دانلود فایل صوتی Feghh 77-14021111
دانلود فایل متنی 14021111

فهرست

جلسه 77 فقه – 1402/11/11 – نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021111

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: / /زکات

 

 

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بیان دو نکته در تتمّه مباحث جلسه گذشته در مورد مقام بیان

در تکمیل مباحثی که در جلسه گذشته بیان شد،‌ به جهت وجود برخی سوالاتی که مطرح شد، جهت روشن‌شدن بحث و دفع توهّمات، دو نکته بیان می‌گردد.

نکته اول

هیئت قضیه حمله به نحو فی الجمله دلالت بر حمل محمول بر موضوع دارد و با جریان مقدّمات حکمت و مقام بیان، کلیّت از آن استفاده می‌شود. مراد ما از «فی الجملة»، قضیه جزئیه نبود. بلکه مراد، به اصطلاح منطقی، قضیه مهمله بود. قضیه مهمله در حکم جزئیه است، ولی جزئیه نیست؛ بلکه هم ممکن است جزئیه باشد و هم ممکن است کلیّه باشد. قدر متیقّن از آن، جزئیه است؛ نه آنکه لزوما جزئیه باشد. بنابرین، در مقام بیان بودن، باعث می‌شود که قضیه مهمله به قضیه کلیّه تبدیل شود.

نکته دوم

نقش مقام بیان، تنها تبدیل قضیه مهمله به قضیه کلیّه نیست؛ بلکه در مواضع دیگر نیز وجود دارد، و ثمرات دیگری نیز بر آن بار می‌شود. به عنوان مثال، «لام» که دال بر اختصاص است، با وجود مقام بیان و سکوت متکلّم، بر اختصاص ملکی (ملکیّت) حمل می‌شود. و یا هیئت جمله طلبیه با وجود مقام بیان بر طلب وجوبی حمل می‌شود. این دو مورد اخیر، حقیقتش از سنخ انصراف است. انصراف هم از سکوت متکلّم به ضمیمه یک نوع دلالت عرفیه به دست می‌آید؛ بنابرین، این موارد حقیقتا از سنخ اطلاق و مقدّمات حکمت نیست ولی جوهره آن و نکته آن (که سکوت متکلّم به ضمیمه یک نوع دلالت عرفی است) با این بحث واحد است.

به عنوان مثال وقتی گفته شود «البیع جائز»، یک بحث در موضوع این قضیه باید انجام شود و یک بحث در محمول. کلیّت این قضیه -به آن معنی که همه بیع‌ها جایز باشد-،‌ همانطور که بیان شد با مقام بیان به دست می‌آيد. یعنی با جریان مقدّمات حکمت و مقام بیان، قضیه مهمله به کليه تبدیل می‌شود. ولی در رابطه با محمول، حمل جواز بر بیع، به این معنی نیست که تمام افراد جواز بر بیع حمل شده است.

مرحوم شهید صدر یبان کرده است که ظهور موضوع در آن است که به نحو انحلالی و فردِ ساری در جمیع افراد ملاحظه می‌شود، ولی محمول، صرف الوجودش ملاحظه می‌گردد. به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود: «الصلاة مطلوبة» به این معنی نیست که تمامی افراد مطلوبیّت در صلاة وجود داشته باشد. بلکه برخی انحاء مطلوبیّت هم باشد،‌ برای تصحیح جمله مزبور کافی است. انحلال موضوع با مقام بیان فهم می‌گردد، ولی محمول، به اصناف خود انحلال پیدا نمی‌کند. تفصیل این مباحث در مواضع مربوطه باید دنبال شود.

تنافی بدوی آیه زکات و روایات دال بر اختصاص زکات به فقرا

آنچه به محل بحث ارتباط دارد آن است که از روایات استفاده می‌شود که زکات مختصّ فقرا است، ولی از آیه شریفه استفاده می‌شود که زکات برای دست‌کم ۴ صنف است. ما بیان کردیم که آیه شریفه اجازه داده است که ملک آن ۴ صنف، در ۴ صنف دیگر نیز مصرف شود. در همان ۴ صنف دیگر نیز مشکل مزبور وجود دارد. ‌مالی که برای فقرا است، چگونه در «سبیل الله» و امثال آن هزینه گردد؟ در هر صورت اختصاص زکات به فقرا که از روایات استفاده می‌شود (حال این اختصاص به نحو اشاعه باشد یا کلّی فی المعیّن یا صِرف حقّ) با جواز مصرف آن در موارد دیگر تنافی دارد.

در پاسخ ما بیان نمودیم که شارع مقدّس اجازه داده است که ملک فقرا در غیر ایشان نیز هزینه شود. توضیح این مساله در جلسات پیشین بیان گردید. البته این «غیر»، به آن ۸ صنف مذکور در آیه اختصاص دارد، نه صنف دیگر. این اختصاص از «لام» و «إنّما» در آیه شریفه استفاده می‌گردد. بنابرین، نتیجه آن می‌شود که زکات ملک فقرا است و اختصاص به ۸ صنف دارد.

بیان تفاوت «لام» و «فی» در آیه شریفه برای پاسخ به تنافی بین آیه و روایات

سوالی که ممکن است مطرح شود آن است که اگر «لام» برای اختصاص باشد، تفاوت مواردی که در آیه با «لام» ذکر شده و مواردی که با «فی» ذکر شده در چیست. اگر «لام» برای صرف اختصاص باشد، تفاوتی بین ۸ صنف وجود نخواهد داشت.

تفسیر اول از «لام»: دلالت «لام»‌ بر ملکیّت

ما به تبع بعضی از مفسّرین بیان کردیم که ۴ مورد اول با بقیه متفاوت است. تفاوت در آن است که «لام» در آیه شریفه برای صرف اختصاص نیست، بلکه مفادی بیشتر از اختصاص دارد.

تفسیر دوم از «لام» در آیه شریفه

تفسیر دیگر آن است که مراد از «لام» در آیه شریفه «مالک لِأن یَملک» باشد. این تعبیر از مرحوم شیخ است که در موارد متعدّدی به کار برده است. یعنی برخی از افراد ذاتا مالک نیستند، ولی مالک آن هستند که مالک شوند. یعنی اختیار با آن‌ها است که مالک بشوند یا نشوند. دو اشکال به این تفیسر در مورد آیه شریفه می‌توان ایراد نمود:

اشکال اول: تفسیر مزبور، خلاف ظاهر آیه است. نتیجه این تفسیر آن است که صدقات، ملک فقرا نباشد؛ بلکه «أن یملک» ملک فقرا باشد. یعنی فقرا مالک زکات نیستند؛ بلکه مالک آن هستند که مالک زکات شوند. التزام به این امر مشکل است.

اشکال دوم: تصویر مزبور در مورد زکات صحیح نیست؛ هر چند در برخی از موارد صحیح و دارای مصداق است. در برخی از موارد، یک شخص مالک نیست ولی می‌تواند به اختیار خود مالک شود. به عنوان مثال، شخصی که مشتری است،‌ با اختیار خود مالک می‌شود؛ یعنی پس از قبول بیع، با اختیار خود مالک می‌شود، و خودش اختیار آن را دارد که مالک بشود یا نشود: «مالک لأن یملک»، ولی اختیار زکات در دست فقرا نیست. لذا در مورد فقرا نمی‌توان تعبیر «مالک لأن یَملک» را به کار برد. فقیر، مالکِ «أن یملک» نیست. در برخی از امور، فقیر این اختیار را دارد که مالک بشود مثلا یک چیزی را حیازت کند و مالک شود. در مساله زکات، فقرا خودشان خود را مالک قرار نمی‌دهند. بلکه شخصی دیگر ایشان را مالک می‌نماید. مالک اصلی مال یا ساعی یا حاکم شرع یا هر شخص دیگر، فقیر را مالک می‌کند. این امر در اختیار خود فقرا نیست بلکه ملکیّت یا عدم ملکیّت ایشان در دست دیگری است.

تفسیر سوم «لام»: بیان نظریه استاد و بیان جمع بین آیه شریفه و روایات دال بر اختصاص زکات به فقرا

معنای دیگری برای لام در آیه شریفه وجود دارد که می‌توان تنافی‌های موجود را با آن حلّ نمود. به نظر می‌رسد که «لام» ناظر به آن است که این عناوین در صورتی مالک هستند که حاکم شرع، زکات را در اختیار ایشان قرار دهد. توضیح آنکه چند مرحله در امر زکات وجود دارد.

مرحله اول: تا وقتی که مالک، مال را افراز نکرده، و تا وقتی که هنوز حاکم شرع زکات را در اختیار مستحقّین قرا نداده، این مال، ملک فقرا است. یعنی حقی که برای مستحقین (که قدر متیقن آن فقرا است) در مال وجود دارد، حتّی پیش از افراز هم ممکن است ادّعا شود که ثابت است. یعنی پیش از افراز نیز ملک فقرا در آن مال ثابت است. این مساله متوقّف بر آن نیست که مالک اصلی، زکات را پرداخت نماید یا پرداخت نکند. بلکه حتی اگر مالک، زکات را پرداخت نکند هم این ملکیّت وجود دارد. ادلّه‌ای که دال بر ملکیّت فقرا نسبت به زکات است، ناظر به این مرحله است.

مرحله دوم: مرحله دیگر آن است که مالک، زکات مال را عزل نماید. عزل به دو صورت است. گاهی عزل برای یک شخص خاص است و گاهی بخشی از مال به نحو کلی به عنوان زکات عزل می‌شود. با مجرّد عزل، زکات از ملک مالک خارج می‌شود. در این صورت، زکات ۸ مصرف ممکن است داشته باشد. آنچه مسلّم است آن است که از ملک مالک خارج شده است، ولی تا وقتی مصرف آن مشخّص نگشته، در یک صنف خاص تعیّن پیدا نمی‌کند.

مرحله سوم: پس از آنکه زکات به یکی از اصناف پرداخت شد، این اصناف بر دو قسم هستند. ‌برخی از این اصناف مثل فقرا، مالک زکات می‌شوند و هر طور بخواهند می‌توانند آن را هزینه کنند، ولی برخی از اصناف تنها جهت مصرف هستند و مال را فقط در همان جهت می‌توانند هزینه نمایند. به عنوان مثال، رقاب مالک زکات نمی‌گردند؛ بلکه تنها می‌توانند پول را به مالک خود داده تا خود را آزاد نمایند؛ یا آنکه مالک اصلی می‌تواند زکات را به مولای رقبه بدهد و او را آزاد نماید. تفاوت «لام» و «فی» در آیه شریفه، ناظر به این مرحله است.

نتیجه بحث طبق تفسیر سوم

تفاوت مواردی که در آیه شریفه با «لام» بیان شده نسبت به مواردی که با «فی» بیان شده در این است: مواردی که مجرور به «لام» هستند، بعد از اعطا، مالک می‌شوند، ولی مواردی که با حرف «فی» مجرور شده‌اند، حتّی پس از اعطا و صرف در مورد هم مالک نمی‌شوند.

تمامی ۸ صنف، مصارف زکات هستند، ولی مصارف بر دو قسم‌اند. برخی پس از اعطا زکات، آن مال برای ایشان ملک طلق می‌شود، به طوری که هر تصرّفی بخواهند می‌توانند در آن مال انجام دهند. و برخی مصارف دیگر، تنها مصرف زکات می‌گردند، به طوری که زکات تنها در آن جهت خاص می‌تواند هزینه شود.

در روایات نیز این مطلب مورد تاکید قرار گرفته است که فقیر می‌تواند با زکات، رفع احتیاجات نکند بلکه مال زکوی را پس انداز کند. تحمّل حرج، حرام نیست؛ بلکه در برخی مراتب مستحبّ است. آیه ایثار «و یوثرون علی انفسهم…» در مقام مدح این افراد است. فقیر می‌تواند زکات را به دیگران ببخشد و یا با آن حجّ به جا آورد، و یا هر تصرّف دیگری که بخواهد انجام دهد، ولی سایر مصرف این‌گونه نیستند.

به عنوان مثال، هزینه زکات در رقاب به این صورت است که می‌توان با آن بنده‌ای را آزاد نمود. یا مثلا در مورد غارمین، زکات ملک ایشان نیست. بلکه زکات در اختیار ایشان قرار داده می‌شود تا دین خود را ادا نمایند. بلکه ممکن است بیان شود که زکات لازم نیست که لزوما به غارمین عطا شود بلکه جایز است زکات به طلبکار داده شود تا قرض او ادا شود. مال برای غارمین باید هزینه شود نه آنکه تملیک به ایشان شود. «ابن سبیل» نیز این‌گونه است. دلیلی بر اختیار کامل «ابن سبیل» در مال زکوی وجود ندارد. بلکه اعطای مال به او تنها از آن جهت است که از «ابن سبیل»‌بودن خارج شود. ابن سبیل نمی‌تواند زکات را برای خود نگه‌ دارد و با حرج و سختی به زندگی ادامه دهد و مال زکوی را هر آن‌گونه که بخواهد هزینه نماید. آن مقداری که در مورد ابن سبیل از ادله استفاده می‌شود آن است که می‌توان از زکات به ابن سبیل پرداخت نمود تا مشکل درراه‌ماندگی حل شود.

ظاهر آیه شریفه آن است که زکات، ملک فعلی اصناف است، ولی به جهت وجود روایات و قرائن می‌توان آن را بر معنایی که بیان شد، حمل نمود. یعنی ملکیّت، پس از اعطا رخ می‌دهد. دلالت «لام» بر ملکیّت ناظر به پس از اعطا است. بنابرین چهار مورد اول –یعنی فقرا، مساکین، عاملین و مولّفة قلوبهم- که با لام ذکر شده، مالک زکات می‌گردند.

بیان یک نکته در تایید نظریه استاد: دلالت روایت عبید بن زراره بر ملکیّت فقرا پیش از عزل

تنها صنفی که پیش از اعطا هم یک نحوه مالکیّتی دارد،‌ فقرا هستند. روایت عبید بن زراره که در جلسات گذشته در رابطه با سند و دلالت آن بحث شد، بر آن دلالت داشت که فقرا مالک زکات هستند. البته بیان شد که موضوع این روایت، عزل بود و فرض آن بود که زکات، عزل شده است. هر دو فرض (پیش از عزل و پس از عزل) حکمی متفاوت دارند. پیش از عزل و اخراج، ملکیّت مستحقّین و فقرا ممکن است به نحو اشاعه یا کلّی فی المعیّن یا صِرف حقّ یا هر امر دیگری باشد. روایت عبید بن زراره که مربوط به پس از عزل است، با تمامی این‌ موارد سازگار است؛ چرا که این احتمالات مربوط به پیش از عزل است. ولی زکات پس از عزل بنابر روایت عبید بن زراره، ملک فقرا می‌گردد.

اینکه مالی پیش از عزل، ملک فقرا نباشد بلکه نسبت ۸ صنف به مال، واحد باشد، و هیچ ترجیحی بین اصناف وجود نداشته باشد ولی به محض عزل و با صرف عزل، تبدیل به ملک فقرا شود، از دید عرف، امر بسیار مستبعدی است؛ بنابرین، بین فقرا و سایر اصناف تفاوت وجود دارد. اگر پیش از عزل، حتّی ملکیّت هم ثابت نباشد و تنها حقّ زکات در مال وجود داشته باشد، این حقّ در مرتبه اول برای فقرا است و اگر ملک به نحو اشاعه یا کلّی فی المعیّن هم باشد، ملک فقرا است. وقتی عزل رخ می‌دهد، مالک اصلی مال، یا به آن نیّت عزل می‌کند که آن مال برای فقرا باشد که در این صورت، خاصیّت عزل آن است که ملک کلّی را متعیّن می‌کند. و یا به این نیّت عزل می‌کند که مثلا برای یکی دیگر از اصناف باشد، که در این صورت بیان می‌کنیم که از ادلّه استفاده می‌شود که شارع مقدّس اجازه داده است که ملک فقرا در اصناف دیگر هزینه شود. و یا به طور کلّی عزل می‌کند و نیّت صنف خاصی نمی‌کند. از روایت عبید بن زراره استفاده می‌شود که در این صورت نیز زکات ملک فقرا می‌گردد.

اینکه بیان شود که زکات پیش از عزل، ملک ۸ صنف (یا دست کم ۴ صنف) است و پس از عزل، تبدیل به ملک یک صنف می‌شود، امری عقلائی نیست و این تصویر، بسیار مستبعد است. اینکه زکات پس از عزل، به ملک فقرا تبدیل می‌شود، کاشف از آن است که پیش از عزل نیز یک نحوه اختصاصی به فقرا داشته است. البته ممکن است نحوه تعلّق این مال به فقرا پیش از عزل و پس از عزل متفاوت باشد. این امر چندان مستبعد نیست ولی آنکه اصل مالک، با صرف عزل تعییر کند مستبعد است.

اینکه تعلّق حقّ مستحقّین به نحو اشاعه یا کلّی فی المعیّن یا صِرف حقّ است، از روایت عبید بن زراره نمی‌توان استفاده نمود؛ ولی در مساله رابطه فقرا با سایر مستحقّین، می‌توان از این روایت استفاده نمود. در این رابطه باید بیان کرد که زکات در مرحله اول و به خودی خود، ملک یا حقّ فقرا است و به ایشان اختصاص دارد، ولی شارع مقدّس اجازه داده است که این مال در موارد دیگر نیز صرف شود. آن موارد دیگر، خود بر دو قسم هستند. برخی مالک زکات می‌شوند و برخی مالک نمی‌شوند بلکه تنها مال در راه ایشان هزینه می‌شود. اینکه زکات در مرحله اول و به خودی خود ملک فقرا است از روایات استفاده می‌شود. از روایت عبید بن زراره و همین‌طور از روایات کثیر دیگری که بر آن دلالت دارد که شارع مقدّس در مساله زکات نیاز فقرا را ملاحظه نموده است، این مساله استفاده می‌گردد.

پاسخ به چند پرسش

سوال شاگرد: ممکن است بیان شود که فقرا از آن جهت که فرد برجسته زکات هستند، در این روایات نام آن‌ها ذکر شده است. همان‌طور که به عنوان مثال گفته می‌شود که سهم امام هزینه زندگی طلاب است.

پاسخ استاد: خیر، این‌طور نیست. در روایت عبید بن زراره بیان شده است که ارث عبد به فقرا می‌رسد. دلیلی وجود ندارد که میراث بنده‌ای که آزاد شده است را بتوان در جمیع مصارف زکات هزینه کرد. بلکه بنابر روایت عبید بن زراره به فقرا اختصاص دارد. محقّق حلّی هم که لسان الفقها است بیان کرده است که فقها بر عمل به این روایت اطباق دارند. به قرینه این روایت می‌توان روایت ایّوب به حرّ -که در آن بیان شده است که «میراثه لأهل الزکاة»- را بر اهل اولیّه زکات یعنی فقرا حمل نمود؛ چرا که تعبیر «اهل زکاة» در روایت ايّوب بن حرّ اجمال دارد و به قرینه روایت عبید بن زراره تفسیر می‌شود.

سوال شاگرد: ممکن است از شان نزول آیه استفاده شود که زکات در مرحله اول هم به فقرا اختصاص ندارد. شان نزول آیه آن است که کفار اعتراض داشتند که چرا از این زکاتی که جمع شده است، و هنوز به کسی عطا نشده است، ما سهمی نداریم. محل بحث در آیه، مربوط به پیش از مرحله اعطاء زکات است. بنابرین، آیه هم که تعبیر «إنّما الصدقات للفقرا و …» را بیان نموده، ناظر به همان مرحله اول است. در مرحله اول، پیش از افراز زکات و اعطای آن، زکات به چند صنف اختصاص دارد نه آنکه مختصّ فقرا باشد.

پاسخ استاد: آیه شریفه ناظر به مرحله اول نیست. هرچند آیه ناظر به مرحله پیش از تملیک است، ولی مفادش آن است که می‌توان زکات را به ۸ صنف پرداخت کرد. یعنی دو مرحله از بحث وجود دارد. یک مرحله آن است که زکات ملک کیست. مرحله دوم آن است که به چه کسی می‌توان آن را پرداخت نمود.

سوال شاگرد: در برخی از مباحث پیشین شما ۴ صنف اول را هم با بیاناتی به فقرا ارجاع نمودید. و به نوعی آن ۴ صنف را هم از مصادیق فقرا قرار دادید. بنابرین، نباید منافاتی بین ملکیّت فقرا و آیه شریفه وجود داشته باشد.

پاسخ استاد: ما ۴ صنف را به فقرا ارجاع ندادیم. بلکه بیان نمودیم که مصرف حقّ فقرا در این ۴ صنف عقلائی است. توضیح آنکه: عقلائی نیست که مال کسی یا صنفی برای شخص دیگری یا صنف دیگر هزینه شود، ولی مصرف زکات که برای فقرا است در مورد عاملین و تالیف قلوب، عقلائی است؛ چرا که نفع آن به خود فقرا بازمی‌گردد. مراد ما آن نبود که این موارد مثلا مصداق فقرا باشند یا به نوعی به فقرا ارجاع داده شوند. بلکه بیان شد که مصرف حقّ فقرا در این موارد که خود فقیر نیستند غیرعقلائی نیست. یعنی هرچند به طور کلی مصرف مال یک شخص یا صنف برای دیگری غیر عقلائی است ولی در این مورد به جهت تناسباتی که وجود دارد، عقلائی به شمار می‌رود[1].

آیت الله حکیم و به تبع ایشان، آیت الله سید تقی قمی و آیت الله فیّاض در این مساله بین غلّات و غیرغلّات قائل به تفصیل شده‌اند. تفصیل این قول در جلسه آینده بیان می‌شود.

روایت چهارشنبه‌ای

سند این روایت بنابر تحقیق صحیحه است به جهت جمیل به صالح و ذریح محاربی که این دو راوی بنابر تحقیق ثقه هستند:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً وَ هُوَ مُعْسِرٌ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ قَالَ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً يَخَافُهَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ عَوْرَةً مِنْ عَوْرَاتِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ قَالَ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ فَانْتَفِعُوا بِالْعِظَةِ وَ ارْغَبُوا فِي الْخَيْرِ»[2].

«و هو معسِر»: ضمیر در این عبارت هم ممکن است به «منفِّس» رجوع کند و هم به «منفَّس عنه».

«عورة»: یعنی آنچه اشخاص از آشکار شدن آن هراس دارند. یعنی «ما یخاف الناس من کشفه». عورة به معنای خاص نیز از مصادیق همین معنی است.

«وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا كَانَ…»: تا وقتی که مومن در راه کمک به برادر ایمانی است‌، خدا هم در راه کمک به مومن است. از این موعظه و نصیحت بهره بجویید و در کار خیر رغبت کنید.

 


[1] ذکر حکایتی از مرحوم مدرّس به تناسب مساله «صرف مال یک شخص برای دیگری» مناسب است. میرزا فخر الدین جزائری از رفقای مرحوم جدّ ما بودند و وقتی به قم می‌آمدند در منزل مرحوم جدّ ما وارد می‌شدند و به ایشان بسیار علاقه‌مند بودند. مادربزرگ ما در طبخ پلو مهارت داشته، و بیان می‌کرده است که ما روش طبخ پلو را از زوجه آقای جزائری فرا گرفتیم. جناب آیت الله والد از مرحوم جدّ ما از میرزا فخر الدین این واقعه را نقل می‌کردند که مرحوم مدرّس زمانی که در منزل محصور بود، امکان ملاقات با ایشان وجود نداشت. مامورین ایشان برخی سختگیر و برخی نرم‌تر بودند. آقای جزایری بیان می‌کردند که ما با یک بقّال ساکن در محل اقامت ایشان آشنا شدیم. آن مغازه‌دار اطلاع داشت که چه موقع برای ملاقات بهتر است و کدام مامور چه زمانی می‌آید. هر بار که زمینه ملاقات فراهم بود، آن بقّال به ما اطلاع می‌داد و ما به ملاقات می‌رفتیم. در یکی از این ملاقات‌ها ما نزد مرحوم مدرّس رفتیم و مشاهده کردیم که تعداد ۱۰۰ تا اسکناس هزارتومانی نزد ایشان بود. مرحوم جدّ ما بیان می‌کردند: زمانی که میرزا فخر الدین این قضیه را نقل می‌کرد، تا آن زمان ما اسکناس هزارتومانی ندیده بودیم.

میرزا فخرالدین هم نقل کرده بود که آن زمان اسکناس هزارتومانی تنها برای خاندان سلطنتی چاپ می‌شده، و در دست عموم مردم وجود نداشته است. (یک زمان ما این مبلغ را محاسبه می‌کردیم که به چه میزان بوده است. گویا هر هزار تومان، حدود یک میلیارد تومان به پول امروزه ارزش داشته است). ما به مرحوم مدرّس گفتیم که این پول از کجا رسیده است؟ ایشان فرمود که یک نفر از سمت رضاخان آمده و این پول را آورده تا ما از مبارزه با ایشان دست برداریم. ما بیان کردیم که اگر اعلی حضرت اجازه بدهند که این پول صرف مبارزه با خود ایشان شود من می‌پذیرم. میرزا فخرالدین بیان کرده است که من در مجلس حاضر بودم که آن سرهنگی که پول‌ها را آورده بود، آمد و آن‌ّها را برداشت و برد.

تا به این‌جای داستان، نقل آیت الله والد بود. مجلّه‌ای بود که اوایل انقلاب توسط ایرج افشار چاپ می‌شد. شاید نام آن مجلّه آدینه بود. آن سرهنگی که پول‌ها را برده بود با این روزنامه مصاحبه نموده بود و واقعه را نقل کرده بود و بیان کرده بود که بله ما آن مقدار پول را نزد آقای مدرّس بردیم و ایشان نپذیرفت. پس از چاپ این مجلّه، شخص دیگری در این مصاحبه اشکال کرده بود که آن زمان از اساس اسکناس هزارتومانی وجود نداشته است. ما که قضیه را با جزئیات از جناب آیت الله والد شنیدیم، مستحضر بودیم که در موارد خاص، این اسکناس‌ها چاپ می‌شده و اشکال وارد نبوده است. در یک زمانی این قضیه مطرح شد و در فضای مجازی هم مورد توجّه قرار گرفت. برخی پس از نقل داستان در فضای مجازی، تصویر اسکناس‌ّهای هزارتومانی از موزه بانک مرکزی که در آن زمان چاپ شده بود را نیز قرار داده بودند.