دانلود فایل صوتی Feghh 55-14021005
دانلود فایل متنی 14021005

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021005

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی آیه زکات/نحوه تعلّق حقّ فقرا به زکات /زکات

 

 

بسم الله الرحمن و به نستعین إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

معنای تملیک برای «لام» در آیه زکات

از آن جهت که جلسه گذشته ضبط نگردیده، مباحث آن به طور خلاصه در بین مطالب این جلسه بیان می‌گردد.

در آیه زکات آمده است:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‏<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>

بحث در آن بود که آیا می‌توان از آیه شریفه استفاده نمود که اصناف چهارگانه ابتدای آیه، نسبت به صدقات مالک هستند یا خیر.

بررسی کلمات علما

اگر بخواهیم کلمات قدما در این مساله را بررسی کنیم، در کلمات ایشان در ذیل بحث از آنکه بسط زکات بر اصناف لازم است یا خیر، مباحث مربوط به محل بحث ما نیز بیان گردیده است. شافعی بسط زکات بر اصناف را لازم دانسته، ولی دیگران بسط را واجب نمی‌دانند. منشا اختلاف بین شافعی و دیگران نیاز به فحص دارد. از زمان شیخ الطائفه به بعد، معنای تملیک برای «لام» در آیه شریفه بیان شده است.

کلام شیخ در مبسوط

شیخ در مبسوط در ابتدای کتاب الشرکة بیان کرده است:

«الشركة جائزة؛ ‌لقوله تعالى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ الآية، فجعل الغنيمة مشتركة بين الغانمين و بين أهل الخمس و جعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس و قال تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِفجعل التركة مشتركة بين الورثة و قال تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ فجعل الصدقات مشتركة بين أهلها لأن اللام للتمليك و الواو للتشريك فجعلها مشتركة بين الثمانية أصناف و قال تعالى ﴿وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطٰاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ…»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

این عبارات به نظر می‌رسد که مربوط به عبارات شافعیه باشد؛ چرا که شیخ در مبسوط، در موارد زیادی عبارات شافعیه را ذکر می‌کند.

کلام ابواسحاق شیرازی شافعی

ابواسحاق شیرازی شافعی در مهذّب نیز نظیر عبارت شیخ را بیان کرده است. این خود قرینه بر آن است که این عبارت از زمان قدیم مورد توجه بوده و گویا از کتب شافعیه گرفته شده باشد. ابو اسحاق شیرازی آورده است:

«والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك وأشرك بينهم بواو التشريك فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

پس از این دوره، اولین بار به طور صریح بنابر آنچه ما فحص کردیم، ابن عربی در احکام القرآن به این مساله اشاره نموده است.

کلام ابن عربی در احکام القرآن

«المسألة الرابعة- قوله تعالى: «لِلْفُقَراءِ» و اختلف العلماء في المعنى الذي أفادت هذه اللام؛ [فقيل:] لام المحلّ كقولك: هذا السّرج للدابة، و الباب للدار؛ و به قال مالك و أبو حنيفة، و منهم من قال: إنّ هذه لام التمليك؛ كقولك: هذا المال لزيد؛ و به قال الشافعى….و هذا كما لو أوصى لأصناف معينين، أو لقوم معينين»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

«هذا کما لو لو أوصی»: در پاسخ به این مساله، برخی بحث تفاوت این آیه با آیه وصیّت را مطرح نموده‌اند. ابن عربی متوفای ۵۴۳ است. در تفسیر قرطبی نیز این مطلب بیان شده است. قرطبی متوفای ۶۷۱ است. او هم عبارت ابن عربی را با تبیین بهتری بیان کرده است ولی روشن است که مطلب را از او اخذ نموده است.

کلام قرطبی

قرطبی در «الجامع لأحکام القرآن» آورده است:

«الثانية: قوله تعالى: «لِلْفُقَراءِ» تبيين لمصارف الصدقات و المحل، حتى لا تخرج عنهم. ثم الاختيار إلى من يَقسِم، هذا قول مالك و أبي حنيفة و أصحابهما؛ كما يقال: السرج للدابة و الباب للدار.

و قال الشافعي: اللام لام التمليك، كقولك: المال لزيد و عمرو و بكر، فلا بد من التسوية بين المذكورين. قال الشافعي و أصحابه: و هذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين‏»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

کلام طبری و زمخشری و کلام ابن منیر در حاشیه کشاف

تعبیر «حتّی لا تخرج عنهم»، اشاره به عبارتی دارد که در تفسیر طبری بیان شده است. طبری و زمخشری، لام تملیک و مصرف را به صورتی که در عبارات این علما وجود دارد، بیان نکرده‌اند؛ بلکه ممکن است از لوازم کلامشان استفاده گردد. طبری بیان کرده است:

«و اختلف أهل العلم في كيفية قَسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية، وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حقّ أو ذلك إلى رب المال، و من يتولّى قَسمها في أن له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثمانية؟ قسم الزكاة فقال عامة أهل العلم: للمتولي قسمها و وضعها في أي الأصناف الثمانية شاء، و إنما سمى الله الأصناف الثمانية في الآية إعلاما منه خلقه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها، لا إيجابا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

زمخشری در کشاف در ابتدای بحث از آیه زکات آورده است:

«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة و أنها مختصة بها لا يتجاوزها إلى غيرها، كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم. و نحوه قولك. إنما الخلافة لقريش. تريد لا تتعداهم و لا تكون لغيرهم فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها و أن تصرف إلى بعضها، و عليه مذهب أبى حنيفة رضى اللّه عنه. و عن حذيفة و ابن عباس و غيرهما من الصحابة و التابعين رضى اللّه عنهم أنهم قالوا: في أى صنف منها وضعتها أجزأك….»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

«قصر لجنس الصدقات»: واژه قصر در این عبارت زمخشری اشاره به «إنّما» در آیه شریف دارد. کلمه «جنس» هم در عبارت ایشان اشاره به آن دارد که «ال» در «الصدقات» برای بیان جنس است.

«على الأصناف المعدودة و أنها مختصة بها الخ»: ابن منیر اسکندرانی در حاشیه این عبارت بیان کرده است:

«قال أحمد: و هو مذهب مالك رضى اللّه عنه، و القول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف –حتى لا يجوز ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار اللام بالتمليك كما ذهب إليه الشافعي- لا يساعده السياق؛ فان الآية مصدّرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم لا يستحق فيها نصيباً فهذا هو الغرض الذي سیقت له فلا اقتضاء فيها لما سواه و اللّه أعلم»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

بررسی معنای لام

در این مساله، چند بحث باید مورد بررسی قرار گیرد. یک بحث آنکه «لام» از اساس معنای ملکیّت دارد، و برای این معنی وضع گشته یا خیر، و بحث از آنکه لام به طور کلی دارای یک معنی یا چند معنی است.

در نوع کتب ادبی برای «لام» معانی مختلفی ذکر می‌گردد. برای آنکه روشن شود که کدام معنی حقیقی است، بهترین راه، بررسی استعمال است. استعمالی که بدون تاوّل و بدون ادّعای مجاز باشد، دال بر معنای حقیقی است. به عنوان مثال، معنای آب به طور حقیقی بدون ملاحظه هیچ ادّعا و هیچ تاوّلی در معنای رودخانه -هرچند این آب دارای گِل و لای باشد- استعمال می‌گردد. و یا در مورد آب شیر –هر چند به دلیل کُلُر داشتن، دارای رنگ خاصی باشد- نیز به کار می‌رود. این استعمال از «آب»، تفاوت دارد با آنکه مثلا در مورد آبگوشتی که دارای گوشت کمی است، گفته شود که این «آب» است. روشن است که بین این دو مورد، تفاوت وجود دارد.

به نظر می‌رسد استعمالات مختلفی که در مورد «لام» وجود دارد، همه آن استعمالات به نحو حقیقی باشد. به این استعمالات توجه کنید: «السرج للدابّة»، «الباب للدار»، «هذا المال لزید». در این استعمالات، هیچ‌گونه مجازیّتی در لام، احساس نمی‌شود. باید بررسی شود که معنای حقیقی لام چیست.

کلام جناب آیت الله والد: معنای جامع برای حروف

جناب آیت الله والد در بحث معانی حروف بیان می‌کردند که در کلمات نحویان معانی مختلفی برای حروف جرّ بیان شده است. به نظر ایشان هر یک از حروف جرّ، دارای معنای جامعی هستند که آنچه در کلمات نحویان بیان شده، مصادیق آن معنی است. یعنی هر یک از حروف جرّ، دارای وضع واحد هستند. ایشان بیان می‌کردند که معانی مختلفی که به عنوان مثال برای حرف «فی» در عربی بیان شده است، (مثل ظرفیّت و بیان مورد و چند معنای دیگر)، معادل این معانی در زبان فارسی و در زبان ترکی نیز موجود است. این شاهد است بر آنکه «فی» برای معنایی جامع بین این معانی وضع شده است. اینکه به طور تصادفی، حرف «فی» در چند زبان برای معانی مشترکی وضع شده باشد، ممکن نیست.

مذهب استاد در معانی حروف: وضع ثانوی تعیینی یا تعیّنی، به تبع وضع اولی

به نظر ما امر به گونه‌ای دیگر است. تصوّر ما آن است که بیان جناب ایشان، تنها تعدّد وضعی تعیینی مستقلّ یک لفظ برای معانی متعدّد را نفی می‌کند، ولی نافی وضع تعیّنی متعدّد، و یا وضع تعیینی غیرمستقلّ نیست. اشتراک لفظی گاهی به جهت آن است که وضع، عام و موضوع له، خاص بوده است. در جایی که وضع، عام و موضوع له، خاص باشد، اشتراک لفظی ممکن است، ولی تنها با یک وضع، این عمل انجام می‌گیرد. گاهی اشتراک لفظی به این صورت است که وضع‌های متعدّد رخ می‌دهد، ولی این وضع‌ها از یکدیگر استقلال ندارند. چه وضع، تعیینی باشد و چه وضع تعیّنی باشد، این امر قابل تصویر است.

به عنوان مثال پیامبر r، نام شریفشان محمّد است. وقتی این اسم برای شخص دیگری قرار گیرد، وضع جدیدی رخ داده، ولی به تبع وضع قبل این وضع انجام گرفته است. به تبع وضعی که برای نام پیامبر r انجام گرفته، وضع جدیدی صورت پذیرفته است. وقتی این شخص از دنیا برود، نام نوه او را به یاد پدربزرگش محمّد می‌گذارند. این نیز وضع جدیدی است که در طول وضع پیش است. در ابتدا این نام برای پیامبر r بوده است، و پس از ایشان برای یک پدربزرگ وضع شده، و از او به نوه منتقل گشته و به همین ترتیب ادامه پیدا کرده است. این موارد از قبیل وضع تعیینی است ولی وضع‌های تبعی و طولی و به تناسب معنای پیشین است.

وضعی تعیّنی نیز ممکن است به این صورت رخ دهد. گاهی یک معنی برای یک لفظ وجود دارد، و این لفظ برای معنای مشابه نیز به کار می‌رود به طوری که به مرور زمان، حالت وضع تعیّنی پیدا می‌کند و وضع ثانوی تعیّنی جدیدی به جهت شباهت معنوی، رخ می‌دهد. این شباهت معنوی، از خصوصیات معنی است و به لفظ مربوط نیست؛ ازین رو در تمامی زبان‌ّها این مساله وقوع پیدا می‌کند. پس مانعی نیست به همان صورتی که این نحوه از وضع در زبان عربی رخ می‌دهد، در زبان فارسی و سایر زبان‌ها نیز اتّفاق بیفتد.

به عنوان مثال ممکن است گفته شود: «مِن» در اصل، برای ابتدای غایت است. از آن جهت که مسبَّب، از سبب ناشی می‌گردد، و وجودش از سبب، نشأت می‌گیرد و سبب، ابتدای وجود آن به شمار می‌رود، این معنی با سببیّت تناسب دارد. در نتیجه «مِن» در سببیّت به کار می‌رود. یا «مِن» به معنای نشویه ممکن است به کار رود. البته «مِن» نشویه، اصطلاحی فقهی است. این اصطلاح در کلمات نحویان مشاهده نشده است. «مِن» نشویه هم ممکن است معنای جدیدی باشد، ولی معنایی است که به تبع معنای اولیه، وضعی تعیّنی یافته است.

به نظر می‌رسد بسیاری از این معانی مختلفی که برای حروف جرّ ذکر شده، معانی حقیقی این حروف است، نه آنکه برای جامع وضع شده باشد. ممکن است در ابتدای امر، برای یک معنایی وضع شده باشد، ولی به تناسب، وضع‌های تعیّنی متعدّدی در طول معنای اول پیدا نموده است. نهایت امر آن است که چند معنی برای حرف وجود دارد، یعنی این حروف، مشترک لفظی بین چند معنی هستند. این تعدّد وضع به نحو استقلالی نیست تا اشکال جناب آیت الله والد وارد باشد؛ بلکه تعدّد وضع به نحو طولی است.

شاهد تعدّد معانی حروف جرّ در کلام استاد

برای تبیین آنکه لفظ «مِن»، به عنوان مثال دارای دو معنی «سببیّت» و «ابتدای غایت مکانی» است، مثالی بیان می‌شود. در مثال «خرجتُ مِن البصرة مِن خوف»، دو لفظ مِن در این مثال، دارای دو معنی است. دو شاهد بر این امر دلالت دارد:

شاهد اول: اولین شاهد بر تعدّد معنی، وجدان است. وجدان قاضی است به اینکه در مثال مزبور، دو لفظ مِن، دارای معنای واحدی نیستند. بصره، ابتدای غایت خروج از بصره است و خوف، علّت و سبب خروج است.

شاهد دوم: آنکه اگر هر دو مِن دارای یک معنی باشند، باید بتوان مِن دوم را حذف نمود و گفت: «خرجت من البصرة و خوف». در حالی که چنین استعمالی صحیح نیست. مِن یا به معنای ابتدای غایت مکانی به کار می‌رود و یا به معنای سببیّت. یعنی دو معنای مختلف است که لفظ «مِن» در آن دو معنی به کار رفته است؛ نه آنکه یک معنای جامع بین این‌ٔدو باشد.

اگر بگویید: لام برای اختصاص وضع شده، ولی آنکه این اختصاص، به چه نحو است(به عنوان مثال، اختصاص به نحو ملکی است، یا غیر ملکی)، از خصوصیّات مورد، استفاده می‌شود.

می‌گوییم: در جمیع استعمالات، این معانی از نفس «لام» استفاده می‌شود نه آنکه از خصوصیّات مورد استفاده گردد. مثالی به عنوان شاهد بیان می‌گردد. اگر متکلّم در صدد بیان آن باشد که آن «در» به خانه اختصاص دارد و مالک آن، زید است، به این صورت استعمال نمی‌شود: «الباب للدار و زید». علّت، آن است که «لام»، دارای دو معنی است. لامی که برای اختصاص است، غیر از لامی است که افاده ملکیّت می‌کند. این امر، کاشف از تعدّد وضع است.

آنچه روشن است، وجود معانی مختلف برای لام است. امّا آنکه منشأ این معانی مختلف چیست، از محلّ بحث خارج است. ممکن است در ابتدا، لام برای اختصاص وضع شده باشد، ولی به تدریج، به تناسب‌های مختلف، در اختصاص‌های مختلف به کار رفته و وضع تعیّنی پیدا نموده باشد، یا آنکه ممکن است در وضع واحدی برای اصناف مختلفی از معانی وضع شده باشد، یا آنکه ممکن است در ابتدا برای جامع وضع شده باشد و پس از آن، برای افراد، وضع دیگری رخ داده باشد و یا هر توجیه دیگری که ممکن است به ذهن برسد، در نحوه دلالت وضعی لام بر معانی مختلف محتمل است. آنچه مهمّ است، آن است که لام در معانی متعدّدی استعمال می‌گردد، و هیچ‌گونه اعتبار و مجازیّتی در این معانی به ذهن نمی‌رسد.

نکته دیگر آنکه هرچند لام، دارای معانی مختلفی است، وقتی مجرور لام امری باشد که امکان مالکیّت برای آن وجود دارد، لام ظهور در ملکیّت پیدا می‌نماید. مراد از امکان مالکیّت آن است که مجرور لام، به نحوی باشد که هم صلاحیّت ذاتی برای مالکیّت دارد (یعنی شخصی حقیقی یا حقوقی باشد) و هم آنکه در خارج امکان مالک بودن آن شخص وجود دارد. علّت آنکه در این موارد، لام ظهور در معنای ملکیّت پیدا می‌کند، از محلّ بحث خارج است، ولی اصل این ظهور قابل انکار نیست.

بیان کلمات فقها در تایید قول استاد: وضع لام برای ملکیّت

علّامه در قواعد الأحکام در ابتدای بحث از اقرار در تعریف آن آورده است:

«الإقرار: إخبار عن حقّ سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه، و لفظه الصريح: لك عندي، أو عليّ، أو في ذمّتي، أو هذا و ما أدّى معناه بالعربيّة و غيرها»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

علامه «لک عندی» را صریح در اقرار می‌داند، و این شاهد آن مطلبی است که بیان گردید. شهید اول در «القواعد و الفوائد» آورده است:

«و من فروع الحقيقة: حمل (اللام) على الملك، فلو قال: هذا لزيد، فقد أقر له بملكه، فلو قال: أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى، لم يسمع، لأنه خلاف الحقيقة»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>.

آنچه در ذیل این کلام شهید اول ذکر شده که ادّعای مزبور بر خلاف حقیقت است، مدّعای ما نیست. مدّعای ما ظهور در ملکیّتی است که بیان گردید. شهید ثانی در بحث حبوه بیان کرده است:

«‌المطلب الثالث هل هذا الاختصاص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ المشهورُ خصوصاً بين المتأخّرين الأوّل ….. و يدلّ عليه ظاهرُ الأحاديث، فإنّه خصّه فيها بالمذكورات «باللام» المفيدة للملك أو الاستحقاق أو الاختصاص؛ إذ لا يصلح غير هذه الثلاثة هنا لها، أو للقدر المشترك بينها و هو الاختصاص كما حقّقه بعض أهل العربيّة تقليلًا للاشتراك.

و التحقيق أنّ «اللام» في هذه الموارد و نظائرها ظاهرة في الملك و هو قرينة تخصيص بعض أفراد المشترك على بعضٍ، و يظهرُ لك ذلك من إجماع العلماء كافّةً على أنّ من قال: «لفلانٍ عندي كذا» أو «العين الفلانية» يفيد ملكه لذلك ملكاً تامّاً لا إفادة الاختصاص الأعمّ منه بحيث يحتمل غير الملك، مع أنّ الاحتمال فيه قائم؛ لجواز أنْ يكون المُقَرّ به مختصّاً بالمُقَرّ له على وجهٍ من الوجوه التي لا تُفِيد الملكَ. و الإجماعُ على خلافه و عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال»<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>.

«هذا الاختصاص»: مراد از آن، اختصاص حبوه به پسر بزرگتر است.

محل شاهد ما، فقره اخیر کلام ایشان از عبارت «والتحقیق…» به بعد است. ایشان بیان کرده است که لام، مشترک لفظی است ولی در مواردی نظیر محل بحث، ظاهر در ملکیّت است.

فخر المحقّقین در ایضاح الفوائد آورده است:

«و اللام للملك حقيقة و الأصل في‌الإطلاق الحقيقة»<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]>.

در «التنقیح الرائع» و «المهذّب البارع» نیز وارد شده است که «اللام حقیقة فی الملک»<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]>. نظیر این تعبیر در موضع دیگری از «المهذّب البارع» نیز ذکر شده است<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]>.

ظاهر این تعابیر فقها آن است که ملکیّت، تنها معنای حقیقی برای لام است و سایر معانی آن مجازی است. مدّعای ما این مطلب نیست. سخن ما آن است که در مواردی که مجرور به لام، صلاحیّت مالکیّت دارد، لام ظاهر در معنای ملکیّت است.

محقّق کرکی، در موارد زیادی از لام، ملکیّت را استفاده کرده است، ولی در هیچ موردی تصریح نکرده است که لام، حقیقت در ملکیّت است. تعابیر ایشان در مورد لام به شرح زیر است:

«اللام تقتضی الملک»<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]>

«اللام تفید الملک»<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]>.

«اللام تقتضی اختصاص الملک»<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]>.

«اللام للملک»<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]>.

عبارت اخیر، روشن‌تر از سایر تعابیر است، ولی در هر صورت، ایشان در هیچ موردی تعبیر به حقیقی بودن ملکیّت برای لام نکرده‌اند.

این مرحله از بحث، مساله مقتضی بود؛ پس، در آیه زکات، لام ظاهر در ملکیّت است. در مرحله بعد باید بررسی شود که آیا مانعی از این ظهور وجود دارد یا خیر. یکی از مواردی که به عنوان مانع بیان شده، سیاق آیه است. طبری و زمخشری این مطلب را بیان کرده‌اند، و ابن منیر نیز در حاشیه کشّاف به این مطلب تصریح نموده است. مساله بعدی که باید مورد دقّت قرار گیرد، بسط در اصناف است که شافعی بیان کرده است. در جلسات پیش‌رو، این مباحث دنبال می‌گردد.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.

 

 

 

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> احکام القرآن، ج۲، ص۹۵۹.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> الجامع لأحكام القرآن، ج‏8، ص: 167.

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> جامع البيان فى تفسير القرآن، ج‏10، ص: 115

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏2، ص: 282

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 411‌

<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 159‌؛ نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، ص: 99‌.

<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> رسائل الشهيد الثاني (ط – الحديثة)، ج‌1، ص: 517

<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌2، ص: 520‌

<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌4، ص: 111‌؛ المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‌4، ص: 284‌.

<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> نفس المصدر، ج۴، ص۵۵.

<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> جامع المقاصد، ج۷، ص۱۸ و ج۹، ص۲۵۰.

<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> نفس المصدر، ج۹، ص۲۴۵.

<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> نفس المصدر، ج۹، ص۳۲۴.

<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> نفس المصدر، ج۹، ص۶۳.