دانلود فایل صوتی Osul 73-14021103
دانلود فایل متنی 14021103

 

 

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021103

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/علائم الحقيقة و المجاز /الإستعمال

نقش تَعارُف در پدیدۀ انصراف

یکی از بحث‌هایی که پیرامون انصراف مطرح است، بررسی نقش تَعارُف در شکل‌گیری انصراف است.

در جلسات سابق گفتیم منصرف دانستن مطلق به فرد متعارف، با توضیحی که از آیت الله والد نقل کردیم، صحیح نیست چون معنای انصراف به متعارف، انصراف از نادر است؛ انصراف به یک طرف معنایش انصراف از طرف دیگر است و این دو هم‌وزن یکدیگر هستند؛ در نتیجه وقتی می‌گوییم مطلق به متعارف انصراف دارد معنایش آن است که از نادر انصراف دارد.

با عنایت به نکات ذکر شده باید دانست نفس متعارف بودن، باعث نمی‌شود دلیل از فرد نادر، به فرد متعارف منصرف گردد؛ چه‌آن‌که هر فردی دارای یک سری خصوصیّات مُشخِّصه است که آن را از سائر افراد متمایز می‌سازد؛ در نتیجه هر فردی نسبت به سائر افراد نادر بوده و بوین ترتیب دلیل از تمام افراد منصرف خواهد شد.

به بیان دیگر، نسبت به هر شیئی گونه‌های مختلفی از متعارف قابل تصویر است چون تمام گونه‌های قابل تصویر برای عام را وقتی منهای یک فرد کنید، افراد باقی‌مانده می‌شوند افراد متعارف؛ و این که کدام فرد را کم کنید خودش به گونه‌های مختلفی قابل تصویر بوده و تعیّن خاصی ندارد. مثلاً وقتی می‌گوییم دلیل ناظر به 99درصد موارد است، این اشکال مطرح می‌شود که کدامین 99درصد مقصود است چون 99درصد به گونه‌های مختلفی قابل تصویر است؟ این اشکال گویای نادرست بودن حمل دلیل بر فرد متعارف است.

پاسخ اشکال آن است که تعارف به تنهایی منشأ انصراف نیست بلکه تعارف در بستر تناسبات حکم و موضوع، به انصراف می‌انجامد. همچنانکه در سمت مقابل، مجرّد تناسبات حکم و موضوع نیز برای انصراف کافی نیست یعنی چنین نیست که مجرّد تناسبات حکم و موضوع بتواند سکوت را دالّ بر قیود نامتعارف قرار دهد.

برای مثال در جایی که وجوب حج مربوط به عدۀ خاصی از مکلفین _یعنی مستطیعین_ است، شارع مقدس نمی‌تواند با تکیه بر تناسبات حکم و موضوع، یک قضیۀ عام ترتیب داده و بگوید «بر همۀ مکلفین واجب است حجّ بجا بیاورند»؛ یعنی حتی اگر تناسبات حکم و موضوع قید استطاعت را اقتضا کند، از آن رو که استطاعت یک قید غالبی نیست، مجرّد وجود تناسبات حکم و موضوع برای افهام این قید به‌واسطۀ سکوت کفایت نمی‌کند چون سکوت تنها برای افهام خود قید «المتعارف» یا قیودی که به حمل شایع متعارف هستند، کافی است.

کوتاه سخن آنکه، برای شکل‌گیری پدیدۀ انصراف دو عنصر باید با یکدیگر جمع شوند:1.تناسبات حکم و موضوع.2.تعارف قید.

اشکال مرحوم علامۀ حلّی به امکان ترتّب حکم بر فرد متعارف: عدم امکان دخالت تعارف در حکم شرع

مرحوم علامۀ حلّی در کتاب مُختَلَف، در ضمن از مُفطرات صوم، اشکالی را مطرح نموده است که اگر پذیرفته شود، مستلزم آن است که اساساً انصراف به فرد متعارف ولو در بستر تناسبات حکم و موضوع امکان‌پذیر نباشد.

ایشان در مختلف جلد3 ص387 چنین فرموده است:

الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء و الكفارة بأكل المعتاد كالخبز و اللحم، و غيره كالتراب و الحجر و الفحم و الحصى و الخزف و البرد و غير ذلك، و شرب المعتاد كالمياه و الأشربة المعتادة، و غيره كماء الشجر و الفواكه و ماء الورد و غيرها ، و به قال المفيد ، و ابن حمزة ، و ابن إدريس . و قال السيد المرتضى: الأشبه انّه ينقض الصوم و لا يبطله ، و اختاره ابن الجنيد .

سپس مطالبی را ذکر می‌کند که به آن کاری نداریم. خود ایشان معتقد است ادلۀ دالّ بر لزوم امساک از شرب و اکل عام هستند. به تعبیر ایشان ادله‌ای همچون «الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> یا «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ …»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> نسبت به اکل و شرب معتاد و غیرمعتاد عام هستند. و هو عام في كلّ‌ مطعوم و مشروب، و يتناول المعتاد و غيره، فلا وجه للتخصيص. و لأنّ‌ الاغتذاء يحصل به كما يحصل بالمعتاد، فكان مشاركا له في المقتضي للمنع.

سپس استدلال مرحوم سید مرتضی بر قول مقابل را ذکر نموده و می‌فرماید:

و احتجّ‌ السيد المرتضى بأنّ‌ تحريم الأكل و الشرب انّما ينصرف الى المعتاد؛. لأنّه المتعارف، فيبقى الباقي على أصل الإباحة.

مرحوم علامه پس از ذکر استدلال مرحوم سید مرتضی، به ایشان اشکال نموده و می‌فرماید:

و الجواب: المنع من تناول المعتاد خاصة، بل يتناول غير المعتاد كما يتناول المعتاد.

مرحوم علامه می‌فرماید: ما انصراف ادلّۀ وجوب امساک به مصادیق معتاد را قبول نداریم. در توجیه فرمایش ایشان می‌توان گفت: در ادلۀ وجوب امساک، تناسبات حکم و موضوع اقتضا نمی‌کند وجوب امساک به فرد متعارف منصرف باشد چون همانطور که مرحوم علامه اشاره نمودند: الاغتذاء يحصل به كما يحصل بالمعتاد، فكان مشاركا له في المقتضي للمنع. یعنی نکته‌ای که در ملاک جعل روزه است، گرسنه ماندن مکلف است و برای تحصیل گرسنگی می‌باید از مصادیق نامتعارف اکل و شرب نیز امساک صورت گیرد.

اما ایشان در ادامه بر نکتۀ دیگری تکیه نموده است که مطلب ایشان را با اشکال روبرو می‌سازد:

و لأنّ‌ العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل و التحريم الشرعيين الى اختيار المكلّفين، و التالي باطل فالمقدم مثله.

ایشان می‌فرماید: اگر قرار باشد عادت مکلفین، تعیین‌کنندۀ حکم شرع باشد، معنایش آن است که شارع مقدّس تحلیل و تحریم را در اختیار مکلفین قرار داده باشد «و التالی باطلٌ فالمقدّم مثله».

سپس به توضیح مطلب پرداخته و می‌فرماید:

بيان الشرطية: ان العادة قد تختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و الأصقاع، فلو اعتاد قوم أكل شيء بعينه كان التحريم مختصا به النسبة (باید «بالنسبة» باشد) إليهم، و لو اعتاد آخرون أكل غيره كان الأوّل حلالا بالنسبة إليهم، و الثاني يكون حراما بالنسبة إليهم. و أمّا بطلان التالي فظاهر، إذ الأحكام منوطة بالمصالح الخفية عن العباد، و الشرع كاشف لها.

پاسخ استاد به اشکال مرحوم علامه حلّی: امکان دخالت ثبوتی و اثباتی تعارف در حکم شرع

از این عبارت استفاده می‌شود گویا امکان ندارد حکم شرعی دائر مدار معتاد باشد و ممکن نیست معتاد بودن، قید احکام شرعی واقع شود.

این در حالی است که در برخی ادلۀ شرعی صریحاً قید معتاد بودن مطرح شده است. برای مثال در آیۀ شریفۀ ﴿وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف‏﴾<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> _بنابر تفسیر معروف این آیه_ خداوند امر نموده است که در معاشرت با زنان می‌باید به روش متعارف عمل نمود. ابن مطلب به لحاظ عقلائی نیز هیچ مانعی ندارد.

سؤال: در این آیه انصراف به فرد متعارف مطرح نیست بلکه خود متعارف به عنوان موضوع دلیل اخذ شده است؟

پاسخ: نکته‌ای که مرحوم علامه مطرح نمودند، شامل این مورد نیز می‌شود. طبق استدلال ایشان نه تنها انصراف به فرد متعارف امکان‌پذیر نیست بلکه حتی نمی‌توان عنوان متعارف را صراحتاً موضوع دلیل قرار داد. استدلال ایشان اقتضا می‌کند اساساً احکام شرعی نتوانند دائر مدار متعارف باشند خواه از باب انصراف و خواه از باب اخذ صریح عنوان متعارف در دلیل. اگر استدلال ایشان تامّ باشد حتی در متن دلیل نیز نباید امکان اخذ عنوان متعارف وجود داشته باشد و حال آن که در برخی موارد (همچون آیۀ ذکر شده) چنین عنوانی اخذ شده است.

اصل قضیه آن است که خود متعارف بودن ممکن است در ملاک حکم دخیل باشد. مثلاً نفس اینکه انسان، به شکل متعارف و همانند مردم عادی زندگی کند، مطلوبیت دارد. برای مثال، لباس شهرت در شرع مقدس، ممنوع شمرده شده است. لباس شهرت به معنای رفتارهای خاص و شاذّی است که سبب اشتهار انسان می‌شود. در روایت بیان شده است: «الشُّهْرَةُ خَيْرُهَا وَ شَرُّهَا فِي النَّارِ»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>. شارع مقدّس از مکلفین می‌خواهد، خاص نباشند و به گونه‌ای رفتار نکنند که سبب اشتهارشان شود. حال در مقام بیان تفسیر اینکه مقصود از «خیرها» در این حدیث چیست، نیستیم. از این دلیل استفاده می‌شود نفس متعارف بودن برای شارع مطلوب است.

در کافی جلد1 صفحۀ411 و جلد6 صفحۀ444 روایت صحیح السندی از حماد بن عثمان نقل شده است که عبارت آن را طبق آدرس اول قرائت می‌کنیم: «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ذَكَرْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ نَرَى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَدِيدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ (حضرت می‌فرمایند امیر المؤمنین علیه السلام لباس خشن و ارزان قیمت را در زمانی می‌پوشیدند که هتک حیثیتشان نبود و اشخاص نمی‌گفتند این چه لباسی است که ایشان بر تن کرده است)وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ شُهِرَ بِهِ (یعنی اگر ایشان در زمان کنونی چنین لباسی می‌پوشیدند لباس شهرت محسوب می‌شد) فَخَيْرُ لِبَاسِ كُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ غَيْرَ أَنَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ع إِذَا قَامَ لَبِسَ ثِيَابَ عَلِيٍّ ع وَ سَارَ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ ع.»

از این روایت استفاده می‌شود هر چند زهد و ساده‌زیستی یک اصل شرعی است به طوری که حضرت ولی عصر علیه السلام نیز به هنگام ظهور، ساده‌زیستی را مدار عمل قرار می‌دهند؛ ولی باید دانست در جامعه‌ای که ساده‌زیستی سبب خوار شدن شخص شود، این ساده‌زیستی مطلوب نیست. آنچه مطلوب است و بهترین پوشش برای اشخاص محسوب می‌شود، لباس متعارف همان زمان است.

همانطور که پیداست در این روایت نیز نفس متعارف بودن، موضوع حکم شرع قرار گرفته است لذا مانعی ندارد احکام شرع دائر مدار متعارف باشند.

در برخی روایات نیز به این نکته اشاره شده که فلان کار از اصل آداب سفره نیست ولی به دلیل اینکه افراد دیگری نیز با شما هم‌سفره هستند نباید کاری کنید که از رفتار شما بدشان بیاید. شما باید به گونه‌ای رفتار کنید که هم‌سفره‌ای‌هایتان ناراحت نشوند. نفس رفتاری که منشأ اذیّت اطرافیان باشد، نامطلوب دانسته شده است. این دلیل نیز نوعی تعارف را دارای مطلوبیت دانسته است.

کوتاه سخن آنکه، تعارف می‌تواند در ملاک ثبوتی حکم دخالت داشته باشد. گاهی متعارف بودن سبب می‌شود انسان خوار و ذلیل نشود؛ گاهی باعث می‌شود نیازهای معنوی‌اش برطرف شود؛ نفس تعارف سبب می‌شود انسان در بین اطرافیان مقبولیت داشته باشد و بتواند با ایشان معاشرت کند. تعارف در این موارد در ملاک ثبوتی حکم دخیل است.

از سوی دیگر در برخی موارد هر چند متعارف بودن، در ملاک ثبوتی حکم دخالت ندارد، ولی به لحاظ اثباتی اطلاق مقامی اقتضا می‌کند حکم شرعی دائر مدار متعارف باشد. در این گونه موارد تعارف در حکم ثبوتی و نفس الأمری دخالت ندارد ولی در حکم اثباتی دخالت دارد. گاهی برخی از قیودات احکام ذکر نمی‌شود و در افهام آن به همان رویۀ متعارف در بین عقلاء اکتفا می‌گردد.

برای مثال مطهّر باید خودش طاهر باشد. مرحوم آقای حکیم در تحلیل مطلب می‌فرمایند به دلیل آن که عقلاء در تطهیر قذارت‌های عرفی، آن چیزی را که طاهر است مطهّر قرار می‌دهند، همین نکته سبب می‌شود در تطهیر قذارت‌های شرعی وقتی شارع می‌گوید «فلان چیز قذر است و باید آن را تطهیر کنید»، هر چند در خود این کلام در مقام بیان خصوصیات و قیود مطهّر نیست ولی بحث آن است که اگر خصوصیات و قیود مطهّر شرعی، غیر از خصوصیات و قیود مطهّر عرفی باشد، بر وی لازم است آن را ذکر کند. در این مثال، متعارف بودنِ یک قید، در مقام اثبات در کشف موضوع مطهّر شرعی به ما کمک می‌کند.

پس احکام شرع هم به لحاظ ثبوتی و هم به لحاظ اثباتی می‌توانند دائر مدار متعارف باشند و چنین چیزی بلامانع است.

اشکال شهید صدر به امضای سیره‌های نوپیدا

نکتۀ دیگری که مناسب است آن را ضمیمه کنیم، از این قرار است که آقای شهیدی در بحث سیره‌های نوپیدا، مطلبی را از مرحوم شهید صدر نقل می‌کنند و آدرسی را ذکر می‌کنند که من به آن آدرس مراجعه کردم ولی گویا در آدرس‌دهی اشتباهی رخ داده است. ایشان به نقل از مرحوم شهید صدر می‌فرماید:

شهید صدر فرموده‌اند از عدم ردع کشف نمی‌شود که این سیره‌های مستحدثه مورد امضای شارع هستند؛ بلکه اگر ظاهر یک خطابی این بود یعنی ظهور اطلاقی این بود که شارع بنای عقلاء را تا روز قیامت امضا کرده است، در اینجا نیز باید آن را تقیید زد؛ زیرا امضای شارع نسبت به بناهای عقلائیه به دو صورت ممکن است:

صورت اول: شارع از باب اینکه عالم به غیب است، تک‌تک بناهای عقلائیه تا روز قیامت را بررسی کرده و ملاحظه کرده که هیچ کدام خلاف اغراضش نیست لذا آن‌ها را امضا کرده است که این صورت که ما حمل بر قضیۀ خارجیه کنیم، خلاف ظاهر است.

صورت دوم: امضای بناهای عقلائیه به نحو قضیۀ حقیقیه است یعنی شارع بدون اینکه بناهای عقلائیه تا روز قیامت را بررسی کند فرموده است هر بنای عقلائی تا روز قیامت حجّت است. این صورت نیز قطعاً باطل است زیرا معنای آن تبعیّت از عقلاء است. «یدور الدین مدار العقلاء أینما داروا» و این خلاف قطعی دین است که عقلاء باید بر محور دین باشند نه اینکه دین بر محور عقلاء باشد.

آقای شهیدی در ادامه نتیجه‌گیری نموده و می‌فرمایند: این بیانی است که در بحوث جلد پنجم صفحۀ 587 بیان کرده‌اند.

اما جلد 5 بحوث چنین صفحه‌ای ندارد و عبارت «یدور الدین مدار العقلاء …» نیز در بحوث یافت نشد. احتمالاً این مطلب در مباحث الاصول باشد و اشتباهاً به بحوث آدرس داده شده است. در کامپیوتر مباحث الاصول را نداشتم که به آن مراجعه کنم.

حدس می‌زنم فرمایش مرحوم شهید صدر، ناظر به یک مطلب دیگر است که به بحث کنونی ما هیچ ارتباطی ندارد و خواه درست باشد یا نادرست، در جای خودش ممکن است قابل دفاع باشد.

ما قصد نداریم بگوییم شارع مقدس تمام سیره‌های عقلائی را امضا نموده است؛ مرحوم شهید صدر نیز فرمودند نمی‌توان پذیرفت شارع مقدس تمام سیره‌های عقلائی را امضا نموده باشد. بنابراین بیانات ما با فرمایش مرحوم شهید صدر منافاتی ندارد. اساساً ما احتمال نمی‌دهیم شارع مقدّس دین خود را به عقلاء واگذار کرده باشد و هر رفتاری آن‌ها انجام دادند شارع مقدّس نیز امضا کرده باشد. شرع مقدّس آمده است تا جلوی هواهای نفسانی و تفکّرات نادرست بشر را بگیرد نه آن که همه چیز را به ایشان واگذار نماید و بگوید هر رویه‌ای را پیش بگیرید من آن را امضا می‌کنم. معنای واگذار کردن امور به عقلاء نادیده گرفتن اصل دین است و ما نیز قصد نداریم چنین چیزی را بگوییم.

این یک بحث دیگر است که به بحث کنونی ما ارتباطی ندارد و با بیانات ما نیز منافاتی ندارد. بحث کنونی ما آن است که اگر تناسبات حکم و موضوع اقتضا کند یک حکم، مختص به دائرۀ عقلائی‌اش باشد مانعی ندارد که حکم را به همان محدودۀ متعارف عقلائی مضیّق کنیم.

اینکه مرحوم علامه حلّی فرمودند حکم شرع، دائر مدار عقلاء می‌شود نیز مطلب درستی نیست. بحث این است که گاهی ممکن است در موضوع ثبوتی یا اثباتی حکم شرعی، خود قید متعارف، یا متعارف به حمل شایع، دخالت داشته باشد خواه صریحاً در دلیل اخذ شده باشد و خواه اطلاق اقتضای اخذ آن در دلیل را داشته باشد.

البته در خصوص بحث وجوب امساک از اکل و شرب حقّ با مرحوم علامه است، چون در بحث امساک، تناسبات حکم و موضوعی که در کنار تعارف، سبب انصراف به حصۀ خاص می‌گردد، وجود ندارد و اکل و شرب چیزهای نامتعارف نیز از مفطرات صوم محسوب می‌شود.

به طور کلی باید دانست، متعارف بودن در اموری همچون صوم که جنبۀ تعبّدی و تأسیسی در موردشان پررنگ است، کمتر اثرگذار است بر خلاف اموری که دارای ریشه‌های عقلائی هستند. در امور تعیّدی و تأسیسی مناطات خفیه بیشتر وجود دارد لذا عرف در مواجهه با دلیل احتمال می‌دهد مناطی وجود داشته باشد که مورد غفلت عقلاء است. البته صوم در امم سابقه وجود داشته ولی مربوط به انبیاء و به شکل خاصی بوده و به این شکلی که هم‌اکنون در شریعت اسلام مطرح است، وجود نداشته و یک امر تأسیسی و تعبّدی به شمار می‌رود.

در احکام تعبّدی و تأسیسی هر چند تناسبات حکم و موضوع اثرگذار است ولی اثرگذاری آن در جانب تعمیم و تضییق حکم کمتر از احکام عقلائی است؛ از همین رو بیش از تناسبات حکم و موضوع می‌باید به خود دلیل توجه نمود.

در اینجا بحث انصراف را به پایان رسانده و قصد داریم به بحث‌های دیگر بپردازیم.

تأثیر اجزای دیگر جمله و در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها در شکل‌گیری ظهور

یکی از بحث‌هایی که در شکل‌گیری دلالت‌های کلامی مطرح است، تأثیر اجزای دیگر جمله در شکل‌گیری ظهور جمله است. تأثیر سیاق در پیدایش ظهور. البته سیاق یک بحث کلی‌تر دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت. هم‌اینک قصد داریم به بحث‌های کلّی‌تر بپردازیم.

مثلاً گفته شده واژۀ «مسکین» و «فقیر» إذا افترقا اجتمعا و إذا اجتمعا افترقا. به طور کلی باید دید چگونه می‌شود الفاظ با در کنار هم قرار گرفتن، معنایشان تغییر ‌کند؟!

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> وسائل الشيعة / ج‏10 / 32 / 1 – باب وجوب إمساكه عن الأكل و الشرب و عدم بطلان الصوم بشي‏ء سوى المفطرات المنصوصة ….. ص : 31

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> النوادر(للأشعري) / 23 / 2 باب ما يكره للصائم في صومه

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> الكافي (ط – الإسلامية) / ج‏6 / 445 / باب كراهية الشهرة ….. ص : 444