دانلود فایل صوتی Feghh 61-14021017
دانلود فایل متنی 14021017

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021017

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی روایات مساله /نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات /زکات

 

 

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بررسی روایات

بحث در نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات بود. بیان شد که احتمالات زیادی در این مساله وجود دارد. بحث از آیه شریفه در این مورد بیان گردید. در ادامه بحث به روایات مساله می‌پردازیم.

مجرّد تکلیفی بودن زکات

یک احتمال آن است که زکات، یک حکم تکلیفی محض باشد و هیچ‌گونه حکمی وضعی در آن وجود نداشته باشد. دلیلی بر اثبات این امر وجود ندارد. باید بررسی نمود که آیا دلیلی بر نفی این ادّعا وجود دارد یا خیر.

دلالت روایت عَبّاد بن صهیب بر وضعی‌بودن زکات

برخی برای نفی تکلیفی‌بودن زکات، به روایت عَبّاد به صهیب تمسّک جسته‌اند:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

کسی که زکات را در حال حیات پرداخت نکرده است، به منزله دینی است که پس از مرگ باید پرداخت کند. از این روایت استفاده می‌گردد که زکات، صِرفا حکمی تکلیفی نیست، وگرنه پس از مرگ، نیاز به پرداخت نبود.

کلام جناب آیت الله والد در رابطه با روایت عَبّاد بن صهیب

جناب آیت الله والد در رابطه با این روایت بیان کرده‌اند:

«روایت مزبور موثّقه است زیرا علمای رجال، عبّاد را عامی ثقه دانسته‌اند، و بقیه روات نیز ثقه هستند، امّا این روایت دال بر نفی تکلیف محض نیست؛ زیرا مراد از تشبیه زکات به دین، تشبیه از همه جهات نیست؛ بلکه وجه شبه آن این است که زکات مانند دین از اصل مال خارج می‌شود، و این امر اختصاص به دین ندارد بلکه کلیّه واجبات مالی که گاه دین نیستند مانند کفارات نیز از اصل ترکه میّت خارج می‌شوند بنابرین تشبیه مزبور به هیچ‌وجه حکم وضعی را اثبات نمی‌کند»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

این روایت موثّقه است. جناب آیت الله والد در آن زمان موثّقات را معتبر می‌دانستند، ولی اخیرا ایشان به این مساله قائل نیستند، و موثّقات را ذاتا حجّت نمی‌دانند؛ بلکه از باب انسداد به حجیّت آنها قائل هستند.

در جای خودش باید بحث شود که کدامیک از واجبات از اصل مال خارج می‌شود. سه احتمال در این امر وجود دارد: جمیع واجبات مثل نماز و روزه- یا تنها واجبات مالی یا خصوص واجباتی مالی که جنبه دین‌بودن دارد. جناب آیت الله والد قائل به احتمال سوم است. در محلّ بحث نکته‌ای وجود دارد که نیازمند توضیح است. گویا بحث ایشان، در تقریرات به درستی تبیین نشده است.

تقریب کلام آیت الله والد توسّط استاد

گویا تبیین کلام ایشان به صورت زیر است:

دلیل عامی وجود ندارد که دلالت کند واجبات غیر دینی از اصل ترکه خارج نمی‌شود. نهایت شاهدی که وجود دارد بر آنکه واجبات غیردینی از اصل مال خارج نمی‌شود، عدم وجود یک دلیل عام بر این امر است. اگر در یک مورد خاص، یک دلیل خاص بر این امر دلالت کند، می‌توان در آن مورد خاص قائل شد به آنکه هرچند آن مورد یک واجب غیردینی است، ولی از اصل ترکه خارج می‌شود. اگر روایت عَبّاد بن صهیب معتبر باشد، خود دلیل بر این مطلب می‌شود. پس هر چند دلیل عام بر این مطلب وجود ندارد، ولی ممکن است که یک واجب مالی غیر دینی -به جهت وجود یک دلیل خاص در یک مورد- از اصل ترکه خارج شود. دیگران هم که قائل به این مطلب نشده‌اند ممکن است از آن جهت باشد که به روایت عبّاد بن صهیب عمل نکرده‌ باشند. پس روایت عبّاد، اثبات نمی‌کند که زکات، یک واجب دینی است و دینی بر ذمّه میّت آورده است و یک حکم وضعی با آن ثابت می‌گردد. این روایت، با تکلیفی‌بودن زکات نیز سازگار است.

برخی از روایات دال بر آن است که دین از اصل مال خارج می‌شود. این روایت عبّاد بن صهیب هم واجبات مالی را به منزله دین دانسته است، نه آنکه واقعا اثبات‌کننده دین باشد، بلکه تنها شبیه به واجبات دینی است. پس ممکن است که هم به این روایت عمل کرد و هم قائل به آن نشد که زکات بر ذمّه شخص است؛ چرا که مسلّم نیست که واجبات مالی از اصل ترکه خارج نمی‌شود.

حاصل آنکه از این روایت در محل بحث نمی‌توان استفاده نمود. این روایت ممکن است در آن بحث که موارد خارج‌شده از ترکه بررسی می‌شود، مفید باشد. البته در آن بحث نیز نمی‌توان به این روایت برای دین‌نبودنِ زکات تمسّک نمود، و بیان کرد: «واجبات دینی از اصل ترکه خارج می‌شود و از واجبات غیر دینی هم زکات، از اصل ترکه خارج می‌شود»؛ چرا که ممکن است که زکات، یک واجی دینی باشد. روایت عبّاد نه دین‌بودن زکات را ثابت می‌کند و نه دین‌نبودن آن را اثبات می‌نماید؛ چرا که با هر دو احتمال سازگار است؛ لذا در هیچ‌یک از دو بحث قابل استشهاد نیست.

سوال شاگرد: همینکه حکم، پس از مرگ باقی است، نشان می‌دهد که صِرف حکم تکلیفی نیست.

پاسخ استاد: پس از مرگ، بر ورثه حکم تکلیفی است که زکات را ادا کنند. یعنی همانطور که بر خود شخص، تکلیف محض است، بر ورثه نیز تکلیف محض است. به علاوه آنکه ممکن است چیزی در زمان حیات، یک تکلیف محض باشد، ولی پس از مرگ، ارث پس از اخراج آن، بین ورثه تقسیم گردد. یعنی بین نحوه وجوب پرداخت زکات پس از مرگ با نحوه وجوب پرداخت آن در زمان حیات، ملازمه‌ای نیست. در مرحله بعد باید از آن بحث نمود که زکات به ذمّه تعلّق گرفته یا آنکه یک نحوه تعلّقی به عین هم دارد.

تعلّق زکات به عین

در رابطه با تعلّق زکات به عین به دو نحوه می‌توان بحث کرد. یکی بحث از ادلّه‌ای که به نحوه کلی، تعلّق زکات به عین را ثابت می‌کند، و نحوه دیگر، بحث از ادلّه‌ای است که نوعی خاص از تعلّق به عین را بیان کرده است. به عنوان مثال، ادلّه دالّ بر مالکیّت زکات یا ادلّه دال بر ذی‌حق‌ّ بودن ارباب زکات، یک نوعی تعلّق به عین را ثابت می‌کند. پس از آنکه این نحوه خاص ثابت شود، اصل تعلّق به عین هم ثابت می‌گردد. ما در ابتدا به نحوه اول بحث می‌نماییم.

استدلال به حروف جرّ مذکور در روایات

در این مساله آیت الله خویی بیان کرده است که در روایات خمس، برای بیان وجوب خمس، از برخی از حروف جر استفاده شده است: تعابیری نظیر «فی المال الخمسُ» و «علی المال الخمس» و «من المال الخمس» در روایات وارد شده است. ایشان از این حروف جرّ استفاده کرده است که متعلّق خمس، عین است. اگر این استدلال صحیح باشد، در زکات نیز باید قائل به تعلّق به عین شد؛ چرا که این تعابیر در مورد زکات نیز وارد شده است.

روایاتی از زکات که با حروف جرّ ذکر شده

روایات زکات، با حروف جرّ مختلفی ذکر شده که آدرس هر یک بیان می‌گردد.

تعبیر «فی»:

روایاتی که تعبیر «فی» در آنها بیان شده است را می‌توان در ۳ دسته جای داد:

دسته اول: مواردی خاص که تعبیر «فی» آمده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ ….. ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِه‏»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

نظیر این تعبیر در روایات دیگری نیز وارد شده است که در کتاب جامع أحادیث به رقم‌های زیر موجود است:

۱۲۵۷۱، ۱۲۶۲۹، ۱۲۶۳۲

دسته دوم: روایت دیگری که تعبیر «فی» در آن ذکر شده، روایتی است که به «زکاة» در آن تصریح نشده، ولی مثال روشن آن، زکات است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلرِّضَا ع شَيْئاً فَقَالَ اصْبِر …. ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَى خَطَرٍ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اللَّهِ فِيهَا»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

دسته سوم: در روایات بسیار زیادی هم تعبیر «الزکاة فی تسعة اشیاء» بیان شده است. برخی از این روایات از موارد مستحبّی، و برخی دیگر از موارد وجوبی زکات است. این دسته از روایات به رقم‌های زیر در جامع أحادیث الشیعة وارد شده است.

۱۲۶۳۶، ۱۲۶۳۸، ۱۲۶۴۴، ۱۲۶۴۶، ۱۲۶۴۷، ۱۲۶۴۹، ۱۲۶۵۰، ۱۲۶۵۱، ۱۲۶۵۲، ۱۲۶۵۵، ۱۲۶۶۰، ۱۲۶۶۱، ۱۲۶۶۲، ۱۲۶۶۶، ۱۲۶۶۷ و …

مواردی که ذکر می‌شود، روایاتِ دارای سند است. ما در این بحث، روایات مرسل مثل روایات دعائم الإسلام و فقه الرضا و تفسیر امام حسن عسکری و مواردی از این قبیل را ذکر نکردیم.

تعبیر «علی»:

در برخی از روایات حرف جرّ «علی» برای بیان متعلّق زکات استفاده شده است:

«أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

رقم روایاتی که تعبیر «علی» در آن وارد شده است: ۱۲۶۳۷، ۱۲۶۴۰، ۱۲۶۴۵، ۱۲۶۴۸، ۱۲۶۴۹، ۱۲۶۵۷، ذیل۱۲۶۵۹، ۱۲۶۶۳، ۱۲۶۶۵ و …

تعبیر «مِن»:

ما در مورد «من» چون در نظر نداشتیم فعلا بحث آن را مطرح نماییم، چندان فحصی صورت نگرفت. در این قسمت تنها به ذکر یک روایت اکتفا می‌شود:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

جناب آیت الله والد پس از بحث، در نهایت این استدلال را پذیرفته‌اند. این مربوط به جلسه۱۴ درس خمس ایشان در سال سوم است، ولی در جلسه ۲۹ و ۳۰ این استدلال را نپذیرفته‌اند.

تقریب استدلال به حروف جرّ

تقریب استدلال در مورد «من» و «فی»، نسبت به «علی» روشن‌ است. وقتی گفته می‌شود در فلان مال زکات است، از آن استفاده می‌شود که زکاتی که ملک فقرا است، در این مال است. یعنی قسمتی از این مال، برای فقرا است که برای بیان آن ملک فقرا از مجموع اموال، لفظ «فی» به کار رفته است. تعبیر «من» هم معنایش آن است که «بعضی از این مال زکات است»، و این تعبیر، ظاهرش آن است که زکات به خود این عین مال تعلّق گرفته است.

اما در مورد «علی» برای تقریب استدلال باید گفت که گویا زکات، بر ذمّه این اشیاء ثابت شده است. هر چند معنای «علی» استعلاء است، واستعلای حقیقی در این مورد وجود ندارد، ولی حتّی معنای مجازی استعلاء هم بخواهد محقّق شود، باید زکات به عین تعلّق بگیرد تا استعلاء مجازی هم حسن عرفی داشته باشد.

کلام آیت الله والد در استدلال به حرف «فی»

جناب آیت الله والد این بحث را در دو موضع متعرض شده‌اند<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>. بخشی از مباحث ایشان در مورد خمس است ولی نکاتی که در آن بحث بیان شده با زکات مشترک است.

اشکال در تعلّق به عین در کلام آیت الله والد

جناب آیت الله والد بیشتر در مورد «فی» بحث نموده‌اند. ایشان ببان فرموده‌اند که «فی» در اصل به معنای «ظرفیّت» است؛ ولی در روایات مزبور، بیانگر ظرفیّتی مجازی است، و معنای «درباره» دارد. بنابرین، «فی» بیانگر مورد زکات است، نه آنکه بیانگر تعلّق زکات به عین باشد. شاهد آنکه «فی» در برخی موارد که تعلّق به عین وجود ندارد نیز به کار رفته است. به عنوان مثال در روایت آمده است که «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاة»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>، در این مورد روشن است که شاة در ابل نیست؛ بلکه مورد وجوب زکات شاة، ابل است. مثلا وقتی گفته می‌شود: «در این امتحان جایزه وجود دارد»، به این معنی است که این امتحان، موضوعِ جایزه است.

موارد دیگری نیز در روایات وارد شده است: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِیّ … وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّة»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>. ممکن است در بین بقره‌های یک شخص، از اساس «تبیع حولی» وجود نداشته باشد؛ بنابرین، روایت بیانگر آن است که به ازای هر ۳۰ بقره یک «تبیع حولی» واجب است. یعنی «فی»، موضوع و مورد را بیان می‌کند. گویا نوعی معنای سببیّت در «فی» در این موارد وجود دارد. یعنی مالکیّت نسبت به ۳۰ بقر، منشا و سبب وجوب می‌گردد. ولی «فی» بیانگر آن نیست که این وجوب به چه نحو است. مثال دیگر: «الْخَطَأُ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>. در این مثال هم به معنای حقیقی، دیه در قتل نیست؛ بلکه قتل خطا، منشا و سبب و موضوع و مورد دیه می‌گردد.

در رابطه با «علی» در روایات آمده است: «الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ »<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>، «صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ»<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]>، «أَنَّ النَّبِيَّ ص فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى مِمَّنْ يُمَوَّنُونَ»<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]>.

تعلّق به عین در کلام آیت الله والد

جناب آیت الله والد در ادامه قائل به تفصیل شده‌اند، یک بحثی را مطرح نموده‌اند. ایشان تنها در مورد «فی» این بحث را ارائه نموده‌اند. ایشان بیان کردند که آنچه مجرور «فی» قرار می‌گیرد، گاهی یک کلّ است، نظیر «ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ»<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> که در این صورت متعلًّق جار و مجرور، جزئي از آن است، و گاهی این‌گونه نیست. دلیلی وجود ندارد بر آنکه «فی» در همه استعمالات باید به یک معنی باشد. دو تعبیر در دو روایتِ «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاة»<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]>، و «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِیّ»<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> مثبت تعلّق به عین نیست؛ چرا که متعلّق جار و مجرور، جزئی از مجرور به «فی» نیست، ولی این امکان وجود دارد که بتوان برای تعلّق زکات به عین به روایت «ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ» تمسّک نمود. متعلّق جار و مجرور در این روایت، جزئي از مجرور «فی» است، و ظاهر این روایت، تعلّق زکات به عین است.

کلام استاد در تایید سخن آیت الله والد

البته آیت الله والد این مطلب را در جلسه ۲۰ از سال سوم خمس بیان کرده و پذیرفته‌اند ولی در جلسه بعد، متعرّض این بیان نشده‌اند، و گویا از آن اعراض نموده باشند. به نظر می‌رسد که این بیان، صحیح و تامّ است. و از روایت اخیر، ظهور در تعلّق به عین استفاده می‌شود، و آنطور نیست که معنای «فی» در این روایت با روایاتی که پیش از آن بیان شد، یکی باشد. بله، ممکن است نکات دیگری به عنوان دلیل بر خلاف ذکر شود، و بیان گردد که این امکان وجود دارد که زکات، قیمتش پرداخت شود. این قرینه بر عدم تعلّق به عین است. این مساله را متعرّض خواهیم شد، ولی فعلا بحث در ظهور «فی» در روایت مزبور است. بنابرین، از روایات، تعلّق زکات به عین ثابت می‌گردد.

سوال شاگرد: تعابیر «فی» و «من» و «علی» در این روایات، در مقام بیان نحوه تعلّق نیست.

پاسخ استاد: نیاز نیست که در مقام بیان باشد.

سوال شاگرد: اگر تعلّق به ذمّه هم باشد غرض از زکات در روایت «ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ» حاصل می‌شود.

پاسخ استاد: هرچند معنای «فی» در اصل برای ظرفیّت است، ولی در موارد دیگر هم به کار می‌رود. در مورد «من» نیز بیان شد که هرچند در اصل دارای یک معنی یعنی ابتدای غایت بوده است، ولی در استعمالات مختلف در اصناف ابتدای غایت به کار رفته است، و نوعی وضع تعیّنی یافته به طوری که در دو معنای «ابتدای غایت» و «سببیّت» بدون آنکه عنایت و مجازی در کار باشد، استعمال می‌شود. شاهد آنکه وقتی گفته می‌شود که «خرجت من البصره من خوف» نمی‌توان این دو مجرور را به هم عطف نمود و بیان کرد «خرجت من البصره و خوف».

مدّعی آن است که «فی» در انواع مختلف ظرفیّت مجازی به کار می‌رود. وقتی «فی» یک معنای اصلی داشته، آنطور نیست که دقیقا همان معنای اصلی در تمامی استعمالات وجود داشته باشد. ظرفیّت مجازی در موارد مختلف ممکن است ظهورات مختلفی به دست دهد. این مساله بسته به استظهار است. در روایت مذکور، ظاهر روایت آن است که «ما یکتفون به» در همین «اموال» است. این روایات با روایتی که تعبیر «فی خمس من الابل شاة» در آن وارد شده، متفاوت است. نیاز نیست که در مقام بیان باشد تا این مطلب ثابت شود. سنخ ظرفیت «فی» در روایت مزبور، از جنس جزء از کلّ است. یعنی گویا بیان شده است که خداوند بعضی از این مال را برای فقرا قرار داده است.

دلالت «علی» بر تعلّق زکات به عین در کلام استاد

اما در مورد «علی» باید گفت شاهدی که در بحث زکات فطره بیان شد، شاهد بر نفی تعلّق به عین نیست. از روایات استفاده می‌شود که حفظ عائله شخص، وابسته به آن است که زکات فطره را پرداخت نماید، و اگر پرداخت نکند ممکن است آسیبی به عائله برسد. حیات شخص و عائله وابسته به زکات فطره است. زکات فطره یک تکلیف محض نیست بلکه برای آنکه تک تک عائله‌ها بخواهند حفظ شوند، باید زکات فطره پرداخت شود. بر دوش بودن فطره از آن جهت است که حفظ عائله وابسته به پرداخت زکات است. «علی» چنین مفهومی دارد. وقتی گفته می‌شود که بر عین زکات است به این معنی است که گویا چیزی بر عهده «عین» آمده است. صرف حکم تکلیفی مصحّح این تعبیر نیست. بلکه یک نوع تعلّق به عین باید باشد تا این تعبیر تصحیح گردد. بیان شد که زکات فطره هم یک نوع تعلّق به عین دارد. به اعتبار آنکه به‌سبب زکات فطره، عائله حفظ می‌شود، به «علی» تعبیر شده است. یعنی نوعی استعلایی مجازی باید در این مساله تصویر کرد؛ لذا ممکن است به «علی» نیز بتوان در بحث تمسّک نمود.

سوال: ممکن است بیان شود: زکات در روایات معنای مصدری دارد. «علی المال الزکاة» یعنی زکات دادن بر مال است.

پاسخ: بر فرض هم این‌گونه باشد، باز هم نفی تعلّق به عین نیست. زکات‌دادن هم بر عهده مال است. زکات‌ٔدادن هم یک نحوه تعلّق به عین دارد. چه آنکه مراد از زکات، عین باشد و چه فعل باشد، آنچه مسلّم است آن است که زکات بر دوش «عین» قرار داده شده است. معنای تشبیهی «علی» در این مورد، بدون تعلّق زکات به عین، حسن عرفی ندارد. در زکات فطره نیز همانطور که بیان شد یک نحوه تعلّق به عین وجود دارد. در رابطه با «من» در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.

 

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> کتاب الخمس، ج۳، ص۲۵۰.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> استبصار، شیخ طوسی، ج2، ص2. جامع أحادث الشیعة، ج۹، ص۷۲، ح۱۲۶۳۷

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> جلسه ۲۰، ص۴ و ۵ و جلسه۲۹، ص۵ تا جلسه۳۰، ص۷. آدرس این بحث در جلسات پیش به اشتباه ذکر شده بود.

<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> المعتبر، ص۲۸۷.