دانلود فایل صوتی 14020709
دانلود فایل متنی 14020709

فهرست مطالب

فهرست مطالب

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020709

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: اختصاص زکات به اجناس تسعة /اجناس زکویه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دو طایفه از روایات متعارض بود. یک دسته دلالت بر وجوب زکات در اجناس تسعة و نفی وجوب زکات از چیزی بیش از آن دارد و دسته دیگر بر ثبوت زکات در اموری دیگر دال است. چند بیان برای جمع بین روایات در کلام فقها ذکر شده بود که متعرّض برخی از آنها شدیم. یک روایت خاص در محل بحث روایت علی بن مهزیار بود که حول این روایت نیز برخی عبارات فقها را مطرح نمودیم.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح بحث

بحث در دو طایفه از روایات متعارض بود. یک دسته دلالت بر وجوب زکات در اجناس تسعة و نفی وجوب زکات از چیزی بیش از آن دارد و دسته دیگر بر ثبوت زکات در اموری دیگر دال است. البته روایات دال بر ثبوت زکات در امور دیگر، روایاتی متعدّد است و شامل مواردی از قبیل مال التجارة و امور دیگری می‌شود ولی بحث فعلی ما در حبوبات است و مواردی از قبیل مال التجارة و امثاله، مباحث ویژه‌ای دارد که در جای خود باید ادله آن بررسی گردد.

آیت الله خویی بیان کردند که به قرینه روایت علی بن مهزیار، روایات مثبته بر استحباب حمل می‌گردد.

روایت علی بن مهزیار

روایت علی بن مهزیار به صورت زیر است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ‏ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ أَضْعَافَ ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ‏ الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَكَاةٌ فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ كِيلَ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

بیان گردید که حمل روایت علی بن مهزیار بر استحباب، در صورتی است که راه دیگر و توجیه دیگر و جمع عرفی دیگری برای آن وجود نداشته باشد ولی اگر وجه دیگری بر جمع، موجود باشد، حمل بر استحباب، وجه متعیّن نخواهد بود.

تفسیر آیت الله هاشمی از کلام آیت الله خویی

آیت الله هاشمی در فهم و تبیین کلام آیت الله خویی دچار اشتباهی شده‌اند. ایشان آورده‌اند:

«وقد حمل بعض أساتذتنا قدس سره‌ ذيل الحديث على باب التفعيل وإرادة التصديق بمعنى الاذعان بثبوت الزكاة في كل شي‌ء يكال، وجعل ذلك قرينة على تصديق الأئمّة بذلك، وهو ينافي التقية، إلّاأنّ هذا المعنى خلاف الظاهر جدّاً، بل غير محتمل؛ فإنّ التصديق بهذا المعنى يضاف إلى متعلّقه بحرف الجرّ، فيقال صدّق به أي أذعن به، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِوإنّما يتعدّى إلى صاحب القول فيقال صدّق زيداً، أو يقال: صدّقت الرؤيا أي حقّقته فجعلته صادقاً، وكلاهما غير مناسب مع الإضافة إلى الزكاة كما هو واضح.

على أنّه ليس معنىً مناسباً في نفسه كما أنّه بناءً على إرادة التصديق بمعنى الاذعان لماذا يكون منافياً مع التقية؟ بل يكون أنسب مع إرادة التقية، لا أنّه على خلافها؛ لأنّه على هذا يكون أمراً بتصديق وقبول الشيعة للزكاة، وليس إخباراً عن تصديق الأئمّة لذلك لكي يكون دليلًا على عدم التقية، بل المقصود: (اقبلوا من المخالفين ثبوت الزكاة في كل ما يكال) وهو يناسب التقيّة»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

مناقشه در تفسیر آیت الله هاشمی

بیان آیت الله هاشمی صحیح نیست. آیت الله خویی، تعبیر روایت را «صدقوا» از باب ثلاثی مجرّد بیان کرده است نه «صدِّقوا» از باب تفعیل. آیت الله خویی روایت را با این إعراب برداشت نموده است: «صَدَقُوا، الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ كِيلَ». البته آیت الله خویی پس از نقل روایت علی به مهزیار بیان کرده است: «فإنّ تصديق الإمام (عليه السلام) لتلك الروايات المتعارضة المرويّة… »<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> آیت الله خویی از روایت علی بن مهزیار با عنوان «دلیل تصدیق» یاد می‌کند. از آن جهت که امام علیه السلام بیان نموده است که رواة دروغ نگفته‌اند بلکه کلام صحیحی بیان کرده‌اند، پس، از آن رو که حضرت آن رواة را راستگو دانسته است، از این روایت با عنوان «دلیل تصدیق» یاد می‌شود.

کلام آیت الله خویی که بیان گردید، به هیچ عنوان، ارتباطی با آنچه آیت الله هاشمی بیان کردند ندارد. حتّی اگر «صدِّقوا» از باب تفعیل هم باشد، آیت الله خویی آن را یک جمله منفصل از ما بعد و جدا از ما بعد می‌داند و ما بعد یعنی «الزکاة فی کلّ شیء کیل» در کلام ایشان، خود یک جمله مستقلّ است، و معنای روایت آن است که «روات را تصدیق کنید. زکات در هر چیزی است که مکیل است». یعنی روات را تصدیق کنید و بگویید امر همانطوری است که روات بیان می‌کنند، و زکات در هر شیء مکیل است.

آیت الله هاشمی خودشان گمان کرده‌ است کلمه «الزکاة»، مفعول برای «صدِّقوا» است. و «صدّقوا» را هم به معنی صدقه دادن معنی کرده است. ایشان ذکر کرده است:

«ولعلّ ما في ذيل الحديث: «صدّقوا الزكاة في كل شي‌ء كيل» قرينة على ذلك، فإنّ الظاهر أنّ المراد من «صدّقوا» اعطاء الزكاة وجعلها صدقة- إذا كان من باب التفعيل- أو التصدّق بها- إذا كان من باب التفعّل- أي تصدَّقوا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: «فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى‌»، فيكون ذيل الحديث دليلًا على مطلوبية التصدّق بزكاة كل ما يكال من الحبوب كما ذهب إليه المشهور»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>

بر فرض آنکه صَدِّقوا هم به معنی صدقه دادن باشد، صَدِّقوا به وسیله «الزکاة» متعدّی نمی‌شود. اشکال دیگری که به ایشان وارد است، در مورد عبارت «أو التصدّق بها- إذا كان من باب التفعّل- أي تصدَّقوا» است؛ چرا که فعل «صَدِّقوا» بنابر هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند از باب تفعُّل باشد. آیه‌ای که در ادامه کلام ذکر نموده‌اند، شاهدی صحیحی است بر اینکه «صَدَّقَ» به معنی صدقه دادن استعمال می‌شود ولی نکته آن است که این «صَدَّقَ» به وسیله «الزکاة» متعدّی نمی‌شود. بنابرین کلامی که ایشان در ذیل این مطلب بیان کرده‌اند که «فيكون ذيل الحديث دليلًا على مطلوبية التصدّق بزكاة…» قابل التزام نیست، و بیان عجیبی است.

نقد کلام آیت الله خویی در مورد حمل روایت علی بن مهزیار بر استحباب

در جلسه گذشته بیان شد که اشکال ما به آیت الله خویی آن است که روایت علی بن مهزیار، حملش بر استحباب، متعیّن نیست بلکه ممکن است بر تقیه حمل شود. البته گذشت که مراد، بیان حکم در ظرف تقیه است. وجه دیگری نیز بیان شده است که آیت الله منتظری ذکر نموده و آیت الله هاشمی نیز آن را دنبال کرده است. و آن اینکه تعیین اصناف تسعه از احکام ولائی و حکومتی است. اصل این مطلب در کلام آیت الله منتظری است که در حدّ احتمال مطرح شده است و آیت الله هاشمی آن را به تفصیل بحث نموده است. جدای از این معنا، در روایت علی بن مهزیار، در دوران بین حمل بر استحباب و حمل بر تقیه، باید بحث شود که کدامیک مقدم است.

به نظر می‌رسد حمل روایت علی بن مهزیار بر استحباب بسیار مشکل است. غیر از آنچه بیان شد که این روایت ذاتا، متعیّن در حمل بر استحباب نیست، نکته دیگر آنکه از اساس تناسبش با بیان مورد تقیّه بیشتر است؛ چرا که حضرت ابوالحسن علیه السلام در پاسخ از این روایت، فرموده است: «كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ». در این تعبیر، حضرت در ابتدا کلام سائل که انحصار در اجناس تسعه است را تصدیق نموده و در ادامه بیان کرده است که «الزکاة علی کلّ…» که ظاهر در وجوب زکات در غیر اجناس تسعه است. این تعبیر ظاهرش با تناقض همراه است و غیر از حمل بر تقیه، پذیرش توجیه دیگری در مورد آن، مشکل است.

صور حمل روایت علی بن مهزیار بر تقیه

حمل بر تقیه در این روایت به چند صورت تصویر می‌شود که بعضی از صور بسیار بعید است.

صورت اول: یک احتمال آن است که حضرت امام هادی علیه السلام از خوف خطر برای خود یا برای مخاطب، تقیه نموده باشد و حکم به ثبوت زکات در هر شیء مکیل کرده باشد. این احتمال ضعیف است؛ چرا که با تعبیر «کذلک هو» ناسازگار است. و این تعبیر حضرت، منجر به تناقض دو جمله می‌شود. یکی جمله «کذلک هو» و دیگری جمله بعد از آن.

صورت دوم: احتمال دیگر در معنای روایت آن است که بگوییم حضرت امام ابوالحسن علیه السلام تقیه کرده است به این صورت که مراد ایشان از «کذلک هو» یعنی رواتی که از امام صادق ع روایت کردند، راستگو بوده‌اند و این نقل، صحیح است ولی مراد از جمله بعد، آن است که امام صادق ع اشتباه کرد‌ه‌اند و گمان کرده‌اند که زکات منحصر در اجناس تسعه است و حضرت ابوالحسن علیه السلام، کلام امام صادق ع را تخطئه نموده است، و در ادامه روایت، تعبیر «الزکاة علی کلّ ما کیل بالصاع» به این معنی است که زکات در هر شیء مکیل، ثابت است. این حمل بسیار مستبعد است.

صورت سوم: نوع دیگر تقیه که طبیعی است، آن است که «کذلک هو» یعنی این روایت صحیح است و پیامبر ص و امام صادق ع این مطلب را بیان نموده‌اند و زکات منحصر در اجناس تسعه است، ولی در زمان حال که حکومت به اجبار زکات را اخذ می‌کند و بر همه حبوبات زکات را ثابت می‌داند، شما هم آن را پرداخت نمایید. یعنی روایت، بیانگر حکم در ظرف تقیه است، و بیان می‌کند که در ظرف تقیه، زکات بر همه نباتات، به عنوان ثانوی واجب است.

وجه استبعاد صورت اول و تقریب صورت سوم

ائمه علیهم السلام در روایات متعدّد از پیامبر ص انحصار در ۹ جنس را بیان کرده‌اند. این که در روایت علی بن مهزیار، حضرت از بیان حکم واقعی خوف داشته باشد (بنابر صورت اول)، بسیار مستبعد است؛ از آن جهت که فتوای بسیاری از فقهای عامه که معاصر امام صادق ع و از فقهای برجسته و شناخته شده هستند، انحصار زکات در اجناس تسعه است. روایات متعدّدی نیز در کتب عامه، مبنی بر این انحصار ذکر شده است که در کتاب مغنی ابن قدامه هم وارد شده است. آنچه (صورت سوم) تقیه را تصحیح می‌کند، آن است که از روایات ما<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> استفاده می‌شود که مبنای حکومت در آن زمان، اخذ زکات از مطلق نباتات بوده است، و این فتوای برخی از فقهای عامه که دال بر انحصار زکات در اجناس تسعه است، مبنای رفتار حکومت نبوده است.

حضرت ابوالحسن علیه السلام بیان کرده‌اند که زکات فقط بر اجناس تسعه ثابت است و پیامبر ص چیزی بیش از آن را واجب نکرده است ولی حال که حکومت، زکات را در امور بیشتر اخذ می‌کند، ما هم با حکومت مخالفت نمی‌کنیم. در چنین فضایی، نیاز نیست که حضرت تقیه نماید و حکمی غیر واقعی را بیان کند؛ چرا که با بیان حکم واقع، مشکلی پیش نمی‌آید؛ کما اینکه بسیاری از فقهای عامه هم قائل به انحصار بوده‌اند. آنچه برای حکومت مهم بوده است، اختلافات فقهی بین فقهای مختلف نیست، بلکه آنچه برایش مهم است، اخذ زکات است؛ لذا امام هادی علیه السلام فرموده است که فتوای ما همان فتوای پیامبر ص است ولی در عمل، شما نسبت به مطلق نباتات، زکات را به حکومت پرداخت نمایید. اگر امام علیه السلام، شیعه را ترغیب به ادای زکات در مطلق نباتات کند، این کلام امام علیه السلام، خود به نوعی مشروعیّت بخشیدن به فعل حکومت است.

مشروعیّت بخشیدن حضرت ابوالحسن به فعل حکومت

نکته‌ای که مساله را آسان‌تر می‌کند آن است که بسیاری از خلفا برای خودشان حقّ تشریع قائل بوده‌اند؛ کما اینکه عمر گفته است: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أنا أحرمهما و اعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحجّ». اگر تشریعاتی که خلفا می‌کردند، در جامعه هم تثبیت شده باشد، مشی بر طبق آن تشریعات، به نوعی مشروعیّت بخشیدن به حکومت است. در این فضا، کلام حضرت ابوالحسن علیه السلام کاملا طبیعی به نظر می‌رسد و هیچ محذور خوفی وجود ندارد، و حضرت بیان کرده است که پیامبر ص، زکات را منحصر در اجناس تسعه می‌دانند ولی نظر حکومت، امر دیگری است و باید بر طبق نظر حکومت عمل شود. این خود به نوعی مشروعیت بخشیدن به فعل حکومت است.

نکته دیگر آنکه از اساس، شاید برای حکومت اهمیّتی نداشته باشد که کسی خلافت آنان را مشروع بداند یا نداند. مهم آن است که حرکتی بر خلاف حکومت انجام ندهند و از آنان اطاعت کنند و زکات که از پایه‌های اقتصاد حکومت بوده است را پرداخت نمایند. <![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> آنچه برای آنان مهمّ است مخالفت عملی است ولی مخالفت اعتقادی امری حساسیّت‌زا نیست. به خصوص آنکه فتوای به انحصار، فتوای اختصاصی امامیه نیست بلکه بسیاری از فقهای عامه نیز قائل به این نظر بوده‌اند. بنابرین در مقام اعتقاد، این فتوا نشان‌دهنده شیعه بودن نیست و در مقام عمل هم که زکات طبق نظر آنان پرداخت می‌گردد؛ لذا مشکلی ایجاد نمی‌گردد. نتیجه آنکه در این مورد، تقیه به معنای ترس از بیان حکم وجود ندارد. تعبیر کذبوا هم که در برخی روایات وارد شده است<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> به این معنی نیست که خلفا دروغ گفته‌اند؛ بلکه ناظر به فتاوای برخی عامه نظیر ابوحنیفه است که برخلاف رای پیامبر ص فتوی به زکات در مطلق نباتات داده است.

تنها کسی که از معاصرین امام صادق علیه السلام فتوای به تعمیم داده است، ابوحنیفه است، و آنطور که در مغنی ابن قدامه آمده است، عمده معاصرین حضرت صادق علیه السلام قائل به اختصاص به اجناس تسعه‌اند و عمده قائلین به تعمیم متاخر از زمان امام صادق ع بوده‌اند. البته ابوحنیفه به تنهایی نفوذ بسیار زیادی در عراق و بین مردم عراق دارد و قول او به تنهایی اقتضای تقیه را ایجاد می‌کند ولی در مواردی مثل ما نحن فیه که فقهای زیادی از عامه هم قائل به انحصار در اجناس اربعه شده اند و روایات متعدّد دال بر انحصار از پیامبر ص وجود دارد، فرض تقیه منتفی است.

حمل بر صورت تقیه ذاتا احتمال مستبعدی است. حمل بر صورت اضطرار و اخراج فرد اختیاری در نوع موارد، اخراج فرد ظاهر است. ولی در ما نحن فیه از آن جهت که حکومت به اجبار زکات را اخذ می‌نموده است، حمل بر صورت اضطرار، حمل بر فرد ظاهر است و یکی از بهترین جمع‌های عرفی، حمل بر صورت اضطرار است.

حمل بر تقیه و استحباب در کلام صاحب جواهر و شیخ حسن کاشف الغطاء

روایت علی بن مهزیار را می‌توان بر استحباب حمل نمود ولی به این صورت که هم بر استحباب و هم بر تقیه حمل شود، و هر دو امر با هم صورت گیرد. صاحب حدائق بیان کرده است که روایت علی بن مهزیار بر تقیه حمل می‌شود؛ از آن جهت که از برخی روایات استفاده می‌شود که مفاد این روایت، موافق فتوای عامه است. حمل روایت بر هر دو با هم (حمل بر تقیه و حمل بر استحباب)، مطلبی است که در کلام صاحب‌ جواهر ذکر شده و در کلام شیخ حسن کاشف الغطاء هم وارد شده است. این مطلب در کلام صاحب جواهر، روشن‌تر است و ایشان توضیحی هم برای آن ارائه نموده‌اند.

صاحب جواهر بیان کرده‌اند که در روایت، تعبیر «الزکاة علی کلّ ما کیل…» وارد شده است. ظاهر این تعبیر، بیان وجوب است ولی امام علیه السلام توریه نموده است. مراد واقعی حضرت استحباب بوده است ولی به جهت تقیه، حکم را با لسان وجوب بیان نموده است.

کلام صاحب جواهر در خصوص روایت عبدالله بن محمد نیست. بلکه همه روایات مثبته زکات در غیر اجناس تسعه را می‌توان بر هر دو امر (تقیه و استحباب)، حمل نمود به این صورت که مراد جدی حضرت، استحباب است، ولی -به نحو توریه- عبارتی که ظاهر در وجوب است را بیان نموده‌اند. و این توریه به جهت تقیه رخ داده است.

احتمال وجود هر دو صورت تقیه (صورت اول و سوم) در روایت علی بن مهزیار

به نظر می‌رسد در روایت علی بن مهزیار، ممکن است تقیه هم از امام سر زده است. چرا که حضرت، عبارت را به گونه‌ای بیان نکرده‌اند که الان که ظرف تقیه است پس حکم ظرف تقیه آن است که زکات در هر شیء مکیل است؛ و تعبیر ایشان، صراحت در این مطلب ندارد، بلکه حضرت به بیانی حکم را ذکر کرده‌اند که بیان خاصی است و از یک عبارت مبهمی استفاده کرده‌اند. از طرفی بیان کرده‌اند که «کذلک هو»، یعنی مطلب همان‌گونه است که روات نقل کرده‌اند و از طرف دیگر بیان کرده‌اند که «الزکاة فی کل شیء کیل». عبارت بسیار مندمج است. گویا به نوعی بیان شده است که اگر خطری رخ داد، جا برای انکار باقی بماند.

در روایت علی بن مهزیار، حضرت ابوالحسن علیه السلام، به طور مستقیم حضرت صادق علیه السلام را تخطئه نکرده‌اند ولی به جهت تقیه، عبارتی به کار برده‌اند که یکی ازمحتملاتش، تخطئه امام صادق ع باشد. یکی از محتملات عبارت هم بیان حکمِ در ظرف تقیه است. گویا حضرت، حکم ظرف تقیه را ذکر کرده است ولی به جهت تقیه، با لسانی حکم را بیان نموده است که گمان شود حکم اولی است نه ثانوی. در مجموع، کلام حضرت مندمج است. گویا هر دو نوع تقیه در این روایت وجود دارد. تعبیر به «کذلک هو» در این روایت، هم با تصدیق روات سازگار است و هم با تصدیق امام صادق علیه السلام و هم –به قرینه ادامه عبارت حضرت ابی‌الحسن- با تکذیب امام صادق ع نیز سازگار است. در هر صورت، این عبارت بسیار مندمج و پیچیده که فهم آن مشکل است، قرینه بر آن است که جهت تقیه در عبارت مشهود است.

مراد از «عبدالله بن محمد» و مراد از «ابوالحسن» در روایت علی بن مهزیار

علی بن مهزیار روایت را از «عبدالله بن محمد» نقل نموده است. دو راوی با این نام وجود دارد. یکی عبدالله بن محمد اهوازی و دیگری عبدالله بن محمد حصینی که نامشان در کتب رجال وارد شده است. به نظر می‌رسد این هر دو یکی هستند. نجاشی در مورد «عبد الله بن محمد الأهوازي» نقل کرده است که «‏ذكر بعض أصحابنا أنه رأى له مسائله لموسى بن جعفر عليهما السلام ». این نقل نجاشی صحیح نیست؛ چرا که او هیچ روایت صریحی از موسی بن جعفر ندارد. بله در برخی روایات، از ابوالحسن نقل کرده است و ظاهرا تصور شده است که مراد از ابوالحسن، موسی بن جعفر است ولی صحیح نیست چرا که عمده مکاتباتی که ایشان نقل کرده‌اند از امام هادی علیه السلام است. و این مکاتبه ما نحن فیه هم ظاهرا از ایشان باشد. امام هادی علیه السلام در نهایت تقیه بوده‌اند. به خصوص در موارد مکتوب، تقیه شدید بوده است به حدی که برخی اشکال کرده‌اند به آنکه مکاتبات، از اساس حجّت نیست چرا که تقیه در آنها زیاد است.

تقیه در مکتوبات

ما در مدخل «توقیع» در دانشنامه جهان اسلام در مورد توقیعات به تفصیل بحث نموده‌ایم و از آن جهت که مکاتبات هم از مصادیق توقیعات هستند، در مورد مکاتبات هم مطالبی بیان کردیم. در آن بحث، متعرّض اشکالاتی که بر حجیت مکتوبات شده است، گشتیم. یکی از اشکالات آن است که توقیعات، تقیه‌ای است لذا از اعتبار ساقط است. به نظر ما اشکال به تقیه‌ای بودن باعث نمی‌شود که مکاتبات از حجیّت ساقط شود ولی باید قبول کنیم که زمینه تقیه در این مکاتبات، بیشتر از سایر موارد است؛ چرا که نوشته، یک سند رسمی است و جایی برای انکار باقی نمی‌گذارد به خلاف حدیث لسانی. در برخی روایات ذکر شده است که حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمود که گاهی من مطالبی محرمانه بیان می‌گویم و این احادیث بین مردم فاش می‌شود و من مجبور می‌شوم که آن را انکار کنم، و بگویم «لم‌ أقلْه»:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يَا مَنْصُورُ مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ، وَ إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ بِالْحَدِيثِ فَيَتَحَدَّثُ بِهِ، فَأُوتَى بِهِ فَأَقُولُ: لَمْ أَقُلْه‏»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>

روایت منقول باللسان را می‌توان انکار نمود ولی انکار متن مکتوب به آسانی نیست.

نتیجه بحث تا به اینجا

به نظر می‌رسد حمل روایات بر صورت تقیه از حمل بر استحباب روشن‌تر است و روایت علی بن مهزیار هم دال بر این معنی است. یکی از اشکالات ما بر این روایت، آن بود که ممکن است روایت، چند وجهی باشد. به نظر می‌رسد در روایت علی بن مهزیار، این مطلب ارجح است. تا به اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که حمل بر استحباب مورد پذیرش نیست.

آیت الله منتظری و مرحوم هاشمی وجه دیگری ارائه داده‌آند که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> روایاتی نظیر «عامّة خراج العراق منه» و نظیر آن که در جلسه گذشته به آن اشاره شد.

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> طلبه‌ای از آقایی شهریه دریافت می‌کرد و به او ناسزا هم می‌گفت. به او گفتند که از او شهریه می‌‌گیری پس چرا ناسزا می‌گویی؟ گفت: کُل والعن.

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> مثل این روایت: «…َ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ»: الخصال، ج‏2، ص422.