درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030203

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /ادله دال بر اشتراط قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلّه دال بر اشتراط قصد قربت در زکات بود. یکی از ادلّه، استدلال به حدیث بناء اسلام بود؛ یعنی احادیثی که در آنها وارد شده است: «بنی الإسلا علی خمس ….». آیت الله خویی در این روایات، به وحدت سیاق استدلال نموده‌اند که در زکات نیز قصد قربت معتبر است. مناقشات این استدلال در جلسات گذشته بیان شد.

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

ادلّه دال بر اشتراط قصد قربت در زکات

بحث در ادلّه دال بر اشتراط قصد قربت در زکات بود. استدلال به صدقه‌بودن زکات بیان شد و مناقشات آن مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دیگر، حدیث بناء اسلام است.

حدیث بناء اسلام

آیت الله خویی به این حدیث برای اثبات قصد قربت در زکات تمسّک نموده است. این استدلال و اشکالات آن در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. در تکمیل آن مباحث نکاتی بیان می‌گردد.

بیان دو مطلب در تکمیل مباحث گذشته در رابطه با حدیث بناء اسلام

در این بخش از بحث، عباراتی از علما که ولایت را از فروع دین دانسته‌اند ذکر می‌گردد، و در ادامه توضیحات بیشتری در مورد تفاوت واجب تعبّدی و توصّلی و همچنین در مورد تعبّدی‌بودن مساله ولایت ذکر می‌گردد.

مطلب اول: فروع‌دین بودن ولایت در کلمات علما

در کلام برخی از علما نیز ذکر شده است که ولایت در حدیث بناء اسلام، جنبه عملی دارد.

کلام طریحی در مجمع البحرین

بیان شد که ولایتی که در این حدیث بیان شده است، از فروع دین است، و از اصول دین نیست. این ولایت همان تولّی و تبرّی است که در فروع دین بیان می‌شود. در کلام برخی از علما نیز این مطلب ذکر شده است. مرحوم طریحی در مجمع البحرین آورده است:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، منها الْوَلَايَةُ.الْوَلَايَةُ بالفتح: محبة أهل البيت و أتباعهم في الدين و امتثال أوامرهم و نواهيهم، و التأسي بهم في الأعمال و الأخلاق، و أما معرفة حقهم و اعتقاد الإمامة فيهم فذلك من أصول الدين لا من الفروع العملية»[1].

عبارت کتاب الحاکمیّة فی الإسلام

مرحوم مجلسی گمان کرده است که ولایت در این روایت شریفه از اصول دین است؛ لذا دست به توجیهاتی زده که خالی از تکلّف نیست. در کتاب «الحاکمیّة فی الإسلام» پس از نقل کلام مرحوم مجلسی، آورده است:

«أقول: إنّ التدبّر في مفاد هذا الحديث الشريف يشرّفنا على القطع بأنّ المراد من «الولاية» التي هي أعظم الأمور الخمسة هو: اتخاذ الولي دليلا و قائدا في‌ جمیع الأمور»[2].

تعبیر اتّخاذ الولی در دو کتاب لغت وارد شده است. در المحکم این بیان آمده و لسان العرب نیز آن را تکرار نموده است:

«تَوَلاه: اتخذه وَلِيّا. و إنه لَبيِّنُ الوَلاةِ، و الوَلِيَّةِ و التَّوَلِّى و الوَلاءِ و الوَلايةِ و الوِلايةِ»[3].

خلیل در کتاب العین عبارتی آورده است که این عبارت، در کتب لغت بعدی نیامده است. تنها در کتاب محیط از صاحب بن عبّاد این عبارت ذکر شده است. به نظر می‌رسد که عدم ذکر این عبارت، به سبب جهاتی خاص باشد: «الْمُوَالاةُ: اتخاذ المولى»[4].

به نظر می‌رسد از آن جهت که عامه، «وال من والاه» را طبق مذهب خود معنی می‌کنند، عبارت «العین» را در کتب لغت خود ذکر نکرده‌اند. این تعبیر تنها در کتاب العین وارد شده و پس از آن، تنها در المحیط از صاحب بن عبّاد که شیعه است، ذکر شده است.

در ادامه عبارت فوق در کتاب «الحاکمیّة فی الإسلام» آمده است:

«يجب على كل مسلم معترف بالدين كسائر واجباته و منها الأربعة المذكورة في الحديث (الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج) غاية ما هناك أنّه عمل اعتقادي يتبعه الأعمال البدنية و وحدة السياق تدل أن جميعها من وظيفة المكلفين، و معنى اتخاذ الولي لزوم طاعته في كل فعل و ترك من دون استثناء بحيث يكون جميع أعماله بدلالة الولي كما نص في هذا الحديث»[5].

«و هذا عمل اعتقادي»: این تعبیر در کلام ایشان صحیح نیست. ولایت از امور اعتقادی نیست؛ بلکه از فروع دین، و نوعی بیعت با امام است. تعابیر ایشان خیلی دقیق نیست. اتّخاذ الولی، به معنی بیعت با امام است. یعنی انسان تصمیم بگیرد که در جمیع امور تابع ولی باشد، و خود را ملزم به این تبعیّت بداند، و خود را در قید اطاعت از او قرار دهد. این امر، در مرحله‌ای پس از مرحله اعتقادات است، و از امور اعتقادی نیست، بلکه جنبه عملی دارد.

مطلب دوم: تفاوت تعبّدی و توصّلی

جهت روشن‌شدن معنای واجب تعبّدی و توصّلی چند نکته بیان می‌گردد:

واجب توصّلی

بحث در آن بود که آیا ولایت تعبّدی است تا بتوان از آن استفاده نمود و تعبّدی بودن زکات را نیز ثابت نمود یا خیر. بیان شد که تفاوت تعبّدی و توصّلی در آن نیست که در تعبّدیات، غرض آمر از امر، تحقّق مامور به از غیر طریق امر است. این بیان صحیح نیست. از این جهت، بین تعبّدی و توصّلی تفاوتی نیست. در توصّلیات نیز، امر این‌گونه است. به عنوان مثال امر به صله رحم برای آن است که حصّه‌ای از صله رحم تحقّق پیدا نماید که امر در سلسله علل تحقّق آن واقع شود. تفاوت تعبّدی و توصّلی در غرض از امر نیست؛ بلکه تفاوت آن دو در غرض اولیه است. غرض امر در طول غرض اولیه است. به عنوان مثال وقتی مولا بگوید: آب بیاور، امر در تحقّق آب، موضوعیّت ندارد؛ بلکه عبد، و لو از غیر طریق امر آب بیاورد، امر ساقط می‌گردد.

روح امر توصّلی، یک امر مشروط است. روح امر توصّلی آن است که اگر غرض اولیه از غیر طریق امر حاصل نشود، از طریق امر حاصل شود. بنابرین، اگر امر توصّلی از غیر طریق امر حاصل شود، امر ساقط می‌گردد. این سقوط از آن جهت نیست که غرض امر حاصل شده و امتثال رخ داده است؛ بلکه از آن رو است که غرض اولیّه حاصل گشته است. در امر توصّلی، امتثال موضوعیّت ندارد؛ بلکه امتثال برای آن است که غرض اولیه تامین گردد. بنابرین، اگر غرض اولیه از راه دیگری تامین شد نیز امر ساقط می‌گردد.

واجب تعبّدی

در اوامر تعبّدی، لازم نیست که محرّک عبد، امر باشد. در امر تعبّدی، محرّک باید انگیزه الهی باشد، و به مولا اضافه داشته باشد. تعبّدی به این معنی است که عمل به خاطر خداوند انجام شود؛ چه التفات به امر باشد، و چه نباشد. تفاوت تعبّدی و توصّلی در آن است که در واجب توصّلی، اضافه به مولا در غرض اولیه وجود ندارد؛ ولی در واجب تعبّدی، اضافه به مولا در غرض اولیه وجود دارد؛ به طوری که اگر مامور به بدون اضافه به مولا تحصیل شود، از اساس، غرض اولیه حاصل نشده است. بنابرین، امر ساقط نمی‌گردد. واجبات عبادی لزومی ندارد که از طریق امر حاصل شود، ولی اگر از طریق امر حاصل شود، غرض از امر حاصل شده و غرض اولیه نیز تامین گشته است.

تعبّدی‌بودن امر به اطاعت و ولایت

اگر در خود مامور به، امر به اضافه به مولا شده باشد -مثل امر اطیعوا الله که مفادش آن است که خدا را اطاعت کن- این امر آیا تعبّدی است یا توصّلی؟ این مساله بستگی به آن دارد که تعبّدی را چگونه تعریف نماییم. اگر تعبّدی به معنای آن باشد که امری است که با صِرف حصول مامور به حاصل نمی‌شود، بلکه نیاز به شیء زائدی دارد، در این صورت، امر به اطاعت، تعبّدی نیست؛ چرا که با صِرف حصول مامور به، حاصل می‌شود. چرا که قصد قربت در مامور به اخذ شده و قوام مامور به، به آن است.

استدلال آیت الله خویی به حدیث بناء اسلام به این صورت است که وحدت سیاق اقتضا دارد که مطلوب در هر ۵ مورد به یک صورت باشد. در ۳ مورد از ۵ مورد یعنی نماز و روزه و حجّ، قصد قربت خارج از مامور به است. این ۳ مورد، هم ممکن است با قصد قربت محقّق شود و هم بدون قصد قربت. ولی ولایت این‌گونه نیست. ولایت به این معنی است که عمل به دستورات خداوند از طریق ولیّ انجام شود. تعبیر زیر به این امر اشاره دارد:

«أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْه‏ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ»[6].

تعبیر «فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْه‏» به این معنی است که امتثال اوامر باید از طریق ولیّ باشد. ولایت به معنی اطاعت از امام A -از آن جهت که این امام، ولیّ الله است- می‌باشد. یعنی امیرالمومنین را «مفترض الطاعة من الله» بداند، و در عمل ملتزم به این امر باشد؛ یعنی در امر دین از او تبعیّت نماید. این مفهوم ممکن نیست بدون قصد قربت محقّق شود. یعنی قصد قربت، جزء مقوّم آن است.

نتیجه بحث در حدیث بناء‌ اسلام: بیان ۳ اشکال به این استدلال

از مباحث گذشته روشن می‌شود که ۳ اشکال زیر به کلام آیت الله خویی وارد است.

اشکال اول

اشکالی که آیت الله هاشمی و آیت الله والد به آیت الله خویی داشتند آن بود که وحدت سیاق دلیل بر آن نیست که از جهت تعبّدی و توصّلی‌بودن نیز یکسان باشند؛ همانطور که در برخی از روایات بناء اسلام، جهاد با وجود آنکه توصّلی است، ذکر شده است. این اشکال صحیح است.

اشکال دوم

با چشم‌پوشی از اشکال اول، اشکال دیگر آن است که ولایت با ۴ واجب دیگر متفاوت است. در ۴ مورد دیگر، علاوه بر اتیان متعلّق، باید امر دیگری که قصد قرتب است نیز ضمیمه گردد. ولی ولایت این‌گونه نیست؛ بلکه صِرف اتیان متعلّق، کافی است. زکات نیز ممکن است این‌گونه باشد، و آوردن متعلّق برای آن کافی باشد. نتیجه شباهت زکات با ولایت، عدم اعتبار قصد قربت در آن است. و این دقیقا عکس مطلبی است که آیت الله خویی بیان فرموده‌اند. در نماز، قصد قربت، یک شرط زائد است، ولی در ولایت، قصد قربت، یک شرط زائد نیست بلکه جزء هویّت و ماهیّت آن است. نام آن را واجب تعبّدی بگذاریم یا توصّلی، چندان اهمیّتی ندارد. مهم، مفهوم و ماهیّت آن است که قصد قربت، شرط زائد آن نیست. بنابرین، زکات نیز ممکن است مثل ولایت باشد، به این بیان که اتیان به متعلّق آن کفایت کند و نیاز به شرط زائد نداشته باشد.

اشکال شاگرد: در هر صورت، قصد قربت در تمامی این موارد وجود دارد. در برخی، قصد قربت جزء ماهیّت است، و در برخی دیگر، شرط زائد است، ولی در هر صورت، در تمامی این موارد، قصد قربت وجود دارد. نتیجه آن می‌شود که در زکات نیز قصد قربت معتبر باشد.

پاسخ استاد: وحدت سیاق، چنین اقتضایی ندارد. ممکن است اقتضای وحدت سیاق آن باشد که متعلّق این امور اتیان شود. در ذات متعلّق ولایت، قصد قربت وجود دارد، ولی در ذات متعلّق زکات، وجود ندارد. پس اتیان به متعلّق آن، اقتضای اعتبار قصد قربت ندارد.

اشکال سوم

اشکال سوم آنکه بحث ما در حکم وضعی زکات است. اعتبار قصد قربت در حکم تکلیفی زکات، مورد تردید نیست. استدلال به حدیث بناء اسلام، نهایت امری که ثابت می‌کند، اعتبار قصد قربت در حکم تکلیفی است. یعنی روایت بناء اسلام دال بر آن است که زکات‌دادن که فعل مکلّف است، باید همراه با قصد قربت باشد، به طوری که اگر با قصد قربت انجام نشود، معصیّتی رخ داده است. ولی این امر ملازم با آن نیست که ذمّه او فارغ نشود.

اجماع

مهم‌ترین دلیل بر اعتبار قصد قربت،‌ اجماع است.

اشکال آیت الله منتظری و آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی و آیت الله منتظری، هر کدام یک اشکال به اجماع مطرح نموده‌اند. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که اجماع مزبور، مربوط به حکم تکلیفی است و در حکم وضعی، اجماعی وجود ندارد. آیت الله منتظری ذکر کرده‌اند که اجماع، تعبّدی نیست؛ بلکه برگرفته از کتب عامّه است؛ بنابرین اعتباری ندارد.

پاسخ به اشکال آیت الله هاشمی

ظاهر عبارتی که در مساله اجماع مورد نظر است، ناظر به حکم وضعی است؛ چرا که اوزاعی از مجمعین استثناء شده است. کلام اوزاعی آن است که زکات نظیر دِین است و باید پرداخت شود. این عبارت، ناظر به حکم وضعی است. استثناء اوزاعی، قرینه بر آن است که مستثنی منه نیز شامل حکم وضعی می‌شود. یعنی اگر زکات با قصد قربت همراه نباشد، صحیح نیست، و واقع نمی‌شود. بنابرین، اگر اجماع ثابت باشد، ناظر به حکم وضعی است.

بررسی کلام آیت الله منتظری

آیت الله منتظری بیان کرده‌اند از آن جهت که مساله قصد قربت در زکات، در کتب فقه مأثور ذکر نشده، نمی‌توان به آن تمسّک نمود.

به طور کلّی تقریب‌های مختلفی در رابطه با اعتبار اجماع به عنوان یک دلیل، بیان شده است. مهم‌ترین تقاریب، دو تقریب است.

تقریب اول: از شهید صدر است. ایشان بیان کرده‌ است که اجماع از آن رو معتبر است که کاشف از ارتکاز متشرّعه در زمان صدور روایات است.

تقریب دوم: از آیت الله والد است. ایشان متذکّر شده‌اند که اجماع به جهت تقریر معصوم، اعتبار دارد. یعنی فتوای علمای عصر معصوم باید به‌دست آید تا اجماع ثابت شود.

روش احراز ارتکاز معاصر معصوم و فتوای علمای معاصر ائمّه

در هر دو بیان، اتّصال اجماع به زمان معصوم باید ثابت شود. بحثی که باید مورد دقّت قرار داد آن است که اتّصال اجماع به زمان معصوم چگونه احراز می‌شود. هم فتوای علما باید اتّصالش به زمان معصوم ثابت گردد، و هم ارتکازی که شهید صدر بیان نموده‌اند. شهید صدر در حلقه ثانیه در مورد نحوه احراز اتّصال سیره متشرّعه به عصر معصوم بحث کرده‌اند. ایشان چند روش در آن بخش ذکر کرده‌اند. تقریب یکی از روش‌ها به این صورت است: برخی از موضوعات به گونه‌ای است که اگر سیره متشرّعه در عصر معصوم بر خلاف آن بود، بدون تردید به ما واصل می‌شد. به‌عنوان مثال در مورد سیره بر قبول معاطات، اگر روش عملی معاصرین معصوم به غیر معاطات بود و مثلا معاملات با الفاظ صورت می‌گرفت، از آن جهت که این عمل، بسیار مورد ابتلا است، به ما واصل می‌شد. یعنی اگر به‌ جای معاطات از روش دیگری استفاده می‌کردند، آن روش به ما می‌رسید. برای اثبات ارتکازی که شهید صدر بیان کردند، باید سیره متشرّعه را لحاظ نمود.

برای اثبات فتوای علما که آیت الله والد بیان کردند، باید این‌گونه تقریر کرد که اگر علمای امامیّه‌ای که معاصر معصوم بوده‌اند، فتوایشان در اعتبار قصد قربت، چیزی غیر از فتوای عموم مسلمانان بود، به ما واصل می‌گشت. نرسیدن بدیلِ فتوی، دلیل بر آن است که این فتوی در زمان معصوم نیز ثابت بوده است. یعنی همینکه هیچ‌ فتوایی از فقهای امامیّه‌ای که معاصر ائمه هستند به ما نرسیده است، دلیل بر آن است که فقهای امامیه نیز همین فتوا را داشته‌اند. در این رابطه، دو بیان می‌توان مطرح نمود:

بیان اول: تمسّک به فتوای فقهای امامیّه‌ای که معاصر معصوم هستند.

بیان دوم: تمسّک به خود نظر معصوم. به این بیان که اگر ائمه b نظرشان مخالف عامه بود، باید ردع می‌کردند.

کلام ما در این بحث، ناظر به بیان اول است. در رابطه با بیان دوم، ما بحثی تحت عنوان نظارت روایات اهل بیت به فقه عامه مطرح نموده‌ایم. بحث از نظارت روایات به فقه عامه، دارای دو محور است. یک محور آن است که فقه عامه در شناخت ظهورات روایات موثّر است. محور دیگر آن است که اگر در روایات ما چیزی بر ضدّ فتوای عامه ذکر نشده باشد، به معنای امضای فتوای عامه است. این محور دوم، دارای مباحث مفصّلی است که باید در جای خود بیان شود.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.