درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030208

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/الاوامر /مادة الامر/ معانی مادّۀ امر

معانی مادّۀ امر

بحث پیرامون مادّۀ امر بود. این که مادّۀ امر اصطلاحاً به چه معنا است اهمیّت چندانی ندارد چون امر در آیات و روایات، به معنای لغوی به کار رفته است و برای فهم آیات و روایات باید، معنای لغوی امر را درک کرد.

مروری بر اقوال

معروف آن است که برای امر، دو معنا ذکر می‌کنند: 1- ضد نهی-2- معنای دیگری که در تفسیرش تعابیر مختلفی به کار رفته است.

محقق نائینی[1] معنای اول را به معنای دوم بازگردانده و آن معنا را حادثۀ دارای اهمیّت دانسته است. ایشان فرموده معنای اول امر نیز از آن جهت که حادثۀ دارای اهمیّت است، امر نامیده شده است.

در نقطۀ مقابل، محقق اصفهانی[2] معنای دوم را به معنای اول _یعنی طلب_ بازگردانده است.

محقق عراقی[3] نکاتی را گوشزد نموده است که بخشی از آن، در کلمات قوم صراحتاً بیان شده، و بخشی از آن در کلمات خود ایشان است.

محقق عراقی فرموده است، امر حتماً دارای دو معنا است. ایشان برای مدعای خویش دو شاهد ذکر می‌کنند:

1.امر به معنای طلب، جمعش اوامر است ولی امر به معنای دیگر _در مورد چیستی معنای دوم بحث‌هایی مطرح است که در ادامه ذکر خواهد شد_ جمعش امور است؛ بدین ترتیب می‌توان تعدد جمع را دلیل بر تعدد معنا دانست.

2.امر به معنای طلب، اشتقاق‌پذیر است؛ در «أمَرَ یَأمُرُ أمراً»؛ أمر به معنای طلب مصدر «أَمَرَ یَأمُرُ» است ولی امر به معنای دیگر، اشتقاق‌پذیر نیست.

دیدگاه صحیح در معانی مادّۀ امر

به نظر می‌رسد هر دو نکته، صحیح است و نشان می‌دهد که امر به دو معنا است. البته به نظر می‌رسد درک وجدانی ما مبنی بر دو معنایی بودن این واژه، بسیار روشن است و مایۀ تعجب است که امثال محقق نائینی و محقق اصفهانی یکی بودن معنای این واژه را ادعا نموده‌اند.

فارغ از دو نکته‌ای که در کلام محقق عراقی ذکر شده، بالوجدان آن مفهومی که از واژۀ «أمَرَ یأمُرُ» درک می‌کنیم به هیچ وجه با حادثۀ دارای اهمیّت در ارتباط نیست. بنابراین معلوم نیست از چه رو محقق نائینی چنین معنایی را به واژۀ امر مربوط دانسته است. همچنین معلوم نیست محقق اصفهانی از چه رو ادعای یکی بودن معنای این واژه را مطرح نموده است.

بررسی فرمایش محقق اصفهانی

محقق خراسانی[4] امر را مشترک لفظی بین طلب _با صرف نظر از خصوصیات آن که در ادامه توضیح خواهیم داد_ و شیء دانسته‌اند.

محقق اصفهانی[5] به فرمایش محقق خراسانی اشکال نموده و شواهدی را ذکر می‌کند مبنی بر آن که امر دقیقاً مرادف شیء نیست لذا نمی‌توان این دو را به جای یکدیگر به کار برد. سپس می‌فرماید امر باید به معنای فعل باشد. ولی با این وجود سعی می‌کند معنای فعل را نیز به اعتبار تعلق ارادۀ الهی به آن تحلیل نموده و بدین ترتیب معنای فعل را به معنای اراده و طلب بازگرداند.

اما فرمایش محقق اصفهانی ناتمام است زیرا لازمۀ فرمایش ایشان آن است که تنها شخصی که به خدا و ارادۀ الهی باورمند است بتواند از جملاتی شبیه «أمرُ فلانٍ مستقیمٌ» _کارهای فلانی روبراه است_ استفاده کند؛ حال آن‌که واضح است شخص منکر خدا نیز می‌تواند چنین عبارتی را به کار ببرد. همچنین روشن است که اگر شخصی به خدا و ارادۀ الهی باور داشته باشد، چنین نیست که به هنگام استعمال این جمله لزوماً به اینکه مصداق امر، متعلق ارادۀ تکوینی خداوند است توجه داشته باشد. بنابراین فرمایش محقق اصفهانی به هیچ وجه با ادراکات وجدانی هماهنگ نیست. این مطلب مکملی دارد که ذکر خواهیم کرد.

بررسی استدلال محقق عراقی بر دو معنایی بودن مادۀ امر

محقق عراقی برای اثبات اشتراک لفظی مادّۀ امر، استدلالی را مطرح نمودند که یک بخش آن، قدیمی است. ایشان در بخشی از استدلال، فرمودند امری که مصدر «اَمَرَ یَأْمُرُ» است، بر اوامر جمع بسته می‌شود، ولی امری که به معنای دیگر است بر امور جمع بسته می‌شود.

در مقام بررسی صحت و سقم این استدلال یک بحث صغروی وجود دارد مبنی بر این که آیا واقعاً چنین است که ایشان فرمودند؟ آیا امر یک بار بر اوامر و بار دیگر بر امور جمع بسته می‌شود؟ پاسخ مطلب این است که جمع بسته شدن امر به امور مسلم است و در آیات قرآن نیز آمده ﴿إِلَى اللّهِ تَصيرُ اْلأُمُورُ﴾[6] و در استعمالات قدیمی عرب نمونه‌های فراوانی دارد؛ ولی جمع بسته شدن امر بر اوامر قدیمی نیست و ظاهراً در منابع قدیمی وارد نشده است. برای مثال مصباح المنیر می‌گوید:

«الأَمْرُ: بمعْنَى الحالِ جَمْعُهُ (أُمُورٌ) و عَلَيْهِ «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» و (الأَمْرُ) بمعْنَى الطَّلَبِ جَمْعُهُ (أَوَامِرُ) فرقاً بينهما و جمعُ (الأَمْرِ) (أوَامِرُ) هكذا يتكلَّمُ به الناسُ (یعنی در مردم آن زمان چنین تکلم می‌کنند) و مِنَ الأئِمَّةِ (یعنی ائمۀ لغت)مَنْ يُصَحِّحُهُ وَ يَقُولُ فى تأويله إِنَّ الأَمْرَ مَأْمُورٌ به ثم حُوِّلَ المَفْعُولُ إِلى فَاعِلٍ كما قِيلَ أَمْرٌ عَارِفٌ و أصلُهُ مَعْرُوفٌ و عِيشَةٍ رٰاضِيَةٍ* و الأصلُ مَرْضِيَّةٌ إلى غيرِ ذلك ثم جُمِعَ فَاعِلٌ على فَوَاعِلَ (فَأَوَامِرُ) جمْعُ (مأْمُورٍ)»[7]

یکی از مشکلات جمع بسته شدن امر به اوامر آن است که طبق قاعده نیست. فواعل نوعاً جمع فاعلة است ولی در اینجا آن را جمع فاعل قلمداد کرده است. برای مثال باکیة جمعش بواکی است همانند جملۀ معروفی که از پیغمبر صلوات الله علیه و آله نقل شده است: «و لکنّ حمزة لا بواکی له»[8] . یا نادبة جمعش نوادب است همانند وصیت امام باقر علیه السلام که وصیت کردند که از مالشان ده سال در مِنا سوگواری شود «كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى»[9]. پس فواعل معمولاً جمع فاعلة است ولی در اینجا آن را جمع فاعل گرفته است.

می‌گوید امر به اعتبار مصدر، جمعش اوامر نیست بلکه به اعتبار آن دستوری که داده می‌شود، جمعش اوامر است؛ اوامر یعنی دستورات. دستورات مفعولٌ‌به است، امر نیز به اعتبار مأمورٌبه بودن، جمعش اوامر است. «فلانٌ یأمر بالاوامر» مقصود مأمورٌبه است. ولی این مأمورٌبه خودش بر «مآمیر» جمع بسته می‌شود؛ در اینجا برای مفعولٌ‌به از وزن فاعل استفاده کرده‌اند؛ یعنی لفظ فاعل را به معنای مفعول گرفته‌اند؛ آمر را به معنای مأمورٌبه گرفته و آن را بر اوامر جمع بسته‌اند.

ولی جمع بستن فاعل به فواعل برایم نامأنوس است بر خلاف جمع بستن فاعلة به فواعل. بله، گاهی فاعلی که برای نساء به کار می‌رود به فواعل جمع بسته شده است؛ مثلاً قاعد به قواعد جمع بسته می‌شود: «قواعد النساء».

شاگرد: آیا خوارج، جمع خارج نیست؟

استاد: شاید خوارج، جمع خارجة باشد یعنی الطائفة الخارجة. بنابراین جمع بستن فاعل به فواعل قدری مورد تردید بوده و نیازمند تأمل است.

شاگرد: گفته شده فواعل جمع قیاسی برای فاعلة است.

استاد: بله؛ جمع بستن فاعلة به فواعل بر اساس آنچه در خاطر دارم، قیاسی و طبق قاعده است بر خلاف جمع بستن فاعل به فواعل. مصباح المنیر قصد دارد جمع بستن امر به اوامر را به هر شکلی که هست مطابق قاعده کند.

باری، حتی اگر اوامر در لغت اصیل وجود نداشته باشد، به هر حال نشان می‌دهد درک عرف از مفهوم آن، به گونه‌ای بوده است که برایش جمع اوامر را قرار داده است.

گفتنی است که بر اساس لغت اصیل، مصدر به هیچ وجه جمع نمی‌شود. بنابراین امری که جمعش اوامر است، مصدر نیست بلکه به معنای مفعول است یعنی »مأمورٌبه» و آن دستوری که صادر می‌شود. نمی‌دانم می‌توان از آن به مأمورٌبه تعبیر کرد یا نه. در عبارت «امرتُ بأمرٍ» لفظ «بأمر» که مجرور باء است، به معنای دستور بوده و جمعش اوامر است: «امرتُهُ باوامر». بنابراین به این شکل باید باشد و الا امری که مصدر باشد جمع بسته نمی‌شود.

کوتاه سخن آن‌که، به نظر می‌رسد مفهومی که عرف از امری که مفرد اوامر است درک می‌کرده با مفهومی که از امری که مفرد امور است درک می‌کرده، متفاوت بوده و از همین رو جمع اوامر را برای یکی و جمع امور را برای دیگری به کار می‌برده است؛ یعنی حتی اگر اوامر را یک تعبیر اصیل ندانیم به هر حال در آن زمانی که این صیغۀ جمع وارد زبان عرب شده، در همان زمان دو معنا برای امر درک می‌شده است و این واژه مشترک لفظی بین دو معنا بوده است. بنابراین چنانچه بخواهیم چنین معنایی را در روایات اثبات کنیم، می‌باید به اصل عدم نقل و مانند آن تمسک کنیم.

در هر صورت به باور ما، مسأله بسیار روشن است؛ امری که در «أمر یأمر أمراً» وجود دارد با أمری که به معنای شیء، شأن، حادثه یا هر تعبیر دیگری که مطرح است، می‌باشد، دو معنای متفاوت هستند.

شاگرد: آیا این کبری را قبول دارید که تعدد صیغۀ جمع دلیل بر تعدد معنا است؟

استاد: در این خصوص بحث خواهیم کرد. محقق اصفهانی سعی نموده است تعدد صیغۀ جمع را به گونه‌ای توجیه کند که در مورد بیان ایشان بحث خواهیم کرد.

مروری بر عبارات لغت‌شناسان

بدین مناسبت است، قصد داریم بر کلماتی چند از لغت‌شناسان مروری داشته باشیم.

کتاب العین، جلد ۸، صفحۀ ۲۹۷: «الامر نقیض النهی و الامر واحد من امور الناس».

ازهری (صاحب تهذیب اللغة) کتاب العین را تألیف لیث می‌داند و مطالب این کتاب را به لیث نسبت می‌دهد؛ از همین رو در تهذیب اللغة جلد ۱۵، صفحۀ ۲۰۷به این شکل نقل کرده است: «قال اللیث الامر نقیض النهی و الامر واحد الامور».

در کتاب تاج العروس از قول یکی از اساتیدش عبارت تهذیب اللغة را چنین نقل کرده است: «الامر ضد النهی واحد الامور»[10] در این عبارت «و الامر» سقط شده است. وی از این مطلب نتیجه‌گیری‌های خاصی نیز نموده است. از این عبارت استفاده می‌شود امر دو معنا دارد: یکی امری که ضد نهی است؛ دیگری امری که واحد امور است؛ آن امری که واحد امور است یک مفهوم عرفی داشته که نمی‌توانستند برایش مرادفی ذکر کنند در نتیجه مجبور شدند به وسیلۀ جمعش آن را از امری که ضد نهی است ممتاز کنند.

یکی از مشکلاتی که در کتاب‌های اوّلیۀ لغت وجود دارد، همین است که گاهی در تبیین مفاد واژگان دچار مشکل می‌شوند لذا یک واژه را با استفاده از ضدّ یا نقیضش معنا می‌کنند. البته نقیضی که در لغت به کار می‌رود غیر از نقیضی است که در اصطلاح دانش منطق مدّ نظر است. نقیض در لغت به همان معنی ضد است لذا بعضی‌ها تعبیر کردند «الامر ضد النهی» و برخی تعبیر کردند «الأمر نقیض النهی». این گونه ترجمه، به دلیل ناتوانی‌شان از ذکر مرادف بوده است. یا مثلاً گاهی می‌گفتند فلان کلمه «معروفٌ». می‌گفتند معنایش شناخته شده است چون توان ذکر مرادف را نداشتند. مثلاً در مورد «الخُبُز» گفته‌اند: «معروفٌ». در اینجا نیز برای تمییز دادن امری که به معنای طلب است _با همۀ دقت‌هایی که در خصوصیت این طلب ذکر شده است و پیرامون آن بحث خواهیم کرد_ از امری که به معنای شأن و حادثه _یا هر تعبیر دیگری که در موردش بحث خواهیم کرد_ می‌باشد، گفته‌اند «الامر واحد الامور».

نکتۀ متفاوتی که در کتاب المحیط جلد ۱۰، صفحۀ ۲۸۳ذکر شده، از این قرار است: «الامر نقیض النهی و الجمیع الامور» که در نسخه بدل «و الجمع الامور»، وارد شده است که همین باید صحیح باشد. ولی این مطلبی که در کتاب المحیط آمده و امری که ضد نهی است را واحد امور دانسته، غریب است و در هیچ کتاب دیگری آن را نیافتم لذا به نظر می‌رسد اشتباهی است که از وی سر زده است.

از اوّلین کسانی که به شکل روشن این دو جمع را از یکدیگر تفکیک کرده صحاح است. در صحاح جلد ۲، صفحۀ ۵۸۰ گفته شده: «الامر واحد الامور یقول امر فلان مستقیم و اموره مستقیمة و امرتُهُ بکذا امراً و الجمع الاوامر».

معجم مقاییس اللغة نیز اوّلین کسی است که صراحتاً به اشتراک لفظی مادۀّ «ا-م-ر اشاره کرده است. لازم نیست حتماً به شکل «أمر» باشد بلکه مقصود مادّۀ «أ-م-ر» با تمام مشتقاتش است. وی در جلد ۱، صفحۀ ۱۳۷می‌گوید ریشۀ «أ-م-ر» ۵ اصل دارد:

«أَمَرَ‌ الهمزة و الميم و الراء أصولٌ خمسةٌ: الأمر من الأمور، و الأمر ضدّ النهى، و الأَمَر النَّماء و البَرَكة بفتح الميم، و المَعْلَم، و العَجَب. (پس به گفته معجم مقاییس اللغة امری که جمعش امور است با امری که ضد نهی است، دو شاخۀ معنایی مختلف هستند. سپس می‌گوید:) فأمّا الواحد من الأمور فقولهم هذا أمر رَضِيتُهُ، و أمرٌ لا أرضاه. … و الأمر الذى هو نقيض النَّهْى قولك افعَلْ كذا. قال الأصمعىّ: يقال: لى عليك أمْرَةٌ مطاعَةٌ، أى لى عليك أنْ آمُرَكَ مرّةً واحدةً فتُطِيعَنى.»

در مفردات راغب چنین آمده است:

«الأَمْرُ: الشأن، و جمعه أُمُور، و مصدر أمرته: إذا كلّفته أن يفعل شيئا، و هو لفظ عام للأفعال و الأقوال كلها،»[11] عبارت مفردات خالی از ابهام نیست چون معلوم نیست ادامۀ کلام مربوط به اولی است یا دومی.

در المحکم جلد ۱۰، صفحۀ ۲۹۸ نیزچنین آمده است: «الأَمْرُ: نَقِيضُ النَّهْىِ. … * و الْأَمْرُ: الحادِثَةُ، و الجَمعُ: أُمُورٌ، لا يُكَسَّرُ على غيرِ ذلك، و فى التَّنْزِيل: أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ [الشورى: 53] الامر نقیض النهی و الامر الحادثة و الجمع امور لا یکثر علی غیر ذلک و فی التنزیل علی الی الله تصیر الامور».

در شمس العلوم جلد ۱، صفحۀ ۲۲۳نیز هر دو معنا بیان شده است: «الامر واحد الامور قال الله تعالی ان الله بالغ امره و امره امرا نقیض النهی.»

در مصباح المنیر نیز عبارتی در ادامۀ عبارت قبل که آن را قرائت نمودیم، بیان شده است: « يُقَالُ (أَمَرْتُهُ) (أَمْراً) من بَابِ قَتَلَ و (آمَرْتُهُ) و (الأَمْرُ) الحالة يُقَالُ أمرٌ مُسْتَقِيمٌ و الجمعُ (أُمُورٌ) مِثْلُ فَلْسٍ و فُلُوس‏»[12]

در قاموس جلد2 صفحۀ8 نیز برای امر دو معنا ذکر کرده است: «الامر ضد النهی» یک معنایش، ضد نهی است. اندکی بعد می‌گوید: « و-: الحادِثَةُ،- ج: أُمورٌ» یک معنایش هم حادثه است که جمعش امور است.

همانطور که پیداست تمام لغت‌شناسان امری که ضد نهی است را بر شمرده‌اند. افزون بر این‌ها در کتاب الماء، جلد ۱، صفحۀ ۶۹ نیز گفته است: «الامر ضد النهی». اما معنای دیگری که بسیاری از این کتب برای امر ذکر نموده‌اند به نحوی است که برخی نتوانسته‌اند به طور دقیق آن را معنا کنند لذا گفته‌اند «واحد امور» است یا «واحد من أمور الناس» و مانند آن.

ولی اولین کسانی که بر اساس یافته‌های من، در صدد ذکر مرادف برای آن بر آمده‌اند مفردات راغب است که امر را به شأن ترجمه کرده و المحکم نیز آن را به حادثه معنا کرده است.

شاگرد: باقلانی نیز امر را به معنای فعل و شأن گرفته است.

استاد: اینک در مقام ذکر مطالب لغت‌شناسان هستیم. باقلانی اصولی است و من به کتب اصولی مراجعه نکردم.

مصباح المنیر نیز آن را به معنای حال گرفته است . قاموس نیز همچون المحکم آن را به معنای حادثه گرفته است. خیلی اوقات قاموس مطالبش را از المحکم گرفته است و زیرساخت کارش همان المحکم است.

به نظر می‌رسد در اینکه امر دو معنا دارد، هیچ تردیدی وجود ندارد. محقق اصفهانی در اینجا بیاناتی دارند که بخشی از آن را ذکر نموده و مکملش را به جلسۀ آینده وامی‌نهیم؛ ولی اینکه آن معنای دیگر را با چه عبارتی بیان بکنیم قدری دشوار است. در این زمینه به کلام مرحوم آقای صدر مراجعه کنید. ایشان اشکالاتی به محقق اصفهانی مطرح نموده است که قصد داریم در جلسۀ آینده پیرامون آن بحث کنیم.

در مقدمة الادب صفحۀ ۲۷۱، مطلبی بیان شده است که آن را ذکر نموده و بحث این جلسه را به پایان می‌رسانیم. مقدمة الادب کتاب زمخشری است. این کتاب، شاید اوّلین لغت نامۀ عربی‌فارسی است. در این کتاب چنین آمده است: «و امَرَ بکذا: بفرمودش به فلان کار امرا» ً، زمخشری آن را «بفرمودش» معنا کرده است. در مورد واژۀ «ائتمر» نیز می‌گوید: فرمان به جای آورد، فرمان برد[13]. »استأمره» را می‌گوید مشورت خواست ازو[14]. من فکر می‌کنم استأمَرُه نیز به معنای این است که شخصی به مشاورش می‌گوید که مُرْنی بما تراه صحیحاً، لذا استأمر نیز از مادّۀ امر به معنای دستور و فرمان است.

در خصوص کلمۀ استأمره نکتۀ خاصی وجود دارد که تعمداً در اینجا بدان اشاره نمودیم و در مباحث بعد بدان خواهیم پرداخت. در مباحث بعد، این که در مادّۀ امر، مفهوم علوّ یا استعلاء نهفته است یا نیست، نکاتی در این کلمه وجود دارد که در آن بحث اثرگذار است.

ان شاء الله در جلسۀ آینده بحث را به یک انجامی خواهیم رساند.

ناگفته نماند که آیت الله والد، مادۀ امر را به معنای الزام می‌گیرند؛ می‌گویند معنای لغوی امر الزام است.

شاگرد: یعنی تنها همین یک معنا را برای امر قائلند؟

استاد: خیر؛ اینک به معنای دیگر امر کاری نداریم، مقصودمان امر طلبی است. ایشان می‌گویند امره بکذا ای الزمه بکذا. یعنی مفهوم الزام در آن نهفته است. در آینده در این خصوص نیز بحث خواهیم کرد. این نکته در مراحل بعدی بحث حائز اهمیّت است.