دانلود فایل صوتی Feghh 59-14021012
دانلود فایل متنی 14021012

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021012

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /نحوه تعلّق حق فقرا به زکات /زکات

 

 

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

قرینیّت «فی» بر دلالت «لام» در آیه زکات بر ملکیّت

بحث در آیه زکات بود. بیان شد که «لام» در آیه شریفه، بدون در نظر گرفتن قرائن دیگر در سایر آیات و روایات، ظاهر در ملکیّت است. اینکه در ذیل آیه، برخی از اصناف با «فی» ذکر شده‌اند، مویّد آن است که «لام» برای بیان ملکیّت باشد. توضیح آنکه «إنّما» دال بر اختصاص است. اگر «لام» بیانگر اصل اختصاص باشد، وجهی برای تفصیل بین «لام» و «فی» و بیان برخی از اصناف با «لام» و برخی دیگر با «فی» وجود نخواهد داشت. همینکه برخی اصناف با «لام» و برخی دیگر با «فی» بیان شده، نشان می‌دهد که «لام» برای بیان ملکیّت آمده است، وگرنه اصل اختصاص در صدر آیه شریفه با «إنّما» بیان گردیده است. اینکه ما به مویّد تعبیر کردیم از آن جهت است که وجهی که در کلام زمخشری وارد شده هم ممکن است مورد توجّه باشد. البته ما کلام ایشان را نپذیرفتیم ولی در هر صورت به جهت احتمال مطروح در کلام ایشان –هرچند که احتمال ضعیفی باشد- به مویّد تعبیر نمودیم.

نحوه دلالت «لام» بر ملکیّت

در ابتدا کلام آیت الله والد در این مورد بیان می‌گردد

کلام آیت الله والد

کلامی از جناب آیت الله والد در جلسه گذشته بیان شد. ایشان بیان کردند که دلالت «لام» بر تملیک به جهت وضع نیست. تعبیر ایشان آن بود که دلالت «لام» بر تملیک از آن جهت نیست که لام در تملیک استعمال شده است. لام در اختصاص استعمال شده است ولی تناسبات حکم و موضوع و اطلاق اختصاص، اقتضا دارد که «لام» دال بر تملیک باشد. ما بیان ایشان را پذیرفتیم، ولی نه به جهت آنچه که ممکن است از ظاهر کلام ایشان به نظر آید. گویا ظاهر کلام ایشان آن بود که «لام» دال بر اختصاص است، و تملیک و معانی دیگر به تعدّد دال و مدلول، از دوالّ دیگر استفاده می‌گردد.

کلام استاد در نحوه دلالت لام

به نظر ما تملیک، معنایی حقیقی برای لام است. قرینه این مطلب آنکه اصناف اختصاص را نمی‌توان با واو به یکدیگر عطف نمود، و چنین عطفی عرفی نیست. اگر «لام» دال بر اصل اختصاص بود، عطف انواع اختصاص به یکدیگر باید عرفی باشد، در حالی که عرفی نیست؛ پس معلوم می‌گردد که عطف این مواردی که لام در آنها به کار رفته است، به جهت معنای حقیقی لام است. اما آنکه نحوه وضع لام برای ملکیّت چگونه است، اهمیّت چندانی ندارد. ممکن است بگوییم که «لام» در اصل برای اختصاص وضع شده و به تدریج در معنای ملکیّت به کار رفته و کثرت استعمال منجر به وضع تعیّنی گشته است. یا آنکه ممکن است «لام» به صورت اشتراک لفظی به نحو وضع عام و موضوع له خاص، برای معانی مختلف اصناف اختصاص وضع شده باشد و یا هر توجیه دیگری که ممکن است بیان شود.

به نظر می‌رسد که وضع تعیّنی که توضیح آن در جلسات گذشته بیان شد، روشن‌تر از سایر توجیهات باشد. یعنی «لام» در ابتدا برای اختصاص به نحو وضع تعیینی وضع شده است. پس از آن به تعدّد دال و مدلول، در اصناف مختلفِ اختصاص، استعمال شده، و به تدریج با گذشت زمان، در آن اصناف مختلف، وضع تعیّنی یافته است.

تقریب آیت الله والد در دلالت امر بر وجوب و تنظیر آن به محلّ بحث

مرحوم حاج شیخ در بحث اوامر بیان کرده است که امر هم در وجوب و هم در استحباب به نحو مشترک معنوی استعمال می‌گردد. ایشان بیان کرده‌اند که هرچند این لفظ برای هر دو معنی مشترک معنوی است، ولی به وجوب انصراف دارد و برای این انصراف، به جریان مقدّمات حکمت هم نیازی نیست. جناب آیت الله والد در دلالت امر بر وجوب، تقریبی بیان کرده‌اند که ممکن است در تبیین کلام مرحوم حاج شیخ نیز بتوان این تقریر را بیان کرد. البته ممکن است که ایشان خود بدون توجّه به کلام حاج شیخ آن مطلب را بیان کرده باشند. ایشان فرموده‌اند: یکی از تقاریب برای بیان دلالت امر بر وجوب آن است که امر به قید «تجرّد از قرینه ندب»، برای وجوب وضع شده است.

در توضیح کلام جناب آیت الله والد می‌توان مطلبی را که ما بیان کردیم ارائه داد. یعنی امر، با تعدّد دال و مدلول در وجوب استعمال شده است. سپس این استعمال شایع شده به نحوی که وضع تعیّنی بر وجوب پیدا نموده است. اين بيان ما در تقریب کلام آیت الله والد بود. البته ایشان هم این تقریب را پذیرفتند یا نپذیرفتند، در خاطر نمانده است.

نظیر این بیان ممکن است در محلّ بحث نیز ذکر شود. وقتی متعلّق لام، اقتضای مملوک‌بودن و مجرور آن اقتضای مالک‌بودن داشته باشد، لام، ظهور در ملکیّت پیدا می‌کند. استفاده این معنی از لام، در ابتدا به جهت تعدّد دال و مدلول بوده، و استفاده ملکیّت، به غیر «لام» مستند بوده است، ولی «لام» به تدریج، یک وضع تعیّنی در معنای ملکیّت پیدا کرده است. به طوری که در جایی که قرینه بر عدم معنای ملکیّت وجود نداشته نباشد و احتمال ملکیّت برود، «لام» به طوری حقیقی بر این معنی دلالت دارد.

بیان تقریب دیگری در نحوه دلالت «لام» بر ملکیّت

تقریب دیگر آنکه لام -با توجه به نحوه استعمالاتش- به صورت مشترک لفظی، برای انحاء مختلف اختصاص، به نحو وضع تعیّنی، وضع گشته است. یعنی ملکیّت و استحقاق و سایر انحاء اختصاص، موضوع له «لام» است، ولی ذکر «لام» به صورت مطلق، خود قرینه معیّنه بر معنای ملکیّت است. یعنی سایر معانی اختصاص، نیاز به قرائن اثباتی دارد، ولی ملکیّت -به جهت آنکه بالاترین مرتبه اختصاص است-، نیازمند قرینه نیست. گاهی گفته می‌شود که سکوت از بیان فرد، انصراف به فرد اعلای یک طبیعت دارد. یعنی از منظر عرف، سکوت برای افهام فرد اعلای طبیعت کفایت می‌کند.

در هر صورت، در نحوه دلالت «لام» بر تملیک ما اصرار چندانی بر یکی از توجیهات مذکور نداریم. مهم آن است که «لام» به قرائنی که بیان شد، ظهور در تملیک دارد. شهید ثانی نیز نظیر همین مطلب را بیان فرموده که سخن ایشان در جلسات گذشته بیان گردید. این نکته هم ضمیمه شود که ملکیّت از نفس «لام» استفاده می‌شود؛ چرا که همانطور که بیان گردید، عطف اصناف اختصاص، به وسیله واو، از منظر عرف قبیح است.

استدلالات جصّاص در آیه زکات بر عدم لزوم بسط

جصّاص در ذیل آیه زکات، مباحث مفصّلی در رابطه با مساله بسط بر اصناف مطرح نموده است. در این قسمت از بحث، بیانات ایشان را مرور می‌نماییم. ایشان در ذیل آیه شریفه، یک باب به نام «باب دفع الصدقات الی صنف واحد» عنوان نموده، و در ذیل آن، مساله بسط را مطرح نموده است.

استدلال اول جصّاص بر عدم لزوم بسط به قرینه آیه «إن تبدوا الصدقات…»

ایشان در ابتدای این باب، عباراتی از فقها و صحابه نقل کرده و ادّعای اجماع نموده که بسط واجب نیست.عبارت جصّاص به صورت زیر است:

«…فصار إجماعا من السلف لا يسع أحدا خلافه؛ لظهوره و استفاضته فيهم من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائهم عليهم …..» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>

جصّاص در ادامه بحث، کلام شافعی را ذکر نموده و آن را مخالف آیات و روایات دانسته است:

«و قال الشافعى تقسم على ثمانية أصناف إلا أن يفقد صنف فتقسم في الباقين لا يجزى غيره و هذا قول مخالف لقول من قدمنا ذكره من السلف و مخالف للآثار و السنن و ظاهر الكتاب»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

جصّاص در ادامه بحث، در مقام بیان استدلال بر عدم لزوم بسط به آیه «إن تبدوا الصدقات» استشهاد نموده است:

«و هذا قول مخالف لقول من قدمنا ذكره من السلف و مخالف للآثار و السنن و ظاهر الكتاب. قال اللّه تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هى و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> و ذلك عموم في جميع الصدقات لأنه اسم للجنس لدخول الألف و اللام عليه فاقتضت الآية دفع جميع الصدقات إلى صنف واحد من المذكورين و هم الفقراء فدل على أن مراد اللّه تعالى في ذكر الأصناف إنما هو بيان أسباب الفقر لا قسمتها على ثمانية»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

ایشان ادّعا نموده که در آیه «إنّما الصدقات للفقرا…»، صدقات به ۸ صنف اختصاص داده شده، ولی در آیه «إن تبدوا…» تنها به صنف فقرا مختص گردیده است. آیه «إن تبدوا..» قرینه است بر آنکه در آیه «إنّما الصدقات»، بسط واجب نیست. بلکه سایر موارد از آن باب که اسباب فقر هستند، پرداخت زکات به آنها جایز است.

پاسخ استاد به استدلال اول جصّاص

دو مساله در رابطه با این فقره از کلام جصّاص باید مورد دقّت قرار گیرد.

مساله اول آنکه: این استدلال بر فرض آنکه صحیح باشد، چه امری را ثابت می‌کند.

مساله دوم آنکه: از اساس، این استدلال جصّاص صحیح است، یا خیر.

در رابطه با مساله اول باید گفت: این استدلال بر فرض آنکه صحیح باشد، اثبات‌کننده نفی لزوم بسط است، ولی ثابت نمی‌کند که «لام» برای ملکیّت نیست. بیان ایشان با ملکی‌بودن «لام» نیز سازگار است. البته به بیانی که گذشت که مجموعه از آن جهت که مجموعه است مالک است نه آنکه تک تک اصناف مالک باشند. نتیجه، آن می‌شود که امکان ادای تمامی زکات به صنف واحد وجود دارد. فرض جصّاص، نفی لزوم بسط است. این هدف ما نیست. ما از مساله بسط به عنوان مقدمه برای نحوه تعلّق حقّ مستحقّین بحث می‌نماییم.

اما در رابطه با مساله دوم، ابتدا باید در رابطه با آیه ﴿إنّما الصدقات…<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> یک بحث را مطرح نمود. جصّاص، آیه «إن تبدوا» را قرینه بر تصرّف در آیه «إنّما الصدقات» قرار داد. به نظر می‌رسد که امر به عکس است. یعنی به قرینه آیه «إنّما الصدقات» باید در آیه «إن تبدوا» تصرّف کرد. توضیح آنکه در ابتدا باید بررسی شود که مراد از «صدقات» در آیه شریفه «إنّما الصدقات»، تنها صدقات واجب است یا آنکه شامل صدقات مستحبّ نیز می‌شود. اگر اخصاص آن به صدقات واجب ثابت شد، می‌توان به قرینه این آیه در آیه «إن تبدوا» تصرّف نمود و آن را بر صدقات مستحبّی حمل نمود. به نظر می‌رسد که واضح است که مراد از صدقات در آیه «إنّما الصدقات» نمی‌تواند مطلق صدقات باشد. قرائن زیر بر این مطلب دلالت دارد.

قرائن حمل صدقات در آیه «إنّما الصدقات» بر صدقات واجب

قرینه اول:

صدقات مستحبی، اختصاص به این موارد هشت‌گانه ندارد؛ بلکه در موارد دیگر نیز می‌توان آن را هزینه نمود.

قرینه دوم:

در خود آیه ﴿إنّما الصدقات للفقرا… سیاق اقتضا دارد که صدقات، مختص به زکات باشد؛ چرا که آنچه منافقین توقّع داشتند و آیه ﴿و منهم من یلمزک فی الصدقات…در شان ایشان نازل شده، مساله زکات است. منافقین اعتراض داشتند که چرا زکات به ایشان داده نمی‌شود. این مساله اقتضا دارد که آیه «إنّما الصدقات» مربوط به صدقات واجب باشد. از اساس، صدقات مستحبّی به پیامبر r داده نمی‌شده است؛ بلکه خود صاحبان اموال آن را صدقه می‌دادند.

قرینه سوم:‌

در ادامه نکته دوم در رابطه با شان نزول باید گفت: از اساس، حقّی برای اعتراض در صدقات مستحبّ نیست؛ چرا که مالک به هر که بخواهد می‌دهد، و این صدقات واجب است که مورد خاص دارد. یعنی ممکن است توهّم شود که زکات واجب از بیت المال است و از اموال عمومی به شمار می‌رود؛ پس باید بین جمیع مردم تقسیم شود. ولی صدقات مستحبّ، چنین توهّمی در موردش نیست. آیه شریفه هم بیان کرده است که هرچند زکات بیت المال است ولی مصرف خاص دارد. بنابرین، مراد از صدقات در آیه شریفه، صدقات واجبه است.

با وجود این قرائن که بر اختصاص آیه «إنّما الصدقات…» به زکات واجب دلالت دارد، می‌توان گفت که در آیه «إن تبدوا الصدقات…» مراد از صدقات، موارد مستحبّی است. یعنی جمع بین این دو آیه به آن است که آیه «إن تبدوا الصدقات…» بر صدقات مستحبّ حمل شود؛ نه آنکه در آیه «إنّما الصدقات…» تصرف شود و بیان شود که اصناف ۸‌گانه همگی اسباب فقر هستند. نکته‌ای که مویّد این امر است، مطلبی است که در کلام برخی از فقها آمده که تصرّف در ماده اولی از تصرّف در هیئت است. این قاعده اقتضا دارد که در آیه «ان تبدوا الصدقات…»، کلمه «صدقات‌» که عام است و شامل جمیع صدقات می‌گردد، بر صدقات مستحبّی حمل شود، این حمل به قرینه آیه «إنّما الصدقات…» است که لفظ «صدقات» در آن، اختصاص به صدقات واجب دارد.

قرائن حمل صدقات در آیه «إن تبدوا» بر صدقات مستحبّ

از طرف دیگر، قرائنی بر حمل صدقات در آیه «إن تبدوا» بر صدقات مستحبّ وجود دارد:

مویّد روایی

در آیه مذکور وارد شده است که اگر صدقات به صورت علنی باشد، نیکو است، ولی اگر پنهانی باشد، بهتر است. در روایات وارد شده است که صدقات واجب، بهتر است که به صورت علنی پرداخت شود و صدقات مستحبّ، بهتر است به صورت مخفیانه ادا گردد. این روایات نیز می‌تواند مویّد حمل آیه مذکور بر صدقات مستحبّ است. البته این روایات در منابع ما وارد شده است. ورود روایاتی با این مضامین در منابع عامه نیاز به فحص دارد.

قرینیّت سیاق

آیه «إن تبدوا» مربوط به سوره بقره است. در آیات پیش از این آیه آمده است:

﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فىِ كلُ‏ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(261)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنًّا وَ لَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ(262)

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيرْ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَ اللَّهُ غَنىِ‏ حَلِيمٌ(263)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ‏ وَ الْأَذَى‏ كاَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلىَ‏ شىَ مِّمَّا كَسَبُواْ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(264)

وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَينْ‏ فَإِن لَّمْ يُصِبهْا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(265)

أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا مِن كُلّ‏ الثَّمَرَاتِ وَ أَصَابَهُ الْكِبرَ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْترَقَتْ كَذَالِكَ يُبَينِ‏ اللَّهُ لَكُمُ الاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ(266)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَ لَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَ لَسْتُم بِاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنىِ حَمِيدٌ(267)…….

وَ مَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(270)

إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَ إِن تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرْ لَّكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(271)

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَئهُمْ وَ لَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَ مَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيرْ فَلِأَنفُسِكُمْ وَ مَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ مَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيرْ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ(272)

اگر این امور واجب بود، لحن آیه بیانگر عذاب و عقاب و امثال این موارد بود. لحن این آیات با امور واجب تناسب ندارد. در امور واجب به این اکتفا نمی‌شود که بیان شد به عنوان مثال فلان‌کار، خیلی کار خوبی است. بلکه با لحن عذاب و عقاب و یا تصریح به وجوب و امثال این تعابیر بیان می‌گردد.

این آیات ناظر به صدقات مستحبّ است. بر فرض آنکه ذاتا هم ظاهر در استحباب نباشد، به قرینه آیه «إنّما الصدقات للفقرا..» این آیات به راحتی بر استحباب حمل می‌گردد.

استدلال دوم جصّاص به آیه شریفه «فی أموالهم حقّ معلوم»

«و يدل عليه أيضا قوله تعالى ﴿فى أموالهم حق معلوم للسائل و المحرومو ذلك يقتضى جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهما و ذلك ينفى وجوب قسمتها على ثمانية»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

اشکال استاد به استدلال دوم

این استدلال مبتنی بر آن است که مراد از حقّ در این آیه، زکات باشد. با توجه به روایات ما، مسلّم است که این آیه مربوط به زکات نیست. «حقّ معلوم» چیزی غیر از زکات است.

سوال شاگرد:‌ «لام» در آیه دال بر تملیک نیست؟

پاسخ استاد: «لام» به خودی خود اگر قرائن خارجیه نبود بر لزوم تملیک دلالت داشت، ولی در این مورد قرائن خارجیه وجود دارد<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

استدلال سوم جصّاص

«و أيضا فإن قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراءعموم في سائر الصدقات و ما يحصل منها في كل زمان و قوله تعالى للفقراء إلى آخره عموم أيضا في سائر المذكورين من الموجودين و من يحدث منهم و معلوم أنه لم يرد منهم قسمة كل ما يحصل من الصدقة في الموجودين و من يحدث منهم لاستحالة إمكان ذلك إلى أن تقوم الساعة فوجب أن يجزى إعطاء صدقةِ عامٍ واحد لصنف واحد و إعطاء صدقة عام ثان لصنف آخر ثم كذلك صدقة كل عام لصنف من الأصناف على ما يرى الإمام قسمته فثبت بذلك أن صدقة عام واحد أو رجل واحد غير مقسومة على ثمانية»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

«سائر الصدقات»: حمیدی در دره الغواص بیان کرده است که استعمال کلمه «سائر» به معنای «همه» از اغلاط مشهور است. البته در آن زمان، این استعمال رایج بوده است. در کلام نجاشی نیز این نحوه استعمال وجود دارد. در این عبارت جصّاص نیز این استعمال رخ داده است.

حاصل استدلال آن است که از آیه «إنّما الصدقات» استفاده می‌شود که کلّ صدقات برای این ۸ صنف در جمیع ازمنه است. از طرف دیگر نمی‌توانیم تا روز قیامت صبر کنیم تا جمیع صدقات محقّق شود و آن موقع بین اصناف تقسیم شود. پس معلوم می‌شود که بسط در هر عصر لازم نیست؛ لذا ممکن است که حاکم در یک‌سال جمیع صدقات را به یک صنف بدهد و در سال بعد به یک صنف دیگر بدهد و همینطور هر سال به یک صنف. مهم آن است که جمیع صدقات به جمیع ۸ صنف –هر چند در سنین مختلف- داده شود. بنابرین عدم لزوم بسط در یکسال ثابت می‌گردد.

اشکال استاد به استدلال سوم و بیان تقریب دیگری برای استدلال سوم جصّاص

تقریب ایشان ضعیف است. استدلالی که ایشان بیان کردند که لازم آید تا روز قیامت صبر کنیم، این استدلال، خود می‌تواند قرینه بر آن باشد که در هر عصری صدقات باید بین جمیع اصناف موجود در آن عصر تقسیم شود. یعنی جمیع افراد عرضی و طولی مجموعا ملحوظ نیست بلکه تنها افراد عرضی مورد نظر است. به عبارت دیگر، عملی‌بودن حکم اقتضا دارد که تنها شامل افراد عرضی باشد نه طولی.

سخن ایشان را می‌توان به تقریب دیگری تبیین نمود: از آیه استفاده می‌شود که جمیع صدقات با هم برای جمیع ۸صنف است. و آن‌طور نیست که تک تک اصناف مالک باشند. این مساله هم بستگی به آن دارد که به صورت انحلالی استظهار شود یا آنکه مجموعی فهمیده شود. این امر یک مساله استظهاری است. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود که مالیات برای مردم است، به این معنی نیست که تک تک مردم در آن حقّ دارند. حاصل آنکه دست کم احتمال ظهور آیه صدقات در حالت مجموعی وجود دارد و ظهوری در انحلال از آیه شریفه استظهار نمی‌گردد. همین احتمال مجموعی‌بودن، برای ردّ کلام شافعی کافی است. گویا جصّاص ادّعای ظهور آیه در عدم بسط دارد ولی این کلام صحیح نیست. می‌توان گفت که آیه شریفه ظهوری در انحلال ندارد و هر دو احتمال ممکن است، و با توجه به قرائن دیگر باید تشخیص داد که امر چگونه است.

ذکر روایتی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س): وجه تسمیه حضرت به منصوره

در برخی از روایات وارد شده اس که یکی از اسماء حضرت زهرا (س) منصوره است. در منابع روایی این مطلب نیز ذکر شده است که این نام برای حضرت زهرا (س) در آسمان است. در روایتی این مطلب توضیح داده شده و بیان شده است این نام، مربوط به آیه شریفه ﴿بنصرالله ینصر من یشاء<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> است. این آیه مربوط به مساله رجعت است. گویا ملئکه در آسمان در رابطه با حضرت زهرا (س) به مساله رجعت توجه دارند، و آنچه برای ایشان اهمیّت بالایی دارد، زمانی است که انتقام حضرت زهرا در هنگام رجعت گرفته می‌شود. گویا ملئکه هم انتظار رجعت را می‌کشند:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُلِقَ نُورُ فَاطِمَةَ ع قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَلَيْسَتْ هِيَ إِنْسِيَّةً فَقَالَ ص فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ كَيْفَ هِيَ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ قَالَ ….. قُلْتُ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ وَ لِمَ سُمِّيَتْ فِي السَّمَاءِ الْمَنْصُورَةَ وَ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةَ قَالَ سُمِّيَتْ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةَ لِأَنَّهَا فَطَمَتْ شِيعَتَهَا مِنَ النَّارِ وَ فُطِمَ أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُبِّهَا وَ هِيَ فِي السَّمَاءِ الْمَنْصُورَةُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّه‏ عَزَّ وَ جَلّ: ﴿يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُيَعْنِي نَصْرَ فَاطِمَةَ لِمُحِبِّيهَا»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>.

ای دادخواه فاطمه پا در رکاب کن…

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> احكام القرآن، ج‏4، ص: 344

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> احكام القرآن، ج‏4، ص: 344

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> احكام القرآن، ج‏4، ص: 345

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> به مناسبت بحث از حمل بر استحباب، ذکر قضیه‌ای تناسب دارد. آقای واعظی که از رفقای ما بود نقل می‌کرد که به درس آیت الله آملی لاریجانی رفته بود. ایشان نقل می‌کرد که بحث در وجوب تکبیرة الرکوع در نماز بود. آیا الله آملی بیان کردند که ابتدا باید از مقتضی وجوب تکبیرة الرکوع بحث نمود و سپس در وجود مانع. ایشان روایتی به جهت بیان مقتضی وجوب بیان کردند که امر به تکبیر رکوع در آن ذکر شده بود. شخصی از شاگردان اشکال می‌کند که ممکن است امر در این روایت، بر فضیلت حمل شود. این اشکال وارد نبوده چرا که این حمل بر فضیلت مربوط به وجود مانع است نه وجود مقتضی. به این جهت آیت الله آملی در پاسخ مزاح کرده و بیان می‌کنند که فضیلتی نمانده که امر بر فضیلت حمل شود. فضیلت‌ها همه مرده و از بین رفته است.

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> احكام القرآن، ج‏4، ص: 345