دانلود فایل صوتی Feghh 78-14021114
دانلود فایل متنی 14021114

فهرست

جلسه 78 فقه – 1402/11/14 – نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021114

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /نحوه تعلّق حق مستحقین /زکات

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

قول به تفصیل در نحوه تعلّق زکات

بیان شد که زکات به عین تعلّق دارد، ولی مستحقّین، مالک زکات نیستند بلکه تنها نسبت به آن حقّ دارند. عمده دلیل بر نفی ملکیّت، روایاتی نظیر «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ»[1] بود. برخی قائل به تفصیل بین اصناف اموال زکوی گشته‌اند. مرحوم آیت الله سید تقی قمّی نیز استدلالاتی در بحث بیان نموده‌اند که نتیجه آن، قول به تفصیل است. ایشان در صدد بیان آن هستند که زکات در غلّات به نحو اشاعه، و در درهم و دینار به نحو کلّی فی المعیّن و در انعام به نحو شرکت در مالیّت است. ما بیان کردیم که شرکت در مالیّت از اساس صحیح نیست و تصویر درستی از آن نمی‌توان ارائه داد. اگر هم استدلالات آیت الله قمّی صحیح باشد، نتیجه‌اش آن است که زکات در انعام به نحو حقّ است؛ نه آنکه شرکت در مالیّت باشد.

یک مطلب در استدلالات برخی از فقها مثل جناب آیت الله والد و آیت الله حکیم پیشفرض دانسته شده است که تعلّق زکات در تمامی اصناف زکوی به یک نحوه است. استدلالاتی بر این مطلب ارائه شده و ادّعای اجماع هم برای آن مطرح گشته است. برخی مثل آیت الله قمّی و آیت الله تبریزی و آیت الله فیّاض این پیشفرض را نپذیرفته و قائل به تفصیلاتی در مساله گشته‌اند. البته بین اقوال خود ایشان نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. ما با بیان کلام آیت الله سید تقی قمّی وارد بحث از این قول می‌شویم. البته ما کلیّات مطالب ایشان را بیان می‌نماییم. برخی مطالب جزئي در کلمات ایشان وجود دارد که از ذکر آن پرهیز می‌نماییم.

قول به تفصیل در کلام آیت الله سید تقی قمّی

ایشان بیان کرده‌ است: از بعضی نصوص استفاده می‌شود که زکات غلّات به نحو اشاعه است. استدلال ایشان به ظهور روایات است. در برخی از روایات، در رابطه با میزان زکات به عُشر یا نصف عُشر تعبیر شده، و این تعبیر ظهور در اشاعه دارد. ایشان سپس از آیت الله حکیم یک اشکال نقل کرده‌، و در صدد پاسخ به آن برآمده است.

اشکال آیت الله حکیم در مورد قول به اشاعه در غلّات

آیت الله قمّی از آیت الله حکیم بیان کرده‌اند که هر چند تعبیر عُشر و نصف عُشر ظهور در اشاعه دارد ولی چنین تعبیری تنها در رابطه با غلّات وارد شده و در رابطه با زکات انعام و نقدین وارد نشده است، بلکه تعابیری که در رابطه با این دو صنف است، به‌خلاف اشاعه است. با این پیشفرض که زکات تمامی اجناس زکوی به یک نحوه است، نتیجه می‌گیریم که باید در برخی از ظهورات تصرّف نمود و برخی را بر برخی دیگر حمل کرد. اینکه روایاتی که ظهور در خلاف اشاعه دارد، بر اشاعه حمل شود، اولی از عکس نیست. به علاوه آنکه در برخی از اجناس مثل انعام، امکان اشاعه وجود ندارد. در روایاتی نظیر «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» امکان اشاعه وجود ندارد؛ مگر آنکه تاویلات بعیدی رخ دهد. نظیر آنکه بیان شود که مراد از شاة، مقدار شاة یا قیمت شاة است.

اشکالات آیت الله حکیم در مورد قول به تفصیل و پاسخ آیت الله قمّی

آیت الله قمّی دو اشکال از آیت الله حکیم در مورد قول به تفصیل نقل کرده است:

اشکال اول: مخالفت قول به تفصیل با ظاهر روایات

آیت الله قمّی پس از نقل کلام آیت الله حکیم در مساله اشاعه، کلام دیگری از ایشان به شکل زیر نقل کرده است:

«ان قلت: لا موجب لحمل احد الموردين على الاخر بل يعمل بظاهر كل من الدليلين في مورده. قلت: التفكيك و ان كان مقتضى الصناعة الا انه خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة و خلاف المستفاد من النصوص الدالة علي أن رسول اللّه r وضع الزكاة على تسعة اشياء. لاحظ ما رواه ابن سنان فان الظاهر من الرواية ان جعل الزكاة على الاشياء المذكورة على نسق واحد»[2].

آیت الله حکیم بیان کرده‌اند که روایاتی که دال بر آن است که زکات در ۹ شیء ثابت است، ظاهرش آن است که وضع زکات در تمامی ۹ صنف به یک صورت است. آیت الله قمّی به این استدلال آیت الله حکیم اشکال نموده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند که آن روایات در مقام بیان جعل اصل زکات است، و ناظر به نحوه تعلّق حقّ مستحقّین نیست. اشکال آیت الله قمّی به آیت الله حکیم وارد است.

اشکال دوم آیت الله حکیم: مخالفت قول به تفصیل با ارتکاز متشرّعه

آیت الله حکیم، استدلال دیگری در این مورد بیان نموده‌اند. ایشان فرموده‌اند که قول به تفصیل بین اصناف اجناس زکوی بر خلاف ارتکاز متشرّعه است. آیت الله قمّی در پاسخ به این اشکال بیان کرده‌اند:

«و يمكن أن يقال: ان الارتكاز المذكور حصل من استنباطات الاصحاب و ذهابهم الى أن تعلق الزكاة بهذه الاشياء على نسق واحد و بعبارة اخرى: هذا الارتكاز المذكور ليس في حد يكون قلابلا للمنع عن العمل بظواهر الادلة‌»[3].

پاسخ آیت الله قمّی با اشکال تناسب ندارد. مدّعای آیت الله حکیم آن است که ارتکاز مزبور باعث می‌شود که ظهورات ادلّه تحت تاثیر قرار بگیرد. یعنی ظهورات از فضای ارتکازی خاصی برخوردار هستند که باعث می‌شود به نحو خاصی فهمیده شوند. استدلال آیت الله حکیم آن نیست که ارتکاز، خود یک دلیل مستقلّ است تا آنکه اشکال شود این ارتکاز قابل عمل نیست. بلکه مدّعا آن است که ارتکازی وجود دارد که باعث می‌شود ادلّه تعارض پیدا کنند و به صورت متعارض فهم شوند. این ادّعا هم صحیح به نظر می‌رسد؛ چرا که اصل اینکه زکات به عین تعلق گرفته یا صرفا حق است، مساله‌ای است که در عصر نصّ نیز محل بحث بوده است. بنابرین، نمی‌توان از ارتکاز مزبور به راحتی چشم پوشید. این بحث تتمّه‌ای دارد که در ادامه مباحث بیان می‌گردد.

توضیح کلام آیت الله والد در مورد ظهور لفظ «عُشر» در اشاعه

آیت الله حکیم پیشفرضی دارند که آیت الله قمی هم آن‌ را پذیرفته‌اند که لفظ عشر و نصف عشر ظهور در اشاعه دارد. این استظهار صحیح به نظر نمی‌رسد.

جناب آیت الله والد در این مورد بیان کرده‌اند که آن‌گونه نیست که لفظ عُشر تنها در اشاعه کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال وقتی بیان می‌شود که یک پنجم ایران در تهران زندگی می‌کنند، استعمال مجازی رخ نداده است. هیچ‌گونه احساس تجوّزی در استعمال مزبور وجود ندارد. بلکه این قبیل الفاظ، هم در مفروز و هم در کلی فی المعیّن و هم در اشاعه، به نحو حقیقی استعمال می‌شود. بله، یک نکته آنکه اطلاق دلیل اقتضا دارد که مراد، مفروز نباشد. چرا که فرض آن است که اگر مفروز باشد، باید یک مفروز نامشخّص باشد؛ چرا که از مجرّد لفظ خُمس، معلوم نمی‌شود که کدام قسمت از آن مجموع، اراده شده است. اطلاق، نافی مفروز است؛ ولی اشاعه و کلی فی المعیّن هر دو در زکات محتمل است. بلکه ممکن است بیان شود که اگر امر دائر بین اشاعه و کلی فی المعیّن باشد، احکام موجود در مساله زکات، قرینیّت بر کلی فی المعیّن دارد.

توضیح آنکه در مشاع، تعیین قسمت هر شریک با رضایت طرفین باید انجام شود؛ به خلاف کلی فی المعیّن که مالک اصلی حق دارد که حقّ مالک کلی را تعیین کند. در ما نحن فیه، مالک اصلی مال است که قسمت زکات را تعیین می کند. هم سیره بر این مساله دلالت دارد و هم روایت برید عجلی شاهد آن بود که حقّ تعیین با مالک اصلی است. بنابرین، از ظاهر ادله، کلی فی المعیّن استظهار می‌شود.

خود دلیل عُشر و نصف عُشر ظهور در جامع دارد و هم با اشاعه سازگار است و هم با کلی فی المعین ولی احکامی که در مساله وجود دارد، با کلی فی المعیّن تناسب بیشتری دارد. بله اگر دلیل قاطعی بر اشاعه وجود داشت، می‌توانستیم بگوییم که تعلّق زکات به نحو اشاعه است، ولی یک اشاعه‌ خاصی است که برخی از احکام اشاعه را ندارد، همانطور که برخی قائل به این مساله شده‌اند. ولی دلیل قاطعی بر اشاعه وجود ندارد. آنچه از ظاهر ادلّه استفاده می‌شود، اعمّ از اشاعه و کلّی فی المعیّن است، ولی احکامی که در مساله ثابت است، نظیر کلی فی المعیّن است. حاصل آنکه از اطلاق مقامی مجموع ادلّه، کلیّ فی المعین برداشت می‌شود. اگر تعلق زکات به نحو اشاعه بود باید در برخی از روایات با صراحت بیان می‌شد، در حالی که چنین امری در روایات وارد نشده است.

دو اشکال استاد در مورد ظهور لفظ عشر در اشاعه

به نظر ما دو اشکال به قول مذکور وارد است:

اشکال اول: ظهور عُشر در اعمّ از اشاعه و کلّی فی المعیّن

از اساس، لفظ «عُشر» یا لفظ «نصف عُشر» هیچ ظهوری در مالک بودن مستحقّین ندارد؛ بلکه با حقّ‌بودن هم سازگار است. حقّ می‌تواند به نحو کسر باشد. وقتی گفته می‌شود که مثلا زید یک دهم در این مال حقّ دارد، این حقّ لزوما به نحو ملکیّت نیست. بلکه می‌تواند صِرف حقّ باشد بدون آنکه ملکیّتی ثابت گردد. در مورد زکات، از آن رو که احکام کلی فی المعیّن بار شده است، این احتمال وجود دارد که زکات حقّ باشد؛ ولی حقّی است که به نحو کلّی فی المعیّن است. یعنی آن کسی که تعیین‌کننده نحوه استیفاء حقّ است، مالک اصلی است. پس، حقّ یا ملک به نحو کلّی فی المعیّن ثابت می‌گردد. بنابرین، وقتی از روایت عُشر، اصل ملکیّت هم قابل استفاده نیست؛ چگونه دال بر ملکیّت به نحو اشاعه باشد. روایت عُشر و نصف عُشر تنها دال بر آن است که مقدار زکات به اندازه یک دهم یا یک بیستم است.

در رابطه با ارتکازی که آیت الله حکیم مطرح نموده‌اند، –همان‌گونه که آیت الله قمّی بیان کرده‌اند- ممکن است ادّعا شود که ارتکاز به نحوی نیست که بتواند ظهور ادلّه را تغییر دهد. یعنی بیان شود که ارتکاز، در نهایت امر، یک دلیل منفصل است و باید بررسی شود که ارتکاز قوی‌تر است یا آنکه ظهور ادله قوّت بیشتری دارد. آیت الله قمّی ظهور ادله در اشاعه را به قدری قوی می‌داند که هر چه دلیل بر خلاف آن است را توجیه می‌نماید. در موارد متعدّدی که بیان شده است که احکام مساله با اشاعه تناسب ندارد، ایشان بیان کرده‌اند که به جهت وجود دلیل بر خلاف، التزام به آن مشکلی ندارد، و اشاعه‌ای است که برخی از احکام اشاعه را ندارد. از این نحوه استدلال ایشان، روشن می‌شود که ذهنیّت ایشان در اشاعه بسیار قوی است. به نظر ما که از اساس، ادلّه ظهوری در اشاعه ندارند؛ بنابرین، روش بحث ما با ایشان متفاوت است.

اشکال دوم: نفی ظهور لفظ عشر در اشاعه به قرینه کنار هم قرار دادن روایات تقطیع شده

می‌توان از زاویه دیگری بحث را دنبال نمود که نیاز به مطرح‌کردن مساله ارتکاز متشرّعه و امثال آن نباشد. به نظر می‌رسد روایاتی که عُشر و نصف عُشر را تعیین نموده است با روایاتی نظیر «فی صدقة الإبل، فی کلّ خمس شاة» در اصل، ‌یک روایت بوده‌اند. اگر این موارد، یک روایت باشند که به نظر می‌رسد حقّ هم همین است،‌ در این صورت نمی‌توان فقرات مختلف آن را به صورت متفاوت معنی نمود. در این بخش به بررسی نقل‌های مختلف این روایات می‌پردازیم.

اتّحاد سه روایت منقول در سه موضع مختلف تهذیب

سه روایت در تهذیب با سند واحد در سه موضع مختلف از جلد ۴ آمده است که قطعات مختلف یک روایت واحد هستند:

موضع اول: در ص۱۳ آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَن‏ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الزَّكَاةِ أَمَّا فِي الذَّهَبِ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْ‏ءٌ فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرِ دِرْهَمٍ إِلَّا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَ مَا زَادَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ وَ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ»[4].

موضع دوم: در ص۱۹ آمده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَيْرَ شَيْ‏ءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ نَقَصَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ النَّضْحِ وَ الدِّلَاءِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِغَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً»[5].

ضمیر «عنه» در ابتدای سند به «علی بن الحسن» رجوع می‌کند. در ذیل این روایت بیان شده است که اگر محصول دیم است، زکاتش یک دهم، و اگر آبی است، زکاتش یک بیستم است. این همان مساله عُشر و نصف عُشر است.

موضع سوم: در ص۶ آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الذُّرَةِ وَ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَيُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ»[6].

به نظر می‌رسد که موضع سوم، ادامه همان روایت مربوط به موضع دوم است. در ابتدای روایت دوم آمده است: «وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ …»، و در ابتدای روایت سوم آمده است: «لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ …». قرابت متن و عینیّت سند، قرینه بر وحدت این دو روایت است. به نظر می‌رسد هر سه روایتی که از سه موضع تهذیب ذکر شد، قطعات مختلف یک روایت واحد هستند. این سه روایت از محمّد بن اسماعیل نقل شده است. اینکه مراد از «محمّد بن اسماعیل» کیست، نیازمند بحث است. وقتی «علی بن الحسن» از «محمّد بن اسماعیل» نقل می‌کند، در این صورت مراد از «محمّد بن اسماعیل» توضیحاتی دارد که از مجال بحث خارج است.

اتّحاد سه روایت مزبور در تهذیب با دو روایت دیگر

دو روایت دیگر نیز در منابع وارد شده است که به نظر می‌رسد با سه روایت بالا مجموعا یک روایت واحد مفصّل باشند:

روایت اول: روایت دیگری در تهذیب

روایت دیگری در تهذیب وجود دارد که از طریق عمر بن اذینه عن زرارة و بکیر نقل شده است، که آن هم قطعه دیگری از این روایت است که به نظر می‌رسد در ادامه روایت مذکور در موضع اول باشد، که می‌توان از آن به موضع چهارم تعبیر نمود:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّلَاءِ وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ كَامِلًا»[7].

در این نقل چهارم یک تعبیر «فی الزکاة» در ابتدای روایت اضافه شده است. این تعبیر گویا اشاره به آن دارد که این روایت، قطعه‌ای از روایت مربوط به زکات است. «فی الزکاة» تعبیری است که در ابتدای روایت اول وارد شده است. در ابتدای روایت چهارم نیز این تعبیر وارد شده تا آنکه به تقطیع این روایت از آن روایت مفصّل مذکور در باب زکات (روایت اول) اشاره نماید. با این تفسیری که از روایت چهارم بیان شد، تعبیر «فی الزکاة» جزء مقول قول امام A نیست؛ بلکه تعبیر راوی است. راوی بیان کرده است که امام A در رابطه با زکات، چنین روایتی بیان فرمودند.

روایت دوم: روایتی از کافی

به نظر می‌رسد که قطعه دیگر این روایت، روایتی است که در کافی وارد شده است.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ»[8].

جوهر به معنی درهم و دینار غیر مسکوک است که به صورت جواهر وجود دارد. در ذهب، در دینار و درهم زکات ثابت است. یعنی شرط زکات طلا آن است که مسکوک باشد.

وجود تحریف در سند روایت چهارم

از این ۵ روایت که بیان شد، سند ۳ روایت اول، نظیر هم است و هیچ تفاوتی ندارد: تهذیب، ج۴، رقم۱۲ و رقم۳۳ و رقم۵۰. در دو مورد دیگر، سند قدری متفاوت است. در سند چهارم در فقره «حمّاد عن حریز عن عمر بن اذینه عن زراره»، یک تحریفی رخ داده است؛ چرا که حریز، شاگرد اصلی زراره است. عمر بن اذینه نیز استاد اصلی حمّاد بن عیسی است، و حمّاد، نقل‌های زیادی از او بدون واسطه دارد. در آن سه موضع اول هم بدون واسطه از او نقل کرده است. روایت کافی نیز به همین صورت است که حمّاد بدون واسطه از ابن اذینه نقل کرده است. بنابرین، یا «عن حریز» زائد است و به سند اضافه شده است، و یا آنکه این فقره، محرّف از «عن حریز و عمر بن اذینه» است. در این سند نکته دیگری هم وجود دارد که در ادامه مباحث متعرّض آن خواهیم شد.

بیان آدرس‌های قطعات مختلف روایت فضلا در باب زکات

به نظر می‌رسد این چند روایت، همگی قطعات یک روایت مفصّل در زکات است که روایت معروفی است و مشتمل بر جمیع احکام اصلی باب زکات است. یعنی یک مجموعه روایاتی در باب زکات وارد شده است که آن مجموعه، همگی قطعات یک روایت به نام روایت فضلا است. این روایت را ۵ تن از اصحاب اجماع از ۲ امام علیهما السلام نقل کرده‌اند. این روایات در کتاب جامع احادیث در جلد ۹ به رقم‌های زیر ذکر شده است. ما همراه با ذکر برخی از آدرس‌ها، ارجاعاتی به رقم‌های دیگری از جامع احادیث نیز ذکر می‌نماییم که ملاحظه ارجاعات در کنار روایت مفید است.

۱. ۱۲۵۲۳.

۲. ۱۲۶۳۶: ارجاعات مربوط به این روایت: ۱۲۶۳۷ و ۱۲۶۳۸.

۳. ۱۲۷۰۹: ارجاعات مربوط به این روایت: ۱۲۷۰۶، ۱۲۷۰۷، ۱۲۷۰۸

۴. ۱۲۷۱۴.

۵. ۱۲۷۲۱: ارجاعات این روایت: ۱۲۷۳۳، ۱۲۷۳۴، ۱۲۷۳۵

۶. ۱۲۷۴۲.

۷. ۱۲۷۴۴: ارجاعات این روایت: ۱۲۷۵۳، ۱۲۷۶۲، ۱۲۷۶۳

در جلسه آینده این بحث را ادامه خواهیم داد.

توضیحی در مورد تقطیع روایات در منابع

یکی از مباحث مهم در حدیث‌شناسی، شناخت تقطیعاتی است که در روایات رخد اده است. منابع اولیه حدیثی در اختیار ما نیست. در منابعی که به ما رسیده، در موارد زیادی روایات به صورت تقطیع شده، نقل گردیده است. به عنوان مثال، حدیث اربعمائه به طور کامل در خصال ذکر شده است. در منابع مختلف روایی، قطعات گوناگون این روایت بیان شده است. حدود ۳۰ روایت از کافی از این روایت اخذ شده است؛ چرا که این روایت مشتمل بر احکام بسیار گوناگونی است، و در ابواب مختلف کتب روایی مثل کافی و محاسن و کتب دیگر، به تناسب موضوعات گوناگون، قطعاتی از آن روایت نقل شده است. متن مفصّل و کامل این روایت در خصال وجود دارد؛ لذا ملاحظه منبع اصلی روایت آسان است. برخی از روایات که تقطیع شده، متن کامل آن به صورت یک‌جا به دست ما نرسیده است، ولی شواهدی وجود دارد که دلالت بر آن دارد که مجموع چندین روایت، یک روایت واحدی بوده که به تناسبات مختلف تقطیع شده است. به عنوان مثال، دو مورد ذکر می‌شود که یکی فقهی و دیگری اصولی است. به صورت اجمال به این دو نمونه اشاره می‌نماییم، و تفصیل آن را در جلسه آینده ذکر می‌نماییم.

ذکر دو نمونه

نمونه فقهی، روایت معاویه بن عمار در سیاق مناسک حج است. معاویه بن عمّار از امام صادق A روایتی نقل کرده است که در آن، امام A به معاویة بن عمّار آداب و واجبات و مستحبّات و مکروهات و محرّمات مربوط به حجّ را از لحظه حرکت کردن حاجی از منزل تا رسیدن به میقات و احرام در میقات و عمره مفرده و خروج از عمره و احرام حج و حرکت به منا و مشعر و عرفات و بازگشت به مشعر و منا و …. و خروج از مکّه و حرکت به سمت مدینه، زیارات مدینه و ….. جمیع آداب و مناسک در این یک روایت بیان شده است. در رابطه با این روایت در جلسه آینده مباحثی مطرح می‌گردد.

مورد دیگر روایت «عبدالحمید بن ابی الدیلم» در مساله اتّصال اوصیای الهی است. یکی از دیدگاه‌های مهمّ امامیه آن است که حجج الهی -که در کلام امامیه به وصایت از آن یاد می‌شود-، ‌از زمانی که حضرت آدم بر روی زمین آمده است، به صورت متّصل وجود داشته‌اند، و این اتّصال قطع نشده است. در این روایت، اتّصال وصیّت از حضرت آدم تا حضرت خاتم بیان شده است. قطعات مختلفی از این روایت موجود است که با تحقیق و فحص می‌توان آن‌ها را متّصل نمود.

اینکه چگونه می‌توان قطعات مختلف را یافت و آن‌ها را به هم متّصل نمود، و ثمراتی که بر این مساله ظاهر می‌شود، بحث بسیار مهمّی است. از این دو نمونه، مورد اول (روایت معاویة بن عمّار) در جلسه آینده بیان می‌‌گردد. بررسی مورد دوم از مجال بحث خارج است. ما در «توضیح الأسناد» آدرس‌ّهای مربوط به قطعات مختلف روایت معاویة بن عمّار را نقل نموده‌ایم[9].

 

 

 


[2] مباني منهاج الصالحين، ج‌6، ص: 431‌

[3] نفس المصدر.

[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج4، ص13، رقم۳۳.

[9] توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة (أسناد الكافي)، ج‏1، ص: 406.