دانلود فایل صوتی Feghh 51-14020921
دانلود فایل متنی 14020921

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020921

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: کلامی در مورد علّت و حکمت /زکات پول /زکات

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

معمِّم و مخصِّص‌بودن علّت

بحث در استدلال بر زکات پول با توجه به تعلیلات مربوط به روایات زکات بود. در این مساله، وارد بحث از حکمت و علّت شدیم. بیان شد که حکمت و علّت، دارای دو تفاوت هستند. این دو در معمّم‌بودن و مخصّص‌بودن با یکدیگر تفاوت دارند. در این مورد توضیح بیش‌تری بیان می‌گردد.

معمّم‌بودن علّت

در رابطه با معمّم‌بودن در جلسه گذشته به نکته‌ای اشاره شد. در تکمله آن بحث، نکاتی ذکر می‌گردد. بیان شد که آیت الله محقّق داماد از جهت معمّم‌بودن قائل به تفاوت بین حکمت و علّت نیستند. ایشان حکمت را هم معمّم می‌دانند. ایشان مثالی در این رابطه ذکر کرده‌اند: آیت الله محقّق داماد بیان کرده‌اند که اگر قانونی وضع شود که به دلیل جلوگیری از سرقت، هیچ‌کس بعد از ساعت ۱۰ شب از منزل خارج نشود، وگرنه دستگیر می‌شود، از این این تعلیل، استفاده می‌شود که در روز هم اگر یک دزد مشاهده شود، دستگیر می‌شود.

ما اشاره کردیم به آنکه تغییر موضوع حکم، از موضوعی که ملاک دارد به یک موضوع دیگر، از آن جهت است که تشخیص موضوعی که دارای ملاک است از موضوعی که دارای ملاک نیست، مشکل است، و از طرف دیگر، مامور اجرا ممکن است سوء استفاده نماید. به این دلیل، موضوع ثبوتی (که دزد است)، به یک موضوع دیگر که تشخیص آن راحت‌تر باشد و سوء استفاده در آن کمتر باشد (یعنی هر آنکس که بعد از ساعت ۱۰ شب از منزل خارج شود) تغییر می‌یابد.

تزاحم ملاکات

نکته دیگری که در این مساله اهمیّت بالایی دارد؛ بلکه می‌توان گفت نکته اساسی، همین است، بحث تزاحم ملاکات است. گاهی شارع مقدّس، تنها یک ملاک برایش مهمّ است و آن ملاک عدم وقوع سرقت است. در این صورت، از آن جهت که امکان تشخیص افراد دزد نیست، حکم بر موضوع دیگری بار می‌شود. هر چند با این قانون، افراد غیر دزدی که شب خارج شوند هم دستگیر می‌شوند، ولی از آن جهت که مصلحت در دستگیری دزد است، مانعی ندارد که گاهی افراد غیر دزد هم دستگیر شوند. این در صورتی است که دستگیری افراد غیردزد مشکلی نداشته باشد.

گاهی شارع، ملاک دیگری هم برایش اهمیّت دارد. یعنی نه تنها دستگیری دزد، دارای ملاک است، آزادی افراد غیر دزد نیز ملاک دارد، و دستگیری ایشان، مبغوض است. یعنی مصلحت در آزادی ایشان است و یا آنکه در دستگیری این افراد، مفسده وجود دارد. در این موارد، دو ملاک تزاحم می‌کنند. در این صورت، ممکن است شارع مقدّس، حکم را از جهت ثبوتی و اثباتی بر روی آنچه که بهتر با تامین مصالح و دفع مفاسد تناسب دارد (که خروج ساعت ۱۰ شب است) قرار دهد. یعنی قانونی وضع کند که هر کس ساعت ده خارج شود، دستگیر شود. مامور هم وظیفه دستگیری دزد را ندارد بلکه وظیفه دستگیری کسی را دارد که در زمان مذکور از منزل خارج گردد. و حقّ دستگیری کسی که در غیر مدّت مذکور از منزل خارج شود را ندارد. یعنی تشخیص آنکه چه کسی دزد است و چه کسی دزد نیست، به مامور اجرا واگذار نشده است. این نکته به جهت مصلحت آزاد بودن غیردزدها است. در این صورت، تعلیل معمّم نیست. یعنی هرچند مصلحت در دستگیری دزدها است ولی از آن جهت که در دستگیری غیردزدها مفسده وجود دارد، تعلیل مزبور معمّم نخواهد بود. این مثال بیشتر شبیه به احکام وضعی است. یعنی احکامی مثل دستگیر کردن و آزاد گذاشتن، از احکام تکلیفی نیست.

مثال احکام تکلیفی آن است که مثلا بیان گردد که «الرمان محرّم الأکل لأنّه حامض». اگر بخواهیم حکم را به غیر رمان تعمیم دهیم، ممکن است مفسده داشته باشد؛ چرا که مساله، تنها مبغوضیّت حامض نیست. بلکه مساله آزادی افراد در امور غیرحامض نیز مطرح است. مراد آنکه، اقتضایی یا لااقتضائی بودن اباحه هم در این مباحث دخیل است. اگر اباحه اقتضائيه باشد، چه بسا نتوان از تعلیل، استفاده تعمیم نمود. از جهت اثباتی باید این مساله را مورد دقّت قرار داد که آیا حموضت، تمام العلّة برای حرمت است یا آنکه تمام العلّة نیست، و تزاحم ملاکات در این مساله باید مورد توجه قرار گیرد. ما در بحث علّت و حکمت به تفصیل در مورد این مسائل بحث نموده‌ایم.

این مباحث مربوط به معمّم‌بودن علّت است. محل بحث ما در زکات به معمّم‌بودن علّت ارتباطی ندارد.

مخصّص‌بودن علّت

یکی دیگر از وجوه تفاوت علّت و حکمت، مساله مخصّص‌بودن است. اصل نکته مخصّص‌بودن علّت آن است که وقتی علّتی برای یک حکم ذکر می‌گردد، آن علّت باید بر تمامی آنچه که حکم معلّل مشتمل بر آن است، منطبق باشد. به عنوان مثال وقتی گفته شود: «الرمان محرّم الأکل؛ لأنّه حامض»، اصل اولی آن است که تمامی انارها ترش باشد. از طرف دیگر در خارج مشاهده می‌کنیم که این‌گونه نیست و تمامی انارها ترش نیست. برای آنکه علّت و معلّل هماهنگ شوند، باید تصرّفی در دلیل، رخ دهد. وجوه مختلفی برای تصرّف در جلسه گذشته بیان شد. ممکن است حموضت را به نحوی عام معنا کنیم که شامل تمامی انارها بشود. تصرّف دیگر آنکه علّت به صورت حکمت معنا شود و آن علّت، بیانگر حکم غالب افراد انار در نظر گرفته شود. تصرّف سوم آنکه در موضوع حکم معلّل تصرّف شود و بر انارهای متعارف حمل شود.

نتیجه تصرّف سوم، مخصّص‌بودن علّت است. یعنی علّت باعث می شود که حکم، مختصّ به موارد متعارف ‌شود. ولی اگر تصرّف اول یا دوم را ملتزم شویم، تخصیصی رخ نمی‌دهد. تصرّفاتی که در دلیل رخ می‌دهد تا علّت مذکور در دلیل، بر حکم معلّل منطبق گردد، در برخی موارد منجر به مخصَّص‌شدن حکم معلّل می‌شود و در برخی موارد این اتّفاق رخ نمی‌دهد.

بررسی مساله زکات پول

البته تمامی موارد مذکور، در صورتی است که در زمان صدور روایات، این عدم انطباق علّت با معلّل وجود داشته باشد. ولی در محلّ بحث که مساله زکات است، امر از این قبیل نیست. مشکل ما در مساله زکات، مربوط به غیرزمان صدور دلیل است؛ چرا که در عصر کنونی است که میزان زکات، با احتیاجات فقرا تناسب ندارد، ولی در عصر نصّ، میزان زکات، با احتیاجات فقرا متناسب بوده است؛ چرا که درهم و دینار در اعصار گذشته وجود داشته و زکات حاصل از آن، برای رفع حوائج فقرا کفایت می‌کرده است ولی در عصر کنونی درهم و دینار وجود ندارد.

محلّ بحث در اطلاق احوالی دلیل معلّل است؛ نه اطلاق افرادی آن. تخصیصی که در مساله علّت مطرح بود، تخصیص افرادی دلیل بود. این نحوه از تخصیص در علّت وجود دارد ولی در حکمت وجود ندارد. ولی در محلّ بحث از زکات پول، از اطلاق احوالی دلیل بحث می‌نماییم، و بیان می‌کنیم که اطلاق ادله هم شامل اعصار گذشته است و هم شامل عصر کنونی. در عصر حاضر نیز زکات باید حاجت فقرا را برطرف نماید. این بحث ارتباطی به عموم افرادی دلیل ندارد تا مساله حکمت و علّت مطرح شود و بیان شود که تعلیلات باب زکات اگر از باب علّت باشد، استدلال مورد پذیرش است و اگر از باب حکمت باشد، مورد پذیرش نیست.

استدلال به تعلیلات زکات بر زکات پول

استدلال به تعلیلات زکات برای اثبات زکات پول، از نکته‌های زیر به دست می‌آید:

نکته اول: حکم زکات -نه تنها به اطلاق احوالی بلکه- به ضرورت شریعت، در همه زمان‌ها وجود دارد، و اختصاص به عصری ندارد که درهم و دینار وجود داشته است.

نکته دوم: ظاهر ادلّه آن است که در عصر کنونی هم زکات در ۹ صنف واجب است. یعنی حصر اموال زکوی در ۹ جنس، اختصاص به زمان نص ندارد.

نکته سوم: از تعلیل روایات زکات استفاده می‌شود که زکات، از آن جهت منحصر در ۹ صنف است که این ۹ صنف، حوائج فقرا را رفع می‌کند.

از مجموع سه امر مذکور، این مطلب به دست می‌آید که زکات در پول باید واجب باشد تا نیاز فقرا در عصر کنونی نیز برطرف شود؛ چرا که در عصر حاضر، درهم و دینار وجود ندارد و به این جهت، میزان زکات به مقدار زیادی کاهش می‌یابد و با صِرف وجوب زکات در سایر اصناف، این نیاز تامین نمی‌گردد.

شمول ادلّه حاصره زکات نسبت به عصر حاضر

ابتدا باید بحث شود که آیا زکات در عصر کنونی هم منحصر در ۹ جنس است یا خیر. به طور کلّی می‌توان گفت که برای اثبات اطلاق احوالی ادلّه، می‌توان قرائن و استدلالاتی بیان کرد. هر دلیلی بر آن مطلب بیان شود، آن دلیل در ما نحن فیه نیز حکم را ثابت می‌نماید. یعنی ثابت می‌کند که در عصر کنونی هم زکات منحصر در نُه جنس است. آن دلیل، ممکن است اطلاق احوالی خود ادلّه یا سیره عقلا یا حدیث ثقلین یا هر دلیل دیگری که باشد که به طور کلّی اطلاق احولی ادلّه را ثابت می‌نماید. آن دلیل در ما نحن فیه هم اختصاص زکات به ۹ جنس در عصر کنونی را ثابت می‌نماید. البته غفلت نشود که این مساله، ظاهر ادلّه است و صریح نیست که نتوان از آن دست برداشت.

مشکل عدم تناسب تعلیلات زکات با حکم معلّل در عصر حاضر و بیان راه‌حل‌ها

حاصل آنکه علّت جعل زکات، تامین نیاز فقرا است، ولی این نیاز در عصر کنونی با اجناس مذکوره در زکات حاصل نمی‌شود؛ بنابرین تعلیل با حکم معلّل تناسب ندارد.

حکم معلّل: همان وجوب زکات در اجناس نُه‌گانه است که در عصر امروز به اجناس هفت‌گانه تبدیل شده؛ چرا که درهم و دینار وجود ندارد

علّت: رفع نیاز فقرا است.

این علّت با آن حکم معلّل تناسب ندارد؛ چرا که اجناس هفت‌گانه نمی‌تواند علّت مزبور را تامین نماید. برای حلّ مشکل عدم تناسب تعلیل با حکم معلّل، راه‌حل‌هایی وجود دارد.

راه‌حل اول:

آنکه حصر زکات در امور نُه‌گانه را نپذیریم، و قائل به زکات پول شویم. در این صورت اشکال دومی که آقای شهیدی بیان کردند، وارد می‌شود که پول از این جهت خصوصیّت ندارد بلکه امور دیگر هم می‌تواند متعلّق زکات قرار گیرد.

راه‌حل دوم:

آنکه حصر بر عصر نص حمل شود و بیان شود که حصر، مربوط به عصر ما نیست بلکه اختصاص به زمان صدور روایات دارد.

راه‌حل سوم:

آنکه بیان شود که زکات در عصر کنونی ثابت است و ادلّه حاصره نیز در عصر کنونی ثابت است، ولی درهم و دینار در ادله از باب مثال ذکر شده است، و خصوصیّت ندارد. البته این راه‌حل با اشکال اول آقای شهیدی روبرو است. زکات متوقّف بر آن است که عین مال به مدّت یکسال در اختیار مالک باشد، حال آنکه پول در مدّت یک‌سال در اختیار کسی نیست بلکه در نوع موارد به بانک واگذار می‌شود. ممکن است بیان شود که سپرده‌های بانکی نیز شرعا عین تلقّی می‌گردد. از دید عرف، قراردادن پول در بانک به منزله قراردادن پول در گاوصندوق است. ممکن است از دید شرع نیز این‌گونه باشد. یعنی یک توسعه در عین‌بودن قائل شویم. یعنی آن تعلیلات که قرینه بر مثال‌بودن درهم و دینار بود، خود قرینه بر آن است که عین‌بودن توسعه‌ای دارد و محدود به آن نیست که مال لزوما در دست مالک باشد؛ بلکه اموری از قبیل قراردادن پول نزد بانک را هم شامل می‌شود.

راه‌حل چهارم:

راه دیگری که آقای شهیدی هم بیان کردند آن است که زکات به حاکم واگذار شود. این راه نیز از قبیل تصرّف در اطلاق احوالی دلیل و اختصاص آن به عصر گذشته است. یعنی بیانگر آن است که در عصر کنونی زکات، اختصاص به اجناس نُه‌گانه ندارد بلکه شامل آنچه که حاکم شرع تعیین می کند نیز می‌شود.

نتیجه بحث در زکات پول و بیان مختار استاد

باید بررسی نمود که آیا ظهور ادله حاصره زکات در اجناس نُه‌گانه قوی‌تر است یا مقتضای تعلیلات که منجر به تصرّفات مزبور در ادلّه می‌شود. اگر ظهور ادلّه حاصره قوی‌تر باشد، نتیجه آن می شود که زکات پول واجب است، و هرچند پول به بانک هم واگذار شود، زکات آن نفی نمی‌شود. ولی اگر کسی ظهور ادلّه حاصره را اقوی نداند، باید ملتزم به راه‌حل دیگری شود. ما بیان کردیم که این راه‌حل‌ها هیچ‌گونه تعیّنی ندارد. این امر هم خود قرینه بر آن است که راه‌حل ثبوت زکات در پول، بهترین راه‌حل است. اگر این بیان پذیرفته شود که زکات پول، هرچند نزد بانک باشد، ثابت می‌شود.

ولی اگر این راه‌حل پذیرفته نشود، در عصر کنونی نحوه تامین مخارج فقرا باید مشخّص شود. ظاهر ادلّه آن است که حلّ مشکل فقر فقرا با زکات انجام می‌شود. این ادلّه نیز اطلاق احوالی دارد و شامل عصر کنونی نیز می‌شود. آیت الله منتظری بیان کرده‌اند که در عصر کنونی حلّ مشکل فقر فقرا با زکات نیست بلکه با خمس یا راه‌های دیگر است. البته در جلسات گذشته بیان گردید که این قول ضعیفی است. بر فرض آنکه خمس، ذاتا زکات باشد، دارای موارد مشخّصی است. نمی‌توان گفت که حلّ مشکل فقرا در عصری که درهم و دینار موجود است با زکات است ولی در عصر کنونی با خمس است. این امر بسیار مستبعد است. از ظاهر ادلّه به خصوص ادلّه‌ متعدّدی که در آن‌ها وارد شده است که شارع مقدّس زکات را در نُه امر واجب نموده و این حکم برای حلّ مشکل فقرا است، نمی‌توان از این ادلّه رفع ید نمود، و آن را بر زمان‌های قدیم حمل کرد و تعلیل آن را شامل عصر کنونی ندانست. بنابرین آنکه گفته شود که زکات برای حلّ مشکل فقرا نیست، و تعلیلات مذکور در ادلّه مربوط به زکات نیست، بسیار غیرعرفی است.

حاصل آنکه مساله خیلی روشن و واضح نیست. ما متمایل به آن هستیم که زکات در پول واجب است. به خصوص با آن توسعه‌ای که در عین‌بودن بیان شد، وجوب زکات ممکن است قابل اثبات باشد. البته نمی‌توان به طور قطع و جزم قائل به این مساله شد. نتیجه آنکه فتوای به احتیاطی که جناب آیت الله والد بیان کردند، اقوی به نظر می‌رسد. البته نکته‌ای که آیت الله منتظری اضافه نموده‌اند نیز باید مدّ نظر قرار گیرد که در سپرده‌های بانکی هم زکات واجب است.

در جلسات گذشته بیان شد که زکات تنها برای رفع نیازهای ضروری فقرا نیست. رفع نیازهای ضروری فقرا وظیفه حکومت اسلامی است که به هر نحوی ممکن است، این ضروریات را تامین نماید. حداقل چیزی که وظیفه حکومت اسلامی است، تامین نیاز فقرا است. تردیدی در این امر نیست. هرچند مردم زکات ندهند و یا فتاوای فقها مضیّق باشد، وظیفه حکومت است که نیازهای فقرا را تامین نماید. این مقدار، قدر متیقّن از مشروعیّت حکومت اسلامی است. مساله زکات، مربوط به بیش از این مقدار است. زکات تنها برای رفع احتیاجات ضروری اولیه نیست. ممکن است آقای شهیدی که قدر متیقّن را مطرح نمودند، کلامشان ناظر به این مسائل باشد که حداقل وظیفه حکومت آن است که این مقدار را تامین نماید.

سوال: توسعه‌ای که در مساله بانک بیان شد، در دیون سهل الوصول هم ممکن است مطرح شود، در حالی که شما در این قبیل دیون، قائل به وجوب زکات آن بر مقرض نشدید.

پاسخ: آن موارد هر چند سهل الوصول است ولی بالأخره دین است. ولی در سپرده‌های بانکی ذهن انسان به سمت دین نمی‌رود، هرچند با تحلیل، روشن می‌شود که حقیقت آن دین است. از جهت تحلیل عقلی دقیق، مطلب آن است که آقای شهیدی بیان کرده اند که سپرده‌های بانکی دین است، ولی عرف متعارف چنین برداشتی ندارد. همین مقدار می‌تواند فارق بین دو مساله باشد. در این مساله، روایت سماعه که تعبیر «فَهُوَ يُشْبِهُ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> در آن وارد شده است، از این جهت قابل توجه است. این روایت خیلی می‌تواند در مساله تاثیرگذار باشد و تامّل بر روی آن روایت و تحلیل مفاد آن می‌تواند در این بحث، مفید باشد.

روایت چهارشنبه‌ای: به مناسبت ایام فاطمیه

در منابع عامه و خاصه روایتی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده است. البته در این مورد روایات متعدّدی وارد شده که اصل آن از امام صادق A است. روایتی که از امام صادق A نقل شده دارای سه فقره است. یک فقره آن است که حضرت زهرا سلام الله علیها پس از پیامبرr به مدّت سه ماه زنده بود. فقره دوم آنکه حضرت در این مدّت هیچ‌وقت خندان نبود. این روایت در طبقات ابن سعد و مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری هم وارد شده است. راوی این روایت، عمرو بن دینار عن ابی‌جعفر محمّد بن علی است. این روایت دارای نقل‌های مختلفی است. برخی از نقل‌ها در طبقات ابن سعد وارده شده است. در معرفة الصحابة أبی نعیم به لفظ دیگری وارد شده است. لفظی که ترجیح می‌دهیم و به نظر می‌رسد که در نقل‌های دیگر، تحریف متنی رخ داده است، نقلی است که حاکم نیشابوری در کتاب «فضائل الزهرا» سلام الله علیها آورده است.

ایشان بیان کرده است که حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ‌وقت در این مدّت خندان نبودند مگر روزی که مشرف به موت بودند. حاکم نیشابوری با تعبیر «إلّا یوما أشرفت علی الموت» آن را بیان کرده است. این مطلب هم در نقل‌های متعدّد عامه و خاصه نقل شده است که علّت خندان‌بودن حضرت، داستان اسماء ‌بنت عمیس است. حضرت بیان می‌فرمودند که من خیلی لاغر شده‌ام و پیکرم آب شده است و مایل نیستم که مردان مرا ببینند. اسماء بیان می‌کند که وقتی من در حبشه بودم امری مشاهده کردم که از این جهت مفید است و اگر شما هم مایل بودید برای شما هم تهیه کنم. اسماء، نعش را به حضرت نشان می‌دهد که به چه صورت است. حضرت وقتی آن نعش را دیدند خوشحال شدند:

«أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ اشْتَكَتْ وَ أَخَذَهَا السَّبَلُ كَمَداً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَاشَتْ بَعْدَهُ سَبْعِينَ يَوْماً وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِي مِنْ أَهْلِي أَنْتِ يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ كَيْفَ أَصْنَعُ وَ قَدْ صِرْتُ عَظْماً قَدْ يَبُسَ الْجِلْدُ عَلَى الْعَظْمِ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فَدَيْتُكِ أَنَا أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً لَا يَرَى الرَّجُلُ شَيْئاً إِذَا حُمِلْتِ عَلَى نَعْشِكِ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يَجْعَلُونَ لِنَعْشِ الْمَرْأَةِ قَالَتْ فَأُحِبُّ أَنْ تَجْعَلِينَ ذَلِكِ فَجَعَلَتِ النَّعْشَ فَهُوَ أَوَّلُ نَعْشٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ نَعْشُ فَاطِمَةَ ع بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ r»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

عجیب است که انسان با شنیدن خبر مرگ خوشحال شود. حضرت متوجه می‌شوند که پس از مرگ هم با تشریفات شرعی و آنچه متناسب با غیرت زنانه است در مورد ایشان مراعات می‌گردد، لذا خوشحال می‌شوند.

شادمانی دیگری که حضرت زهرا سلام الله علیها پیش از شهادت داشتند، مربوط به شنیدن خبر وفات خویش از پدر است. وقتی پیامبر r خبر مرگ حضرت زهرا سلام الله علیها را بیان کردند، حضرت زهرا ناراحت شدند، ولی پس از آن، پیامبر r جمله‌ای فرمود که باعث خوشحالی حضرت شد. پیامبر r فرمود: «أنت أسرع أهلي لحاقا بي‏». ناراحتی حضرت از خبر پپامبر r ممکن است به جهت اخبار غیبی بوده که ایشان از پدرشان دریافت نموده‌ بودند و وقایع مربوط به پس از وفات پدرشان را متذکّر شده بودند. در هر صورت، ماجرای شهادت حضرت زهرا بسیار خاص و ویژه است. اینکه شخصی که فرزند دارد، از خبر مرگ خود خوشحال شود، واقعه‌ای عجیب است.