درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020919

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی کلام آقای شهیدی /زکات پول /زکات

استدلال چهارم آقای شهیدی بر وجوب زکات پول

دلیل چهارمی که آقای شهیدی جهت اثبات وجوب زکات پول ذکر نمودند، از دو مقدمه تشکیل شده است:

مقدمه اول: حکمت تشریع زکات برطرف شدن نیاز فقرا است.

مقدمه دوم: اگر زکات در پول واجب نباشد، نیاز فقرا با دیگر اصناف زکوی برطرف نخواهد شد. در نتیجه باید زکات پول را واجب دانست.

دو اشکال آقای شهیدی بر دلیل چهارم

از نظر ایشان هر دو مقدمه قابل پذیرش است اما نتیجه‌ای که از این دو مقدمه حاصل شده، صحیح نیست. از نظر ایشان دو اشکال به دلیل چهارم وارد است.

اشکال اول: ثبوت زکات در پول مشکل حکمت زکات را حل نمی‌کند؛ زیرا تا زمانی که زکات در پول‌هایی که در بانک نهاده شده، ثابت نگردد، نقودی که در دست مردم است، به اندازه ای نیست که تامین کننده نیاز فقرا باشد.

البته آیت الله منتظری در پاسخ به این اشکال بیان کرده است: پول موجود نزد بانک، به نحوی است که گویا نزد مالک آن است. به عبارت دیگر در وجوب زکات شرط شده است که پول نزد شخص باشد، و پول موجود در بانک نیز مصداق این شرط است؛ چرا که از دید عرف، پول موجود در بانک، در اختیار شخص و نزد او محسوب می‌شود؛ چرا که هرگونه تصرّفی بخواهد در آن انجام می‌دهد.

اشکال دوم: بر فرض آنکه زکات پول، مشکل حکمت زکات را حل کند، از این جهت، پول تعینی ندارد؛ بلکه امور دیگری هم وجود دارد که می‌تواند آن حکمت را تامین نماید. به عنوان مثال، ممکن است زکات در مال التجاره واجب باشد و یا آنکه تعیین زکات به حاکم شرع واگذار شده باشد. آقای شهیدی در نهایت، احتمال آنکه تعیین زکات به دست حاکم شرع باشد را تقویت می‌نماید.

بررسی اشکال دوم بر دلیل چهارم

به نظر می‌رسد، اشکال دوم آقای شهیدی نسبت به دلیل چهارم وارد است؛ اما نسبت به دلیل تلفیقی که ما بیان نمودیم، وارد نیست. ما برای اقامه استدلال بر زکات پول، از تلفیق دلیل دوم و دلیل چهارمی که آقای شهیدی ذکر نموده بودند، استفاده نمودیم. بیان ما به این صورت بود: اینکه زکات باید تامین کننده مخارج و نیازهای فقرا باشد، قرینه است بر آنکه در روایات، درهم و دینار از آن جهت که نقد رایج است، موضوع زکات قرار داده شده است. با این بیان، اشکال دوم آقای شهیدی، وارد نخواهد بود؛ زیرا در این صورت، وجوب زکات در پول، توجیه می‌گردد.

اما با صرف نظر از دلیل تلفیقی که بیان شد، اشکال آقای شهیدی به دلیل چهارم وارد است، یعنی لازم نیست زکات در پول باشد و راه‌حل های دیگری نیز وجود دارد. آقای شهیدی برای ذکر راه‌حل‌های دیگر، دو راه‌حل ذکر نموده‌اند: یکی آنکه زکات در مال التجاره واجب باشد و دیگر آنکه تعیین زکات به دست حاکم شرع باشد. به نظر می‌رسد که آقای شهیدی، این دو مورد را از باب مثال ذکر کرده‌اند؛ چرا که راه‌های دیگری نیز قابل تصویر است. مانند این که شارع در چیز های دیگری که زکات واجب برای آن ها قرار داده نشده است، زکات را واجب کرده باشد و یا در چیز هایی که زکات را در آن ها واجب کرده است، بیشتر واجب کرده باشد و یا در مواردی که هنوز به حد نصاب نرسیده اند زکات واجب باشد. علاوه بر آنکه ممکن است راه‌حل های تلفیقی نیز وجود داشته باشد. یعنی شارع مقدس هم در اسکناس و هم در مال التجاره زکات را واجب کرده باشد.

نتیجه آنکه در بررسی دلیل چهارم باید گفت، این دلیل بدون ضمیمه‌گشتن به دلیل دوم، دلیلی قوی نخواهد بود، و اشکال دوم آقای شهیدی به آن وارد است.

ورود اشکال دوم به دلیل تلفیقی

به نظر می‌رسد دلیل چهارم حتّی پس از ضمیمه‌شدن به دلیل دوم نیز، بدون اشکال نیست؛ بلکه اشکال اول به آن هم وارد است، و پاسخی برهانی برای آن وجود ندارد.

پاسخ به اشکال و دفاع از دلیل تلفیقی

تنها راه برای توجیه دلیل تلفیقی مطلبی است که آیت الله منتظری بیان کرده است: ایشان ذکر نموده که از روایات زکات استفاده می‌شود که پول‌های موجود در بانک، از دید عرف، به نحوی است که گویا در دست مالک است، و احکام مال در آن ها جاری می‌شود. در روایت سماعة که در جلسات پیش بیان گردید به «یشبه العین فی یده» تعبیر شده بود. ممکن است پول‌های موجود در بانک نیز مصداق این روایت باشد؛ یعنی هرچند پول، در دست مالک نیست و نزد بانک است ولی شرایط بانک به نحوی است که شبیه به آن است که عین پول در دست مالک است. یعنی ممکن است از روایات استفاده شود که نه تنها درهم و دینار از آن جهت که نقد رایج هستند، زکاتشان واجب گشته، بلکه در مفهوم نقد، نیز توسعه ای رخ داده و شبه العین نیز در حکم عین قرار داده شده است. یعنی از دید عرف، گویا بانک به منزله گاوصندوق است.

به بیان دیگر، ممکن است از ضمیمه دو مقدّمه، کلام آیت الله منتظری در پاسخ به آقای شهیدی را اثبات نمود:

مقدمه اول: حاصل استدلال چهارم آن بود که هر طور شده است، شارع برای تامین حکمت زکات که تامین نیاز فقرا است، باید راه‌حلی قرار داده باشد.

مقدمه دوم: آنکه شارع مقدس راه‌حلی تعیین نکرده باشد، و مساله را به حاکم شرع واگذار کرده باشد، و از سویی وظیفه حاکم شرع نیر در این مساله به روشنی معلوم نیست، این مطالب خلاف فهم عرف است.

ممکن است ضمیمه این دو مقدّمه، قرینه بر آن باشد که پول موجود نزد بانک، به منزله پولی است که در دست مالک است و گویا بانک، به منزله گاوصندوقی است که از پول نگه‌داری می‌نماید.

اگر کسی به این مساله اطمینان یاید که بحث پایان می‌یابد. انصاف آن است که اطمینان به این امر مشکل است. البته اطمینان به عدم آن هم مشکل است. به نظر می‌رسد در این مساله باید قائل به احتیاط واجب شد. همانطور که جناب آیت الله والد قائل شده‌اند. البته نکته آقای منتظری را هم باید به کلام ایشان ضمیمه نمود. وگرنه صرف آنچه جناب آیت الله والد بیان کرده‌اند، و متعرّض مساله بانک نشده‌اند، به تنهایی حل‌کننده مشکل نیست.

در هر صورت فی الجمله می‌دانیم که راه‌حلی در مساله وجود دارد. ممکن است گفته شود نسبت به حکم ظاهری، محل بحث، موضوع منطقه الفراغ است، و حکم مساله در منطقه الفرغ به حاکم شرع واگذار شده است. از این طریق، می‌توان بحث حاکم شرع را به میان آورد. البته این مساله هم در جای خود نیازمند بحث تفصیلی است که منطقة الفراغ چیست و چه ادلّه‌ای بر آن دلالت دارد و مباحثی از این قبیل که متعرّض آن نمی‌شویم.

الغای خصوصیت از ظهور ادله زکات و مثال‌بودن درهم و دینار برای نقد رایج

الغای خصوصیت به این معنا است که ظهور تفهیمی ادله یک معنای تعمیمی دارد. به این معنا که عرف، از ادله معنای گسترده‌تری می‌فهمد و این معنای گسترده حجّت است. در بحث زکات پول، واقعیت های دنیای کنونی، سبب شده است تا درهم و دینار از آن جهت که نقد رایج هستند، استظهار شوند. باید بحث نمود که آیا واقعیت های دنیای کنونی می‌تواند ظهور ادله را تغییر دهد و یا آنکه باید بگوییم: ظهوری حجت است که مخاطبین اصلی ادله شرعی، از ادله دریافت می‌کنند.

نظریه شهید صدر در نحوه استظهار از روایات

از نظر شهید صدر، آنچه در استظهار حجّت است، ظهور نوعی عصر ائمه است. ایشان برای کشف این ظهور، یک نوع اصل عقلایی بیان کرده‌اند. ایشان ذکر نموده‌اند که هر کس معنایی از ادله بفهمد، فهم خود را قرینه بر فهم نوع مردم قرار می‌دهد، و از طرف دیگر، «اصاله الثبات» در ظهورات، اقتضا دارد ظهوری که الآن و در زمان کنونی وجود دارد، در عصر نص نیز وجود داشته باشد. بحث از این که آیا می‌توان از ظهور شخصی، ظهور نوعی را نتیجه گرفت و یا می‌توان از اصاله الثبات استفاده کرد از جمله مباحث اصولی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

قرینیّت تحوّلات زمانه بر تعیین ظهور ادلّه

به طور کلی، این که ظهور عصر نص، مطابق با عصر کنونی باشد، در صورتی صحیح است که ظهور فعلی، برای عصر نص نیز قابل تصویر باشد. توضیح آنکه قرینه منفصله محفوف به کلام، می‌تواند ظهور کلام را تغییر دهد. اما بحث در قرینه محفوف به کلامی است که در زمان صدور نص نیز وجود داشته باشد.

به عنوان مثال در بحث زکات پول، قرینه منفصله آن بود که بدون زکات در پول رایج، نمی‌توان نیازهای اصلی فقرا را تامین کرد. اما مخاطب عصر نص، از بین رفتن درهم و دینار را پیش بینی نمی‌کرده و حتّی به ذهنش خطور هم نمی‌کرده است. اینکه بخواهیم تحولات کنونی را قرینه بر آن قرار دهیم که شارع مقدس، درهم و دنانیر را مثال برای نقد رایج قرار داده است صحیح نیست. به عبارت دیگر، در آن زمان از دید عرف، بین «نقد رایج» و «درهم و دینار» تفاوتی نبوده و عرف این تفاوت را درک نمی‌کرده است و از اساس، خصوصیت‌داشتن درهم و دینار مطرح نبوده است. یعنی یک امر بیشتر مطرح نبوده است که با دو تعبیر به کار می‌رفته است: «نقدین» و «درهم و دینار». و تفکیکی بین این دو از دید عرف وجود نداشته است.

به نظر می‌رسد ممکن است برای آنکه بتوان تحولات بعد ازعصر نص را قرینه بر تعیین ظهور ادله، قرار داد، باید بحث جری و تطبیق مورد بررسی قرار بگیرد. ممکن است از این مساله بتوانیم در محل بحث استفاده کنیم.

استفاده از قاعده جری و تطبیق برای تغییر ظهور ادلّه در عصر کنونی

بحثی در آیات قرآنی مطرح است که مرحوم علامه طباطبایی، با عنوان «جری و تطبیق» از آن یاد می‌کند. در روایات نیز این مساله با عنوان «جری»، ذکر شده است. عنوان «تطبیق» در این مورد در روایات به کار نرفته است. به عنوان مثال در برخی روایات وارد شده است که اگر بنا باشد با از بین رفتن یک شیء، حکم آن نیز از بین برود، دین نابود خواهد شد.

جری «قرآن و سنت» (جریان پیدا کردن نصوص دینی) ممکن است به این معنا باشد که با توجه به آنکه قرآن و سنت برای انسان‌های عصرحاضر هم مورد نظر است (به این معنا که انسان کنونی نیز مخاطب قرآن و سنت است و این قرآن و سنت باید تا روز قیامت به عنوان قانون مورد نظر باشد) گفته شود فهمی که انسان کنونی ازقرآن و سنت دارد و ظهوری که او از ادله درک می‌کند، حجت است. نه آنکه ظهوری که انسان‌های گذشته از آن کلام می‌فهمیده‌اند، برای انسان‌های عصر حاضر حجّت باشد. در برخی موارد نیز همین‌گونه بوده است. به عنوان مثال در برخی روایات گفته شده، بر سر قبر میت سراج بگذارید. برای انسان عصر گذشته، این چراغ‌های امروزی، مصداق سراج نبوده، ولی در عصر حاضر، از این نص، روشنایی فهمیده می‌شود.

به عبارت دیگر با توجه به نیاز های موجود در جامعه و با توجه به این که مطابق با حدیث ثقلین، قرآن و سنت برای هدایت جمیع بشر در طول تاریخ قرار داده شده است، این جنبه هدایت گری قرآن با توجه به ادله جری، نیاز به گشودن راه‌های نوینی برای بحث‌های جدیدی در ظهورات دارد.

بنابراین می‌توان یک نحو از تغییر ظهورات را پذیرفت، به این معنا که ظهورات ادله در زمان تغییر می‌کند. به این نکته مهم باید توجه داشت که ظهوراتی که خود ادله قابلیت آن را داشته باشند، محلّ بحث است. این‌طور نیست که هرکس هرطور بخواهد آیات و روایات را معنی کند. خود آیه و روایت باید قابلیّت آن ظهور را داشته باشد. ممکن است در برخی موارد، آیات و روایات بر اساس واقعیّات امروزه جهان، فهم جدیدی برای انسان ایجاد کند، و این فهم جدید ممکن است حجّت باشد. این مباحث نیازمند تحلیل‌های دقیق اصولی است. جناب آیت الله والد، بحثی تحت عنوان سیره‌های مستحدثه مطرح نموده‌اند. آن بحث هم از این منظر باید مورد دقّت قرار گیرد. اثبات اعتبار سیر مستحدثه با دید اصولی سنّتی مشکل است. بلکه نیازمند یک ایده جدید است. ما در مقام طرح اصل این ایده هستیم؛ نه اثبات آن.

نکته مهم آن است که این مساله ارتباطی به بحث هرمنوتیک ندارد. بلکه بحث در همان روش سنتی است که آیا می‌توان بر اساس این سبک، یک نوع ظهور متحرک و متطور در زمان قائل شد، به صورتی که خود روایات و آیات قابلیت این ظهور را داشته باشند یا خیر؟ این بحث نیاز به بررسی دارد .

ذکر مقاله‌ای مرتبط با بحث

بعضی از دوستان، مقاله‌ای برای مطالعه در این بحث معرفی کردند. این مقاله از نظر فقهی ضعیف است، اما از نظر مباحث غیر فقهی و آماری قابل توجه است[1]. عنوان این مقاله: «زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقر زدایی، مطالعه سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ اقتصاد ایران» است. نام نویسندگان این مقاله، «احمد شعبانی» و «عبدالمحمّد کاشیان» است. در چکیده این مقاله آمده است:

چکیده مقاله:

در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه‌ای جدید به آن‌ها می‌افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نُه‌گان، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند، از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند».

این مقاله ضمن بیان آرا فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده‌های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می‌پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده‌های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول، توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم، توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.

بررسی مقاله:

از نظر فقهی، مطلب خاصی در این مقاله وجود ندارد، و تنها عبارات فقها را بیان نموده و آن‌ها را ترجمه کرده است، اما جدول‌های متفاوت و آمار گوناگونی در آن ذکر شده، و طریقه محاسبه نیاز مردم در این مقاله بیان شده است.

نکته قابل توجه آنکه، این مقاله در رابطه با حساب‌های حقیقی است نه حقوقی. از نظر نویسنده، حساب های حقیقی برای رفع نیاز فقرا کافی است. در این کتاب عبارت‌های مرحوم مغنیه و آیت الله منتظری و آقای محمّد تقی جعفری، هم بیان شده است. آقا شیخ محمد تقی جعفری مقاله‌ای در مورد زکات تالیف نموده که ما آن را مطالعه نموده‌ایم. این مقاله از جهت فقهی، چندان قوّتی نداشت، ولی در هر صورت، نکاتی در آن بیان شده بود.

شیوه محاسبه نیاز فقرا در مقاله به این صورت است که مولف، محاسبه بر مبنای سپرده های بانکی و تاثیر آن در زندگی مردم را بررسی کرده، و همچنین محاسبه بر مبنای پول‌های نقد و اسکناس‌هایی که در اختیار مردم است را نیز مورد مطالعه قرار داده است.

در این مقاله نتیجه گرفته شده که بر اساس پول نقد، مقدار زکات بسیار ناچیز خواهد بود. سپس نیازهای افراد را بررسی و محاسبه کرده و در پایان آورده است: محاسبات نشان می‌دهد که زکات پول با فرض سپرده های بانکی این قابلیت را دارد که سطح زندگی دهک اول و دوم جامعه را به سطح زندگی دهک دوم و سوم جامعه برساند.

بحث حکمت و علت:

ما از مرحوم شهید صدر مطلبی بیان کردیم که زکات باید فقرا را به حدّ متوسّط جامعه برساند. به مناسبت در این بحث، مطلبی از آیت الله حائری در کتاب «ولایه الامر فی عصر الغیبه» بیان شد. ایشان در آن بحث، مباحث اصولی مفصّلی مطرح کرده اند که از آن مباحث، در اختیارات و وظائف حاکم استفاده می‌کنند[2]. محل بحث آیت الله حائری در آن کتاب، خصوص بحث زکات پول نیست، اما ایشان به تناسب در آن مساله، بحث حکمت و علت و تفاوت میان این دو بیان را بیان کرده‌اند.

در بررسی کلام ایشان باید گفت حتی اگر مباحث آیت الله حائری صحیح هم باشد، بحث از حکمت و علت در مساله زکات پول، ثمره ای ندارد. به عبارت دیگر، تفاوتی نیست که رفع نیاز فقرا علت باشد و یا حکمت. در هر صورت، دلیل چهارم تام است. حکمت و علت در این بحث دخالتی ندارد. در جلسات آینده در رابطه با حکمت و علت توضیح خواهیم داد. البته ما در اصول در پایان مفاهیم نیز بحث مفصلی در مورد حکمت و علت بیان کرده‌ایم.

نحوه تعلّق حقّ فقرا به زکات

بحث بعد که متعرّض آن می‌شویم، این مساله است که مالک زکات کیست؟ و رابطه مستحقین با زکات چیست؟! حقیقت تعلق زکات به اموال چگونه است. البته در دو جلسه باقی‌مانده در مورد علّت و حکمت سخن خواهیم گفت، و پس از یک هفته تعطیلی، به این مساله می‌پردازیم.

جناب آیت الله والد در بحث خمس به صورت تفصیلی به این مساله پرداخته و از حقیقت خمس بحث کرده است. ریشه برخی از این مباحث در زکات است و ایشان آن مباحث را به خمس هم تعدی داده است. همچنین برخی از استدلالاتی که در خمس ذکر شده، عام است و در زکات نیز جاری خواهد بود. محور اصلی مباحث ما در این مساله، مطالب جناب آیت الله والد است. همچنین به تفسیر آیه زکات نیز می‌پردازیم.