دانلود فایل صوتی Feghh 71-14021102
دانلود فایل متنی 14021102

فهرست

جلسه 71 فقه – 1402/11/02 – نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021102

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات/زکات

 

 

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

ادله ده‌گانه بر نفی حق مستحقّین به نحو اشاعه در کلام آیت الله والد

جناب آیت الله والد ۱۰ وجه بر این مطلب اقامه نموده‌اند. برخی از این وجوه ضعیف و غیر قابل اعتنا است. ما برخی از این وجوه را برسی می‌نماییم:

وجه دهم: روایت عبدالرحمن بن ابی‌َعبدالله

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»[1].

بیان شده که از روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله استفاده می‌شود که زکات یک نحوه تعلّقی به عین دارد. از این رو ساعی می‌تواند به عین مراجعه کند و عین در دست هر که باشد، زکات را از او مطالبه نماید. و همچنین کسی که زکات در ملک او واجب شده است نیز ذمّه‌اش به زکات مشغول است، و زکات یک نحوه تعلّقی به او دارد؛ از این رو قرار ضمان بر ذمّه او است. با توضیحی که در رابطه با قرار ضمان بیان شد، یک نکته روشن می‌شود.

روایتی دال بر تعلّق زکات به ذّمه

برخی برای نفی تعلّق زکات به عین و اثبات تعلّق آن به ذمّه به روایتی استدلال کرده‌اند که مضمونش این است که «الزکاة علی المالک». در این روایت، از آن جهت که حرف جرّ «علی» بر کلمه «مالک» در آمده ظاهرش تعلّق زکات به ذمّه مالک است.

پاسخ آیت الله والد

آیت الله والد در پاسخ بیان کرده‌اند که لفظ «زکاة» گاهی به معنای فعل زکات است. در این صورت منافاتی نیست بین آنکه زکات به عین تعلّق گرفته باشد و ذمّه مالک به فعل پرداخت زکات مشغول باشد. اگر مراد از زکات در این روایت مال هم باشد، باز هم منافاتی با تعلّق حقّ فقرا به عین ندارد؛ چرا که گاهی یک شیء ملک کسی است ولی مسئولیّت آن ملک بر ذمّه شخص دیگری است. ایشان دو مثال نیز برای روشن شدن مساله بیان کرده‌اند. از روایت «علی الید ما أخذت حتّی تودّی» استفاده می‌شود که وقتی کسی یک مال را از دیگری اخذ کند، مالک آن نمی‌شود ولی مسئولیّت آن شیء را برعهده دارد. مثال دیگر، روایت «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته» است. این روایت معنایش آن نیست که انسان‌ها نسبت به یکدیگر ملکیّت دارند. بلکه برخی نسبت به برخی دیگر مسؤولیّتی دارند و لزوما مساله ملک در میان نیست.

پاسخ استاد

علاوه بر فرمایشات آیت الله والد، می‌توان نکته دیگری نیز بیان نمود. این سخن آیت الله والد صحیح است که مجرّد حرف جرّ «علی» دال بر نفی ملکیّت فقرا نسبت به عین نیست. به علاوه، با توضیحی که در رابطه با قرار ضمان بیان گشت، می‌تواند این مساله را نیز تبیین نمود. ممکن است حقّ فقرا به عین تعلّق گرفته باشد، و در عین حال، آن مالک اصلی که زکات در ملک او واجب شده است، مسئولیّت زکات با او باشد. نظیر این مطلب در مواضع مختلف فقه وجود دارد.

یکی از موارد این مساله دیه در شبه‌عمد است. دیه بر عهده عاقله است. یک دیدگاهی که جناب آیت الله والد هم پذیرفته آن است که دیه بر عهده جانی است، ولی دیگری مسؤولیّت فراغ ذمّه آن شخص را دارد. در بحث زکات، کسی که عین در دست او است به دو نحو ممکن است که ذمّه را فارغ کند. یک نحو، فراغ مجّانی و نحو دیگر، فراغ با رجوع به مالک اصلی به جهت ضمان آن شخص.

اینکه جناب آیت الله والد بیان کردند که زکات یا به معنی فعل است یا به معنی مقداری از مال، به نظر می‌رسد که فعل‌بودن زکات به دو نحو قابل تصویر است:

صورت اول: پرداخت کردن زکات

صورت دوم: پرداخت‌شدن زکات.

یعنی پرداخت‌شدن زکات بر عهده مالک اول است. پس از بیع، پرداخت کردن، وظیفه مالک دوم نیز به حساب می‌آید ولی او حقّ رجوع دارد تا آنچه پرداخت نموده از مالک اول بگیرد. این تحلیل نیازمند دلیل اثباتی است. روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله می‌تواند دلیل اثباتی بر این مطلب باشد. زکات یک حقّ صرف متعلّق به عین نیست. بلکه از طرفی متعلّق به عین است و از طرف دیگر پرداخت‌شدن زکات بر ذمّه مالک اولیّه است. این بحث نیازمند تکلمه‌ای (در رابطه با عبادی‌بودن زکات) است که در مباحث پیش‌رو بیان می‌گردد.

وجه چهارم:

اگر زکات به نحو اشاعه باشد، مقتضایش آن است که هیچ‌یک از شرکا بدون اذن شریک حقّ تصرّف در آن مال ندارد، ولی در محل بحث، مالک می‌تواند هر تصرّفی خواست انجام دهد.

پاسخ جناب آیت الله والد:

ایشان فرموده است: رضایت شریک که در جواز تصرّف شرط است، اعم از رضایت مالک و رضایت ولی مالک است. امام عدل که ولایت دارد، در این مورد اجازه داده و راضی به تقسیم توسّط مالک است و این رضایت به منزله رضایت مالک به شمار می‌رود.

کلام استاد

دلیلی وجود ندارد که امام صادق علیه السلام مالک زکات‌های عصر کنونی باشد یا آنکه بر آن ولایت داشته باشد. هر امامی نسبت به زمان خودش ولایت دارد. در مورد عصر کنونی، امام صادق علیه السلام ولایتی ندارد. حضرت ولی عصر (عج) نیز اذنش برای ما محرز نیست، و دلیلی بر اذن آن حضرت هم وجود ندارد.

بنابرین، باید به صورت دیگری پاسخ داد: اینکه شرکا بدون اذن شریک حقّ تصرّف ندارند، حکمی اقتضایی است که شارع مقدّس می‌تواند مانع آن شود. آیت الله والد به صورت اجازه مالکی تصحیح نموده و فرموده که توسّط مالک یا ولی مالک، اجازه داده شده است، ولی کلام ما در اذن شرعی است.

این حکم مذکور، قابل تخصیص و تقیید است. شارع مقدس ممکن است مانع از تاثیرگذاری این امر اقتضایی شده باشد. این اجازه شرعی غیر از اجازه مالکی است که توسّط مالک یا ولی او صورت گرفته است.

بله، اگر در جایی، موارد متعدّدی از آثار اقتضایی اشاعه نفی شده باشد، عرف کشف می‌نماید که از اساس، این مساله به صورت اشاعه نبوده است. یعنی از مجموع این وجوه ده‌گانه که در کلام آیت الله والد وارد شده است، ممکن است نفی اشاعه، کشف شود.

نکته دیگری که باید مورد توجه گیرد آن است که وجه مزبور، اشاعه را نفی می‌کند ولی کلی فی المعیّن را نفی نمی‌کند. وقتی ملک کسی به یک مال به نحو کلّی فی المعیّن تعلّق گرفته باشد، مالک اصلی حقّ تقسیم و تصرّف در آن مال –تا وقتی که به میزان حقّ مالک کلّی، در مال باقی است- را دارد. حاصل آنکه وجه چهارم فی الجمله برای نفی اشاعه مفید است ولی برای نفی کلّی فی المعیّن افاده‌ای ندارد.

وجه پنجم

اگر قائل به شرکت شویم، نتیجه آن می‌شود که در نمائات نیز شرکت حاصل می‌شود و فقرا که مالک آن بخش از مال هستند، باید مالک نمائات هم باشند، در حالی که این‌گونه نیست. ظاهر روایات و فتاوای فقها و سیره عملی مسلمین گواه بر آن است که فقرا با مالک اصلی، در نمائات شریک نیستند. به عنوان مثال در ۵ شتر که یک گوسفند واجب است. اگر این شترها وزنشان زیاد شود یا صاحب بچه شوند، کسی قائل نشده است که در این صورت، سهم ارباب زکات زیاد می‌شود. این مساله شاهد است بر آنکه ملک فقرا به نحو اشاعه نیست. جناب آیت الله والد در پاسخ به این وجه بیان کرده‌اند که نمائات همیشه تابع اصل نیست. ممکن است که نماء، در موردی تابع اصل نباشد.

پاسخ استاد به وجه پنجم

این قاعده نیز مثل وجه چهارم، یک امر اقتضائی است که با بیان شارع، قابل رفع است. این امر نیز اثر طبعی و اقتضائي شرکت است، نه آنکه اثر ذاتی شرکت باشد. لذا با بیان شرعی ممکن است این اثر رفع شود. البته این مورد هم اثر طبعی شرکت است؛ نه آنکه اثر طبعی کلی فی المعیّن باشد. به عنوان مثال کسی که مالک یک گوسفند در یک گلّه گوسفند است، اگر تعدادی از گوسفندان این گله رشد کنند، صاحب گوسفندان، می‌تواند از گوسفندانی که چاق نشده، آن یک گوسفند را به مالکش بدهد. اجزای شیء را تنها مالک اصلی مالک است. کلی، تنها یک عنوان انتزاعی است که عقل انتزاع می‌کند، و رشد و نموّ در امر کلّی رخ نمی‌دهد. این امر با اشاعه متفاوت است. در اشاعه، خود ملک خارجی متعلّق ملکیّت است، و خلاف طبع اولیه اشاعه است که نماء تابع اصل نباشد، ولی در کلّی فی المعیّن این‌گونه نیست.

بنابرین، وجه پنجم نیز تنها مضعّف قول به اشاعه است،

وجه ششم

در برخی از روایات مثل روایت زیر، شراکت فقرا و اغنیاء ذکر شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ»[2].

روایت مزبور تنها فقرا را شریک مال قرار داده است. فقرا تنها یکی از مستحقّین هستند. اینکه حضرت در روایت شریفه، تنها فقرا را شریک اغنیا قرار داده است، نشان می‌دهد که شرکت در این مورد، به معنای مصطلح شرکت فقهی نیست. چرا که اگر شرکت فقهی مراد باشد، لازم آید که مالک زکات، تنها فقرا باشند و در نتیجه نباید جایز باشد که زکات در غیر فقرا صرف شود، در حالی که می‌دانیم زکات مصارف هشت‌گانه دارد. آیت الله والد چند پاسخ به این اشکال بیان کرده اند که ما متعرّض آن نمی‌شویم. ما پاسخ دیگری به این اشکال بیان می‌نماییم.

پاسخ استاد به وجه ششم

روایاتی که در آن بیان شده است که فقرا شریک اغنیا هستند، باید مورد بررسی قرار گیرد. روایات مربوط به این مساله را در مباحث پیش‌رو بررسی خواهیم نمود.

پاسخ اول: باید توجه داشت که آیا تعبیر روایات، شراکت بین فقرا و اغنیا در اموال زکوی است یا آنکه به شراکت در اموال تعبیر شده است. در عمده روایات، به شراکت در اموال اغنیا تعبیر شده، نه آنکه تنها در اموال زکوی شریک باشند. در نوع این روایات، تعبیر آن است که خداوند، ارزاق فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است. گویا مستدلّ، اینطور تلقّی نموده که تعبیر روایت، شراکت بین فقرا و اغنیا در اموال زکوی اغنیا است. خیر، این‌گونه نیست. بلکه شراکت در جمیع اموال بیان شده و این نحوه از شرکت، یک نوع خاصی از شرکت است. اصل این که تعلّق زکات به اموال با ادلّه شرکت بخواهد ثابت شود صحیح نیست. این نحوه از شراکت که در این روایات بیان شده، یک نحوه خاصی از شرکت است، و منافات با آنکه اموال زکوی در مصارف دیگری هزینه شود، ندارد.

سوال شاگرد: این روایات که ارزاق فقرا در اموال اغنیا است، اعمّ از واجبات است.

پاسخ استاد: در برخی روایات این باب به زکات واجب تصریح شده است.

پاسخ دوم: از برخی روایات به طور صریح استفاده می‌شود که زکات ملک فقرا است نه آنکه ملک جمیع اصناف هشت‌گانه باشد. البته این مساله، منافاتی با آن ندارد که شارع به جهت مصالحی، اجازه داده باشد که زکات در طول ملکیّت فقرا نسبت به آن، در مصارف دیگر نیز هزینه شود. این امر مستبعدی نیست. لازمه غیرقابل انفکاک ملک فقرا آن نیست که نتوان در جای دیگری هزینه نمود؛ بلکه ممکن است شارع چنین اجازه‌ای داده باشد.

مراد از فقیری که در روایات، مالکِ زکات قلمداد شده

اینکه مراد از فقرا در این روایات چیست، محل بحث است. آیا مصارف ثمانیه همگی شامل فقرا هم می‌شود یا خیر. دو مورد از این ۸ مورد، یعنی فقرا و مساکین، روشن است که فقیر هستند. ممکن است فقیر یک معنای عام داشته باشد، که شامل تمامی ۸ مورد بشود. هر کسی به هر نحوی احتیاجی داشته باشد، به نوعی فقیر به شمار می‌رود. فقیر یعنی نیازمد. فقیر گاهی در مقابل سایر مصارف هشت‌گانه قرار می‌گیرد که در این صورت به معنای خاصی از فقر است که به یک نیاز خاص اشاره دارد و گاهی معنای عامی ممکن است پیدا کند که به معنی نیازمند باشد. روشن نیست که در روایات محلّ بحث، مراد از فقیر، آن معنای خاص باشد.

معنای عام فقیر

ممکن است در روایات محل بحث، آن معنای عام فقیر اراده شده باشد. معنای عام فقیر، شامل غارمین و ابن سبیل و رقاب نیز می‌شود؛ چرا که مراد از رقاب، بندگانی هستند که در شدّت و سختی و در وضعیّت خاصی به سر می‌برند.

عاملین هم روشن است که می‌تواند از مصارف فقیر باشد. توضیح آنکه زکات ملک فقرا است، و کسانی که برای تحصیل این ملک تلاش کرده‌اند، ‌فقرا باید زحمت ایشان را جبران نمایند و هزینه آن را پرداخت کنند. این مساله منافاتی با ملکیّت فقرا ندارد. تنها در دو گروه ممکن است امر مشکل باشد که تالیف قلوب و سبیل الله است. این دو گروه نیازمند توجیه است. در مورد تالیف قلوب ممکن است بیان شود که پرداخت پول به آنها به نفع فقرا است. پیامبر برای تالیف قلوب، به بزرگانی از مشرکین، زکات پرداخت می‌نمود که به ظاهر اسلام آورده بودند. اگر این گروه، اسلامشان تقویت شود، به سود فقرا است؛ چرا که آزار و اذیت ایشان نسبت به فقرا کم می‌شود[3].

وجه صرف اموال فقرا در سبیل الله

دو احتمال در سبیل الله وجود دارد. یکی مطلق هزینه در راه خدا. دوم هزینه در اموری که به نحوی انتساب خاصی به خداوند متعال دارد مثل صرف در امر حجّ. در هر صورت در جای خود باید بحث و بررسی شود که مراد از سبیل الله چیست. سبیل الله هر معنایی داشته باشد، منافات با آن ندارد که شارع مقدّس اجازه داده باشد که بخشی از مال فقرا، صرف این امور شود. فقرا به طور طبیعی نمی‌تواند در امور اجتماعی کمک کنند. در امر ساخت مسجد و پُل و سایر خدمات عمومی، اغنیا معمولا کمک می‌کنند ولی فقرا به طور طبیعی قادر به این امر نیستند؛ لذا ممکن است شارع اجازه داده باشد که از زکات که ملک فقرا است برای این امر هزینه شود.

اگر مراد از سبیل الله، معنای خاص باشد نیز قابل توضیح است. هزینه زکات در امری که منتسب به خداوند است، باعث نزول رحمت الهی می‌شود که در نتیجه، فقرا هم از آن رحمت بهره‌مند می‌گردند. صدقه دفع بلا می‌کند. مصرف مال فقرا به عنوان مثال در حجّ، باعث می‌شود که بلا از خود فقرا هم دور شود و رحمت الهی بر ایشان نازل گردد.

نتیجه‌گیری

حاصل آنکه مصارف هشت‌گانه هیچ منافاتی با ملکیّت فقرا نسبت به زکات ندارد. به خصوص با نکاتی که در تفسیر آیه شریفه بیان شد که ظاهر در آن است که تنها ۴ صنف مالک هستند و بقیه مصرف به شمار می‌روند. بنابرین، ۴ صنف از اصناف، از اساس مالک نیستند تا ملکیّت فقرا با ملکیّت ایشان بخواهد تنافی داشته باشد. یعنی اینطور نیست که در اثر تنافی، جمع عرفی بین روایات وجود داشته باشد. بلکه از اساس، تنافی وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه در همان ۴ صنف اول که ظاهر آیه شریفه آن بود که مالک هستند، ملکیّت این ۴ صنف، از اطلاق مقامی مجموع ادلّه استفاده شد. وقتی دلیلی خاص، نافی ملکیّت بعضی از اقسام باشد، کاشف از آن است که اطلاق مقامی وجود ندارد. بنابرین، منافاتی بین روایات محلّ بحث و آیه شریفه وجود ندارد. از ملکیّت فقرا و عدم ملکیّت سایر اصناف در این روایات، استفاده می‌شود که در آیه شریفه نمی‌توان از اطلاق مقامی استفاده نمود و ملکیّت ۴ صنف اول را ثابت کرد. بلکه به قرینه روایات، روشن می‌شود که تنها فقرا مالک هستند.

بحث باقی می‌ماند در وجه ملفّق از دلیل هفتم و نهم که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت روشن‌تر شدن این بحث، به ایضاح الفوائد مراجعه نمایید[4]. در متن قواعد که ایضاح، شرح آن است نیز نکات مفیدی در این بحث ذکر شده است. کنز الفوائد[5] نیز که حاشیه قواعد است، نکاتی بیان کرده که در رابطه با آن استدلال ملفّق مورد توجه است.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.


[3] از مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نقل شده که ایشان بیان کرده‌اند که من به برخی پول می‌دهم که دستم را بگیرند و به برخی پول می‌دهم که پایم را نگیرند.

[4] ایضاح الفوائد، ج۱، ص۱۷۶ و ص۲۰۷.

[5] کنز الفوائد، ج۱، ص۱۹۳.