و زكاة»[1].

دو اشکال نسبت به عبارت عروه

دو اشکال به عبارت مزبور به نظر می‌رسد:

اشکال اول: در این عبارت، قربت و تعیین، هر دو متوقّف بر عبادی‌بودن زکات شده است. نیّت متوقّف بر عبادی بودن زکات است، ولی تعیین، ارتباطی به عبادی بودن آن ندارد. یک عمل که به چند صورت ممکن است واقع شود، حتّی اگر عبادی هم نباشد، به جهت آنکه یکی از آن صور متعیّن شود باید قصد تعیین صورت گیرد. به عنوان مثال، وقتی شخصی دینی بر ذمّه دیگری دارد، و در صدد اعطای مالی به او است، این اعطا، ممکن است اداء دین باشد و همچنین ممکن است هدیه باشد. هیچ‌یک از این دو امر هم از امور قربی و عبادی نیست. به جهت آنکه مشخّص شود، باید در نیّت خود تعیین نماید.

اشکال دوم: در عبارت بالا آمده است: «مع تعدّد ما عليه». تعبیر «ما علیه» یعنی آنچه بر او واجب است. این عبارت نیز محلّ تامّل است. قصد تعیین، مختص امور واجب نیست. برخی از فقها در حاشیه عروه به این مطلب اشاره نموده‌اند. آیت الله بروجردی ذیل واژه «بان یکون علیه» حاشیه زده، فرموده‌اند:

«بل و مع وحدته أيضاً لما مرّ من أنّ المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر و احتياج تخصّصه بأحدها إلى قصده لا تعدّد الأمر»[2].

مراد ایشان آن است که انسان می‌تواند یک مال را به دیگری هدیه دهد، هرچند هدیه از اساس امر ندارد. قصد تعیین مختصّ مواردی نیست که امر نسبت به آن‌ها وارد شده است. ادای دین هرچند امر هم نداشته باشد، برای تعیّن مالی که انسان به غیر می‌دهد، باید قصد شود و باید شخص معطی مشخّص نماید که آنچه پرداخت می‌نماید ادای دین انجام شده یا آنکه هدیه است.

البته اصل مساله، روشن است و جای تردیدی وجود ندارد که در زکات باید قصد تعیین صورت بگیرد. استدلال آیت الله بروجردی هم تمام است، و ارتباطی به عبادی‌بودن زکات هم ندارد. بر فرض آنکه زکات، عبادت هم نباشد، قصد تعیین در آن معتبر است.

موضع دوم عروه:

صاحب عروه در مساله ۳۴ نیز به این بحث پرداخته است، که البته ایشان اصل مباحث مربوط به قصد قربت را در این قسمت بیان نموده است:

«الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز، و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه، و محلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء‌ مثلًا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج و العزل»[3].

ایشان بیان نموده است که برخی قائل به آن شده‌اند که قصد قربت، شرط اجزاء زکات است، ‌به نحوی که اگر قصد قربت انجام نگیرد، از اساس، زکاتی پرداخت نشده است. به عبارت دیگر، دو مساله در زکات مورد توجّه است. یک مساله دفع زکات است که یکی از واجبات است. اگر دفع زکات با قصد قربت انجام نگیرد، واجب تکلیفی امتثال نشده است. مساله دیگر، حکم وضعی زکات است. فقرا نسبت به مال حقّی دارند. اگر مالک، بدون قصد قربت، حقّ فقرا را معیّن نماید، برخی قائل به عدم اجزاء شده‌اند. البته عدم اجزاء در صورتی است که در لحظه عزل، قصد قربت نداشته باشد. یعنی قصد قربت در لحظه‌ای که مال را به فقیر می‌دهد، معتبر نیست؛ چرا که در مرحله قبل، عزل انجام شده، و فرض آن است که در لحظه عزل، قصد قربت صورت گرفته است.

عبارات علما در حاشیه موضع دوم

آیت الله بروجردی پس از عبارت «فإنّ الظاهر اجزاؤه» به صورت زیر حاشیه‌ زده‌اند:

«محلّ إشكال فإنّ العزل إفراز لها و ما يكون من العبادات هو إيتاء الزكاة»[4].

ایشان بیان نموده‌اند که مال زکوی مشترک بین مالک و ارباب زکات است. به سبب عزل، آن میزان معزول به ارباب زکات اختصاص پیدا می‌نماید. با صرف عزل، اعطاء زکات انجام نشده است. آنچه از عبادات است، اعطاء زکات است و این اعطاء باید با قصد قربت همراه باشد. برخی دیگر از حواشی علما در این قسمت به شرح زیر است:

«عدم الإجزاء أقرب. (الجواهري).

فيه إشكال و الأحوط قصد التقرّب حين الدفع. (الحائري).

محلّ إشكال بل منع. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل بل منع. (عبدالهادی الشيرازي)»[5].

سه تن از فقهای دیگر، تعبیری در این قسمت به کار برده‌اند که شاید مراد آیت الله بروجردی هم همان باشد:

«لكن ظاهر بعض العلماء الإجماع على اعتبار القربة في كلّ من العزل و الدفع. (الحكيم).

و لا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً. (الخوانساري).

فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً. (الگلپايگاني)»[6].

ظاهر کلام آیت الله بروجردی، ‌اعتبار قصد قربت در دفع است. آیت الله حکیم در عزل و دفع، در هر دو این قصد را بیان کرده‌اند. آیت الله خوانساری نیز نظیر همین مساله را بیان نموده‌اند.

قائلین به اعتبار قصد قربت در حکم وضعی

آیت الله حکیم در منهاج الصالحین مطلبی بیان کرده‌اند که آیت الله خویی و بسیاری از شاگردان ایشان هم آن را پذیرفته‌اند.

کلام آیت الله حکیم و تابعین ایشان

ایشان فرموده‌اند:

«دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة و التعيين و غيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، و ان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع و بقيت على ملك المالك»[7].

این تعبیر در کتب منهاج الصالحین بسیاری از فقها از جمله آیات عظام: حکیم و خویی و روحانی و وحید و تبریزی نیز وارد شده است[8]. مرحوم آیت الله حکیم در ابتدای عبارت، تعبیر به «دفع الزکاة من العبادات» نموده ولی موضع اول از عروه که نقل شد تعبیر به «الزکاة من العبادات» کرده بود. این تغییر تعبیر توسّط آیت الله حکیم، ناظر به اشکالاتی است که از حواشی بیان گردید. برخی از فقها در این مساله فتوایی متفاوت بیان نموده‌اند.

آیت الله سید محمد سعید حکیم بیان کرده است:

«مسألة 81: الزكاة من العبادات المفتقرة للنيّة و الأحوط وجوبا مقارنة النيّة للعزل و للدفع معا و بدونها لا يترتب الأثر عليهما، فإن خلا العزل عن النيّة بقي‌المال على ملك المالك، و إن كان العزل عن نيّة و الدفع بلا نيّة بقي المال زكاة غير مملوكة لمن دفعت له».[9]

گویا کلام ایشان ناظر به عزل کلّی است. ولی آیا می‌توان عزل خاص هم انجام داد یا خیر، آن هم باید مورد بحث واقع شود. مثل آنکه مالک، زکات را برای یک فقیر خاص عزل نماید. آن مقداری که از روایات استفاده می‌شود و مسلّم است، عزل کلّی است، یعنی مقداری از مال را به عنوان زکات عزل نماید. ایشان در هر دو مرحله عزل و دفع، قصد قربت را معتبر دانسته است. البته ایشان تعبیر به «النیة» نموده و تصریح نکرده که مراد ایشان نیّت قربت است یا نیّت تعیین. اگر نیّت قربت مرادشان باشد، مباحث ایشان وجیه است، ولی اگر کلامشان ناظر به قصد تعیین است، تعبیر به «احوط وجوبا» صحیح نیست؛ چرا که نیّت تعیین قطعا معتبر است و هیچ شکّی در آن نیست.‌ آنچه محل بحث و احتیاط و امثاله است، قصد قربت و حدود آن است.

اشکال شاگرد: ظاهر کلام ایشان قصد قربت است.

پاسخ استاد: عباراتی که در کلمات فقها بیان شده است، ناظر به هر دو است، و هر دو نوع قصد، متفرّع بر عبادی‌بودن زکات شده است. عبارت مرحوم سیّد در ابتدای بحث گذشت. عبارت آیت الله حکیم که ذکر شد نیز به این صورت بود: «نية القربة و التعيين و غيرهما مما يعتبر في صحة العبادة». بیان شد که قصد تعیین ارتباطی به عبادی‌بودن ندارد. عبارت آیت الله سید محمد سعید حکیم ازین جهت اجمال دارد.

قائلین به عدم اعتبار قصد قربت در حکم وضعی

شهید صدر در حاشیه منهاج آیت اله حکیم و همینطور آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین، روشن‌تر بیان کرده‌اند.

کلام شهید صدر

شهید صدر آورده‌اند:

«البناء على عدم صحة الدفع وضعا بدون نية القربة احتياطي و لا يبعد الصحة و ان أثم لعدم التقرب، و منه يظهر حال التفريعات»[10].

ایشان بیان کرده‌اند که در حکم تکلیفی زکات، قصد قربت معتبر است، ولی در حکم وضعی قصد قربت معتبر نیست. البته ایشان بیان کرده‌اند که احتیاط آن است که در حکم وضعی هم قصد قربت معتبر باشد. این احتیاط چندان روشن و مفهوم نیست. بلکه احتیاط بر خلاف است. وقتی ایشان فتوای به صحّت داده‌اند، بنابرین، آن مال برای فقرا است. وقتی که آن مال برای فقرا است، چگونه ممکن است که احتیاط در آن باشد که این مال را برای فقرا ندانیم؟ گویا مرادشان آن است که زکاتی که پرداخت شده مجزی نیست، ولی تعبیر ایشان نارسا است. احتیاط آن است که آنچه پرداخت شده، مجزی نباشد. ولی تعبیر به عدم صحّت دفع، تعبیر نارسایی است.

کلام آیت الله سیستانی

آیت الله سیسیتانی تعبیرشان بهتر است. ایشان بیان کرده‌اند:

«مسألة 1161: يجب قصد القربة في أداء الزكاة‌ حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله، و إن أدّى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه و اجزاؤه و إن أثم»[11].

ایشان مراد از دفع را به روشنی بیان نموده‌اند. مراد از دفع، تنها دفع به مستحقّ نیست؛ بلکه شامل دفع به حاکم شرعی و عامل منصوب از جانب او نیز می‌شود. از عبارت ایشان استفاده می‌گردد که قصد قربت، در عزل معتبر نیست. نکته دیگر آنکه اعتبار قصد قربت در دفع تنها در وجوب تکلیفی معتبر است؛ نه وضعی. مرحوم آیت الله هاشمی نیز تصریح نموده است که قصد قربت تنها در حکم تکلیفی معتبر است.

بررسی ادله آیت الله خویی بر اعتبار قصد قربت

ما از بررسی کلام آیت الله خویی، بحث را آغاز می‌نماییم. در این مساله، نحوه بحث آیت الله خویی با سایر فقها متفاوت است. سایر فقها بیش‌تر بر مساله اجماع تکیه نموده‌اند. عبارت مرحوم سید یزدی نیز ناظر به اجماع بود. ایشان بیان کردند: «و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه». از آن رو که آیت الله خویی در مباحث خود بر اجماع تکیه چندانی ندارند، روش بحث ایشان متفاوت است. البته ایشان متذکّر اجماع هم شده‌اند ولی تکیه بحث ایشان بر اجماع نیست.

نظیر بحثی که آیت الله خویی در این مساله مطرح نموده‌اند، در باب صوم نیز مطرح کرده‌اند. برخی از نکات مطرح‌شده در این مساله با مساله عبادی‌بودن صوم مشترک است. در کتاب صوم، در ابتدای بحث، مساله عبادی‌بودن صوم مطرح شده است؛ به‌خلاف زکات که در ابتدا مطرح نشده است. آیت الله خویی در مقام استدلال بر قصد قربت بیان کرده‌اند:

«و يدلّ عليه بعد الإجماع القطعي بل تسالم الفريقين إلّا من شذّ، بل الارتكاز الثابت في أذهان عامّة المتشرّعة أُمور:

منها: التعبير عنها بالصدقة في الكتاب و السنّة، بل عبّر عن العامل في لسان الأخبار بالمصدّق، و من المعلوم أنّ الصدقة واجبة كانت أم مندوبة يعتبر في مفهومها قصد القربة، بل كان ذلك هو الفارق بينها و بين الهديّة ….»[12].

ایشان در ابتدا مساله اجماع را مطرح نموده و در مرتبه بعد، تسالم را بیان کرده است. آیت الله خویی به اجماعات اعتنای چندانی ندارد؛ ولی نسبت به تسالم، توجّه ویژه دارد. بنابرین، در ابتدا ایشان ۳ استدلال بیان نموده است: اجماع، تسالم فریقین و ارتکاز ثابت در اذهان متشرّعه. ایشان در ادامه ادلّه دیگری نیز ذکر می‌نمایند. ما ابتدا این ادلّه را بررسی می‌نماییم و پس از آن، اجماع و تسالم و ارتکاز را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اولین استدلالی که آیت الله خویی بیان کرده‌اند آن است که زکات از موارد صدقه است و در صدقه، قصد قربت معتبر است. فارق هدیه و صدقه، همین قصد قربت است.

اشکال استاد: فارق صدقه و هدیه، قصد قربت نیست. صدقه به تعبیر روایات از «اوساخ» است. یعنی از اموری است که شخص بالاتر به شخص پایین‌تر می‌دهد، ولی در هدیه چنین مفهومی وجود ندارد. شاید علّت عدم جواز صدقه به سادات و بنی‌هاشم نیز همین مساله باشد. صدقه نوعی کوچک‌تلقّی شدن شخص صدقه‌گیرنده است. البته این مساله نیازمند توضیحاتی است که در مباحث پیش‌رو بیان می‌گردد. اینکه صدقه‌بودن صدقه به جهت قصد قربت باشد که آیت الله خویی بیان کردند: «يعتبر في مفهومها قصد القربة»، کلام صحیحی نیست.

بررسی کلام آیت الله هاشمی در استدلال به روایات

آیت الله هاشمی این استدلال آیت الله خویی را به بیان دیگری مطرح نموده‌اند. ایشان به روایاتی که در صدقه قصد قربت را معتبر دانسته تمسّک نموده‌اند؛ نه آنکه در مفهوم عرفی صدقه قصد قربت را معتبر بدانند. آیت الله هاشمی این بحث را با تفصیلات زیادی بیان نموده است. بخشی از عبارت ایشان به شرح زیر است:

لا شکّ فی أنّ الزکاة عبادة و أن یشترط فیها نیة القربة و هذا متسالم علیه و لعلّه من ضروریّات الدین و یمکن الاستدلال علیه بوجوه أخری علیه ایضاً. منها ما دلّ علی اشتراط نیة القربة فی الصدقة

کصحیحة محمّد بن مسلم قال: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ».

إلّا أنّ هذا لا یدلّ علی أکثر من أن الصدقة‌ الّتی هی للّه لا رجعة فیها و لا تدلّ علی أنّ کلّ صدقة أو زکاة لا بدّ أن تکون للّه، علی أنّها واردة فی الصدقة المستحبّة.

و صحیح حمّاد بن عثمان عن أبی عبدالله A قال: «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

و ظاهره اشتراط ذلک فی مطلق الصدقة

و صحیح الفضلا هشام و حمّاد و ابن اذینه و ابن بکیر و غیرهم کلّهم قالوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ A : «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

و صحیح جمیل قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

و غیره من الأحادیث إلّا أنّ هذه الروایات ظاهرة فی أنّ الصدقة تعطی فی سبیل الله و کأنّها تعطی لله و هذا ماخوذ فی مفهوم الصدقة و هو غیر قصد القربة فلو اعطاها فی سبیل الله بقصد الریا کان صدقة أیضا.

توضیح عبارات آیت الله هاشمی

ایشان بیان کرده‌اند که قصد قربت در زکات از امور ضروری دین است. این ادّعای عجیبی است. ضروری دین، اموری است که هر کس وارد دین اسلام شود، آن را می‌فهمد. اصل زکات از ضروریات دین است، ولی قصد قربت در زکات از ضروریات نیست. البته ایشان در ادامه بیان می‌نمایند که آنچه متسالم علیه است، قصد قربت در حکم تکلیفی است؛ نه حکم وضعی. ایشان خود قائل به اشتراط قصد قربت در حکم وضعی نیست. گویا ادّعای ایشان آن است که اشتراط قصد قربت در حکم تکلیفی از ضروریات دین است. اینکه در خصوص حکم تکلیفی از ضروریات دین باشد و در این ضروری‌بودن، بین حکم وضعی و تکلیفی تفکیک شود نیز امر بسیار عجیبی است.

در متن روایت محمّد بن مسلم، ممکن است در مورد تعبیر «قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا» دو احتمال به نظر برسد. احتمال اول آن است که «ذلک» مبتدا و «للّه» خبر باشد. و این جمله، مقول قول قرار گیرد. احتمال دوم آن است که «ذلک» به تنهایی مقول قول باشد؛ ولی از آن رو که اسم اشاره به صورت مذکّر ذکر شده، احتمال دوم متعیّن می‌گردد. چرا که این اسم اشاره در احتمال اول، یا به صدقة اشاره دارد و یا به جاریة و در هر دو صورت، باید به صورت مونّث ذکر می‌شد. از آن رو که به صورت مذکّر آمده، روشن می‌گردد که مشار الیه، مطلب مذکور در عبارت قبل است؛ نه جاریه و یا صدقة.

آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند از این روایت، حکم کلّی صدقه را نمی‌توان برداشت نمود. اگر در صدقه مستحبّی قصد قربت شرط باشد، لازمه‌اش آن نیست که در صدقه واجب نیز این قصد معتبر باشد. این مطلب صحیح است. این بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم نمود.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.