دانلود فایل صوتی Feghh 73-14021104
دانلود فایل متنی 14021104

فهرست

جلسه 73 فقه – 1402/11/04 – نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021104

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: / /زکات

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

نظریه استاد در نحوه تعلّق حقّ فقرا

بحث در حقیقت تعلّق زکات به اموال بود. بیان شد که اولا از مجموع ادلّه روشن است که زکات تعلّق به عین دارد. زکات چه به نحو اشاعه باشد و چه به نحو کلی فی المعیّن باشد، اشکالی که وجود دارد آن است که اگر از غیر مالی که زکات به آن تعلّق گرفته است پرداخته شود، این پرداخت، بدل به شمار نمی‌رود بلکه اصل قلمداد می‌شود.

آیت الله خویی به جهت وجود این اشکال، زکات را به نحو شرکت در مالیّت تصویر نموده بودند که اشکالات آن در جلسه گذشته بیان شد. جناب آیت الله والد بیان کردند که جواز پرداخت از غیر مال زکوی، به نحو اصل، ‌قرینه است بر آنکه زکات به عین تعلّق نگرفته است.

 

علّت اصل‌بودن و فرع نبودن یک شاة در ۵ ابل

سوال شاگرد: فقها به چه دلیل بیان کرده‌اند که یک گوسفند در ۵ شتر، اصل است و بدل به شمار نمی‌رود.

پاسخ استاد: این مساله از ظاهر روایات استفاده می‌گردد. اینکه در روایت وارد شده است که در ۵ شتر، یک گوسفند واجب است، ظاهرش آن است که با ادای یک گوسفند، واجب ادا شده است. یعنی روایت «فی صدقة الإبل، فی کلّ خمس شاة» بیانگر جعل اولیه است. گاهی یک جعل صورت می‌گیرد، و پس از آن در روایت دیگری بیان می‌شود که مثلا فلان جعل را به طریق دیگری نیز می‌توان امتثال نمود، که فقها از آن به «جعل بدل» یا «مفرّغ جعلی» تعبیر می‌کنند. ولی وقتی به عنوان مثال گفته می‌شود: «صلّوا» ظاهرش آن است که با خواندن نماز، امر اتیان می‌شود. آنچه اصل امر به آن تعلّق گرفته است، اگر محقّق شود، امر ساقط می‌گردد. روایت «فی صدقة الإبل، فی کلّ خمس شاة» نیز بیانگر جعل اولیه است. و مفادش آن است که با پرداخت گوسفند، امر اولیه اتیان می‌گردد؛ نه آنکه بدل از امر، اتیان شده باشد.

کلام استاد در جلسه گذشته: تعلّق حقّ فقرا به نحو کلّی فی المعیّن

ما در پاسخ به این اشکال در جلسه گذشته بیانی ارائه نمودیم که نیازمند تصحیح و بازبینی و توضیح است. در جلسه گذشته بیان شد که زکات به نحو کلّی فی المعیّن است. ولی آن مقدار معیّن، خصوص اموال زکوی نیست. بلکه اعم از جمیع اموال مالک است. و شامل اموال غیر زکوی هم می‌شود.

اشکال به تصویر کلّی فی المعیّن

بیان ما لازمه‌ای دارد که قابل التزام نیست و خلاف آن از روایات استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر شخصی دارای ۵ شتر و یک گوسفند باشد، می‌تواند یک گوسفند را به عنوان زکات پرداخت کند. حال اگر هر ۵ شتر بدون افراط و تفریط تلف گردید، اگر زکات به نحو کلی فی المعیّن باشد، زکات باید متعیّن در آن یک گوسفند باشد، در حالی که این تعیّن صحیح نیست؛ بلکه از روایات استفاده می شود که در این فرض زکات ساقط می‌شود. یعنی اگر همه مال زکوی بدون تفریط تلف شود، زکات ساقط می‌گردد، در حالی که اگر کلّی فی المعیّن باشد، نباید ساقط شود. این مساله در صورتی است که امکان عزل وجود نداشته باشد. اگر امکان عزل باشد، ممکن است مساله متفاوت باشد، و ممکن است بیان شود که –همانطور که از روایات استفاده می‌شود- وظیفه او عزل بوده است. حاصل آنکه: تقریب مذکور در جلسه گذشته، تام به نظر نمی‌رسد. البته اصل تقریب صحیح است، و غرض، بیان مطلبی بود که تعبیر ما در بیان آن مناسب نبود، و تعبیر نارسا بود؛ لذا مطلب به بیان دیگری ذکر می‌گردد.

تقریب دیگر استاد: ثبوت حقّ برای فقرا نسبت به عین زکوی و اثبات ذی‌حقّ بودن ایشان در عین

مطلب به تقریب دیگر بیان می‌گردد که این تقریب، تشبیه زکات به کلّی فی المعیّن است؛ نه آنکه لزوما خود کلّی فی المعیّن باشد.

توضیح آنکه ارباب زکات ملکیّتی نسبت به افراد آن کلّی ملکیّتی ندارند ولی یک نحوه حقّی برای ایشان در عین زکوی وجود دارد که سبب می‌شود ملکیّت مالک اصلی نسبت به آن مقدار مضیّق گردد؛ به طوری که مالک اصلی نتواند در آن اموال، تصرّف منافی ملکیّت مالک کلّی داشته باشد. شارع مقدّس یک نوع حقّ یا ملکیّتی برای ارباب زکات قرار داده است که نسبت به عین زکوی، ملکیّت مالک اصلی را مضیّق می‌کند؛ به طوری که ایشان نمی‌توانند آزادانه هر تصرفی –و لو منافی حقّ ارباب زکات باشد- داشته باشند. اینکه زکات به عین تعلّق گرفته است، نتیجه‌اش آن است که ساعی می‌تواند به هر کس بخواهد رجوع کند.

البته حقّ مطالبه ساعی هم به نحو کلّی است و حقّ ندارد فرد معیّنی را طلب کند. بلکه مالک اصلی می‌تواند از غیر اموال زکوی پرداخت کند. مثلا قیمت را ادا کند یا گوسفند دیگری غیر از آنچه دارد بخرد و به عنوان زکات پرداخت نماید. گویا خود عین خارجی ذمّه‌اش مشغول است. این عین، به نحو طلق و رها در اختیار مالک اصلی نیست، بلکه به نحوی ذمّه‌اش مشغول به حقّ ارباب زکات است. این مساله امری شبیه به حق رهن است. مالکین نسبت به مستحقّین بدهکار هستند، ولی یک بدهکاری صِرف نیست بلکه آن بدهکاری، ملکیّت مالک را مضیّق می‌نماید. بحث در آن نیست که تصرّف منافی، صرفا حکمی تکلیفی داشته باشد بلکه تصرّفات منافی وضعا ممضاة نیست.

تنظیر زکات به رهن در نظر برخی از فقها

اینکه حقّ به عین تعلّق بگیرد، نتیجه‌اش آن است که اگر عین بدون افراط و تفریط از بین برود، ‌زکات هم از بین می‌رود؛ چرا که زکات هم در عین بوده است. برخی قائل به آن شده‌اند که زکات به منزله حقّ رهن است. اگر مال بر ذمّه مالک باشد و آن عین زکوی، رهن دین باشد (کما اینکه برخی قائل شده و زکات را نظیر رهن دانسته‌اند)، نتیجه‌اش آن است که اگر عین زکوی تلف شود، دین از بین نمی‌رود بلکه باقی می‌ماند. نهایت آن است که رهینه از بین رفته است، ولی حقّ زکوی همچنان باقی است. در حالی که بنابر روایات، با تلف عین زکوی، زکات از بین می‌رود. ولی با تقریبی که بیان شد، ‌حقّ در عین است و با تلف عین، حقّ نیز زائل می‌گردد.

قدر متیقّن از سقوط زکات، در فرض تلف مال زکوی

آنچه بیان شد که طبق نظر ما، با تلف مال زکوی، زکات ساقط می‌شود، در صورتی است که افراط و تفریط رخ نداده باشد. در غیر این صورت، بنابر قاعده «من اتلف» ضمان ثابت است؛ چرا که این قاعده اختصاص به مال ندارد؛ بلکه اگر کسی متعلّق حقّ غیر را نیز اتلاف نماید، ضامن است. و همینطور، فرض آن است که امکان عزل نیز وجود نداشته است. قدر متیقّن از عدم ضمان، صورتی است که تفریط رخ نداده و امکان عزل هم نبوده و همچنین، مستحقّی هم در دسترس نبوده است. این شرط اخیر نیز در برخی از روایات بیان شده است. با وجود این شرایط، اگر مال تلف شود، مالک، هیچ ضمانی ندارد و زکات، ساقط می‌گردد. و این مقدار، قدر مسلّم از روایات است. حقّ فقرا، نوعی از حقّ است که وابسته به مال و از فروع وجود آن مال است. اگر مال از بین برود، حقّ نیز از بین می‌رود.

تبیین روشن‌تر نظریه استاد

در روایت «فی صدقة الإبل فی کلّ خمس شاة» برخی «فی» را به سببیّت معنی می‌کنند. یعنی ۵ شتر منشا شده است که یک گوسفند بر ذمّه ثابت شود. ولی ما، «فی» را این‌گونه معنی نمی‌کنیم بلکه به معنی همان ظرفیّت معنی می‌نماییم. با این توضیح که یک شاة کلّی بر ذمّه مالک است به طوری که گویا این شاة، بر ذمّه آن ۵ شتر است. یعنی این شاة، آن ۵ ابل را محدود و مضیّق و دربند می‌کند. یعنی ملکیّت مالک اصلی نسبت به آن ۵ ابل به سبب شاة، مضیّق می‌گردد. یعنی گوسفند، منشا نوعی ثقل و گرفتگی و تضیّق در ملکیّت مالک نسبت به مال ایجاد می‌کند. این تضیّق، از جهتی به منزله مفهوم استعلاء است؛ لذا در روایات با تعبیر «علی» بیان شده است، و از جهت دیگر، مفهوم ظرفیّت دارد، لذا در روایات با تعبیر «فی» بیان شده است. ظرف به جهت وجود مظروف، نوعی تضیّق و سنگینی پیدا می‌نماید. این مساله با روایت «فی قتل الخطأ الدیة» متفاوت است. در این روایت، هیچ اعتباری نسبت به قتل خطا وجود ندارد. خود قتل خطا، دیه را پرداخت نمی‌کند؛ بلکه تنها، نقش سببیّت دارد، و به جز این نقش، خاصیّت دیگری ندارد. در محل بحث، نوعی تضیّق و وابسته‌بودن در عین زکوی به جهت وجود حقّ زکات در آن، وجود دارد، به طوری که این عین، نمی‌تواند هر کاری بخواهد انجام دهد. البته روشن است عین زکوی و مالک آن، قرین یکدیگرند. و آنچه ما به عین نسبت می‌دهیم، به مالک آن انتساب دارد. حالتی که مالک، نسبت به عین زکوی دارد را می‌توان به عین زکوی نیز نسبت داد. مضیّق‌بودن ملکیّت مالک نسبت به عین زکوی، باعث نوعی تضیّق در عین است.

تفاوت حقّ ارباب زکات با سایر حقوق موجود در فقه

دلیلی وجود ندارد که دلالت کند حقّ زکات باید مشابه یکی دیگر از حقوق یا مصداق یکی از حقوق رایج باشد. لزوما حقّ زکات نظیر حقّ رهن یا حق الجنایة و یا سایر احتمالات دیگری که در حقیقت حق بیان شده، نیست. بلکه خود نوعی حقّ است که احکام خاص خود را دارد. و اینطور نیست که به عنوان مثال از قبیل رهن باشد تا تمامی احکام رهن بخواهد بار شود، و یا شبیه حق الجنایة باشد تا احکام آن جاری گردد، بلکه حقّی خاص است که بارکردن احکام مختلف بر آن، به اقتضای ادله باید مورد دقّت و بررسی قرار گیرد.

دلیل هشتم از ادله ده‌گانه بر نفی اشاعه؛ مساله اعتبار قصد قربت در زکات

«اگر زکات ملک ارباب زکات باشد –خواه به نحو اشاعه یا کلی فی المعیّن- پرداخت زکات بدون قصد قربت باید مسقط تکلیف باشد و نیاز به تجدید پرداخت نباشد؛ چه اگر مالک در قصد قربت نکردن معصیت هم کرده باشد، به هر حال مال غیر را به او پرداخت کرده، نباید حکم وضعی باقی بماند»[1].

این دلیل که مربوط به مساله نیّت است، خود امر مهمّی است که –جدا از مساله نحوه تعلّق حقّ زکات- باید مورد تامّل قرار گیرد. باید بررسی نمود که از اساس، در حکم وضعی زکات، قصد قربت به چه میزان نقش دارد. اگر کسی بدون قصد قربت زکات را پرداخت کند، چه اتّفاقی می‌افتد. جدای از آنکه حقیقت زکات چگونه است، این مساله جای بحث دارد. در مساله قصد قربت، دو امر تاثیرگذار است. امر اول، نحوه تعلّق زکات و امر دوم، مساله عبادی بودن زکات است. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که در حکم وضعی و در مالکیّت و ذی‌حق‌بودن مستحقّین، قصد قربت نقشی ندارد. مثلا اگر ساعی با قهر و غلبه زکات را اخذ کند، زکات پرداخت شده است. دلیل اصلی بر عبادی بودن زکات، اجماع است. البته از ادلّه دیگر نیز این مساله استفاده می‌شود. باید بررسی نمود که در حکم وضعی زکات نیز قصد قربت موثّر است یا چنین تاثیری ندارد. در مباحث پیش‌‌رو از این مساله به تفصیل سخن خواهیم گفت.

کلام آیت الله منتظری در نحوه تعلّق حقّ مستحقّین

آیت الله منتظری مباحث مفصّلی در نحوه تعلّق زکات مطرح نموده‌اند. ما وارد مباحث ایشان نشدیم. تنها یک نکته بیان می‌شود. ایشان بیان کرده‌اند اگر بعضی از مال زکوی تلف شود، به همان نسبت از زکات کم می‌شود. آیت الله منتظری این مطلب را مسلّم دانسته و در موارد متعدّدی از آن استفاده کرده است. به عنوان مثال، کلّی فی المعیّن را با همین بیان ردّ کرده‌اند. ایشان در ردّ کلّی فی المعیّن دو اشکال ذکر کرده‌اند:

اشکال اول: لازمه‌ کلّی فی المعیّن آن است که از خارج مال زکوی نتوان آن را ادا نمود. (البته این بیان تامّ نیست، و نیاز به تکلمه دارد. بیان جناب آیت الله والد را در این مورد باید بیان کرد: لازمه کلّی فی المعیّن آن است که پرداخت خارج از عین زکوی، بدل باشد نه اصل. در حالی که مستفاد از روایات آن است که اصل باشد).

اشکال دوم: ایشان فرموده‌اند که اگر بعضی از نصاب تلف شود، لازم آید که حقّ ارباب زکات به همان میزان کم شود، و این مطلب با کلّی فی المعیّن سازگار نیست. به عنوان مثال اگر شخصی مالک یک صاع از یک صبره باشد و آن صبره، مشتمل بر ۱۰ صاع باشد، با تلف شدن نصف صبره، به مالک کلّی ضرری وارد نمی‌شود، و این‌گونه نیست که او مالک نصف صاع شود، در حالی که در زکات، حقّ مستحقّین نیز نصف می‌گردد. این مساله که ایشان مسلّم دانسته است، روشن نیست. در روایات نیز بیان شده است که با تلف بعض، حقّ ارباب زکات از بیان نمی‌رود، ولی آیت الله منتظری خلاف آن را بیان کرده است. دلیل ایشان بر این مطلب روشن نیست. مباحث اجماع و امثال آن در این امور بسیار جزئی از اساس قابل اثبات نیست. اصلِ نحوه تعلّق زکات، خود از جزئیات است. اینکه مباحثی که در ذیل آن مطرح شود، بخواهد اجماعی داشته باشد بسیار بعید است. اینکه تلف نصاب باعث شود که حق هر دو طرف کاسته شود، دلیل روشنی ندارد.

کاسته شدن از حقّ هر دو طرف در صورت تلف، از نتایج اشاعه است. گویا قائلین به این مساله تصوّر درستی از کلّی فی المعیّن نداشته‌اند. ایشان گویا تعلّق ملک به عین را با اشاعه خلط کرده‌اند. در هر صورت، ما از روایات به این مساله برخورد نکردیم. اجماعی نیز در این مساله ادّعا نشده است. باید به منابع روایی و فقهی رجوع نمود و بررسی کرد که چه دلیلی بر این مطلب می‌توان اقامه نمود.

مباحث پیش رو

رابطه آنچه بیان شد با آیه زکات نیز نیازمند توضیح است. در جلسه آینده در این مورد صحبت خواهیم نمود. در آیه شریفه، برای صدقه، تعبیر «لام» به کار رفته است. بیان شد که «لام» ظهور در اختصاص ملکی دارد. و این مطلب با آنچه بیان شد ممکن است تنافی داشته باشد. مساله دیگر جمع بین روایات دال بر مالکیّت فقرا و مالکیّت ۴ صنف مذکور در آیه شریفه است. همچنین برخی نکات دیگری در این مساله باقی ماند، که بحث در آنها نیازمند بررسی کلام فقهاست. در این موارد ما ابتدا کلام فقها را بررسی می‌نماییم، سپس بحث را دنبال می‌کنیم.

روایت چهارشنبه‌ای به مناسبت میلاد امیرالمومنین A

واقعه‌ای مربوط به امیر المومنین علیه السلام است. این واقعه در نقلهای متعدّدی بیان شده که در جزئیات آن، تفاوت وجود دارد. ولی روایات آن متعدّد است به طوری که اصل واقعه نزدیک به تواتر است. ما نقل امالی صدوق را بیان می‌نماییم:

«أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ [سَعِيدٍ] الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةَ قَالَ إِنَّ رَهْطاً مِنَ الْيَهُودِ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَ أَسَدٌ وَ ثَعْلَبَةُ وَ ابْنُ يَامِينَ وَ ابْنُ صُورِيَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ص فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّه إِنَّ‏ مُوسَى ع أَوْصَى إِلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ فَمَنْ وَصِيُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ وَلِيُّنَا بَعْدَكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا فَقَامُوا فَأَتَوُا الْمَسْجِدَ فَإِذَا سَائِلٌ خَارِجٌ فَقَالَ يَا سَائِلُ أَمَا أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَاتَمَ قَالَ مَنْ أَعْطَاكَهُ قَالَ أَعْطَانِيهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي يُصَلِّي قَالَ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَعْطَاكَ قَالَ كَانَ رَاكِعاً فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ص وَ كَبَّرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي قَالُوا رَضِينَا بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلِيّاً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِأَرْبَعِينَ خَاتَماً وَ أَنَا رَاكِعٌ لِيَنْزِلَ فِيَّ مَا نَزَلَ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَمَا نَزَلَ»[2].

توضیح فقرات روایت

«مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَ أَسَدٌ وَ ثَعْلَبَةُ وَ ابْنُ يَامِينَ وَ ابْنُ صُورِيَا»: در اسامی خاص در روایات، مساله تحریف شایع است. به عنوان مثال، روایتی در مورد ۷ خواهر بهشتی وارد شده است. این ۷ خواهر برخی با یکدیگر خواهر پدری و برخی خواهر مادری هستند که صدوق در خصال از امام باقر A در مورد ایشان روایت زیر را بیان کرده است:

«حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ الْأَخَوَاتِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَسَمَّاهُنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ وَ كَانَتْ تَحْتَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ سَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ وَ كَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ وَ خَمْسٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ كَانَتْ تَحْتَ النَّبِيِّ ص وَ أُمُّ الْفَضْلِ عِنْدَ الْعَبَّاسِ اسْمُهَا هِنْدٌ وَ الْغُمَيْصَاءُ أُمُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ عَزَّةُ كَانَتْ فِي ثَقِيفٍ عِنْدَ الْحَجَّاجِ بْنِ غلاظ [عِلَاطٍ] وَ حَمِيدَةُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَقِبٌ»[3].

در این روایت، در اسامی مذکور تحریفات متعدّدی رخ داده است. در این مورد باید به منابع مراجعه نمود.

«مُوسَى ع أَوْصَى إِلَى يُوشَعَ»: یکی از مشترکات پیامبر r و حضرت موسی علیه السلام، وصیّت حضرت موسی به حضرت یوشع است. پس از آنکه حضرت موسی به یوشع وصیّت می‌کند، صفورا -همسر حضرت موسی- به جنگ یوشع می‌رود.

«نَعَمْ هَذَا الْخَاتَمَ»: در برخی از روایات در رابطه با قیمت خاتمی که حضرت بخشید، مطالبی بیان شده که هیچ یک از آن روایات از جهت سندی اعتبار ندارد. ارزش عمل حضرت به جهت ارزش مالی آن خاتم نیست؛ بلکه به جهت اخلاصی است که حضرت در آن عمل داشته‌اند.

مرحوم اردوبادی

به تناسب میلاد امیرالمومنین A مناسب است که از مرحوم اردوبادی یاد شود. ایشان کتابی به نام «علیّ ولید الکعبة» تالیف نموده است. ایشان از علمای فوق العاده مخلص بوده است. آیت الله والد از آقاعزیز طباطبائی نقل می‌فرمودند که ایشان بیان کرده است که در پنجاه سال اخیر، هیچ تالیف مهمی در نجف منتشر نشده است که به نحوی از انحاء، مرحوم اردوبادی در آن نقش نداشته باشد. ایشان ادیب ماهری بوده و به ادبیات عرب تسلّط بسیار بالایی داشته است. بسیاری از آثار پیش از چاپ، به سمع و نظر ایشان می‌رسید. ایشان اصراری به ذکر نام خود در کنار مولّف نداشت. بلکه به عکس، از شدّت اخلاص، اصرار بر عدم ذکر نام خود داشت. جلد اول کتاب الغدیر را مرحوم اردوبادی نوشته است. یعنی مرحوم امینی پس از تالیف جلد اول، کتاب را به ایشان می‌دهد و ایشان آن را بازنویسی می‌نماید. تا زمانی که ایشان در قید حیات بود، مجلّدات الغدیر به نظر ایشان می‌رسد. مرحوم اردوبادی بیمار و در بستر بود. در آن حال، مرحوم امینی برای ایشان کتاب را می‌خواند و ایشان نکات مورد نظر را اصلاح می‌کرد. پس از وفات ایشان، بقیه مجلّدات را خود مرحوم امینی نوشته‌اند. کتاب «علی ولید الکعبة» از کتب مهمّ ایشان در اثبات ولادت امیر المومنین A در کعبه است.

 


[1] کتاب الخمس، آیت الله شبیری زنجانی، ج۳، ص۲۰۸: درس خارج خمس، جلسه۲۲۹، مورخ ۷-۸-۱۳۷۶.

[2] الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 124

[3] الخصال، ج‏2، ص: 363