درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020912

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی کلام آقای شهیدی /زکات پول /زکات

بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّٔدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

استدلال چهارم بر زکات پول از آیت الله منتظری

آقای شهیدی چهار وجه برای ثبوت زکات ذکر کردند. وجه چهارم در جلسه گذشته به طور اجمال بیان شد و تفصیل آن در ادامه مباحث بیان می‌گردد. آقای شهیدی در توضیح وجه چهارم بیان کردند: با توجه به روایاتی که بیانگر حکمت جعل زکات است، می‌توان گفت که مراد از درهم و دینار، در روایات زکات نقدین، همان نقد رایج هر زمان است. حکمتی که در روایات برای زکات بیان شده است، تامین نیاز فقرا توسّط اموال زکوی است. در این زمینه روایاتی وارد شده است که برخی از آنها را درجلسات پیشین بیان کردیم. روایت دیگری در این موضوع وارد شده است که به مناسبت بیان می‌شود. این روایت می‌تواند مویّد مثال‌بودن درهم و دینار برای نقد رایج هم باشد:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ، وَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهَا. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هِيَ خَوَاتِيمُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً لِخَلْقِهِ، وَ بِهَا تَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ، فَمَنْ أَكْثَرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ (تَعَالَى) فِيهَا وَ أَدَّى زَكَاتَهَا، فَذَاكَ الَّذِي طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ، وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا، وَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِيَةَ فَذَلِكَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اللَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ) فِي كِتَابِهِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾[1].

این روایت سند معتبری ندارد. یکی از جهات تعبیر ما به مویّد، همین مشکل سندی بود. افرادی در سند این روایت وجود دارند که اثبات وثاقت آنان مشکل است.

در این روایت پس از آنکه ذکر شده است که چرخ جامعه بر مدار درهم و دینار است و شؤون مردم با آن تنظیم می‌شود، ذکر شده است که به این جهت زکاتش واجب شده است. درهم و دینار به جهت پول‌بودنش، مدار چرخش چرخ‌های اقتصاد جامعه است. سکه‌بودن و فلز بودن درهم و دینار در این مساله دخالتی ندارد.

آقای شهیدی دو اشکال به این وجه بیان کرده‌اند.

اشکال اول آقای شهیدی به استدلال آیت الله منتظری

اشکال اول آنکه با اثبات زکات در پول، باز هم نیاز فقرا تامین نمی‌گردد؛ چرا که در صورتی زکات به پول تعلّق می‌گیرد که ظرف مدّت یک‌سال پول در اختیار مالک باشد، ولی پولی که نزد بانک گذاشته می‌شود، در اختیار مالک نیست تا زکات به آن تعلّق گیرد. آن مقداری هم که نزد مالک باقی می‌ماند، به قدری اندک است که تامین‌کننده نیاز فقرا نیست.

آیت الله منتظری به این صورت به اشکال مزبور، پاسخ داده‌اند. وقتی پول در بانک قرار گیرد، به منزله آن است که پول نزد مالک باشد.

به نظر می‌رسد که اگر کسی ملتزم شود به آنکه پولی که نزد بانک گذاشته می‌شود، به منزله آن است که عین پول نزد مالک موجود است؛ چرا که به قدری استفاده از آن پول و تصرّف در آن راحت است که گویا از اساس آن را به بانک نداده است. اگر کسی ملتزم به این امر گردد، کما اینکه آیت الله منتظری بیان کردند، اشکال آقای شهیدی پاسخ داده می‌شود، ولی اگر کسی قائل به این مبنا نباشد که حقّ هم همین است، پاسخ به اشکال آقای شهیدی سهل نیست. اشکال ایشان قوی است، و به راحتی نمی‌توان به آن پاسخ داد. البته اگر کسی قائل به مبنای آیت الله منتظری باشد و پول موجود در بانک را به منزله آن بداند که نزد مالک موجود است، قول چندان ظاهر الفسادی نیست، ولی اطمینان به این مطلب و حکم به آن، مشکل است.

دلالت روایت یعقوب بن شعیب بر قول آیت الله منتظری و پاسخ استاد به استدلال به این روایت

ممکن است روایت یعقوب بن شعیب، مویّد قول آیت الله منتظری بیان شود. در روایت یعقوب بن شعیب آمده است:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ»[2].

مراد از تعبیر «فإنّ له نفعه» که در روایت یعقوب بن شعیب آمده است، ممکن است آن باشد که از آن جهت زکات بر مقرض واجب نیست -بلکه بر مقترض واجب است- که زمینه تجارت با پول برای مقترض فراهم است، پس ملاک زکات، نفع‌بردن از مال است. در مورد پولی که در بانک قرار گرفته است نیز می‌توان از این روایت استفاده کرده و این امر را بیان کرد که زمینه نفع‌بردن برای مقرض فراهم است پس زکات آن بر عهده مقرض است.

اشکال استاد: اشکالی که به این استدلال به نظر می‌رسد آن است که معلوم نیست که مراد از روایت یعقوب بن شعیب، این معنی باشد؛ بلکه این احتمال جدّی وجود دارد که مراد از تعبیر «فإنّ له نفعه» بیانگر اشتراط مالیّت باشد. یعنی نفع‌بردن نشان می‌دهد که مال، برای او است، «و انّما الزکاة علی صاحب المال»؛ بنابرین، روایت یعقوب بن شعیب دال بر اعتبار مالک‌بودن برای وجوب زکات است. و دلالت دارد بر آنکه مالی که انسان، مالک آن نیست، زکاتش بر او واجب نیست. روایت زراره در مورد زکات قرض که در جلسه گذشته بیان شد، ازین جهت روش‌تر است.

دلالت روایت سماعة بر قول آیت الله منتظری و پاسخ استاد به استدلال به این روایت

در این مساله روایتی وارد شده که قابل تامّل است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ يَحْتَبِسُ فِيهِ الزَّكَاةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْه‏ الزَّكَاةُ وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَتِمَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ كَانَ مَتَاعُهُ وَ دَيْنُهُ وَ مَالُهُ فِي تِجَارَتِهِ الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي وَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي فَهُوَ يُشْبِهُ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ»[3].

در مباحث پیشین بیان نموده‌ایم که وجود عثمان بن عیسی و سماعة، مانع از صحت روایت نیست، و همچنین اضمار نیز مانعی ندارد.

«يَحْتَبِسُ فِيهِ الزَّكَاةَ»: یعنی شخصی که مقرض شده و طلبکار است و از طرفی باید زکات مال را نیز بپردازد. حضرت بیان فرموده‌اند: تا زمانی که طلب خود را قبض نکرده، زکات بر او واجب نیست.

«حتّی یخرج»: این تعبیر به آن معنی است که مال او از حالت دین بودن خارج شود و به عین تبدیل گردد.

«زکّاه لعامه ذلک»: یعنی از وقتی که مال خود را قبض نمود، سال زکات شروع می‌شود و پس از آن، اگر پول، ظرف مدّت یکسال نزد او باقی ماند، متعلّق زکات می‌شود، و لازم نیست نسبت به سال‌هایی که مال در دسترس نبوده، زکات آن را بپردازد. حاصل آنکه لازم نیست به محض آنکه پول به او رسید، زکات سال‌های گذشته را بپردازد. این مطالب را در جای خودش در مساله زکات قرض بیان کرده‌ایم.

«یشبه العین فی یده فعلیه الزکاة»: این تعبیر روایت، مشکل است. اینکه مفاد آن چیست و آیا اصحاب به مضمون آن عمل کرده‌اند یا خیر، ممکن است در محل بحث مفید باشد. ممکن است این روایت، مویّد قول آیت الله منتظری تلقّی گردد ولی در هر صورت، ظاهر آن اجمال دارد و نیازمند به دقّت و تامّل است.

نتیجه‌گیری

در هر صورت اشکالی که آقای شهیدی بیان کردند، اشکالی قوی است و پاسخ به آن آسان نیست، مگر آنکه قائل به کلام آیت الله منتظری شویم. به نظر می‌رسد فتوای صریح در این مساله بسیار مشکل است. و از طرف دیگر، کلام آیت الله منتظری هم به آسانی قابل ردّ نیست و قابل التزام هم نیست. حاصل آنکه به نظر می‌رسد که احتیاط در مساله اقوی باشد. احتیاط به آن است که زکات پول –حتّی پولی که نزد بانک قرار داده است- را بپردازد.

یک بحث کلّی وجود دارد که پول، در چه صورت، عین است و عینیّت آن به چیست، باید در جای خودش بحث شود.

این اشکال اول آقای شهیدی که به وجه چهارم بیان شده بود، به آن وجه ملفّق که ما بیان کردیم نیز وارد می‌شود. بیان ما آن بود که از حکمت جعل زکات، استفاده می‌گردد که شارع مقدّس، درهم و دینار را از باب مثال ذکر برای نقد رایج کرده است.

اشکال دوم آقای شهیدی

ایشان بیان کرده‌اند:

«اشکال دوم این است که بر فرض بپذیریم زکات اسکناس نیاز نیازمندان را تامین کند، تنها راه برای تحقّق حکمت تشریع زکات، ثبوت زکات در اسکناس نیست که با آن دو مقدّمه بتوان آن را کشف نمود»[4].

حاصل کلام ایشان این است: حال که نیاز فقرا با اجناس زکوی موجود، تامین نمی‌شود، پول، خصوصیّتی ندارد تا زکات برای آن جعل شود. ممکن است زکات مال التجارة یا آنچه حاکم شرع تعیین می‌کند و یا امور دیگر جبران‌کننده زکات درهم و دینار باشد. اشکال دومی که ایشان بیان کرده‌اند، به آن وجه تلفیقی که ما بیان کردیم، وارد نمی‌شود. این اشکال روشن و واضحی است که در بدو امر با روبرو شدن با وجه چهارم، این اشکال به ذهن می‌رسد. ما برای دفع این اشکال، آن وجه تلفیقی را بیان نمودیم؛ چرا که مدّعای ما آن نبود که حکمت به تنهایی مثبت زکات پول باشد، بلکه حکمت را قرینه بر آن قرار دادیم که مراد از درهم و دینار، نقد باشد.

البته ممکن است کسی وجه ملفّق را نپذیرد و وجوه و توضیحاتی هم که بیان شد را ملتزم نگردد، ولی به نظر ما می‌رسد که این وجه ملفّق، با صرف‌نظر از اشکال اول آقای شهیدی، وجه قابل اعتنایی است. یعنی اگر کسی بتواند اشکال اول ایشان را پاسخ گوید، پاسخ به اشکال دوم چندان سخت نیست؛ چرا که وجه تلفیقی از سایر وجوه اقوی است.

احاله تعیین موارد زکات به حاکم شرع

آقای شهیدی در ادامه وارد بحثی شده‌اند که مرحوم شهید صدر بیان نموده و به تبع ایشان، تلامیذشان مثل آیت الله هاشمی و آیت الله حائری هم آن را بیان کرده‌اند که تعیین موارد زکات بر عهده حاکم شرع است. ما در مباحث پیشین در این مساله مناقشه کردیم. ظاهر کلام آقای شهیدی آن است که این مطلب را پذیرفته‌اند؛ چرا که آن را نقل فرموده و ردّ نکرده‌اند. در این مساله، دو فرض وجود دارد

فرض اول: اینکه به طور مستقلّ، از ادله استفاده گردد که تعیین موارد زکات بر عهده حاکم شرع باشد. این کلام، مطلب صحیحی نیست، هرچند این مطلب در برخی عبارات شهید صدر و آیت الله منتظری و آیت الله هاشمی و آیت الله حائری آمده است. ائمّه b هم به عنوان حاکم، موارد زکات را تعیین نکرده‌اند. پیامبر r هم حکمشان در این مساله، حکم ولائي نیست؛ بلکه از باب حقّ تشریعی است که آن حضرت داشته است.

فرض دوم: در زمان کنونی که درهم و دینار از بین رفته است، برای جبران آن، به جهت استیفای حکمت زکات که تامین نیاز فقرا است، قائل شد به‌ آنکه حاکم شرع، حقّ تعیین موارد زکات را دارد. یعنی تعیین توسّط حاکم، یک راه‌حل جایگزین و ثانویه باشد نه اولیه. مدّعی آن نیست که بر این مطلب، دلیل خاصی دلالت دارد؛ بلکه بحث در اثبات این امر به جهت حکمت جعل است.

احاله تعیین زکات به حاکم شرع از باب قدر متیقّن

در ادامه بحث، آقای شهیدی بیان کرده‌اند که قدر متیقّن آن است که این مساله به حاکم شرع واگذار شده است. به نظر می‌رسد که قدرمتیقّن‌بودن این مساله روشن نیست. مقرّر کتاب زکات پول هم در حاشیه کتاب به این امر اشکال نموده‌اند. این راه‌حل، قدر متیقّن نیست بلکه تنها یکی از راه‌حل‌های موجود است. اگر از ابتدا قائل شدیم به آنکه شارع مقدّس، تعیین موارد زکات را به حاکم شرع واگذار نموده است، از اساس نیاز به این تقریبات نیست، ولی فرض آن است که این مبنا را نپذیرفتیم. البته در تقریر موجود از عبارات آقای شهیدی به روشنی معلوم نیست که ایشان ذاتا تعیین موارد زکات را به عهده حاکم شرع می‌دانند یا از باب راه‌حل جایگزین، و به جهت تامین نیاز فقرا این امر را فرموده‌اند.

اگر ایشان از باب راه‌حل جایگزین، این قدر متیقّن را مطرح فرموده باشند، کلام صحیحی نیست؛ چرا که تعیین موارد توسّط حاکم، قدر متیقّن راه‌حال‌ها نیست. بله، آیت الله حائری بیان کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند متعلّق زکات را اسکناس قرار دهد. این قول ممکن است قابل پذیرش باشد. در کتاب استفتائات ایشان آمده است:

«مسألة (445): هل تشمل زكاة النقدين الأوراق النقديّة الاخرى؟ و بعبارة اخرى في زكاة الدرهم و الدينار هل الذهبيّة و الفضيّة هما جزء الموضوع، أو انّ تمام الموضوع هو الجانب النقدي و القيمة التبادليّة، سواء كان ذلك ذهبا أو فضّة أو شيئا آخر؟

الجواب: بإمكان الوليّ الفقيه أن يعمّم الزكاة على الأموال النقدية الاخرى»[5].

ایشان گویا از پاسخ‌گفتن فرار کرده‌اند. آیت الله حائری بنابر مبنای خودشان به استفتا پاسخ گفته‌اند. از آن جهت که مبنای ایشان آن است که ولی فقیه، اختیار تعیین متعلّق زکات را دارد، بیان کرده‌اند که ولی فقیه می‌تواند اسکناس را متعلّق زکات قرار دهد.

در یک فرض، قدر متیقّنی که آقای شهیدی ادّعا فرمودند، صحیح است: اگر امر دائر بین آن بود که یا حاکم شرع، متعلّق زکات را تعیین کند و یا آنکه نقود، خود متعلّق زکات باشد، در این صورت اگر حاکم شرع، نقود را تعیین نمود، این پول‌ها، قدر متیقّن خواهند بود. این مقدار روشن است، ولی اگر راه‌حل‌ها منحصر نبود، بلکه چند راه‌حل در مساله متصوّر بود، قدرمتیقّنی در مساله وجود ندارد.

صورت دیگری که مفروض است آنکه ممکن است از ادله، «نقود رایج» به عنوان متعلّق زکات استنباط شود، ولی به جهت اشکال اولی که آقای شهیدی بیان کردند، این نقود کفاف نیاز فقرا را ندهد. در این صورت، حاکم شرع برای جبران آن میزانی که کمبود است، همان پول را به عنوان متعلّق زکات تعیین کند. یعنی هر دو امر به ضمیمه هم ممکن است معتبر باشد. در هر صورت، قدرمتیقّنی که آقای شهیدی بیان نمودند، مستدلّ نیست.

بیان تفصیلی استدلال چهارم آقای شهیدی

آقای شهیدی در ادامه بحث، عباراتی از شهید صدر ذکر نموده و حول آن بحث نموده‌اند. ما تنها یک فقره از این مباحث را ذکر می‌نماییم که این فقره در توضیح و تبیین وجه چهارم موثّر است. به عنون مقدمه ورود به این بحث، تقریب آقای شهیدی از دلیل چهارم بیان می‌گردد. ایشان در تقریب دلیل چهارم آورده‌اند: واقعیّاتی وجود دارد که با توجه به آنها درمی‌یابیم که بدون وجوب زکات در اسکناس، نیاز فقرا که حکمت زکات است، تعیین نمی‌گردد.

بیان واقعیّاتی در تبیین استدلال چهارم

آقای شهیدی در رابطه با واقعیات مزبور آورده‌اند:

«[واقعیّت] اول: اینکه از موارد نُه‌گانه زکات، درهم و دینار دیگر وجود ندارد»[6].

در عصر کنونی درهم و دینار وجود ندارد. نقره مسکوک که از اساس در زمان ما وجود ندارد. طلای مسکوک هم هرچند وجود دارد، ولی نقد رایج نیست، بلکه به عنوان کالا مورد معامله قرار می‌گیرد.

«واقعیّت دوم اینکه سایر موارد زکات نیز آن‌قدر نیست که زکات آن، نیاز همه فقیران مسلمان را تامین کند…

واقعیّت سوم این است که تامین نیاز فقرا یکی از مصارف هشت‌گانه زکات است و زکات مصرف‌های دیگری نیز دارد؛ مانند مصرف فی سبیل اللّه و امور خیر عمومی، همچنین پرداخت بدهی بدهکاران. بنابرین همه زکات برای تامین نیاز نیازمندان هزینه نمی‌شود»[7].

یک بحث باید مورد توجّه قرار گیرد که حقیقت زکات چیست؟ پس از آنکه ما این بحث را به پایان رساندیم، مناسب است از این مساله نیز بحث نماییم. این بحث بسیار مهمّی است که در تمامی این مسائل تاثیرگذار است. بحث آنکه آیا فقرا مالک هستند یا آنکه تنها حقّ دارند. ممکن است گفته شود که فقرا مالک هستند ولی سایر موارد زکات، مصارف زکات هستند نه آنکه ملکیّتی در میان باشد. این بحث تحلیل حقیقت زکات بسیار مهمّ است.

«واقعیّت چهارم این است که در عصر کنونی نیاز نیازمندان گسترده‌تر نیز شده است. زمانی همین‌که نان مردم تامین می‌شد، عمده نیاز آنان فراهم شده بود. همین است که در گذشه برخی مراجع، نان به عنون شهریه پرداخت می‌کردندد؛ چون نان در قوت و خوراک افراد جایگاه اساسی داشت. اما امروز نان در سبد نیاز افراد و خانواده‌ها جایگاه مهمّی ندارد. هزینه‌های زندگی بسیار متنوّع و سنگین شده است. اجاره خانه و هزینه‌‌های آب و برق و گاز منزل، هزینه‌ تحصیل فرزندان، هزینه‌های دارو و درمان و بسیاری هزینه‌های دیگر وجود دارد. تعبیر «یکتفون به» در روایت به این معناست که فقر فقرا مرتفع گردد. در گذشته با زکات گندم و جو و اقلام دیگر، فقر فقرا مرتفع می‌گشت. اما امروز هزینه‌های زندگی بسیار بالاست و به سادگی رفع فقر نمی‌شود»[8].

بررسی کلام شهید صدر به عنوان مویّد استدلال چهارم: رساندن فقرا به حدّ متوسّط جامعه توسّط زکات

ما در رابطه با این واقعیّات به تفصیل سخن خواهیم گفت. مرحوم شهید صدر، در استدلال بر وجه چهارم یک نکته‌ای بیان کرده‌اند که با ملاحظه آن، دلیل چهارم بسیار استدلال محکم‌تری از این خواهد شد. شهید صدر بیان فرموده‌اند:

«أنّ نصوص الزكاة صرّحت بأنّ الزكاة ليست لسدّ حاجة الفقير الضرورية فحسب بل لإعطائه المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه المعيشي أي لا بدّ من توفير مستوى من المعيشة للفقير يلحقه بالمستوى العام للمعيشة الذي يتمتع به غير الفقراء في المجتمع، و هذا يعني أن توفير مستوى معيشي موحّد أو متقارب لكل أفراد المجتمع هدف إسلامي لا بدّ للحاكم الشرعي من السعي في سبيل تحقيقه»[9].

آقای شهیدی نیز در تعبیری نظیر این مطلب بیان نموده‌اند:

«زکات تنها برای رفع حوائج ضروری فقرا نیست. در برخی روایات تهیه خادم که در زندگی‌های متعارف مردم وجود داشت، برای فقیر از مال زکات مطرح شده است. زکات برای این است که سطح زندگی افراد فقیر تا سطح زندگی متوسّط مردم بالا بیاید؛ بنابرین، بر حاکم اسلامی لازم است که در جهت تحقّق این غرض تلاش کند»[10].

کلام شهید صدر ناظر به یک روایت خاص است. مساله خادم که آقای شهیدی بیان نموده‌اند، چندان روشن نیست که این‌گونه باشد. ممکن است شخصی محتاج به یک خادم باشد و بدون آن نتواند به زندگی خود ادامه دهد. یعنی ممکن است حاجت ضروری فقیر، خادم باشد. ذکر این مورد که آقای شهیدی در توضیح کلام شهید صدر ذکر کرده‌اند، کافی نیست. آنچه که کلام شهید ناظر به آن است، روایت دیگری است که دقیقا به این مساله نظارت دارد. شهید صدر از یک مجموعه‌ای از روایات این مطلب را استفاده کرده است. تعبیر «یلحقه بالناس» که شهید صدر بیان نموده است، دقیقا تعبیر روایت است[11].

تعابیر مختلف روایات در مورد میزان و حدّ و حدود اداء مال به فقیر

از یک مجموعه روایات، ممکن است استفاده شود که آنچه از زکات به فقیر داده می‌شود، تنها نیازهای ابتدایی او نیست. بلکه مقداری بالاتر از آن هم می‌توان به فقیر داد. مقدار زکات باید به میزانی باشد که همه این موارد را تامین نماید. در مورد آنکه هدف زکات چیست، تعابیر مختلفی در روایات وارد شده است. یک تعبیر «ما یکتفون به» است که آقای شهیدی ذکر کردند. تعابیر دیگری نیز آمده که در جلسه آینده بیان می‌شود. روایتی که کلام شهید صدر ناظر به آن است، روایت رقم ۱۳۰۷۳ از جامع أحادیث است[12]. روایات دیگری که از آن استفاده می‌شود که زکات، تنها ناظر به نیازهای اولیه ضروری نیست، عبارت است از روایات به رقم‌های: ۱۳۰۷۵، ۱۳۰۷۶، ۱۳۰۷۹، ۱۳۰۸۱، ۱۳۱۱۳. و روایاتی که ممکن است به عنوان معارض این دسته از روایات مطرح شود عبارت است از رقم‌های: ۱۳۰۹۴، ۱۳۱۰۲ -۱۳۱۰۷.

در رابطه با این روایات در جلسه آینده بحث خواهیم نمود. تعبیراتی که در این بحث وارد شده است عبارت است از:

۱. تعابیری نظیر «ما یکتفون به»، «ما یکفیهم»، «ما یکتفی به الفقرا»: در رقم‌های ۱۲۵۲۲، ۱۲۶۲۴، ۱۲۶۲۳، ۱۲۶۲۵، ۱۲۶۲۷، ۱۳۰۳۷، ۱۳۰۶۹، ۱۳۰۷۲، ۱۳۰۷۳، ۱۳۰۷۴.

۲. تعبیر «معونة للفقرا»: در رقم: ۱۲۶۲۲

۳. تعبیر «قوتا للفقرا»، «قوت الفقرا»: رقم‌های ۱۲۶۲۱، ۱۲۶۲۳، ۱۳۰۶۸، ۱۳۰۷۰، ۱۳۰۷۴

۴. تعبیر «ارزاق الفقرا»: رقم ۱۲۵۷۱.

۵. تعبیر «یقوتهم و یقوم بعوضهم»: ۱۳۰۳۸

۵. در بعضی از روایات نیز از اشیاء خاصی نام برده شده است و بیان شده است که به وسیله زکات می‌توان این اشیاء را تامین نمود:

۱. «ثیابا و طعاما»: ۱۲۸۲۴

۲. لباس و خربزه و انگور: ۱۲۸۴۷

۳. «طعامهم و کسوتهم و حاجتهم»: ۱۳۰۳۷، ۱۳۰۸۰،

۴. رقم ۱۳۱۲۱ نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.