درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021016

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات /زکات

بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدئهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

کلام جصّاص در عدم لزوم بسط

در جلسه گذشته کلام جصّاص در ذیل آیه زکات بیان شد. جصاص مساله بسط بر اصناف را مطرح نموده است. این بحث دارای نکاتی است که در تحلیل حقیقت تعلّق زکات به عین زکوی موثّر است.

اجماع بر عدم لزوم بسط

اولین دلیلی که جصّاص بر عدم لزوم بسط بیان کرده است، اجماع صحابه بر جواز اعطای زکات به یک صنف خاص است. ایشان در ضمن ذکر نام صحابه، نام امیرالمومنین A را نیز ذکر کرده است. در این رابطه از چند مساله باید بحث نماییم:

بحث اول: اجماع عامه به چه میزان اعتبار دارد.

بحث دوم: میزان تاثیر فقه عامه و روایات ایشان در فقه ما به چه میزان است.

بحث سوم: باید بحث نمود که آیا می‌توان به عنوان اصل اولی، به روایات عامی -در جایی که روایتی صحیح بر خلاف آن یا بر وفاق آن نباشد-، تمسّک نمود یا خیر. روایتی است که از امیرالمومنین A نقل گشته که شیخ در عُدّه آن را مستند حجیّت موثّقات قرار داده است. ایشان بیان کرده است:

«روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»[1].

دو بحث در این مورد باید انجام شود. یک بحث از اخذ به فتاوای عامه به طور عام، و بحث دیگر، استدلال به روایاتی که ایشان از امیرالمومنین (ع) نقل کرده‌اند. ما پس از پایان بحث در آیه شریفه و بررسی روایات، به این بحث خواهیم پرداخت.

آیات دال بر عدم لزوم بسط در کلام جصّاص

بحث از آیاتی که جصّاص به آنها استشهاد نموده بود در جلسه گذشته بیان شد. یکی از آیاتی که جصّاص به آن تمسّک کرده بود، آیه «إن تبدوا الصدقات» بود که بحث از آن گذشت. آیه دیگر: «و فی اموالهم حقّ معلوم للسائل و المحروم» بود. بیان گشت که از روایات ما استفاده می‌شود که مراد از حقّ در این آیه شریفه، زکات نیست بلکه امر دیگری است.

روایات دال بر عدم لزوم بسط در کلام جصّاص

ایشان روایاتی بیان کرده است که در منابع ما نیز نظیر این روایات وارد شده است.

«قال أبو بكر: و يدل عليه‏ ما روى في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته و لم يجد ما يطعم فأمره النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أن ينطلق إلى صاحبِ صدقةِ بنى زريق ليدفع إليه صدقاتهم‏ فأجاز النبي صلّى اللّه عليه و سلّم دفع صدقاتهم إلى سلمة و إنما هو من صنف واحد»[2].

مراد از «ابوبکر» در ابتدای این فقره، همان جصّاص است. در این روایت بیان شده است که تمامی زکات بنی‌زریق به یک نفر (سلمة بن صخر) داده شده است. این امر نشان می‌دهد که بسط زکات بر اصناف لازم نیست. یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در بحث هم تاثیر گذار است، و آن اینکه در نحوه تعلّق زکات به اصناف مختلف، ممکن است بین فقیر و غیر فقیر تفاوت وجود داشته باشد. ایشان در غالب این روایات به این امر تمسّک کرده‌اند که صدقات یک قوم تنها به فقیر یا فقرا داده شده است. روایت بعد:

«قوله صلّى اللّه عليه و سلّم‏ أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم و أردها في فقرائكم‏ و قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن اللّه تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم و يرد في فقرائهم‏»[3]

این روایت ناظر به صدقات واجب است؛ چرا که تعبیر «فرض» در آن به کار رفته است. صدقه واجبی که بر همه واجب است (نه آنکه تنها بر افراد خاصی واجب باشد)، زکات است. به خلاف امثال کفّاره که تنها بر افراد خاصی واجب است. جصّاص در ادامه بیان کرده است:

«فأخبر أن المعنى الذي به يستحق جميع الأصناف هو الفقر لأنه عم جميع الصدقة و أخبر أنها مصروفة إلى الفقراء و هذا اللفظ مع ما تضمن من الدلالة يدل على أن المعنى المستحق به الصدقة هو الفقر و أن عمومه يقتضى جواز دفع جميع الصدقات إلى الفقراء حتى لا يعطى غيرهم بل ظاهر اللفظ يقتضى إيجاب ذلك لقوله صلّى اللّه عليه و سلّم أمرت»[4].

در پاسخ به این استدلال ممکن است گفته شود که از اساس، صدقه ملک فقرا است و این که به بقیه اصناف هم تعلّق گرفته، از این جهت است که جایز شمرده شده که ملک فقرا به غیر ایشان نیز عطا گردد. از این عبارت، به نحو فی الجمله عدم لزوم بسط استفاده می‌شود.

وجه پرداخت زکاتی که مختصّ فقرا است به عاملین

ایشان در ادامه آورده است:

«فإن قيل العامل يستحقه لا بالفقر قيل له لم يكونوا يأخذونها صدقة و إنما تحصل الصدقة للفقراء ثم يأخذها العامل عوضا من عمله لا صدقة كفقير تصدق عليه فأعطاها عوضا عن عمل عمل له كما كان يتصدق على بريرة فتهديه للنبي صلّى اللّه عليه و سلّم هدية للنبي و صدقة لبريرة»

از آن جهت که زکات را در غیر فقرا –مثل عاملین و مولّفة قلوبهم- نیز می‌توان هزینه کرد، جصّاص در مقام دفع اشکال بیان کرده است که عاملین برای فقرا کاری انجام داد‌ه‌اند، و در مقابل این کار که نفعش به فقرا می‌رسد و با اذن ولی فقرا انجام گرفته است، پولی دریافت می‌کنند؛ نه آنکه در ابتدای امر و بالذات آن مقدار برای ایشان باشد.

«كفقير تصدق عليه فأعطاها عوضا عن عمل عمل له»: مثل آنکه یک فقیری برای عملی یک فردی –مثل بنّا- را اجاره نموده و مقداری از زکاتی که به او داده می‌شود، آن فقیر این زکات را به بنّا می‌دهد. عاملین هم نظیر همان بنّا هستند که برای فقرا کاری انجام داده‌اند و پول فقرا به جهت مصلحتشان به ایشان پرداخت می‌شود.

«كما كان يتصدق على بريرة فتهديه للنبي r هدية للنبي و صدقة لبريرة»: بریرة فقیری بوده که صدقه‌ای دریافت نموده و آن را به پیامبر r هدیه داده است. برای پیامبر r حرام نیست که این صدقه را دریافت کند. این امر برای پیامبر r هدیه است و برای بریرة، صدقه به شمار می‌رود.

وجه پرداخت زکاتی که مختصّ فقرا است برای تالیف قلوب

«فإن قيل: فإن المؤلفة قلوبهم قد كانوا يأخذونها صدقة لا بالفقر قيل له لم يكونوا يأخذونها صدقة و إنما كانت تحصل صدقة للفقراء فيدفع بعضها إلى المؤلفة قلوبهم لدفع أذيتهم عن فقراء المسلمين و ليسلموا فيكونوا قوة لهم فلم يكونوا يأخذونها صدقة»

انسان‌های ظالم بیش از دیگران، به فقرا ظلم می‌کنند. از این رو برای دفع اذیّت ایشان، بخشی از صدقه به مصلحت فقرا، به آنها پرداخت می‌شود. به علاوه اینکه کفار به این وسیله ممکن است مسلمان شوند و خود یار و یاور فقرا گردند که در این صورت نیز نفع آن به فقرا می‌رسد.

حاصل کلام جصّاص آنکه آیه شریفه در مقام بیان مالکیّت نیست؛ بلکه مصرف را تعیین می‌کند. در روایات وارد شده است که زکات، ملک فقرا است. روایاتی که جصّاص از پیامبر r نقل کرد، ظاهرش آن است که زکات، ملک فقرا است. وقتی در آیه شریفه، مصارف دیگری نیز برای زکات بیان شده است، معلوم می‌شود که ملک فقرا را می‌توان –با توجیهاتی که جصّاص بیان کرد- در موارد دیگری –مثل عاملین و تالیف قلوب- نیز هزینه نمود. به نظر ما که ظاهر آیه هم بیان مالکیّت است. بنابر کلام جصّاص، بین روایات و آیه تنافی وجود ندارد؛ چرا که روایات، بیانگر مالک و آیه، بیانگر مصرف است. به نظر ما که هم روایات و هم آیه بیانگر مالک هستند نیز تنافی بین آیه و روایات وجود ندارد؛ چرا که ملکیّت به نحو مجموعی است؛ نه آنکه انحلالی باشد. بر فرض آنکه ظاهر آیه هم بیانگر ملکیّت انحلالی باشد، به قرینه روایات، می‌توانیم از ظاهر آیه رفع ید نماییم و بیان کنیم که زکات هرچند ملک فقرا است ولی در موارد دیگر نیز می‌توان آن را هزینه کرد.

سوال: ممکن است بیان شود که مراد از «مولّفة قلوبهم» فقرای غیر مسلمان است که برای جذب ایشان به اسلام از زکات به آنها عطا می‌شود.

پاسخ استاد: «مولّفة قلوبهم» دارای مصادیق واضح و روشنی مثل رؤسای قبایل و افرادی نظیر ابوسفیان است که میزان زیادی زکات به آنها در برخی موارد پرداخت می‌شد. بنابرین حمل آن بر معنای مزبور صحیح نیست.

«بل كانت تحصل صدقة فتصرف في مصالح المسلمين إذ كان مال الفقراء جائزا صرفه في بعض مصالحهم …… فأما ذكر الأصناف فإنما جاء به لبيان أسباب الفقر على ما بينا»

مراد آن است که «لام» در آیه بیانگر ملکیّت نیست و این اصناف مالک نیستند بلکه با توجه به روایات، تنها فقرا مالک زکاتند و به این اصناف از آن جهت که اسباب فقر را دارا هستند عطا می‌گردد؛ بنابرین بین آیه و روایات هیچ‌گونه تنافی وجود ندارد. بیان شد که حتّی اگر تنافی بین آیه و روایات باشد (که فی الجملة تنافی هم وجود دارد) باز هم آیه قابل حمل بر این معنی بود. یعنی به قرینه روایات می‌توان آیه شریفه را بر آنچه بیان شد حمل نمود.

«و الدليل عليه أن الغارم و ابن السبيل و الغازي لا يستحقونها إلا بالحاجة و الفقر دون غيرهما فدل على أن المعنى الذي به يستحقونها هو الفقر»

مراد از «غازی» همان سبیل الله است. برخی «سبیل الله» را اختصاص به جهاد داده‌اند، ولی در هر صورت حتّی اگر مختصّ به جهاد هم نباشد، مصداق روشن آن، جهاد است. این کلام ایشان تامّ نیست. اولا معلوم نیست که سبیل الله مختص جهاد باشد، و بر فرض آنکه مختص باشد، معلوم نیست که مختص فقرای مجاهدین باشد بلکه در امور جهاد نیز ممکن است آن را هزینه نمود.

اشکال: ظهور آیه «إنما الصدقات» در شراکت اصناف

«فإن قيل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء و المساكين الآية يقتضى إيجاب الشركة فلا يجوز إخراج صنف منها كما لو أوصى بثلث ماله لزيد و عمرو و خالد لم يحرم واحد منهم»

پاسخ استاد به اشکال

اگر کسی به سه نفر وصیّت کند، مال او به سه قسم تقسیم می‌شود و بین آن سه نفر بسط می‌شود. محل بحث نیز این‌گونه است. ما در بیان پاسخ به این اشکال بیان کردیم که آیه از این جهت اطلاق ندارد. آیه تنها در مقام بیان آن است که صدقه، ملک برای این مجموعه است. ولی بیانگر آن نیست که نحوه صرف آن برای مجموعه به چه نحوی است. همانطور که از آیه استفاده نمی‌شود که تک تک افرادِ هر یک از این اصناف مالک هستند، استفاده نمی‌شود که تک تک اصناف مالک هستند. وصیّت این‌گونه نیست. در آن مساله، طبع اولی آن است که همه به طور مساوی، دارای حقّ هستند. طبع اولی در وصیّت آن است که در مقام بیان عقد اثباتی باشد، ولی آیه شریفه در مقام بیان عقد سلبی است. در مساله وصیّت، اطلاق مقامی اقتضا دارد که همه به طور مساوی حقّ داشته باشند.

سوال شاگرد: اگر کسی مال خود را برای «فقرا و مساکین و عاملین علیها» وصیّت کند، باید به چه نحوی تقسیم شود؟

پاسخ استاد: در آن مورد، قرینه وجود دارد که بسط افرادی مراد نیست. یکی از قرائنی که ما بیان کردیم که نشان می‌دهد آیه در مقام بیان عقد اثباتی نیست، آن است که بسط افرادی لازم نیست.

پاسخ جصّاص به اشکال مزبور

جصّاص چند پاسخ به اشکال مزبور بیان کرده است:

پاسخ اول

«قيل له هذا مقتضى اللفظ في جميع الصدقات و كذلك نقول فيُعطى صدقةُ العام صنفاً واحداً و يُعطى صدقةُ عامٍ آخرَ صنفا آخر على قدر اجتهاد الإمام و مجرى المصلحة فيه و إنما الخلاف بيننا و بينكم في صدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كلها و ليس في الآية بيان حكم صدقة واحدة و إنما فيها حكم الصدقات كلها فنقسم الصدقات كلها على ما ذكرنا فنكون قد وفينا الآية حقها من مقتضاها و استعملنا سائر الآي التي قدمنا ذكرها و الآثار عن النبي r و قول السلف فذلك‏ أولى من إيجاب قسمة صدقة واحدة على ثمانية و ردّ أحكام سائر الآي و السنن التي قدمنا و بهذا المعنى الذي ذكرنا انفصلت الصدقات من الوصية بالثلث لأعيان؛ لأن المسمّين لهم محصورون و كذلك الثلث في مال معين فلا بد من أن يستحقوه بالشركة»

پاسخ اول جصّاص آن است که ما نیز قائل به شرکت هستیم، ولی به این نحو که صدقه یک‌سال به یک صنف داده شود و صدقه سال بعد به صنف دیگر و همینطور هرسال ممکن است زکاتش با در نظر گرفتن مصلحت، به یک صنف عطا شود. اختلاف بین قائلین به لزوم بسط و مخالفین ایشان در آن است که یک صدقه واحد را باید بین اصناف تقسیم نمود یا خیر. آیه شریفه بیانگر حکم یک صدقه واحد نیست؛ بلکه حکم مجموع صدقات تا روز قیامت را بیان کرده است. لازمه این سخن جصّاص آن است که در هر صورت امام باید به جمیع اصناف –هر چند در سال‌های متعدّد- از زکات پرداخت کند، و به نوعی التزام به بسط به شمار می‌رود. ایشان به این امر تصریح نکرده و با تسامح از آن رد شده است.

پاسخ دوم:

«و أيضا لما جاز التفضيل في الصدقات لبعض على بعض و لم يجز ذلك في الوصايا المطلقة كذلك جاز حرمان بعض الأصناف كما جاز حرمان بعض الفقراء ففارق الوصايا من‏ هذا الوجه»

بین زکات و صدقات تفاوت دیگری وجود دارد. اگر قائل به بسط هم باشیم، آنطور نیست که به همه افراد به نحو مساوی عطا شود، ولی چنین امری در وصیّت لازم است. پس وصیّت را نمی‌توان با زکات قیاس کرد.

این امور شبه‌قیاسی که جصّاص بیان کرده، نکته بحث نیست، بلکه این موارد قرینه است بر آنکه متکلّم در مقام بیان مالک صدقات نیست، ولی در وصیّت متکلّم از این جهت در مقام بیان است.

پاسخ سوم

«و أيضا لما كانت الصدقة حقا للّه تعالى لا لآدمى بدلالة أنه لا مطالبة لآدمى يستحقها لنفسه، فأى صنف أعطى فقد وضعها موضعها»

زکات، حقّ الناس نیست؛ بلکه حقّ الله است، و می‌توان بسط بر اصناف انجام نداد. و اگر بسط صورت نگرفت، یک فقیر نمی‌تواند اعتراض کرده و مطالبه زکات کند. این به خلاف وصیّت است که حقّ الناس است و باید به موصی له داده شود.

این کلام جصّاص صحیح نیست. دو اشکال به کلام ایشان وارد است.

اشکال اول: اینکه تک تک فقرا مالک نیستند، یک بحث است. و اینکه صنف کلّی فقرا مالک نباشند، بحث دیگری است. هیچ‌کس قائل به آن نیست که تک تک فقرا مالک هستند. به طور مستقیم، از مالک نبودن فقرا، نمی‌توان حقّ الله بودن زکات را نتیجه گرفت. تک تک فقرا مالک نیستند ولی اصناف فقرا مالک هستند.

اشکال دوم: بر فرض آنکه خداوند مالک باشد، خودش برای مالکیّت، مورد تعیین کرده است، و بیان کرده است که زکات در این موارد لازم است صرف شود. نتیجه این مطلب آن است که زکات باید بین اقسام تقسیم گردد. حاصل آنکه عدم مالکیّت افراد به تنهایی منتج به مدّعا نیست. تنها استفاده‌ای که از عدم ملکیّت تک تک افراد فقرا می‌شود آن است که این مطلب، قرینه است بر آنکه آیه شریفه در مقام بیان عقد اثباتی نیست.

پاسخ چهارم

جصّاص در نهایت بحثی مطرح کرده است که بحث مهمّی است. ایشان بیان کرده است:

«و يدل على ذلك أن اللّه أوجب في الكفارة إطعام مساكين و لو أعطى الفقراء جاز فكذلك جائز أن يعطى ما سمى للمساكين في آية الصدقات للفقراء و الوصية مخالفة لذلك لأنه لو أوصى لزيد لم يعط عمرو».

جصّاص در صدد بیان تفاوت‌های زکات با وصیّت برآمده است؛ تا ثابت نماید که این دو با هم قابل مقایسه نیست. یکی از احکام زکات آن است که حقّ مساکین را می‌توان به فقرا داد، همانطور که کفاره مساکین را می‌توان به فقرا عطا نمود. این بحث بسیار مهمّی است. جناب آیت الله والد به این مساله قائل نیستند، و در مباحث کفّارات بیان کرده‌اند که اعطای آن به فقرا کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید به مساکین عطا نمود. آنچه از روایات ما استفاده می‌شود آن است که مساکین، فقرایی هستند که فقر ایشان شدید است. این مساله مهمّی است که در باب کفّارات ثمره زیادی دارد. این مساله در محل بحث، تاثیر چندانی ندارد. در این بحث که یک نحوه قیاس رخ داده است، جصّاص در مقام ردّ قیاس است، و بیان کرده است که ثبوت شرکت در یکی، مستلزم ثبوت شرکت در دیگری نیست؛ چرا که احکام این‌دو متفاوت است.

اگر قائل به عدم لزوم بسط شویم (همانطور که به روشنی از روایات استفاده می‌شود) به نظر می‌رسد که این مساله در بحث زکات، تاثیر چندانی ندارد، ولی در بحث کفارات که موضوع آن، مسکین است، تاثیر این بحث روشن می‌شود. اگر در موضعی بحث از زکات به این مساله ارتباط پیدا کرد، به تفصیل وارد این بحث خواهیم شد.

نتیجه بحث در آیه زکات

حاصل مباحث آنکه «لام» در آیه شریفه، ظهور در ملکیّت دارد. البته یک نحوه از مالکیّت است که شارع اجازه داده است که در چهار صنف دیگر هم هزینه شود. آیه شریفه، با صرف نظر از قرائن خارجی ظاهرش آن است که در مصارف چهارگانه دیگر نیز می‌توان زکات را صرف نمود. یعنی بر فرض آنکه جمیع زکات، ملک فقرا باشد، نحوه مالکیّت فقرا به گونه‌ای نیست که نتوان زکات را در رقاب و غارمین و سبیل الله و ابن سبیل مصرف نمود. اصل اولی آن است که هر کس مالک مالی باشد (مثل فقرا)، اختیار صرف مال، با خود او است؛ ولی در موردی ممکن است شارع اجازه داده باشد که آن مال در مورد دیگری هزینه شود.

جدّ ما رساله‌ای تالیف نموده‌اند به نام «إیضاح الأحوال في أحکام الحالات الطارئة علی الأموال». ایشان در این رساله در مقام بحث از این مطلب برآمده‌اند که اصل اولی در اموال، احترام مال است، به طوری که شخص دیگری بدون اذن مالک نمی‌تواند در آن مال تصرّف نماید. این قانون احترام اموال، در مواردی تخصیص خورده است. ایشان حدود ۲۳ مورد را به عنوان استثناء از این قاعده بیان کرده‌اند. رساله مزبور در ذکر این موارد و بیان استدلالات فقهی برای هر یک از آنها است. پس آنچه برای صنفی هزینه شود، به آن معنی نیست که ایشان مالک هستند. بلکه ممکن است ملک برای دیگری باشد ولی شارع مقدّس صرف آن در مصارف دیگر را اجازه داده باشد به طوری که یک نوع ولایتی برای امام A یا مالک آن مال، از این جهت قرار داده باشد.

سوال شاگرد: در چهار صنف دوم ممکن است که مالکش امام باشد، ولی ایشان برای چهار صنف هزینه کند.

پاسخ استاد: دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. این مساله در خمس از روایات استفاده می‌شود، ولی در زکات دلیلی بر این مساله وجود ندارد.

حاصل آنکه ظاهر آیه –با صرف نظر از روایات- دلالت بر آن دارد که زکات، ملک برای ۴ صنف اول است، و نحوه مالک‌بودن آن چهار صنف به گونه‌ای است که می‌توان تمامی زکات را تنها به یک صنف پرداخت کرد. امّا آنکه ملکیّت این چهار صنف به چه صورتی است، آیه شریفه از این جهت در مقام بیان نیست، بلکه با قرائن دیگر باید آن را به‌دست آورد. این، مقتضای نفس آیه شریفه است. اما سایر ادلّه‌ای که بتوانند ظهور آیه را تغییر دهند نیز باید بررسی شود. از آیات دیگر قرآن، آیه‌ای که قرینه بر تصرّف در این آیه باشد به ذهن نمی‌رسد. جصّاص، آیاتی را ذکر کرد که ما نپذیرفتیم. در مرحله بعد باید وارد روایات شویم و مقتضای روایات را مورد دقّت قرار دهیم.

و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آل محمّد.