دانلود فایل صوتی Feghh 7-14020712
دانلود فایل متنی 14020712

فهرست

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020712

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: تعارض روایات در انحصار اجناس زکوی /اجناس زکوی /زکات

 

 

جمع بین دو طایفه روایت به حمل روایات مثبته بر تقیه

نتیجه مباحث گذشته این است که جمع بین روایات مثبته و نافیه زکات در غیر غلات اربعه، به حمل بر استحباب، صحیح نیست. البته بیان شد که بحث در نفی زکات از سایر غلات است ولی اموری نظیر زکات مال التجارة و امثال آن، نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد. حاصل بحث آنکه: روایات مثبته بر تقیه حمل می‌شود. مراد از تقیه هم همان بیان حکم ظرف تقیه است؛ نه آنکه ائمه خود تقیه کرده باشند. تنها یک روایت در بحث وجود دارد که ممکن است ادعا شود حمل آن بر تقیه مشکل است، و آن، روایت زراره است.

وجه حمل روایت زراره بر تقیه به قرینه روایت معاذ بن مسلم

در جلسات گذشته در ضمن مباحث، به این روایت اشاره شد:

«حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

این روایت از آن جهت که اثبات زکات در بیش از اجناس تسعه را از پیامبر ص نقل نموده است، ممکن است حملش بر تقیه مشکل به نظر برسد. در جلسات قبل اشاره شد که یکی از راه حل‌های این روایت، قرینیت روایت «معاذ بن مسلم الهرّاء النحوی» است. مضمون روایت معاذ آن است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مخاطب من از اهل سنّت باشد، من طبق مبنای ایشان، به سوال پاسخ می‌گویم:

«عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْعُدُ فِي الْجَامِع‏ فَتُفْتِي النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ. إِنِّي أَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجِي‏ءُ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنِ الشَّيْ‏ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِكُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْكُمْ وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَكُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لِيَ اصْنَعْ كَذَا فَإِنِّي كَذَا أَصْنَعُ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

در روایت زراره، گویا کلام حضرت همراه با یک تقدیر است. و تقدیر، چنین است که: «بنا بر فقه شما، مطلب، کذا است. و علی ما رویتم، جعل رسول الله الصدقه فی کل شیء انبتت الارض». نتیجه آنکه روایت زراره را هم می‌توان بر تقیه حمل نمود.

مویّد حمل روایات مثبته بر تقیه: صدور تمامی این روایات از امام صادق (ع)

نکته‌ای که در محل بحث قابل توجه است آنکه تمامی روایات مثبته از امام صادق ع صادر شده است، به جز یک روایت، که آن هم روایت اسماعیل بن بزیع از حضرت امام رضا ع است. در مکاتبه عبدالله بن محمد هم روایت مثبته از امام صادق علیه السلام نقل شده است. یک روایت مضمره از محمد بن مسلم هم وجود دارد که آن هم می‌تواند از امام صادق ع صادر شده باشد. ولی روایات حاصره زکات در اجناس تسعه از ائمه مختلف –از امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام- نقل شده است.

اینکه روایات مثبته، فقط از امام صادق علیه السلام نقل شده است، نشان می‌دهد یک شرایط زمان ویژه‌ای، باعث صدور این روایات در آن زمان شده است. اگر نکته استحباب بود، مانعی از بیان آن توسط سائر ائمه نبود. به نظر می‌رسد صدور روایات مثبته از امام صادق ع هم به نظر می‌رسد مربوط به اواخر دوره امام صادق علیه السلام است، که هنوز حکومت عباسی به طور کامل تثبیت نشده است.

دوره اواخر زندگی امام صادق علیه السلام، دوره‌ای خاص است که شرایطی نظیر قیام نفس زکیّه، مربوط به این دوره است و مرکز این قیام‌ها هم در عراق بوده است؛ لذا حسّاسیّت‌ها و نظارت‌ها نسبت به امام صادق علیه السلام و اصحاب ایشان زیاد بوده است، که مبادا حرکتی بر خلاف حکومت از ایشان سر بزند.

روایات حاصره به شرح زیر است. شماره روایات از کتاب جامع احادیث شیعه ذکر می‌گردد:

از امام باقر علیه السلام: ۱۲۶۳۶- ۱۲۶۳۸ – ۱۲۸۵۱ – ۱۲۸۵۲

البته برخی از این روایت‌ها در یک رقم ذکر شده است ولی دارای چندین راوی است.

از امام صادق علیه السلام: ۱۲۵۲۱ -۱۲۶۳۶ – ذیل روایت ۱۲۶۳۷ – ۱۲۶۳۹ – ۱۲۶۴۰ -۱۲۶۴۵ – ۱۲۶۴۶ -۱۲۶۴۷ – ۱۲۶۴۸ – ضمن ۱۲۶۴۹ – ۱۲۶۵۵ – ۱۲۸۵۵

از احدهما علیهما السلام: ۱۲۶۳۷ – ص۱۲۸۵۳

از امام کاظم علیه السلام: ۱۲۶۴۴

از امام رضا علیه السلام: ۱۲۶۵۲

از ابوالحسن علیه السلام: ۱۲۸۵۴. راوی این روایت، سعد بن سعد اشعری است. ظاهرا مراد از ابوالحسن در کلام سعد بن سعد، امام رضا است.

روایات مثبته همه از امام صادق علیه السلام است به جز یک روایت که از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل شده است. این محمد بن اسماعیل، وزیر دربار بوده است و تقیه کردن برای خصوص او طبیعی است.

سوال: مکاتبه عبدالله بن محمد هم بر تقیه حمل شد. نتیجه آنکه از امام هادی علیه السلام هم روایات مثبته نقل شده است.

پاسخ: این روایت بیش از آنکه ناظر به بیان حکم باشد، ناظر به حلّ تعارض دو روایت از امام صادق علیه السلام است. و امام هادی علیه السلام هم به جهت شرایط خاصی که داشتند نمی‌توانستند به صراحت حکم را بیان کنند، و هر دو دسته روایت را هم به نوعی تصدیق نموده‌اند. گویا این مکاتبه، بیش از آنکه ناظر به نکته خارجی باشد، ناظر به نکته ذهنی و اختلاف و تنافی بین روایات است.

نتیجه بیانات فوق آن است که راه حلّ تعارض باید امری باشد که زمان هم در آن دخیل باشد. بحث استحباب، نسبت به زمان‌های مختلف تفاوتی ندارد پس معلوم می‌شود که حمل بر استحباب وجه جمعی عرفی نیست، و این تقیه است که با این نکته تناسب دارد؛ چرا که تقیه در یک زمان می‌تواند وجود داشته باشد و در زمانی دیگر نباشد و یا در یک زمانی شدید باشد و در زمانی دیگر شدید نباشد. و در مجموع، تقیه امری است که به زمان وابسته است.

کلام آیت الله منتظری در جمع بین روایات

در جمع بین دو طایفه روایات موجود در محل بحث، آیت الله منتظری یک وجه جمعی بیان‌ کرده‌اند. پس از ایشان، آیت الله هاشمی نیز متعرّض آن شده‌اند و از آن بحث کرده‌اند، هر چند در نهایت امر آن را نپذیرفته‌اند. به نظر می‌رسد این وجه جمع، بسیار ضعیف است و بررسی و دنبال کردن آن، در کلمات برخی دیگر از فقها مثل آیت الله هاشمی، جای تعجّب دارد. آیت الله منتظری بیان کرده است که اصل زکات یک فرض الهی است ولی متعلّق زکات و مقدار آن در هر دوره‌ای به امام آن زمان واگذار شده است. پیامبر ص زکات را در ۹ شیء جعل نمود است و ائمه دیگر، در امور دیگری هم وضع کرده‌اند.

پاسخ آن است که این وجه جمع صحیحی نیست؛ چرا که روایات یک امام با هم تعارض دارد. هم روایات نافیه از امام صادق ع صادر شده است و هم روایات مثبته. به علاوه آنکه امام صادق علیه السلام به کلام پیامبر استناد می‌کند. و سائل هم حکم زمان خودش را برداشت کرده است و پرسیده است که انّ لنا حبّا کثیرا… . و حضرت هم در پاسخ بیان کرده است که من حکم را بیان کردم. اگر عفو پیامبر ص مختص به زمان خود بود، طرح این سوال نزد امام صادق علیه السلام جایی نداشت. امام صادق علیه السلام نیز در پاسخ، کلام سائل را تخطئه نموده و فرموده است من گفتم عفو شده و باز هم سوال می‌کنید؟ این نشان می‌دهد که عفو پیامبر از آن جهت است که حقّ تشریع داشته است.

شأن سلطانی و شأن تشریعی پیامبر (ص) و ائمه علیهم السلام

از لحن روایات استفاده می‌شود که اصل اولی در احکامی که پیامبر ص قرار داده است آن است که حکمی عمومی است، و جعل‌هایی که حضرت انجام داده است، عام است. به عنوان مثال وقتی راوی از امام صادق (ع) می‌پرسد زکات در چه اموری است؟ حضرت می‌فرماید که پیامبر ص زکات را در ۹ شیء واجب کرده است و از غیر آن عفو کرده است. ظهور این روایت آن است که عفو پیامبر (ص) بما هو مشرّع بیان شده است که مختصّ یک زمان و یک عصر خاص نیست بلکه برای غیر آن دوره هم حکم، ثابت است. سائل هم همین ظهور را از کلام امام صادق (ع) برداشت نموده است، و بیان کرده است که «إنّ لنا حبّا کثیرا…». نتیجه آنکه اصل اولی در جعل‌های پیامبر ص آن است که جعل، عام است.

از جهت روایات، مسلّم است که هم پیامبر ص و هم ائمه (ع) حقّ تشریع داشته‌اند. از روایات کافی و بصائر الدرجات این مطلب به روشنی استفاده می‌شود. از آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر هم استفاده می‌شود که پیامبر (ص) نه تنها در احکام سلطانی، حقّ اطاعت دارد بلکه در شریعت هم حقّ تشریع دارند؛ چرا که حقّ تشریع در ذیل این آیه هم بیان شده است. در مورد ائمه هم امر به همین صورت است و قید «اولوا الامر» در آیه، این حقّ را برای ائمه ثابت می‌نماید. این اموری است که روشن است، ولی پیامبر و ائمّه، در خارج هم از این حقّ استفاده کرده باشند یا نه، بحث دیگری است.

پیامبر ص احکام زیادی جعل کرده است، و روایات فراوانی بر این امر دلالت دارد. در برخی از تالیفات، این مجعولات پیامبر ص جمع آوری شده است. بین فرض الله و فرض النبی هم تفاوت‌هایی بیان شده و قاعده «لاتنقض السنة الفریضة»، ناظر به همین تفاوت‌هاست. اما ائمه علیهم السلام به طور خیلی محدود از این حق استفاده کرده‌اند.

تشریعات ائمه علیهم السلام

به عنوان مثال تعلّق زکات به خیل، حکمی است که امیرالمومنین جعل نموده است وهیچ روایتی مبنی بر ثبوت زکات بر خیل در بعد زمان ایشان وجود ندارد.

روایت دیگری نیز وجود دارد که آیت الله هاشمی آن را نقل کرده است، و آن، روایتی مفصّل از امام جواد علیه السلام در مورد خمس است که راوی آن علی بن مهزیار است. در این روایت که مربوط به سال ۲۲۰ است، حکم خمس به جای «یک پنجم»، تغییر کرده و «یک دوازدهم» قرار داده شده است و دال بر عفو میزان بین یک پنجم تا یک دوازدهم است. در این روایت تصریح شده است که این حکم، مربوط به فقط یک سال است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْن‏….. فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

اینکه اهل بیت از حق تشریع استفاده کرده باشند، خیلی روشن نیست. در برخی از مسائل، برای جمع بین روایات، تشریع ائمّه به عنوان یک راه حل مطرح شده است ولی راه حل متعیّن نیست. به عنوان مثال، ثبوت خمس در ارباح مکاسب محل بحث است. خمس ارباح مکاسب تا زمان امام صادق ع وجود نداشته است. برخی گفته‌اند که این خمس را امام صادق ع جعل نموده است. البته این یکی از راه‌حل‌های این مساله است و راه‌حل های دیگری نیز در این مورد وجود دارد.

اینکه اهل بیت حکمی را جعل کرده باشند، چندان دلیل روشنی ندارد ولی عکس آن در برخی روایات وارد شده است. یعنی حکمی که وجود دارد را، به جهت برخی شرایط، نفی کرده باشند، که این، حکمی سلطانی در عدم اجرای یک حکم خاص است. برخی روایات مربوط به تحلیل خمس، به روشنی معلوم است که مربوط به یک دوره خاصّ است. تعابیری نظیر «ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> در این روایات وارد شده است. یعنی در این دوره که شرایط سخت است و مالیات و خراج و زکات به اجبار توسط حکومت اخذ می‌شود، خمس بخشیده شده است. البته برخی عفوها و تحلیلها هم عام است. در مجموع جعل‌ها و تشریعات ائمه از این جهت که امام عصر باشند، محدود است. اصل اولی در روایات ائمّه علیهم السلام آن است که حکم خداوند یا حکم مجعول پیامبر ص را نقل کنند.

جمع بین روایات به حمل مطلق بر مقیّد

آیت الله هاشمی قبل از آنکه متعرّض بحث از وجوه جمع شوند، ابتدا یک وجه جمعی مطرح‌ نموده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند که ممکن است کسی بگوید تعارض روایات به راحتی قابل حل است. به این صورت که مطلقات بر مقیّد حمل می‌شوند. روایات نافیه زکات از بیش از تسعه، نسبت به آنکه زکات بر چیز دیگری هم جعل شده یا خیر، مطلق است، و روایات مثبته زکات در برخی اشیاء، مقیّد این روایات مطلقه است. ایشان پس از بیان این اطلاق و تقیید، آن را با بیانی رد کرده است.

اشکال استاد بر حمل مطلق بر مقیّد در مانحن فیه

بیان فوق مبنی بر حل مطلق بر مقیّد، از اساس باطل است. روایاتی که عدد در آنها بیان شده است و همچنین روایات بیانگر حصر، نصّ در نفی زکات از غیر اجناس تسعه است. جناب آیت الله والد بیان می‌کردند که روایاتی که در آن عدد یا حصر وارد شده است، نصّ به شمار می‌روند و نمی‌توان این‌گونه با اطلاق و تقیید، تنافی آن را رفع نمود.

این بحث را جناب آیت الله والد در بحث صوم مطرح نموده‌اند.

بیان سه مثال از کلمات علما در رابطه با حمل نادرست مطلق بر مقیّد

مثال اول در مورد صوم: در صوم روایاتی وارد شده است که دلالت دارد بر آنکه هیچ چیز صوم را باطل نمی‌کند به جز ۴ چیز:

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

در برخی روایات، اکل و شرب، دو مورد لحاظ شده و به جای «ثلاث»، تعداد «اربع» ذکر شده است، که این روایات، منافاتی با هم ندارند. در مقابل این روایات، در روایاتی دیگر، امور دیگری نیز مبطل روزه شمرده شده است. مثل کذب بر خدا و رسول و تنقیه و سایر مفطرات. این دو دسته روایت تنافی دارند. برخی برای حل تنافی، از اطلاق و تقیید استفاده کرده‌اند. دسته اول روایات که بیان کرده است که غیر از ۴ چیز، امر دیگری روزه را باطل نمی‌کند، نسبت به امور دیگر اطلاق دارد و به وسیله روایات دسته دوم مقیّد می‌شود.

مثال دوم در مورد سنّ بلوغ: در روایتی از عمار ساباطی بیان شده است که پسر و دختر هر دو در ۱۳ سالگی بالغ می‌شوند، و در برخی روایات ۱۵ سالگی، به عنوان سن بلوغ وارد شده است. بین این دو دسته نیز برخی به صورت اطلاق و تقیید جمع کرده‌اند. شخص ۱۳ ساله ممکن است دو سال دیگر هم سنّ او بالا رفته باشد و پانزده‌ساله شده باشد و ممکن است نباشد. پس نسبت به این دو صورت اطلاق دارد و با روایات دال بر ۱۵ سالگی مقیّد می‌شود.

مثال سوم در مورد نُصُب زکات: در یک روایت در مورد نصاب‌های زکات، از هر نصاب، یک عدد کمتر ذکر شده است، مثلا به جای ۳۶ گوسفند، عدد ۳۵ ذکر شده است. برخی در مقام جمع آن با بقیه روایات، بیان کرده‌اند که این روایت مطلق است و بر سایر روایات مقیّده حمل می‌شود، به این بیان که کسی که ۳۵ گوسفند دارد، ممکن است یک گوسفند دیگر هم به آن اضافه شده باشد و ممکن است اضافه نشده باشد. بنابرین، نسبت به دو صورت اطلاق دارد، و این اطلاق به سبب روایات دیگر به مقیّد که ۳۶ است حمل می‌شود.

آیت الله والد بیان نموده‌اند که این موارد نص است و نمی‌توان برای آن اطلاقی درست کرد و با روایت دیگر تقیید زد. این عمل طرح روایت است نه جمع بین روایات. ما نحن فیه هم از همین قبیل است.

 

راه حلّ جمع بین دو طایفه در مثال صوم

برای جمع بین دو دسته روایت مربوط به صوم (مثال اول) که بیان شد، می‌توان در مستثنی یا مستثنی منه تصرّف نمود. در جمع عرفی، گاهی تصرّف در مستثنی می‌شود و گاهی تصرّف در مستثنی منه. برای تصّرف در مستثنی به عنوان مثال می‌توان گفت: در روایت مربوط به صوم، کلمه «نساء»، یک مثال است که شامل برخی دیگر از محرّمات نیز می‌شود و مثلا مطلق ارتباطات جنسی و ما یتعلّق به را شامل می‌شود. یا مثلا برای اکل و شرب یک معنای وسیعی فرض کنیم و بگوییم که شامل رساندن غبار غلیط به حلق هم می‌شود. این تصرُّف در مستثنی است.

یک نوع هم تصرُّف در مستثنی منه است. به عنوان مثال می‌توان گفت: مستثنی منه ناظر به افراد متعارف است. اینکه شخصی دروغ به خدا و پیامبر ببندد، امری شاذ و نادر و غیر متعارف است. و روایت در مقام بیان آنها نبوده است و از اساس، داخل در مستثنی منه نیست. مفطّرات معمول و متعارف فقط همین ۴ مورد است که در روایت ذکر شده است. این هم یک نوع تصّرف در روایت است. به این صورت می‌توان بین دو دسته روایت جمع نمود ولی تصویر یک مطلق و حمل آن بر مقیّد در این قبیل موارد غیر عرفی و خلاف نصّ روایت است و از دید عرف، طرح روایت به شمار می‌رود نه جمع.

روایات مانحن فیه هم این‌گونه است. روایات حاصره در اجناس تسعه و نافی از غیر آن، نصّ در نفی وجوب هستند. و نمی‌توان در آنها تصرّف به حمل بر تقیید نمود. آیت الله هاشمی گویا در این موارد قاعده را حمل مطلق بر مقیّد می‌داند ولی ایشان با ایراد برخی اشکالات موردی، بیان کرده است که این قاعده در مانحن فیه تطبیق ندارد. به نظر می‌رسد که در مواردی مثل ما نحن فیه از اساس نباید بحث اطلاق و تقیید را مطرح نمود چرا که روایات، حاصره هستند و نصّ در نفی وجوب به شمار می‌روند.

نتیجه بحث جمع بین روایات مثبته و روایات نافیه آن شد که دلیلی بر حمل روایات مثبته بر استحباب وجود ندارد. پس ما کلام صاحب حدائق را می‌پذیریم ولی نه با بیانی که ایشان فرمودند بلکه با بیانی دیگر.

نکاتی در کلام آیت الله هاشمی وجود داشت که قصد تعرّض آنها را داشتیم ولی به جهت ضیق وقت متعرّض آن نمی‌شویم.

ثمره بحث از جمع بین روایات مثبته و نافیه؛ ثبوت استحباب زکات در مال یتیم

یکی از ثمراتی که بر این بحث بار می‌شود –که استحباب ثابت بشود یا نشود-، بحث زکات طفل است. اموری که مستحبّ است را ولی طفل می‌تواند انجام دهد. اگر استحباب ثابت می‌شد، اطلاق استحباب اقتضا داشت که بر طفل هم مستحب باشد و در نتیجه ولی او می‌توانست از مال طفل، زکات مستحبّ را پرداخت کند. ولی به نظر می‌رسد چنین استحبابی از باب زکات صحیح نیست.

بحث بعد زکات مال التجارة است. این بحث یکی از اموری است که اختلافی است و بین علما بحثی جدی دارد و از قدیم محل بحث بوده است. در جلسات آتی وارد این بحث می‌شویم.