درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030715

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مدار قیمت /جواز پرداخت قیمت /زکات

 

فهرست مطالب:

 

ادلّه دال بر ضمان تالف 1

حدیث «علی الید…». 1

سند روایت.. 1

دلالت روایت.. 1

صحیحه أبی ولّاد 1

سخن شیخ انصاری.. 1

 

 

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

ادلّه دال بر ضمان تالف

حدیث «علی الید…»

بحث در حدیث «علی الید…» بود. این روایت از جهت سند و دلالت باید مورد بررسی قرار گیرد.

سند روایت

سند این روایت ضعیف است. سندش عامی و مرسل است. نزد شیعه نیز دست کم به جهت سمرة بن جندب از اعتبار ساقط است، و بر فرض آنکه کبرای انجبار ضعف با عمل اصحاب صحیح باشد، عمل اصحاب به این روایت ثابت نیست.

تمسک سید مرتضی به روایت در بحثی ادبی

اولین فقیه شیعه که ازین روایت بحث کرده سید مرتضی است. سید مرتضی در یک موضع از انتصار به این روایت استدلال جدلی نموده، و در موضع دیگری از این کتاب در یک بحث لغوی به این روایت استشهاد کرده است. در جلسه گذشته بیان شد که مباحث لغوی متوقف بر صحت سند روایات نیست؛ چرا که بحث لغوی مربوط به استعمال است، و این استعمال هرچند از راوی باشد و از معصوم نقل نشده باشد، همینکه مربوط به قرن اول و یا دوم باشد قابل تمسک است. برخی علمای ادبیات بیان کرده‌اند عرب‌هایی که شهرنشین باشند، تا پایان قرن دوم، و اعراب بیابان‌نشین تا پایان قرن چهارم سخنشان در مباحث ادبی قابل استناد است. ازین رو استشهاد به این روایت در مباحث ادبی دال بر صحت سند آن نیست.

اشکال در سند روایت توسط محقق اردبیلی

اولین فقیهی که به طور جدی در سند این روایت اشکال کرده و در مواضع متعدّد به این بحث پرداخته مرحوم محقّق اردبیلی است. ایشان در مواضع زیر از کتاب مجمع الفائده به این روایت پرداخته و در سند آن اشکال نموده است:

مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۱۹۲؛ ج۹، ص۱۷۰؛ ج۱۰، ص۲۷۶، و ص۲۹۹، و ص۴۹۹[1]، و ص۵۱۸، و ص۵۲۰، و ج۱۲، ص۱۰۷.

اعتبار بالای روایت در سخن برخی علما

برخی دیگری از علما قائل به انجبار سند این روایت با عمل اصحاب هستند. مرحوم وحید بهبهانی ازین دسته فقهاست. ایشان در حاشیه مجمع الفائدة و در رسائل فقهیه در مواضع زیر به حدیث مزبور پرداخته است:

حاشیة مجمع الفائدة، ص۱۳۳، و ص۳۹۳، و ص۵۸۰، و ص۶۱۶.

رسائل فقهیه، ص۲۵۷.

برخی دیگر از فقها با تعبیری بالاتر از انجبار ازین حدیث یاد کرده‌اند. مرحوم کاشف الغطاء بیان کرده است: «للخبر المستفيض المجمع على مضمونه»[2].

مرحوم محمّد دارابی در مقامات السالکین که کتابی فارسی است این حدیث را ملحق به متواتر دانسته است:

«يك حديث ملحق به متواتر: «انّما الأعمالُ بِالنّيات»، ديگر: «عَلَى اليَدِ مٰا أخَذَتْ حَتّىٰ تُؤدّي»، ديگر «النّاسُ مسلَّطُونَ عَلىٰ أمْوالِهِمْ»»[3].

سخن ایشان در مورد هیچ‌یک ازین روایات صحیح نیست. در کتب درایه‌ در مورد حدیث «إنّما الأعمال بالنیات» آمده است: «إنّما هو متواتر عن عمر»[4]. البته برای این روایت سندهای دیگری غیر از عمر هم وجود دارد، ولی سندی که متواتر است به عمر ختم می‌شود. حدیث «علی الید…» نیز تنها یک سند از سمرة بن جندب دارد که آن هم مرسل و ضعیف است. تعبیر «الناس مسلطون…» نیز از اساس روایت نیست، بلکه عبارتی از شافعی است که به اشتباه توهم شده روایت است.

مشکلی که گاهی از آن غفلت می‌شود آن است که مطلبی که در کتب فقهی به طور متکرّر ذکر می‌شود گمان می‌رود که اعتبار آن بالا است و گمان می‌شود هرچه تکرار بیشتر شود، اعتبار آن مطلب نیز افزایش می‌یابد. آنچه مرحوم امام در مورد حدیث «علی الید…» بیان کردند که این سند در اوایل دارای اعتبار چندانی نبوده و به تدریج جایگاه بالایی پیدا نموده سخن صحیحی است[5].

نتیجه آنکه سند روایت «علی الید…» قابل اعتبار نیست.

دلالت روایت

در ادامه دلالت روایت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مطلب اول: اشکالات وارد شده بر دلالت روایت بر قاعده ضمان

اشکالاتی به دلالت این روایت وارد شده که در جلسه گذشته به آنها اشاره شد.

اشکال اول: اجمال روایت به جهت احتمال استحباب

مرحوم علّامه اشکالاتی به دلالت این روایت بیان کرده‌اند. یک اشکال آن است که ممکن است این روایت دال بر استحباب باشد، و ممکن است دال بر وجوب باشد، و چون مجمل است، نمی‌توان به آن تمسّک جست. عبارت علامه به شرح زیر است:

«و قوله- عليه السلام-: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» مجاز.

أمّا أوّلا: فلأنّ اليد لا يثبت عليها شي‌ء.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الكلام لا يتم إلّا بإضمار، و هو إمّا يجب على اليد أو ينبغي أو يستحب فيبقى مجملا»[6].

پاسخ به اشکال اول

بیان شد این اشکال ضعیفی است. پاسخ به این اشکال در جلسه گذشته بیان شد و ذکر گردید که روایت مزبور ظاهر در وجوب است.

اشکال دوم: دلالت روایت بر وجوب حفظ و ردّ عین

برخی بیان کرده‌اند ممکن است این روایت تنها دال بر وجوب حفظ و وجوب ردّ باشد، و بر ضمان دلالتی نداشته باشد. مرحوم سبزواری در کفایة الأحکام آورده است: «الخبر لا يقتضي إلزام العوض»[7].

مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات در ضمن یک بحثی بیان کرده است:

«حديث «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى» چون ظاهر آن، صورت بقاى عين است. و وجوب مثل يا قيمت، از خارج بايد برسد، و در ما نحن فيه مفقود است»[8].

میرزای قمّی در موضع دیگری ازین کتاب در ضمن بحث دیگری آورده است:

«و عموم «على اليد ما اخذت» با وجود آن كه ظاهر در بقاى عين است لا غير، و محل منع مى‌تواند شد در صورت تلف …»[9].

همچنین ملا احمد نراقی در مستند آورده است:

«و قوله عليه السّلام: «على اليد ما أخذت» يدلّ على أداء العين لا وجوب العوض»[10].

همچنین علامه نیز نظیر این سخن را بیان کرده‌ است که در جلسه گذشته ذکر شد.

پاسخ به اشکال دوم: شمول روایت نسبت به فرض تلف

گذشت که این اشکال نیز صحیح نیست. ظاهر این روایت ضمان است. قدما نیز از آن ضمان را استفاده کرده‌اند. اگر پیامبر r در مقام بیان وجوب حفظ و ردّ عین بود از چنین تعبیری استفاده نمی‌کرد. صاحب کتاب عناوین فقهیه نیز نظیر این پاسخی که ما بیان نمودیم را ذکر کرده است. مباحث ایشان در محل بحث مفید است. همچنین شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب «القواعد الستة عشر» در قاعده دوم در این مساله بحث کرده است. نتیجه آنکه این روایت تنها در صدد بیان ردّ عین نیست؛ بلکه فرض ضمان را نیز شامل می‌شود.

مطلب دوم: مدار بودن یوم ادا در کلام صاحب عروه

مرحوم سید یزدی در مواضع متعدّدی از کتب مختلف خود بیان کرده است که مدار بر قیمت یوم ادا است:

حاشیه جامع عباسی، ص۳۷۳، و ص۵۵۰، و ص۵۵۵، و ص۵۵۸.

حاشیه أنیس التجار، ص۷۶، و ص۷۹، و ص۱۰۰، و ص۲۶۳، و ص۲۷۴.

عروه، ج۵، ص۶۵.

در عروه آمده است:

«مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف، و لا أعلى القيم على الأقوى»[11].

توضیح کلام مرحوم سید

گویا ایشان نظرشان به آن است که پس از تلف نیز همچنان ضمانت عین، باقی است. مراد از بقای ضمان عین پس از تلف آن نیست که عین باید ردّ شود، بلکه مراد آن است که قیمت روز ادا باید محاسبه گردد.

اشکال استاد به سخن مرحوم سید

سخن سید تمام نیست. اینکه عین حتّی پس از تلف نیز بر عهده باشد –هرچند از جهت عقلی اشکال ندارد- عرفی نیست. شاهد آنکه ضمان روز ادا تنها در کلمات متاخرین در قرون اخیر وارد شده و در سخنان قدما اثری ازین سخن نیست.

اعتبار روز ادا در کلمات فقها

بیان شد که در کلمات فقهای قدیم آنچه سید بیان کرده وارد نشده است.

کلام ابن ادریس در سرائر

در کلام ابن ادریس در مساله‌ای به یوم الأداء اشاره شده، ولی آن مساله به محل بحث ارتباطی ندارد. عبارت ایشان به شرح زیر است:

«و الأحوط الذي تقتضيه الأصول، أن يخرج قيمة الصاع يوم الأداء»[12].

در این عبارت هرچند تعبیر یوم الأداء آمده است، ولی از محلّ بحث خارج است. ایشان بیان کرده است به جای صاع می‌توان قیمت آن را پرداخت کرد. یعنی حتّی اگر تلف هم نشده و همچنان باقی است، پرداخت قیمت آن جایز است. این مساله به محل بحث که تلف و ضمان است ارتباطی ندارد.

کلام محقّق همدانی

برخی با بیانی دیگر -غیر از آنچه صاحب عروه بیان کرد- قائل به یوم ادا شده‌اند که این مطلب در کلام شیخ انصاری نیز وارد شده است، هرچند شیخ خود به آن قائل نشده است. برخی فقها بیان کرده‌اند ضمان در تمامی اجناس -چه در اجناس قیمی و چه در مثلی-، به مثل است، ولی شارع مقدّس اجازه نموده که در اجناس قیمی، به جای مثل، قیمت ادا شود. در این فرض، قیمت مثل باید ادا گردد. یعنی ابتدا مثل بر ذمّه می‌آيد ولی با پرداخت قیمت، ذمّه از مثل بری می‌گردد؛ نه آنکه عین بر ذمّه رفته باشد. نتیجه آن است که بنابر این سخن، مدار قیمت بر یوم ادا است؛ چرا که در روز ادای قیمت است که ذمّه از مثل فارغ می‌شود. حاج آقا رضا همدانی نیز با تعبیر «الّلهم إلّا أن یقال…» این سخن را بیان کرده‌اند. عبارت ایشان در حاشیه مکاسب به شرح زیر است:

«اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الأصل في الضّمان المثل، بمعنى أنّ المنتقل إلى الذمّة أوّلا و بالذّات بعد تلف العين هو المثل مطلقا دون القيمة، لكونه أقرب إلى التّالف من حيث الذّات و الوصف، و لكنّه انعقد الإجماع مثلا على أنّه يؤدّي و تحصل البراءة منه في القيميّات بأداء قيمته، فيسقط المثل عن الذمّة يوم أداء القيمة، و مقتضى ذلك أن يؤدّي قيمته يوم الأداء لا يوم التّلف»[13].

مرحوم شیخ انصاری در ضمن بحث از صحیحه أبی ولّاد به این سخن اشاره نموده و بیان کرده است: صحیحه أبی ولّاد به این معنی نیست که ذمّه به مثل مشغول است، و مرحوم شیخ این سخن را نمی‌پذیرد، ولی آنچه سید محمد کاظم یزدی بیان کرد که از ابتدا ضمانت نسبت به عین باشد، به طوری که پس از تلف نیز همچنان ضمان باقی باشد، عقلائي و عرفی نیست، و در کلمات قدما هم هیچ فقیهی چنین مطلبی بیان نکرده است.

کلام آیت الله دهکردی

مرحوم آیت الله دهکردی نیز در برخی حواشی کتاب جامع عباسی همین سخن سید یزدی را بیان کرده‌ است. حواشی مرحوم آیت الله دهکردی بر جامع عباسی مطابق با سخنان مرحوم سید در حاشیه این کتاب است که ذکر آن گذشت. مرحوم آقاسید ابوالقاسم دهکردی از علمای اصفهان بوده‌اند که علمایی مثل مرحوم آیت الله بروجری نزد ایشان تلمّذ نموده‌اند. ایشان متوفّای ۱۳۵۳ هجری است و در طبقه شاگردان مرحوم سید یزدی به شمار می‌رود. ممکن است ایشان نزد سید یزدی نیز تحصیل کرده باشد.

سوال شاگرد: اینکه عین تلف‌شده بر ذمّه بیاید، محذور عقلی ندارد؟

پاسخ استاد: بحث در اعتبار است. شارع مقدّس اعتبار نموده که گویا عینِ تلف‌شده بر ذمّه است. این مساله اشکال عقلی ندارد، ولی غیر عقلائي است. این مساله به قدری غیر عقلائي است که حتّی برخی بیان کرده‌اند غیرعقلی است. مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء به این تصویر از بحث، اشکال عقلی مطرح کرده است.

نتیجه بحث آنکه قاعده «علی الید …» از جهت سندی اعتبار ندارد، ولی بر فرض آنکه سندش صحیح باشد، آنچه از این روایت مستفاد است، یوم ادا نیست.

مطلب سوم: دلالت روایت بر مدار بودن یوم تلف در کلام استاد

به نظر می‌رسد ازین روایت استفاده می‌شود که مدار بر یوم تلف است. مفاد «حتّی تؤدّی» و «حتّی تؤدّیه» در این روایت، واحد است، یعنی غایت حکم مذکور در روایت، تأدیه عین است، ولی حکم مغیّی، ضمان است. ضمان عین به این معنی است که اگر عین موجود باشد باید به مالکش ردّ شود و اگر تلف شود، بدل آن باید پرداخت گردد. ظاهر روایت آن است که مسئولیت عین بر ید است، و صاحب ید باید از مسئولیت آن برآید. متعلّق ضمان، عین است، ولی مقتضای ضمان عین، پرداخت بدل در فرض تلف عین است. نتیجه آنکه ملاک، یوم تلف است.

به عبارت دیگر، مراد از «حتّی تودّی» همان تادیه عین است، و از طرفی معلوم است که عین پس از تلف بر عهده نمی‌آید؛ بلکه بدل آن بر ذمّه می‌آید. تا زمانی که عین موجود است، همان عین بر ذمّه است، ولی پس از تلف، ذمّه به بدل عین مشغول می‌شود؛ چرا که عهده‌دار بودن نسبت به شیء معدوم عقلائي نیست. وقتی شارع مقدّس بیان کرده است با تلف عین، بدل آن را بپردازید، اطلاق مقامی اقتضا دارد بدل در زمان انتقال به قیمت مدار باشد که همان یوم تلف است. این مساله از باب اطلاق مقامی دلیل واحد است. گویا شارع مقدّس بیان کرده است: «إذا تلفت العین فأنت موظّف بإعطاء القیمة». ظاهر این عبارت آن است که قیمت یوم تلف معتبر است؛ چرا که خطاب اعطاء قیمت در زمان تلف فعلی می‌شود.

صاحب مقابس در این روایت ادّعایی کرده که صحیح به نظر نمی‌رسد. ایشان در یک بحث به عموم روایت تمسّک کرده و بیان کرده است:

«و تأدية المثل او القيمة مع تعذر الاصل معدودة من التأدية»[14].

ایشان ذکر کرده که پرداخت بدل نیز از مصادیق تادیه در روایت است. اینکه تادیه شامل بدل نیز می‌شود نیاز به تقریب و توضیح دارد. ما تقریبی برای این قول بیان می‌نماییم: ممکن است سخن صاحب مقابس را به این بیان تقریب نمود که در روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»، مفعول «تودّی» حذف شده است، و حذف بر عمومیت دلالت دارد. بنابرین، مفعول عبارت از عین یا بدل در فرض تلف عین است.

دو اشکال به این تقریب وارد است:

اشکال اول: ظاهر آن است که مفعول، به قرینه «ما أخذت» حذف شده است. پس مفعول در حقیقت همان «ما أخذت» است و شامل بدل نمی‌شود[15].

اشکال دوم: این حدیث دارای دو نقل است. در برخی نقل‌ها «حتّی تؤدّیه» وارد شده است؛ بنابرین نسخه «تودّی» و حذف مفعول، ثابت نیست.

ملاک بودن یوم تلف در کلمات فقها

اولین فقیهی که بر یوم تلف استدلال کرده، مرحوم شهید اول است که در غایة المراد بر آن استدلال نموده است. البته فتوای به یوم تلف بسیار قدیمی است، ولی استدلال بر یوم تلف اولین بار در کلام شهید اول وارد شده است. از زمان قدیم –با صرف نظر از برخی تفصیلات مثل تفصیل بین غصب و مقبوض به سوم فاسد- دو قول در این مساله مطرح بوده است: یوم تلف و اعلی القیم از یوم قبض تا یوم تلف. بلکه ادعای اجماع شده که بالا رفتن قیمت پس از یوم تلف، مضمون نیست. مرحوم آیت الله منتظری اقوال زیادی در مساله نقل کرده است، ولی بسیاری ازین اقوال از متاخرین است. در کتاب انوار الفقاهة نیز دوازده قول در مساله نقل شده است[16]. در بین قدما در مساله مقبوض به سوم فاسد آنچه بیشتر مطرح شده، یوم تلف است، و در مساله مغصوب، قول اعلی القیم از روز قبض تا روز تلف نیز به عنوان یک قول جدّی مطرح است.

سخن مرحوم علامه حلّی

مرحوم علامه در ارشاد آورده است:

«و المقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري…. و لو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي».

«علی رأی»: فرزند مرحوم علامه یعنی فخر المحقّقین بیان کرده است مراد از این تعبیر در کلام علّامه، همان «علی رأیی» است. یعنی این تعبیر نشان دهنده فتوای علامه است.

سخن شهید اول

شهید اول در حاشیه این سخن آورده است:

«و أمّا الضمان بالقيمة يوم التلف، فلأنّ الواجب العين، و إنّما تحقّق الانتقال إلى‌ القيمة بالتلف، و تفاوت الرغبات خارج عن عين المغصوب، و هو مذهب الشيخين و أتباعهما»[17].

«و تفاوت الرغبات ..»: این فقره در ردّ قول به اعلی القیم است. برخی بیان کرده‌اند از آن رو که قیمت بالا رفته، رغبت‌ها به آن مال نیز بالا می‌رود؛ بنابرین باید مدار بر اعلی القیم باشد. شهید بیان کرده آنچه مضمون است، عین است، و تفاوت رغبات مضمون نیست. تا زمانی که عین تلف نشده، همان عین مضمون است، و وقتی عین تلف شود، عین به عهده نمی‌آید؛ بلکه قیمت آن بر ذمّه می‌آید. یوم تلف است که ذمه به آن مال تلف‌شده مشغول می‌گردد. ازین عبارات به دست می‌آید دو قول مطرح در مساله وجود دارد که یکی یوم تلف و دیگری اعلی القیم از یوم قبض تا یوم تلف است.

تمامی این مباحث در فرضی است که سند روایت «علی الید…» صحیح باشد که این‌گونه نیست. بنابرین باید سایر ادله را مورد بررسی قرار داد.

صحیحه أبی ولّاد

یکی از روایاتی که به آن استدلال شده، صحیحه أبی ولّاد است.

سخن شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در این بحث به صحیحه أبی ولّاد تمسّک کرده است. شیخ به دو فقره این روایت استشهاد کرده است. داستان وارد شده در صحیحه أبی ولّاد معروف است. در فقره‌ای ازین روایت آمده است: «قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»[18].

شیخ بیان کرده‌ واژه «یوم» به فعل پس از خود اضافه شده و در ادامه دو وجه در معنای این فقره بیان کرده است.

وجه اول: «یوم» ظرف است و عاملش، معنای اختصاصی است که از اضافه «قیمة» به «بغل» به دست می‌آید. گویا عبارت به این صورت است: «القیمة المختصّة للبغل یوم خالفته». متعلّق «یوم» همان «المختصّة» است. یعنی اضافه لامیه است و دارای معنای اختصاص است و همان معنای اختصاص، متعلّق است.

وجه دوم: واژه «قیمة» که به بغل اضافه شده، به «یوم» نیز اضافه شده است. با این توجیه، عبارت روایت به این صورت معنی می‌شود: «قیمةُ بغلِ یومِ المخالفة». تنوین بغل باید حذف شود، ولی این حذف به جهت اضافه شدن «بغل» به «یوم» نیست؛ بلکه واژه «قیمة» اضافه شده است. یعنی از آن رو که گفته شده: «المضاف و المضاف ألیه کالکلمة الواحدة»، مجموع «قیمة بغل» به ما بعد اضافه شده که در واقع همان «قیمة» اضافه شده است.

باید بررسی نمود که آیا ممکن است یک واژه دو بار اضافه شود یا خیر. برخی علما مثل مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب به این مساله اشکال کرده‌اند. به نظر می‌رسد از جهت ادبی این مساله بدون اشکال باشد. مثالی که در زبان فارسی می‌توان برای آن بیان کرد، ترکیب «تخم مرغ من» است. در این مثال، مجموع «تخم مرغ» به «من» اضافه شده است. بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا ونبیّنا محمّد و آل محمّد.