درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030209

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /معانی مادۀ امر

معانی مادّۀ امر

بحث پیرامون معنای مادّۀ امر بود.

مروری بر اقوال

معمول اصول‌دانان برای مادّۀ امر دو معنا ذکر نموده‌اند:

<![if !supportLists]>1. طلب یا دستور یا فرمان یا مفاهیمی از این قبیل.

<![if !supportLists]>2. فعل یا شأن یا شیء یا سائر تعابیری که در مورد آن مطرح است.

به هر حال با صرف نظر از نحوۀ تعبیر صحیح از این دو معنا، اصل دو معنایی بودن مادّۀ امر، نزد معمول اصول‌دانان مورد پذیرش واقع شده است.

یک بحث آن است که آیا می‌توان دو معنای امر را به یک معنا بازگرداند. اندکی از اصول‌دانان سعی نمودند هر دو معنا را به یک معنا بازگردانند.

محقق نائینی[1] امر طلبی را به غیر طلبی بازگردانده و فرموده است امر طلبی نیز از آن رو که طلب واقعۀ دارای اهمیّت است، امر نامیده شده است.

در نقطۀ مقابل، محقق اصفهانی[2]قرار دارد؛ ایشان امر غیر طلبی را به طلبی بازگردانده است. ایشان امر غیر طلبی را به معنای فعل دانسته و فرموده است فعل نیز از آن رو که مراد و مطلوب خداوند است، امر نامیده شده است؛ بدین ترتیب هر دو معنای امر، به اراده و طلب باز می‌گردد.

دیدگاه صحیح در معنای مادۀ امر

به باور ما، دو معنایی بودن مادّۀ امر بسیار واضح‌تر از آن است که نیازی به برهان و استدلال داشته باشد. تمام براهین ذکر شده نیز باید نوعی منبّه وجدانی قلمداد شوند و چنانچه وجدان لغوی انسان معیار قرار گیرد، به هیچ یک از این براهین نیازی نیست و اگر چنین وجدانی در کار نباشد، هیچ یک از این استدلالات کارساز نخواهد بود.

دو معنای امر، دو معنای بی‌ارتباط هستند که نمی‌توان آن‌ها را به یک معنا بازگرداند. امر طلبی، به معنای واقعه نیست.

همچنین در عبارت ﴿أَلا إِلَى اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُور﴾[3] ، امر نامیدن «أمور» به اعتبار تعلق ارادۀ الهی به آن، نیست.

کسی که به خداوند و ارادۀ وی باورمند نیست، نیز امر را در معنای خودش به کار می‌برد بی‌آن‌که به مراد بودن فعل برای خداوند باور داشته باشد؛ همچنین اگر شخصی خداپرست باشد و به ارادۀ الهی باورمند باشد، برای کاربست مادّۀ امر، نیازی به توجه به مراد بودن فعل برای خداوند ندارد. این توجهات خاص مورد غفلت عموم مردم است و تنها در فضاهای دقّی فلسفی مورد التفات است. نگاه‌های فلسفی نباید سبب شود مسیر بحث تغییر کند.

شاگرد: فرمودید اگر وجدان لغوی در کار نباشد، براهین ذکر شده کارساز نیستند. آیا مقصودتان این است که تعدّد صیغۀ جمع، دلیل بر تعدد معنا نیست؟

استاد: اگر وجدان لغوی در کار نباشد، می‌توان ادعا کرد «امور» و «اوامر» هر دو به یک معنا هستند و استدلال تخریب می‌شود. پس آنچه نقش اصلی را در مسأله ایفا می‌کند، وجدان لغوی انسان است. این استدلالات جنبۀ منبّهات وجدانی دارند.

اصطلاح فلسفی أمر

ناگفته نماند، در مورد واژۀ أمر یک اصطلاح فلسفی نیز وجود دارد تحت عنوان «عالَم خَلق و عالَم أَمر». مایۀ تعجب است که مرحوم علامۀ طباطبایی أمر در آیۀ شریفۀ ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْر﴾[4] را به معنای همین اصطلاح فلسفی گرفته است در حالی که این یک اصطلاح فلسفی خاص بوده و ارتباطی به آیات قرآن ندارد. به نظر می‌رسد آیه شریفه بیانگر آن است که ولایت تکوینی و تشریعی برای خداست. خلق اشاره به ولایت تکوینی و امر اشاره به دستور دادن و قانون‌گذاری است که از آن به ولایت تشریعی یاد می‌شود. بنابراین نباید آیۀ شریفه را بر اساس اصطلاحات خاص فلسفی معنا کرد.

آیۀ شریفۀ ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي‏﴾[5] را نیز شاهد بر عالم أمر گرفته‌اند؛ ولی مقصود از امر در این آیه، شأن و مانند آن است که در مقابل امر طلبی قرار دارد. بدین ترتیب آیۀ مورد نظر می‌خواهد بفرماید روح از شؤونات اختصاصی پروردگار است؛ گویی خداوند یک حریم خاص دارد و دارای یک حوزۀ اختصاصی می‌باشد. البته حریم خصوصی بودن از واژۀ امر استفاده نمی‌شود،. وقتی می‌گوید: «الروح من امر ربی»، یعنی روح از حریم خصوصی خداوند است که افراد نمی‌توانند وارد آن حریم بشوند و بفهمند که حقیقتِ روح چیست. اینکه در روایات، در مورد روح گفته شده: «إن الروح خلقٌ اعظم من الملائکة»[6] باید دید روح از چه مقوله‌ای است؟ آیا روح فرشته است؟ این امور از چیزهایی است که ما توان درکش را نداریم همچنان که توان درک کنه ذات ربوبی را نداریم. ما به آن جایگاه بلند دست نداریم. «عنقا شکار کس نشود دام باز گیر».

«أمْر ربّ» به معنای همان امری است که در «أَمْر زید» وجود دارد بنابراین ربطی به عالم خلق و عالم امر و این اصطلاحات فلسفی ندارد. روح از امر ربّ است یعنی از محدودۀ غیر قابل نفوذ انسان‌ها است؛ محدوده‌ای است که لا یعلمه احد. در روایات ما بیان شده علم الهی دو دسته است؛ یک دسته از علوم الهی، علومی است که به ذات ربوبی اختصاص دارد به طوری که حتی پیامبران نیز از آن آگاه نیستند. در ادامۀ روایت به این نکته گوشزد شده است که آن علمی که به پیامبر آموخته شده، از حریم خصوصی خداوند خارج شده و آن علم به ائمه هم منتقل شده است. تعبیر «من امر ربّی» می‌تواند بیانگر همین نکته باشد که روح از دستۀ علوم اختصاصی ذات ربوبی است.

مروری بر استدلالات ذکر شده بر اشتراک لفظی مادۀ امر

با عبور از وجدانی بودن اشتراک لفظی مادۀ امر، بر اساس یافته‌های من از کلمات اصول‌دانان، مجموعاً سه استدلال‌ برای اثبات این درک وجدانی ذکر شده است که دو مورد آن در کلام محقق عراقی[7] به اشارت رفته و مرحوم آقای صدر[8] نیز بدان پرداخته است؛ اما استدلال سومی نیز در لابلای کلام مرحوم آقای صدر وجود دارد که مناسب بود به عنوان استدلال مستقل ذکر شود؛ یعنی مناسب بود مرحوم آقای صدر به جای دو استدلال، سه استدلال ذکر می‌کرد.

استدلالات نامبرده عبارتند از:

1.تعدد صیغۀ جمع: امر طلبی جمعش اوامر است ولی امر غیر طلبی جمعش امور است.

2.اشتقاق‌پذیری و اشتقاق‌ناپذیری: امر طلبی اشتقاق‌پذیر است، ولی امر غیر طلبی اشتقاق‌پذیر نیست.

3.متعلق‌گیری و متعلق‌ناگیری: امر طلبی متعلق می‌گیرد، ولی امر غیر طلبی متعلق نمی‌گیرد.

استدلال سوم، در لابلای کلمات مرحوم شهید صدر مطرح شده است.

استدلال یکم: تعدد صیغۀ جمع

امری که به معنای طلب است، جمعش اوامر است ولی امری که به معنای غیر طلب است، جمعش امور است.

این استدلال، بسیار دیرینه است. چنانکه در جلسۀ سابق گذشت، عبارت‌های لغت‌شناسان نشان می‌دهد این استدلال از قدیم مطرح بوده است.

بررسی استدلال یکم

گفتنی است، در خصوص این استدلال، یک بحث صغروی وجود دارد و یک بحث کبروی.

بحث صغروی آن است که آیا درست است که امر به معنای طلب جمعش اوامر و امر غیرطلبی جمعش امور است؟ بحث صغروی در مورد جمع بستن امر به امور روشن است و در آیات قرآن نیز نمونه‌های متعدد دارد؛ همانند ﴿أَلا إِلَى اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُور﴾[9].

اما بحث صغروی در مورد جمع بستن امر به اوامر چندان روشن نیست. با جستجویی که صورت گرفت روشن شد، جمع بستن امر به اوامر، چندان قدیمی نبوده و در عصور متأخر مطرح است. در نتیجه اگر کبرای استدلال را پذیرفته شود، تنها می‌توان ادعا نمود در زمان‌های متأخر که امر طلبی به اوامر جمع بسته می‌شده، و امر غیر طلبی به امور جمع بسته می‌شده، مادۀ امر مشترک لفظی بوده است؛ ولی آیا این اشتراک لفظی در زمان صدور آیات و روایت نیز وجود داشته یا خیر؟ برای کشانیدن این اشتراک لفظی به زمان صدور آیات و روایات می‌باید، به اصل عدم نقل و اصالة الثبات في اللغة و مانند آن چنگ زد.

امّا بحث کبروی آن است که آیا تعدّد جمع، نشانۀ تعدد معناست یا چنین نیست؟ به نظر می‌رسد این کبریٰ کاملا صحیح است. علّت این که امر به دو صیغۀ مختلف جمع بسته می‌شود آن است که اساساً دو مفهوم و معنای مختلف دارد. ما از امور معنایی درک می‌کنیم و از اوامر معنایی دیگر. بحث این است که این کلمه از یک هیأت و یک ماده تشکیل شده است. هیأت امر که در همه‌جا یکسان است. هیأت[10] یعنی المتعدد مما ارید من المفرد. وقتی هیأت امر تغییر نکرده، پس مادۀ امر تغییر کرده است و الا اگر مادۀ امر هم تغییر نکرده باشد، مجموع ماده و هیأت که جمع را تشکیل می‌دهند نمی‌تواند متعدد باشد.

ما بالوجدان می‌فهمیم امور و اوامر معنایشان متعدد است و این دلیل بر اشتراک لفظی امر است. پیش‌تر به این نکته اشاره کردیم که استدلالات ذکر شده برای اشتراک لفظی أمر، بدون ضمیمۀ وجدان کارساز نیستند. برای نتیجه‌بخش بودن استدلال مزبور، به این درک وجدانی نیازمندیم که امور و اوامر معنایشان یکی نیست. اساس استدلال بر همین نکته استوار است که درک ما از امور با درک ما از اوامر متفاوت است. وقتی درک ما از دو واژه متفاوت بود و هر دو نیز از مادۀ امر هستند، معلوم می‌شود مادۀ امر دو معنای مختلف دارد.

گوشزد نمودن این نکته نیز مناسب است که جمع به لحاظ معنای مستعمل‌فیه نیست تا اگر امر مجازاً در یک معنایی استعمال شد، بتوان جمع را به اعتبار آن معنای مجازی که مستعمل‌فیه است، سامان داد. جمع به اعتبار معنای موضوع‌له است. بنابراین مجرد این که امر بتواند معنای مجازی داشته باشد، مصحح تعدد صیغۀ جمع نخواهد بود.

شاگرد: آیا فرمودید اگر وجدان نباشد اشکال وارد است و ممکن است یک واژه دو صیغۀ جمع داشته باشد؟

استاد: خیر؛ مقصود ما آن است که استدلال مزبور بر وجدان تفاوت معنایی امور و اوامر استوار است لذا اگر وجدان تفاوت معنایی امور و اوامر را کنار بگذاریم، دیگر نمی‌توانیم تعدد صیغۀ جمع را دلیل بر تعدد معنای أمر بدانیم و به همین دلیل گفتیم تعدد معنای امر وجدانی‌تر از تعدد معنای امور و اوامر است، و نیازی به استدلالات اینچنینی ندارد. البته به دلیل این که اصول‌دانان این بحث را قدری پیچیده کردند، ما نیز ناگزیر از ادامۀ بحث بودیم و الا به نظر می‌رسد مطلب قدری واضح‌تر از آن است که نیاز به این پیچیدگی‌ها داشته باشد.

بررسی اشکال محقق اصفهانی به استدلال یکم

ما فرمایش محقق اصفهانی را از قول مرحوم آقای روحانی در منتقی نقل می‌کنیم. محقق اصفهانی اعلی الله مقامه چنین فرموده است: «فالامر في‏ جميع‏ استعمالاته‏ بمعنى واحد، و هو الإرادة و الطلب، لكنه يستعمل في متعلق الإرادة بمعنى المفعول.»[11]

دو معنایی که محقق اصفهانی در نظر داشته، طلب و فعل است. ایشان می‌فرماید بین طلب و فعل یک جامع وجود دارد که عبارت است از مراد بودن و لفظ امر در تمام موارد برای همین جامع وضع شده است.

سپس در صدد پاسخ به استدلال تعدد صیغۀ جمع بر آمده است:

«و یبقی اشکال اختلاف الجمع و يدفع: بان الأمر حين يطلق على الأفعال لا يلحظ فيه تعلق الطلب بها تكوينا أو تشريعا فعلا، بل لا يلحظ إلّا قابليتها لذلك، فيكون اللفظ متمحّضا في معناه الأصلي الجامد، فيجمع على وزن أمور كما هو الغالب فيما هو على هذا الوزن، بخلاف إطلاقه على الطلب، فان الطلب فعلا ملحوظ فيه كيف؟ و هو المستعمل فيه، فلا يتمحض في معناه الأصلي فيجمع على وزن أوامر.»[12]

ایشان می‌فرماید علّت تعدد صیغۀ جمع، تعدد معنای امر نیست؛ بلکه علّتش آن است که در امر طلبی، تعلق طلب، بالفعل ملاحظه شده است ولی در امر غیر طلبی، صرفاً قابلیت تعلق طلب ملاحظه شده است.

ولی بحث این است که ملاحظۀ تعلق بالفعل طلب یا قابلیت تعلق طلب، جزء معنا است یا جزء معنا نیست؟ اگر شما می‌گویید این ملاحظه یک نوع تجوز است، خواهیم گفت جمع به لحاظ معنای مجازی نیست، جمع به لحاظ معنای حقیقی لفظ است. این دو نحوه ملاحظه‌ای که شما فرمودید ناگزیر دو معنای مختلف را سامان می‌دهد پس نتیجۀ فرمایش شما نیز آن است که امر دو معنا دارد. این که تعلق طلب در یکی بالفعل و در دیگری بالقوة ملاحظه می‌شود، به چیزی جز تعدد معنا منتهی نمی‌شود.

مرحوم آقای هاشمی نیز در اینجا تعبیری دارند که فکر می‌کنم در اصل برگرفته از کلام محقق اصفهانی است. مرحوم آقای هاشمی هم بحث تعدد جمع را مطرح می‌کند و هم بحث اشتقاق‌پذیری و اشتقاق‌ناپذیری را.

مرحوم آقای صدر در استدلال بر اشتراک لفظی، هم تعدد جمع و هم اشتقاق‌پذیری و اشتقاق‌ناپذیری را مطرح نموده‌اند. مرحوم آقای هاشمی در اضواء و آراء اشکال کردند که این مطلبی که شما می‌فرمایید کلام محقق اصفهانی را رد نمی‌کند.

ایشان می‌گوید:

«اختلاف صیغة الجمع و کذلک الاشتقاق لا یکون دلیلا علی نفی مدعی الاصفهانی قدس سره اذا کان مقصوده ان المعنیٰ غیر الطلبی معنیٰ جامد متخذ من المعنی الطلبی الاشتقاقی نظیر اخذ اسم المصدر عن المصدر مع تغییر فی المعنیٰ یجعله جامعا و قد یجعل له صیغة جمع خاص و له نظائر فی اللغة تظهر بالتتبع»[13]

این شیوۀ بحث پسندیده نیست. ایشان ادعا نمودند «له نظائر فی اللغة تظهر بالتتبع»؛ مناسب است به جای ذکر چنین ادعاهای کلی، به ذکر استدلال پرداخته شود چون چنین ادعاهای کلی قابل بحث و بررسی نیستند.

ما در همین ایام، کلمات آقای هاشمی در مبحث زکات را دنبال می‌کردیم. شبیه همین ادعایی که در اینجا مطرح نمودند، در بحث زکات نیز مطرح نموده و فرموده‌اند فلان مطلب از تاریخ استفاده می‌شود. باید بیان کنند که این مطالب از کجای تاریخ استفاده می‌شود تا انسان بتواند آن را راستی‌آزمایی کند. گاهی انسان مثلاً در فضای مجازی مطلبی را درج می‌کند و مستند کلامش را نمی‌داند ولی آن را در آنجا درج می‌کند تا فراموش نکند؛ ولی گاهی در بحث‌های علمی و پژوهشی سیر می‌کند؛ در فضای پژوهشی، بایسته است مستندات یک استدلال به شکلی بیان شوند که برای دیگر پژوهندگان، قابل راستی‌آزمایی باشد.

یکی از خصوصیات ویکی‌پدیا آن است که هر مطلبی باید آدرس داده بشود. البته همین مقدار که به یک کتابی که چاپ شده، آدرس داده شود کافی است. لازم نیست آدرس یک منبع معتبر باشد؛ لذا می‌توانید ابتدا مطلبتان را چاپ کنید و سپس به مطلب خودتان آدرس بدهید.

به هر حال، ایشان مدعی نادرستی استدلال مرحوم شهید صدر است که فعلاً به ادامۀ آن کاری نداریم. ایشان در مقام پاسخ به استدلال می‌گوید: ممکن است معنای غیر طلبی از معنای طلبی اخذ شده باشد.

اما پرسش ما از ایشان آن است که اخذ شدن به چه معنا است؟ آیا امر غیر طلبی، مجازاً در غیر طلب به کار رفته است یا وضع تعیّنی در غیر طلب پیدا کرده است؟ عبارت ایشان مبهم است. اگر وضع تعیّنی در غیر طلب داشته باشد برای اثبات اشتراک لفظی کفایت می‌کند. ما مدعی هستیم امر دو معنای حقیقی دارد ولو یک معنا از معنای دیگر گرفته شده باشد. این که یکی از دو معنای کلمه، از معنای دیگر اخذ شده باشد، منافاتی با اشتراک لفظی ندارد. وضع‌های متعدد گاه طولی هستند و گاه عرضی و احکامشان هم فرق دارد. اگر شما می‌خواهید بگویید که معنای اشتقاق‌پذیر و معنای اشتقاق‌ناپذیر از یکدیگر اخذ شده‌اند بدون این که اصلاً وضع شده باشد، خواهیم گفت لازمۀ این کلام وقوع تجوز در آن است و حال آن که ما بالوجدان هیچ تجوز و عنایتی در هیچ یک از دو معنا احساس نمی‌کنیم.

ناگفته نماند که اساس استدلالاتی که در این بحث مطرح است، بر این نکته استوار است که استعمال، دلیل بر حقیقت است.

به باور ما، اصلی‌ترین علامت حقیقت و مجاز، عبارت است از «استعمال بدون تعوّل و عنایت». در توضیح تبادر نیز باور داریم، آن معنایی که با شنیدن لفظ بدون نیاز به تعوّل و عنایت، توسط ذهن درک می‌شود، معنای حقیقی است که توضیحاتش را در مبحث استعمال به شکل مفصل بیان نمودیم.

جالب آن است که ایشان دو معنای امر را به مصدر و اسم مصدر تنظیر نموده است: «نظیر اخذ اسم المصدر عن المصدر»؛ حال آن‌که اسم مصدر و مصدر نیز دارای دو معنای مختلف هستند. اگر گفتیم مادۀ ضرر هم مصدر است و هم اسم مصدر، معنایش آن است که ضرر دو معنا دارد و مشترک لفظی بین معنای مصدری و معنای اسم مصدری است.

بحث کنونی ما، پیرامون استقلال دو معنا از یکدیگر و عدم استقلالشان از یکدیگر نیست. این بحثی است که امثال معجم مقاییس اللغة به دنبال آن هستند. معجم مقاییس اللغة به دنبال آن است که آیا بین معانی مختلف واژگان ارتباط وجود دارد یا ندارد. البته ایشان در بحث از مادۀ امر می‌گوید بین معانی مختلف مادۀ امر هیچ ارتباط معنایی وجود ندارد و این‌ها شاخه‌ها معنایی مختلف هستند[14].

ولی ما هم‌اینک قصد اثبات یا انکار ارتباط معنایی بین دو معنای مادۀ امر را نداریم و اساساً این مطلب در بحث کنونی ما دخالت چندانی ندارد. به هر حال مادۀ امر دو معنای مختلف دارد و مشترک لفظی بین این دو معنا است خواه بین این دو معنا ارتباط باشد و خواه نباشد. مرحوم آقای هاشمی چنین فرموده است که ممکن است مادۀ امر یک معنا داشته و برای آن معنا یک صیغۀ جمع قرار داده شده باشد؛ سپس در معنای دیگری که با معنای اول مرتبط است وضعی تعیّنی یافته و صیغۀ جمع دیگری برایش قرار داده شده باشد. ایشان با این بیان قصد انکار مدعای ما را داشته است ولی همانطور که پیداست فرمایش ایشان به مدعای ما ارتباطی ندارد چون ما منکر وضع تعینی و ارتباط معنایی این دو نیستیم؛ ما مدعی هستیم مادۀ امر مشترک لفظی بین دو معنا است و کلام مرحوم آقای هاشمی نیز به هیچ وجه این مطلب را رد نمی‌کند.

محقق اصفهانی در مقام توجیه تعدد صیغۀ جمع فرمودند، امر گاهی به معنای اراده است و گاهی به معنای مراد. در امری که جمعش امور است، امر که در حقیقت به معنای طلب کردن است، در معنای مطلوب و مراد خداوند به کار رفته است و اطلاق لفظ امر بر آن، به اعتبار مراد بودن آن است:

«و بالجمله فالامر فی جمیع استعمالاته بمعنی واحد و هو الارادة و الطلب لکنّه یستعمل فیه متعلق الارادة بمعنی المفعول»

شاگرد: مقصود جمع امور است؟

استاد: خیر، بحث جمع، بحث دیگری است. ایشان همۀ این‌ها را به معنای مراد گرفته و فرموده است اطلاق واژۀ امر بر این‌ها به اعتبار مراد بودن است.

پرسش ما از ایشان آن است که اگر امر به معنای اراده است و اطلاقش بر فعل به اعتبار مراد بودن است، باید در آن احساس تجوّز بشود و حال آن که چنین احساسی نداریم. «یستعمل فی متعلق الارادة بمعنی المفعول» یعنی مجاز چون استعمال مصدر به معنای مفعول مجاز است. این در حالی است که ما هیچ مجازی احساس نمی‌کنیم. در ﴿أَلا إِلَى اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُور﴾[15] هیچگونه تعوّل و عنایتی احساس نمی‌شود.

استدلال دوم: اشتقاق‌پذیری و اشتقاق‌ناپذیری

بر اساس استدلال دوم نیز علت اینکه امر طلبی اشتقاق‌پذیر است و امر غیر طلبی اشتقاق‌پذیر نیست، آن است که دو مفهوم و معنای مختلف هستند.

مرحوم آقای صدر[16] تعبیر نموده است این که اختلاف صیغۀ جمع یا اختلاف در اشتقاق‌پذیری و اشتقاق‌ناپذیری، به اعتبار اختلاف مصادیق باشد، در لغت غیر معهود است در نتیجه این اختلاف نشانگر تعدد معنا است.

ولی به باور ما تعبیر ایشان نامناسب است؛ این که اختلاف صیغۀ جمع و اشتقاق‌پذیر بودن یا نبودن، به اعتبار اختلاف مصادیق باشد، نه غیر معهود که اساساً غلط است.

اشتقاق‌پذیری و عدم اشتقاق‌پذیری دو کلمه، به اعتبار مفهوم متفاوتی است که دارند. شاکلۀ برخی مفاهیم به گونه‌ای است که فاعل و مفهوم و مکان و زمان و اسم آلت و مانند آن دارند. مثلاً مفهوم زدن، ساختارش به نحوی است که فاعل زدن، مفعول زدن، زمان زدن، مکان زدن، آلت زدن و این گونه اشتقاقات در موردش مطرح است. علت این اشتقاقات، خصوصیتی است که در مفهوم زدن نهفته است و ربطی به خود لفظ ندارد.

شاگرد: یعنی ربطی به اختلاف مصداق ندارد؟

استاد: بله؛ به مصداق و مانند آن ربطی ندارد. مفهوم زدن، اصطلاحاً به قول فارسی‌زبان‌ها یک مفهوم کشسان است و می‌تواند به شکل‌های مختلف در بیاید. یا به تعبیر دیگر خود مفهوم، قابلیت تصریف را دارا است و چنین خصوصیتی به جنبه‌های لفظی ربطی ندارد. وقتی می‌بینیم مفهوم یک واژه قابلیّت تصریف دارد و مفهوم واژۀ دیگر چنین قابلیّتی ندارد، معلوم می‌شود این‌ها دو مفهوم متفاوت هستند.

استدلال سوم: متعلق‌پذیری و متعلق‌ناپذیری

همچنین بر اساس استدلال سوم اگر دو معنا را با یکدیگر مقایسه نموده و دیدیم یکی متعلق‌پذیر و دیگری متعلق‌ناپذیر است، معلوم می‌شود خود این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند. «اَمَرَ» مفهومی است که متعلق می‌گیرد؛ یعنی مثلاً مفعول می‌گیرد؛ ولی أمر به معنای شیء یا حادثه متعلق ندارد و در خودش محصور است. این خصوصیات، خصوصیاتی است که در ساختار خود مفاهیم نهفته است و گویای دوگانگی در خود مفاهیم است.

وقتی می‌گوییم «زید زد»، می‌توان از مفعول آن سؤال کرد: «چه کسی را زد؟». یا وقتی می‌گوییم: «زید امر کرد» می‌توان از مفعول آن سؤال کرد: «به چه چیز امر کرد؟». هر چند ضرب متعدی بنفسه است ولی امر متعدی به حرف باء است.

اما امر غیر طلبی چنین خصوصیتی ندارد و این تفاوت گویای تفاوت معنایی این دو است و اشتراک لفظی مادۀ امر را به اثبات می‌رساند.

این گونه تفاوت‌ها، جنبۀ لفظی ندارد بلکه به تبع تفاوتی است که در خود مفاهیم نهفته است و سبب تفاوت کارکرد آن می‌شود.

تعبیر مرحوم آقای صدر که فرمودند چنین چیزی در لغت معهود نیست، تعبیر بسیار نامناسبی است. چنین چیزی نع غیر معهود که اساساً غلط است.

بله، اگر نظام ادبیات کنونی را از اساس ویران نموده و در یک نظام دیگر بیاندیشید، _و مثلاً بگویید کلمۀ جمع متشکل از هیأت و مادّه نیست_، ممکن است مجالی برای این حرف‌ها وجود داشته باشد؛ ولی در نظام ادبیات کنونی اشتقاقات و متعلق‌پذیری بر پایۀ خصوصیت معنوی واژگان است، در نتیجه این گونه حرف‌ها نه غیر معهود که اساساً غلط است. بنابراین در نظام کنونی، چنین اختلافاتی بین دو چیز، دلیل قطعی بر تعدد معنا محسوب می‌شود.

البته خود این نظام ادبیاتی، بک درک وجدانی ما استوار است. درک وجدانی ما چنین است که اشتقاق‌پذیری و اشتقاق‌ناپذیری ناشی از تعدد معناست، متعلق‌گیری و متعلق‌ناگیری ناشی از تعدد معناست، تعدد جمع ناشی از تعدد 0معنای مفرد است.

کوتاه سخن آن‌که، به نظر می‌رسد هر سه استدلال، کاملاً صحیح است و به شکل قطعی اشتراک لفظی مادۀ امر را به اثبات می‌رساند.

این بحث تقریباً تمام است و به نظر می‌رسد اشتراک لفظی مادۀ امر بین دو معنا، قابل تردید نیست.

زین پس باید به جزئیات این دو معنا ورود نموده و در مورد آن بحث کنیم. مثلاً یک بحث این است که امر به معنای طلب، دقیقاً چه خصوصیاتی دارد؟ آیا در مفهوم آن علوّ، یا استعلاء یا قیدی دیگر وجود دارد یا ندارد؟

در این که امر غیر طلبی دقیقاً به چه معناست، توضیحاتی در کلام مرحوم آقای صدر[17] ذکر شده است که سودمند است و ما نیز قصد داریم آن را ذکر نموده و بر آن حاشیه بزنیم.