دانلود فایل صوتی Osul 6
دانلود فایل متنی 14010718

 

 

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری

14010718

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته بحث جریان استصحاب در فرضی که یکی از دو حادث مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشند را مطرح نموده و به مبنای محقق خوئی مبنی بر جریان استصحاب در تمام اطراف و تعارض آنها اشاره کردیم.

در این جلسه به بررسی فرمایشات محقق خوئی و مرحوم آقای صدر در این زمینه خواهیم پرداخت.

 

 

تقریب جریان استصحاب در معلوم التاریخ: مقایسۀ معلوم التاریخ نسبت به حادثۀ دیگر

محقق خوئی در بحث تعاقب حادثین، استصحاب را هم در مجهول التاریخ و هم در معلوم التاریخ ذاتاً جاری دانستند و قائل به تعارض این دو اصل شدند ولی مرحوم آقای صدر در پاسخ به ایشان با استفاده از بیانی خاص به جریان استصحاب در معلوم التاریخ اشکال نموده است.

مثلا می دانیم پدر روز پنجشنبه از دنیا رفته ولی نمی دانیم پسر روز چهارشنبه مرده تا از پدر ارث نبرد یا در روز جمعه مرده تا از پدر ارث ببرد.

در مثال مذکور موت پدر معلوم التاریخ است حال بحث اصلی آن است که با توجه به معلوم بودن زمان مرگ پدر، آیا می توان عدم موت پدر را مجرای استصحاب قرار داد یا نه؟

اشکالی که نسبت به جریان استصحاب در معلوم التاریخ مطرح شده است عبارت از این است که وقتی زمان مرگ پدر معلوم است یقین داریم چهارشنبه زنده بوده و یقین داریم پنجشنبه مرده است پس زمان موت و حیاتش برای ما یقینی است و جایی برای شک وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.

محقق خوئی در پاسخ به اشکال فوق می فرمایند این اشکال مربوط به جایی است که ما بخواهیم استصحاب را نسبت به عمود زمان جاری کنیم ولی اگر مستصحب را به ملاحظۀ حادث دیگر در نظر بگیریم شک هم تصویر می شود و می توانیم بگوئیم پسر و پدر یک زمانی که پسر زنده بودند و می دانیم پسر در یک زمانی مرده است، ولی نمی دانیم حیات سابق پدر تا زمان موت پسر ادامه داشته یا نه؛ پس هر چند در عمود زمان نسبت به موت پدر شک نداریم ولی وقتی از عمود زمان خارج شویم و موت پدر را با موت پسر مقایسه کنیم در تحقق موت پدر تا زمان موت پسر شک می کنیم و به همین اعتبار استصحاب جاری می شود و با استصحاب در طرف مجهول التاریخ معارضه می کند.

اشکال مرحوم آقای صدر به جریان استصحاب در معلوم التاریخ: احتمال نقض یقین به یقین

مرحوم آقای صدر به بحث جریان استصحاب در موضوعات تقیید و ترکیبی وارد شده اند به این صورت که اگر موضوع دارای دو جزء است آیا می توان وجود یا عدم یک جزء را با استصحاب و جزء دیگر را بالوجدان اثبات کرد یا این که چنین استصحابی مصداق اصل مثبت است.

در تقریر آقای حائری<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> این بحث به صورت یک تنبیه مستقل قبل از تنبیه یازدهم مطرح شده است ولی در تقریر آقای هاشمی<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> این بحث به عنوان مقدمه در شروع همین تنبیه بحث شده است.

مرحوم آقای صدر به تبع بزرگانی همچون محقق نائینی و بزرگان دیگری که قبل از ایشان این بحث را مطرح کرده اند، وارد این بحث شده و می فرمایند استصحاب وجود یا عدم یک جزء و انضمامش به جزء دیگر در موضوعات ترکیبی اشکالی ندارد ولی در موضوعات تقییدی با اشکال اصل مثبت مواجه است.

ما قصد ورود به بحث موضوعات تقییدی و ترکیبی را نداریم زیرا هم به لحاظ ثبوتی تفاوت روشنی بین این دو نیافتیم و هم به لحاظ اثباتی معلوم نیست چگونه می توان ترکیبی و تقییدی بودن را کشف کرد.

بله مطلب دیگری شبیه بحث تقیید و ترکیب وجود دارد و آن عبارت از این است که گاهی نفس موضوع متشکل از دو جزء است که بحث ضم اصل به وجدان در موردش مطرح می شود ولی گاهی نفس موضوع بسیط است و متشکل از دو جزء نیست اما وقتی این موضوع بسیط را تحلیل می کنیم بالملازمه به دو جزء می رسیم که آن موضوع بسیط همراه این دو جزء یا در مرحلۀ معلول این دو جزء صدق می کند، در این جا استصحاب نمودن جزء اول و ضمیمه نمودنش به جزء دیگر برای اثبات عنوان بسیطی که ملازم با آن دو است مصداق اصل مثبت است و با اشکال اصل مثبت مواجه است مگر این که به نحوی از مستثنیات اصل مثبت قلمداد شود.

مثلا آقایان در مورد مفهوم حدوث گفته اند نفس مفهوم حدوث، مفهومی بسیط است هر چند این عنوان بسیط برای صدقش متوقف بر دو جزء است و آن عبارت است از وجود شیء بهمراه عدم سابق بر آن؛ پس هر چند صدق مفهوم حدوث متوقف بر وجود مسبوق به عدم است ولی این دو جزء از ملازمات مفهوم حدوث هستند نه این که خود مفهوم حدوث از دو جزء تشکیل شده باشد.

صرف نظر از صحت و سقم ادعای بساطت در مفهوم حدوث، مطلب اخیر به لحاظ کبروی صحیح است یعنی چنانچه یک مفهوم بسیط باشد نمی توان با استصحاب یک جزء و انضمامش به جزء دیگر آن مفهوم بسیط را اثبات کرد مگر این که به نحوی ذیل مستثنیات اصل مثبت گنجانده شود.

اما بحث آقایان در اینجا ربطی به عناوین بسیط ندارد بلکه در همان مفاهیم مرکب این بحث را مطرح کرده اند که اگر تشکل موضوع از دو جزء به نحو ترکیبی باشد می توان ضم اصل به وجدان نمود ولی اگر به نحو تقییدی باشد مصداق اصل مثبت است.

همانطور که گفتیم علی رغم این که آقایان به شکل مفصل به این بحث پرداخهت اند اما از نظر ما ضابطۀ ترکیبی و تقییدی بودن، هم بلحاظ ثبوتی و بلحاظ اثباتی نامفهوم است لذا وارد این بحث نمی شویم و با فرض پذیرش این تفکیک مباحث آقای صدر را دنبال می کنیم.

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> تفکیک مذکور مبنی بر جریان استصحاب در موضوعات ترکیبی و عدم جریانش در موضوعات تقییدی را پذیرفته اند و با تکیه بر آن می فرمایند در ما نحن فیه باید موضوع استصحاب را ترکیبی در نظر بگیریم تا با اشکال اصل مثبت مواجه نشویم.

با عنایت به مطلب مذکور ایشان در مقام بررسی فرمایش محقق خوئی مبنی بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ می فرمایند مقصود شما از استصحاب عدم تحقق معلوم التاریخ تا زمان مجهول التاریخ چیست؟

مثلا در مثال مرگ پدر و پسر دو گونه می توان استصحاب را جاری کرد:

<![if !supportLists]>1-    <![endif]>یک وقت می گوئیم استصحاب می کنم عدم موت پدر را تا زمان موت پسر بما انه معنون به عنوان موت پسر؛ در این صورت موضوع استصحاب، مقید به عنوان موت پسر فرض شده پس یک موضوع تقییدی محسوب می شود و با اشکال اصل مثبت مواجه است.

<![if !supportLists]>2- <![endif]>یک وقت می گوییم استصحاب می کنم عدم موت پدر را تا زمان واقعی موت پسر نه بما انه مقید بهذا العنوان؛ در این صورت موضوع استصحاب، ترکیبی بوده و با اشکال موضوعات تقییدی مواجه نخواهد شد.

اگر عدم موت پدر را مقید به موت پسر در نظر بگیریم یعنی در پاسخ به این سؤال که پدر چه زمانی از پدر ارث می برد؟ بگوئیم موضوع ارث بری پدر عبارت است از عدم موت پدر مقیداً بموت پسر، در این صورت موضوع ارث را تقییدی فرض کرده ایم و با اشکال اصل مثبت مواجه خواهیم شد.

پس برای حل شدن اشکال باید بدون این که موت پسر را قید مستصحب قرار دهیم به زمان واقعی موت پسر اشاره نموده و عدم موت پدر را تا آن زمان استصحاب می کنیم بدون این که تقییدش به موت پسر را در آن اخذ کرده باشیم و با این بیان از اشکال استصحاب در موضوعات تقیید تخلص خواهیم یافت.<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> پس از تخلص یافتن از اشکال استصحاب در موضوعات تقییدی، اشکال دیگری را به محقق خوئی مطرح می کنند مبنی بر این که در معلوم التاریخ زمان تحقق موت پدر معلوم است یعنی مثلا می دانیم پدر پنجشنبه مرده است حال اگر پسر در روز چهارشنبه مرده باشد حیات پدر تا زمان موت پسر ادامه داشته و مشکلی وجود ندارد ولی اگر موت پسر در روز جمعه باشد با توجه به این که می دانیم پدر در روز پنجشنبه مرده است لذا یقین پیدا می کنیم پدر قبل از پسر مرده است و در این صورت ما یقین به انتقاض حالت سابقه خواهیم داشت در نتیجه مصداق نقض یقین به یقین خواهد بود نه نقض یقین به شک لذا حتی اگر به زمان واقعی موت پسر اشاره کنیم به دلیل احتمال انطباقش بر روز جمعه، این احتمال وجود دارد که موت پدر تا زمان واقعی موت پسر مصداق نقض یقین به یقین باشد نه نقض یقین به شک.

پاسخ محقق خوئی به احتمال نقض یقین به یقین: وجدانی بودن یقین و شک

محقق خوئی<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> در پاسخ به اشکال فوق مبنی بر احتمال نقض یقین به یقین، می فرمایند یقین و شک از امور وجدانی هستند و انسان در امور وجدانی خویش شک نمی کند لذا اساساً معقول نیست بگوئیم احتمال نقض یقین به یقین وجود دارد.

تثبیت اشکال احتمال نقض یقین به یقین توسط مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> در مقام تثبیت اشکال می فرمایند پاسخ محقق خوئی خلط بین متیقن و مشکوک بالذات با متیقن و مشکوک بالعرض است؛ آنچه از امور وجدانی محسوب می شود و شک بردار نیست نفس یقین و شک و متعلق این دو یعنی متیقن و مشکوک بالذات است اما متیقن و مشکوک بالعرض شک بردار است.

بطور مثال اگر از یک سو ما یقین داشته باشیم پدر زید از دنیا رفته است و از سوی دیگر ندانیم این آقایی که پدر زید بوده پسر عمرو هم بوده یا نه، در تحقق مرگ نسبت به پسر عمرو شک می کنیم در عین حال احتمال می دهیم پسر عمرو همان پدر زیدی باشد که مرگش برایمان یقینی است چون این احتمال وجود دارد که عنوان پسر عمرو و پدر زید یک معنون داشته باشد و این معنون واحد از دریچۀ عنوان پدر زید معلوم الممات و از دریچۀ عنوان پسر عمرو مشکوک الممات باشد.

در ما نحن فیه نیز از یک سو زمان موت پدر در روز پنجشنبه است لذا زنده بودنش در روز چهارشنبه و زنده نبودنش در روز جمعه برای ما معلوم است پس زمان حیات و مماتنش از دریچۀ این عناوین معلوم است ولی وقتی اشاره می کنیم به زمان واقعی موت پسر و از این دریچه به موت پدر نگاه می کنیم، شک می کنیم چون زمان تحقق موت پدر از این دریچه مشکوک است لذا اگر زمان واقعی موت پسر جمعه باشد هر چند یقین داریم در جمعه از دنیا رفته ولی این یقین از دریچۀ موت پسر نیست چون وقتی به موت پسر نگاه می کنیم نمی دانیم پسر چهارشنبه از دنیا رفته یا جمعه، و لکن به دلیل احتمال انطباق عنوان روز جمعه که متیقن است بر عنوان موت پسر که مشکوک است، احتمال می دهیم تحقق موت پدر تا زمان واقعی موت پسر مصداق نقض یقین به یقین باشد.

اشاره به اشکال مرحوم شیخ انصاری به جریان استصحاب در علم اجمالی: تناقض صدر و ذیل

شبیه اشکال ذکر شده توسط مرحوم آقای صدر، در بحث علم اجمالی در کلام مرحوم شیخ انصاری نیز وارد شده است هر چند ایشان بیانی متفاوت از بیان مرحوم آقای صدر دارند ولی لبّ اشکال این دو بزرگوار یکی است.

در بحث علم اجمالی این سؤال مطرح می شود که جریان اصل در اطراف علم اجمالی ذاتاً اشکال دارد یا به دلیل تعارض از آن رفع ید می شود؟

مرحوم شیخ انصاری<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> در پاسخ به این سؤال می فرمایند اصل ذاتا جاری نمی شود؛ مثلا ما یقین داریم که یکی از دو ظرف نجس است هر دو هم قبلا پاک بودند در اینجا استصحاب بقای طهارت در انای شرقی و انای غربی ذاتاً اشکال دارد نه این که به دلیل تعارض از آن رفع ید شود.

ایشان در توضیح مدعای خود می فرماید استصحاب یعنی عدم نقض یقین به شک، از طرفی در اطراف علم اجمالی روی هر یک از اطراف که دست بگذاریم احتمال می دهیم این همان معلوم بالاجمال باشد که در صورت انطباقش بر معلوم بالاجمال مصداق ذیل ادلۀ استصحاب یعنی نقض یقین به یقین خواهد بود؛ به عبارت دیگر از یک سو صدر روایت می گوید شما در نجاست انای شرقی شک دارید پس بگویید پاک است ولی از سوی دیگر ذیل روایت می گوید شما به نجاست معلوم بالاجمال یقین دارید پس بگویید معلوم بالاجمال نجس است و با توجه به احتمال انطباق هر یک از انائین بر معلوم بالاجمال احتمال دارد محط استصحاب در حقیقت مصداق ذیل روایت باشد و در این صورت به تناقض صدر و ذیل خواهد انجامید.

مرحوم آقای صدر در بحث علم اجمالی با تکیه بر مبنای خاصی که اختیار نموده اند مبنی بر این که علم اجمالی به جامع تعلق می گیرد نه به افراد، بحث را دنیال می کنند ولی ما می خواهیم بحث را از زاویه ای دیگر دنبال کنیم.

فرض کنید به ما خبر داده اند انای زید نجس است و ما یقین به نجاست انای زید داریم ولی نمی دانیم انای زید انای شرقی است یا انای غربی و هر دو اناء هم قبلاً پاک بودند؛ در این مثال همان اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آقای صدر به شکل واضح تر مطرح می شود چون به هر یک از دو اناء که اشاره می کنیم احتمال می دهیم همان انای زیدی باشد که معلوم النجاسه است که اگر بر معلوم النجاسه منطبق شود مصداق نقض یقین به یقین می شود لذا هر چند از دریچۀ دو عنوان انای شرقی و انای غربی مشکوک است و مشمول صدر روایت ولی از دریچۀ انای زید ممکن است متیقن باشد و در نتیجه مصداق ذیل روایت شود و نقض یقین به یقین محسوب شود.

حل اشکال احتمال نقض یقین به یقین توسط استاد

باید دانست اگر اشکال مرحوم شیخ در علم اجمالی و اشکال مرحوم آقای صدر در بحث تعاقب حادثین را وارد بدانیم، عمدۀ موارد استصحاب مخدوش خواهد شد و همین مطلب کاشف از عدم صحت اشکال مورد نظر است.

توضیح مطلب آن است که در موارد روشن استصحاب که روایات نیز بدان ناظر است یک قطره خون به سمت ما می افتد ولی شک می کنیم خون بر روی لباس ما افتاد یا بر روی زمین که اگر بر روی زمین افتاده باشد به ما ربطی پیدا نمی کند؛ در این مثال گفته می شود استصحاب طهارت لباس جاری است در حالی که در همین مثال روشن نیز می توان گفت من می دانم عنوان «ما اصابه الدم» نجس است و به دلیل احتمال انطباق این عنوان متیقن بر لباس من، احتمال می دهم مشمول نقض یقین به یقین بشوم پس حتی در این موارد روشن نیز نمی توان استصحاب را جاری دانست.

بنابراین باید گفت دلیل استصحاب می گوید از دریچۀ هر عنوانی یقین داشتی اگر از دریچۀ همان عنوان شک داشتی استصحاب کن هر چند ممکن است از دریچۀ سائر عناوین نقض یقین به یقین مطرح شود بنابراین ذیل روایت نمی خواهد یک قاعدۀ تعبدی دیگر را مطرح کند بلکه توضیح همان صدر است و با این باین تناقضی بین صدر و ذیل وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر صدر روایت می گوید وقتی نسبت به مطلب یقین داشته تا وقتی یقین به خلافش پیدا نکردی بر طبق یقین سابق عمل کن و ذیل روایت که نقض یقین به یقین را مطرح نموده نمی خواهد مطلب جدیدی بگوید بلکه می خواهد همان مطلبی که در صدر گفته را توضیح دهد.

آقای صدر این پیش فرض را پذیرفته است که اگر از دریچۀ یک عنوان یقین پیدا کردی مجرد این که از دریچۀ همان عنوان شک کنی برای استصحاب کفایت نمی کند بلکه لازم است از دریچۀ سائر عناوین نیز احتمال نقض یقین به یقین وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر برای تحقق غایت استصحاب همین مقدار که از دریچۀ عنوانی از عناوین یقین داشته باشی و احتمال بدهی آن عنوان بر مشکوک منطبق است استصحاب جاری نمی شود.

ولی این پیش فرض صحیح نیست چون ذیل روایت نمی خواهد تعبدی جدید را بیان کند و می خواهد همان نقض یقین به شکی که در صدر بیان شده را توضیح دهد و لذا صدر روایت می گوید اگر از دریچۀ یک عنوان یقین کردی و از دریچۀ همان عنوان شک کردی برای جریان استصحاب کفایت می کند و این گونه نیست که ذیل بخواهد یک قاعدۀ جدید باین کند که اگر یقین سابقی داشته و یقین دیگری پیدا کردی باید یقین سابق را نقض کنی در نتیجه روایت ذاتاً شامل چنین شکوکی می شود و تناقضی هم بین صدر و ذیل وجود ندارد.

در جلسات آینده به توضیح بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> مباحث الأصول، ج‏5، ص: 475

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏6، ص: 303

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> مباحث الأصول، ج‏5، ص: 488

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> مباحث الأصول، ج‏5، ص: 488

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> مباحث الأصول، ج‏5، ص: 491

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 227

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> مباحث الأصول، ج‏5، ص: 491

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> فرائد الاصول (ط مجمع الفکر) ج3 ث410