دانلود فایل صوتی 14020921
دانلود فایل متنی 14020921

 

 

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020921

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع

مفاد ادوات شرط در کلام اصول­دانان

مرحوم شهید صدر در آغاز بحث مفهوم شرط، بحث­هایی را که ما در جلسۀ سابق مطرح کردیم، مطرح نموده است. ایشان تفاوت بین مسلک منسوب به ادبیان و منطق­دانان را ذکر نموده و برای این دو استدلال کرده است. مرحوم آقای هاشمی نیز در حاشیه به شکل بسیار مفصّل، به این بحث ورود نموده و دیدگاهی متفاوت با مرحوم شهید صدر را برگزیده است.

ما قصد نداریم تمام این بحث را مطرح کنیم بلکه تنها به قطعه­هایی از آن که در فهم مفاد نسبت تامه و ناقصه دخالت دارد یا به عنوان ایراد یا تکمیل مباحث ذکر شده در جلسۀ سابق می­باشد، بسنده می­کنیم.

این مطلب در «بحوثٌ فی علم الاصول جلد 3 صفحۀ 148» در بحث از مفاد ادات شرط، موضوع سخن قرار گرفته است.

مرحوم شهید صدر، در بحث از مفاد ادوات شرط می­فرمایند:

«المشهور بين علماء العربية و المرتكز في أذهان‏ أهل العرف و المحاورة انَّ أداة الشرط موضوعة لإيجاد الربط بين جملة الشرط و جملة الجزاء …»

این همان دیدگاهی است که به منطق­دانان نسبت داده شده است. با توجه به مطالبی که در جلسات سابق از ادبیان نقل نمودیم روشن شد ادبیان نیز همان دیدگاه منطق­دانان را برگزیده­اند پس این مطلبی که مرحوم شهید صدر به ادبیان نسبت دادند، صحیح بوده و با کلمات ادبیان هماهنگ است.

ایشان می­فرماید: امّا محقق اصفهانی<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> این دیدگاه را نپذیرفته و دیدگاه دیگری که به اشتباه به ادبیان نسبت داده شده بود را برگزیده است.

البته مرحوم شهید صدر این دو دیدگاه را به عنوان دیدگاه ادبیان و دیدگاه منطق­دانان مطرح نکرده است.

محصل فرمایش محقق اصفهانی آن است که ادوات شرط، به منزلۀ فرض و تقدیر هستند و نسبت، در جزاء است یعنی به هنگام استعمال جملۀ شرطیه در واقع می­خواهیم بگوییم این جزاء، در فرض شرط و بر تقدیر ثبوت شرط، ثابت است.

مرحوم آقای هاشمی، دیدگاه محقق اصفهانی را با درک وجدانی خود هماهنگ دانسته و در پانوشت بعد، منبّهات و شواهدی را در تأیید آن ذکر می­کنند. این در حالی است که مرحوم شهید صدر منبّهات و شواهدی را برای دیدگاه مقابل ذکر نموده­­اند. چنانکه گذشت ما تنها به قطعاتی از این منبّهات و شواهد که در فهمیدن نسبت تامه و مباحث مربوط به آن دخالت دارد، می­پردازیم.

دخالت دیدگاه مختار در ادوات شرط، در بحث مفهوم شرط

عبارت آقای هاشمی در پانوشت به شرح زیر است:

و هذا (یعنی دیدگاه محقق اصفهانی) هو المطابق مع وجداني و فهمي العرفي و سوف يأتي ذكر بعض المنبهات و الشواهد عليه في التعليقات القادمة و بناء على هذا الفهم للجملة الشرطية سوف لن يكون لها مفهوم إذ غاية ما تدل عليه حينئذ تحديدٌ و تقدير وعاء صدق الجزاء و فرض تحققه أي يكون الشرط بحسب الحقيقة قيداً لوعاء النسبة الثابتة في جملة الجزاء، و معه لا موجب لتوهم الدلالة على المفهوم بل حاله حال الوصف و القيد غاية الأمر انَّ الوصف قيد لموضوع النسبة و الشرط قيد لنفس النسبة و وعاء ثبوتها.<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>

از عبارت مرحوم آقای هاشمی استفاده می­شود که در جملۀ شرطیه، اگر نسبت را در جزاء بدانیم، دیگر مفهوم شرط قابل استفاده نیست یعنی گویا عدم استفادۀ مفهوم شرط طبق دیدگاه مزبور روشن است. اما اگر نسبت را در رابطۀ بین شرط و جزاء بدانیم، امکان طرح بحث فراهم شده و می­بایست از مفهوم داشتن و نداشتن بحث کرد.

این در حالی است که بر اساس آنچه در جلسۀ سابق بیان کردیم، واقع امر، بر عکس است؛ یعنی اگر نسبت را در جزاء بدانیم، استفادۀ مفهوم راحت­تر از آن است که نسبت را در رابطۀ بین شرط و جزاء بدانیم. توضیح ادعای مزبور به دو بیان امکان­پذیر است:

بیان اول: در جلسۀ سابق به این مطلب اشاره شد که اگر (همچون مرحوم آقای هاشمی و محقق اصفهانی) نسبتِ موجود در جملۀ شرطیه را، در جزاء بدانیم، شرط از متعلّقات جزاء محسوب شده و از آن رو که موضِع طبیعی متعلّقاتِ یک شیء، متأخر از خود آن شیء است، در نتیجه موضِع طبیعی شرط پس از جزاء بوده و تقدیم شرط بر جزاء، از باب «تقدیم ما حقّه التأخیر» مفید حصر بوده و بالتبع، دالّ بر مفهوم خواهد بود. بیان مزبور مبتنی بر قاعدۀ «تقدیم ما حقّه التأخیر، یفید الحصر» می­باشد که یک قاعدۀ صحیح است و مثال­های مختلفی نیز برای آن وجود دارد. ﴿إيَّاكَ نَعْبُدُ ‏﴾<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> یا «فی الدار دخلتُ» نمونه­ایی از تقدیم مفعول یا تقدیم جار و مجرور هستند که بر حصر دلالت می­کنند.

بیان دوم: ما در بحث مفهوم اشاره کردیم که مفهوم داشتن، در گروی پاسخ به این سؤال است که «متکلم در مقام بیان چه چیزی از جملۀ شرطیه استفاده کرده است؟». جملات شرطیه ولو به قرائن حافۀ به کلام، به سه شکل استعمال می­شوند:

1.گاهی سائل از موارد جزاء سؤال می­کند یعنی می­پرسد: «فی أیّ صورةٍ أُکرِمُ زیداً؟»؛ و متکلم در پاسخ به چنین سؤالی می­گوید: «إذا جاءک زیدٌ فأکرِمه».

2.گاهی سائل از موارد شرط سؤال می­کند یعنی می­پرسد: «إذا جاء زیدٌ فماذا أفعَل؟» و متکلم در پاسخ به چنین سؤالی می­گوید: «إذا جاءک زیدٌ فأکرمه».

3.گاهی از موارد شرط و از موارد جزاء سخن گفته نمی­شود بلکه صرفاً از ملازمۀ بین شرط و جزاء سخن گفته می­شود؛ همانند «إذا کان یوم الجمعة فاغتسل». این جمله، در مقام بیان موارد جزاء یا موارد شرط نیست یعنی نه قصد دارد تمام مستحبات یا واجبات روز جمعه (یعنی تمام موارد جزاء) را بیان کند و نه قصد دارد تمام موارد استحباب یا وجوب غسل جمعه (یعنی تمام موارد شرط) را بیان کند؛ بلکه صرفاً در صدد است آن است که بگوید بین روز جمعه و امر به اغتسال، تلازم است.

 

از سه صورت فوق، صورت اول که در مقام بیان موارد شرط است، مفهوم دارد؛ صورت دوم که در مقام بیان موارد جزاء است نیز مفهوم دارد اما مفهوم آن به شکلی غیر از مفهوم مصطلح است؛ در صورت دوم وقتی متکلم در مقام بیان احکام روز جمعه می­گوید: «إذا کان یوم الجمعة، فاغتسل»، یعنی روز جمعه فقط غسل واجب است و حکمی دیگری برای روز جمعه وجود ندارد.

با عنایت به نکات ذکر شده ممکن است گفته شود، بنابر اینکه بگوییم، نسبت موجود در جملۀ شرطیه، در جزاء است، ظهور کلام در آن است که متکلم در مقام بیان موارد نسبت است لذا مفهوم پیدا می­کند. اما بنابر اینکه نسبت موجود در جملۀ شرطیه، در رابطۀ بین شرط و جزاء باشد، مدلول مستقیم کلام، تلازم بین شرط و جزاء بوده و اینکه متکلم در مقام بیان موارد شرط است یا در مقام بیان موارد جزاء است _که هر یک نوعی مفهوم را به همراه دارد_ خارج از مفاد ادوات شرط بوده و نیازمند قرینه خواهد بود.

البته درست یا نادرستی این تقریب، یک بحث دیگر است؛ چون مجرد اینکه نسبت در جزاء باشد، به معنای آن نیست که متکلم در مقام بیان تمام موارد جزاء می­باشد چون ممکن است در مقام بیان صرف الوجود نسبت باشد. مثلاً وقتی می­گوید «جاء زیدٌ» در مقام بیان تمام موارد مجیء نیست بلکه می­خواهد بگوید صرف الوجود مجیئی که مربوط به زید است محقق شده است. پس با صرف نظر از درستی یا نادرستی این تقریب، به هر حال زمینۀ مطرح شدن این تقریب فراهم است که گفته شود اگر مصبّ نسبت، جزاء باشد، ظهور کلام در آن است که در مقام بیان تمام موارد جزاء می­باشد در نتیجه مفهومش این می­شود که اگر شرط نباشد دیگر جزاء نیست چون فرض این است که می­خواهد تمام موارد جزاء را بیان کند و از آن رو که فقط یک شرط را ذکر کرده معلوم می­شود تمام موارد جزاء در همین یک شرط خلاصه شده و با نبود این شرط، جزاء نیز معدوم می­شود؛ به عبارت دیگر تحقق جزاء در غیر شرط، خلف فرض آن است که متکلم در مقام بیان تمام موارد جزاء باشد.

مرحوم آقای صدر تقریبی را برای کلام محقق اصفهانی مطرح می­کنند مبنی بر اینکه ممکن است گفته شود، نسبت در جزاء است و شرط صرفاً محدِّدِ ظرف نسبت است و به جای تقدیر و فرض قرار گرفته است.

سازگاری کلام محقق اصفهانی با کلام تفتازانی

پیش از ادامۀ بحث تذکر این نکته مناسب است که تعبیری که محقق اصفهانی مطرح نموده، با یکی از دو عبارت تفتازانی هماهنگ است. تفتازانی<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> دو عبارت داشت؛ در یک عبارت «إذا جاء زیدٌ فأکرمه» را به معنای «وقتَ مجیء زیدِ أکرمه» دانسته و در عبارت دیگر، آن را به معنای «علی تقدیر مجیء زیدٍ أکرمه» دانسته است. محقق اصفهانی از این دو تعبیر، به تعبیر دوم اشاره نموده است.

البته دو عبارت تفتازانی ممکن است ناظر به دو حرف شرط مختلف باشد چون یک عبارت مربوط به «إن» شرطیه و عبارت دیگر مربوط به «کلّما» بود؛ پس ممکن است این تفاوت که ادات شرط را یک امر زمانی در نظر بگیریم یا صرفاً به معنای تقدیر بگیریم، وابسته به آن باشد که ادات شرط مثل «إن» حرفی باشد یا همچون «کلّما» اسمی باشد و ادات اسمی نیز برای دلالت بر زمان، باید مشتمل بر ادات زمانیه باشد. بر همین اساس ممکن است گفته شود ایشان «ما» در «کلّما» را زمانیۀ مصدریه قلمداد نموده و بر همین اساس «کلّما جاء زیدٌ» را به معنای «کلّ وقت مجیء زیدٌ» دانسته است چون «ما»ی زمانیه و مکانیه، اصطلاحاً از موصولات حرفیۀ مصدریه بوده و تأویل­برندۀ به مصدر هستند لذا «جاء» را تأویل به مصدر بوده و به آن اضافه می­شود.

آقای لاریجانی به این نکته توجه نکرده است که دو عبارت تفتازانی، ناظر به دو حرف شرط مختلف است. تفتازانی<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> در برخی مواضع کلامش، هر دو عبارت را با هم آورده است اما علتش آن است که ناظر به دو ادات شرط مختلف است. اما گویا آنچه در تمام این­ها مشترک است، شرطیت، تقدیر و فرض است؛ پس در مواردی که افزون بر شرطیت و تقدیر، معنایی اضافی همچون زمان نیز استفاده می­شود، وابسته به ویژگی­های اضافی­ای است که در آن ادات شرط وجود دارد. گاهی افزون بر اصل تقدیر و شرطیت، یک معنای اسمی نیز در ادات شرط وجود دارد که آن معنای اسمی می­تواند ظرفیّت باشد. پس معنای ظرفیّتی که تفتازانی مطرح می­کند مربوط به شرطیّتی که در «إن» وجود دارد، نیست؛ «کلّما» هم معنای «إن» و هم معنای «ظرفیّت» را افاده می­کند که «إن» مفید شرطیت است و موصول حرفی، مفید «ظرفیّت» است. پس ادات حرفی همچون «إن»، تنها بر تقدیر و شرطیت دلالت دارند ولی ادات اسمی همچون «کلّما» افزون بر شرطیت، یک معنای اسمی نیز به همراه دارند که این معنای اسمی همان ظرفیّت است.

بنابراین تعبیر محقق اصفهانی با عبارت دوگانۀ تفتازانی منافاتی ندارد. تفتازانی معنای زمانی را در خصوص ادات اسمی مطرح نموده و دالّ بر معنای زمانی را نیز اسمیّت این ادوات قرار داده است نه اصل شرطیت و تقدیری که به عنوان یک معنای حرفی، در تمام ادوات شرط وجود دارد.

استدلال بر دیدگاه محقق اصفهانی

مرحوم شهید صدر می­فرماید: محقق اصفهانی برهانی بر دیدگاه خویش اقامه نکرده و صرفاً فرموده است: «انَّ هذا هو ما ذهب إليه علماء العربية و يفهمه أهل العرف و المحاورة».<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> ادعای محقق اصفهانی بر خلاف مطلبی است که خود مرحوم شهید صدر ادعا نمودند مبنی بر اینکه «المشهور بين علماء العربية و المرتكز في أذهان‏ أهل العرف و المحاورة انَّ أداة الشرط موضوعة لإيجاد الربط بين جملة الشرط و جملة الجزاء …».

در کلام مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای هاشمی استدلالاتی برای دیدگاه محقق اصفهانی ذکر شده است.

استدلال مرحوم شهید صدر بر دیدگاه محقق اصفهانی

یکی از استدلالات ذکر شده عبارت از آن است که:

گاهی ادوات استفهام بر جزاء داخل می­شود؛ مثلاً می­گوییم «إن جاءک زیدٌ، فهل تُکرمه أم لا؟». در این جمله، سؤال فعلی است اما مسؤول­عنه مربوط به آینده است.

حال در تحلیل این جمله، اگر به مبنای مشهور قائل شده و بگوییم نسبت، در رابطۀ بین شرط و جزاء تقرّر دارد، با این مشکل روبرو می­شویم که شرط در آینده محقق می­شود و حال آن­که استفهام فعلی است؛ چگونه ممکن است استفهام فعلی باشد در حالی که شرط در آینده محقق می­شود.

اما بنابر مسلک محقق اصفهانی، شرط به معنای تقدیر بوده و این تقدیر خودش فعلی است و از آن رو که تقدیر فعلی است، استفهام نیز می­تواند فعلی باشد.

مرحوم آقای صدر این مطلب را به عنوان مؤید و صورة البرهان، برای دیدگاه محقق اصفهانی قرار داده است.

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> پس از ذکر استدلال، إن قلتی را نسبت به آن مطرح نموده و می­فرماید: ممکن است گفته شود هر چند ادات استفهام به حسب ظاهر بر جزاء داخل شده است اما جزاء در حقیقت، مدخول ادات استفهام است و ادات استفهام بر کلّ جمله داخل شده است یعنی سؤال از کلّ جملۀ شرطیه است (نه از خصوص جزاء). به عبارت دیگر «إن جاءک زیدٌ، فهل تُکرمه أم لا؟» سؤال از کلّ جملۀ شرطیه بوده و به این معنا است: «هل، إن جاءک زید، تکرمه أم لا؟». پس هر چند به حسب ظاهر «هل» بر جزاء داخل شده ولی واقع امر چنین نیست یعنی استفهام از کلّ مفهوم جمله است.

ایشان در پاسخ به إن قلت می­فرماید: گاهی استفهام جزئی از جملۀ جزائیه است؛ یعنی استفهام، معنای حرفی نیست بلکه یک معنای اسمی است که جزئی از جزاء بوده و جزاء بدون آن، تام نیست. مثلاً در جملۀ «إذا جاءک زیدٌ، فکیف حالُک؟»، «کیف» و «حالُک» مجموعاً یک اسناد تام بوده و در کنار هم جملۀ جزاء را تشکیل می­دهند؛ در نتیجه نمی­توان «کیف» را بر کلّ جمله داخل کرد چون در این صورت جزاء ناقص می­شود.

نقض و ابرام مرحوم آقای هاشمی نسبت به استدلال مرحوم شهید صدر

مرحوم آقای هاشمی نیز در پانوشت، نکته­ای را به عنوان «إن قلت» مطرح می­کنند و به آن پاسخ می­دهند:

و لا يمكن أَنْ يقال:

انَّ كلمة كيف استفهام اسمي فيمكن أَنْ نجزئه و نقدم معناه الاستفهامي على الجزاء و يبقى معناه الاسمي جزءاً من الجزاء فيسأل عن كيفية الحال التي تثبت عن (باید «عند» باشد) مجي‏ء زيد.

ایشان می­فرماید: «کیف» یک معنای اسمی دارد تحت عنوان «کیفیّت»؛ و یک معنای حرفی دارد که همان استفهام و انشاء است. ممکن است ما بین این دو معنا تفکیک نموده و بگوییم معنای اسمی­اش به عنوان مبتدا یا خبر، در جزاء قرار دارد اما معنای حرفی­اش مربوط به نسبتی است که در کلّ جملۀ شرطیه وجود دارد که بر اساس دیدگاه معروف، همان رابطۀ بین شرط و جزاء است.

در این عبارت یک غلط چاپی نیز وجود دارد؛ در عبارت «فيسأل عن كيفية الحال التي تثبت عن مجي‏ء زيد»، به جای «عن» باید «عند» باشد.

مرحوم آقای هاشمی در پاسخ به اشکال فوق چنین فرموده­اند:

فانَّ (كيف) على مستوى المدلول التصوري له معنى وحداني و هذا المعنى الوحدانيّ بالتجزئة و التحليل ينحل إلى معنيين و حينئذ كيف يمكن أَنْ يقال انه على مستوى المدلول التصوري يكون أحد المعنيين جزءاً للجزاء دون الآخر؟<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>

ایشان می­­فرماید «کیف» یک مدلول تصوری وحدانی دارد که یا باید مربوط به جزاء باشد و یا مربوط به کلّ جمله و از آن رو که جزاء بدون «کیف» ناقص است، این مدلول تصوری باید مربوط به جزاء باشد نه کلّ جمله.

اشکال استاد به پاسخ مرحوم آقای هاشمی

ما قصد داریم دقیقاً بر همین مطلبی که ایشان متذکر شدند تمرکز نموده و در موردش بحث کنیم.

ما گفتیم تفاوت اسم و حرف در آن است که کارکرد اسم، دلالت­گری بر یک مفهوم اسمی اخطاری در ذهن متکلم است و می­خواهد مشابه آن را در ذهن مخاطب نیز ایجاد کند؛ اما حرف چنین نیست چون جوهرۀ اصلی معنای حرف، فعلی از افعال نفسانی است که حرف به عنوان تمام الدال یا جزء الدال، بر این فعل نفسانی به کار می­رود و این فعل نفسانی گاه از سنخ نسبت ناقصه و گاه از سنخ نسبت تامه است.

با عنایت به نکتۀ ذکر شده باید گفت «کیف» دو مفاد<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> دارد که یکی از آن­ها معنای اسمی و دیگری معنای حرفی است؛ پس این دو مفاد، دو گونۀ نامسانخ بوده و نمی­توان ادعا نمود یک مدلول وحدانی غیر قابل تفکیک هستند.

یکی از دو مدلول «کیف»، همان معنای اسمی «کیفیت» است که مربوط به تصویر ذهنی خطوریافته به ذهن است.

مدلول دیگرش مربوط به آن نسبتی است که در جمله برقرار است چون «کیف» نسبت جمله را به نحو خاصی سامان می­دهد و هویّت­بخش نسبت جمله است. نسبت موجود در جمله می­تواند نسبت خبریه باشد همچون «إن جاءک زیدٌ، اکرمته»؛ با آمدن «کیف» این نسبت خبریه به نسبت استفهامیه مبدّل می­شود که آن نیز تامه است اما نه تامۀ خبریه بلکه تامۀ استفهامیه. این نسبت تامۀ استفهامیه به وسیلۀ «کیف» تعیّن یافته و از حالت خبریه به حالت استفهامیه تبدیل می­شود.

نکتۀ دیگری که لازم است بدان توجه شود آن است که نباید تصور شود مقصود ما از تبدیل جملۀ خبریه به جملۀ استفهامیه، آن است که نخست یک جملۀ تامۀ خبریه تحقق یافته و سپس این جملۀ تامۀ خبریه­ای که موجود شده، به جملۀ تامۀ استفهامیه مبدّل می­شود. مقصود از تبدیل جملۀ خبریه به جملۀ استفهامیه آن است که جمله­ای که اگر ادوات استفهام نمی­بود، قرار بود به نحو جملۀ خبریه باشد، با آمدن ادوات استفهام، در قالب جملۀ استفهامیه رخ می­نماید. به تعبیر دیگر این پدیده از قبیل «ضَیِّق فَمَ الرّکیة» است. «ضَیِّق فَمَ الرّکیة» اشاره به یک ضرب­المثل عربی است که در کلمات فقیهان، ادیبان و لغت­دانان نیز، زیاد به کار می­رود؛ مثلاً گفته شده: ﴿أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْل﴾<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>‏ از باب «ضَیِّق فَمَ الرّکیة» است چون یکی از معانی «أتِمّوا» آن است که آنچه ناقص است را کامل کنید؛ اما معنای دیگرش آن است که یک فعل کامل تحویل دهید نه اینکه اول یک فعل ناقص وجود دارد که شما باید آن را کامل کنید. بنابراین ﴿أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْل﴾<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>‏ به معنای آن است که یک روزۀ کامل تا شب، تحویل دهید. «ضَیِّق فَمَ الرّکیة» نیز به معنای آن است که دهانۀ چاه را تنگ کن که مراد از تنگ کردن، آن نیست که دهانۀ چاه واسع است و شما باید آن را تنگ کنید؛ بلکه به معنای آن است که از همان ابتداء دهانۀ چاهی که می­توانسته واسع باشد را تنگ قرار بده. در اینجا نیز مقصود از تبدیل نسبت تامۀ خبریه به نسبت تامۀ استفهامیه از باب «ضَیِّق فَمَ الرّکیة» است یعنی نسبت تامه­ای که نه بالفعل بلکه بالقوة می­توانسته خبریه باشد را به صورت استفهامیه قرار بده.

در مورد «کیف» نیز نسبت استفهامیه­ای که به عنوان معنای حرفی وجود دارد، سبب می­شود نسبت تامۀ خبریه به صورت نسبت تامۀ استفهامیه، شکل بگیرد؛ حال این نسبت تامه در کجا هست را باید از جای دیگر فهمید. به عبارت دیگر این مثال را با آن تحلیلی که مرحوم شهید صدر ارائه نمودند _یعنی فرمودند هر چند ادوات استفهام لفظاً بر جزاء داخل شده­اند اما در معنا، بر کلّ جمله داخل شده­اند_ می­توان چنین تحلیل نمود که ادوات استفهام، دربردارندۀ یک معنای حرفی هستند که مربوط به نسبت جمله بوده و می­خواهد آن را از نسبت تامۀ خبریه به نسبت تامۀ استفهامیه تغییر دهد؛ اما اینکه این نسبت تامۀ خبریه _که قرار است به نسبت استفهامیه مبدّل شود_ کجا است، یک بحث دیگر است و از جای دیگر باید فهمیده شود. اینکه نسبت تامۀ خبریۀ مورد نظر در جزاء است یا در کلّ جمله است است، بحث دیگری است که باید از جای دیگر پاسخ آن را به دست آورد.

ادوات استفهام _خواه همچون «هل» حرفی باشند و خواه همچون «کیف» اسمی باشند_ در هر صورت معنای حرفی استفهامش مربوط به نسبتی است که در جمله وجود دارد و این با هر دو احتمال سازگار است یعنی هم با مسلک معروف که بین اهل عربیت مشهور است، سازگار می­باشد و هم با مسلک غیر مشهور.

مسلک مشهور این بود که در جملات شرطیه، نسبت در رابطۀ بین شرط و جزاء است نه در خود جزاء و مسلک غیر مشهوری که توسط تفتازانی<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> به ادبیان نسبت داده شده، نیز آن بود که نسبت در خود جزاء است.

خلاصه اینکه به نظر می­رسد نمی­توان از طریق این مثال­ها یکی از این دو مسلک را صحیح دانست چون این مثال با هر دو مسلک سازگار است.

اشکال مرحوم آقای صدر به استدلال ذکر شده بر دیدگاه محقق اصفهانی

مرحوم آقای صدر در تقویت دیدگاه محقق اصفهانی فرمودند در «إن جاءک زیدٌ فهل تکرمه»، چنانچه به مسلک مشهور قائل باشیم نمی­توانیم فعلیت استفهام را توجیه کنیم اما اگر به مسلک محقق اصفهانی قائل باشیم، می­توانیم فعلیت استفهام را توجیه کنیم چون طبق مسلک محقق اصفهانی، فعلیت استفهام به جهت فعلیت فرض و تقدیر است.

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> در اشکال به این استدلال مطالبی را متذکر می­شوند که کاملاً درست است. ایشان می­فرمایند، فعلیت داشتن فرض و تقدیر مشکلی را حل نمی­کند چون فرض، بما أنه فانٍ فی المفروض ملاحظه می­شود لذا در جملۀ «إذا جاء زیدٌ، وجب اکرامه» نمی­خواهیم بگوییم وجوب فعلیت دارد بلکه می­خواهیم بگوییم بعد از تحقق مجیء وجوب فعلی می­شود. پس هر چند فرض و تقدیر فعلیت دارد ولی می­بایست فرض را به ملاحظۀ مفروض خارجی در نظر گرفت و مفروض خارجی،خارجیّت یافتن تقدیر است؛ در نتیجه این مطلب نمی­تواند به عنوان راه حلّ اشکال مطرح شود.

ایشان در ادامه راه دیگری را مطرح می­کنند که به عقیدۀ ما صحیح نیست ولی قصد نداریم به آن بحث­ها وارد شویم.

اشکال استاد به استدلال ذکر شده بر دیدگاه محقق اصفهانی

پاسخ اصلی، مطلبی است که در لابلای مطالب نیز به آن اشاره شد مبنی بر اینکه ادوات استفهام، دالّ بر استفهام از نسبت جمله است و استفهام از نسبت جمله یعنی تبدیل نسبت تامۀ خبریه به نسبت تامۀ استفهامیه. این مطلب هیچ ارتباطی به اینکه مصبّ نسبت در جزاء یا در رابطۀ بین شرط و جزاء است، نداشته و با هر دو سازگار است لذا این استدلال برای تعیین دیدگاه محقق اصفهانی کارایی ندارد.

مرحوم آقای صدر در ادامه برای تأیید دیدگاه مشهور، استدلالی را ذکر می­کنند که ملاحظۀ آن برای روشن شدن ذهنیت­ مرحوم شهید صدر از نسبت تامه و نسبت ناقصه و همچنین ذهنیت مرحوم آقای هاشمی بسیار اثرگذار است.

تا این استدلال را ملاحظه نکرده بودیم، ذهنیت مرحوم آقای صدر و فضای فکری ایشان در زمینۀ نسبت تامه و ناقصه برایمان قابل درک نبود.

در جلسۀ آینده به استدلال مرحوم آقای صدر پرداخته و قصد داریم بحث از معنای حروف را جمع­بندی کنیم و پس از تعطیلات ان شاء الله به فرق بین خبر و انشاء وارد می­شویم. البته یک سری مباحث جزئی در خصوص هیئات مفردات و برخی از حروف دیگر مطرح است که اهمیت چندانی نداشته و آن را به بعد از بحث فرق بین خبر و انشاء موکول می­کنیم.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏1، ص: 329

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> هامش بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 149

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف (ط-مکتبة الداوری)، ج1 ص153

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف (ط-مکتبة الداوری)، ج1 ص152

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 149

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 150.

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> هامش بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 150.

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> به تخفیف دال چون یک غلط رایج وجود دارد که دال را مشدّد می¬خوانند.

<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف (ط-مکتبة الداوری)، ج1 ص153

<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 150