دانلود فایل صوتی Osul 74-14021104
دانلود فایل متنی 14021104

 

 

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021104

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/علائم الحقيقة و المجاز /الإستعمال

نقش انصراف در شکل‌گیری ظهور

بحث پیرامون پدیده‌های دخیل در شکل‌گیری ظهور بود. یکی از این پدیده‌ها، انصراف بود که قصد داریم چکیدۀ برخی از بحث‌های سابقمان که با پدیدۀ انصراف در ارتباط هستند، را در این جلسه مطرح کنیم.

بحث ما از عوامل دخیل در پیدایش ظهور، به منظور پاسخ به این سؤال بود که چگونه می‌توان از طریق استعمال، معنای حقیقی واژگان را کشف نمود؟! چون گاهی مفاد واژگان مستند به وضع نیستند بلکه عوامل دیگری در کلام حضور دارند که ظهور مزبور مستند به این عوامل است.

انصراف نیز از عوامل غیر وضعی دخیل در ظهورات است که در جلسات سابق توضیحاتی را پیرامون آن ذکر کردیم.

گفتنی است که بحث از عوامل دخیل در شکل‌گیری ظهور ذاتاً دارای اهمیّت بوده و یک بحث اصولی مستقل و مهمّ است که جنبۀ اصالی دارد؛ اما افزون بر جنبۀ اصالی، واجد جنبۀ مقدّمی برای بحث کنونی ما نیز می‌باشد.

نخست به تحلیل این پدیده‌ها پرداخته و در آینده به نحوۀ اثرگذاری آن‌ها در بحث چگونگی کشف معنای حقیقی از استعمالات، اشاره خواهیم داشت.

اولویت مجاز مشهور نسبت به حقیقت مهجور

یکی از نکاتی که به نظر می‌رسد تحلیل آن فی‌نفسه سودمند است و برای فهم حقیقت انصراف نیز خالی از فائده نیست، قاعده‌ای است که در کلمات برخی اندیشمندان بیان شده است. قاعدۀ مزبور از این قرار است: «المجاز المشهور خیرٌ _یا اولی_ من الحقیقة المهجورة».

ما در تفسیر این قاعده می‌گفتیم: گاه عواملی در کلام هستند که می توانند تجوّز را تصحیح کنند. به بیان دیگر در کلام محتمل القرینیة وجود دارد ولی نمی‌دانیم بالفعل به آن اعتماد شده است تا قرینۀ بالفعل باشد یا نه! گاه نیز احتمال می‌دهیم قرینه‌ای وجود داشته است ولی ما بدان توجه نداشته‌ایم.

قاعدۀ نامبرده، در صدد آن است که بگوید به هنگام شکّ در قرینیت موجود یا شک در وجود قرینه، مجاز مشهور بر حقیقت مهجور مقدّم است. علّت مطلب غلبه است چون در مجاز مشهور، غالب استعمالات واژۀ مورد نظر، با قرینۀ بر مجاز همراه بوده است و همین غلبه سبب اولویت معنای مجازی مشهور نسبت به معنای حقیقی مهجور خواهد شد.

باید دانست، هم‌اینک در مقام بیان صحت و سقم این قاعده نیستیم بلکه صرفاً در صدد تبیین آن هستیم.

عامل پیدایش انصراف: کثرت استعمال یا کثرت وجود

ما گفتیم پدیدۀ انصراف، می‌تواند از غلبۀ وجود به علاوۀ تناسبات حکم و موضوع ناشی شود. به باور ما، تناسبات حکم و موضوع به تنهایی سبب انصراف نمی‌گردد؛ چون سکوت برای افهام هر قیدی کفایت نمی‌کند بلکه آن قید می‌باید _به حمل اولی یا به حمل شایع_ متعارف باشد تا سکوت بتواند به مدد تناسبات حکم و موضوع آن را افهام کند.

اما معمول اصول‌دانان، نه کثرت وجود بلکه کثرت استعمال را منشأ انصراف دانسته‌اند. قصد داریم ببینیم آیا کثرت استعمال می‌تواند منشأ انصراف باشد یا خیر؟!

یک تحلیل آن است که کثرت استعمال را به مجاز در حذف بازگرداندیم.

اصل مشکل ناشی از این بود که کثرت استعمالِ موجود در بحث مطلق و مقیّد از باب قرینۀ مجاز نیست بلکه از باب تعدّد دالّ و مدلول است. پیش‌تر گفتیم استعمال لفظِ موضوع برای طبیعت، در حصۀ خاص طبیعت، از باب مجاز نیست بلکه از باب تعدّد دال و مدلول است. برای مثال وقتی با تکیه بر کثرت استعمال، لفظ «عالم» را در «عالم عامل» به کار می‌بریم، کثرت استعمالش به این شکل است که مثلاً در معمول موارد، در کنار لفظ «عالم» لفظ «عامل» را ذکر نموده‌ایم که می‌توان این کثرت، را قرینۀ مجاز در حذف دانست. همانطور که گفتیم چنین تحلیلی منطقی و معقول است ولی در نوع موارد واقعیّت ندارد.

آن کثرت استعمالی که در نوع موارد واقعیّت دارد، از باب قرینۀ بر مجاز نیست بلکه از باب تعدد دالّ و مدلول است که یکی از دال‌هایش سکوت است که در بستر تناسبات حکم و موضوع معنایی را به مخاطب افهام می‌کند. به بیان دیگر، سکوت به علاوۀ تناسبات حکم و موضوع، سبب می‌شود در استعمالات عدیده، لفظ موضوع برای طبیعت، از باب تعدّد دالّ و مدلول بر طبیعت مقیّده دلالت کند.

با عنایت به نکات ذکر شده، سؤال این است که کثرت استعمالاتی که از باب تعدّد دالّ و مدلول، طبیعت مقیّده را افهام می‌کرده، چگونه سبب می‌شود لفظ موضوع برای طبیعت، به تنهایی و از باب وحدت دالّ، بر طبیعت مقیّده دلالت کند؟!

لازم به ذکر است، تحلیل مطلب باید به گونه‌ای باشد که به وضع تعیّنی نیانجامد.

همانطور که گفتیم شبیه این اشکال، در وضع تعیّنی نیز مطرح است که کثرت استعمال با قرینه، چگونه سبب دلالت لفظ بدون قرینه می‌شود؟!

مرحوم شهید صدر<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> در پاسخ به این اشکال در وضع تعیّنی، فرمودند: از آن رو که در استعمالات کثیره، قرائن متنوّع و مختلف‌السنخ هستند، قرن اکید بین معنا و لفظ بدون قرینه برقرار می‌شود و قرائن مورد نظر به تدریج از ذهن محو می‌شوند. ما گفتیم لازم نیست قرائن مورد نظر، مختلف‌السنخ باشند هر چند اگر مختلف‌السنخ باشند، اشکال راحت‌تر برطرف می‌شود.

شبیه پاسخ به اشکال مزبور در وضع تعیّنی، در اینجا نیز قابل ذکر است بدین ترتیب که هر چند استعمالات کثیره، از باب تعدّد دالّ و مدلول بر حصۀ خاص طبیعت دلالت می‌کرده‌اند اما این کثرت استعمال می‌تواند سبب شود بین خود لفظ موضوع برای طبیعت، و حصۀ خاص طبیعت، یک نوع قرن اکید و ارتباط معنایی برقرار شود. البته چنان‌که گذشت این ارتباط معنایی باید به گونه‌ای باشد که به وضع تعیّنی نیانجامد.

این ارتباط معنایی به دو شکل قابل تحلیل است:

1. ارتباط معنایی مزبور را می‌توان به اولویت مجاز مشهور بر حقیقت مهجور بازگرداند. فرض این است که در استعمالات کثیره، تناسبات حکم و موضوع وجود داشته و طبیعت را مقیّد نموده است، لذا در استعمال پیشِ رو چنانچه شک کنیم تناسبات حکم و موضوع وجود دارد یا ندارد، خود لفظ، دالّ بر وجود تناسبات حکم و موضوع خواهد بود. علت این مطلب غلبه است؛ چون فرض این است که در غالب استعمالات لفظ، تناسبات حکم و موضوع وجود داشته و سبب دلالت بر صنف خاص طبیعت می‌گشته لذا در جایی که شک کنیم تناسبات حکم و موضوع برقرار است یا نه، با تمسک به قاعدۀ «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» حکم به وجود آن می‌کنیم.

2.تحلیل دیگر آن است که ارتباط معنای مزبور را به مجاز مشهور و تحلیلی که ما از آن ارائه دادیم، بازگشت ندهیم بلکه بگوییم هر چند کثرت استعمال لفظ در صنف خاص طبیعت، از باب تعدّد دالّ و مدلول بوده است، اما به تدریج، بین خود لفظ به تنهایی و حصۀ خاص طبیعت، یک نوع علقه برقرار می‌شود.

تأکید بر این نکته لازم است که این علقۀ معنوی، باید در طول معنای خود لفظ باشد چون اگر در عرض آن باشد، معنایش آن است که لفظ در حصۀ خاص طبیعت وضع تعیّنی پیدا کرده است. بنابراین قصد داریم بگوییم: به دلیل اینکه لفظ مورد نظر، مدلول استعمالی‌اش، معنای حقیقی _یعنی طبیعت لا بشرط_ بوده و مدلول تفهیمی‌اش ولو به مدد تناسبات حکم و موضوع طبیعت مقیّده _در مقابل طبیعت لا بشرط_ است، همین کثرت استعمال سبب می‌شود این لفظ، در طول دلالت بر معنای حقیقی، بر این معنای خاص نیز دلالت کند.

این چکیدۀ تحلیلی است که می‌توان پیرامون پدیدۀ انصراف ذکر کرد.

با تکیه بر تحلیل اخیر قصد داریم بگوییم حتی در جایی که تناسبات حکم و موضوع نباشد، نفس کثرت استعمال می‌تواند سبب انصراف شود. به بیان روشن‌تر، هر چند خود استعمالات کثیره به مدد تناسبات حکم و موضوع، طبیعت مقیده را افهام می‌کردند، ولی به مرور زمان، تناسبات حکم و موضوع از میان محو شده، و خود لفظ بدون نیاز به تناسبات حکم و موضوع، بر طبیعت مقیّده دلالت می‌کند.

البته انصاف این است که تحلیل‌های ذکر شده برای انصراف‌ساز بودن کثرت استعمال، تحلیل‌های غیر واقعی هستند. آنچه در معمول موارد منشأ انصراف است کثرت وجود است نه کثرت استعمال. اینکه اصول‌دانان کثرت استعمال را منشأ انصراف دانسته‌اند ناممکن نیست ولی در غالب موارد به این شکل نیست. در غالب موارد، انصراف برخاسته از غلبۀ وجودی است که در بستر تناسبات حکم و موضوع قرار گرفته است.

عامل استقرار انصراف: ملاحظۀ تناسبات حکم و موضوع

سابقاً این نکته را متذکر شدیم که فارق بین انصراف بدوی و انصراف مستقرّ، در ملاحظۀ تناسبات حکم و موضوع است. در یکی از عبارت‌های مرحوم آقای حکیم نیز مطلبی اشاره شده است که ظاهراً ناظر به همین نکته است.

ایشان در مستمسک جلد1 صفحۀ191 در ضمن بحث فرموده است:

و ليس هذا الانصراف ناشئاً من أنس الذهن بالمقيد لسبب من الأسباب الخارجية، – من غلبة أو محبة أو نحوهما – ليكون من الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها في رفع اليد عن الإطلاق. بل هو ناشئ من المناسبات الارتكازية العرفية التي يعول عليها في تقييد المطلق،(یعنی از آن رو که انصرافش ناشی از مناسبات مرتکزه عرفیه است، می‌توان برای تقیید مطلق بدان تکیه کرد. «التی یعّول علیها فی تقیید المطلق» ظاهراً اشاره به انصراف مستقرّ و دخالت تناسبات حکم و موضوع در شکل‌گیری آن می‌باشد) كما يظهر من ملاحظة النظائر التي يطول الكلام بذكرها فلاحظ. و لا فرق بين العلو التسنيمي و التسريحي الذي لا يلحق بالمساوي عرفا.

مقایسۀ انصراف با سائر دلالت‌های سکوتی

نکتۀ دیگری که در این بحث‌ها وجود دارد عبارت از آن است که انصراف با توضیحاتی که پیرامون آن مطرح شد، از قبیل دلالت‌های سکوتی است. افزون بر انصراف، یک سری دلالت‌های سکوتی دیگر نیز وجود دارند که برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

اطلاق لفظی، مدلول دلالت سکوتی است. اطلاق مقامی دلیل واحد نیز مدلول دلالت سکوتی است. اطلاق مقامی مجموع ادله قدری متفاوت است و نکاتی دارد که هم‌اینک به آن کاری نداریم.

اقسام اطلاق و حجیّت آن‌ها

در اینجا قصد داریم انصراف را با اطلاق لفظی و اطلاق مقامیِ دلیل واحد، که هر سه از دلالت‌های سکوتی هستند، مقایسه کنیم. آیا این سه پدیده، جوهرشان واحد است یا فرق دارد؟!

نخست باید دانست مطالبی که از یک متن فهمیده می‌شود بر دو قسم است:

1.آنچه متکلم قصد افهامش را دارد.

2.آنچه متکلم قصد افهامش را ندارد، با این حال از کلامش فهمیده می‌شود.

بدین ترتیب اطلاق مقامی دلیل واحد نیز به دو قسم تقسیم می‌شود:

1.اطلاق مقامی که مقصود متکلم است.

2.اطلاق مقامی که مقصود متکلم نیست ولی از کلامش فهمیده می‌شود.

فرض کنید شخصی نزد امام علیه السلام آمده و می‌گوید: «ظاهَرتُ» یعنی «من ظِهار کردم». امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید: «أعتق رقبة». پاسخ امام علیه السلام ظاهر در آن است که مشکل ظهار، با عتق رقبه برطرف می‌گردد یعنی لازم نیست در کنار عتق رقبه کار دیگری همچون روزه گرفتن، انجام شود؛ همچنین لازم نیست این رقبه ویژگی خاصی داشته باشد. بنابراین ظاهر سکوت امام علیه السلام، آن است که اولاً تکلیف دیگری در عرض عتق رقبه وجود ندارد و ثانیاً عتق رقبه نیز مطلق بوده و قید خاصی ندارد.

این ظهور در حقیقت، مصداق اطلاق مقام محسوب می‌شود چون متکلم در مقام بیان تمام وظیفۀ سائل است در نتیجه سکوتش اقتضا می‌کند چیزی بیش از عتق رقبه بر عهدۀ سائل نباشد. این مطلب مقصود متکلم نیز هست. ظهور کلام در آن است که متکلم در مقام بیان جمیع وظائف سائل است. این ظهور اقتضا می‌کند سکوت متکلم از ذکر قید، دالّ بر نبود وظیفۀ دیگر تلقی شود. یعنی اولاً در عرض عتق رقبه واجب دیگری وجود ندارد و ثانیاً خود عتق رقیه نیز قید خاصی ندارد.

سؤال: چرا نام اطلاق مقامی را بر آن نهاده و نمی‌گویید اطلاق لفظی است؟

پاسخ: نکتۀ اطلاق لفظی در اینجا وجود ندارد. هم‌اینک قصد نداریم به این جزئیات بپردازیم.

در مثال دیگر چنانچه سائل از امام علیه السلام بپرسد: «ما الذی ینجسّه شیءٌ»، و حضرت در پاسخ بفرمایند: «کرٌّ»، معنایش آن است که برای رسیدن به مرتبۀ عدم تنجّس، بیش از کرّ نیاز نیست؛ علت مطلب آن است که متکلم در مقام تحدید است و مقام تحدید اقتضا می‌کند سکوت متکلم دالّ بر کفایت کرّ برای عدم تنجّس قلمداد شود.

در جایی که سؤال سائل عام است، مجیب در مقام بیان پاسخ به تمام جهات سؤال بوده و از همین رو سکوتش از برخی جهات، معنایی خاص به کلام می‌دهد.

در برخی روایات از «بُختُج» که نوعی شراب بوده و در زبان فارسی کهن به آن «مِی‌پخته» می‌گفتند، سؤال شده و حضرت در پاسخ فرموده‌اند: «إن طُبِخَ علی الثُلُث فاشربه».<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> یعنی اگر دو سومش تبخیر شده و به شیره تبدیل شده باشد، جواز شرب دارد. ظهور کلام مجیب در اینکه در مقام بیان پاسخ به تمام صور سؤال است، اقتضا می‌کند بخشی از سؤال را با دالّ لفظی و بخشی دیگر را با دالّ سکوتی افهام نموده باشد. امام علیه السلام جواز شرب در فرض ذهاب ثلثان را با منطوق کلام بیان نموده است و با مفهوم کلام که از سنخ اطلاقات مقامی است، عدم جواز شرب در فرض عدم ذهاب ثلثان را نیز بیان نموده است.

تمام مثال‌های ذکر شده از قبیل مواردی است که متکلم قصد تفهیم مطلب را داشته است. اما گاهی اطلاق مقامی از سنخ تفهیم نیست بلکه از سنخ انفهام است. برای مثال اگر به شما بگویم: «امروز به حرم رفتم و فلان آیت الله را ملاقات کردم». سکوت من اقتضا می‌کند شکل و شمائل آن آیت الله، در حالت عادی بوده باشد چون اگر آن آیت الله با شکل و شمائل غیرعادی به حرم آمده بود جلب توجه می‌کرد و من نسبت به آن در مقام بیان بر می‌آمدم. پس هر چند الآن در مقام بیان و شکل و شمائل او نیستیم و قصد تفهیم آن را ندارم، ولی سکوت من سبب انفهام شکل و شمائل عادی این آیت الله خواهد شد چون اگر شکل و شمائلش غیر عادی بود در مقام بیان بر می‌آمدم و آن را تفهیم می‌کردم.

نکته‌ای که لازم است بدان توجه شود آن است که اطلاقات مقامی انفهامی گاه قطعی هستند و گاه غیر قطعی. یعنی گاه مخاطب به‌واسطۀ سکوت متکلم، قطع یا اطمینان پیدا می‌کند که واقعیت مشتمل بر فلان قید نیست. در این فرض با توجه به حصول قطع و اطمینان، می‌توان دلالت سکوتی مورد نظر را حجّت شمرد.

اما به نظر می‌رسد غالب موارد اطلاقات مقامی انفهامی، غیر قطعی هستند لذا این سؤال جدّی می‌شود که اگر سکوت منشأ قطع و اطمینان نباشد، آیا می‌توان اطلاق مقامی غیر قطعی را حجّت شمرد یا خیر؟! اینگونه اطلاقات مقامی، یک نوع دلالت عرفی قلمداد می‌شوند؛ یعنی عرف متعارف در این گونه موارد اگر واقعیت به این شکل نبود در مقام بیان بر می‌آمد و به باور ما، همین رویۀ عرفی حجّت است.

ممکن است اشکال شود، هر چند عرف متعارف در چنین مواردی در مقام بیان بر می‌آیند اما چه دلیلی وجود دارد که این متکلم خاص، رفتارش مطابق با حالت متعارف باشد. ممکن است این گویندۀ خاص، یک شخص شاذّ و غیر عرفی باشد؛ ممکن است از ذکر قید غفلت کرده باشد. پس به هر دلیلی احتمال می‌دهیم این گوینده همانند سائر افراد عمل نکرده است لذا به چه دلیل می‌توان دلالت سکوتش را نبود قید را حجّت شمرد؟!

در پاسخ باید گفت: در این گونه موارد اصالة العرفیة حاکم است. در این گونه موارد یک نوع بنای عقلاء بر عرفی بودن متکلم جریان دارد و این بنای عقلائی حجّت است.

اطلاق لفظی همچون اطلاق مقامی تفهیمی است یعنی متکلم با استفاده از سکوت، قصد افهام مطلبی را به مخاطب دارد. جوهر اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفهیمی یکسان است چون در هر دوی این‌ها فرض این است که متکلم در مقام بیان قیود حکم است و از آن رو که نسبت به قیود سکوت کرده، ظاهر در آن است که قیدی در کار نبوده است؛ خواه اطلاقش، از قبیل اطلاق لفظی باشد که ما آن را ناظر به تعیین سور قضیه دانستیم و یا از قبیل اطلاق مقامی باشد.

اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفهیمی، هر دوشان به مناط اصالة الظهور حجّت هستند و ما در جای خودش گفته‌ایم که نکتۀ اصالة الظهور، به اصالة العرفیة بازگشت می‌کند. معنای ظاهر یعنی معنایی که توسط عرف متعارف از این لفظ اراده می‌شود. پس هر چند ممکن است در این مورد خاص یک ویژگی خاصی سبب شده باشد متکلم، معنایی غیر از معنای متعارف را از این لفظ اراده کرده باشد و این نکته مانع حصول یقین به مفاد کلام می‌شود، ولی چون عرف متعارف از این لفظ، برای تفهیم این معنای خاص استفاده می‌کند، با جریان اصالة العرفیة در مورد این گوینده، حکم به اتحاد او با سائر افراد نموده و همان معنای متعارف را از کلامش استفاده می‌کنیم.

به نظر می‌رسد نکتۀ حجیّت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفهیمی _که هر دوشان مقصود متکلم هستند_ با نکتۀ اطلاق مقامی انفهامی _که مقصود متکلم نیست_ یکی است چون تمامی این اطلاقات به اصالة العرفیة بازگشت می‌کنند. البته اصالة العرفیة در این‌ها به دو گونۀ مختلف است و ممکن است شخصی یکی را بپذیرد و دیگری را نپذیرد؛ یعنی چنین نیست که اگر اصالة العرفیه در اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفهیمی پذیرفته شود، با پذیرش اصالة العرفیة در اطلاق مقامی انفهامی ملازمه داشته باشد.

اصالة العرفیة در اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفهیمی، به معنای آن است که «هر آنچه متکلم می‌گوید، با اسلوب عرفی می‌گوید»؛ یعنی آنچه متکلم با این کلام افهام می‌کند، همان چیزی است که عرف متعارف با این کلام افهام می‌کند. نکتۀ حجیّت این اصالة العرفیة آن است که اگر چنین اصلی حجّت نباشد باب تفهیم و تفاهم مسدود می‌شود. یعنی افزون بر اماریّت داشتن ظواهر، جنبۀ انسداد و اختلالی که در نظام تفهیم و تفاهم رخ می‌دهد نیز در جاری شدن اصالة العرفیة در ظواهر کلام، دخالت دارد چون اگر جاری نشود محاورات بشر با یکدیگر مختل می‌شود.

ولی در مورد انفهاماتی که متکلم قصد تفهیمش را ندارد، عرفیّت گوینده اقتضا می‌کند اگر مطلب به گونۀ خاصی باشد در مقام بیان و تفهیمش بر آید در نتیجه سکوتش منشأ انفهام نبود قید می‌گردد. در اینجا نیز اصالة العرفیة جاری می‌شود تا بگوید این شخص نسبت به آنچه در مقام بیانش بر نیامده، عرفی عمل کرده است.

کوتاه سخن آن‌که، دو گونه اصالة العرفیة مطرح است؛ یک اصالة العرفیة در گفته‌های متکلم جاری می‌شود ولی یک اصالة العرفیة در ناگفته‌های متکلم جاری می‌شود که نکته‌اش متفاوت بوده و ممکن است کسی آن را نپذیرد. هر دوی این‌ها مقتضای عرفی بودن متکلم هستند ولی نکاتشان متفاوت است.

با عنایت به نکات ذکر شده، باید دانست انصراف، شبیه اطلاق مقامی تفهیمی است که متکلم قصد افهام آن را دارد چون انصراف در ظهور کلام دخالت داشته و مقصود متکلم است لذا از دلالت‌های سکوتی مقصود بالتفهیم، به شمار می‌رود.

به عقیدۀ ما تمام این ادراکات عرفی، اقتضای حجیّت را دارا هستند یعنی چنانچه ردعی از جانب شارع در موردشان وجود نداشته باشد، می‌توان آن‌ها مدار عمل قرار داد. بنای عقلاء اقتضا می‌کند اینگونه ادراکات حجّت باشند هر چند نکات برخی از این‌ها با برخی دیگر متفاوت است. پس هر چند به دلیل تفاوت نکاتی که بین ادراکات تفهیمی و انفهامی وجود دارد امکان قول به تفصیل بین این دو ادراک عرفی، وجود دارد، ولی به عقیدۀ ما بنای عقلاء در تمام این موارد جریان داشته و اقتضا می‌کند تمام این ادارکات حجّت باشند مگر آن‌که شارع مقدس آن را ردع نموده است.

برخی از این دلالت‌های سکوتی زیرمجموعۀ ظهورات هستند و برخی دیگر زیرمجموعۀ ظهورات نیستند ولی باید دانست دلالتشان عقلی نیست. آقای قائینی در مقاله‌ای که پیرامون اطلاق مقامی نگاشته‌اند، این نکته را متذکر شده بودند که اطلاق مقامی، یک دلالت عقلی به شمار می‌رود. به عقیدۀ ما اطلاق مقامی، دلالت عقلی نیست بلکه دلالت عرفی است.

سؤال: گاهی عرف به نکتۀ مطلب التفات ندارد و باید به او بفهمانیم؟

پاسخ: خیر؛ عرف به نکتۀ مطلب ملتفت است.

سؤال: مگر نه آن است که اطلاق مقامی از مقدّمات حکمت سرچشمه می‌گیرد؟! پس چگونه می‌فرمایید دلالتش عقلی نیست؟!

پاسخ: خیر؛ اطلاق مقامی انفهامی به مقدّمات حکمت ربطی ندارد. اساساً حتی در جایی که مقدّمات حکمت مطرح باشد نیز دلالت، دلالت عرفی است نه عقلی. اطلاق لفظی، اطلاق مقامی تفهیمی، اطلاق مقامی انفهامی، تمام این‌ها ناشی از آن است که عرف، سکوت را دالّ بر مطلبی قرار می‌دهد؛ پس دلالتش عرفی است نه عقلی. لذا تعبیر مقدّمات حکمت تعبیر صحیحی نیست.

سؤال: مگر نه آن است که عرف می‌گوید حکمت متکلم اقتضا می‌کند در جایی که فلان مطلب را اراده کرده، سکوت نکند چون اگر سکوت کند نقض غرض می‌شود و خلاف حکمت است؟! پس عرف به حکمت و عقل متکلم نگاه می‌کند و سکوتش را دالّ قرار می‌دهد.

پاسخ: حکمت به این معنا، در تمام اقسام دلالات لازم است و اختصاصی به بحث اطلاقات و مانند آن ندارد. یعنی در تمام دلالت‌ها از جمله دلالت‌های لفظی، در مقام بیان بودن به معنای عام آن شرط است و بحث نقض غرض و حکمت متکلم نیز مطرح است. اما این مقدمات حکمتی که مقوّم دلالت اطلاقی شمرده شده، چیزی بیش از در مقام بیان بودن به معنای عام است.

این محصّل بحث ما در مورد انصراف بود.

اشاره به فهرست سائر عوامل دخیل در ظهورات

در جلسات آینده به بحث‌ از سائر عوامل دخیل در ظهورات می‌پردازیم. هم‌اینک فهرست آن‌ها را ذکر می‌کنیم.

یکی از عوامل تأثیرگذار در ظهورات، دخالت برخی اجزای جمله در مفاد سائر اجزای جمله است. برای مثال گفته می‌شود «مسکین» و «فقیر»، «إذا اجتمعا افترقا، و إذا افترقا اجتمعا». شبیه این مطلب در مورد برخی دیگر از واژگان نیز مطرح است. ما قصد داریم به امکان‌سنجی تصویر چنین پدیده‌ای بپرداریم که اساساً چگونه می‌شود حالت اجتماع و افتراق الفاظ، منشأ تغییر مفاد آن‌ها شود؟!

یک مفاد مربوط به کلّ جمله است که تغییر کردنش طبیعی است و بحث خاصی ندارد؛ اما بحث کنونی ما مربوط به مفاد اِفرادی این واژگان است! چگونه می‌شود مفاد اِفرادی یک واژه، در حالت اجتماع با واژۀ دیگر تغییر پیدا کند؟!

بحث دیگر آن است که آیت الله والد می‌فرمودند: واژگانی همچون «مُسلِم«، «مؤمن»، «عادل» و مانند آن که از اوصاف جنس به شمار می‌روند برای مطلق ذات متلبس به وصف وضع شده‌اند خواه مؤنث باشد و خواه مذکر. بدین ترتیب «مُسلِم» به معنای مرد مسلمان نیست بلکه به معنای فرد مسلمان است خواه مرد باشد و خواه زن. با این حال اگر «مُسلِم» در کنار «مسلمة» قرار بگیرد، تنها بر مرد مسلمان دلالت می‌کند. حال باید دید آیا چنین پدیده‌ای قابل قبول است یا خیر؟!

این مباحث داخل در یک بحث کلی‌تر هستند مبنی بر اینکه آیا عطف، توان آن را دارد که معنای معطوف، یا معطوف‌علیه یا هردو را تغییر دارد یا خیر؟! اساساً آیا این تصور صحیح است که ظاهر عطف، آن است که معطوف و معطوف‌علیه مغایر یکدیگرند یا خیر؟!

با مراجعه به بحث‌های سابقمان متوجه این سه بحث شدیم. البته سابقاً یک بحث دیگر نیز در مورد سیاق و تأثیرِ قرار گرفتن در سیاق مستحبات در دلالت امر بر استحباب، مطرح کرده‌ایم که آن را به بحث اوامر موکول می‌کنیم. ولی آن سه بحث اولی که در دانش اصول عنوان مستقل ندارند را در همین جا مورد بحث قرار می‌دهیم.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 96

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> الكافي (ط – الإسلامية) / ج‏6 / 420 / باب الطلاء ….. ص : 420