دانلود فایل صوتی Feghh 90-14021212
دانلود فایل متنی 14021212

فهرست

جلسه 89 فقه – 1402/12/12 – اعتبار قصد قربت در زکات

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021212

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: روایات دال بر اعتبار قربت در صدقه /ادله دال بر اشتراط قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلّه دال بر اشتراط قصد قربت در زکات بود. به بررسی روایات رسیدیم. آیت الله خویی بیان کردند که قصد قربت، مقوّم مفهوم صدقه است. زکات نیز از آن رو که صدقه است، قصد قربت در آن معتبر است. ناتمام بودن این مبنی بیان گردید. آیت الله هاشمی روایاتی در رابطه با این اشتراط در صدقه ذکر نمودند. این روایات در جلسه گذشته بیان شد. ما نیز چند روایت به آن افزودیم و روایات معارضی نیز بر آنها بیان نمودیم.

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

روایات دال بر اشتراط قصد قربت در صدقه

بحث در روایات دال بر قصد قربت در صدقه بود. اگر این امر ثابت شود، از آن رو که زکات نیز از مصادیق صدقه است، اعتبار قصد قربت در زکات نیز ثابت می‌گردد. البته این در صورتی است که ثابت شود که مراد از صدقه در روایات مزبور، معنای عامی است که شامل زکات نیز می‌گردد.

روايت محمّد بن مسلم

بیان شد که برخی از روایات دال بر اعتبار قصد قربت در صدقه است. در مقابل این روایات، از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود که در صحّت شرعی صدقه، قصد قربت معتبر نیست؛ بلکه تنها در لزوم صدقه، قصد قربت اعتبار دارد. صحیحه محمّٔد بن مسلم دال بر لزوم صدقه به‌واسطه قصد قربت، و صحیحه حمّاد دال بر اشتراط صحّت صدقه به قصد قربت است:

صحیحه محمّد بن مسلم: «يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ»[1].

صحیحه حمّاد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[2].

روایت ابن ابی عمیر عن غیر واحد

روایت دیگری در منابع وارد شده که نظیر روایت محمّد بن مسلم است. این روایت در کلام فقها مورد بررسی قرار گرفته است. بحث تفصیلی از این مساله نیازمند بررسی تمامی کلمات و عبارات است.

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ. قَالَ: إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ»[3].

فقها این روایت را مورد بحث قرار داده‌، و بیان کرده‌اند که این روایت مربوط به نذر است. این مساله نیازمند بحث است. در جلسه آینده در این مورد بحث خواهیم نمود.

«إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ»: این تعبیر دال بر آن است که در صدقه قصد قربت شرط است و با روایات محلّ بحث، تنافی ندارد. به قرینه این روایت، می‌توان روایت محمّد بن مسلم را نیز معنی نمود، و آن را نیز بر اعتبار قصد قربت حمل کرد. بنابرین، تعبیر «فلیمضها» در روایت محمّد بن مسلم، ناظر به شرط صحّت صدقه است. جهت بررسی تفصیلی مساله، رجوع به منابع زیر مفید است:

کتاب الزکاة (للشیخ الأنصاری)، ص۳۸۸.

کتاب الزکاة «للآشتیانی»، ج۱، ص۸۵.

مستمسک العروة، ج۹، ص۳۷.

کتاب الزکاة (للمنتظری)، ج۱، ص۱۱۸.

سند روایت ابن ابی عمیر عن غیر واحد

سند این روایت در تهذیب با تعبیر «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» آغاز شده است. شیخ در تهذیب، طرق متعدّدی به احمد بن محمّد ذکر نموده است. برخی طرق مستقلّ است و تحت عنوان «أحمد بن محمّد بن عیسی» یا «أحمد بن محمّٔد بن خالد» یا «أحمد بن أبی‌عبدالله البرقی» ذکر شده، و برخی طرق دیگر، در ذیل سایر طرق، به عنوان طرقِ ذیلی ذکر شده است. شیخ در ذیل طریق به صفّار بیان کرده است:

«و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد»[4].

همچنین در ذیل طریق به محمّد بن علی بن محبوب، طریق خودش به محمّد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمّد را ذکر کرده است[5].

مراد از «أحمد بن محمّد» در ابتدای اسناد تهذیب

طریق شیخ به أحمد بن محمّد که در سند روایت محلّ بحث ذکر شده، نیازمند بررسی است که کدامیک از طرق است. پیش از بررسی این بحث، نکته‌ای ذکر می‌شود. ما در کتاب توضیح الأسناد المشکله در ذیل سندی که ابتدایش «أحمد بن محمّد عن عبدالله بن القاسم» است، به تفصیل در مورد آنکه مراد از «احمد بن محمّد» در ابتدای اسناد تهذیب کیست، بحث نموده‌ایم. به نظر ما در نوع موارد مراد از «أحمد بن محمّد» در ابتدای اسناد تهذیب، «أحمد بن محمّد بن عیسی» است. در برخی از موارد به ندرت، مراد «أحمد بن محمّد بن خالد» و در برخی موارد نادر دیگر، مراد «أحمد بن محمّد بن أبی‌نصر البزنطی» است.

در روایت محلّ بحث ظاهرا «أحمد بن محمّد بن عیسی» است. احتمال بعید آن است که مراد «أحمد بن محمّد بن خالد» باشد. حال که مراد، «أحمد بن محمّد بن عیسی» است، باید بررسی نمود که شیخ با کدام طریق در این سند از او نقل می‌کند. آیا طریق مستقلّ به «أحمد بن محمّد بن عیسی» است یا آنکه از طریق صفّار یا طریق «محمّد بن علی بن محبوب» است.

اینکه مرحوم شیخ روشن نکرده است که در چه مواردی به طور مستقیم از کتاب او اخذ نموده، و در چه مواردی از کتاب صفّار یا کتاب محمّد بن علی بن محبوب اخذ نموده، علّتش یکی از دو امر است.

اول: آنکه تمامی این طرق را معتبر می‌داند، و این امر به نوعی توثیق اجمالی تمامی این طرق است.

دوم: آنکه شیخ، طرق به رواتی که در اول سند هستند را تشریفاتی می‌داند؛ لذا برای او اهمیّت ندارد که مشخّص کند از کتاب چه کسی اخذ شده است. امر دوم، بیشتر از امر اول محتمل است.

اگر امر دوم را بپذیریم که این طرق تشریفاتی است که نظر ما هم همین است، در این صورت، روایت نیازی به بررسی سندی ندارد. ولی اگر نیاز به بررسی سندی باشد، باید گفت که در مواردی که احمد بن محمّٔد در ابتدای طریق وجود دارد، ظاهرا شیخ با واسطه اخذ نموده است. یعنی شیخ به کتاب صفّار رجوع نموده است. در کتاب صفّار، احمد بن محمّد در صدر سند وجود داشته است. شیخ، همان سندی که در کتاب صفّار بوده را ذکر نموده است. از این رو است که در برخی موارد، مراد از احمد بن محمّد، «بن عیسی» است و در برخی موارد دیگر «بن خالد». یعنی شیخ، عین عبارتی که در منبع وجود داشته را ذکر نموده است. در منبع، در برخی موارد، مراد از احمد بن محمّد، «بن عیسی» بوده و در برخی موارد دیگر، مراد «بن خالد» بوده است.

تعابیر مبهم مثل «أحمد» یا «أحمد بن محمّد»، یکی از نشانه‌های مواردی است که شیخ، روایت را باواسطه اخذ نموده است. این مساله مشتمل بر مباحث طویل الذیلی است که وارد آن نمی‌شویم. و در محلّ بحث، آن را به عنوان اصل موضوعی به شمار می‌آوریم.

منبع روایت محلّ بحث

در محلّ بحث اگر روایت را باواسطه بدانیم، باید منبع آن را بیابیم. در تهذیب، روایت پیشین از کتاب صفّار نقل شده است، و طریق به صفّار است. بدون فاصله پس از این روایت محل بحث هم روایتی از کتاب محمّد بن علی بن محبوب ذکر شده است. بنابرین، دو احتمال در مورد منبع روایت محلّ بحث وجود دارد

احتمال اول: ممکن است در ادامه روایات پیشین باشد که از کتاب صفّار اخذ شده است.

احتمال دوم: ممکن است آغاز روایاتی باشد که از کتاب محمّد بن علی بن محبوب اخذ شده است، و روایات دیگر که به محلّ بحث مرتبط است را شیخ از کتاب او در ادامه نقل کرده است.

بنابر احتمال اول، طریق شیخ به صفّار باید مورد بررسی قرار گیرد، و بنابر احتمال دوم، طریق شیخ به ابن محبوب باید لحاظ شود. طریق شیخ به هر دو بدون شکّ معتبر است. برخی از طرق شیخ به خود احمد بن محمّد بن عیسی توسّط مرحوم آیت الله خویی مورد مناقشاتی قرار گرفته است، ولی نسبت به طریق صفّار و ابن محبوب، تردیدی وجود ندارد.

روايت خثعمي

«الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَا يَرَى ذَلِكَ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ»[6].

منبع این روایت، کتاب نوادر احمد بن محمّد است. ما مقاله مفصّلی در مورد این کتاب تالیف نمودیم که در مجلّه آیینه پژوهش چاپ شده است. اصل مطلب از جناب آیت الله والد است، و ما با بسط بیشتر مطالب را بررسی کردیم. کتاب نوادر احمد بن محمّد دارای چند بخش است. اکثر بخش‌های این کتاب از حسین بن سعید است. روایت محل بحث نیز از کتاب حسین بن سعید اخذ شده است. راوی از «قاسم بن محمّد»، هم «حسین بن سعید» است. مراد از قاسم بن محمّد، «قاسم بن محمّد جوهری» است که حسین بن سعید از او نقل می‌کند.

این روایت مضمره است، و از حضرت با ضمیر تعبیر شده است. مراد از این ضمیر، امام صادقA است. ما به تفصیل بحث نموده‌ایم و بیان کردیم که به نظر ما روایات مضمره، اعتبارش ثابت است. البته روایت مضمره با مقطوعه تفاوت دارد. مقطوعه روایتی است که به راوی ختم می‌شود، و از امام نقل نشده است. یعنی نه ضمیری ذکر شده و نه آنکه به نام امام تصریح شده است، ولی مضمره روایتی است که با ضمیر تعبیر شده است. اصول عقلائی در این موارد اقتضا دارد که مرجع ضمیر، امام معصوم باشد. در مورد مقطوعات اگر یقین به روایت‌بودن آن داشته باشیم، معتبر است، ولی از آن رو که ممکن است فتوای راوی باشد –به‌خصوص در مواردی که راوی، خودش فقیه است مثل زراره و محمّد بن مسلم- اگر قرینه‌ خاصّه‌ای وجود نداشته باشد، روایت‌بودن آنها از معصوم، ثابت نیست.

ارتباط این روایت با نذر، روشن‌تر از سایر روایات است. نذر در رابطه با صدقه به دو نحو (شرط نتیجه و شرط فعل) است. مرحوم شیخ انصاری این بحث را مطرح نموده است. از این روایت استفاده نمی‌شود که قصد قربت در صدقه معتبر است. بلکه تملیک صدقه برای خداوند از این روایت مستفاد است. در روایات مربوط به نذر، این مفاد به نحو مکرّر بیان شده است. این روایت را نیز فقها از موارد نذر شمرده‌اند.

در روایات بعد در جامع أحادیث شیعه (رقم ۳۶۳۲۲ و ۳۶۳۲۳) نیز این مطلب آمده است:

«عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ وَ الْهَدْيِ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ»[7].

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنَّهُ قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً»[8].

این روایات دال بر تملیک یک فعل برای خداوند است. سال گذشته توضیحاتی در رابطه با این روایات بیان شد. در جلسات آتی نیز توضیحات بیشتری در این رابطه بیان می‌گردد. هَدی در این روایت ممکن است به آن معنی باشد که آن حیوان، به نحو شرط نتیجه، برای خداوند هَدی باشد. یعنی ملک خدا به عنوان هَدی باشد. یعنی ملک خدا است به این عنوان که هدیه خانه خدا باشد. در این صورت، ناذر موظّف است که آن حیوان را به مکّه ببرد و قربانی کند.

روایات دال بر عدم اشتراط صدقه به قصد قربت

در این بخش از بحث، روایات معارض را بیان می‌نماییم و به بررسی آنها می‌پردازیم. روایاتی که دال بر عدم اشتراط صدقه به قصد قربت است:

روایت اول و دوم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ …. قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ»[9].

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ … قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»[10].

مفهوم این دو روایت آن است که اگر در صدقه وجه الله قصد نشود، جواز رجوع ثابت است؛ نه آنکه صدقه صحیح نباشد. پس در صحّت صدقه، قصد قربت شرط نیست بلکه در لزوم صدقه، قصد قربت معتبر است.

روایت سوم:

«وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»[11].

جهت روشن‌شدن معنای واژه «مبتوتة» روایت دیگری ذکر می‌گردد:

«يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ، قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ مَالٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِه‏»[12].

این روایت در مورد شخصی است که نیّت کرده است مالش صدقه باشد، ولی رابطه خود را با آن مال قطع نکرده است؛ بلکه بیان کرده است که اگر زمانی به این مال احتیاج پیدا کردم، من احقّ به این مال باشم. از پاسخ حضرت استفاده می‌شود که صدقه مزبور، صدقه جائزه بوده و لازم نبوده است. مبتوتة در مقابل چنین صدقه‌ای است. یعنی رابطه خود را با مال قطع کرده است. «بتّ» در لغت به معنی قطع، و مبتوتة به معنی مقطوعه است. در صیغه انشاءات وقف، تعبیر «صَدَقَةً حَبْساً بَتْلًا بَتّا» به کار رفته است. در اوقاف ائمه این تعابیر وجود دارد. در روایت محلّ بحث نیز ممکن است بیان شود که مراد از صدقه، وقف است، ولی به نظر می‌رسد این‌گونه نباشد. بلکه نوعی صدقه مشروط است. در باب حجّ، نظیر این مورد وجود دارد. در برخی روایات وارد شده است که شخصی احرام می‌بندد ولی با خداوند شرط می‌کند که اگر مشکلی پیش آمد، دیگر محرم نباشد. اشتراط تحلّل، مستحبّ است، و دارای احکام ویژه‌ای است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُل‏»[13].

روایت محلّ بحث نیز ممکن است که این‌گونه باشد. بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.

 

 

 


[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص30. جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۴۷۳، ح۱۳۶۰۷.

[3] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج8، ص317، رقم۵۶. جامع أحادیث الشیعة، ج۲۴،ص۶۰۳، ح۳۶۳۳۳.

[4] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 73

[5] همان، ص۷۲.

[6] جامع أحادیث الشیعة، ج۲۴،ص۶۰۱، ح۳۶۳۲۱؛ النوادر(للأشعري)، ص: 30

[7] النوادر(للأشعري)، ص: 45؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۲۴،ص۶۰۱، ح۳۶۳۲۲

[8] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج8، ص303. جامع أحادیث الشیعة، ج۲۴،ص۶۰۱، ح۳۶۳۲۳.

[9] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص31، رقم۷. جامع أحادیث الشیعة، ج۲۴، ص۱۷۰، ح۳۵۰۷۸.

[10] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص137، رقم۲۴. جامع أحادیث الشیعة، ج۲۴، ص۱۷۰، ح۳۵۰۸۲.