دانلود فایل صوتی Feghh 66-14021024
دانلود فایل متنی 14021024

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021024

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات /زکات

 

 

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

ادلّه صاحب مدارک بر تعلّق زکات به عین

بحث در استدلالات صاحب‌معالم در تعلّق زکات به عین بود. عبارت مدارک الاحکام به این صورت است:

«و بأنها لو وجبت في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول، و لم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، و لم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، و هذه اللوازم باطلة اتفاقا فكذا الملزوم»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

بیان شد که جناب آیت الله والد در رابطه با اینکه این توالی باطل است یا خیر، و اجماعی در رابطه با بطلان این توالی وجود دارد یا وجود ندارد بحث نکرده‌اند؛ بلکه از آن بحث کرده‌اند که بر فرض آنکه اجماع هم وجود داشته باشد، اعتباری ندارد.

به نظر می‌رسد حتّی اجماع و اتّفاق نیز ثابت نیست. لحن مرحوم شیخ در مبسوط، لحن بیان اجماع نیست.

بررسی مساله تکرّر نصاب

یکی از اموری که صاحب مدارک آن‌را پیشفرض مسلّم قلمداد کرده است، عدم تکرّر زکات است. این بحث که نصاب اول با تکرّر حول، تکرار می گردد یا خیر، در مبسوط وارد شده است. شیخ بیان کرده است:

«فأما إذا كانت أربعين و لم تلد منها شي‌ء أصلا وجبت فيها شاة فلما حال عليها الحول الثاني و الثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن المال قد نقص عن النصاب …. و من قال: إن الزكاة تتعلق بالذمة فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الأولى فإن استكمل أربعين شاة صار كلها للفقراء»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

از عبارت شیخ روشن است که هیچ پیشفرض مسلّمی در بحث وجود ندارد، و اجماعی هم در مساله ثابت نیست. نظیر این عبارت شیخ، در مهذّب<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> و معتبر<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> نیز وارد شده است. استدلال شیخ و محقّق برای تعلّق به عین، به همان تعابیری نظیر حرف جرّ «فی» است. به تعبیر شیخ، «فی» صریح در تعلّق به عین است، و به تعبیر محقّق، ظاهر در تعلّق به عین است. این فقها متعرّض به سبک استدلالاتی نظیر کلام صاحب مدارک نگشته‌اند.

بررسی مساله تقدّم زکات بر سایر دیون

مطلب دیگری که صاحب مدارک مسلّم دانسته، تقدیم زکات بر دیون دیگر است. محقّق در این مساله اختلاف اقوال را نقل کرده است. عبارت محقّق در جلسات گذشته بیان شد. شیخ طوسی در این مساله در یک موضع بیان کرده است که زکات مقدّم است، و در موضعی دیگر بیان کرده است که زکات و دیون در عرض یکدیگرند و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد. شیخ با وجود آنکه قائل به تعلّق زکات به عین است، زکات را بر سایر دیون مقدّم ندانسته است. عبارت شیخ به این صورت است:

«إذا كان له نخيل و عليه دين بقيمتها و مات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضى الدين …. و متى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة. و لم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين في الذمة و الزكاة تستحق في الأعيان و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن لم يسع المال الزكاة و الدين كان بحساب ذلك»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

«کان بحساب ذلک»: یعنی تقسیم به حصص می‌شود. ترکه به مقدار زکات و مقدار دین تقسیم می‌گردد.

حاصل آنکه استدلالات صاحب مدارک، چندان قوّتی ندارد.

ادلّه شافعی بر تعلّق زکات به ذمّه در کتاب منتهی

صاحب مدار ک۴ تالی فاسد برای تعلّق زکات به ذمّه بیان نموده بود، و در مقابل، شافعی ۴ تالی فاسد برای تعلّق زکات به عین بیان کرده است. علّامه در این مورد بیان کرده است:

«احتجّ الشافعيّ بأنّها لو وجبت في العين لوجب الإخراج منها، و لمُنِع المالك من التصرّف فيها، و لتسلّط المستحقّ على إلزام المالك بالأداء من العين، و لسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط، و التوالي باطلة فالمقدّم مثله، و لأنّها زكاة فتجب في الذمّة كالفطرة»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

«لوجب الإخراج منها»: زکات قطعا از قیمت نیز می‌تواند خارج شود. این شاهد بر تعلّق زکات به ذمّه است.

«لمنع المالک»: مالک، از تصرّف در زکات ممنوع نیست. این مساله از دو منظر باید مورد دقّت قرار گیرد. یک بحث در تصرّف مالک در میزانی است که باید پرداخت شود. بحث دیگر در جواز تصرّف مالک در جمیع مال زکوی است. اینکه مراد شافعی کدام مورد است، مبهم است. تصرّف در تمام مال اگر مراد باشد، نتیجه‌اش آن است که تعلّق به عین وجود ندارد، ولی اگر مالک مجاز باشد به میزانی تصرّف کند که به حدّ زکات نرسیده باشد، در این صورت ممکن است زکات متعلّق به عین باشد، ولی به نحو کلّی فی المعیّن باشد.

«لسقطت..»: این عبارت، دقیقا همان تعبیری است که صاحب‌مدارک به عنوان شاهد برای تعلّق به عین بیان کرده است. صاحب‌مدارک در این فرض ضمان را ثابت می‌داند.

پاسخ علّامه به ادلّه شافعی

علّامه به این موارد پاسخی بیان کرده که از محقّق در معتبر اخذ شده است. علامه در منتهی بیان کرده است:

«و الجواب عن الملازمة الأولى: أنّ الزكاة وجبت معونة و إرفاقا، فجاز العدول عن العين تسهيلا للمالك و تخفيفا عنه ليسهل عليه دفعها، و هو الجواب عن الملازمتين الآخرتين. و عن الرابعة: بتسليم الملازمة، و المنع من بطلان التالي»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

در بدو امر به نظر رسید که مراد از «ارفاقا»، ارفاق برای مالک است، و مبتنی بر تسهیل برای مالک است؛ چرا که زکات جعل نشده است که به مالکین زور و اجبار شود. کلام محقّق در معتبر که مأخذ کلام علامه است، این مطلب را با تعبیرات دیگری بیان کرده است که مراد را روشن می‌نماید، و معلوم می‌دارد که مراد، ارفاق برای فقرا است. علامه، کلام محقّق را اخذ نموده و آن را به ترتیب منطقی بیان کرده است؛ چرا که علامه خود، شخصی منطقی است و کلام محقّق را با اصطلاحات منطقی نظیر «التوالي باطلة فالمقدّم مثله …. و الجواب عن الملازمه الأولی … عن الرابعة: بتسليم الملازمة، و المنع من بطلان التالي» تبیین نموده است. با رجوع به کلام خود محقّق، مراد ایشان روشن می‌گردد.

قرینیّت کلام محقّق بر کلام علّامه

محقّق بیان کرده است:

«لأنها لو وجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالك بتسليمها منه و لمنع المالك من التصرف فيه الا مع إخراج الفرض ……. و جواب ما احتجوا به، أن نقول لا نسلّم ان وجوبها في العين يستلزم تسلط المستحق على إلزام المالك بتسليمها منه، لأنها وجبت جبرا و إرفاقا للفقير، فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك يسهل عليه دفعها»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

در موضع دیگری از معتبر در یک مساله‌ دیگر، مطلبی ذکر شده است که این استدلال را روشن می‌نماید:

«ان الزكاة شرّعت إرفاقا للمساكين فلا تكون سببا لإضرار المالك، فلا تجب مع الخسران»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

جعل زکات، برای دستگیری از فقرا است. نباید دستگیری فقرا، سبب ضرر زدن به مالک گردد؛ چرا که فقرا و اغنیا نزد خداوند یکسان، و همگی بنده خدا هستند. اجبار مالک به پرداخت زکات از عین، نوعی ضرر به مالک به شمار می‌رود. تناسب، اقتضا دارد که شارع مقدّس اجازه داده باشد که زکات از قیمت پرداخت گردد. یعنی هم ارفاق به فقرا مهمّ است و هم ارفاق به مالک. جمع بین آن دو به این است که برای مالک جایز باشد که به جای عین، از قیمت پرداخت نماید. نظیر همین مساله در موضع دیگری از معتبر نیز ذکر شده است: «الزكاة معونة و إرفاق فلا تجعل سببا لضرر المالك»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>. علامه در منتهی نیز این مطلب را بیان نموده است: «الزكاة شرّعت إرفاقا بالمساكين فلا يكون سببا لإضرار المالك»<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>.

بیان کلام آیت الله والد جهت روشن‌تر شدن مساله

جناب آیت الله والد در رابطه با کلام صاحب‌مدارک نکاتی بیان نمودند که ذکر آن، در این قسمت نیز مفید است. یکی از استدلالات صاحب مدارک آن بود که اگر زکات متعلّق به عین نبود، زکات بر سایر دیون مقدّم نمی‌شد، در حالی که مسلّم است که زکات بر سایر دیون مقدّم می‌گردد. آیت الله والد بیان کردند که بر فرض آنکه دلیلی بر تقدّم زکات بر سایر دیون دلالت داشته باشد، لزوما مثبت تعلّق زکات به عین نیست؛ بلکه ممکن است که زکات با آنکه تعلّق به ذمّه دارد بر سایر دیون مقدّم باشد.

قول به تساوی دیون، ناشی از اطلاق مقامی مجموع ادلّه است. اگر دینی بر دین دیگر مقدّم باشد، شارع مقدّس تا رسیدن وقت عمل، باید آن دین مقدّم را بیان کند. اگر دلیلی بر این مطلب دلالت نداشت، نشان می‌دهد که دیون در یک مرتبه هستند. اگر دلیلی بر تقدّم زکات دلالت داشت، خود، مانع شکلی‌گیری اطلاق مقامی می‌شود، و در نتیجه، استدلال برای تعلّق به عین، مخدوش می‌گردد. یعنی تقدیم زکات، با تعلّق زکات به ذمّه نیز سازگار است. نتیجه آنکه: یا تالی باطل نیست، و زکات بر سایر دیون مقدّم نیست، و یا اگر تالی باطل باشد، این بطلان، خود، سبب خدشه در ملازمه بین مقدّم و تالی می‌گردد؛ چرا که ملازمه، با اطلاق مقامی مجموع ادلّه ثابت شده است، و با وجود دلیل دال بر بطلان تالی (= دلیل اثبات کننده تقدیم زکات)، اطلاق مقامی از بین می‌رود.

اطلاق مقامی دلیل واحد

مناسب است که در رابطه با اطلاق مقامی دلیل واحد که برای برخی از دوستان سوال شده بود نیز قدری بحث نماییم. اطلاق مقامی دلیل واحد نظیر اطلاق لفظی است.

بیان یک مثال برای اطلاق لفظی

به عنوان مثال، در سخنی که از شافعی بیان شد که «لو وجبت في العين لوجب الإخراج منها، و لمنع المالك من التصرّف فيها»، در رابطه با تالی فاسد دوم، یک دلیل لفظی وجود دارد که «لا یحلّ لأحد‌ أن یتصرّف فی مال غیره». در یکی از توقیعات از محمّد بن جعفر اسدی، همین عبارت وارد شده است:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ …. فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]>.

مثالی برای اطلاق مقامی دلیل واحد:

در روایتی از حضرت در مورد بختج سوال شده است (بُختُج: معرّب پخته است که نوعی عصیر عنبی است، و در اشعار شعرا با تعبیر «مِی ‌پخته» آمده است). حضرت در پاسخ فرموده‌اند:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ»<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]>.

به نظر ما، شرط مفهوم ندارد، ولی در این دلیل خاص، اطلاق مقامی دلیل واحد اقتضا دارد که دلیل، مفهوم پیدا کند. از آن جهت که سوال از مطلق بختج است، و حضرت در مقام پاسخ، تنها یک صورت را حرام کرده‌اند، نشان‌ می‌دهد که حرمت، صورت دیگری ندارد؛ چرا که اگر صورت دیگری هم حرام بود، در کلام امام ذکر می‌شد. ظهور آنکه در مقام پاسخ، تمامی صور سوال پاسخ داده می‌شود، منشا شکل‌گیری یک اطلاق می‌شود. امام علیه السلام، بعضی از صور مساله را با بیان اثباتی و برخی دیگر از صور را با سکوت بیان کرده‌اند. ظهور دلیل در تطابق بین سوال و پاسخ، منشا شکل‌گیری اطلاق مقامی می‌شود که به خود همین دلیل مربوط است، و باعث می‌شود که این دلیل، ظهور در مفهوم پیدا نماید. این اطلاق مقامی، به منزله اطلاق لفظی است.

تبیین استدلال شافعی (به جواز تصرّف مالک) با قاعده دوران بین تخصیص و تخصّص

در محلّ بحث، شافعی به قاعده احترام اموال تمسّک نموده است<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]>. از آن جهت که مال زکوی ملک مستحقّین است، جواز تصرّف مالک اصلی، تخصیص قاعده احترام اموال به شمار می‌رود. استدلال شافعی از موارد دوران امر بین تخصیص و تخصّص است. اینکه مالک اصلی می‌تواند در مال زکوی تصرّف کند یا از آن جهت است که ملک طلق او است و حقّ ارباب زکات به آن تعلّق نگرفته است؛ بلکه حقّ ایشان به ذمّه تعلّق گرفته و تخصّصا از موضوع مالکیّت خارج هستند، و یا آنکه مال زکوی، ملکِ مالک اصلی نیست بلکه ملک فقرا است و حقّ فقرا به عین تعلّق گرفته، و فقط قاعده احترام اموال (عدم جواز تصرّف در ملک غیر) تخصیص خورده است<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]>. در این مورد با اجرای اصالة العموم، عدم تخصیص ثابت شده و احتمال اوّل که تعلّق به ذمّه است ثابت می‌گردد.

پاسخ استاد به استدلال شافعی

اشکال ما به استدلال شافعی آن است که نمی‌توان با جریان عدم تخصیص، اثبات تخصّص نمود. محلّ این بحث در اصول است که ما آن را تبیین نموده‌ایم.

اگر در مساله‌ای، بنا بر یک احتمال (مثلا تخصیص)، خلاف اصلی رخ دهد، و بنا بر احتمال دیگر (مثلا تخصُّص)، چنین امری لازم نیاید (مثل دوران بین تخصیص و تخصّص)، نمی‌توان با اصلِ عدم تخصیص، اثبات تخصّص نمود. در محلّ بحث، مالک اصلی حقّ تصرّف در مال دارد. این جواز تصرّف یا از آن رو است که او خود مالک است و فقرا حقّی در آن مال ندارند(تخصُّص)؛ بلکه حقّ ایشان به ذمّه تعلّق گرفته است، و یا از آن رو است که فقرا مالک هستند، و مالک اصلی این مال با آنکه در مال زکوی حقّی ندارد ولی تصرّف در این مال برای او جایز است (تخصیص). یعنی قاعده عدم جواز تصرّف در ملک غیر در این مورد تخصیص خورده است. این دو احتمال (دوران بین تخصیص و تخصُّص) در مساله وجود دارد. در این مقام، نمی‌توان احتمال دوم را مقدّم دانست.

پاسخ دوم به استدلال شافعی

ممکن است ادّعا شود که احتمال دوم تخصیص نیست تا آنکه بخواهد خلاف اصل باشد. یعنی از اساس، محل بحث از قبیل دوران بین تخصیص و تخصّص نیست. بلکه مساله به شکل دیگری است. توضیح آنکه: ممکن است دلیل دالّ بر «جواز تصرّف مالک اصلی مال زکوی»، به منزله قرینه متّصله برای دلیل «لا یحلّ لأحد‌ أن یتصرّف فی مال غیره» باشد. یعنی یک قرینه متّصله وجود داشته ولی به ما واصل نگشته است. این قرینه متّصل، مانع شکل‌گیری اصل ظهور اطلاقی دلیل «لا یحلّ لأحد‌ أن یتصرّف فی مال غیره» می‌گردد. با وجود قرینه بر تقیید، نه اطلاق لفظی و نه اطلاق مقامی دلیل واحد، هیچ‌یک محقّق نمی‌گردد. وقتی دلیل، اطلاق نداشت، شافعی نمی‌تواند به اطلاق آن تمسّک نموده و از جواز تصرّف مالک نتیجه بگیرد که پس حقّ فقرا به عین تعلّق نگرفته است.

ردّ پاسخ دوم

در جایی که این احتمال وجود دارد که قرینه متّصله در کلام بوده و به ما واصل نگشته، اصل عقلائی آن است که چنین قرینه‌ای وجود نداشته است. اگر قرینه لفظیه وجود داشته و راوی آن را ذکر نکرده باشد، با وثاقت راوی منافات دارد، و ادلّه حجّیّت خبر، نافی آن است، و احتمال آنکه راوی اشتباه کرده باشد نیز با اصل عدم خطا نفی می‌گردد.

پاسخ سوم به استدلال شافعی: کلام شهید صدر در رابطه با قرائن مغفوله نزد عقلا

ممکن است بیان شود پاسخی که به اشکال اخیر بیان شد، در صورتی است که قرینیّت مزبور، برای عقلا مغفول نباشد. شهید صدر اعلی الله مقامه، نکته‌ای بیان کرده که در فقه ایشان تاثیرگذار است. ایشان بیان کرده‌اند که احتمالِ قرائن لبّیّه‌ حالیّه که قرینیّت آنها نزد عقلا مغفول است را نمی‌توان نفی کرد.

ردّ پاسخ سوم:

به نظر ما ادّعای شهید صدر صحیح نیست. در جای خودش ما این مساله را به تفصیل بحث نموده و بیان کرده‌ایم که سخن ایشان صحیح نیست. اساس فقاهت بر نفی این امور است، و بناء عقلا در تمامی موارد مشابه، نفی احتمال مزبور است. اینکه در فضای قانون‌گذاری، قرائنی وجود داشته باشد که دلیل را به یک معنای خاصّی منصرف کند، نزد عقلا به این احتمالات اعتنایی نمی‌شود. به نظر ما احتمال قرائن متّصله، با بنای عقلا، نفی می‌شود.

بنابر مبنای شهید صدر، می‌توان مساله را این‌گونه تبیین نمود:

این احتمال وجود دارد که قاعده «عدم جواز تصرّف در ملک غیر»، دارای یک مخصّص متّصل بوده که به جهت وضوح و روشنی آن، نزد عقلا مغفول بوده و آن قرینه به ما واصل نگشته است. آن قرینه بر آن دلالت داشته که هر چند بدون اذن دیگری نمی‌توان مال او تصرّف نمود، ولی در یک مورد می‌توان بدون اذن تصرّف کرد و آن مورد عبارت است از جواز تصرّف مالک اصلی مال زکوی، در آن مال که فعلا مالِ فقرا به شمار می‌رود. با وجود چنین احتمالی، نمی‌توان به اطلاق دلیل «عدم جواز تصرّف در ملک غیر» تمسّک نمود و در محلّ بحث بیان کرد که از جواز تصرّف مالک اصلی استفاده می‌شود که فقرا، مالک عین زکوی نیستند و در نتیجه زکات به ذمّه تعلّق گرفته است. خیر، چنین بیانی نمی‌توان ارائه داد. بلکه احتمال تعلّق به عین هم وجود دارد و دلیل «عدم جواز تصرّف در ملک غیر» -با وجود احتمال قرینه بر تخصیص-، از اساس، اطلاقی ندارد تا قابل تمسّک باشد؛ پس تعلّق زکات به ذمّه ثابت نمی‌گردد.

بیان شد که پاسخ به این تقریب به این صورت است: اینکه مستحقّین در مال زکوی حقّ داشته باشند و با این حال، مالک بتواند در مال زکوی تصرّف نماید، به منزله یک قرینه روشن و محفوف و متّصل به کلام، به شمار نمی‌رود. نهایت امر آن است که قرینه‌ای منفصل باشد.

حاصل بحث در استدلال شافعی

حاصل بحث در این استدلال شافعی آنکه: وقتی ملازمه با یک دلیل لفظی ثابت شده باشد (چه آنکه اطلاق لفظی باشد و چه اطلاق مقامی دلیل واحد)، امر از قبیل دوران امر بین تخصیص و تخصّص خواهد بود. اگر کسی در این دوران، قائل به تخصّص شود، ممکن است ادلّه شافعی را بپذیرد. البته این ادلّه فی نفسه ممکن است صحیح باشد، ولی از طرف دیگر ممکن است ادلّه‌ای بر تعلّق به عین اقامه شود. و در تقابل این دو، ممکن است از ادلّه شافعی رفع ید نمود. البته بیان شد به نظر ما اثبات تخصّص با اصل عدم تخصیص در دوران بین آندو، صحیح نیست.

در جلسه آینده ثمرات تعلّق به عین بیان می‌گردد. برخی از این ثمرات نیاز به بحث مفصّل دارد. ما در حدّی که در کتب فقها مطرح شده است، متعرّض ثمرات خواهیم شد.

بیان نکته‌ای به مناسبت شهادت امام هادی A

امام هادی (ع) در روز دوشنبه (یوم الإثنین) از دنیا رفته‌اند. در برخی منابع، تعبیری به این مضامین وارد شده است که نائحه‌ی رافضه در تشییع جنازه حضرت می‌گفت: «ماذا لقینا من یوم الإثنین قدیما و حدیثا». این جمله ظاهرا اشاره به واقعه سقیفه دارد. البته اصل مصیبت، وفات پیامبر r است ولی تلویحا به وقایع پس از وفات حضرت نیز اشاره دارد. روایتی وارد شده است که حمران به امام باقر A عرضه می‌دارد که تعداد ما چه اندک است. حضرت از غربت امیرالمومنین A یاد می‌نماید و به او می‌فرماید عجیب‌تر آنکه امیرالمومنین A پس از پیامبر r تنها سه یار داشت.

ای دادخواه فاطمه پا در رکاب کن…

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 97‌

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> معتبر، ج۲، ص۵۲۲.

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌8، ص: 245‌

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 520‌

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> نفس المصدر، ص۵۵۰.

<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> نفس المصدر، ص۵۵۳.

<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌5، ص: 209‌

<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص: 521

<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> مرحوم جدّ ما رساله‌ای به نام «ایضاح الاحوال فی احکام الحالات الطارئة علی الاموال» تالیف نموده‌اند. این رساله خود یک مصداق از موارد رساله «مستثنیات الأحکام» ایشان است. رساله «ایضاح الأحوال» از آن جهت که خود دارای مباحث مفصّلی بوده، به طور جداگانه به آن پرداخته شده است. ایشان بیان کرده‌اند که برخی از قواعد کلّی در فقه وجود دارد که دارای استثنائاتی است. برخی به آن قاعده تمسّک می‌نمایند، و توجّهی به آن استثنائات ندارند. ازین رو، ایشان مقاله «مستثنیات الأحکام» را تالیف نمودند.

رساله «ایضاح الاحوال» در رابطه با قانون احترام اموال است. قاعده احترام اموال، مفاد دلیل «لا یحلّ لاحد ان یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه» است. این قاعده، حدود ۲۰ استثنا دارد، که به عنوان مثال «حقّ المارّة» یکی از آن استثنائات است.

<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> البته در جلسه گذشته بیان شد که توضیح جناب آیت الله والد در مورد اطلاق مقامی مجموع ادلّه، داخل بحث دوران امر بین تخصیص و تخصّص نیست و به آن ارتباطی ندارد؛‌چرا که هر دو احتمال آن از باب تخصّص است.