دانلود فایل صوتی Feghh 53-14021002
دانلود فایل متنی 14021002

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14021002

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات /حقیقت زکات /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات

بحث بعدی که به آن خواهیم پرداخت، نحوه تعلّق زکات است. یکی از دوستان مقاله‌ای تالیف نمودند و به ما دادند. ما اشاره‌ای به این مقاله می کنیم. ابتدا نحوه ورود به بحث و حدود مساله بیان می‌شود. پس از آن به بررسی مساله می‌پردازیم. این مساله را جناب آیت الله والد در بحث خمس به طور بسیار تفصیلی در طول بیش از ۲۰ جلسه مطرح فرموده‌اند<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>. مباحث ایشان را مورد نظر قرار دهید. البته ما سعی بر آن داریم که بحث را از دید دیگری مورد نظر قرار دهیم. البته مطالبی که ایشان بیان فرموده‌اند را نیز مطرح می‌نماییم. ابتدا برخی از نکات کلّی که در نحوه طرح بحث مفید است، از عبارات ایشان بیان می‌گردد.

کلام جناب آیت الله والد

ایشان در رابطه با پیشینه بحث بیان کرده‌اند:

«اصل بحث کیفیّت تعلّق زکات به اموال از دیرباز مورد توجه فقها بوده و در کتب فقهی مطرح شده است. ابتدا بحث از این بوده که متعلّق زکات، عین است یا ذمّه. شیخ طوسی رحمه الله به این مطلب در کتاب مبسوط اشاره نموده است. برخی از علما مانند علّامه رحمه الله در منتهی تصریح نموده‌اند که در این مطلب بین موارد زکات فرقی وجود ندارد، و در حیوانات، غلّات و اثمان به عین تعلّق می‌گیرد؛ نه ذمّه، و بر این مطلب ادّعای اجماع نموده‌اند.

اما علّامه رحمه الله در نحوه شراکت مستحقّین زکات، تفصیلی مطرح نموده‌اند و سخن از شباهت آن با تعلّق دین به رهن یا تعلّق ارش بر عهده عبد جانی به میان آورده است. شهید اول رحمه الله نیز همین مطلب را این‌گونه بیان داشته‌اند که تعلّق زکات به عین یا به طریق استحقاق است که فقرا شریک هستند. یا به طریق استیثاق است و در این طریق هم دو احتمال وجود دارد. یا شبیه رهن است یا تعلّق ارش جنایت به عبد. این تفصیلات در کلمات علمای متاخّر بیشتر مورد پردازش واقع شده است و احتمالاتی بر آن افزوده شده و آثار آن مورد توجه قرار گرفته است.

محقق همدانی رحمه الله در مصباح الفقیه شش احتمال برای تعلّق زکات به عین مطرح نموده‌اند که از جمله آنها می‌توان شرکت حقیقی و کلی در معین را نام برد. در آخرین گردآوری که یاد شد، صاحب مصطلحات الفقه، نُه احتمال ثبوتی در نحوه تعلق زکات به اموال را مطرح نموده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان تکلیف محض بودن و تعلّق به مالیّت را نام برد. این نوشته‌ها در راستای تحقیقات سابق و جست و جو در کتب فقهی علمای امامیه، موفّق به گردآوری ۱۲ احتمال مطرح شده در این زمینه شده است….

در یک دسته‌بندی می‌توان این وجوه را این‌گونه تقسیم نمود که نحوه تعلّق زکات به اموال یا یک تکلیف محض است و هیچ علقه وضعی به اموال ندارد، مانند قول برخی در زکات فطره یا اینکه دارای اثر وضعی نیز هست. در این صورت زکات یا متعلّق به ذمّه است یا عین. در صورتی که متعلّق به عین باشد یا به صورت حقّی است متعلّق به عین یا به صورت شراکتی است. در صورتی که حقّ باشد، یا نظیر حقّ رهن است یا حقّ غرما یا شکل دیگری از حقّ و در صورتی که شراکت باشد یا کلّی در معیّن است یا اشاعه یا شرکت در مالیّت».

بیان دو نکته در توضیح عبارات جناب آیت الله والد جهت ورود به بحث

بیان دو نکته در توضیح کلمات ایشان، مناسب است:

نکته اول

به جای تعبیری که در این قسمت بیان شده است که «در صورتی که متعلّق به عین باشد یا به صورت حقّی است متعلّق به عین یا به صورت شراکتی است»، تعبیر دقیق‌تری می‌توان بیان کرد که محور بحث را روشن‌تر می‌کند. از اساس باید ابتدا مشخّص کرد که مستحقّین، مالک زکات هستند یا آنکه مالک نیستند بلکه تنها حقّی در آن دارند. پس از این مرحله است که باید انواع ملکیّت از قبیل شرکت و کلّی در معیّن و غیره و انواع حقّی که متصوّر است، مورد دقّت قرار گیرد.

تعبیری که از شهید اول در این بحث بیان فرموده است که تعلّق زکات به عین یا به طریق استحقاق است یا به طریق استیثاق، یک اصطلاح خاصی است که به تعبیر متاخّرین می‌توان در معادل آن بیان کرد که استحقاق مستحقّین در زکات یا به نحو ملکیّت است و یا به نحو حقّ.

مالکیّت یا حقّ‌بودن، محور بحث را مشخّص می‌کند. ادلّه‌ای که ملکیّت را ثابت کند باید بررسی شود. تعبیر به «شرکت»، تعبیر مناسبی نیست. توضیح این مطلب در ادامه خواهد آمد.

نکته دوم

نکته دومی که در شیوه بحث باید دنبال شود، آن است که ذکر مستحقّین از این باب است که ایشان، مصرف هستند یا آنکه ایشان مالک مال زکوی به شمار می‌آیند. این بحث در کلمات فقها نیز وارد شده و به عنوان مقدمه باید از آن بحث کرد. این مطلب هم در مساله خمس مورد توجّه است و هم در مساله زکات. این بحث، در کلمات فقها محور مهمّی است و بسیاری از مباحث مربوط به محل بحث در کلمات فقها، حول این محور بیان شده است. گویا در کلامی که بیان شد به این مساله توجّه نشده است. اقوال فقها در این مساله باید مورد فحص و بررسی قرار گیرد. در این مساله ما با فحص مختصری که انجام دادیم، با جست و جوی لفظ «مصرف» در نرم‌افزار به آن نتیجه رسیدیم که این مساله ظاهرا از زمان علامه به بعد مطرح شده است.

نظریه ابن ادریس در بسط خمس

بین ابن ادریس و مشهور، اختلافی در سهم سادات وجود دارد. در آیه شریفه خمس، سه صنف در سهم سادات ذکر شده است.

در آیه خمس آمده است:

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدير<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

در این آیه شریفه شش مورد بیان شده است. سه مورد اول (لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى)، مربوط به سهم امام است که محلّ بحث نیست؛ چرا که با توجه به روایات روشن می‌شود که «ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو للإمام». بحث در سه مورد پس از آن است. در این بحث، مساله بسط بر اصناف ثلاثه باید مورد توجه قرار گیرد. باید بررسی شود که آیا نصف خمس که معادل یک دهم است، باید سه قسمت شود و بین سه صنف تقسیم شود، به طوری که یک سی‌ام برای یتامی و سی‌ام برای مساکین و سی‌ام برای ابن السبیل به طور مساوی در نظر گرفته شود یا چنین بسطی نیاز نیست. ابن ادریس قائل به بسط است و چه بسا از عبارات او، بسط به نحو تساوی استفاده گردد. در این مساله استدلالاتی بیان شده است. برخی در پاسخ به این استدلال‌ها به مساله زکات ارجاع داد‌ه‌اند. این مساله ازین جهت به بحث ما ارتباط پیدا می‌کند.

احتمال مصرف‌بودن موارد زکات

علامه در تذکره به تناسب تفاوت بین وصیّت و زکات، بیان کرده است که آیه زکات از باب مصرف است<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> و آیه وصیّت از باب استحقاق است. ایشان بیان کرده است که مصرف، چیزی است که «جاز الصرف فیه» ولی وصیّت: «ما وجب الصرف فیه» است. آیت الله منتظری در مساله زکات بیان کرده‌اند که اختیار زکات به دست امام است و موارد مذکور در آیه از باب مصرف است. بر فرض آنکه موارد مذکور در آیه، بیانگر مصرف زکات باشد، دو نکته باید مورد نظر قرار گیرد و این دو بحث از هم تفکیک شود:

مطلب اول: آنکه بررسی شود که آیا مصرف، اختصاص به این ۹ امر دارد یا آنکه در خارج از این موارد نیز می‌توان مصرف نمود به نظر می‌رسد که زکات، نسبت به تک تک این افراد، مصرف است ولی به این معنی نیست که بتوانیم از این ۹ امر خارج شویم.

مطلب دوم: بر فرض آنکه مصرف زکات در خارج از نُه امر مذکور جایز نباشد، آیا معنایش آن است که پس لزوما زکات باید ۹ قسمت شود و بین تمامی موارد مصرف بسط یابد یا آنکه لازم نیست حتما در همه موارد استفاده گردد. البته ابن ادریس در مورد سهم سادات در خمس بیان کرده‌اند که باید سه قسمت شود و بین یتامی و مساکین و ابن سبیل تقسیم گردد، ولی آیا در زکات هم امر این‌گونه است یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد.

مدّ نظر قراردادن کلمات فقها

در آدرس‌های زیر این مساله مورد بحث قرار گرفته است.

تذکره الفقها، ج۵، ص۳۳۶ -۳۳۸، ۳۵۸، ۳۹۹، ۴۳۶.

مختلف الشیعة، ج۳، ص۳۳۶ – ۳۳۷.

منتهی المطلب ج۸، ص۳۹۹ و ۵۶۷ و ۵۸۱.

ایضاح الفوائد، ج۱، ص۲۰۷.

برخی از آدرس‌هایی که بیان شد مربوط به خمس و برخی مربوط به زکات است. در موارد خمس هم در برخی عبارات، به زکات ارجاع داده شده و در برخی ارجاع به زکات وجود ندارد. این مقداری که بیان شد، حاصل یک فحص مختصر و اجمالی است. در ادامه بحث در جلسات آینده با فحص بیشتر، نکات مساله بیان می‌گردد.

توجّه به کتب تفسیری در محلّ بحث

در این مساله، علاوه بر کتب فقهی، باید کتب تفسیری در ذیل آیات خمس و زکات نیز بررسی شود. البته مراد، تنها کتب فقه القرآن نیست؛ بلکه کتب تفسیری صِرف هم باید بررسی شود. در میان مباحث تفسیری، انبوهی از مطالب و نکات مفید فقهی وجود دارد. این نکته‌ای است که در موارد زیادی از آن غفلت می‌شود. از این رو ما اصرار داریم که در مباحث فقهی، وقتی به آیه‌ای استناد می‌شود، مباحث تفسیری هم مورد توجّه قرار گیرد.

توجه به روایات در محلّ بحث

علاوه بر بحث تفسیر، در این مساله روایات زیادی وجود دارد که از آنها غفلت شده است و آن روایات نیز باید در این مساله بررسی گردد. در کلماتی از فقها که این مساله مطرح گشته، از روایات زیادی که در این بحث وجود دارد، گویا غفلت شده است. در ضمن برخی از این روایات در جلسات پیش به این مساله اشاره شد. در ادامه بحث در این مورد نیز سخن می‌گوییم.

عبارت علامه در منتهی: پاسخ به ادلّه ابن ادریس مبنی بر بسط

علامه در منتهی در چند موضع به مساله محل بحث اشاره نموده است. یکی از مواضعی که از دیگر مواضع اهمیّت بیش‌تری دارد، بیان می‌گردد. در بحث مورد نظر، ایشان ابتدا سه استدلال ابن ادریس بر بسط را بیان می‌نماید و به آنها پاسخ می‌گوید. علامه در مجموع در این مساله توقّف و تردید دارد، و در مواضع مختلف کتب خود این تردید را بیان فرموده است. ایشان در منتهی آورده است:

«الأوّل: أنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنصّ القرآن، إذ العطف بالواو يقتضي التشريك، و إذا كان ملكا لهم لم يجز له عليه السلام التصرّف فيه بالتملّك، سواء فضل أو لا.

الثاني: أنّ فائدة التقدير صرف كلّ مقدّر إلى من قدّر له، فلو كان له التسلّط بأخذ الفاضل و إتمام الناقص بطلت هذه الفائدة بالكلّيّة.الثالث: أنّ وجوب الإنفاق حكم شرعيّ، و الأصل براءة الذمّة منه إلّا بدليل و لم يثبت، على أنّه قد حصر من تجب عليه النفقة، و ليس هؤلاء من جملتهم، ثمَّ طعن في الروايتين بالإرسال و ضعّف سند الثانية أيضا و تأوّل كلام أصحابنا أنّ المقصود من قولهم: كان الفاضل له، ليس التملّك، بل القيام بالحفظ و التدبير و القيام عليه، كما في قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ.

و الجواب عن الأوّل: المنع من كونهم مالكين للنصف و لم لا يجوز أن يكون المقصود بيان المصرف دون التملّك، كما في آية الزكاة، و لهذا جاز للإمام أن يفضّل بعضهم على بعض…. و لمّا ظهر أنّ الاستحقاق لسدّ الخلّة و دفع الحاجة، ظهر أنّهم غير مالكين بالاستقرار و أنّ القصد من تعديدهم بيان المصرف

و عن الثاني: بذلك أيضا، إذ التقدير بيان للمصرف لا للمالك»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

توضیح کلام علّامه

«الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة…»: این فقره از کلام، اشاره به «الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ» در آیه شریفه دارد. ابن ادریس بیان کرده‌ است که این سه مورد به‌وسیله واو بر سه مورد قبل عطف شده است و همانطور که سه مورد قبل مالک هستند، این سه نیز ملکیّت برایشان ثابت است.

«غير مالكين بالاستقرار»: در نسخه بدل به جای «بالاستقرار»، آمده است «بالاستعداد». به نظر می‌رسد همان نسخه «بالاستعداد» صحیح باشد. توضیح آنکه روشن است که تمامی افراد فقیر و یتیم و ابن السبیل، مالک بالفعل نیستند. بلکه امام به آنها تملیک می‌کند، ولی تمامی افراد، مالک بالاستعداد هستند. یعنی از آن جهت که این افراد، مصادیق یک عنوان کلی هستند که آن عنوان کلی، مالک بالعفل است. یعنی عنوان یتامی مالک یک ششم خمس است. مساکین و ابن السبیل هم به همین ترتیب، هر کدام مالک یک ششم خمس هستند. افراد یتامی و مساکین و ابن السبیل، مالک بالاستعداد هستند؛ چرا که مصداق آن عنوان کلی هستند که آن عنوان، مالک بالفعل است. ظاهرا مراد علامه این مطلب است. نه آنکه «بالاستقرار» بیان کرده باشد. ملکیّت مستقرّ در مقابل ملکیّت متزلزل است که به محل بحث ارتباطی ندارد.

در این مساله علامه حلّی بیان کرده‌ است که افراد، حتی مالکیّت استعدادی هم ندارند؛ چرا که آن عنوان کلی، مالک نیست؛ بلکه مصرف‌کننده زکات است.

«مقدّر» یعنی همان خمس و «من قدّر له» یعنی مواردی که در آیه بیان شده است.

در پایان گویا ایشان متوقّف است و بیان کرده است که برخی شواهد مویّد ابن ادریس و برخی دیگر از شواهد مبعّد قول او است، و به روشنی نمی‌توان یک قول را ترجیح داد. علامه در مختلف تصریح نموده به آنکه در این مساله توقّف کرده است. ایشان پس از بیان سه دلیل ابن ادریس و ذکر پاسخ به آن‌ها، عبارتی بیان نموده است: «و الإضافة حقيقة في التمليك فصرفها إلى ما ذكر مجاز»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>. ظاهرا مراد ایشان از اضافه، همان مفاد لام است. لام به معنای اضافه است، یعنی آن یک پنجم را به این اصناف اضافه و نسبت داده است. این نسبت، حقیقت در تملیک است و حمل آن بر بیان مصرف، مجاز است. از مجموع کلام علامه گویا استفاده می‌شود که مصرف بودن در آیه زکات روشن‌تر است و این اختلافات بیشتر در مورد آیه خمس، محلّ اختلاف است.

مقایسه آیه زکات و آیه خمس: تفاوت مجرور به لام و مجرور به فی

در آیه خمس، تمامی اصناف مجرور به لام هستند. ولی در آیه زکات، برخی از اصناف با حرف «فی» مجرور شده‌اند. در آیه زکات آمده است:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‏<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

آنچه علامه بیان کرد که ظاهر اضافه (که مراد ایشان از اضافه همان لام است) تملیک است. در این آیه تنها چهار مورد با لام ذکر شده است و بقیه موارد با «فی» آمده است. ممکن است علامه ادّعا کند که اجماع وجود دارد که بین اجناس تفاوتی نیست؛ بلکه تمامی آنها حقّشان به یک نحو به زکات تعلّق گرفته است. وقتی چهار مورد دوم،‌ به نحو تملیک نبود، پس ما بقی نیز به نحو تملیک نخواهد بود. این مطلب، کلام تامّی به نظر نمی‌رسد؛ بلکه ممکن است موارد با یکدیگر متفاوت باشند. در آیه شریفه دست کم در مورد دو صنف که «الرقاب» و «سبیل الله»، حرف «فی» به کار نرفته است. البته ظاهر آن است که «غارمین» و «ابن السبیل» هم به ترتیب بر «رقاب» و «سبیل الله» عطف شده باشند؛ بنابرین، این دو مورد نیز با فی مجرور شده‌اند. ممکن است در این مطلب مناقشه شود و ادّعا شود که غارمین و ابن السبیل بر ما قبل عطف شده و مجرور به لام هستند. این مساله هم باید مورد بررسی قرار گیرد. ولی دست کم در آیه شریفه، رقاب و سبیل الله به‌وسیله «فی» مجرور گشته‌اند.

«سبیل الله» و همینطور «رقاب» یک عنوان عام که مالک باشند نیستند. از اساس، سبیل الله یک عنوان عام نیست؛ بلکه حتّی شخصیّت حقوقی هم ندارد. عقلا برای برخی از عناوین یک شخصیّت حقوقی قرار می‌دهند که آن شخصیّت می‌تواند مالک شود. «سبیل الله» از این موارد نیست. «سبیل الله» یک جهت عام است نه آنکه یک عنوان عام باشد. در مورد رقاب هم مالکیّت وجود ندارد. بنابر قول تحقیق، بردگان مالک نمی‌شوند. نتیجه آنکه در مساله زکات، ممکن است بین هشت مورد قائل به تفصیل شد. ممکن است گفته شود مواردی که با «فی» آمده، از قبیل مصرف برای زکات هستند و اموری که با لام ذکر شده، مالک زکات به شمار می‌روند. دو مورد که به طور صریح همراه با «فی» به کار رفته است. در این دو مورد که از اساس، مالکیّت معنی ندارد بلکه آن‌دو، از مصارف زکات هستند. ولی غارمین و ابن السبیل ممکن است این‌گونه نباشند. در آیه خمس، «ابن السبیل» به طور صریح، مجرور به لام ذکر شده است. در جلسات آینده بیشتر از این موارد بحث خواهیم نمود.

نتیجه‌گیری و بیان موضوعات محلّ بحث

یک مساله آن است که روش شود این موارد از قبیل مصرف است یا آنکه این موارد دارای حقّ هستند. هر کدام از این دو مورد، مسیر بحث را مشخّص می‌کند. اگر این موارد از دارای حقّ باشد، در مرحله بعد باید روشن نمود که حقّ آنان به نحو ملکیّت است یا آنکه تنها در آن مال حقّ دارند، نه آنکه مالک باشند. یعنی حقّ در مقابل ملک در این مرحله مورد نظر است. اگر ثابت شود که ایشان مالک زکات هستند، در مرحله بعد باید نحوه ملکیّت از قبیل شرکت و کلی در معیّن و شرکت در مالیّت و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> سال سوم، مساله ۷۶، جلسه ۲۰ تا ۴۴. البته حدود سه جلسه در میان این جلسات از این بحث خارج است ولی در سایر جلسات به این مساله پرداخته شده است.

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> التذکرة، ط- القدیمه، ص۴۷۳

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> منتهی المطلب، ج۸،ص۵۸۰.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌8، ص: 582‌