درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030703

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی کلام آیت الله منتظری/پرداخت از غیر جنس /زکات

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

مروری بر کلام آیت الله منتظری

بحث در کلام آیت الله منتظری بود. برخی از سخنان ایشان در جلسه پیش بیان گردید. به بررسی ادامه کلام ایشان می‌پردازیم.

ادله دال بر عدم جواز تبدیل زکات

بیان شد که آیت الله منتظری سه وجه برای عدم جواز تبدیل زکات بیان کرده‌ و به آنها اشکال نمودند. دو وجه ازین وجوه در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. روایت زراره در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روایت زراره

«وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ A قَالَ: … وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ دَفَعَهَا وَ أَخَذَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّق‏ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ يَدْفَعُ مَعَهُ شَيْئاً»[1].

این روایات مربوط به زکات انعام است. در این روایت بر کسی که زکات برخی انعام واجب شده و عین زکوی در اموال او وجود ندارد، یک بدل خاص ذکر شده است. اگر پرداخت قیمت جایز بود، مقتضای شریعت سهله آن بود که به همان قیمت امر شود، نه آنکه یک بدل برای زکات مشخّص گردد.

آیت الله منتظری در پاسخ بیان کرده‌اند ممکن است این حکم به جهت تسهیل امر بر مردم باشد؛ چرا که در زمان گذشته در بیابان‌ها پول چندانی در اختیار مردم نبوده است، و به جهت تسهیل امر، حکم به پرداخت یکی دیگر از انعام شده است.

در جلسات گذشته بیان شد که در منابع عامه نظیر این روایت وارد شده، و به این روایت بر عدم جواز ابدال استدلال شده است. وجه استدلال آن است که تعیین یک بدل خاص، نشان‌دهنده عدم جواز تبدیل به هر بدل دیگری است. اگر ملاک، همان قیمت بود، این ابدال لزوما به قیمت همان زکات نیست؛ چرا که زمان‌ها و مکان‌های مختلف در قیمت اجناس موثر است. این امر نشان می‌دهد یک بدل خاص در مورد مزبور قرار داده شده است.

به نظر می‌رسد اگر کسی قائل به آن باشد که ابدال به نحو مطلق جایز است، روایت زراره با آن تنافی دارد. آنچه آیت الله منتظری بیان کردند صحیح به نظر نمی‌رسد. در بیابان‌ّها پول چندانی وجود نداشته، ولی اجناس دیگر موجود بوده است. اگر مطلق بدل جایز بود، حضرت می‌فرمود: قیمت‌گذاری شود و به اندازه قیمت آن از اجناس دیگر پرداخت گردد. تعیین اشیاء خاص نشان می‌دهد ابدال به نحو مطلق جایز نیست. ولی بنابر آنچه ما بیان کردیم که تنها ابدال به قیمت و یا ابدال به جنس انفع جایز است، روایت زراره منافاتی با این مبنا ندارد. علّت آنکه در این روایت ذکر نقدین نشده آن است که در بیابان‌ها نقدین در اختیار آنها نبوده است. جنس انفع نیز از آن رو ذکر نشده که جنس انفع همیشه در دسترس نیست. نتیجه آنکه فتوای مشهور بین شیعه که صاحب‌عروه نیز به آن قائل است (که ابدال به طور مطلق جایز است) با این روایت در تنافی است. پاسخ آیت الله منتظری نیز کافی نیست. ولی مبنای آیت الله خویی (که بیان نموده تنها تبدیل به نقدین جایز است) با این روایت منافاتی ندارد، و این روایت نافی آن نیست.

آیت الله منتظری در ادامه بحث، ادله دال بر جواز را ذکر کرده است.

ادله دال بر جواز تبدیل

ایشان در ابتدا شهرت و اجماع را بیان کرده‌اند.

اول: اجماع

عبارت ایشان به شرح زیر است:

«فنقول يمكن أن يستدل للجواز بوجوه: الأول: الشهرة و اطلاق اجماع الخلاف و الانتصار و الغنية و ان استشكل في ثبوت الاجماع في الأنعام في المعتبر كما مرّ»[2].

اجماع در صورتی اعتبار دارد که به زمان معصوم متصل باشد، و با عدم ردع، تقریر شود. در این مساله در هر دو جهت اشکال وجود دارد. از روایت زراره و برخی روایات دیگر ثابت می‌شود که ابدال مطلق جایز نیست. ازین رو نمی‌توانیم کشف کنیم فقهای اصحاب ائمّه، ابدال به نحو مطلق را جایز می‌دانستند. نهایت آن است که ابدال به قیمت را جایز می‌شمردند. ممکن است زراره یا شاگردان او به روایتی که ازو نقل شد فتوی داده باشند. نتیجه آنکه صغرای حجیت اجماع در این مساله که اتصال به زمان معصوم است ثابت نیست.

بر فرض آنکه دلیل بر اتصال اجماع به زمان اهل بیت وجود داشته باشد، در صورتی حجت است که از آن ردع نشده باشد، در حالی که مضمون روایت زراره و برخی دیگر از روایات، ردع اجماع است.

دوم و سوم: صحیحه محمد بن خالد برقی و خبر قرب الاسناد از یونس بن یعقوب

صحیحه محمّد بن خالد برقی با تقریبی که در جلسه گذشته بیان شد شامل انعام نیز می‌شود، ولی در مورد روایت یونس بن یعقوب بیان شد که بنا بر این روایت، تنها در صورتی ابدال جایز است که برای مستحقین انفع باشد.

چهارم: روایات دال بر جواز احتساب دین از زکات

ما در باب زکات دین ازین روایات بحث کردیم. بیان شد که این روایات ناظر به جهت دیگری است، و نسبت به جهتی که مربوط به محل بحث است اطلاقی ندارد. این مطلب نظیر آن است که بیان شود اطلاق این روایات شامل شخص سنّی نیز می‌شود، بنابرین اگر شخصی از عامه بدهکار بود، می‌توان از زکات با او حساب کرد. این مطلب صحیح نیست؛ چرا که روایت شریفه ناظر به این مساله نیست. این روایات بیانگر آن است که در باب زکات، لازم نیست عین زکوی پرداخت شود، بلکه تقاص آن از دین نیز جایز است. ولی آنکه زکات دارای شرایط دیگری نیز باشد، منافاتی با این مساله ندارد. مثل آنکه فقیر باید شیعه یا مثلا عادل باشد یا به عنوان مثال دین را در معصیت هزینه نکرده باشد. این امور منافاتی با روایات مزبور ندارد. تقاص در صورتی صحیح است که شرایط دیگر مذکور در باب زکات مراعات گردد.

پنجم: روایات دال بر جواز احجاج غیر با زکات

«الخامس: ما دلّ على جواز احجاج الغير بالزكاة. ففي صحيحة علي بن يقطين «أنه قال لأبي الحسن الأول A: يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالىّ و أقاربي؟ قال: نعم لا بأس». و الاحجاج قد لا يمكن إلّا بالقيمة و الاطلاق‌ يشمل الأنعام أيضا»[3].

این روایات که دال بر آن است که می‌توان با مال زکات، دیگران را به حج فرستاد نیز نظیر روایات احتساب دین از زکات است، و نسبت به محل بحث اطلاق ندارد.

به عنوان مثال، یک زمانی در بحث غسل احرام، مقاله‌ای چاپ شده بود که ما آن را مطالعه می‌کردیم. نویسنده آن مقاله، روایات زیادی (حدود ۱۵ روایت) برای اثبات وجوب غسل احرام نقل کرده بود. به نظر ما از آن مجموعه روایات، به جز یک یا دو مورد، سایر روایاتی که نقل شده بود، دلالت بر وجوب غسل نداشت. به عنوان مثال، روایاتی از این قبیل ذکر شده بود که از امام A سؤال شده است که شخصی غسل کرده و بعد از آن، خواب بر او غلبه پیدا کرده است، در این فرض، امام A، به اعاده غسل، حکم کرده بودند. در این مورد، فرض آن است که اصل حکم مساله روشن است و از فروع مساله، سوال شده است. در این فرض، نمی‌توان از روایت، وجوب را استظهار کرد. در این فرض، سوال از آن است که چه اموری مبطل غسل احرام است، و حکم غسل، پیشفرض است. این مساله بسیار مهمی است که روایتی که از یک جهت خاص در مقام بیان است، از سایر جهات نمی‌توان به اطلاق آن تمسک نمود.

صحیحه علی بن یقطین که آیت الله منتظری ذکر نموده مشتمل بر یک سوال است. در سوالی که در این روایت مطرح شده دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: سوال ذکر شده مربوط به «سبیل الله» است. یکی از مصارف زکات، «سبیل الله» است. بعضی از عامه بیان کرده‌اند مراد از «سبیل الله» جهاد است، و زکاتی که در سبیل الله هزینه می‌شود باید در امر جهاد استفاده گردد. در این روایت سوال از آن است که سبیل الله اختصاص به جهاد دارد یا شامل احجاج نیز می‌شود؟ حضرت بیان کرده است: شامل احجاج هم می‌شود.

احتمال دوم: ممکن است در این سوال، پیشفرض آن بوده که احجاج با زکات جایز است، ولی آنچه مورد سوال است آن است که آیا موالی و اقارب را هم می‌توان به حج فرستاد؟ زکات را نمی‌توان به افرادی که نفقه آنها بر انسان واجب است، پرداخت کرد. موالی و اقارب از کسانی هستند که نفقه آنها واجب نیست، ولی از منظر عرف شانیّت آن را دارند که انسان به ایشان کمک کند. ازین رو سوال شده می‌توان از زکات به آنها پرداخت نمود یا خیر. حضرت بیان کرده است اشکالی ندارد.

البته ممکن است از آن جهت که در برخی از موارد، فرستادن حج با پرداخت پول به مستحقّ تلازم دارد، بتوان ازین روایت در محل بحث استفاده نمود. اگر احجاج تنها در صورتی جایز باشد که عین زکات به فقیر پرداخت شود، این امر نیازمند تذکّر است؛ چرا که انسان از پرداخت عین غفلت دارد. ازین جهت ممکن است جواز پرداخت پول از روایت علی بن یقطین استفاده گردد. در این موارد اطلاق مقامی اقتضا دارد که پرداخت نقدین جایز باشد. یعنی از آن رو که در غالب موارد، احجاج با پرداخت پول انجام می‌شود، اگر مراد حضرت، احجاج با پرداخت جنس زکوی بود نیاز به تذکر داشت. اطلاق مقامی اقتضاد دارد که اگر پرداخت پول جایز نباشد بلکه پرداخت عین زکوی لازم باشد، به این امر تذکر داده شود. وقتی بیانی در این جهت صادر نشد، از اطلاق مقامی استفاده می‌شود که پرداخت نقدین جایز است. ما این مقدار را انکار نمی‌کنیم، ولی این بیان ثابت‌کننده مطلق ابدال نیست؛ بلکه تنها ابدال به نقدین را ثابت می‌کند.

ششم: ادله دال بر جواز تجهیز میّت از زکات

«السادس: ما دلّ على جواز تجهيز الميت من الزكاة، ففي خبر الفضل بن يونس الكاتب: «حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّا، فوارِ بدنه و عورته و جهِّزه و كفِّنه و حنِّطه و احتسب بذلك من الزكاة»، و التجهيز و التكفين لا يمكن غالبا الّا بالقيمة»[4].

زکات اختصاص به مستحقّ زنده ندارد؛ بلکه به مستحقّی که از دنیا رفته نیز می‌توان پرداخت نمود. این روایت ناظر به فرض پس از مرگ است. البته کفن و تجهیز میّت باید با قیمت انجام شود؛ چرا که با عین مال زکوی نمی‌توان این امور را تهیه کرد، ولی نهایت امر آن است که ازین روایات، جواز پرداخت نقدین استفاده می‌شود، ولی برای اثبات مطلق ابدال نمی‌توان به این روایت تمسّک جست.

هفتم:‌ روایات مربوط به آداب ساعی

«السابع: ما يستفاد من بعض ما ورد في آداب الساعي: ففي صحيحة محمد بن خالد بعد الأمر بتقسيم الغنم و أخذ صدقته: «فإذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها و إن لم يردها فليبعها»؛ فان المستفاد من الصحيحة ان المقصود بيع الفريضة و اخذ ثمنه و ان صاحب المال أحق بذلك فاذا دفع القيمة من أول الأمر كان أولى»[5].

سند روایت محمّد بن خالد

اینکه آیت الله منتظری نسبت به این روایت تعبیر صحیحه به کار برده عجیب است. گویا ایشان گمان کرده این روایت از محمّد بن خالد برقی است. البته راویان دیگری با این نام وجود دارد مثل محمد بن خالد اشعری و محمّد بن خالد طیالسی که توثیق آنها ممکن است، ولی روایت محل بحث، از محمٔد بن خالد قسری است که والی مدینه بوده است. ما با توضیحاتی وثاقت محمّد بن خالد در نقل این روایت را بیان کردیم، ولی نهایت آن است که روایت موثّقه باشد، نه آنکه صحیحه باشد. والی مدینه ممکن نیست از شیعیان باشد. در این رویت عبدالرحمن بن حجّاج از محمّد بن خالد نقل کرده است. عبدالرحمن بن حجّاج با قاضیان و صاحبان نفوذ مثل فقهای عامه و والیان در ارتباط بوده است. علت ارتباط او چه بوده به روشنی معلوم نیست، ولی به نظر می‌رسد از جهت اجتماعی شخصیّت مهمی بوده است.

دلالت روایت محمّد بن خالد

آنچه ما در مورد این روایت بیان کردیم به خلاف مطلبی است که آیت الله منتظری بیان کرده است. ایشان برای کفایت قیمت به این روایت تمسّک نموده است، ولی ما بیان کردیم در این روایت، تنها قیمت مزایده‌ای برای تبدیل جایز شمرده شده است، و قیمت مزایده‌ای در نوع موارد بالاتر از قیمت جنس است، و جواز تبدیل به قیمت بالاتر، اثبات تبدیل به نحو مطلق نمی‌کند. البته بیان شد این روایت یک مورد خاص در مورد محمّد بن خالد است، و جواز تبدیل به مطلق قیمت از آن استفاده نمی‌گردد.

هشتم: حکمت جعل زکات

«الثامن: ما في المعتبر: «و لأن الزكاة وجبت جبرا للفقراء و معونة و ربما كانت الأعواض في وقت أنفع». و نحوه ما عن العلامة في مطولاته»[6].

صرف آنکه زکات به عنوان معونه برای فقرا است، دال بر جواز تبدیل هر آنچه که انفع باشد، نیست. ممکن است شارع مقدّس در صدد آن بوده که ضابطه‌ای برای این امر بیان کند. ما انفع بودن را پذیرفتیم، ولی این نکته تنها در مواردی تبدیل را جایز می‌نماید که برای فقرا انفع باشد، و دلیل بر تبدیل به مطلق اجناس دیگر نیست.

نکته‌ قابل توجه آن است که صرف این حکمت‌ها دلیل بر جواز تبدیل نیست، و هرچند ممکن است ظنّ‌آور باشد، ولی اطمینان به حکم نمی‌آورد. یونس بن یعقوب که از این مساله سوال نموده نیز علّتش همین مساله است. گویا به ذهنش خطور کرده که ممکن است پرداخت انفع جایز باشد، ولی برای اطمینان از حضرت سوال کرده است. به‌خصوص در دورانی که غالب فقیهان عامه ابدال را جایز نمی‌دانستند، و همین ادله را ذکر نموده و ردّ می‌کردند، در این فضا پذیرش این نوع از ادله مشکل است. این دلیلی که آیت الله منتظری بیان نموده از ادله اصحاب رأی بر جواز ابدال است. غالب طرفداران ابدال از اصحاب رای و قیاس بوده‌اند، و برای جواز تبدیل از قیاس و رای و امثال آن استفاده می‌کردند. نتیجه آنکه این نحوه استدلال صحیح نیست.

نهم: ولایت مالک بر تقسیم زکات

«التاسع: ما دلّ على جواز تولّي المالك لتقسيم الزكاة و صرفها في المصارف الثمانية، و من المعلوم أنّ هذا لا يمكن غالباً إلّا بتقويم الزكاة و صرف قيمتها في المصارف الثمانية كأداء دين الغارمين و فكّ الرقاب و عمارة المساجد و تجهيز المقاتلين و نحو ذلك، فبدلالة الاقتضاء يستفاد من ذلك جواز التبديل».

این استدلال اجمالا صحیح است و فی الجمله جواز ابدال را ثابت می‌کند، ولی مطلوب در محل بحث اثبات جواز ابدال از مطلق اجناس است. اگر کسی قائل باشد تنها جواز ابدال به نقدین صحیح است و تبدیل به غیرنقدین جایز نیست، ادله‌ای که بیان شد منافاتی با این قول ندارد. البته آیت الله منتظری نیز در صدد اثبات جواز تبدیل به غیرنقدین با این ادله نیست، بلکه ایشان در صدد بیان تبدیل انعام است، ولی در ادامه بیان می‌کند اکثر این ادله بر جواز تبدیل به غیرنقدین نیز دلالت دارد. ایشان ادله‌ای مثل صَرف زکات در احجاج و تجهیز میّت را برای این مساله بیان می‌کند که ما دلالت آنها را نپذیرفتیم.

نتیجه آنکه از ادله‌ای که آیت الله منتظری ارائه نموده، نمی‌توان چیزی بیش از آنکه بیان شد استفاده کرد، و نهایت امری که استفاده می‌شود جواز تبدیل به نقدین و تبدیل به جنسی است که برای فقرا نافع‌تر باشد. آیت الله منتظری پس از ذکر ادله بیان کرده است:

«و بالجملة المتتبع لأخبار الزكاة و مصارفها المختلفة المتشتتة يحصل له القطع بأن المنظور منها سدّ الخلّات و رفع الحاجات بها بأي نحو تيسّر و قد لا يمكن ذلك الّا باداء القيمة و تقسيطها على المصارف المختلفة فتدبر جيّدا»[7].

این سخن ایشان صحیح است که می‌توان زکات را با نقدین پرداخت نمود، ولی در مورد غیر نقدین امر مشکل است.

بررسی کلام مرحوم امام

عبارت مرحوم امام در تحریر به شرح زیر است:

«و لا يتعين عليه أن يدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم و الدنانير، بل و غيرهما من سائر الأجناس إن كان خيرا للفقراء، و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه، و الإخراج من العين أفضل»[8].

ایشان در ابتدا بیان کردند پرداخت جنسی که انفع است جایز است، ولی در ادامه بیان کرده‌اند پرداخت مطلق اجناس جایز است. عادت مرحوم امام بر آن است که در موارد تعمیم حکم، از شهرت و اجماع و امثال آن استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد در محل بحث نیز ترقّی ایشان به مطلق اجناس به جهت اجماع باشد.

افضلیّت پرداخت زکات از عین

مرحوم امام در ذیل عبارت بیان کرده‌اند اخراج زکات از عین افضل است. مرحوم سیّد در عروه نیز این مطلب را بیان کرده‌اند. عبارت سید به این صورت است:

«يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة‌ السوقيّة من النقدين أو غيرهما و إن كان الإخراج من العين أفضل»[9].

ممکن است وجه افضلیّت پرداخت عین، روایت سعید بن عمرو باشد:

دلالت روایت سعید بن عمرو بر افضلیّت عین

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى»[10].

برخی در جمع بین این روایت و روایات دال بر جواز ابدال، این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند. فقره «لا یعطیهم إلّا الدراهم» همانطور که در جلسات پیش بیان شد ناظر به آن است که زکات باید از عین پرداخت گردد، نه آنکه متعلّق زکات هر چه باشد، به جای آن، درهم پرداخت گردد.

ما این روایت را براستحباب حمل نکردیم؛ بلکه در مقام جمع بیان کردیم که روایت یونس به یعقوب که دال بر جواز پرداخت انفع است، مخصّص این روایت است. این روایت بیانگر آن است که مطلق ابدال صحیح نیست، و روایت یونس بیانگر جواز در فرض انفعیّت است. ازین رو روایت سعید بن عمرو را تخصیص می‌زند.

اما ادله دال بر جواز پرداخت نقدین به جای عین زکوی با روایت سعید بن عمرو تنافی ندارند؛ چرا که در روایت سعید بن عمرو فرض شده که متعلق زکات، درهم است. در این فرض، تبدیل به نقدین معنی ندارد؛ چرا که متعلق زکات خود از نقود است. پس این روایت بر عدم جواز پرداخت از نقدین دلالت ندارد؛ بلکه موضوع این روایت پرداخت جنس دیگر به جای نقدین است، نه پرداخت نقدین به جای عین زکوی دیگر.

از مباحث بالا روشن شد که حمل این روایت بر استحباب، اخص از مدّعی است. مدّعی آن است که پرداخت اجناس زکوی از عین، افضل است، ولی این روایت تنها دلالت بر آن دارد که در فرض آنکه متعلّق زکات نقدین باشد، پرداخت از عین افضل است، ولی اگر عین زکوی نقدین نباشد، استحباب پرداخت عین از آن استفاده نمی‌شود.

البته با صرف نظر از بحث تخصیص این روایت با روایت یونس بن یعقوب که بیان شد، حمل روایت سعید بن عمرو بر استحباب بسیار بعید است؛ شواهد زیر بر این مطلب دلالت دارد:

اول: حمل تعبیر «أمر اللّه» بر استحباب بسیار بعید است؛ چرا که از ماده امر استفاده شده است.

دوم: مصداق روشن «کما أمر اللّه» فرد واجب است. آنچه در قرآن وارد شده مربوط به زکات واجب است. استحباب پرداخت زکات از عین در قرآن وارد نشده است.

سوم: در فقه عامه به آیه شریفه برای قول به عدم جواز تبدیل استناد شده است. ملاحظه فضای صدور، باعث می‌شود حمل «کما أمر اللّه» بر استحباب بسیار بعید به نظر برسد.

حاصل آنکه اگر تخصیص این روایت با روایت یونس بن یعقوب پذیرفته نشود، این روایت با سایر روایات در تعارض است، و باید بر تقیه حمل گردد. این روایت تحمّل حمل بر استحباب را ندارد.

دلالت برخی روایات زکات فطره بر افضلیّت عین

افضلیّت پرداخت عین ممکن است از برخی روایات باب زکات فطره استفاده گردد. مثل این روایت: «وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَي»[11].

به نظر می‌رسد از این روایات نمی‌توان تعدّی نمود؛ چرا که این روایات مربوط به عینی است که قابلیت مصرف دارد. زکات فطره باید از قوت غالب باشد. افضل آن است که از همان قوت غالب پرداخت شود که استفاده گردد. به خصوص در مورد تمر امر سهل است. گندم و جو و امثال آن نیاز به آرد کردن و پختن دارد، ولی تمر به آسانی مصرف می‌گردد. به روایت زیر توجه کنید:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ»[12].

ازین روایات نمی‌توان حکم زکات محل بحث را استفاده نمود؛ چرا که فطره خصوصیّت دارد. نتیجه آنکه دلیل روشنی بر افضل‌ بودن پرداخت عین وجود ندارد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.