کلام آیت الله هاشمی در مورد تمشّی قصد قربت از غیر مالک… 1

کلام آیت الله هاشمی در جلد سوم کتاب زکات.. 2

مرور کلام آیت الله هاشمی در جلد اول کتاب زکات.. 2

تبرّع در پرداخت زکات.. 2

تبرّع در باب دین. 2

اشکال در مقایسه دین با زکات.. 2

اشکال اول: تعیّن زکات در یک مال خاص بر خلاف دین. 3

اشکال دوم: کلّی بودن مالک در زکات بر خلاف دین. 3

اشکال سوم: اعتبار قصد قربت در زکات.. 3

بیان کلام آیت الله هاشمی در مورد قصد قربت.. 4

توضیح کلام آیت الله هاشمی در ضمن دو نکته. 5

نکته اول: قصد قربت به معنی نیّت انشائی. 5

نکته دوم: تفاوت واجبات مالی با واجبات غیر مالی. 6

نقد کلام آیت الله هاشمی. 6

اعتبار قصد قربت در فرض اخذ حاکم 6

موضوع: ادله دال بر نفی اعتبار قصد قربت /اعتبار قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه …

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

کلام آیت الله هاشمی در مورد تمشّی قصد قربت از غیر مالک

بحث در اشتراط قصد قربت در زکات بود. آیت الله هاشمی قصد قربت را در زکات از جهت تکلیفی معتبر می‌دانند، ولی نفوذ وضعی زکات را متوقّف بر قصد قربت ندانسته‌اند. بیان شد که ایشان بر عدم اعتبار قصد قربت در زکات استدلالی ارائه کرده‌اند. ایشان در ضمن بیان استدلال در جلد سوم، مطالبی فرموده‌اند که با کلامشان در جلد اول زکات در تنافی است.

کلام آیت الله هاشمی در جلد سوم کتاب زکات

ایشان در جلد سوم در مقام نفی اعتبار قصد قربت در حکم وضعی زکات به صحیحه عبدالرحمن تمسّک کرده‌اند. در این روایت، امام A به مشتری اجازه داده است که زکات را پرداخت نماید. ایشان بیان کرده است که قصد قربت باید از شخصی که مکلّف به اداء زکات است، صادر شود. در رابطه با این مساله در جلسه گذشته نکاتی بیان شد. امّا نکته‌ای که محور این استدلال است که قصد قربت باید از مالک سر بزند و از غیر مالک متمشّی نمی‌شود، به‌عنوان اصل مفروض در این بحث پذیرفته شده است. ولی ایشان در جلد اول مطلبی بر خلاف این مساله بیان کرده‌اند.

مرور کلام آیت الله هاشمی در جلد اول کتاب زکات

ابتدا کلام آیت الله هاشمی در جلد اول بیان می‌شود و سپس به بیان مطالب ایشان در جلد سوم می‌پردازیم.

تبرّع در پرداخت زکات

ایشان در جلد اول این بحث را ارائه داده‌اند که آیا کسی می‌تواند به جای مالک، زکات را پرداخت نماید. ایشان در دو مرحله این بحث را ارائه داده‌اند که تحت دو عنوان (جواز تبرّع بنابر حکم اولیّه و جواز تبرّع بنابر ادلّه خاصّه) ذکر شده است. برخی از مباحث آن قسمت به قصد قربت نیز مرتبط است. مباحث آن قسمت را مرور می‌نماییم و مباحثی که به قصد قربت مربوط است، مورد دقّت نظر قرار می‌دهیم.

تبرّع در باب دین

ایشان بیان کرده‌اند که در باب دین، تبرّع بنابر قاعده است؛ چرا که متبرّع، حقّ مدیون را ادا می‌نماید. حقّ دائن، امری کلّی است و متبرّع آن را پرداخت می‌کند. ایشان در این بحث اشکالی مطرح نموده و به آن پاسخ گفته است. آیت الله هاشمی بیان کرده است که طلبکار، مالک یک مال کلّی بر ذمّه بدهکار است. یعنی ملک طلبکار، مقیّد به اداء از ذمّه بدهکار است. در ادامه ایشان به این اشکال پاسخ گفته، و فرموده است که چنین قیدی وجود ندارد.

آیت الله خویی تبرّع در باب دین را بنابر قاعده نمی‌داند، ولی بناء عقلا را بر جواز تبرّع دانسته است. آیت الله هاشمی هم بناء عقلا را مطرح نموده، و هم آن را منطبق بر قاعده اولیه دانسته است.

اشکال در مقایسه دین با زکات

در هر صورت، تبرّع در باب دین، چه بنابر قاعده باشد و چه نباشد، تطبیق آن بر بحث زکات با ۳ اشکال روبرو است.

اشکال اول: تعیّن زکات در یک مال خاص بر خلاف دین

مملوک در باب زکات –بر خلاف باب دین-، یک کلّی مال بر ذمّه نیست. بلکه نسبت به عین زکوی، یک نحوه تعیّنی دارد. متعلّق زکات هر چه باشد، یک نحوه تعیّنی دارد. شارع مقدّس اجازه داده است که مالک به جای عین، قیمت را بپردازید، ولی دلیلی وجود ندارد که شارع مقدّس به شخص متبّرع نیز این اجازه را داده باشد.

اشکال دوم: کلّی بودن مالک در زکات بر خلاف دین

این اشکال مربوط به کلّی بودن مملوک نیست؛ بلکه مربوط به کلّی ‌بودن مالک است. دلیلی وجود ندارد که شخصی غیر از مالک بتواند کلّی فقرا را در فرد خاصّی معیّن کند. یعنی یک مشکل مربوط به کلّی بودن متعلّق حقّ است و مشکل دیگر مربوط به کلّی بودن مستحقّ است. این هر دو برای خروج از کلّیّت، نیاز به ولایت بر تعیین کلّی در یک فرد دارد. باید بررسی شود که آیا غیرمالک، چنین ولایتی دارد یا ندارد. آیت الله هاشمی توجیهاتی برای این مساله بیان کرده است که از ذکر آن پرهیز می‌کنیم.

اشکال سوم: اعتبار قصد قربت در زکات

این مشکل، مربوط به قصد قربت است. این قسمت از کلام آیت الله هاشمی در بیان اشکال و پاسخ به آن را به تفصیل بیان می‌کنیم. ابتدا اشکال سوم را از عبارات آیت الله هاشمی ذکر می‌نماییم و سپس پاسخ ایشان به آن را بیان می‌کنیم:

«وثالثتها- أنّ أداء الزكاة ليست مجرّد أداء حق مالي، بل حكم تكليفي عبادي أيضاً يكون من عليه الزكاة مكلّفاً به على حدّ سائر الأفعال العبادية، والظاهر الأولى لأدلّة الأوامر العبادية لزوم صدورها مباشرة من المكلّف والاجتزاء بما يصدر عن غيره نيابة تبرعاً أو تسبيباً بحاجة إلى دليل، ومن دونه يجب على المالك دفع الزكاة بقصد القربة بمقتضى إطلاق دليل الأمر»[1].

«الظاهر الأولى لأدلّة الأوامر»: ایشان بیان کرده است: ادلّه دال بر اعتبار قصد قربت اقتضا دارد که دفع زکات به‌وسیله مالک با قصد قربت انجام شود. بنابرین، اعتبار قصد قربت اقتضا دارد که شخص دیگری نتواند زکات را پرداخت کند. ایشان به هر سه اشکال پاسخ داده است. پاسخ به دو اشکال اول از محلّ بحث خارج است. آیت الله هاشمی در پاسخ به اشکال سوم بیان کرده است:

«وإنّما المهم هو الإشكال الثالث الراجع إلى التكليف العبادي المتعلّق‌ بفعل المكلف المالک … والزكاة صدقة واجبة، وهي عبادة لابد وأن يؤتى بها لوجه اللَّه تعالى، كما هو مسلّم، وقد ورد في جملة من الأحاديث المعتبرة: «لا صدقة ولا عتق إلّاما اريد به وجه اللَّه عزّوجلّ».

إلّا أنّ هذا الإشكال إنّما يتّجه إذا ربطنا امتثال الحكم الوضعي وتحقق أداء زكاة المال بالحكم التكليفي بحيث إذا أدّاها المالك بلا قصد القربة والعبادية لا يتحقق الوفاء ولا يخلص ماله عن الزكاة وهو غير معلوم، بل ظاهر أدلّة الزكاة- كما أشرنا سابقاً- استقلال الحكم الوضعي فيها عن التكليفي …. فالبحث لابد وأن يكون بعد فرض ظهور أدلّة وجوب الزكاة في الارتباطيّة أي لزوم العبادية على المالك على حد لزوم سائر العبادات كالصلاة والصيام وأنّ أداء الزكاة لا يتحقق بدون ذلك»[2].

«ربطنا امتثال الحكم الوضعي»: ایشان بیان کرده است که اشکال مذکور در صورتی وارد است که حکم وضعی مرتبط به حکم تکلیفی باشد، ولی به‌نظر می‌رسد می‌توان حکم وضعی را از حکم تکلیفی تفکیک نمود؛ چرا که ظاهر ادلّه، تفکیک این دو حکم است. آیت الله هاشمی این تفکیک را به مباحث پیشین احاله نموده، و از آن بحث نکرده است.

بیان کلام آیت الله هاشمی در مورد قصد قربت

ایشان پس از این بحث، در ادامه نکته‌ای بیان کرده است که محصّل کلامشان آن است که عبادیّت واجبات مالی با عبادیّت واجبات غیرمالی متفاوت است. عبادیّت واجبات مالی به‌گونه‌ای نیست که با تبرّع تنافی داشته باشد. کلام ایشان در این قسمت با کلام ایشان در جلد سوم در تنافی است. ممکن است بتوان بین عبارات ایشان جمع نمود. ایشان در این قسمت بیان کرده است:

«هذا، ولكن يمكن أن يقال: بعدما ثبت وقوع الصدقة عن الغير بدفع المال في سبيل اللَّه عنه- وهذا ثابت على القاعدة في مفهوم الصدقة عرفاً وبالروايات المتقدّمة- أنّ دلالة أدلّة الزكاة على وجوب فعل الأداء والاعطاء ودفع الزكاة والصدقة ليست بأكثر من هذا المقدار، أي أن تعطى الزكاة لوجه اللَّه من قبل المكلف، سواء كان ذلك بمباشرته أو بالتسبيب منه أو نيابة عنه، فإنّ ظاهر أدلّة الواجب والأداء المالي- ولو كان عبادياً- تختلف عن مثل الأمر بالصلاة والصيام من حيث عدم ظهوره في أكثر من أن تقع النتيجة وهو وصول المال إلى سبيل اللَّه عن المكلف، سواء كان بمباشرته أو بالتسبيب أو بالتبرع، وليست الإضافة والنسبة للدفع والاعطاء الخارجي من المكلف لازماً فيه

وإن شئت قلت: إنّ عبادية الصدقة ليست بأكثر من أن يكون دفع المال واعطائه لوجه اللَّه وفي سبيله منوياً عنه ومن قبله، وهو يحصل بفعل المتبرع‌ أيضاً؛ لأنّه يعطى المال في سبيل اللَّه عن المكلف، فالانتساب الوضعي لابد وأن يكون لوجه اللَّه لا الدفع الخارجي

وهذا بخلاف الأمر بالفعل العبادي غير المالي كالصوم والصلاة الظاهر في لزوم مباشرة الفعل الخارجي، ولا أقل من الإجمال وعدم الظهور في المقام في اشتراط المباشرة أو التسبيب بأكثر من هذا المقدار بحيث يمكن الرجوع إلى الأصل العملي المؤمّن، حيث يشك في كون التكليف أكثر من ذلك

والحاصل: عبادية الصدقة لا تتوقّف على قصد الأمر، بل تتوقف على أن يكون ما يعطى أو يملّك في جهة معنوية وسبيل الهي، فإنّه لا دليل على عبادية الزكاة غير الإجماع، وما دلّ على أنّ الصدقة تكون في سبيل اللَّه وهي لا تقتضي أكثر من أن يكون دفعه وتمليكه في سبيل اللَّه، فيكفي دفع المال في جهة الزكاة وسبيل اللَّه عن المالك، وهذا يحصل بفعل المتبرع بحسب الفرض؛ لأنّه يعطي المال في هذا السبيل، كما ينتسب هذا العطاء، أي الصدقة الواقعة خارجاً إلى من عليه الزكاة والذي هو ظاهر توجيه خطاب الأمر إلى المكلّفين فإنّه يكفي فيه في باب العطاءات المالية عرفاً الانتساب الوضعي بالاعطاء من قبله وجهته- كما تشهد على ذلك الروايات المتقدمة أيضاً حيث عبّر فيها بوقوع الصدقة للوالدين- فيكون الواجب المالي العبادي وقوع الصدقة عنه ولو كان بفعل المتبرع ابتداءً.

فإنّ هذا هو المستظهر عرفاً في العطاءات المالية وليس في أدلّة الزكاة ما يقتضي أكثر من ذلك، ومعنى ايجاب الصدقة على المكلف وقوعها من قبله خارجاً، فتكون ذمته مشغولة بذلك، وهو الجامع بين دفعه أو دفع غيره‌ »[3].

توضیح کلام آیت الله هاشمی در ضمن دو نکته

در این عبارت دو نکته وجود دارد.

نکته اول: قصد قربت به معنی نیّت انشائی

گویا آیت الله هاشمی قصد قربت را به معنی داعی الهی نمی‌داند. از کلام ایشان استفاده می‌شود قصد قربت به این معنی نیست که مکلّف عملی را برای خدا انجام دهد. بلکه به این معنی است که انسان «فی سبیل الله» بودن را در نیّت اخذ نماید. این نظریه را با کلامی از آیت الله والد –که در مباحث پیشین بیان شد- می‌توان توضیح داد. توضیح آنکه: قصد، گاهی به معنای محرّک و داعی برای انگیزه عمل است، و گاهی عنوانی است که به عمل داده می‌شود. آیت الله والد در مساله یوم الشکّ در پایان ماه شعبان مطلبی فرموده‌اند که ذکر آن مناسب است. در این مساله در روایات وارد شده است: برای روزه یوم الشکّ، اگر نیّت ماه شعبان شود –هرچند در واقع ماه رمضان باشد- روزه صحیح است، و از ماه رمضان به‌شمار می‌رود و نیازی به قضا نیست، ولی اگر به نیّت رمضان باشد –هر چند در واقع هم ماه رمضان باشد- روزه صحیحی نیست.

سوال اینجاست که وقتی یک روز، یوم الشکّ است، امر به صوم شعبان و امر به صوم رمضان هیچکدام نمی‌تواند محرّک باشد. امری می‌تواند محرّک باشد که مصداق آن روشن باشد. این نیّتی که به دو صورت ممکن است صورت پذیرد، نیّت به‌معنای داعی و محرّک نیست؛ بلکه یک انشاء قلبی است. نیّت انشائی به معنی فرض گرفتن است که حتّی از کودکان هم سر می‌زند. کودکان در بازی خود فرض می‌کنند که یکی دکتر و دیگری، مریض است، و بنابر همین فرض، بازی می‌کنند. نیّت انشائی، یک فرض و اعتبار است. مکلّف اعتبار می‌کند که عملش، روزه شعبان یا روزه رمضان باشد. اعتبار روزه شعبان با اعتبار روزه رمضان تفاوت دارد. این دو نحوه نیّت، دو اعتبار مختلف است که دارای احکام متفاوتی است.

گویا آیت الله هاشمی کلامشان ناظر به این مساله باشد. آنچه در زکات به‌عنوان قصد قربت معتبر است، آن نیست که محرّک مالک در پرداخت زکات، امر الهی و جهت الهی باشد؛ بلکه انشاء «فی سبیل الله» بودن برای تمشّی قصد قربت کفایت می‌کند. چنین قصدی از شخص متبرّع نیز ممکن است صادر شود. هر کس که زکات را دفع می‌کند، می‌تواند «فی سبیل الله» بودن را اعتبار نماید. در برخی از روایاتی که برای اعتبار قصد قربت ذکر شده‌ است، تعبیر «ما أرید به وجه اللّه» وارد شده است. آیت الله هاشمی مراد از اراده در این روایات را همین قصد انشائی دانستند. از این رو بود که ایشان به دلالت این روایات اشکال می‌نمود که نمی‌توان به این روایات برای اعتبار قصد قربت و داعی قربی در زکات تمسّک نمود. البته در مورد این روایات، ما به ایشان اشکال نمودیم که کلامشان خلاف ظاهر است.

نکته دوم: تفاوت واجبات مالی با واجبات غیر مالی

فرض آن است که عمل خارجی زکات، باید فعل مالک باشد. یعنی مالک باید زکات را پرداخت نماید. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که فعل مالک به این معنی نیست که مالک لزوما خودش پرداخت کند یا در سلسله علل آن واقع شود. بلکه صرف آنکه زکات از طرف مالک پرداخت شود، کفایت می‌کند. در مورد مجهول المالک فقها بیان کرده‌اند که از طرف مالک صدقه داده شود. البته آیت الله والد این امر را نپپذیرفته‌اند، ولی فقها آن را بیان کرده‌اند. پرداخت از طرف مالک، همان نیّت انشائی و اعتباری است. متبرّع در زکات نیز چنین نیّتی انجام می‌دهد. او می‌تواند مال را از طرف خود یا از طرف مالک پرداخت نماید. اینکه به چه نحوه انجام می‌شود، بسته به نیّت او است. بنابرین، جواز تبرّع بنابر قاعده است. آیت الله هاشمی فرموده است که در واجبات مالیّه وقتی قصد قربت معتبر شود، این معنا اراده می‌شود.

نقد کلام آیت الله هاشمی

روشن نیست ایشان چگونه از روایات چنین استظهار کرده‌اند. معنایی که ایشان بیان کرده‌اند، اگر از ادلّه استظهار شود، تفاوتی بین واجبات مالی و غیرمالی نیست.

اعتبار قصد قربت در فرض اخذ حاکم

آنچه از ادلّه استفاده می‌شود آن است که قصد قربت در فرضی که خود مالک پرداخت می‌کند، معتبر است. ولی اگر مالک،‌ زکات را به حاکم شرع می‌دهد، اعتبار قصد قربت دلیلی ندارد. وقتی زکات به حاکم شرع داده می‌شود –به‌خصوص در جایی که اخذ حاکم، قهری است- عدم اعتبار نیّت قربت توسّط مالک، روشن است و بحث چندانی ندارد. آنچه محلّ بحث است این مساله است که آیا در این صورت، نیّت حاکم، قائم مقام نیّت مالک است، یا آنکه در این صورت، از اساس قصد قربت معتبر نیست. قدر مسلّم آن است که در فرض اخذ قهری، قصد قربت مالک بدون ‌شک معتبر نیست؛ چرا که با قهر و غلبه پرداخت کرده است. ولی آنکه از اساس نیّت حاکم هم معتبر نیست یا نیّت او به‌جای نیّت مالک است، محلّ بحث است. در عبارات عامّه این مساله مورد بحث قرار گرفته است. اقوال مختلفی در عبارات ایشان ذکر شده است.

ممکن است بیان شود که حاکم از جانب مالک قصد کند. احتمال دیگر آنکه حاکم، خودش قصد کند، بدون آنکه نیّت او نائب از مالک باشد. این احتمال هم وجود دارد که از اساس، قصد قربت در این فرض معتبر نباشد. روشن شدن این مساله در فهم کلام آیت الله هاشمی مفید است. این مقدار مسلّم است که اگر حاکم با قهر زکات را اخذ کند، ذمّه مالک بری است. بحث در آن است که وجه این برائت ذمّه چیست.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.