دانلود فایل صوتی Osul 68-14021024
دانلود فایل متنی 14021024

 

 

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021024

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/علائم الحقيقة و المجاز /الإستعمال

پدیده‌های دخیل در شکل‌گیری مفاد کلام

بحث دربارۀ اموری بود که در شکل‌گیری مفاد کلام دخالت دارند. ما با پدیده‌های مختلفی روبرو هستیم که می‌باید دربارۀ هویّتشان و نحوۀ تأثیرشان در شکل‌گیری مفاد کلام بحث کنیم. پدیده‌هایی همچون تقدیر لفظی، تقدیر معنوی، تناسبات حکم و موضوع، انصراف، اطلاق، الغای خصوصیت، تنقیح مناط و امثال این‌ها از پدیده‌هایی هستند که باید به دخالتشان در شکل‌گیری مفاد کلام توجه داشت.

ما سابقاً به شکل مفصل دربارۀ این پدیده‌ها بحث نموده‌ایم. آدرس برخی از بحث‌های سابقمان را ذکر نموده و چکیدۀ آن بحث‌ها را به علاوۀ یک سری نکات تازه، در جلسات پیش رو ذکر خواهیم کرد.

بحث کوتاهی در مورد مقدّمات حکمت را در بحث عام و خاص جلد1 صفحۀ133 تا 138 ذکر نموده‌ایم. موضع اصلی طرح این بحث، در مبحث مطلق و مقیّد است ولی به تناسب این بحث که آیا در مدخول ادوات عموم نیاز به جریان مقدّمات حکمت وجود دارد یا ندارد، به این بحث پرداخته‌ایم. بحث مفصل از مقدّمات حکمت را در مبحث اعتبارات ماهیّت و چیستی اعتبارات ماهیّت مطرح نموده‌ایم که شاید مجموعاً 30 جلسه باشد. آن قسمت‌هایی از بحث که با بحث کنونی ما ارتباط بیشتری دارد مربوط به بحث مطلق و مقیّد جلد2 صفحۀ148 به بعد است. مطالبی که در صفحۀ 176 ذکر شده را نیز دنبال می‌کنیم چون دربردارندۀ نکتۀ تازه است.

در مورد تنقیح مناط و الغای خصوصیت در جلد2 صفحۀ25 بحث نموده‌ایم.

دربارۀ تأثیر انصراف در انعقاد اطلاق، در جلد2 صفحۀ161 به بعد بحث نموده‌ایم.

همچنین در جلد1 صفحۀ153 و 154 در بحث استغراقی بودن یا مجموعی بودن مفاد عام، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که این امور، مستفاد از تناسبات حکم و موضوع بوده و تناسبات حکم و موضوع نیز حجّت است.

دربارۀ وجه حجیّت فهم عرف نسبت به ملاکات، در صفحۀ203 بحث نموده‌ایم.

این مباحث را در مواضع دیگری نیز دنبال نموده‌ایم ولی هم‌اینک به همین مواضع بسنده می‌کنیم.

مراحل شکل‌گیری قضیه

نکته‌ای که در جلسۀ حاضر قصد داریم به آن بپردازیم، عبارت از آن است که ما با سه گونه قضیه روبرو هستیم:

1.قضیۀ ملفوظه. مقصود ما از قضیۀ ملفوظه اعمّ از ملفوظه و مکتوبه است.

2.قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه.

3.قضیۀ معقوله.

یک قضیۀ ملفوظه داریم که وقتی در ذهن انسان حضور پیدا می‌کند تبدیل به قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه می‌شود و این قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه بر قضیۀ معقوله دلالت می‌کند و این قضیۀ معقوله نیز از مفاد خود حکایت می‌کند. این سه قضیه باید از یکدیگر تفکیک شوند.

تقدیر لفظی، در مرحلۀ شکل‌گیری قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه دخالت دارد؛ یعنی گاهی اوقات تصور یک لفظ از قبل در ذهن وجود دارد و ما با تکیه بر وجودش در ذهن و با ضمیمه نمودن لفظ دیگر که صورت جدیدی را به ذهن اضافه می‌کند، قضیۀ جدیدی را سامان می‌دهیم.

تقدیر لفظی در مرحلۀ شکل‌گیری قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه است. ولی عمدۀ پدیده‌های دیگر همچون انصراف، اطلاق، الغای خصوصیت و تنقیح مناط، معمولاً در مرحلۀ شکل‌گیری قضیۀ معقوله _یعنی مرحلۀ تبدیل قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه به قضیۀ معقوله_ دخالت دارند.

پدیدۀ قرینه و تعدّد دالّ و مدلول

پدیدۀ دیگری که مناسب بود به آن اشاره می‌کردیم پدیدۀ قرینه و پدیدۀ تعدّد دالّ و مدلول است. در پدیدۀ تعدّد دالّ و مدلول، دو دالّ و دو مدلول داریم ولی در پدیدۀ قرینه یک دالّ و یک مدلول داریم با این توضیح که دلالت‌گری دالّ مشروط به وجود قرینه است. به دیگر بیان، قرینه شرط دلالت دالّ است نه جزء المقتضی آن بر خلاف تعدّد دالّ و مدلول که قسمتی از معنا مستند به یک دالّ و قسمت دیگرش، مستند به دالّ دیگر است. بنابراین این دو پدیده با یکدیگر فرق دارند.

پدیدۀ تقدیر لفظی و تقدیر معنوی

همانطور که گفتیم تقدیر لفظی، به این شکل است که بدون وجود قضیۀ ملفوظه و مکتوبه، لفظ مقدّر، در مرحلۀ قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه حضور پیدا می‌کند. حضور لفظ مقدّر یا به جهت آن است که سابقاً در ذهن حضور داشته و کما کان باقی مانده، و یا به جهت آن است که لفظ دیگری در کلام ذکر شده است که با لفظ مقدّر ملازم بوده و سبب تداعی آن شده است.

اما تقدیر معنوی، به این شکل نیست. در تقدیر معنوی هیچ لفظی وجود ندارد. تقدیر معنوی تنها در مرحلۀ شکل‌گیری قضیۀ معقوله ایفای نقش می‌کند.

البته در تقدیر معنوی آنچه بر معنای مقدّر دلالت می‌کند مختلف است.

گاهی دالّ بر معنای مقدّر، پدیده‌ای است که نام آن را تضمین و اشراب نهاده‌اند و ما به شکل مفصل در چیستی هویّت آن بحث خواهیم کرد.

نقش سکوت در شکل‌گیری دلالت

یک سری امور هستند که دالّ بر آن‌ها سکوت است البته این دلالت‌گری به مدد تناسبات حکم و موضوع سامان می‌یابد. پدیده‌هایی همچون انصراف و اطلاق _خواه لفظی باشد و خواه مقامی_ از سنخ دلالت‌های سکوتی هستند. البته سکوت به مدد تناسبات حکم و موضوع، دالّ می‌شود. حال فرقی نمی‌کند بگویید سکوت دالّ است در جایی که تناسبات حکم و موضوع باشد، یا بگویید تناسبات حکم و موضوع دالّ است در جایی که سکوت باشد. ما ترجیح می‌دهیم بگوییم سکوت دالّ است.

همچنین الغای خصوصیت و تنقیح مناط، از اموری هستند که سکوت و تناسبات حکم و موضوع در شکل‌گیری‌شان دخیل هستند.

نقش تناسبات حکم و موضوع در شکل‌گیری دلالت

تناسبات حکم و موضوع از نکاتی است که در تبیین پدیده‌های مختلف قابل استفاده است چون در این پدیده‌ها نقش دارد. تناسبات حکم و موضوع در انصراف، الغای خصوصیت و تنقیح مناط و امثال این‌ها دخالت دارد.

الغای خصوصیت و تنقیح مناط را در آدرسی که ذکر نمودیم، روشن‌تر توضیح دادیم و اینکه ظاهراً این دو به چه معنایی هستند را بیان کردیم. تفاوتی که در جلسۀ سابق بین این دو پدیده ذکر شد، بر اساس ذهنیّت قدیمی ما بود ولی ذهنیّتی که بعداً برایمان حاصل شد و از دقّت و وضوح بیشتری برخوردار است را در آدرس نامبرده بیان نموده‌ایم. اجمال آن را در آینده بحث خواهیم کرد.

ما در تبیین پدیده‌های مختلفی همچون انصراف، اطلاق، الغای خصوصیت، تنقیح مناط و انحلالی یا غیرانحلالی بودن عام، به تناسبات حکم و موضوع استناد می‌کنیم.

ما در مبحث ماهیت، از تعبیر قوالب مفهومی استفاده می‌کردیم. به تعبیر ما استغراقی بودن یا بدلی بودن عام، از قوالبی هستند که خارج از موضوع‌له لفظ بوده و تعیین هر یک از این قوالب در مقام اثبات، به مدد تناسبات حکم و موضوع و سکوت صورت می‌پذیرد.

ما در یکی از بحث‌هایمان مثال‌هایی را برای عمومیّت عام مطرح کردیم که ذکر آن‌ها سودمند است. این عبارت در جلد1 صفحۀ153 ذکر شده است. در این عبارت تمایز بین عام استغراقی و عام مجموعی را مدّ نظر قرار داده‌ایم ولی تمایز عام استغراقی و عامّ بدلی نیز به همین شکل است. عبارت مزبور از این قرار است:

«به نظر می‌رسد طریق اصلی برای تمایز عام استغراقی و مجموعی، تناسبات حکم و موضوع است که با توجه به ارتکازات عقلائی یا فهم حاصل از مجموع ادلّه یا تنصیصات خاصّ شرعی، شکل می‌گیرد؛ و به این طریق عرف می‌فهمد که عام، استغراقی است یا مجموعی. برای روشن شدن بحث به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

مثال اول: «تَصَدَّق علی المساکین» در این مثال چون رجحان صدقه بر مساکین منشأ عقلائی دارد، عرف ملاک حکم را رفع نیاز فقراء می‌داند که به نحو انحلالی است و هر فقیری ملاکی مختص به خود دارد.

مثال دوم: «وجب التصدّق علی ستّین مسکیناً» در مصلحت الزامی مرتبط با این کفاره، عدد 60 خصوصیت دارد؛ این امر یک امر تعبّدی خاص است و ظاهر آن این است که با کمتر از این تعداد اصلاً کفاره عملی نشده است.

مثال سوم: عدد اشواط طواف و سعی، با توجه به تعبّدی بودن آن‌ها، ظاهر آن مجموعی بودن است و هر شوطی مصلحت مستقل ندارد.

مثال چهارم: «آمنوا بکلّ امامٍ» در اینجا هم با توجه به ذهنیّت شرعی و عقلائی، نسبت به مقولۀ ایمان به ائمه علیهم السلام، ملاک واحدی در ایمان به همۀ ائمه علیهم السلام وجود دارد. دلیل خاص شرعی هم داریم که انکار یکی از ائمه علیهم السلام به منزلۀ انکار جمیع ایشان هست. «باب أن من أنکر واحداً منهم فقد أنکر الجمیع». البته به طور کلی در مقولۀ ایمان که گفتم آیۀ قرآن هم دالّ هست»

آیۀ اشاره شده، ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْض﴾<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> است که مناسب بود در عبارت آن را می‌آوردیم. این آیه اشاره به همین نکته است که مقولۀ ایمان، تبعیض‌بردار نیست. آنچه از ما خواسته شده، ایمان یکپارچه است. کسی که مؤمن به بعض و کافر به بعض است، به منزلۀ کسی است که اصلاً ایمان ندارد. البته آن روایتی که در عبارت ذکر کردیم، دلالتش بر این مطلب روشن‌تر از آیۀ مزبور است.

در مورد تناسبات حکم و موضوع چند مرحله بحث وجود دارد.

یک مرحله از بحث آن است که تناسبات حکم و موضوع، در کدامین مرحله از مراحل سه‌گانۀ قضایا دخالت دارد؟! این مقدار که در قضیۀ ملفوظۀ خارجیه دخالت ندارد روشن است. اساساً تکلیف قضیۀ ملفوظۀ خارجیه روشن است و بحث خاصی در مورد آن وجود ندارد. تناسبات حکم و موضوع در مرحلۀ قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه نیز دخالت ندارد بلکه در مرحلۀ قضیۀ معقوله ایفای نقش می‌کند.

مرحلۀ دیگر آن است که مرحوم شهید صدر به تبع محقق نائینی، در کنار دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه را در دو مرحلۀ دلالت استعمالی و دلالت جدّی تعریف می‌کنند؛ ولی ما با ایشان مخالفت نموده و معتقدیم افزون بر این سه دلالت، یک مرحلۀ چهارم نیز وجود دارد به نام دلالت تفهیمی.

به نظر می‌رسد تناسبات حکم و موضوع عمدتاً در نوع موارد در مدلول تفهیمی دخالت دارد. حال دوباره این نکته را توضیح خواهیم داد که تناسبات حکم و موضوع هم می‌تواند در مرحلۀ مراد تفهیمی اثرگذار باشد و هم می‌تواند در مرحلۀ مراد جدّی اثرگذار باشد؛ ولی شاید در بیشتر موارد، در مرحلۀ مدلول تفهیمی اثرگذار باشد.

این‌ها اجمالی از بحث است که تفصیلش را در بحث‌های سابقمان مطرح کرده‌ایم ولی زاویۀ دید ما در آنجا با زاویۀ دید کنونی ما متفاوت است لذا این بحث را در ادامه تشریح خواهیم کرد.

مرحلۀ سوم بحث تناسبات حکم و موضوع که حائر اهمیّت است عبارت از آن است که اساساً هویّت تناسبات حکم و موضوع چیست و چه دلیلی برای اعتبار آن وجود دارد؟! پس مرحلۀ سوم بحث، دربردارندۀ دو نکته است:1-هویّت تناسبات حکم و موضوع-2-وجه اعتبار آن.

به نظر می‌رسد تناسبات حکم و موضوع، ناظر به فهم اجمالی ملاک یا فهم سنخ ملاک است. به بیان روشن‌تر تناسبات حکم و موضوع، احیاناً ممکن است به ناظر به فهم تفصیلی ملاک باشد ولی لااقل به این شکل است که ناظر به فهم اجمالی ملاک است که سبب می‌شود سنخ ملاک مشخص شود.

مثال معروفی که برای بحث انصراف وجود دارد، آن است که دلیل نفی وجوب صوم از عهدۀ مریض، قطعاً از مریضی که صوم برایش هیچ ضرری و سختیی نداشته و یا برایش مفید است، انصراف دارد. ما می‌دانیم ملاک نفی وجوب صوم از عهدۀ مریض، از سنخ ملاکات امتنانی است و امتنان بر مکلف _یا امتنان بر امّت در مواردی که امتنان بر امّت است_ اقتضا می‌کند حکم و موضوع به یک شکل خاصی باشند. ممکن است علّت امتنان شارع را ندانیم ولی در اینکه حکم مزبور، از سنخ احکام امتنانی قرار دارد تردید نکنیم. در این موارد، سنخ حکم از دریچۀ شناخت اجمالی ملاک، روشن شده است.

مثال‌هایی که برای انواع عمومیّت عام بیان شد را مرور می‌کنیم. در «تَصَدَّق علی المساکین»، خود عقلاء تصدّق بر مساکین را به ملاک رفع نیاز فقراء می‌دانند که انحلالی بوده و این ادراک عقلائی سبب می‌شود ظاهر دلیل، انحلالی شود. در صورتی که متکلم سکوت کند، ظاهر دلیل، اتحادّ ملاک شرعی با ملاک مرتکز عقلائی خواهد بود؛ بنابراین «تصدّق علی المساکین» به برکت سکوت متکلم، ظاهر در آن خواهد بود که ملاکش، با ملاک موجود در ذهن عقلاء متّحد است.

علّت اینکه گفتیم، تناسبات حکم و موضوع، به برکت سکوت دلالت پیدا می‌کند به جهت آن است که ممکن است ملاک حکم شرعی غیر از ملاک حکم عقلائی باشد؛ ولی چنانچه ملاک حکم شرعی با ملاک حکم عقلائی متفاوت باشد و به تبع تفاوت ملاک، سنخ حکم شرعی مزبور با سنخ حکم عقلائی مشابهش متفاوت باشد، بر شارع لازم است بدان تصریح نماید. سکوت شارع و تصریح نکردنش به تفاوت ملاک، اقتضا می‌کند سنخ این دو ملاک و بالتبع سنخ دو حکم یکسان باشد.

اگر شارع می‌گفت «تصدّق علی عشر مساکین، فلو تصدّقت علی تسع لم یُجزِ» تصریح به عدم انحلال محسوب می‌شد؛ اگر چنین گفته بود معنایش آن بود که تصدّق حتماً باید بر 10 مسکین باشد نه کمتر و نه بیشتر. پس اگر شارع به تفاوت ملاک‌ها تصریح کند اشکالی ندارد و ما آن را می‌پذیریم ولی بحث آن است که اگر سکوت کند و به تفاوت حکم مزبور با حکم عقلاء تصریح نکند، این سکوت اقتضا می‌کند دو حکم، مشابه باشند. علّت مطلب آن است که حکم شرعی مزبور دارای ریشۀ عقلائی است. تعبیر ما نیز چنین بود که گاهی ارتکازات عقلائی سبب شکل‌گیری یک مفاد خاص می‌گردند. این ارتکازات عقلائی به برکت عدم ردع شارع، یک معنای خاصی به کلام می‌دهند.

در مثال «وجب التصدق علی ستّین مسکیناً» اینکه شارع مقدس عدد 60 را در حکم اخذ کرده، مسأله را متفاوت می‌کند چون عدد 60 در ملاک عقلائی دخالت ندارد. اخذ عدد 60 در حکم مزبور، به معنای آن است که شارع مقدس بر خلاف عقلاء برای عدد 60 خصوصیت قائل بوده است و این مطلب منشأ شکل‌گیری ظهوری است که اقتضا می‌کند عدد 60 دارای ویژگی خاصی باشد.

همچنین اخذ عدد 7 در اشواط طواف گویای تفاوت حکم شرع با حکم عقلاء است. اصل آنکه دور شیئی گشتن، نماد احترام و تکریم است از قدیم در بین عقلاء مطرح بوده است ولی از نظر عقلاء بین 1 شوط و 5 شوط و 7 شوط در این ملاک تفاوتی وجود ندارد؛ لذا وقتی شارع مقدّس بر خلاف ادراک عقلاء عدد 7 را در حکم اخذ می‌کند گویای وجود یک خصوصیت شرعی در مسأله است که حکم شرع را از حکم عقلاء متمایز می‌سازد.

شایان ذکر است که مقصود ما از ملاک حکم، اعم از ملاک در متعلق و ملاک در نفس جعل است. مقصود ما از ملاک، هر آن چیزی است که در شکل‌گیری حکم دخالت داشته باشد خواه مربوط به مرحلۀ متعلق باشد و خواه مربوط به مرحله‌ای دیگر از مراحل پیدایش حکم.

سؤال: مگر پیش‌فرض آن نیست که شارع مقدس رویۀ جدیدی غیر از رویۀ عقلاء ندارد؟

پاسخ: خیر؛ چنین پیش‌فرضی وجود ندارد. ممکن است شارع رویۀ جدیدی داشته باشد. بحث آن است که اگر رویۀ جدیدی داشته باشد بر وی لازم است تصریح کند و الا چنانچه سکوت کند، معلوم می‌شود رویۀ جدیدی نداشته است. در مثال‌های تصدق بر 60 مسکین یا اشواط طواف، حکم به گونه‌ای جعل شده که نشان می‌دهد رویۀ شارع با رویۀ عقلاء همسو نیست.

سؤال: در مثال تصدّق بر 60 مسکین نیز چنین به نظر می‌رسد که 60 مسکین به نحو مجموعی ملاحظه نشده است یعنی چنانچه تنها توان تصدق بر 59 مسکین داشته باشیم، به لحاظ عقلائی چنین نیست که عدد 60 موضوعیت داشته و تصدق بر 59 مسکین لازم نباشد؟

پاسخ: خیر؛ ظهور دلیل در موضوعیت داشتن عدد 60 است لذا در صورت عجز از تصدق بر 60 مسکین، تصدّق بر 59 مسکین واجب نیست. علّت این مطلب آن است که اساساً نکتۀ حکم مزبور غیر از نکات عقلائی تصدّق بر مسکین است.

سؤال: به نظر می‌رسد عرف می‌گوید اگر تنها توان تصدق بر 59 مسکین را داشتی، باید همین مقدار را انجام دهی؟

پاسخ: خیر؛ چنین ادعایی صحیح نیست. در مواردی که انحلالی بودن حکم را بفهمیم، می‌توانیم بگوییم «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»؛ پس ادعای شما در طول ادراک انحلالی بودن حکم است.

سؤال: به نظر می‌رسد شارع در این بحث یک بنای خاص ندارد؟

پاسخ: دقت کنید؛ یک بحث آن است که آیا حکم شارع، انحلالی است یا غیر انحلالی؛ در این بحث چنانچه بفهمیم ملاک حکم انحلالی است، نتیجه‌اش آن است که در صورت عدم امکان تحصیل تمام ملاکات، به قدر امکان آن را تحصیل کنیم چون مجرّد عدم توان درک تمام ملاکات، مجوّز ترک بقیۀ آن‌ها نیست. «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» یک امر عقلائی است ولی در خصوص احکام انحلالی. بنابراین نخست باید انحلالی بودن ثابت شود تا در طول آن بتوان «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» را جاری دانست.

بحث کنونی ما در مرحلۀ صغرای قضیه است؛ یعنی تازه می‌خواهیم ببینیم ملاک انحلالی است یا مجموعی؟! در این مرحله قصد داریم بگوییم وقتی شارع مقدس روی عدد 60 دست گذاشته، لااقل بر انحلالی بودن تک‌تک موارد دلیلی نداریم. البته ما قصد داریم پا را فراتر نهاده و ادعا کنیم عدد 60 در تصدق بر مساکین یا عدد 7 در اشواط طواف یا ایمان مجموعی به جمیع معتقدات _از جمله امامت جمیع ائمه علیهم السلام_ ظهور در عدم انحلال دارد (یعنی نه تنها دلیل بر انحلال نداریم بلکه دلیل بر عدمش داریم).

نکته‌ای که قصد داریم بر آن تکیه کنیم آن است که فهم تناسبات حکم و موضوع، وابسته به فهم تفصیلی ملاک نیست و فهم اجمالی ملاک نیز تناسبات حکم و موضوع را سامان می‌دهد. البته ممکن است گاهی فهم تفصیلی ملاک در مسأله دخالت داشته باشد ولی همیشه لازم نیست برای شکل‌گیری تناسبات حکم و موضوع، ملاک به نحو تفصیلی درک شود. گاهی ملاک توسط عرف به نحو اجمالی درک شده و همین درک اجمالی، سنخ ملاک را نمایان می‌سازد. تناسبات حکم و موضوع به این شکل است.

حجیّت تناسبات حکم و موضوع، شبیه حجیّت فهم عرف نسبت به ملاکات است. عبارتی که در اینجا داشتیم را قرائت می‌کنیم.

سؤال: اینکه فرمودید برخی احکام به دلیل آنکه ریشه‌های عقلائی دارند در فرض سکوت شارع، در همان نحوۀ عقلائی متعّین می‌شوند، کلیّت دارد یا نه؟ یعنی اینکه مخاطب کلام چه کسی باشد در این مطلب دخالتی ندارد؟ مثلاً خود ما در زمان‌های کودکی به دلیل عدم انس با فضاهای عقلائی، از روایات مطالبی را می‌فهمیدیم و به گونه‌های غیر عقلائی به اطلاقات تمسک می‌کردیم که در زمان حاضر دیگر چنین مطلبی را ناصحیح می‌دانیم. ممکن است شخصی بادیه نشین باشد و با فضاهای عقلائی ناآشنا باشد، لذا از سکوت شارع مطلبی غیر از آنچه در بین عقلاء دارج است، برداشت کند؛ پس شاید بتوان گفت سکوت شارع همیشه به معنای امضای رویۀ عقلاء نیست بلکه بستگی به مخاطب کلام دارد؟

پاسخ: این یک بحث دیگر است. این که ملاک حجیّت ظهورات، ظهورات در نزد چه کسی است، بحث دیگری است که به بحث کنونی ما ربطی نداشته و فعلاً در صدد طرح آن نیستیم. پس از ذکر عبارت مورد نظر، این مطلب را بیشتر توضیح خواهیم داد.

در صفحۀ 203، در خصوص حجیّت ادراکات عرفی نسبت به ملاکات بحث نموده‌ایم. یک قطعه از این بحث را قرائت می‌کنیم. بحث تناسبات حکم و موضوع نیز از همین باب است. عبارت چنین است:

«به نظر می‌رسد که عرف ملاک احکام شرعی را کشف می‌کند به‌ویژه اگر ریشه در احکام عقلائی داشته باشد، این ملاکات عقلائی هستند که در فهم احکام ناشی از آن‌ها مؤثر هستند. مثلاً در «تصدّق علی المسکین» این ملاک عقلائی هست که انسان نباید نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت باشد. عرف در خطابات شرعی که ریشۀ عقلائی دارند با توجه به ریشۀ عقلائی به‌روشنی کشف ملاک می‌کند. در مخترعات شرعی هم با توجه به مشابهات شرعی یا عرفی آن‌ها می‌توان ملاک را کشف کرد؛ مثل اینکه نماز واجب اگر برای قربت تشریع شده باشد عرف می‌فهمد که این ملاک در نماز مستحبّی هم جاری است. ما با استفاده از مجموع ادلۀ شرعیه یا تصریح در روایات یا تعلیلات در احکام هم می‌توانیم ملاک را کشف کنیم»

این نکات برای کشف صغرای ملاک در یک حکم است؛ یعنی با استفاده از این نکات می‌خواهیم ببینیم ملاک یک حکم چیست.

ولی بحث اصلی آن است که اینگونه ادراکات عرفی حجّت هستند یا حجّت نیستند؟ در پاسخ به این سؤال گفته‌ایم:

«ادراک عرفی نسبت به ملاک و نسبت به مرتبۀ ملاک، گاه سبب ظهور دلیل می‌گردد و گاه اطمینان‌آور است. مثلاً ما از ملاحظۀ مجموع ادلّۀ شرعی می‌فهمیم که نماز از روزه مهم‌تر است و حفظ جان مسلم از نماز اهمیّت بیشتری دارد. اگر موارد ظهور دلیل در ملاک یا اطمینان به ملاک به مقدار کافی باشد مشکلی نیست ولی اگر این موارد اندک باشد قهراً با توجه به اینکه کشف ملاک در موارد چندی از فقه از جمله در بحث تزاحم و بحث انحلالی بودن و نبودن احکام مؤثر است، و راه‌هایی که برای کشف ملاک گفته شد به نظر ما ناتمام است قهراً در می‌یابیم ظن حجّت است؛ البته تا ظن قوی نیاز فقیه را برطرف می‌سازد نمی‌توان اعتبار مطلق ظن را نتیجه گرفت؛ در عین حال ظن قوی هم پس از مراجعه به ادلۀ شرعی و فحص در ادلۀ حکم مورد نظر و احکام شرعی مشابه و یأس از حصول اطمینان اعتبار می‌یابد.»

در ادامۀ عبارت بحث‌هایی وجود دارد که خود دوستان می‌توانند به آن مراجعه کنند. همچنین مناسب است به آدرس‌هایی که ذکر نمودیم مراجعه شود.

محصّل مطلب آن است که تناسبات حکم و موضوع، یا به جهت قرار گرفتنش ذیل ظواهر کلام یا به جهت اطمینان‌آوری حجّت است و در صورتی که موارد وجود ظهور یا اطمینان به ملاک، به قدر کافی نباشد، به جهت انسداد صغیر حجّت می‌شود.

سؤال: آیا بین تعبدّیات محض و معاملات در این بحث تفاوتی وجود ندارد؟

پاسخ: تفاوت دارند هر چند جوهرۀ هر دو یکی است.

سؤال: مقصودمان آن است که آیا در مرحلۀ احراز ملاک بین این دو تفاوتی نیست؟

پاسخ: خیر؛ بین این دو تفاوتی نیست. همۀ این‌ موارد به لحاظ حجیّت باید به یک نقطه بازگشت کند.

تناسبات حکم و موضوع توضیحات بیشتری دارد که در جلسات آینده آن را دنبال خواهیم کرد.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>