درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021213

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی روایات /ادله دال بر اشتراط قصد قربت در زکات /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

آیت الله خویی بیان کردند که قصد قربت، مقوّم مفهوم صدقه است. زکات نیز از آن رو که صدقه است، قصد قربت در آن معتبر است. ناتمام بودن این مبنی بیان گردید. آیت الله هاشمی روایاتی در رابطه با این اشتراط در صدقه ذکر نمودند. این روایات در جلسات گذشته بیان شد. ما نیز چند روایت به آن افزودیم و روایات معارضی نیز بر آنها بیان نمودیم.

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحث در اعتبار قصد قربت در زکات بود. آیت الله هاشمی به روایاتی استدلال کردند که در صدقه قصد قربت را معتبر دانسته است. ایشان به دلالت روایات اشکالاتی وارد نمودند.

اشتراط قصد قربت در روایات

در جلسات گذشته بیان شد که برخی از روایات بر اعتبار قصد قربت در صدقه دلالت دارد و برخی دیگر از روایات، معارض به شمار می‌رود و اعتبار مزبور را نفی می‌نماید. یکی از این روایات، روایت محمّد بن مسلم است:

«يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ»[1].

آیت الله هاشمی در اشکال به دلالت این روایت بیان کردند:

«إلّا أنّ هذا لا یدلّ علی أکثر من أنّ الصدقة التی هی للّه لا رجعة فیها»[2].

ما نیز این اشکال را وارد دانستیم و بیان کردیم این روایت بر بطلان صدقه دلالت ندارد، بلکه صحّت صدقه از آن استفاده می‌گردد، و از این روایت، نفی لزوم صدقه استفاده می‌شود، نه صحّت صدقه.

آیت الله هاشمی روایات دیگری نیز بیان کردند و دلالت آن را نپذیرفتند، ولی ما دلالت آن بر اعتبار قصد قربت را تامّ دانستیم. یکی از این روایات صحیح حمّاد بود:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[3].

بیان شد که این روایت، صریح در اعتبار قصد قربت است. البته از ناحیه دیگر ممکن استدلال به این روایت مخدوش داشته باشد، مثلا اثبات آنکه صدقه در این روایت، شامل زکات هم بشود، محلّ تامّل است، ولی دلالت این روایت بر اعتبار قصد قربت در صدقه، صریح است. جمع بین این روایات باید مورد توجّه قرار گیرد. روایت دیگری در منابع وارد شده که نظیر روایت محمّد بن مسلم است.

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ. قَالَ: إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ»[4].

«تغار علیه»: یعنی زنی که نسبت به همسرش غیرت می‌ورزد و راضی به آن نیست که همسر او نزد زن دیگری برود.

«وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ»: از این روایت استفاده می‌شود که در صدقه، قصد قربت معتبر است، و این قصد، شرط صحّت است و اگر قصد قربت محقّق نشده، صدقه جاریه واقع نشده است.

جمع بین روایات

به‌ نظر می‌رسد بین روایت ابن ابی عمیر عن غیر واحد و روایت محمّد بن مسلم هیچ‌گونه تنافی وجود ندارد، و اشکالی که آیت الله هاشمی به روایت محمّد بن مسلم مطرح نمود و ما هم آن را پذیرفتیم، صحیح نیست. توضیح آنکه برای «رجوع» یک اصطلاح در فقه وجود دارد، که در این اصطلاح، متعلّق رجوع، معامله است. وقتی یک معامله صحیح باشد، با رجوع می‌توان آن را باطل کرد. ولی در روایت محمّد بن مسلم، این‌گونه نیست. متعلّق رجوع در این روایت، عقد نیست؛ بلکه صدقه مربوط به خود مرأة است و صدقه، همان زن است.

نکته‌ای که ما به آن توجه نداشتیم، مساله قبض صدقه است. در روایات زیادی وارد شده است که اگر صدقه، قبض شود، نافذ می‌شود. یعنی اگر مال در دست متصدّق علیه واقع شود، صدقه نفوذ می‌یابد. مراد از صدقه، همان مال است. صدقه، وصف برای مال است. رجوع در مال به این معنی است که دوباره می‌خواهد در آن مال تصرّف نماید. متعلّق رجوع در این روایات، معامله نیست. تعبیر «فلیرجع فیها» در روایت محمّد بن مسلم، به معنای همان «فهی جاریته یصنع بها ما شاء» در روایت ابن ابی عمیر است.

اصطلاح «رجوع» در روایات صدقه

جهت روشن‌شدن معنای رجوع، چند روایت بیان می‌گردد:

«حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ»[5].

مراد از صدقه در این روایت، همان مال است. تعبیر «قبضها» بر این مطلب شاهد است.

«عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ….قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ»[6].

مراد از هبه و صدقه در این روایت، مال موهوب و مال متصدّق علیه است. تعبیر «حازها» نشان می‌دهد که مراد از صدقه، مال است. رجوع در مال به این معنی است که مال برای خود او است؛ بنابرین می‌تواند به مال خودش رجوع نماید. مراد از این تعبیر، رجوع از فعل صدقه‌دادن به‌عنوان یک معامله نیست، تا آنکه ناظر به مساله «لازم یا جائز بودن صدقه» باشد. بلکه رجوع در مال به معنی تصرّف در مال است. اگر مال، از ملک انسان خارج شود، نمی‌تواند در آن تصرّف نماید، ولی تا وقتی مال، در ملک او باقی است، امکان تصرّف در آن وجود دارد. رجوع در مال به این معنی است که مال از ملک او خارج نشده، بلکه می‌تواند در آن مال، هر گونه تصرّفی که بخواهد انجام دهد. این امر همان مساله‌ای است که در روایت ابن ابی عمیر عن غیرواحد نیز بیان شده است که «فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ». مفاد روایت محمّد بن مسلم نیز همین است، و تعبیر «فلیرجع فیها» به همین امر اشاره دارد که جاریه، ملک او است، و از ملک او خارج نشده است.

ما قبلا گمان می‌کردیم که متعلّق رجوع، فعل صدقه‌دادن است. با توضیحی که بیان شد، روشن گشت که این امر صحیح نیست.

مروری بر روایات مربوط به اشتراط قصد قربت در صدقه

تمامی روایاتی که به‌عنوان روایت معارض بیان شده بود، ناظر به همین مساله است. بنابرین، هیچ‌گونه تعارضی بین روایات مساله وجود ندارد. برخی از روایات این باب را بار دیگر مرور می‌کنیم تا عدم تنافی آنها روشن شود:

«جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاذُهَا، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ، لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ»[7].

«إنفاذها»: یعنی تکوینا آن مال را از اموال خدش حساب نکند بلکه آن را از ملک خودش خارج کند.

«عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلْيُعِدْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا يَجْعَلُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا تُعْتَقُ»[8].

ضمیر در «لا یأکلها» به آن مال برمی‌گردد، و بر خروج آن مال از ملک صدقه‌دهنده دلالت دارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ …. قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ»[9].

«سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»[10].

واژه صدقه به معنای مصدری نیز به کار می‌رود. به‌عنوان مثال، در روایت حمّاد بن عثمان: «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، مراد از صدقه، معنای مصدری است، یعنی فعل صدقه‌دادن. ولی در این روایت محلّ بحث، تعبیر «فهی للمساکین» قرینه بر آن است که مراد از صدقه، آن مالی است که صدقه داده شده است.

نتیجه آنکه هیچ‌یک از این روایات با هم تنافی ندارند. از مجموع این روایات استفاده می‌شود که اگر صدقه‌ای با قصد قربت پرداخت شد، نافذ است و از ملک صدقه‌دهنده خارج می‌شود. ولی اگر به این صورت نبود، -هر چند برای صدقه‌گیرنده تصرّف در آن جایز است؛ چرا که رضایت مالک برای اباحه تصرّف کافی است- از ملک او خارج نمی‌شود. بنابرین، ‌روایاتی که دالّ بر اشتراط صدقه به قصد قربت است، هیچ معارضی ندارد.

توضیحی در مورد روایت ابن ابی عمیر عن غیر واحد

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ. قَالَ: إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ»[11].

مرحوم آشتیانی در کتاب زکات بیان کرده‌ است که اصحاب این روایت را به نذر معنی کرده‌اند[12]. در کتاب جامع الأحادیث از مرحوم آیت اللّه بروجردی نیز این روایت در ابواب مربوط به نذر در باب «أنّه لا یعقد النذر حتّی یقول للّه علیّ کذا» وارد شده است، و پس از ذکر روایت آورده است:

«ذَكَرَ الشَّيْخُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ جَعَلَهُ نَذْراً صَحِيحاً وَ لَيْسَ فِي خِلَافِهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ نَحْمِلُه عَلَى الِاسْتِحْبَابِ»[13].

در کتاب تهذیب نیز این روایت در «باب النذور» وارد شده است[14].

به نظر می‌رسد مفهومی که در مورد نذر در زمان قدیم بوده است، مفهومی نیست که با صدقه‌‌بودن منافات داشته باشد. یک شیء هم می‌تواند نذر باشد، و هم صدقه باشد؛ همانطور که یک شیء می‌تواند هم نذر و هم حلف باشد. چند امر است که ممکن است با هم اجتماع داشته باشند. حلف و نذر و صدقه این‌گونه‌اند. همانطور که یک شیء ممکن است هم حلف و هم عتق باشد.

مراد از حلف در روایات

حلف در عصر کنونی به معنای قسم‌خوردن است، ولی واژه حلف در زمان روایات به معای قسم که امروز متداول شده، نبوده است. حلف به این معنی است که انسان برای حثّ به یک امر مطلوب (که آن امر، انجام شده و قصد شکر آن را دارد، یا انجام نشده و آرزوی تحقّق آن را دارد) یا زجر از یک امر نامطلوب (که آن امر، انجام شده و قصد عقاب خود را دارد، یا انجام نشده و آرزوی عدم تحقّق آن را دارد) یا اعلام یک خبر مهمّ، خود را موظّف به امری می‌کند مثلا می‌گوید اگر من فلان خطا را انجام دهم، مال من صدقه باشد. این صیغه، حلف است. یعنی انسان برای جلوگیری از انجام یک کار، یا عقاب خود در قبال انجام کاری که انجام داده، یا شکر خداوند و امثال آن، تعهّدی را بپذیرد. به این امر، حلف اطلاق می‌شود. حلف در زمان گذشته اقسام مختلفی داشته است. اگر حلف به صدقه باشد، هم حلف و هم صدقه محقّق شده است. و همینطور ممکن است حلف و عتق محقّق شود.

حلف به این معنی است که انسان با ملاحظه یک امر مهمّ، چیزی بر ذمّه می‌پذیرد. گویا در صورت تخطّی از امر مزبور، خدا را دشمن خود قرار می‌دهد. آنچه بر ذمّه می‌پذیرد، ممکن است به نحو شرط فعل، یا شرط نتیجه باشد. آزاد بودن عبد یا مطلّقه‌بودن زوج یا صدقه‌بودن مال، از موارد شرط نتیجه، و آزاد کردن یا طلاق دادن یا صدقه دادن، از موارد شرط فعل است. حلف گاهی برای حثّ به انجام عمل و گاهی برای زجر از انجام عمل است. به‌عنوان مثال به همسر خود بگوید: اگر من زن دیگر بگیرم، آن زن مطلّقه باشد. این مورد از موارد حلف به طلاق است.

روایات بیانگر آن است که حلف به صدقه و طلاق و عتاق و امور دیگر، هیچ‌یک نافذ نیست؛ بلکه حلف باید به «اللّه» باشد. حلف گاهی مطلق است، و گاهی مقیّد است. مثال‌هایی که بیان شد، از قسم حلف مشروط بود. نوع دیگر حلف آن است که مطلق باشد. مثلا قسم می‌خورد که بدون شرط، کاری انجام دهد.

در روایتی وارد شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِي فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِي‏ بَلَغَكِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ الَّذِي أَتَاكِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ خَيْرٌ أَبَداً حَتَّى تَحْلِفَ لِي بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ لَكَ وَ بِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَ هِيَ فِي مِلْكِكَ الْيَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِكَ وَ أَعَادَتِ الْيَمِينَ وَ قَالَتْ لِي فَقُلْ كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ ثَوَابُهُ»[15].

آنچه در این روایت وارد شده از جهتی حلف است و از طرفی صدقه است. همچنین از جهتی حلف است و از جهت دیگر عتق است. این امور با هم تنافی ندارند. حلف به صدقه، مصداق صدقه و نوعی از انواع صدقه است. این نوع از صدقه نیز باید به خاطر خدا باشد، و اجباری که از سوی زوجه رخ داده، باعث می‌شود که صدقه مزبور باطل باشد.

حلف به نذر نیز در روایات وارد شده است. تفاوت حلف و نذر، تفاوتی اعتباری است. به نظر می‌رسد که نذر به این معنی است که انسان چیزی را برعهده خود قرار دهد، ولی حلف به‌ این معنی است که برای اعلام اینکه کاری را انجام نداده است، عمل سنگینی را به عهده بگیرد. این عهده‌گرفتن ممکن است به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه باشد. آنچه در بین عامه بسیار رایج است، و آنها هم آن را صحیح می‌دانند، شرط نتیجه است[16]. عامه این امور را از جهتی نذر و از جهت دیگر، یمین دانسته‌اند. از آن جهت که چیزی را برعهده گرفته، نذر است، و از آن جهت که به سبب امر سنگین، اعلام کرده که عملی را انجام نداده، یمین است. بنابرین، یک شیء ممکن است هم حلف باشد و هم نذر باشد و هم صدقه.

فقها صدقه را عقد می‌دانند. مرحوم سید در خاتمه بحث از وقف، بابی تحت عنوان صدقه مطرح نموده و بیان کرده است که صدقه، عقد است. ما در سال گذشته این بحث را بیان نمودیم که صدقه ایقاع است و عقد نیست. البته برای آنکه یک مال از ملک خارج شود، نیاز به قبول نیست، ولی برای آنکه به ملک دیگری درآید، نیاز به قبول است. همانطورکه آیت الله بروجردی، وصیّت را ایقاع دانستند. یعنی حتّی اگر موصی له قبول هم نکند، وصیّت صدق می‌کند، ولی برای تحقّق ملکیّت موصی له، باید قبول نیز واقع شود.

نتیجه گیری در دلالت روایات بر اعتبار قصد قربت در زکات

از مجموع روایات استفاده می‌شود که در صدقه، قصد قربت معتبر است. در برخی از روایات، تعبیر «جعله للّه» و امثال آن وارد شده است. و در برخی دیگر از روایات، به «ارید به وجه الله» تعبیر شده است. تعبیر دوم، صریح در اعتبار قصد قربت، و تعبیر «جعله للّه» به معنی تملیک مال به خداوند است.

ممکن است بیان شود که این تعبیر هم بر متعارف حمل می‌شود که به نحو قصد قربت باشد. یعنی تملیک مال به خداوند ممکن است با قصد قربت باشد و ممکن است با قصدهای دیگر مثل ریا باشد. جمع بین روایات اقتضا دارد که روایات دال بر تملیک به خداوند، بر فرد متعارف که همراه با قصد قربت است حمل شود. اینکه تملیک به خداوند بشود ولی قصد قربت نداشته باشد، فرد غیرمتعارف است. حاصل آنکه در صدقه قصد قربت معتبر است، هرچند این قصد در ضمن تملیک به خداوند باشد.

نتیجه آنکه در صدقه، قصد قربت معتبر است. ولی این مقدار، اثبات قصد قربت در زکات نمی‌کند؛ چرا که معلوم نیست صدقه در این روایات به معنای عامی باشد که شامل زکات نیز بشود. این روایات بر صدقات مستحبّ حمل می‌شود. در برخی از روایات روشن است که مراد از صدقه، صدقات مستحبّ است، ولی در روایات دیگر دست کم احتمال اختصاص آن به صدقات مستحبّ وجود دارد. در نتیجه شمول آن نسبت به زکات ثابت نیست.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.