نکته دوم: ارتباط این مساله به مساله ضمان تلف
نکته سوم: انتقال زکات از عین به ذمه
حاشیه مرحوم کاشف الغطاء بر فقره «علی وقت الأداء»
حاشیه مرحوم آقاضیاء بر عبارت «سواء كانت العين موجودة أو تالفة»
حاشیه آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی بر عبارت «سواء كانت العين موجودة أو تالفة»
حاشیه آقاضیا و آیت الله خوانساری بر عبارت «ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج»
حواشی علما بر عبارت «المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه»
عدول آیت الله خویی از مبنای خود در این بحث
موضوع: عبارت صاحب عروه /مدار زمان در مساله قیمت گذاری / زکات
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه …
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مدار زمان در مساله قیمت‌گذاری
گذشت که می‌توان به جای عین، قیمت زکات را پرداخت نمود. تفاصیلی در مساله مطرح بود. نظر ما آن بود که پرداخت از قیمت یا آنچه انفع باشد، جایز است. مساله دیگر که باید به آن پرداخت، زمان قیمت‌گذاری و مکان قیمت‌گذاری است.
کلام صاحب عروه
«مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب، ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه»[1].
مرحوم سید بیان کرده است که مدار بر وقت اداست. چه عین موجود باشد و چه آنکه تلف گشته باشد.
بیان چند نکته در تبیین مساله
برای روشن‌تر شدن عبارت سید و تبیین حواشی در ابتدا چند نکته به عنوان مقدمه بیان می‌گردد.
نکته اول: مراد از اداء
اداء زکات به دو صورت است:
اول: اعطای خارجی به فقیر
دوم: تملیک فقیر (به نحو کلّی یا شخصی) با عزل زکات
از روایات به روشنی استفاده می‌شود که عزل زکات جایز است. عزل ممکن است به نحو کلی برای فقرا باشد، و ممکن است برای یک فقیر خاص باشد. عزل نیز نوعی ادای زکات است. البته صورت مساله محل بحث، -همانطور که آیت الله خویی متذکّر شده است- فرضی است که عزل نشده است. اگر زکات عزل شود و پس از آن تلف شود نیازمند بحث مجزّایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
نکته دوم: ارتباط این مساله به مساله ضمان تلف
تلف گاهی ضمان‌آور نیست؛ چرا که افراط و تفریطی در مورد آن صورت نگرفته است، ولی گاهی تلف بر وجه ضمان است. در این مساله آیت الله والد بحث مفصّلی مطرح نموده که مدار ضمان چه زمانی است. مرحوم شیخ در مکاسب نیز این مساله را بحث نموده است. به مشهور نسبت داده شده که مدار قیمت‌گذاری، یوم تلف است. ممکن است شخصی قائل شود مدار، یوم ضمان است، و همچنین ممکن است احتمالات دیگری نیز در مساله مطرح شود. باید بررسی نمود اینکه مدار ضمان در چه زمان و چه مکانی است، در مساله محل بحث که مدار قیمت گذاری زکات است نیز دخیل است یا ارتباطی با آن ندارد. از عبارات برخی محشین استفاده می‌شود که این مباحث به آن مساله مرتبط است، ولی از سخن آیت الله خویی استفاده می‌شود که این دو مساله، مجزّا هستند، و ارتباطی ندارند. البته بیان شد اگر زکات عزل و تلف شود، اینکه مدار ضمان به چه قیمتی است خود مساله‌ای جداگانه است که باید مورد دقت قرار گیرد.
نکته سوم: انتقال زکات از عین به ذمه
مساله دیگری که در بین عبارات حواشی به چشم می‌خورد آن است که گویا مسلّم است که انسان نمی‌تواند از نزد خود، مال را قیمت‌گذاری نماید و مال را بر ذمه خود قرار دهد. زکات –چه حقّ باشد و چه ملک و چه کلّی فی المعیّن باشد و یا هر تصویر دیگری از استحقاق مستحقین- به عین تعلّق دارد. ازین رو ملکیّت مالک نسبت به آن با نوعی قصور همراه است. باید بررسی نمود آیا مالک می‌تواند برای رفع این قصور و به دست گرفتن اختیار مال به طور مطلق، زکات را قیمت گذاری کند و آن را به عهده بگیرد یا خیر. اگر این‌گونه باشد مال به طور خالص برای مالک است و تنها ذمه‌اش نسبت به مستحقّین مشغول می‌گردد. غالب علما بیان کرده‌اند چنین امری جایز نیست. مرحوم کاشف الغطاء عبارتی بیان کرده‌اند که ظاهرش آن است که در این مساله قائل به جواز شده است.
ذکر حواشی عروه
در ادامه بحث حواشی عروه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. عبارت عروه مجدد ذکر می‌گردد
«مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب، ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه»[2].
حاشیه مرحوم کاشف الغطاء بر فقره «علی وقت الأداء»
مرحوم کاشف الغطاء در حاشیه «علی وقت الأداء» بیان کرده‌اند:
«إلى الفقير أو وليّه و بحكمه العزل لو قلنا إنّ له الولاية على ذلك فيصير ملكاً للفقير و أمانة في يده و لا عبرة بتقويمها على نفسه و ضمان القيمة و ليس بالبعيد و إن قال به العلّامة»[3].
«بحکمه العزل» :ایشان از مساله عزل به «بحکمه الغزل» تعبیر نموده است. ما بیان نمودیم که ادا ممکن است به وجه تملیک باشد.
«لو قلنا إنّ له الولاية»: اینکه عزل زکات جایز باشد به روشنی از روایات متعدّد استفاده می‌شود. ایشان به نوعی تعبیر نموده که گویا مساله مورد اختلاف و محلّ تامل است، ولی به نظر می‌رسد تردیدی در مساله وجود ندارد.
«و لا عبرة بتقويمها»: مراد آن است که مالک، زکات را قیمت‌گذاری کند و ذمه خود را به زکات مشغول نماید و مالک مال به نحو مطلق شود. تعبیر ایشان در ادامه روان نیست، و مندمج است. مراد از «لیس بالبعید» ممکن است آن باشد که بعید نیست سخن علامه صحیح نباشد. تعبیری نظیر «لا عبره بتقویمها علی نفسه» در برخی عبارات علامه وارد شده است. ممکن است عبارت مرحوم کاشف الغطاء ناظر به آن باشد، و بیانگر آن باشد که این سخن علامه بعید نیست. در هر صورت عبارت در این بخش روان نیست. اگر مراد ایشان قول به جواز باشد، صحیح نیست؛ چرا که هیچ دلیلی بر جواز تقویم به نحو مزبور دلالت ندارد. روشن نیست ایشان به چه دلیلی در این مساله قائل به جواز می‌شوند. ممکن است ایشان از ادله مربوط به عزل، الغاء خصوصیت کرده باشد. این مطلب صحیح نیست. مجرد آنکه شارع اجازه نموده که مالک، زکات را در خارج عزل نماید، از آن استفاده نمی‌شود که بتواند آن را بر ذمه بگیرد. عزل خارجی خود باعث تعیّن می‌شود و دلالتی بر تقویم بر نفس ندارد.
حاشیه مرحوم آقاضیاء بر عبارت «سواء كانت العين موجودة أو تالفة»
مرحوم آقاضیا در حاشیه بر عبارت «سواء كانت العين موجودة أو تالفة» بیان کرده‌اند:
«في فرض التلف تأمّل؛ لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان»[4].
در باب ضمان مشهور است که مدار در ضمان تلف، یوم تلف است. در ضمان تلف مسائل مختلفی را باید ملحوظ نمود.
اول (یوم الضمان): از اولین زمانی که مال تالف، مضمون شده، باید محاسبه شود. به عنوان مثال از اولین زمانی که مال، غصب شده باید محاسبه شود.
دوم (یوم التلف): روزی که مال تلف شده است.
سوم (یوم الأداء): روزی که باید مال به صاحبش ادا می‌شده، ولی تلف گشته است.
چهارم (أعلی القیم): این فرض خود به چند صورت ممکن است تصویر شود: بالاترین قیمت از یوم ضمان تا یوم اداء و یا از یوم ضمان تا یوم تلف و یا از یوم تلف تا یوم اداء.
نقل شده که مشهور، یوم تلف را مدار قرار داده‌اند. آیت الله خویی بحث مشهور در باب ضمان را در محل بحث مطرح نکرده است؛ بلکه در فرض دیگری آن را بحث نموده است.
حاشیه آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی بر عبارت «سواء كانت العين موجودة أو تالفة»
آیت الله گلپایگانی در حاشیه بر عبارت «سواء كانت العين موجودة أو تالفة» بیان کرده است:
«في المثلي و أمّا في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه»[5].
آیت الله خویی در این قسمت حاشیه‌ای بیان کرده‌اند که در مباحث آتی متعرّض آن خواهیم شد. اجمالا سخن ایشان را ذکر می‌کنیم. آیت الله خویی بیان کرده‌اند این مساله ارتباطی به بحث ضمان تالف ندارد. در محل بحث که پرداخت قیمت زکات است، فرض آن است که لازم نیست عین زکوی از عین نصاب پرداخت شود؛ (بلکه در برخی موارد خاص، آنچه واجب شده خود جزء نصاب نیست؛ مثل نصاب ۵ شتر که زکاتش یک گوسفند است). هرچند زکات به عین تعلق گرفته است، ولی لازم نیست از خود نصاب پرداخت شود؛ بلکه می‌توان از خارج نصاب پرداخت نمود یا مثلا جنس دیگری خریداری کرده و پرداخت نمود.
به عنوان مثال به جای گندمی که در اموال مالک است، می‌تواند گندم دیگری بخرد و آن را پرداخت نماید. بنابرین وقتی که از خارج نصاب امکان پرداخت وجود دارد، با تلف عین، زکات تلف نمی‌شود. به عنوان مثال یک چهلم گوسفندان باید برای زکات پرداخت شود. آنچه بر ذمه مالک است، پرداخت یک گوسفند کلی است. بر فرض آنکه جمیع نصاب تلف گردد، آن گوسفند بر ذمه مالک باقی است؛ چرا که می‌تواند یک گوسفند خریداری نموده و پرداخت نماید. آنچه ملک فقرا به آن تعلّق گرفته با آنچه که باید پرداخت شود، خلط شده است. پرداخت عین واجب نیست؛ بنابرین تلف از اساس معنی ندارد. نصاب ممکن است تلف شود ولی آنچه بر مالک واجب است تلف نمی‌شود؛ چون چیز دیگری است. البته بیان آیت الله خویی در این قسمت به صورتی که ما تبیین نمودیم نیست هرچند مراد ایشان همین امر است. آنچه ذکر نمودیم با بیان آیت الله منتظری متناسب‌تر است.
به نظر می‌رسد باید ادله مربوط به ضمان تلف را مورد بررسی قرار داد. ممکن است از ادله آن مساله بتوان در محل بحث نیز استفاده نمود. قاعده، همان مطلبی است که آیت الله خویی بیان نمود که فرض تلف از محل بحث اجنبی است، و در کلمات علما خلطی رخ داده است، ولی ممکن است بتوان به نحوی از ادله آن مساله نیز استفاده نمود. ازین رو ما آن مساله را نیز دنبال خواهیم کرد، و ادله آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سوال شاگرد: وجه آنکه زکات به عین تعلق بگیرد ولی پرداخت آن از غیر عین جایز باشد چیست؟
پاسخ استاد: در این فرض، تصرف مطلق در عین جایز نیست. آیت الله خویی بیان کرده‌اند این مساله شبیه حق زوجه در ملک در بحث ارث است. زوجه از زمین ارث نمی‌برد، ولی از فضای آن ارث می‌برد. سایر ورثه می‌توانند با پرداخت قیمت به زوجه، آن را مالک شوند. تحویل عین زمین بر وراث لازم نیست، ولی تا وقتی بدل آن را تحویل نداده‌اند حق تصرف در آن ندارند.
حاشیه آقاضیا و آیت الله خوانساری بر عبارت «ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج»
آقا ضیا در حاشیه بر عبارت «ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج» بیان کرده است:
«و من المحتمل قريباً ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه»[6].
ایشان بیان کرده است همانطور که از جهت زمان، مدار بر زمان تلف است، از جهت مکان نیز مدار بر مکان تلف است. البته سخن آیت الله خویی که فرمودند مساله تلف به این مساله بی‌ارتباط است، در این بحث نیز جاری است.
آیت الله خوانساری نیز بر عبارت «ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج» حاشیه‌ای به شرح زیر ذکر نموده است:
«و الأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء»[7].
محلی که این حاشیه درج شده مناسب نیست. این حاشیه باید در کنار حاشیه آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی قرار گیرد.
حواشی علما بر عبارت «المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه»
حواشی علما در شرح این فقره از عبارت عروه به شرح زیر است:
مرحوم آل یاسین: «و له إخراج قيمة بلد الأداء و إن كانت أقلّ في وجه و لا يترك الاحتياط برعاية أعلى القيمتين»[8].
حاج شیخ عبدالکریم حائری: «بل الظاهر أنّ المدار قيمة بلد الإخراج».
کاشف الغطاء: «الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها و بلد الإخراج».
آیت الله حکیم: «الأقرب قيمة بلد الإخراج».
آیت الله بروجردی: «لا يخلو من إشكال و الأحوط إخراج الأكثر منها و من قيمة بلد الإخراج».
آیت الله خوانساری: «لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها و من قيمة بلد الإخراج».
آیت الله خویی: «الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الّذي هي فيه».
آیت الله نائینی: «لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلى القيمتين».
عدول آیت الله خویی از مبنای خود در این بحث
برخی حواشی عروه از حواشی اصلی و به تعبیری مادر هستند. حاشیه مرحوم سید ابوالحسن و مرحوم نایینی و مرحوم بروجردی ازین قبیل حواشی است. حاشیه مرحوم بروجردی بر سه حاشیه تاثیر زیادی گذاشته است: حاشیه آیت الله خوانساری و آیت الله گلپایگانی و مرحوم امام. بیش از نیمی از حواشی این علما تحت تاثیر حاشیه آیت الله بروجردی است. حاشیه آیت الله خویی نیز متاثر از آیت الله بروجردی است ولی به اندازه آن سه حاشیه متاثر نیست. در این قسمت حاشیه‌ای از آیت الله خویی بیان شده که پس از آن، ایشان از نظر خود عدول نموده‌اند. آنچه ازیشان نقل شده نظیر سخن آیت الله بروجردی است. این مطلب که از آیت الله خویی در چاپ عروه محشّی آمده ، در کتاب عروه با حواشی آیت الله خویی که مدینة العلم طبع نموده ذکر نشده است. همچنین در موسوعه امام خویی که در ذیل آن حواشی مرحوم آیت الله خویی بیان شده نیز این مطلب ذکر نشده است. بنابر قاعده هم نباید این مطلب ازیشان در این قسمت درج شود. گویا در ابتدا ایشان قائل بوده‌اند ولی از آن رجوع نموده‌اند. به طور کلی آیت الله خویی نظراتشان تغییرات زیادی نکرده است.
مراد از «إذا كان الدفع في غير البلد الّذي هي فيه» که در این بخش از آیت الله خویی نقل شده آن است که اگر بلد عین با بلد اخراج تفاوت داشته باشد، باید قیمت بالاتر ملاحظه گردد. اگر بلد عین و بلد اخراج واحد باشد، اعلی القیم بی‌معنی است. سخن آیت الله بروجردی نیز با این پیشفرض است که بین دو بلد تفاوت باشد. البته اصل این سخن در کلام آیت الله نائینی وارد شده، ولی آیت الله بروجردی از آیت الله نائینی اخذ نکرده است؛ چرا که آیت الله بروجردی خود به طور مستقل بر مطالب تامل می‌کردند. آیت الله خویی نیز در این قسمت متاثر از آیت الله بروجردی نیست؛ بلکه متاثر از آیت الله نائینی است. همانطور که مشاهده می‌کنید تعبیر «الدفع فی غیر البلد» در عبارت نایینی وارد شده است. البته ذکر این قید چندان لطافتی ندارد؛ چرا که امر روشن است و نیاز به ذکر این قید نیست. البته بیان شد که آیت الله خویی ازین سخن رجوع نموده است.
و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.