ادلّه دال بر نفی اعتبار قصد قربت در زکات.. 1

استدلال اول. 1

اشکال حاج آقا رضا به استدلال اول. 2

پاسخ حاج آقا رضا به اشکال. 2

کلام آیت الله والد در مورد پاسخ حاج آقا رضا 2

اشکال اول استاد به استدلال اول. 3

اشکال آیت الله هاشمی به استدلال اول. 3

پاسخ به اشکال دوم. 4

استدلال دوّم از آیت الله هاشمی. 4

اشکالات استاد به استدلال دوم. 4

موضوع: ادله دال بر نفی اعتبار قصد قربت/ اعتبار قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه …

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

ادلّه دال بر نفی اعتبار قصد قربت در زکات

ادلّه دال بر اشتراط قصد قربت بیان شد. گذشت که می‌توان در این مساله به اجماع تمسّک نمود. در مقابل، برخی برای عدم اشتراط قصد قربت بیاناتی ارائه داده‌اند.

استدلال اول

برخی از فقها در مساله پیشین که بحث در آن بود که زکات، مِلک فقرا است یا آنکه صِرف حقّی برای فقرا است، استدلالی بر نفی حقّ و نفی ملکیّت فقرا به شرح زیر بیان کرده‌اند:

«اگر زکات، ملک یا حقّ باشد، باید پرداخت آن بدون قصد قربت کفایت کند؛ چرا که ملک به مالک داده شده یا حقّ به صاحب حقّ پرداخت شده است، و نهایت آن است که معصیتی رخ داده است. در حالی که چنین نیست؛ پس روشن می‌شود که فقرا هیچ حقّی در زکات ندارند».

این همان استدلال هشتمی است که در کلام آیت الله والد ذکر شده بود، و به همین مناسبت ما وارد بحث از اشتراط قصد قربت شدیم. از عکس نقیض این استدلال می‌توان در محلّ بحث استفاده نمود، و گفت:

«از ادلّه‌ای که دلالت دارد بر آنکه زکات، ملک یا حقّ فقرا است، به‌دست می‌آید که قصد قربت در زکات معتبر نیست؛ چرا که اگر قصد قربت معتبر باشد، لازم آید که فقرا هیچ حقّی نداشته باشند».

اشکال حاج آقا رضا به استدلال اول

حاج آقا رضا همدانی به این استدلال اشکال نموده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند: ممکن است با وجود آنکه زکات، ملک فقرا باشد، در نفوذ آن، قصد قربت معتبر باشد؛ چرا که عدم وقوع زکات، بدون قصد قربت از آن رو است که شارع مقدّس، ولایتی برای مالک –در صورت عدم قصد قربت- قرار نداده است. فرض آن است که حقّ فقرا به نحو عین شخصی نیست؛ بلکه به نحو کلّی است. اینکه مالک بتواند حقّ را افراز نماید، نیازمند آن است که مالک، ولایت بر افراز زکات داشته باشد. ممکن است شارع مقدّس در این ولایت، قصد قربت را معتبر دانسته باشد. از این رو اگر بدون قصد قربت اتیان شود، واقع نمی‌گردد.

پاسخ حاج آقا رضا به اشکال

حاج آقا رضا خود بدین اشکال پاسخ داده، و بیان کرده است: ما فرض را آن قرار می‌دهیم که مالک، جمیع مال متعلّق زکات را در اختیار ارباب زکات قرار می‌دهد و خود، افراز را انجام نمی‌دهد. بنابرین، خودش افراز نمی‌کند تا نیاز به ولایت داشته باشد. نتیجه آنکه استدلال مزبور، صحیح است و اشکال وارد شده به آن صحیح نیست؛ بنابرین اثبات می‌شود که در زکات، قصد قربت نیاز نیست.

اشکال: از ادلّه زکات استفاده می‌شود که زکات باید به نحوی پرداخت شود و در اختیار مستحقّین قرار گیرد که ایشان بتوانند استفاده کنند و در آن مال تصرّف نمایند.

پاسخ: می‌توان فرضی مطرح نمود که این مشکل هم وجود نداشته باشد. به این صورت که مالک، جمیع مال متعلّق زکات را به مستحقّین پرداخت کند، به نحوی که بخشی از آن زکات، و مابقی آن هدیه باشد. در این صورت مستحقّین می‌توانند بدون اشکال در آن مال تصرّف نمایند.

کلام آیت الله والد در مورد پاسخ حاج آقا رضا

آیت الله والد مطالبی در مورد پاسخ حاج آقا رضا بیان کرده‌اند که ما برخی از آن‌ها را بیان می‌نماییم. ایشان بیان کرده‌اند که دلیلی وجود ندارد که قصد قربت در تمامی صور، شرط باشد. در این مورد خاص (که جمیع مال، به فقیر داده می‌شود) ممکن است قصد قربت شرط نباشد. در تکمیل این استدلال می‌توان بیان کرد: اصل دلیل بر اعتبار قصد قربت، اجماع است. در این فرض خاص، اجماعی وجود ندارد. ما اجماع علمای امامیّه را از اجماع عامه به‌دست آوردیم. از ابوحنیفه در کتب مختلف عامّه نقل شده است: هرچند نیّت در زکات معتبر است، ولی در جایی که مالک، جمیع مال را صدقه بدهد، نیّت معتبر نیست. البته مراد عامّه از نیّت، نیّت عنوان زکات است. ولی در هر صورت در جایی که نیّت عنوان زکات معتبر نباشد، دلیلی وجود ندارد که قصد قربت معتبر باشد. این کلام در مبسوط سرخسی از ابوحنیفه نقل شده، و ظاهرش آن است که شیبانی و ابویوسف که شاگردان ابوحنفیه هستند نیز آن را پذیرفته‌اند.

اشکال اول استاد به استدلال اول

به‌نظر ما می‌رسد اصل ملازمه‌ای که در استدلال بیان شد، محلّ تامّل است. ملازمه‌ای که در استدلال وجود داشت آن بود که اگر قصد قربت در زکات معتبر باشد، لازمه‌اش آن است که در صورت عدم قصد قربت، مستحقّین مالک نباشند. این ملازمه صحیح به‌نظر نمی‌رسد. می‌توان گفت که ارباب زکات مالک و مستحقّ هستند، و حقّ ایشان به‌نحوی است که مالک باید با قصد قربت آن را پرداخت کند. یعنی حقّ ایشان مقیّد به‌ عبادی بودن زکات است. به‌عبارت دیگر، اصل اولیّه در زکات، عبادیّت است. در طول این عبادیّت، شارع مقدّس حقّی برای مستحقّین قرار داده است. حقّ مستحقّین در صورتی است که با پرداخت حقّ ایشان، حقّ مالک نیز ادا شود. حقّ مالک آن است که با پرداخت زکات، تطهیر شود، و به خداوند تقرّب یابد، و چنین امری بدون قصد قربت حاصل نمی‌شود.

به تعبیر دیگر، استدلال مزبور مبتنی بر تفکیک حکم تکلیفی از حکم وضعی است. ولی ممکن است حکم تکلیفی مقیّد به حکم وضعی باشد. یعنی ذی‌حق بودن مستحقّین مقیّد به آن است که مالک، زکات را با قصد قربت ادا نماید. یعنی شارع مقدّس، حکمی وضع نموده که هم احتیاجات مستحقّین رفع شود، و هم آنکه مالک با قصد قربت، تطهیر یابد. یعنی غرض اولیّه تشریع، تطهیر مالک است، ولی شارع خواسته است که در ضمن ترفیع مالکین، حوائج فقرا نیز مرتفع شود. از منظر اثبات نیز امر همین‌گونه است. قصد قربت هم در حکم تکلیفی و هم در حکم وضعی معتبر است. برخی ادلّه دال بر اعتبار قصد قربت در ادای زکات، و برخی دیگر از ادلّه، دال بر مستحقّ بودن ارباب زکات است. جمع بین این ادلّه بیانی است که ذکر گردید. یعنی ذی‌حقّ بودن ارباب زکات، متوقّف بر پرداخت زکات با قصد قربت است. مستحقّین حقّ دارند که به سبب پرداخت زکات با قصد قربت، زکات به ایشان برسد.

اشکال آیت الله هاشمی به استدلال اول

در مساله زکات، دو امر کلّی وجود دارد. یک امر، مال، و امر دیگر مستحقّ است. این هر دو کلّی است. مالک باید هم ولایت بر افراز زکات داشته باشد تا مال زکوی از کلّی بودن خارج شود و تعیّن یابد، و هم آنکه ولایت بر تعیین مستحقّ داشته باشد تا آنکه صاحب این مال زکوی، معیّن گردد. اشکال حاج آقا رضا به استدلال، ناظر به جنبه اول بود. ایشان بیان کرد: علّت آنکه عدم قصد قربت باعث می‌شود که زکات واقع نشود آن است که مالک، ولایت بر افراز ندارد. ممکن است نظیر این اشکال، یک اشکال دیگری مطرح شود که ناظر به جنبه دوم است.

توضیح آنکه: مستحقّ زکات، فردی خاص نیست؛ بلکه عنوان کلّی است. ممکن است بگوییم علّت آنکه عدم قصد قربت باعث می‌شود زکات واقع نشود، آن است که مالک، ولایت بر تعیین فقیر ندارد. دفع زکات به یک شخص خاص، علاوه بر ولایت بر افراز و تعیین زکات، نیازمند ولایت بر تعیین مستحقّ است. این ولایت ممکن است متوقّف بر قصد قربت باشد.

پاسخ به اشکال دوم

این اشکال در کلام آیت الله هاشمی وارد شده است. ایشان به این صورت پاسخ داده‌اند: مالک می‌تواند مال را به‌حاکم شرع بدهد، تا او مستحقّ را تعیین نماید. در دفع زکات توسّط حاکم، قصد قربت معتبر نیست. اجماع بر اعتبار قصد قربت مربوط به جایی است که خود مالک زکات را پرداخت می‌کند. ولی در جایی که حاکم زکات را اخذ می‌کند، قصد قربت معتبر نیست. نتیجه آنکه در فرضی که بیان شد (که زکات به حاکم پرداخت می‌شود)، قصد قربت معتبر نیست، و التزام به آن اشکالی ندارد، و اجماعی در این فرض وجود ندارد.

استدلال دوّم از آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی استدلال دیگری بر عدم اعتبار قصد قربت بیان کرده است. به‌نظر می‌رسد کلام ایشان در مورد این اشکال که در جلد سوم کتاب زکات آمده، با کلام دیگری از ایشان در جلد اول در تنافی است. با صرف نظر از تنافی کلام آیت الله هاشمی[1]، به استدلال ایشان در محلّ بحث می‌پردازیم. ایشان بیان کرده‌اند که بین حکم وضعی (صحّت زکات و تعیّن مال به عنوان ملک برای فقیر) و حکم تکلیفی زکات تفاوت وجود دارد:

«و یمکن أن یستدلّ علی ذلک أیضا بصحیحة عبدالرحمن المتقدّمة فی زکاة الأنعام عن أبی عبداللّه A: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا. عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ، تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»»[2].

استدلال به این روایت متوقّف بر یک مقدّمه‌ای است که ایشان در ابتدای بحث بیان کرده است:

«قد عرفت فیما سبق أنّ نیّة الزکاة غیر نیّة ‌القربة الّتی هی بمعنی الداعی الإلهی مع الإخلاص و هو لا یتأتّی إلّا ممّن هو مکلّف بأداء فریضة الزکاة و هو المالک بالخصوص»[3].

ایشان بیان کرده است که نیّت قربت تنها از کسی صادر می‌شود که مکلّف به اداء زکات است. در فرض محلّ بحث، بایع مکلّف به اداء زکات است. و نیّت اگر معتبر باشد باید از او سر بزند، در حالی که در این روایت جایز شمرده شده است که مشتری زکات را پرداخت نماید. بنابرین، بایع از اساس زکات را پرداخت نمی‌کند تا نیّت قربت معتبر باشد. اگر نیّت قربت معتبر بود، نباید مشتری جواز پرداخت زکات می‌داشت.

اشکالات استاد به استدلال دوم

چند اشکال به این استدلال وارد است:

اشکال اول: ایشان بیان کرده است داعی الهی تنها از کسی صادر می‌شود که مکلّف به اداست. این مطلب مسلّم نیست؛ بلکه در مورد شخصی که مستحبّ است زکات را پرداخت کند نیز ممکن است داعی الهی وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر تبرّع در پرداخت زکات مستحبّ باشد، نیّت قربت از شخص متبرّع نیز ممکن است.

اشکال دوم: اینکه تنها مالک، موظّف به اداء فریضه زکات است نیز امر مسلّمی نیست. در روایتی که ایشان بیان کرده‌اند، مشتری است که مکلّف به پرداخت زکات است.

اشکال سوم: بر فرض آنکه قصد قربت در جایی که مشتری پرداخت می‌کند معتبر نباشد، دلیل بر نفی اعتبار کلّی نیست. می‌توان گفت در خصوص این مورد –نظیر جایی که حاکم پرداخت می‌کند- قصد قربت اعتبار ندارد. به‌خصوص آنکه در این روایت آمده است که زکات به حاکم پرداخت می‌شود. توضیح آنکه: در این روایت به «توخذ منها زکاتها» تعبیر شده است. ممکن است این تعبیر حضرت را به‌نحو دیگری معنی کنیم. سائل از حضرت پرسیده است که آیا مشتری وظیفه دارد؟ حضرت این سوال را بدون پاسخ رها نموده و بیان کرده است که زکات از او اخذ می‌شود. این کلام حضرت اشاره به آن دارد که زکاتی که ساعی دریافت می‌کند، صحیح است، و واقع می‌شود. اگر این تحلیل از روایت صحیح باشد، علّت عدم اعتبار قصد قربت در این فرض آن است که حاکم زکات را اخذ کرده است.

از این روایت، ولایت مشتری بر پرداخت مستقیم زکات استفاده نمی‌شود. از این روایت نهایت امری که استفاده می‌شود، آن است که مشتری وظیفه دارد که به اخذکننده زکات که ساعی است، زکات را بدهد، و این حاکم است که زکات را به مستحقّ پرداخت می‌نماید، و در دفع حاکم، قصد قربت اعتبار ندارد.

اشکال شاگرد: ممکن است معنای روایت آن باشد که فروشنده بر مشتری شرط نموده که زکات سالیان پیش را پرداخت کند. تعبیر «علی من اشتراها» به شرط بایع بر مشتری اشاره دارد.

پاسخ استاد: خیر، این‌گونه نیست. بلکه «علی من اشتراها» ابتدای جمله بعدی است. و جمله پیش با «باعها» به پایان رسیده است. و یک همزه استفهام در تقدیر است، و معنای روایت به این صورت است: «أ علی من اشتراها أن یزکّیها؟». اگر تعبیر «او یؤدّی زکاتها..» در کلام امام A، با شرط بایع تناسب ندارد.

اشکال چهارم:‌ اگر شخصی زکات در مالش باشد و آن شخص زکات را به آن جهت پرداخت کند که بتواند در مال خودش به طور کامل تصرّف کند، همین‌مقدار برای قصد قربت کافی است. قصد قربت لازم نیست به جهت امر به زکات باشد. بلکه اگر زکات، برای فرار از حرمت تصرّف در مال غیر مزکّی هم شود، این مقدار برای قصد قربت کفایت می‌کند. یکی از راه‌حل‌های عبادت استیجاری نظیر همین امر است. مستأجر می‌تواند قصد کند برای جوار تصرّف در اجرت، عبادت مزبور را انجام دهد. همین مقداری برای قصد قربت کافی است. وقتی شخصی برای نماز خواندن اجیر می‌شود، و پولی دریافت می‌کند، موجر علم ندارد که اجیر این نماز را می‌خواند یا نمی‌خواند. اجیر می‌تواند بدون آنکه نماز را بخواند، در آن مال تصرّف نماید. ولی به جهت توجّه به‌خداوند و برای اباحه شرعی تصرّف در مال، نماز می‌خواند. همین مقدار برای قصد قربت کفایت می‌کند.

محلّ بحث نیز این‌گونه است. مشتری بدون پرداخت زکات، حقّ تصرّف در مال ندارد. او برای آنکه بتواند در آن مال تصرّف نماید، زکاتش را پرداخت می‌کند. همین مقدار برای قصد قربت کفایت می‌کند. یعنی این هم نوعی قصد قربت است. قصد قربت لزوما ناشی از نیّت پرداخت زکات با قصد تقرّب به خداوند نیست. البته این مساله نیاز به دقّت و تامّل بیشتری دارد که اجماعی که بر اعتبار قصد قربت بیان شده است، شامل این مصادیق از قصد قربت نیز می‌شود یا شمول آن روشن نیست.

تهافت کلام آیت الله هاشمی در جلسه آینده دنبال می‌گردد. زمان قصد قربت نیز مساله‌ای است که به آن می‌پردازیم.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.