درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021023

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: تعلق زکات به عین /نحوه تعلّق حق مستحقین /زکات

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

ادلّه صاحب مدارک بر تعلّق زکات به عین

صاحب مدارک برای تعلّق زکات به عین استدلالاتی بیان کردند. دلیل سوم ایشان را بار دیگر مرور می‌نماییم.

دلیل سوم: تقدّم زکات بر سایر دیون

«سوم: اگر ترکه میّت برای ادای دیون میّت و زکات کافی نباشد، قطعا زکات مقدم بر سایر دیون است در حالی که اگر زکات به ذمّه تعلّق بگیرد، همانند سایر دیون خواهد بود و نباید زکات مقدّم بر سایر دیون شود»[1].

نقد آیت الله والد به دلیل سوم

جناب آیت الله والد در نقد به این کلام بیان کردند:

« تقدم زکات بر سایر دیون ثابت نیست. روایتی در این زمینه ندیده‌ایم. اجماع یا سیره هم باید به زمان معصوم علیه السلام متّصل باشد، و در این‌گونه مسائل تفریعی مستحدث، اتصال به زمان معصوم علیه السلام محرز نیست؛ پس دلیلی بر تقدّم زکات نیافته‌ایم»[2].

مناقشه در وجود اجماع بر تقدّم زکات بر سایر دیون

جناب آیت الله والد در رابطه با آنکه اجماعی در مساله وجود دارد یا وجود ندارد بحث ننموده‌اند. گویا ایشان بیان کرده‌اند که بر فرض آنکه اجماعی هم در مساله وجود داشته باشد،‌حجیّت ندارد؛ چرا که در این‌گونه موارد که از فروع است، اتّصال به عصر معصوم روشن نیست. از عبارت شرائع استفاده می‌شود که از اساس، اجماعی در مساله ثابت نیست. صاحب شرایع بیان کرده‌اند:

«و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة و الديان و قيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها و هو الأقوى»[3].

صاحب شرائع نفس تعلّق به عین را دلیل تقدّم زکات دانسته‌ است. نه آنکه تقدّم زکات مسلّم باشد و با این مساله، تعلّق به عین اثبات شود. در مبسوط هم مساله‌ای مطرح شده است که در صورت تزاحم دیون با زکات، امر چگونه می‌شود. در پایان آن بحث مرحوم شیخ بیان کرده‌اند:

«أخرج منه الزكاة و تقاسم باقي الغرماء لأن الزكاة في العين و الدين في الذمة»[4].

در این عبارت نیز اصل تعلّق زکات به عین منشا تقدّم زکات است؛ نه آنکه اصل تقدّم زکات مسلّم باشد.

دلیل چهارم صاحب مدارک: تلف زکات

«اگر قسمتی از نصاب یا تمام آن از بین برود بنابر قول به ذمّه نباید زکات از بین برود یا به نسبت کم شود، و اگر مثلا نصف نصاب از بین رفته، نصف زکات از میان برود، در حالی که قطعا با تلف تمام یا جزئی از نصاب، تمام یا جزئی از زکات کاسته می‌گردد»[5].

ما به مدارک رجوع نکردیم تا معلوم شود که مراد ایشان، تلف همراه با تفریط است یا تلف بدون تفریط. بعید است مراد ایشان، تلف همراه با تفریط باشد؛ چرا که با وجود تفریط، از زکات چیزی کم نمی‌شود. بیان شد که در این مساله روایات متعدّدی وارد شده است، و برای روشن شدن مساله باید بین آن روایات جمع نمود. برخی از روایات این مساله مطلق و برخی مقیّد به قیودی شده است. بطلان تالی در دلیل چهارم، وابسته به آن مساله است.

دلیل پنجم صاحب مدارک: رجوع به مشتری زکات

«اگر زکات متعلق به ذمه باشد، اگر مالک عین زکوی را به فروشنده بفروشد ساعی نمی‌تواند از مشتری زکات را مطالبه کند، در حالی که بی‌تردید ساعی می‌تواند تتبّع عین کرده، زکات آن را از مشتری بخواهد»[6].

آنکه ایشان تعبیر به «بی‌تردید» نموده است، مطلب اینقدر واضح نیست. برخی قائل به این مساله نیستند. گویا مراد صاحب مدارک آن باشد که روایات بر این مساله دلالت دارد. مرحوم کیدری در اصباح الشیعه بیان کرده است:

«من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لأن حقهم تعلق بالعين لا بالذمة»[7].

ایشان از اساس، بیع را صحیح نمی‌داند. صاحب مدراک صحّت بیع و رجوع به مشتری را مسلّم دانسته‌ است. این مساله مسلّم نیست، ولی روایات بر این مساله دلالت دارد. روایت عبدالرحمان بن ابی ‌عبدالله دلالت دارد بر آنکه بیع صحیح است و ساعی می‌تواند به مشتری رجوع نماید.

پاسخ آیت الله والد به دلیل پنجم

آیت الله والد در مقام پاسخ بیان نموده‌اند که ممکن است زکات به عین تعلّق نگرفته بلکه به ذمّه تعلّق گرفته باشد، و با این حال ساعی بتواند مشتری را مؤاخذه نماید؛ چرا که ممکن است زکات به ذمّه شخص بایع تعلّق نگرفته باشد؛ بلکه زکات بر ذمّه مالکِ عین زکوی است. هر کسی مالک شود، زکات به ذمّه او می‌آید. این امر امکان دارد. به عنوان مثال، نفقه اقارب محتاج، بر قریب متمکّن است. این قریب متمکّن در برخی موارد یک شخص است که تا وقتی متمکّن است باید نفقه را پرداخت نماید. وقتی این شخص از تمکّن خارج شد و دیگر متمکّن نبود، قریب متمکّن دیگری باید عهده‌دار شود. و همینطور افراد دیگر. اینکه یک دین بر یک عنوان کلّی باشد و مصادیق این عنوان تغییر کند، مساله‌ای است که در فقه نظیر دارد. محلّ بحث نیز ممکن است از آن قبیل باشد.

توجّه شود که مراد از «المالک للعین» که ذمّه او مشغول است، شخصیّت حقوقی نیست؛ بلکه شخصیّت حقیقی متبدّل است.

آیت الله والد در ادامه یک اشکال مطرح نموده و به آن پاسخ گفته‌اند:

«ان قلت: از صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبد الله استفاده می‌شود که ساعی می‌تواند هم به مشتری هم به بایع مراجعه کند و زکات این مال را بگیرد و آنچه بایع می‌دهد عین زکات است نه بدل آن؛ پس زکات متعلّق به عنوان مالک نیست چون فعلا بایع مالک نیست.

قلت: اولا ممکن است زکات بر عهده مشتری باشد ولی چون بالاخره مشتری هم به بایع رجوع می‌کند و پس از پرداخت متشری ذمّه بایع به مشتری مدیون می‌گردد ممکن است شارع اجازه داده باشد که مستقیما ساعی به بایع مراجعه کند چرا که سرانجام مقدار زکات باید از دست او بیرون رود

ثانیا ممکن است هم ذمّه بایع مشغول باشد و هم ذمّه مشتری نظیر ضمان ید در جایی که مال غیر، دست به دست می‌گردد پس این صحیحه دلیل بر این نیست که زکات به عین تعلّق گرفته نه به ذمّه»[8].

کلام استاد در رابطه با دلیل پنجم

در روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله وارد نشده است که ساعی می‌تواند به بایع رجوع نماید. بلکه بیان شده است که بایع می‌تواند زکات را پرداخت نماید. متن روایت به این صورت است:

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا. عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ، تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»[9].

یعنی اگر بایع زکات را پرداخت نماید، ساعی حقّ رجوع به مشتری ندارد، ولی اگر پرداخت نکند، از مشتری اخذ نموده و مشتری به بایع رجوع می‌نماید؛ پس، ان‌قلت از اساس وارد نیست. بله، اصل آنکه حقّی بر ذمّه کسی باشد، ولی دیگری آن را پرداخت نماید، امری خلاف قاعده است. در محل بحث نیز، حقّ بر ذمّه مشتری است، ولی شارع اجازه فرموده که بایع آن حقّ را ادا نماید؛ چرا که بر فرض آنکه مشتری هم ادا نماید، او نیز به بایع رجوع می‌کند. پس اجازه شارع به بایع برای پرداخت زکات از آن جهت است که قرار ضمان بر بایع است.

بررسی نقدهای آیت الله والد بر صاحب مدارک

نقدهایی که جناب آیت الله والد به صاحب مدارک بیان نموده‌اند، از جهت عقلی قابل توجیه است، ولی ممکن است ادّعا شود که این امور، عرفی نیست، و بیان شود که اگر این‌گونه بود در ادلّه بیان می‌شد، و لو کان لبان. به نظر می‌رسد که ادلّه صاحب مدارک، بیشتر حالت مویّد دارد. این پاسخ‌هایی که به ادلّه ایشان بیان شده است هر چند امکان دارد، ولی خالی از بُعد نیست؛ لذا می‌توان به عنوان مویّد آنها را مطرح نمود.

بیان یک نکته در کلام آیت الله والد در تتمّه بحث صاحب مدارک

در ادامه این بحث یک تذکّر ذکر شده که در درس جناب آیت الله والد نیست ولی در جزوه ایشان افزوده شده است. ظاهرا ما خود، این قسمت را افزوده‌ایم. در خاطر هست که پس از درس، سوالی به جناب ایشان عرضه شد و ایشان پاسخی فرمودند که منشا شد قسمت اخیر به جزوه افزوده شود. این عبارت، پاسخ به یک اشکال مقدّر به شمار می‌رود البته عبارتی که در جزوه وارد شده چندان گویا نیست و نیازمند توضیح است.

کلام آیت الله والد

عبارت به این صورت است:

«تذکّر مهمی که در تمام پاسخ‌های ما لازم می‌نماید این است که تصوّراتی را که ما در دفع اشکالات مطرح ساختیم، از باب تخصیص عمومات یا تقیید اطلاقات نیست؛ بلکه اساسا مقتضی برای نفی این تصوّرات تمام نیست، و تنها، عدم دلیل بر این تصوّرات ممکن است دلیل عدم قول به آنها باشد؛ پس اگر قول به ذمّه را قائل شویم، با این تصوّرات هیچ خلاف ظاهری مترتکب نشده‌ایم».

اشکالی که در این بخش وجود داشته و این عبارت در صدد دفع آن است، نیازمند توضیح است. توضیح آنکه گاهی، نفی نتیجه یک احتمال، به عنوان دلیل برای نفی آن احتمال مطرح می‌شود. یا نفی حکم یک احتمال به عنوان دلیل بر نفی آن قلمداد می‌شود. به عنوان مثال، بحثی در باب عدّه وجود دارد که معتدّه رجعیّه، زوجه است یا آنکه به منزله زوجه است. این بحث بسیار مهمّی است که ما در بحث عدّه به تفصیل به آن پرداختیم. برای هر یک از دو قول در این مساله، استدلالاتی بیان شده است. یک استدلال برای اثبات زوجه بودن معتدّه رجعیه به این تقریب است: برای زوج جایز است که به معتدّه رجعیّه، نظر با شهوت داشته باشد. از طرف دیگر، قاعده آن است که نمی‌توان به اجنبیّه، نظر با شهوت داشت. نتیجه آن می‌شود که معتدّه رجعیّه در حقیقت، زوج است.

دوران امر بین تخصیص و تخصّص

این استدلال بر اساس یک قاعده‌ اصولی است که خود، محلّ اختلاف است. قاعده آن است که در روران امر بین تخصیص و تخصّص، با جریان اصالة العموم یا اصالة الأطلاق، تخصیص را نفی نماییم. این مساله محلّ اختلاف است. مرحوم شیخ، قاعده را پذیرفته ولی مرحوم آخوند به درستی این قول را نپذیرفته‌اند. ما این بحث را به تفصیل در مبحث عام و خاص بیان نمودیم. شاید مفصّل‌ترین بحثی که در این زمینه انجام شده، مباحثی بوده که ما در آن قسمت مطرح نمودیم، و نکاتی بیان نمودیم که دیگران متعرّض آن نگشته‌اند. ما اثبات نمودیم که در این دوران، حقّ با آخوند است و نمی‌توان اثبات تخصّص نمود. به نحو اجمال این بحث ارائه می‌شود.

اگر بدانیم اکرام علما واجب است و همینطور بدانیم که زید، وجوب اکرام ندارد، ولی ندانیم که زید عالم نیست یا آنکه عالم است و تخصیص زده شده است، در این صورت، «اکرم العلما» معنایش آن است که «کلّ عالم واجب الاکرام». عکس نقیض این قضیه به این صورت است: «کل من لم یجب اکرامه فلیس بعالم». این کبری اگر ضمیمه شود به صغرای «زید لیس بواجب الاکرام» نتیجه آن می‌شود که «زید لیس بعالم». نتیجه این بحث، در خودِ مساله ظاهر نمی‌شود. زید چه عالم باشد و چه نباشد، اکرامش واجب نیست. بلکه در مباحث دیگر ثمرات مساله روشن می‌شود. اگر عالم‌نبودن زید ثابت شود، تمامی احکامی که بر غیر عالم بار می‌شود، بر زید هم بار می‌گردد.

در مثال معتدّه رجعیّه نیز بحث به این صورت است که یک دلیل دلالت دارد بر آنکه «کلّ اجنبیّة یحرم النظر الیها بشهوة». عکس نقیض این قضیه به این صورت است: «کل من لایحرم النظر الیها بشهوة فلیست بأجنبیّة». از طرفی به یک قضیه علم داریم که «المعتدّة الرجعیّة لا یحرم النظر الیها بشهوة». نتیجه آن می‌شود که «المعتدّة الرجعیّة لیست بأجنبیّة فهی زوجة».

این استدلال مبتنی بر آن است که در دوران مزبور، تخصّص پذیرفته شود. یعنی علم داریم به آنکه معتدّه رجعیّه چه زوجه باشد و چه نباشد، نظر با شهوت به او جایز است. اگر زوجه باشد، جواز نظر از باب تخصّص است، و اگر زوجه نباشد، از باب تخصیص است.

دوران تخصیص و تخصّص در محلّ بحث

سوال ما از جناب آیت الله والد آن بود که مباحثی که ایشان در پاسخ به صاحب مدارک بیان کردند آیا از باب دوران امر بین تخصیص و تخصّص است یا آنکه این‌گونه نیست. اگر از باب دوران باشد که شما موافق با آخوند هستید و اصل تخصّص در این موارد را نپذیرفته‌اید.

ایشان بیان کرده‌اند که محل بحث، ارتباطی به آن مساله اصولی ندارد. در محل بحث، تخصیصی رخ نمی‌دهد که برای فرار از آن، بخواهیم قائل به این مباحث شویم، و تخصّص را ثابت نماییم.

به عنوان مثال به این استدلال دقّت نمایید: اگر متعلّق زکات، عین نباشد، نباید زکات بر سایر دیون مقدّم گردد. ولی می‌دانیم که زکات بر سایر دیون مقدّم است. پس نتیجه آن می‌شود که متعلّق زکات، عین است. این استدلال نظیر دوران امر بین تخصیص و تخصّص است. یک اشکال که در این استدلال ممکن است مطرح شود، اشکال در بطلان تالی است که جناب آیت الله والد از آن بحث نکرده‌اند. اشکال دیگر، مناقشه در ملازمه است.

ایشان بیان کرده‌اند که ملازمه مذکور در استدلال، صحیح نیست. در توضیح باید گفت که دیون همگی نظیر یکدیگرند و هیچ دینی بر دین دیگر مقدّم نیست. اگر زکات دین باشد، و تعلّق به عین نداشته باشد، باید قانون عدمِ تقدّم دیون بر یکدیگر، تخصیص خورده باشد. جناب آیت الله والد بیان کرده‌اند که چنین عام و کبرایی کلّی وجود ندارد که دلالت کند مثلا بر آنکه «کلّ دین مساو للدین الأخر» یا مثلا دلیل عامی وجود ندارد که دلالت کند:‌ «لا یتقدّم دین علی دین». بنابرین، اگر قائل به تقدیم یک دین به دین دیگر شویم، هیچ عامی را تخصیص نزده‌ایم.

دلالت اطلاق مقامی مجموع ادلّه بر کلام صاحب مدارک

سوالی که پیش می‌آید آن است که از چه رو گفته می‌شود که تمامی دیون مساوی هستند؟ شاید برخی از دیون بر برخی دیگر مقدّم باشد. پاسخ آن است که لازمه اطلاق مقامی مجموع ادلّه آن است که دینی بر دین دیگر مقدّم نیست. اگر دلیلی بر تقدیم یک دین بر دین دیگر وجود داشت، آن را مقدّم می‌داشتیم، ولی اگر دلیلی بر تقدیم یک دین وجود نداشت، حکم می‌کنیم به آنکه تمامی دیون مساوی هستند؛ چرا که اگر یکی بر دیگری مقدّم بود، شارع باید تا ظرف عمل ذکر می‌نمود[10].

آیت الله والد در محل بحث بیان کرده‌اند: تساوی دیون، مقتضای اطلاق مقامی مجموع ادلّه است؛ نه آنکه مقتضای اطلاق مقامی یک دلیل واحد باشد. بنابرین، اگر کسی دلیلی اقامه نمود بر آنکه زکات به ذمّه تعلّق دارد، در این صورت، استدلالاتی که صاحب مدارک بیان نموده، نمی‌تواند در مقابل آن دلیل مقاومت نماید؛ چرا که پشتوانه استدلالات صاحب مدارک، اطلاق مقامی مجموعه ادلّه است، و دلیلِ مثبِت تعلّق زکات به ذمّه، اطلاق مقامی مجموع ادلّه را از بین می‌برد؛ بلکه حتّی نیاز به اقامه دلیل بر تعلّق زکات به ذمّه نیست؛ بلکه احتمال تعلّق زکات به ذمّه هم وجود داشته باشد، نمی‌توان با اطلاق مقامی آن را نفی نمود؛ چرا که در هر صورت، دلیلی بر تقدیم یک دِین بر دین دیگر اقامه شده است.

یعنی این مقدار اگر مسلّم باشد و دلیل بر آن وجود داشته باشد که زکات بر سایر دیون مقدّم است، همین دلیل، نافی اطلاق مقامی است. پس نمی‌توان ذمّه‌بودن متعلّق زکات را نفی کرد؛ چرا که فرض آن است که بطلان تالی، مستدلّ است. دلیل قائم بر بطلان تالی در استدلال مزبور از صاحب مدارک، خود، دلیل بر نفی ملازمه‌ای است که می‌خواست با اطلاق مقامی ثابت گردد. اگر ملازمه، مفاد یک دلیل لفظی باشد، مساله دوران امر بین تخصیص و تخصّص پیش می‌آمد ولی این‌گونه نیست بلکه اطلاق مقامی وجود دارد. آیت الله والد فرموده‌اند که شما در صدد آن هستید که با اطلاق مقامی، آن ملازمه را ثابت نمایید، و در جایی که دلیل بر بطلان تالی وجود داشته باشد، اطلاق مقامی مجموع ادلّه شکل نمی‌گیرد.

بررسی عبارتی از منتهی

اکثر علمای عامه قائل شده‌اند به آنکه زکات به عین تعلّق دارد. شافعی در مقابل، قائل به تعلّق به ذمّه شده است. در منتهی استدلالات ایشان بیان شده است. عبارت منتهی نیاز به توضیحی دارد که بیان می‌گردد. در منتهی آمده است:

«احتجّ الشافعيّ بأنّها لو وجبت في العين لوجب الإخراج منها، و لمُنِع المالك من التصرّف فيها، و لتَسَلّط المستحقّ على إلزام المالك بالأداء من العين، و لَسَقَطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط، و التوالي باطلة فالمقدّم مثله، و لأنّها زكاة فتجب في الذمّة كالفطرة»[11].

استدلال شافعی نظیر کلام صاحب مدارک به نحو قیاس استثنائی است. توجه شود که این استدلال شافعی هم مبتنی بر دوران امر بین تخصیص و تخصّص است یا آنکه چنین نیست. در جلسه آینده در این رابطه بحث خواهیم نمود.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.