دانلود فایل صوتی Osul 8-14010720
دانلود فایل متنی 14010720

 

 

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری

14010720

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته تقریباتی که در کلمات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای صدر در مقام اشکال به جریان استصحاب در معلوم التاریخ وارد شده بود را بیان نموده و بررسی کردیم و گفتیم هیچ یک از این تقریبات صحیح نیست و اشکال اصلی جریان استصحاب در معلوم التاریخ آن است که یقین و شکی که در ادلۀ استصحاب وارد شده است ناظر به عمود زمان است نه نسبت به حادثۀ دیگر.

در این جلسه به تکمیل و توضیح بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت.

 

 

قصور ادلۀ استصحاب نسبت به شمول معلوم التاریخ

در جلسۀ سابق گفته شد ادلۀ استصحاب اثباتاً از شمول نسبت به معلوم التاریخ قاصراند چون این ادله ناظر به یقین و شکی هستند که در عمود زمان معین و معلوم است نه یقین و شکی که نسبت به زمان واقعی حادثۀ دیگر ملاحظه شده و زمانش نامعین است.

برای روشن شدن مطلب فوق به بیان توضیحاتی پیرامون آن می پردازیم.

در ادلۀ استصحاب گفته شده «لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> یا «من کان علی یقین فشک»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> بنابراین (به دلیل وجود تعابیری همچون فشککت یا ثم شککت) ظاهر ادلۀ استصحاب آن است که ابتدا یقین حاصل شده سپس شک؛ حال این سؤال مطرح می شود که چگونه این ادله دال بر استصحاب اند؟<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> استفادۀ قاعدۀ استصحاب از این روایات به دلیل آن است که ظاهر یقین آن است که در زمان با متعلقش وحدت دارد و همچنین ظاهر شک آن است که در زمان با متعلقش وحدت دارد مثلا اگر بگوئیم من دیروز به عدالت زید یقین داشتم معنایش آن است که دیروز به عدالت دیروز یقین داشتم و اگر بگونیم امروز در عدالت زید شک داریم معنایش این است که امروز در عدالت امروز شک دارم نه روزهای دیگر بنابراین ظاهر بکار بردن یقین و شک اتحاد زمان این دو با متعلقشان است در نتیجه وقتی زمان یقین را متقدم بر شک دانستیم به تبع خود یقین و شک، متعلق یقین نیز بر متعلق شک مقدم خواهد بود و این نکته موجب استفادۀ استصحاب از ادله می شود<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

بنابراین وقتی در ادلۀ استصحاب زمان یقین و شک معلوم است با عنایت به توضیحات ذکر شده مبنی بر ظهور دلیل در اتحاد زمان متعلق یقین با خود یقین و اتحاد زمان متعلق شک با خود شک، روشن می شود که زمان متعلق یقین و شک نیز به تبع خود یقین و شک معلوم است و حال آن که محقق خوئی<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> در معلوم التاریخ شک را به نحوی تصویر کردند که زمان مشکوک در عمود زمان نامعین است پس ادلۀ استصحاب نمی تواند شامل استصحابی که توسط امثال محقق خوئی تصویر شده است بشود.

با عنایت به مطالب ذکر شده روشن می شود که مدلول اولی ادلۀ استصحاب مربوط به مواردی است که هم یقین نسبت به شک تقدم زمانی داشته باشد و هم متعلق این دو نسبت به یکدیگر تقدم داشته باشند و زمان این امور در عمود زمان مشخص باشد ولی این مقدار روشن است در استصحاب لازم نیست خود یقین و شک نسبت به هم تقدم زمانی داشته باشند لذا اگر شخصی همزمان، نسبت به عدالت دیروز یقین و نسبت به بقای آن تا امروز شک کند استصحاب جاری می شود چون این مقدار تفاوت برای عرف اهمیت ندارد یعنی عرف نسبت به این که زمان حدوث یقین و شک مقدم است یا همزمان است الفای خصوصیت می کند ولی دلیل نمی شود از مواردی که زمان متیقن و مشکوک در عمود زمان معلوم است به مواردی که زمان آن در عمود زمان نامعلوم است الغای خصوصیت کند.

سر مطلب در این است که خصوصیات مورد تا حدی در مفاد استصحاب دخالت دارد و یک نحو عهد بودن در کبرای لا تنقض ملحوظ است لذا آقایان از ادلۀ استصحاب، استصحب قهقرایی که در آن متیقن متأخر از مشکوک است را استفاده نکرده اند پس این گونه نیست که بدون در نظر گرفتن خصوصیات مورد بتوانیم به کبرای لا تنقض تمسک کنیم یعنی به هر مقداری که عرف از خصوصیات مورد الغای خصوصیت کند می توانیم از کبرای لا تنقض تعمیم استفاده کنیم.

عدم ورود اشکال به استصحاب فرد مردد

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> اشکال استصحاب در معلوم التاریخ را در مورد فرد مردد نیز مطرح نموده اند و این اشکال را مشترک الورود دانسته اند.

اما همانطور که سابقاً در بحث استصحاب فرد مردد متذکر شدیم استصحاب فرد مردد با اشکالات آقایان مواجه نیست.

مثلا اگر می دانیم یک فرد از حیوان در اتاق است ولی نمی دانیم این فرد پشه است که قطعی الزوال می باشد یا فیل است که قطعی البقا می باشد؛ اقایان گفته اند اگر پشه باشد یقین به انتقاضش داریم و اگر فیل باشد یقین به بقایش داریم پس لا تنقض الیقین بالشک جاری نمی شود.

ما در پاسخ به این اشکال گفتیم لزومی ندارد از دریچۀ عنوان تفصیلی فیل و پشه نگاه کنیم بلکه از دریچۀ همان عنوان اجمالی نگاه می کنیم و می گوئیم همان حیوان مرددی که سابقاً متیقن بود الآن مشکوک است پس با نگاه از دریچۀ عنوان اجمالی شک هم تصویر می شود و لا تنقض جاری می شود.

مثال دیگر آن است که ما می دانیم یا زید عالم در اتاق بوده یا عمرو عالم؛ اگر زید عالم در اتاق بوده الآن یقین داریم رفته است ولی اگر عمرو عالم در اتاق بوده یقین داریم هنوز در اتاق است در اینجا می توان گفت من یقین داشتم یک فردی از عالم در اتاق بوده و الآن شک دارم همان فرد مردد در اتاق هست یا نه و با جریان استصحاب، حکم وجوب اکرام که متعلقش خود آن عالم مردد است یا وجوب تصدق فقیر که متعلقش فقیر است را مترتب می کنم.

ممکن است گفته شود در صحیحۀ اولی<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> و ثانیۀ<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> زراره مورد روایت فرد معین است نه فرد مردد و فرد مردد از مواردی نیست که بتوان از روایت الغای خصوصیت کرد و لکن در برخی دیگر از روایات استصحاب همچون روایت «من کان علی یقین فشک …»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> هیچ مورد خاصی وجود ندارد و عمومیت دلیل برای شمول نسبت به فرد مردد کفایت می کند.

لزوم توجه به عرفی بودن یقین و شک

بله توجه به این نکته لازم است که استصحاب فرد مردد ممکن است در بسیاری از موارد عرفی نباشد اما این اشکال، یک اشکال عام است که در همۀ اقسام استصحاب باید مد نظر قرار گیرد و ربطی به اشکال آقایان ندارد.

مثلا در بحث تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول همین اشکال را مطرح کردیم که یقین و شکی که در مورد عدم جعل تصویر شده است عرفیت ندارد و شاهدش آن است که قبل از فاضل نراقی به ذهن کسی خطور نکرده و حتی بعد از ایشان نیز امثال مرحوم شیخ انصاری آن را نپذیرفته اند تا این که محقق خوئی دوباره به این اشکال پرداخته و آن را با تقریبات غیر عرفی احیا نموده است.

خلاصه این که عرفی بودن یقین و شک یک شرط عام است که در تمام اقسام استصحاب چه فرد مردد و چه غیر آن باید مد نظر قرار گیرد.

شباهت مطالب مرحوم آقای صدر به بیانات منقول از مرحوم حاج شیخ

مرحوم آقای اراکی در ابتدای بحث مطلبی را از مرحوم حاج شیخ نقل می کنند به نحوی که گویا مطالب ذکر شده در ادامۀ بحث نیز مربوط به حاج شیخ است؛ نکتۀ جالبی که در این کلمات وجود دارد آن است که مطالب ذکر شده در کلمات آقای صدر بسیار به مطالب ایشان شبیه است و حتی مشترک الورود بودن اشکال استصحاب در ما نحن فیه با استصحاب فرد مردد نیز در کلام ایشان به اشارت رفته است<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>.

ایشان در این بحث اشکال کردند که ممکن است ما نحن فیه مصداق نقض یقین به یقین باشد و این اشکال همان اشکالی است که در بحث فرد مردد مطرح است؛ گویا ایشان مشکل دار بودن استصحاب فرد مردد را مفروغ عنه انگاشته و بحث تعاقب حادثین را نیز به آن ملحق نموده است در حالی که ما گفتیم اشکال آقایان به استصحاب فرد مردد ناتمام است.

تقریبات ذکر شده در کلام آقای روحانی در تفسیر اشکال محقق خراسانی مبنی بر عدم اتصال متیقن و مشکوک

محقق خراسانی در کفایه<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> اشکال جریان استصحاب در معلوم التاریخ را عدم احراز اتصال زمان یقین و شک دانستند که ما آن را قبول نکردیم.

مرحوم آقای روحانی<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> در اینجا تفسیرهای مختلفی از این اشکال را بیان نموده اند و به نقل کلمات بزرگانی همچون محقق نائینی و محقق اصفهانی پراخته اند که همانطور که خود ایشان اشاره نموده برخی از این تفاسیر خلاف ظاهر کلمات محقق خراسانی است اما بهر حال با صرف نظر از این که این تفاسیر مقصود محقق خراسانی بوده یا نه لازم است به هر یک از آنها که صلاحیت دارد به عنوان یک اشکال به جریان استصحاب مطرح شود پرداخته شود.

در جلسۀ آینده محور بحث را فرمایشات آقای روحانی در منتقی الاصول قرار می دهیم.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 422 / 22 – باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات ….. ص : 420

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> الخصال / ج‏2 / 619 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ….. ص : 610

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> مقرر: چون تعدد زمان یقین و شک یکی از شرایط قاعدۀ یقین است نه قاعدۀ استصحاب، آنچه در قاعدۀ استصحاب شرط است تعدد زمان متیقن و مشکوک است نه یقین و شک.

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> مقرر: چون در قاعدۀ یقین ، خود یقین و شک در دو زمان هستند ولی متعلقشان در یک زمان است بر خلاف استصحاب که متعلقها در دو زمان اند.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 229

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏6، ص: 310

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 8 / 1 – باب الأحداث الموجبة للطهارة ….. ص : 5

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 422 / 22 – باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات ….. ص : 420

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> الخصال / ج‏2 / 619 / علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ….. ص : 610

<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> أصول الفقه، ج‏2، ص: 611 و 616

<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 422

<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> منتقى الأصول، ج‏6، ص: 242