دانلود فایل صوتی Feghh 63-14021019
دانلود فایل متنی 14021019

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021019

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی روایات /نحوه تعلّق زکات به مستحقّین /زکات

 

 

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

مناقشه در دلالت برخی از روایات بر تعلّق زکات به عین

بحث در استدلال به حروف جرّ مذکور در روایات برای اثبات تعلّق زکات به عین بود. یکی از روایاتی که در این مورد بیان گردید، صحیحه حسن بن علی وشاء بود:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

در جلسه گذشته بیان شد که این روایت، مثبت تعلّق به عین نیست. بیان شد که معلوم نیست اخراج خداوند به نفس جعل باشد؛ بلکه ممکن است از آن جهت که جعل، علّت امتثال است، این تعبیر بیان شده باشد. با تامّل بیشتر، نکته‌ای به نظر رسید که این روایت و سایر مباحث مذکور در جلسات گذشته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این روایت وارد نشده است که «اخرج من العین الزکوی»؛ بلکه بیان شده است که «أخرج من اموال الأغنیاء».

مراد از «اموال اغنیاء»، جمیع اموال ایشان است. در روایت بیان شده است که خداوند از اموال اغنیا، به اندازه نیاز فقرا خارج کرده است. اگر بیان شده بود که خداوند از مال زکوی این مال را خارج کرده است، ‌ممکن بود که ادّعا شود که زکات در این مال بوده و ملک فقرا است و ملک صاحبان اصلی نیست. ولی در روایت وارد شده است که زکات از جمیع اموال اغنیا خارج گشته است. با پرداخت زکات، قسمتی از مال ایشان از ملک خودشان خارج می‌شود. این امر ممکن است از اموال زکوی و یا از اموال دیگر باشد.

مناقشه در دلالت واژه‌های «اخراج» و «عزل» در روایات بر تعلّق زکات به عین

بعضی برای تعلّق زکات به عین به واژه‌های «اخراج» و «عزل» تمسّک کرده‌اند. این واژه‌ها در برخی از روایات آمده است:

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْ‏ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

در این روایت سائل پرسیده است که زکات بر من واجب شده است. آیا جایز است که بخشی از آن را جدا کنم تا اگر فقیری پیدا شد به او پرداخت کنم؟ حضرت بیان می‌فرماید که از مال خودت جدا کن. مراد از «أخرجها من مالک» آن است که قسمتی از مال را به عنوان زکات کنار بگذار و آن را با سایر اموالت مخلوط نکن. مراد آن نیست که قسمتی از مال زکوی را خارج کن. بنابرین، زکات، هم می‌تواند قسمتی از مال زکوی باشد و هم ممکن است قسمتی از آن مال نباشد بلکه به قیمت محاسبه شود. پس، از این روایت استفاده نمی‌شود که قسمتی از مال زکوی برای فقرا است.

روایت دوم

در روایت دیگری وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَن‏ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

یک بحثی که در زکات مطرح است، آن است که اگر شخصی زکات را پرداخت نکرد و تلف شد آیا ضامن است یا خیر. در این روایت بیان شده است که اگر امکان پرداخت زکات نیست، باید آن را عزل نمود. در این روایت نکاتی وجود دارد که به طور مجزّا در مورد آن صحبت خواهیم نمود.

روایت سوم

در روایت دیگری آمده است:

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

مراد از «أخرج» در این روایت نیز آن نیست که از مال زکوی چیزی جدا کند؛ بلکه مراد آن است که بخشی از مال را به عنوان زکات جدا کند، و آن را از اموال خود به شمار نیاورد. «أخرج» یعنی اعتبار عدم مالکیّت برای خود نماید، و اعتبار کند که آن مال، زکات باشد. این روایت حتّی با تکلیف محض‌بودن زکات هم سازگار است. این روایات اگر دلیل بر عدم ملکیّت نباشد، دلیل بر ملکیّت نیست؛ چرا که مفاد روایت آن است که تا وقتی عزل صورت نپذیرفته است، آن مال از ملک او خارج نگشته است. در روایت دیگری نظیر این آمده است:

روایت چهارم

«حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

 

مناقشه در دلالت «فی» بر تعلّق زکات به عین

با بیانی که ذکر شد، استدلال به روایاتی که در آنها لفظ «فی» ذکر شده بود نیز مخدوش می‌گردد. مثل این روایت: «إنّ اللّه فرض فی أموال الأغنیاء ‌للفقراء ما یکتفون به»؛ چرا که مراد از «اموال أغنیاء» معلوم نیست که اموال زکوی باشد. همین‌که از اموال اغنیا در راه فقرا هزینه شود، کافی است تا آنکه تعبیر «فی» در روایت تصحیح گردد، و لزوما آن‌طور نیست که فقرا مالک بخشی از اموال اغنیا گردند. حاصل آنکه: در مواردی که متعلّق «فی» اموال زکوی باشد و آن «فی» به معنای «در» باشد؛ و به معنای «درباره» نباشد، در این موارد می‌توان تعلّق زکات به عین را ثابت نمود. این موارد تعدادش اندک است و غالب روایات این‌گونه نیست. مواردی که جناب آیت الله والد بیان نموده‌اند، مواردی است که «فی» در آنها به معنی «درباره» است. روایاتی نظیر «فی صدقة الإبل فی کلّ خمس شاة» قابل استدلال نیست.

دلالت «فی» بر تعلّق به عین در تعداد کمی از روایات

البته برخی از روایاتی که ذکر شد، ظهوری قوی‌تر در ملکیّت فقرا دارد و ممکن است به آنها استشهاد نمود.

روایت اول

به عنوان مثال به روایت زیر دقّت کنید:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

در این روایت، ظاهر آن است که مراد از «بماله» همان عین زکوی باشد. و «فاشتری به ارضا» یعنی با همان عین زکوی دار یا ارض خریداری نموده است. «أ علیه فیه شیء» هم یعنی به همان عین زکوی که تبدیل شده آیا زکات تعلّق می‌گیرد یا خیر. بنابرین مرجع ضمیر در «فیه» در انتهای روایت، همان «عین زکوی» است. یعنی روایت شریفه بیان کرده است: این شخص که عین زکوی را از زکوی‌بودن خارج نموده و اجازه نداده است که حقّ الله به آن تعلّق بگیرد، این امر باعث می‌شود که منفعت بیشتری را از دست دهد.

روایت دوم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

در این روایت هم مراد از ضمیر در «من کلّ شیء ما فیه» همان عین زکوی است و «فی» بر عین زکوی در آمده است.

ولی به روایت زیر نمی‌توان استدلال کرد:

«الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقّاً إِذَا بَلَغَتْ إِلَى حَدِّهَا أَيْ بَلَغَتِ النِّصَابَ فَكَانُوا يَأْتُونَ بِصَدَقَاتِهِمْ وَ يَضَعُونَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا مُلِئَ الْمَكَانُ قَسَمَهَا الرَّسُولُ ص فَجَاءَ رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ بِتَمْرٍ رَدِي‏ءٍ وَ وَضَعَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رَآهُ قَالَ مَا هَذَا وَ مَنْ أَتَى بِهِ ثُمَّ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ هَذَا»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

در این روایت تعبیر «إنّ للّه فی اموالکم حقّا» چندان روشن نیست که مراد از «اموالکم» خصوص اعیان زکوی است یا مطلق اموال؛ لذا به این روایت هم نمی‌توان استشهاد نمود.

در روایاتی که «علی» مقرون به «فی» بود، ما استدلال را تامّ می‌دانستیم. بیان می‌شد که استعلای موجود در «علی» هرچند مجازی باشد، ولی حسن عرفی آن متوقّف است بر آنکه زکات به عین تعلّق گرفته باشد. حاصل آنکه به این موارد می‌توان استشهاد نمود و به «فی» هم در جایی که به معنی «درباره» باشد و متعلّق آن، عین زکوی باشد نیز می‌توان استدلال کرد.

ادله صاحب‌ مدارک بر نفی تعلّق زکات به ذمّه

جناب آیت الله والد در آخر جلسه ۲۹ از سال سوم خمس، وجوهی را از صاحب مدارک برای نفی تعلّق زکات به ذمّه نقل کرده و در آن وجوه مناقشه نموده اند.

دلیل اول صاحب مدارک

ایشان بیان کرده‌اند:

«صاحب مدارک پنج وجه بر بطلان قول به ذمّه آورده که برخی از آنها در کلمات قدما در ردّ کلمات اهل سنّت هم مطرح است.

اول : این قول با روایاتی که تعلّق زکات را با حرف جرّ «فی» بیان کرده مانند «فی خمس من الإبل شاة» نمی‌سازد»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

ما بیان کردیم که غیر از یکی دو مورد از این روایات، سایر روایاتی که با «فی» بیان شده است با تعلّق زکات به ذمّه منافاتی ندارد.

وجه دوم تا پنجمی که صاحب‌مدارک بیان نموده، تالی فاسدهایی برای تعلّق زکات به ذمّه است. یعنی بیان کرده‌اند که اگر زکات به ذمّه تعلّق بگیرد، فلان لازمه را خواهد داشت، والتالی باطل فالمقدّم مثله. این موارد به اصطلاح منطقی، قیاسی استثنائی است که از نفی تالی برای نفی مقدّم استدلال شده است. برای ردّ کردن یک قیاس استثنائي، یا باید ملازمه را ابطال نمود، و یا آنکه در بطلان تالی مناقشه کرد، و در مقابل، برای استدلال به شکل یک قیاس استثنائي، هم باید ملازمه ثابت شود وهم آنکه بطلان تالی مستدلّ گردد. در محلّ بحث، این دو مورد در کلام صاحب‌مدارک به درستی تفکیک نشده است. ما کلام ایشان را ذکر نموده و پاسخ‌های جناب آیت الله والد را نیز بیان می‌نماییم. برخی از پاسخ‌های ایشان به انکار ملازمه و برخی دیگر به مناقشه در بطلان تالی است.

دلیل دوم صاحب مدارک

«دوم: لازمه این قول این است که اگر انسان حداقل نصاب را مالک باشد، و چند سال زکات را پرداخت نکند، زکات متکرّر گردد، در حالی که قطعا چنین نیست. مثلا اگر انسان مالک ۴۰ گوسفند باشد و ده سال زکاتش را نپردازد، اگر زکات متعلّق به عین باشد – چه به نحو ملک یا به نحو حق- تنها یک بار زکات تعلّق می‌گیرد؛ چون یک گوسفند، ملک یا متعلّق حق ارباب زکات شده در سال بعد ۴۰ گوسفند ملک خالص (=بدون تعلّق حقّ) مالک نیست تا دوباره زکات واجب گردد، ولی بنابر قول به ذمّه محضه باید هر سال زکات تکرار گردد در حالی که قطعا چنین نیست»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>.

وجه آنکه ایشان بیان کرده‌اند که زکات متکرّر نمی‌گردد، و آن را مسلّم دانسته‌اند، باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد که گویا ایشان به اجماع و امثال ذلک در این مساله استناد کرده باشند. ما با فحص مختصری که نمودیم به روایتی در این مساله برخورد نکردیم. البته نیاز به فحص بیشتر در این مساله است. باید بررسی گردد که کسی که حداقل زکات را دارد آیا زکاتش متکرّر می‌گردد یا خیر. این امکان هم وجود دارد که اجماع عامّه در مساله وجود داشته باشد، و به آن اجماع استناد شده باشد. در هر صورت از جهت صغروی باید این مساله را مورد دقّت قرار داد که دلیلی بر تکرار وجود دارد یا خیر. اشکال جناب آیت الله والد به این وجه، متمرکز بر ملازمه است، و به بطلان تالی چندان پرداخته نشده است. ایشان بیان کرده‌اند: ممکن است زکات به ذمّه تعلّق گرفته باشد، ولی آن مقداری که به ذمّه تعلّق گرفته، از نصاب کم شود. سپس ایشان یک اشکال مطرح نموده و به آن پاسخ گفته است.

اشکال: در فقه شیعه مسلّم است که دِین، مانع تعلّق زکات نیست. پاسخ آیت الله والد: دین اگر مربوط به زکات این شیء نباشد، در این صورت –حتّی اگر دینی باشد که در راه تحصیل این مال محقّق شده است- روشن است که مانع تعلّق زکات نیست. به عنوان مثال، اگر شخصی پولی قرض نمود و با آن زمین خرید و محصولات زکوی مثل گندم و جو تولید نمود، تا وقتی این شخص، دین خود را ادا نکرده است، دین از نصاب کسر نمی‌گردد. ولی آن دین، اگر زکاتِ مال باشد، ممکن است متفاوت باشد. یعنی ممکن است دین زکاتی با دین محصّل زکات متفاوت باشد. یعنی ممکن است شارع مقدّس دین زکاتی را مانع تعلّق زکات بداند. بنابرین بیان مزبور، تعلّق زکات به ذمّه را نفی نمی‌کند.

اشکال شاگرد: فتوای فقها روشن است که بر یک مال ممکن است به طور متکرّر زکات تعلّق بگیرد.

پاسخ استاد: آن تکرّر، مربوط به نرسیدن به نصاب است. یعنی مالک باید به قدری زکات بدهد تا آنکه از حدّ نصاب کمتر گردد. میزان زکاتی که شخص پرداخت نموده، از مجموع مالش کم می‌شود. اگر باقیمانده، کمتر از نصاب شود در این صورت زکات ندارد. تا وقتی اموال باقیمانده او بیشتر از نصاب باشد باید زکات را متکرّرا پرداخت نماید. این مساله نیاز به بررسی و فحص مفصّل دارد که آیا اگر زکات کمتر از نصاب گشت، دیگر متکرّر نمی‌گردد یا آنکه چنین نیست.

دلیل سوم صاحب مدارک

«سوم: اگر ترکه میّت برای ادای دیون میّت و زکات کافی نباشد، قطعا زکات مقدم بر سایر دیون است در حالی که اگر زکات به ذمّه تعلّق بگیرد، همانند سایر دیون خواهد بود و نباید زکات مقدّم بر سایر دیون شود»<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>.

تقدّم زکات بر سایر دیون نشان‌دهنده یک نحوه تعلّق آن به عین است. وقتی شخصی مفلّس شود، اگر یکی از دائنین، مال خود را در بین اموال شخص مفلّس ببیند، می‌تواند مال خود را بردارد، و لزوما نسبت به جمیع اموال، تقسیم به حصص صورت نمی‌گیرد. گویا چنین تصویری در محلّ بحث رخ داده است. اگر زکات متعلّق به عین نباشد، باید زکات با سایر دیون او تفاوتی نداشته باشد. تقدّم زکات نشانگر تعلّق به عین است.

مناقشات جناب آیت الله والد بر دلیل سوم

جناب آیت الله والد دو نقد به وجه مزبور بیان کرده‌اند:

«نقد اول: تقدم زکات بر سایر دیون ثابت نیست. روایتی در این زمینه ندیده‌ایم. اجماع یا سیره هم باید به زمان معصوم علیه السلام متّصل باشد، و در این‌گونه مسائل تفریعی مستحدث، اتصال به زمان معصوم علیه السلام محرز نیست؛ پس دلیلی بر تقدّم زکات نیافته‌ایم.

نقد دوم: علت اینکه در دیون، دینی بر دین دیگر مقدم نیست، لزوم ترجیح بلامرجح است و گرنه دلیل عقلی یا نقلی یا عقلائی بر آن در دست نیست؛ بنابرین اگر ما بپذیریم که زکات بر سایر دیون مقدم است، با این حال ممکن است زکات متعلّق به ذمّه باشد، ولی شارع دین زکاتی را بر سایر دیون مقدم داشته باشد. آیا اگر میّت به صغیر و کبیر مدیون بود، اشکالی دارد که مثلا دین صغیر مقدّم بر دین کبیر باشد؟

در قراردادهای عقلایی هم این‌گونه تقدیم و تاخیر مانعی ندارد. اگر میّت هم دین به دولت داشته باشد (که مالک شخصی نیست)، و هم به اشخاص مدیون باشد، آیا مانعی دارد عقلا در صورت عدم کفایت ترکه میّت به همه دیون او، دین به دولت را مقدم بدارند یا دین اشخاص را مقدم بدارند؟ بنابرین، اگر برخی از حقوق بر برخی دیگر مقدّم داشته شد دلیل بر این نیست که حقّ متقدّم، به عین تعلق گرفته و متعّلق به ذمّه نبوده است. بلکه با فرض تعلّق تمام حقوق به ذمّه، تقدیم برخی از آنها بر برخی دیگر هیچ محذوری ندارد»<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]>.

مناقشه استاد بر دلیل سوم

ما با فحص در منابع، به روایتی دال بر تقدّم زکات بر سایر دیون دست یافتیم، ولی تقدّم مذکور در این روایت، به وجهی است که با تعلّق زکات به ذمّه هم سازگار است. یعنی نقد اول جناب آیت الله والد ردّ می‌شود ولی نقد دوم ایشان تثبیت می‌گردد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ تَجْعَلُ أَثْلَاثاً: ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ وَ يُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏»<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]>.

«فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»: اطلاق این تعبیر شامل زکات هم می‌شود، ولی این مطلب، دلیل بر تعلّق زکات به عین نیست. ممکن است یکی از دیون از آن جهت که فریضة الله است بر سایر دیون مقدّم باشد. خود حجّ نیز که بر سایر امور مقدّم می‌شود، تعلّقی به عین ندارد، ولی از آن جهت که از فرائض الله است، مقدّم می‌شود. محل بحث، نظیر تعبیر «دین الله احقّ أن یقضی» است که در منابع زیادی از عامه وارد شده و به تفصیل در سال گذشته بررسی گردید. یعنی زکات از آن جهت که دین الله است، مقدّم است.

اشکال شاگرد: مراد از فریضة الله، اگر اموری است که در قرآن آمده و به وسیله کتاب، واجب شده است، دیون همگی فریضة الله هستند؛ چرا که ادای دیون هم در قرآن آمده است. بنابرین، وجهی برای تقدّم زکات بر سایر دیون از این جهت نیست.

کلام استاد: این اشکال قابل تامل است و کلام ما را با خدشه مواجه می‌کند، ولی دست کم آن است که روایت مزبور، مویّد کلام جناب آیت الله والد است. لزوما تمامی دیون، شبیه به هم و در یک رتبه نیستند؛ بلکه ممکن است برخی از دیون بر برخی دیگر –به جهتی غیر از تعلّق به عین- مقدّم باشند. یکی از وجوه تقدیم دینی بر دین دیگر آن است که دین الله باشد. در مورد زکات نیز ممکن است بیان شود که زکات در اصل دین الله است و فقرا هم در طول مالکیّت خداوند، مالک هستند. البته ملکیّت طولی فقرا قطعی نیست ولی احتمال آن هم وجود داشته باشد، می‌تواند مصحّح تقدیم زکات بر سایر دیون باشد. بنابرین، تنها علّت تقدّم زکات، تعلّق آن به عین نیست.

توضیح بیشتر آنکه: ارتکاز عرف آن است که «إنّما الصدقات للّه». این مضمون در برخی از روایات نیز وارد شده است. در مقام جمع بین این ادلّه و آیه «إنّما الصدقات للفقرا» ممکن است بیان شود که صدقات هم برای خدا است و هم برای فقرا، و خداوند متعال، ملک خودش را به این نحو به فقرا عطا کرده است. نظیر آیه «من ذا الذی یقرض الله» که مربوط به قرض است، در مورد صدقات نیز ممکن است بیان شود که در اصل ملک خداوند است.

در رابطه با مباحث مطرح‌شده در این جلسه، در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم گفت.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.

 

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص507. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۶۸، ح۱۲۶۲۷

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص522. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۱۶۰، ح۱۲۸۳۵

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص60. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۱۶۴، ح۱۲۸۴۱

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص533. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۳۴۴، ح۱۳۲۸۱

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص553. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۳۴۵، ح۱۳۲۸۳

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص559. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۱۴۵، ح۱۲۷۹۷

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص559. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۱۶۶، ح۱۲۸۴۳

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج7، ص96. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۱۸۶، ح۱۲۸۹۵

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> کتاب الخمس، آیت الله شبیری، ج۳، ص۲۳۳.

<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> رجوع شود به نفس المصدر.

<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> نفس المصدر، ص۲۴۰.

<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص19. جامع أحادث الشیعة، ج۲۴، ص۳۱۸، ح۳۵۴۸۸