دانلود فایل صوتی Feghh 75-14021109
دانلود فایل متنی 14021109

فهرست

جلسه 75 فقه – 1402/11/09 – نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021109

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /نحوه تعلّق حقّ مستحقّین /زکات

 

 

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحث در روایت موثّقه عبید بن زراره بود. از این روایت استفاده می‌شود که زکات، ملک فقرا است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزيدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ»[1].

البته در جلسه گذشته بیان شد که این روایت مربوط به فرض عزل زکات است. روایت دیگری پیش از این روایت در کتاب جامع أحادیث شیعه نقل شده است. در این روایت مساله عزل مطرح نشده است.

روایت ادیم بن الحرّ

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ. قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا؟ قَالَ فَقَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ»[2].

«مملوک یعرف هذا الأمر»: این فقره به معنی عبدی است که شیعه امامی است.

«فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا؟»: مفروض روایت آن است که این عبد از دنیا برود و ورثه دیگری نداشته باشد؛ نظیر روایت عبید بن زراره که در آن بیان شده بود: «مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ».

مفروض این روایت آن نیست که از زکات عزل‌شده خریداری شده باشد. تفاوت دیگر این روایت با روایت عبید بن زراره، آن است که در این روایت بیان نشده که میراث او برای کیست. بلکه تنها بیان شده است که «مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ». بنابرین از این روایت نیز نمی‌توان نسبت به مساله محل بحث که نحوه تعلّق حقّ فقرا است استفاده نمود.

بررسی سند روایت ادیم بن الحرّ

سند این روایت مشتمل بر مباحثی رجالی است که تعرّض به آن، خالی از وجه نیست.

نقل هارون بن مسلم از ایّوب بن حرّ

ما پس از فحص از روایت‌هایی که هارون بن مسلم از ایّوب بن حرّ نقل کرده، به‌جز روایت محل بحث، به دو مورد دیگر برخورد نمودیم که هارون بن مسلم از ایّوب بن حرّ روایت نموده است:

مورد اول: در کتاب محاسن به سند زیر است:

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ …»[3].

مورد دوم: این روایت نیز در کتاب محاسن نقل شده است:

«عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ السَّمَيْدَعِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ …»[4].

در سند اول، «محمّد بن علی بن یعقوب الهاشمی»، محرّف است از «محمّد بن علی عن علی بن یعقوب الهاشمی». از آن جهت که «علی» در سند تکرار شده، قلم ناسخ از «علی» پیش از «عن» به «علی» پس از «عن» پرش کرده، و منجر به تحریف در سند شده است. در بحار[5] و وسائل[6] نیز این روایت با تصحیح این تحریف نقل شده است. با این تفاوت که مرحوم شیخ حرّ در وسايل، لقب «الهاشمی» را به جهت اختصار حذف نموده است. عادت ایشان بر آن است که گاهی در اسناد، با حذف برخی از کلمات ایجاد تلخیص می‌نماید.

محرّف‌بودن هارون بن مسلم از مروان بن مسلم

با دقّت در هر دو موردی که از محاسن نقل شد، معلوم می‌شود که «هارون بن مسلم»، محرّف از «مروان بن مسلم» است. کلمه هارون و مروان در کتابت، شباهت زیادی داشته‌اند؛ از آن جهت که هر دو بدون الف کتابت می‌شده‌اند. لذا در کتابت دقیقا نظیر هم نوشته می‌شده‌اند. حرف «هاء» به دو صورت کتابت می‌شود. به هر صورتی باشد، به طور کامل به میم شباهت دارد. «علی بن یعقوب هاشمی» راوی کتاب «مروان بن مسلم» است. «ابن فضّال» نیز که در سند روایت عبید بن زرارة وجود دارد، راوی کتاب «مروان بن مسلم» است. طبقه «هارون بن مسلم» متاخّر از «ابن فضّال» است. البته «هارون بن مسلم» از معمّرین است. از این رو در کتب قرب الأسناد، نام او دیده می‌شود. ولی در هر صورت، او از مشایخ ابن فضّال نیست. بلکه ابن فضّال دو طبقه با او فاصله دارد. رواتی مثل «سعد بن عبدالله» و «عبدالله بن جعفر حمیری» و «محمّد بن حسن صفّار» از هارون بن مسلم نقل روایت می‌نمایند. به عنوان مثال نقل‌های «سعد بن عبدالله» از هارن بن مسلم در موارد زیر ذکر شده است. در برخی از این نقل‌ها، هارون بن مسلم، با وصف «ابن سعدان» ذکر شده که در این صورت با مروان بن مسلم اشتباه نمی‌شود:

الأمالی (للصدوق)، المجلس۵۰، رقم۱.

کمال الدین، ص۳۰۲، رقم۱۱: در این نقل، به اشتباه، به جای «هارون بن مسلم بن سعدان» به این صورت نقل شده است: «هارون بن مسلم عن سعدان». یعنی «بن» به «عن» تحریف شده است.

الخصال، ص۴۱۶، رقم۷.

تهذیب، ج۱، ص۳۳۱، رقم۹۶۸

تهذیب، ج۳، ص۳۶۰، رقم۷۲۹

وقوع اشتباهی دیگر در سند: اشتباه ناشی‌شده از تحریف مزبور

ظاهرا در سند روایت محلّ بحث یک اشتباهی رخ داده است. توضیح این اشتباه نیاز به بیان یک مقدمه در مورد تعویض سند دارد:

تعویض سند یا تبدیل سند در کتب قدما

یک سبک خاصی در بین قدما برای تعویض سند وجود داشته است که در کتب برخی از ایشان به چشم می‌خورد. در کتاب إستناد نیز این مساله بیان شده است. در کتاب استناد، در ذیل مساله تعویض اسناد، روش تعویض اسنادِ قدمایی نیز ذکر شده است. به جهت آنکه این روش با روش تعویض اسناد متاخرین خلط نشود، ما از آن به تبدیل سند تعبیر می‌نماییم. این روش را در ضمن یک مثال توضیح می‌دهیم. به عنوان مثال شیخ صدوق در مراجعه به کافی، بر فرض آنکه در ابتدای یک سند ذکر شده باشد: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسی… »، شیخ صدوق هنگام نقل این روایت، به جای ذکر سند کلینی به «احمد بن محمد بن عیسی»، سند خودش به «احمد بن محمد بن عیسی» را ذکر می‌کند. یعنی شیخ صدوق یک طریق عام به تمامی روایات «احمد بن محمد بن عیسی» داشته است. از این رو، به جای طریق کلینی، طریق خود به احمد بن محمّد را بیان می‌کرده است. علّت این عمل، ایجاد قرب الإسناد بوده است تا سند به سبب این کار، دارای واسطه کمتری شود.

شیخ صدوق، روایات «احمد بن محمّد بن عیسی» را معمولا با دو واسطه نقل می‌نماید. و آن دو واسطه، عبارت از «أبیه» یا «محمد بن حسن بن ولید» عن «سعد بن عبد الله» است، که سعد بن عبدالله از «احمد بن محمّد بن عیسی» نقل می‌کند. شیخ صدوق اگر بخواهد روایات احمد بن محمد بن عیسی را از طریق کلینی نقل نماید، از آن جهت که خود او کلینی را درک نکرده است، باید با یک واسطه از کلینی نقل کند. شیخ صدوق روایات کلینی را به واسطه «محمد بن عصام کلینی» نقل می‌کند. بنابرین در نقل او از احمد بن محمّد بن عیسی به واسطه کتاب کافی چندین واسطه وجود دارد: «محمد بن عصام الکلینی عن محمد بن یعقوب الکلینی عن عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمّٔد بن عیسی». یعنی در فرض نقل روایت با طریق کلینی، سه واسطه بین صدوق و احمد بن محمّد بن عیسی واسطه می‌شود.

شیخ صدوق به جهت تقلیل وسائط با اعتماد بر طریق عامی که به روایات احمد بن محمّد بن عیسی دارد، طریق خود را جایگزین می‌نموده و بیان می‌کرده است: «أبی و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عیسی». در این طریق، به جای سه واسطه، دو واسطه وجود دارد. تعویض سند به این روشی که بیان شد در بین قدما بسیار شایع بوده و مثال‌های زیادی از این دست می‌توان بیان نمود. کلینی در کافی این‌گونه مشی نموده است. همینطور در کامل الزیارات در موارد زیادی این شیوه انجام شده است. در ثواب الأعمال نیز این نحوه از تعویض سند رخ داده است. در کتب شیخ طوسی، مساله تعویض سند به ندرت مشاهده می‌شود. بر خلاف تصوّری که ممکن است وجود داشته باشد، روش کار شیخ به نحوی است که ارزیابی منابع او آسان‌تر از دیگران است، و تعویض سند در آثار او به ندرت رخ داده است.

گاهی اوقات در این تبدیل سند، اشتباهی رخ می‌داده است. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که شیخ صدوق در تشخیص احمد بن محمّد اشتباه ‌کند. ما این بحث را در حاشیه کتاب نکاح جناب آیت الله والد به تفصیل مطرح نموده‌ایم[7].

بیان دو مثال از وقوع اشتباه ناشی از تعویض سند

دو مثال از مواردی که اشتباهی ناشی از مساله تعویض سند رخ داده است را بیان می‌نماییم.

مثال اول: اشتباه صدوق در روایتی در علل الشرائع

به عنوان مثال، در یک سند از کتاب کافی، یک راوی با نام «احمد بن محمّد» وجود دارد. شیخ صدوق گمان کرده است که این راوی، «احمد بن محمّد بن عیسی» است. لذا طریق خودش به «احمد بن محمّد بن عیسی» را به ابتدای سند اضافه کرده است، در حالی که آن راوی، احمد بن محمّد بن عیسی نیست. در کافی روایتی وجود دارد که شیخ صدوق در علل الشرائع آن را نقل کرده است. سند این روایت در کافی به شرح زیر است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِير عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع..»[8].

مرحوم صدوق گمان کرده است که مراد از «احمد بن محمّد» در صدر این سند، «احمد بن محمّد بن عیسی» است. لذا طریق خود به احمد بن محمّد را در ابتدای سند به صورت زیر ذکر کرده است:

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع…» [9].

در حالی که مراد از «احمد بن محمّد» در ابتدای سند کافی، «احمد بن محمّد العاصمی» است؛ چرا که مراد از «احمد بن محمّد» وقتی که از «علی بن الحسن» نقل کند، «احمد بن محمّد عاصمی» است. «سعد بن عبدالله» وقتی از «احمد بن محمّد» نقل کند، مراد از آن «احمد بن محمد بن عیسی» است. ما در بدو امر در بعضی از تعلیقات جناب آیت الله والد به این اشکال برخورد نمودیم. ایشان بیان فرموده بودند که در مورد «احمد بن محمّد» در سند این روایت، امر مشکل است. از جهت راوی که بنگریم، باید مراد از او، «احمد بن محمّد بن عیسی» باشد و از جهت مروی عنه که بنگریم باید مراد از او، «احمد بن محمّد العاصمی» باشد. لذا این سند با مشکل مواجه است. البته ایشان با تحقیق در مساله به پاسخ رسیدند و مشکل را همانطور که بیان شد، حلّ نمودند. یعنی مرحوم صدوق با مراجعه به کافی و تعویض سند به اشتباه، باعث ایجاد این مشکل شده بودند. البته این اشتباهات مواردش اندک است، و چندان زیاد نیست. ما در نرم‌افزار درایة النور با این مشکل روبرو بودیم، و با فرمت خاصّی این مشکل را حلّ نمودیم.

مثال دوم: اشتباه نجاشی در ترجمه سندی بن ربیع

این اشتباه برای نجاشی نیز رخ داده است. در ترجمه «سندی بن ربیع بغدادی» در فهرست شیخ، راوی از او «صفّار» است، ولی در رجال نجاشی، راوی از او «صفوان» است. فاصله طبقه‌ای صفار و صفوان زیاد است. صفوان دو یا سه طبقه بر صفّار مقدّم است. صفّار با واسطه از صفوان نقل روایت می‌نماید. معلوم می‌شود که اشتباهی در ذکر نام راوی از «سندی به ربیع» رخ داده است. مرحوم نجاشی به منبعی رجوع نموده که در آن، کلمه «صفّار» در سند به «صفوان» تبدیل شده بوده است؛ لذا نجاشی، طریق خود به صفوان را به سند اضافه نموده است. در حالی که راوی از سندی بن ربیع، صفّار است. «سندی بن ربیع» در طبقه‌ای است که معاصرین «صفار» از او نقل روایت می‌کنند. و خودش از «صفوان» متاخّر است. و ممکن است در زمان که «سندی بن ربیع» به دنیا آمده است، صفوان از دنیا رفته باشد.

وقوع اشتباه در تعویض سند توسط صدوق در روایت محل بحث از ایّوب بن حرّ

نظیر اشتباه مزبور در محل بحث نیز رخ داده است. روایت محلّ بحث بار دیگر بیان می‌گردد:

«ابِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ. قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا؟ قَالَ فَقَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ».

در این سند، همانطور که بیان شد، مروان بن مسلم به هارون بن مسلم تحریف شده است؛ مرحوم صدوق نیز به تبع این تحریف، طریق خود به هارون بن مسلم را در ابتدای سند کرده است. در حالی که راوی از «أیّوب بن الحر»، «هارون بن مسلم» نیست؛ بلکه «مروان بن مسلم» است. یعنی یک تحریف و یک تعویض سند اشتباه، منجر به آن شده است که دو طریق غیر مرتبط در کنار هم قرار گیرد و یک طریق غریب به وجود آید.

نکته قابل توجه آنکه شیخ صدوق در ذیل این روایت بیان کرده است: «لِأَنَّهُ الَّذِي اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ». مراد از حدیث آخر در کلام صدوق، روایت عبید بن زراره است که به مساله ملکیّت فقرا مرتبط است، و در جلسه گذشته بحث از آن گذشت که روایت بعدی در کتاب جامع أحادیث الشیعة است. گویا این دو روایت در منبع اصلی، در کنار هم ذکر شده‌اند. مرحوم صدوق، یکی از این دو روایت را از منبع اخذ نموده و از روایت بعد، به همین میزان «وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ» اکتفا نموده است. در آن روایت هم در جلسه گذشته بیان شد که در برخی نسخ به اشتباه «هارون بن مسلم» آمده است.

سوال شاگرد: این امکان وجود دارد که دو روایت عبید بن زراره، و ایّوب بن حرّ، یک روایت با دو نقل مختلف باشد؟

پاسخ استاد: خیر. این دو روایت مربوط به دو موضوع مختلف است. در یک مورد، عزل رخ داده و در مورد دیگر، عزل وجود نداشته است. راوی دو روایت هم متفاوت است، و ارتباطی به هم ندارند. بله، مضموق کلّی دو روایت به هم نزدیک است، ولی این مقدار، قرینه بر آن نمی‌شود که یک روایت باشند، بلکه نزدیکی مضمون آن دو باعث می‌شده که در منابع، در کنار هم ذکر شوند. مرحوم صدوق هم که تعبیر به «فی حدیث آخر» نموده، به جهت شباهت مضمون کلّی دو روایت است.

کسانی که طریق به کتب را تشریفاتی نمی‌دانند، در این قبیل مسائل به مشکل برخورد می‌کنند. همین مساله تعویض سند که بیان شد یکی از شواهد متقن بر تشریفاتی بودن طرق به کتب است. البته نباید «طریق به کتاب» را با «طریق در کتاب» اشتباه نمود. در این رابطه در جلسه گذشته مطالبی بیان گردید. یکی از مسائل بسیار مهم که مورد غفلت هم واقع شده است، روش به‌دست آوردن منبعی است که روایت از آن منبع اخذ شده است. ما بیش از ۲۰ سال در این موضوع تحقیق نموده‌ایم، و ذکر آن مباحث از این مجال خارج است.

مساله تعویض سند، مشتمل بر مباحث طویل الذیلی است که از محل بحث خارج است، و ما به همین میزان از بحث اکتفا می‌نماییم. ذهنیّتی که برخی دارند به جهت غفلت نسبت به برخی از این مباحث است. اگر ایشان ملتفت این مسائل بودند، بسیاری از مباحث ایشان تغییر می‌نمود. ذکر برخی از مسائل مربوط به تعویض اسناد که در کلام برخی ذکر شده، به جهت غفلت از این نحوه تعویض اسناد نزد قدما است. اگر ایشان ملتفت این نحوه از تعویض اسناد بودند، متعرّض برخی از مسائل مربوط به تعویض سند نمی‌شدند.

موثّقه بودن روایت ایوب بن حرّ

روایت ایّوب بن حرّ نیز به احتمال زیاد از طریق ابن فضّال نقل شده باشد که شیخ صدوق به اشتباه، طریق آن را تغییر داده است. اگر این‌گونه باشد، روایت ایّوب بن حرّ نیز موثّقه خواهد بود، و بر اساس مبنای عدم پذیرش موثّقات، این روایت نیز قابل استدلال نخواهد بود. البته این روایت ایّوب بن حرّ بیان شد که در محل بحث ما که نحوه حقّ مستحقّین است، قابل تمسّک نیست.

بررسی دلالت روایت عبید بن زراره

ولی در روایت عبید بن زراره، بیان شده است که مالک زکاتی که عزل ‌شده است، فقرا هستند. دو بحث در این مورد باید مورد پیگیری قرار گیرد.

بحث اول: آن است که رابطه مستحقّین زکات با مالک اصلی چگونه است. آیا به نحو اشاعه یا کلّی فی المعیّن مالک هستند یا آنکه مال برای مالک اصلی است و فقرا مالک نیستند بلکه تنها ذو حقّ در آن مال هستند، و یا به نحو دیگری است. روایت عبید بن زراره، در این بحث قابل تمسّک نیست؛ چرا که مربوط به پس از عزل است. حقّ مستحقّین چه به نحو کلّی فی المعیّن باشد و چه اشاعه باشد و چه حقّ باشد، پس از عزل تعیّن پیدا می‌کند و به ملک مستحقّین وارد می‌شود.

بحث دوم: روایت عبید بن زارره به صورت با واسطه در محل بحث، تاثیرگذار است. از این روایت استفاده می‌شود که زکات پس از عزل، ملک فقرا است. نه آنکه ملک ۸ صنف یا ۴ صنف باشد. در آیه شریفه ﴿إنّما الصدقات للفقرا و المساکین و … ۴ صنف با «لام» بیان شده و ۴ صنف با «فی» بیان شده است. در جلسات گذشته بیان شد که آیه شریفه ظهور در آن دارد که دست کم ۴ صنف مالک زکات هستند؛ چرا که «لام» ظهور در ملکیّت دارد. از روایت عبید بن زراره استفاده می‌شود که پس از عزل، زکات به ملک فقرا درمی‌آید. اگر مساکین را هم جزئی از فقرا بدانیم، بر اساس روایت عبید بن زراره، در نهایت پس از عزل، ۲ صنف مالک زکات خواهند بود. جمع بین این دو دلیل به چه صورت ممکن است؟ در این رابطه در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.

مباحث پیش رو: عبادی بودن زکات

دلیل هشتم در کلام جناب آیت الله والد برای نفی تعلّق زکات به نحو اشاعه، بحث قصد قربت است. بیان شد که این مساله خود نیازمند بحث جداگانه‌ای است و در نحوه تعلّق زکات، عبادی‌بودن آن هم باید مورد توجه قرار گیرد. پس از اتمام بحث از نحوه تعلّق زکات، ما وارد این بحث خواهیم شد و از عبادی‌بودن زکات بحث می‌نماییم؛ چرا که خود بحث مستقلّی است. در عروه این مساله مطرح شده است. آیت الله منتظری نیز به تفصیل از این فرع بحث نموده‌اند. پس از بحث از عبادی‌بودن زکات، از نحوه تعلّق زکات با توجه به عبادی بودن آن، بحث خواهیم کرد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.


[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص557. جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۲۵۵، ح۱۳۰۸۵.

[2] علل الشرائع، ج‏2، ص: 372؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۲۵۵، ح۱۳۰۸۴.

[3] المحاسن، ج‏2، ص: 392، رقم۳۷.

[4] المحاسن، ج‏2، ص: 395، رقم۶۱.

[7] کتاب النکاح، ج۹، درس۳۳۱، تاریخ ۹/۳/۱۳۸۰

[8] کافی، ج۴، ص۱۶۹، رقم۲.

[9] علل الشرائع، ج۲، ص۳۸۹، رقم۱.