دانلود فایل صوتی Osul 52-14020922
دانلود فایل متنی 14020922

 

 

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020922

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع

مفاد ادوات شرط

مرحوم شهید صدر<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> در بحث مفهوم شرط، به دیدگاه منسوب به منطق­دانان و دیدگاه منسوب به ادیبان، اشاره نموده و دیدگاه منسوب به ادیبان را از محقق اصفهانی نقل می­کنند.

دیدگاه منسوب منطق­دانان: دیدگاه منطق­دانان در مفاد ادوات شرط آن است که مفاد ادوات شرط و مفاد جملۀ شرطیه، ایجاد ربط بین شرط و جزاء است و مصبّ نسبت تامه، در بین شرط و جزاء می­باشد.

دیدگاه منسوب به ادیبان: محقق اصفهانی مصبّ نسبت را جزاء دانسته و این دیدگاه را به ادیبان نسبت می­دهند و چنین تعبیر می­کنند که: «شأن أداة الشرط جعل متعلّقها واقعا موقع الفرض و التقدير»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

استدلال مرحوم شهید صدر بر دیدگاه منسوب به منطق­دانان

مرحوم شهید صدر برای هر دو دیدگاه استدلالاتی را ذکر می­کنند. استدلالی که ایشان<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> برای دیدگاه مشهور که به منطق­دانان نسبت داده شده، ذکر می­کنند به شرح زیر است:

در «إن جاء زیدٌ، فأکرمه»، جملۀ شرط یعنی «إن جاء زیدٌ»، قبل از ورود ادات شرط، یصحّ السکوت علیه است ولی پس از داخل شدن ادات شرط، به تنهایی یصحّ السکوت علیه نبوده و نیازمند به جزاء است.

لبّ استدلال ایشان آن است که واقعیّت ذکر شده، بنابر دیدگاه مشهور که به منطق­دانان نسبت داده شده، قابل توضیح و توجیه است؛ اما بنابر دیدگاه محقق اصفهانی قابل توضیح و توجیه نیست.

ایشان در توضیح مطلب می­فرماید: در نگاه بدوی دو احتمال وجود دارد:

1.ادات شرط، نسبتی که در جملۀ شرط وجود دارد را از حالت تامه به حالت ناقصه تغییر داده و همین تغییر سبب می­شود جملۀ شرط، دیگر یصحّ السکوت علیه نباشد.

2.نسبت تامه­ای که در جملۀ شرط، بین فعل و فاعل برقرار است کما کان به حال خود باقی بوده و به نسبت ناقصه مبدّل نمی­شود؛ ولی با این حال، از حالت یصحّ السکوت علیه بودن به حالت لا یصحّ السکوت علیه بودن، تغییر حالت می­دهد.

ایشان در ادامه می­فرماید: احتمال اول با هر دو دیدگاه سازگار است یعنی هم مشهور و هم محقق اصفهانی می­توانند دیدگاه خود را با احتمال اول هماهنگ نمایند و به دیدگاه خود نیز ملتزم باشند.

ولی احتمال دوم فقط با مسلک مشهور سازگار است بنابراین اگر بتوانیم احتمال دوم را تثبیت کنیم، دیدگاه مشهور اثبات خواهد شد.

نادرست بودن ذهنیت مرحوم شهید صدر از نسبت تامه و ناقصه

پیش از ذکر ادامۀ کلام مرحوم شهید صدر، تذکر این نکته مناسب است که تصویر مرحوم شهید صدر از نسبت تامه، از اساس برای ما قابل هضم نیست. این نسبت تامه­ای که در ذهن ایشان وجود دارد به چه شکل است که با داخل شدن ادات شرط کما کان باقی می­ماند؟!

آنچه ما از نسبت تامه درک می­کنیم، همان اسناد و تصدیق یا همان یصحّ السکوت علیه بودن است. بنابراین با داخل شدن ادات شرط، روشن است که نسبت تامه بین فعل و فاعل به نسبت ناقصه مبدّل شده و دیگر یصحّ السکوت علیه نیست.

ایشان گویا احتمال دوم را به مشهور نیز نسبت داده است و در صدد تثبیت احتمال دوم است.

این در حالی است که مشهور اندیشمندان به هیچ وجه قائل به احتمال دوم نیستند. با مراجعه به عبارات منطق­دانان و عبارت تفتازانی روشن می­شود مشهور اندیشمندان معتقدند، با داخل شدن ادات شرط، نسبت تامه به نسبت ناقصه مبدّل می­شود.

تفتازانی<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> در مورد مثال معروف قضیۀ شرطیه «إن کانت الشمس طالعة، فالنهار موجود» می­گوید منطق­دانان مفاد این قضیه را «وجود النهار لازمٌ لطلوع الشمس» می­دانند؛ بنابراین ادات شرط منشأ تبدیل اسناد تام، به اسناد ناقص شده و با تبدیل نمودن جمله به مصدر، یک مفهوم اِفرادی را شکل می­دهند که لا یصحُ السکوت علیه است. ما نیز می­گفتیم تعبیر زیباتر آن است که موضع شرط و جزاء را تغییر ندهیم و چنین بگوییم «طلوع الشمس، ملازمٌ لوجود النهار» که آن نیز اثبات­گر احتمال اول است.

این در حالی است که مرحوم آقای صدر می­فرماید: مشهور معتقدند نسبت تامه کما کان برقرار است. ایشان قصد دارند برای تثبیت این مطلب استدلال اقامه کنند که به آن خواهیم پرداخت.

نکتۀ عجیب دیگر آن است که مرحوم آقای هاشمی نیز بیان مرحوم آقای صدر را پذیرفته است و چنین تصویر نموده است که منطق­دانان می­خواهند بگویند دو نسبت تامه در قضیه وجود دارد که یکی در موضع شرط و دیگری در موضع جزاء قرار گرفته است و ادات شرط ایجادگر ارتباط بین این دو نسبت تامه هستند.

این تصویری که در ذهن مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای هاشمی وجود دارد اصلاً برای ما قابل درک نیست. منطق­دانان نیز تصریح نموده­اند که با آمدن ادات شرط، شرط و جزاء به مفرد تبدیل می­شوند. ادبیان نیز به همین مطلب تصریح نموده­اند. بنابراین ادعای این دو بزرگوار به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.

نبود تلازم بین تبدیل جمله به مفهوم اِفرادی، و اضافه شدن ادات شرط به مفهوم اِفرادی

شایان ذکر است که تبدیل جملۀ شرط و جزاء به مفاهیم اِفرادی، به معنای آن نیست که ادات شرط به این مفاهیم اِفرادی اضافه می­شوند.

در مورد «إذا» بحثی مطرح شده بود _که عبارت آن در مغنی ابن هشام<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> را قرائت نمودیم_ مبنی بر اینکه «إذا» به شرط اضافه می­شود یا اضافه نمی­شود؟ در این بحث گفته شده چنانچه «إذا» به شرط اضافه شود، متعلق به جزاء بوده و عامل نصبش جزاء خواهد بود. این یک بحث است که در خصوص «إذا» مطرح است نه سائر ادوات شرط.

بحث دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با آمدن ادوات شرط، آیا شرط و جزاء در معنا تأویل به مصدر می­روند یا تأویل به مصدر نمی­روند؟ بر اساس دیدگاه منطق­دانان شرط و جزاء هر دوشان تأویل به مصدر می­روند؛ اما بر اساس دیدگاهی که تفتازانی<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> به ادیبان نسبت داده، جزاء تبدیل به مصدر می­شود ولی شرط تبدیل به مصدر نمی­شود. وی به این مطلب تصریح نموده و می­گوید بر اساس دیدگاه اهل عربیت مفاد قضیۀ «إن کانت الشمس طالعة، فالنهار موجود»، به این شکل است: «النهار موجودٌ علی فرض طلوع الشمس» یا «النهار موجود وقتَ طلوع الشمس» _که در اولی مفاد ادوات شرط را «تقدیر» و در دومش مفادش را «وقت» دانسته­ است و گفتیم این تفاوت وابسته به اسمی بودن و حرفی بودن ادوات است و اینکه ادوات اسمیة ظرفیه باشند یا غیر اسمیۀ ظرفیه_.

بنابراین در اینکه شرط متضمن نسبت تامه نیست، تردیدی نیست؛ آنچه مورد بحث است، آن است که جزاء متضمّن نسبت تامه است یا نیست.

این بحث­ها واضح است لذا بسیار عجیب است که مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای هاشمی بحث را به این شکل دنبال کرده­اند.

ادامۀ استدلال مرحوم شهید صدر بر دیدگاه منسوب به منطق­دانان: اثبات احتمال دوم توسط مرحوم شهید صدر

مرحوم شهید صدر با بیان دو نکته در صدد اثبات احتمال دوم بر آمده و می­فرماید:

اولاً جملۀ شرط مدلول تصدیقی دارد و این مطلب مورد اذعان محقق اصفهانی نیز می­باشد چون محقق اصفهانی فرموده­ است مدخول ادات، واقع فرض و تقدیر است. عبارت آقای صدر از این قرار است:

الأول- انَّ جملة الشرط لها مدلول تصديقي و هذا شي‏ء اعترف به نفس المحقق الأصفهاني (قده) أيضاً، فانه يقول بأنَّ الأداة تفيد انَّ مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير، و مقصوده (بالای «ه» دو نقطه قرار گرفته که غلط چاپی است) (قده) انها تكشف عن ثبوت الفرض و التقدير في ذهن المتكلم و ليس مقصوده انها تدل على مفهوم الفرض بنحو الدلالة التصورية.<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>

وضوح بطلان ذهنیت مرحوم شهید صدر از نسبت تامه

اینکه جملۀ شرط، مدلول تصدیقی داشته باشد، واضح البطلان است و محقق اصفهانی نیز به هیچ وجه چنین مطلب واضح البطلانی را ادعا نکرده است. محقق اصفهانی فرموده است «بأنَّ الأداة تفيد انَّ مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير» یعنی ادوات شرط به جای فرض و تقدیر قرار گرفته و دلالتش نیز دقیقاً دلالت تصوری است.

پیش­تر گفتیم این عبارت محقق اصفهانی توسط تفتازانی نیز ذکر شده و تصریح می­کند به اینکه مفاد قضیۀ شرطیه عبارت است از «النهار موجود علی فرض طلوع الشمس». همانطور که پیداست «علی فرض» مفرد است و مدلول تصوری دارد نه تصدیقی. این دلالت تصدیقیه­ای که ایشان تصویر نموده عبارت از آن است که ادوات شرط، بر وجود یک فرض و تقدیر در ذهن متکلم دلالت می­کنند؛ این در حالی است که مقصود از تصدیق در اینجا، تصدیق خارجی است نه تصدیق ذهنی. به عبارت دیگر وقتی از نسبت تامه سخن می­گوییم، به خارج نظر داریم چون ظرف اتحاد در نسبت تامه، عالم خارج است نه عالم ذهن. بنابراین تصویر ذهنی مرحوم شهید صدر برای ما قابل درک نیست.

هر چند در ذهن متکلم یک فرض و تقدیر وجود دارد اما متکلم قصد ندارد بگوید من فرض کرده­ام پس متکلم اخبار از فرض و تقدیر نمی­دهد. بلکه حتی اگر از فرض و تقدیر نیز اخبار داده باشد یک مرتبۀ اخبار از فرض آن است که فرض ذهنی را با یک لحاظ ثانوی ملاحظه نموده و از آن اخبار می­دهیم که این نیز اشاره به خارج دارد.

به عبارت دیگر نسبت تامه­ای که در «جاء زیدٌ» وجود دارد، به چه اعتبار است؟ نسبت تامۀ موجود در «جاء زیدٌ» به اعتبار آن است که در عالم خارج، زید آمده است. حال چگونه می­توان پذیرفت این نسبت تامه­ای که در خارج وجود دارد، بعد از آمدن ادات شرط، کما کان وجود داشته باشد؟! آیا بعد از آمدن ادات شرط نیز متکلم قصد دارید بگویید در عالم خارج زید آمد؟!

هر چند در عالم ذهن یک فرض و تقدیر وجود دارد و جملۀ شرطیه دالّ بر این فرض و تقدیر است، اما فرض و تقدیر ذهنی غیر از آن نسبت تامه­ای است که در عالم خارج تقرّر دارد.

مرحوم آقای هاشمی بحث را در فضای دیگری دنبال نموده است و استدلالات خاصی را برای اثبات مسلک محقق اصفهانی که توسط تفتازانی به ادبیان نسبت داده شده مطرح می­کند که قصد ورود به آن را نداریم؛ اما پذیرش فضای ذهنی مرحوم شهید صدر توسط مرحوم آقای هاشمی برای ما عجیب است چون برای ما بسیار واضح است که مسلک صحیح، مسلک منطق­دانان است و آنچه تفتازانی به ادیبان نسبت داده، هیچ وجهی ندارد.

استدلال استاد بر دیدگاه منسوب به منطق­دانان

ما به روشنی درک می­کنیم در جملۀ شرطیه، هر یک از شرط و جزاء در موضع طبیعی خود قرار دارند؛ این در حالی است که اگر مسلکی که توسط تفتازانی به ادیبان نسبت داده شده صحیح باشد، معنایش آن است که شرط و جزاء در موضع طبیعی خودشان قرار ندارند؛ بر اساس مسلکی که تفتازانی به ادیبان نسبت می­دهد، شرط فضله­ای است که از متعلقات جزاء محسوب شده، و موضع طبیعی­اش متأخر از جزاء خواهد بود لذا تقدیم شرط بر جزاء، به معنای جابجایی شرط و جزاء از موضع طبیعی خود هستند. ما وجداناً درک می­کنیم در جملات شرطیۀ متداول، که شرط بر جزاء مقدم داشته می­شود، هر یک از شرط و جزاء در موضع طبیعی خود قرار دارند و این درک وجدانی گویای نادرست بودن مسلکی است که تفتازانی به ادیبان نسبت می­دهد.

البته در اینجا نکته­ای وجود دارد که باید بدان توجه شود. در جلسۀ سابق گفتیم قضیۀ شرطیه گاهی در مقام بیان موارد جزاء و گاهی در مقام بیان موارد شرط و گاهی در مقام بیان مجرد ملازمه بین شرط و جزاء است. اینکه قضیۀ شرطیۀ مورد نظر ما بر کدامیک از این سه گونه منطبق شود، گاهی مستفاد از تکیه­هایی است که متکلم در کلام خود به کار می­برد. گاهی فشار کلام و ثقل کلام متکلم تعیین­کنندۀ آن است که در مقام بیان کدامیک از انواع سه­گانۀ قضیۀ شرطیه است.

شما ممکن است فشار کلام را بر روی شرط قرار دهید و بگویید «إن جاء زیدٌ فأکرمه»، یا فشار کلام را بر روی جزاء قرار دهید و بگویید «إن جاء زیدٌ فأکرمه» و یا هیچگونه فشاری در کلام ایجاد نکنید.

بحث کنونی ما با در نظر گرفتن فشارهایی که احیاناً توسط متکلم در کلام ایجاد می­شود نیست. بحث ما در مورد آن است که وقتی قضیۀ شرطیه را فی حد نفسه و به خودی خود در نظر می­گیریم وجداناً احساس می­کنیم هر یک از شرط و جزاء در موضع طبیعی خودشان قرار دارند و این مطلب دقیقاً با تحلیل منسوب به منطق­دانان تناسب دارد که شرط و جزاء چیزی شبیه مبتدا و خبر می­باشند. بنابراین «إن جاء زیدٌ فأکرمه» به منزلۀ «مجیء زیدٍ ملازمٌ لوجوب إکرامه» می­باشد.

درک عرفی از قضیۀ شرطیه به این شکل است که شرط، صدر کلام است و جزاء ذیل کلام است نه اینکه شرط تتمه­ای از جزاء باشد که از موضع طبیعی خود تغییر مکان داده و به صدر کلام منتقل شده است.

به نظر می­رسد نیازی نیست بحث را بیش از این ادامه بدهیم.

نقض و ابرام دیدگاه مشهور

سؤال: در امثال قیاسات استثنائی وقتی مقدّم و تالی ذکر شده و سپس یکی از آن دو نفی می­شود آیا یک مدلول تصوری نفی شده یا یک مدلول تصدیقی؟ مثلاً وقتی گفته می­شود «اگر خورشید طلوع می­کرد، روز می­شد؛ و لکن خورشید طلوع نکرد پس روز نشد». در این جمله «و لکن خورشید طلوع نکرد» نفی مدلول تصدیقی است یا نفی مدلول تصوری؟

پاسخ: مدلول تصوری نفی می­شود. حال که این سؤال مطرح شد مناسب است مطالبی را توضیح دهیم.

مرحوم آقای هاشمی عبارتی را ذکر می­کنند که از این قرار است:

بل مدعى المشهور (اشاره به دیدگاه منطق­دانان است) سوف يواجه مشكلة كيفية الربط بين نسبتين تامتين فانَّ النسبة إذا لم تكن ناقصة بل تامة فلا تتحمل ربطاً و انما تتحمل التقدير و الفرض أو التصديق (ایشان می­فرماید مشکل مدعای مشهور آن است که ما نمی­توانیم بین دو نسبت تامه، ربط ایجاد کنیم؛ ولی نسبت تامه تقدیر و فرض و تصدیق را به دنبال دارد.) فانه لو أُريد من الربط الربط الناقص أي النسبة الناقصة فهذه النسبة تحليلية و أطرافها لا بدَّ و أَنْ تكون مفاهيم إفرادية لا نسب تامة حقيقية، بل النسب الناقصة خلف مقصود المشهور إذ المفروض انَّ نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة تامة يصح السكوت عليها و لو أُريد من الربط النسبة التامة فنحن لا نتعقل نسبة تامة بين نسبتين إلّا الفرض و التقدير، أي تكون إحداهما تحديداً لوعاء صدق الأخرى إذ لا يعقل التصادق بين نسبتين لأنهما متعددتان ذاتاً و خارجاً و انما التصادق بين مفهومين يتحدان و يتصادقان خارجاً في وجود واحد و لهذا كانت النسبة التامة وعائها و موطنها الحقيقي الذهن لا الخارج. <![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>

ایشان گویا نسبت تامۀ موجود در شرط و جزاء را پس از داخل شدن ادات شرط نیز باقی می­داند ولی می­فرماید نمی­توان بین این دو نسبت تامه ربط ایجاد کرد ولی یکی از این دو نسبت تامه می­تواند وعاء صدق دیگری باشد.

اولاً چنانکه گذشت، این ذهنیت، برای ما قابل درک نبوده و بر خلاف درک وجدانی ما است. این مطلب در نزد ما بسیار روشن است که معنا ندارد شرط، دربردارندۀ نسبت تامه باشد.

ثانیاً اینکه نسبت تامه ربط نمی­پذیرد ولی وعاء صدق می­پذیرد به چه معنا است؟! نسبت تامه به گونه­ای نیست که پس از تحقق، تغییر کند. مرحوم آقای هاشمی گویا می­خواهد بفرماید نسبت تامه پس از تحققش، تغییر نموده و وعاء صدق به خود می­گیرد؛ اما به عقیدۀ ما چنین چیزی نادرست است. نسبت تامه از بدو حدوثش می­تواند به گونه­های مختلفی محقق شود که یکی از این گونه­ها اسناد مطلق و گونۀ دیگرش اسناد مقیّد است. پس چنین نیست که نخست یک نسبت تامه محقق شود و سپس برایش یک وعاء صدق درست کنیم. وعاء صدق با نفس نسبت هم­زمان و هم­رتبه هستند نه اینکه در گام نخست نسبت محقق شود و در گام بعد وعاء صدق پیدا کند.

اسناد به دو گونۀ ایجابی و سلبی تقسیم­پذیر است. در اسناد سلبی چنین نیست که نخست یک اسناد تام و یک تصدیق را ایجاد نموده و سپس آن را نفی کنیم. از ابتداء تصدیق­های ما به دو گونۀ سلبی و ایجابی تقسیم­پذیر هستند. به عبارت دیگر ادات نفی به همراه جمله مجموعاً نسبت تامه را ایجاد می­کنند نه اینکه ادات نفی بر سر نسبت تامۀ محقق شده، در آیند. اساساً نسبت تامه اگر محقق شود دیگر محقق شده و تغییر نمی­کند.

سرّ مطلب در آن است که نسبت تامه از سنخ وجود بوده و یک فعل نفسانی محسوب می­شود؛ این فعل نفسانی پس از تحقق دیگر تغییر نمی­کند. البته سابقاً گفتیم اگر شیئی قابلیت استمرار داشته باشند ممکن است حدوثش به نحوی و بقائش به نحوی دیگر باشد اما این یک بحث دیگر است. خلاصه اینکه نسبت تامه پس از تحقق شرط­بردار، تقدیربردار، تقییدپذیر و مانند آن نمی­باشد. تمام این­ها هم­زمان با تحقق نسبت هستند.

بنابراین سؤالی که مطرح کردید و گفتید «آیا ادات نفی بر سر نسبت تامه در می­آید یا بر سر نسبت ناقصه؟»، سؤال غلطی است. ادات نفی و هیأت جمله، مجموعاً و در کنار یکدیگر یک نسبت تامۀ سلبیه را محقق می­کنند. به عبارت دیگر، نسبت تامۀ سلبیه در عرض نسبت تامۀ ایجابیه است پس چنین نیست که نخست نسبت تامۀ ایجابیه شکل گرفته و سپس با دخول ادات نفی بر آن به نسبت تامۀ سلبیه مبدّل شود.

اشاره به اشکال مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی به واجب مشروط و پاسخ آن

با عنایت نکات ذکر شده روشن می­شود اشکال مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> به تقییدپذیری هیأت، وارد نیست.

آغاز بحث از اینجا بود که مرحوم شیخ انصاری در مورد واجب مشروط فرمودند از آن رو که هیأت از مقولۀ معانی حرفیه محسوب می­شود قابلیت تقیید را دارا نیست؛ همچنین محقق نائینی فرمودند از آن رو که هیأت از مقولۀ معنای حرفی بوده و معنای حرفی، جنبۀ آلی دارد، در نتیجه قابلیت تقیید را دارا نمی­باشد.

محصل پاسخ ما آن است که هیأت هر چند پس از تحقق دیگر تقیید نمی­پذیرد اما ادات شرط سبب می­شود هیأت در همان هنگامی که محقق می­شود، به گونۀ خاصی محقق شود. یعنی آن نسبت تامه که همان اسناد است، از همان نخست به شکل مقیّد ایجاد می­شود نه اینکه نخست به شکل مطلق ایجاد شده و سپس مقیّد شود. این تحلیل کاملاً معقول و قابل درک است.

در اینجا مناسب است نکته­ای را ضمیمه­ کنیم مبنی بر اینکه متکلم یا به تعبیر دقیق­تر متفکّری که پیش از مرحلۀ تکلم می­خواهد یک عملیات فکری را انجام دهد، این فعل نفسانی را مورد توجه قرار می­دهد. تفکّر یک فعل اختیاری است که توسط متفکّر انجام می­شود. اسناد تام یا ناقص نیز یک عملیات ذهنی هستند که اختیاری بوده و پیش از ایجاد، مورد توجه متکلم هستند. متکلم در مرحلۀ قبل از ایجاد اسناد ناقص یا تام، که اسناد تام نیز به دو گونۀ خبریه و انشائیه تقسیم می­شود، و خبریه نیز به دو گونۀ ایجابی و سلبی تقسیم می­شود، و هر یک از این­ها به دو گونۀ مطلق و مقیّد تقسیم می­شوند، تمام این­ گونه­های اسناد، پیش از ایجاد توسط متکلم، تصور شده و مورد التفات وی می­باشند چون این فعل نفسانی همچون افعال خارجی بوده و پیش از تحققش، به فرمودۀ محقق خراسانی مراحلی همچون تصور، شوق اکید، اراده و … را پشت سر نهاده و سپس ایجاد می­شوند.

بنابراین متکلم پیش از ایجاد اسناد، آن را تصور می­کند. باید دانست این مرحله از تصور اسناد، به نحو مفهوم اسمی بوده و از مقولۀ فعل نفسانی نیست. تمام افعال اختیاری مسبوق به تصور فعل هستند و این تصور خودش فعل نفسانی نیست بلکه یک مفهوم اسمی و مستقل است. این مفهوم اسمی که تصور می­شود ممکن است به نحو اسناد مطلق یا اسناد مقید باشد و در این مرحله هیچگونه آلیّتی وجود ندارد. اگر هم آلیّتی در اسناد وجود داشته باشد، در مرحلۀ استعمال است نه در مرحلۀ پیش از استعمال که به نحو مفهوم اسمی تصور می­شود.

حال ما در مقام تحلیل پیش از مرحلۀ استعمال هستیم؛ در مرحلۀ پیش از استعمال، فعل نفسانی تصدیقی که قرار است توسط متکلم ایجاد شود، مسبوق به تصور می­باشد. یعنی متکلم نخست فعل نفسانی اسناد را تصور می­کند و سپس آن را ایجاد می­کند. این فعل نفسانی متصوّر گاهی از قبیل اسناد مطلق است و گاهی از قبیل اسناد مقیّد است.

محقق خراسانی<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> نیز در پاسخ به مرحوم شیخ انصاری می­فرمایند: بر فرض اینکه انشاء را به دلیل جزئی بودن، فاقد صلاحیت تقیید بدانیم، ولی امکان تقیید انشاء از همان ابتدا فراهم است؛ یعنی نخست نسبت را مقیّد نموده و سپس آن را انشاء می­کنیم.

این مطلب محقق خراسانی کاملاً صحیح است. انشاء یک سنخ اسناد نفسی است که مسبوق به تصور است. در این مرحلۀ تصور، می­توان وجوب را مطلق تصور کرد و می­توان وجوب را مقیّد تصور کرد؛ سپس انشای این وجوب مطلق یا وجوب مقیّد را تصور می­کنیم که باز هم در مرحلۀ تصور است. سپس در گام پایانی، این چیزی را که تصور کرده­ایم محقق می­کنیم.

معنای انشای وجوب مطلق یا انشای وجوب مقیّد آن است که تصوری که به عنوان یک مفهوم اسمی و غیر آلی، پیش از تحقق انشاء در ذهن صورت گرفته، به شکل مطلق و یا مقیّد بوده است. آن تصور دیگر حرفی و آلی نیست بلکه یک مفهوم اسمی است که قابلیت تقیید را دارا می­باشد لذا متکلم می­تواند در مرحلۀ تصور، وجوب را به شکل مطلق تصور کند و می­تواند آن را به شکل مقیّد تصور کند چون در مرحلۀ تصور نه حرفیّتی وجود دارد و نه آلیّتی.

محقق نائینی فرمودند اسناد، جنبۀ آلی دارد؛ اما ما آلیّت را در مورد اسناد انکار نمودیم. اسناد حتی پس از تحققش نیز جنبۀ آلی ندارد. اما با چشم­پوشی از این اشکال، اگر هم آلیّتی باشد مربوط به مرحلۀ تحقق فعل نفسانی اسناد است نه مرحلۀ تصور این فعل نفسانی. فعل نفسانی اسناد به دلیل اختیاری بودن، مسبوق به تصور این فعل نفسانی بوده و در مرحلۀ تصور هیچگونه حرفیّت و آلیّتی وجود ندارد تا اشکال تقییدناپذیری مطرح شود چون در مرحلۀ تصور، این فعل نفسانی به شکل مفهوم اسمی به ذهن اخطار می­شود و همچون سائر مفاهیم اسمی قابلیت تقیید را دارا می­باشد.

در نتیجه به نظر می­رسد در تقیید هیأت هیچ اشکال جدّی­ای وجود ندارد و پاسخ محقق خراسانی نیز کاملاً صحیح است؛ هر چند این پاسخ توسط بزرگانی همچون مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>، یک پاسخ ساده انگاشته شده و به سادگی از آن عبور شده است.

ذهنیّت مرحوم آقای صدر در این بحث با ذهنیّت ما فاصلۀ زیادی دارد و ما به هیچ وجه نمی­توانیم با ایشان موافقت کنیم.

به نظر می­رسد تطویل بیشتر این بحث، چندان لطیف نبوده و مناسب است به همین مقدار بحث در مورد نسبت تامه و ناقصه بسنده کنیم.

ان شاء الله پس از ایام فاطمیه به بحث فرق بین خبر و انشاء و تحلیل حقیقت انشاء وارد می­شویم و یک سری جزئیات از بحث کنونی را نیز مطرح نموده و سپس به بحث اوامر وارد می­شویم.

ما از ابتداء نیز قصد داشتیم اوامر را مبدأ بحثمان قرار دهیم ولی احساس کردیم یک سری بحث­های مقدماتی وجود دارد که باید پیش از بحث اوامر مورد بررسی قرار گیرند. البته پیش از ورود به بحث اوامر به کفایه مراجعه نموده و این نکته را در نظر می­گیریم که اگر هنوز هم بحث مقدماتی دیگری وجود دارد که لازم است مطرح شود، پیش از اوامر آن را مطرح کنیم.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 149

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 66

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 152

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف (ط-مکتبة الداوری)، ج1 ص153

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> مغني اللبيب، ج‏1، ص: 96

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف (ط-مکتبة الداوری)، ج1 ص153

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 154

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> هامش بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 153

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> ر. ک: کتاب مباحث الألفاظ ج۱، الثمرة العملیة للبحث عن معنی الحروف والهیئات، ص ۳۳۴ و بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 351.

<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 97

<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 349