دانلود فایل صوتی Osul 43-14020911
دانلود فایل متنی 14020911

 

 

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020911

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع

ثمرۀ عملی بحث از معنای حرفی: تقییدپذیر بودن مفاد هیأت

اصول­دانان برای بحث از معانی حرفیه ثمراتی را ذکر نموده و فرموده بودند مسلک­های مختلفی که در معنای حرفی وجود دارد در ترتب این ثمرات اثرگذار است. یکی از ثمرات ذکر شده، آن است که آیا مشروط دانستن مفاد هیأت صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر به دلیل اینکه مفاد هیأت، از معانی حرفیه قلمداد می­شود، آیا می­توان آن را مقیّد و مشروط نمود یا خیر؟

در این بحث گفته شده چنانچه وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» بدانیم، مشروط دانستن مفاد هیأت صحیح نخواهد بود اما اگر وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له عام» بدانیم، مشروط دانستنش صحیح است.

ما گفتیم تقییدپذیر بودن مفاد هیأت وجداناً بسیار روشن است لذا بحث باید بر عکس دنبال شود. پس باید وجدانی بودن تقییدپذیری هیأت را مفروض گرفته و بحث را از این زاویه دنبال کرد که آیا این تقییدپذیری با مبنایی که وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» می­داند همخوانی دارد یا خیر؟ پس موقف ما در این ثمره از وضوحی برخوردار است که می­بایست با تکیه بر آن معنای حرفی را تعیین نمود.

راه حل­های سازگار نمودن تقییدپذیری هیأت با مسلک «وضع عام، موضوع­له خاص»

چنانچه موضوع­له حروف را خاص بدانیم این سؤال مطرح می­شود که چگونه می­توان شیء جزئی را مقیّد نمود؟ در پاسخ به این سؤال راه حل­های مختلفی بیان شده است.

راه حل اول: کلّی بودن معنای حرفی از سائر جهات

مرحوم آقای صدر و محقق اصفهانی، دو راه حل برای این مطلب بیان نموده­اند. این دو بزرگوار خاص بودن موضوع­له حروف را به معنای جزئیت حقیقی ندانسته­اند بلکه به معنای جزئیت طرفیه دانسته­اند.

جزئیت طرفیه یعنی جزئیت نسبت به اطراف؛ به عبارت دیگر معنای حرفی نسبت به اطرافش سعه و عمومیت ندارد یعنی فقط اطراف را در بر می­گیرد و غیر اطراف را در بر نمی­گیرد؛ لذا خاص بودنش از جهت طرفین منافاتی با عام بودن از سائر جهات ندارد.

این جزئیت طرفیه در کلام مرحوم شهید صدر به شکلی متفاوت از محقق اصفهانی تبیین شده است.

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> می­فرمایند نسبت بعد از این که متقوّم به طرفین شد و در طرفینش تحقق یافت، در ذهن یک مفهوم ذهنی ایجاد می­کند و این مفهوم ذهنی کلیّت داشته و قابل تقیید است.

راه حل دوم: تصویر نسبت سه­طرفه

فرمایش محقق اصفهانی را بر اساس آنچه توسط مرحوم آقای صدر از ایشان نقل شده، مطرح می­کنیم چون مستقیماً به کلام محقق اصفهانی مراجعه نکردیم.

مرحوم آقای صدر فرمودند نسبتی که با طرفینش مقیّد و محقق می­شود، یک نوع تقرر ذهنی پیدا می­کند، سپس این نسبت متقرّر در ذهن، قید می­خورد؛ اما محقق اصفهانی<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> _به نقل مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>_ می­فرمایند نسبت لازم نیست دوطرفه باشد؛ نسبت می­تواند سه طرفه باشد؛ بر همین اساس شرط ذکر شده در کلام نیز داخل در اطراف نسبت قرار می­گیرد. محقق اصفهانی می­فرمایند هیأت امر، یک نسبت ارسالیه بین مادّه و مخاطب است یعنی «إضرِب» یک نسبتی است بین مادّۀ ضرب و مخاطب. در اینجا ممکن است پای یک عنصر سوم نیز به میان آید که عبارت است از شرط. وقتی گفته می­شود «إضرِب زیداً إن جاء»، یک نسبت سه طرفه بین مادّۀ ضرب، مخاطب و مجیء برقرار می­شود.

اشکال مرحوم شهید صدر به راه حل دوم: خلاف وجدان بودن نسبت سه­طرفه

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> نسبت به راه حل محقق اصفهانی دو اشکال مطرح می­کنند که به اشکال دوم کاری نداریم و تنها به اشکال اول ایشان می­پردازیم.

مرحوم آقای صدر در اشکال اول، راه حل محقق اصفهانی را خلاف وجدان قلمداد می­کنند. مرحوم آقای صدر می­فرمایند امر، یک نسبت ارسالیه بین ضرب و مخاطب برقرار می­کند و شرط، به همین نسبت ارسالیه مربوط می­شود و خود نسبت را مقیّد می­سازد نه اینکه طرف نسبت واقع شود. به عبارت دیگر چنین نیست که شرط، مستقیماً در کنار سائر اطراف قرار گرفته و هم­عرض آن­ها واقع شود، و مجموعۀ این اطراف، یک نسبت سه­طرفه را سامان دهند. پس یک نسبت دوطرفه ایجاد می­شود و این نسبت دوطرفه به شرط مقیّد می­شود نه اینکه مستقیماً یک نسبت سه­طرفه شکل بگیرد.

بررسی اشکال مرحوم آقای صدر به راه حل دوم: تفکیک بین نسبت تامه و نسبت ناقصه

ما گفتیم به نظر می­رسد بین نسبت تامه و ناقصه فرق است. نسبت ناقصه پس از تقرّر در عالم ذهن نیز امکان تقیید را دارا می­باشد اما نسبت تامه به این شکل نیست.

به طور مثال «دیوار مدرسه» بیانگر یک نسبت ناقصه بین «دیوار» و «مدرسه» است که این دو مفهوم را به هم پیوند داده و یک مفهوم جدید ساخته است. این نسبت ناقصه می­تواند دوباره قید بخورد و به «دیوار مدرسۀ شهر» تبدیل شود؛ همچنین می­تواند بار دیگر قید بخورد و مثلاً به «دیوار مدرسۀ شهر ما» تبدیل شود. حال ممکن است ابتداء «شهر» به «ما» قید خورده و سپس به «دیوار مدرسه» مرتبط شود؛ یا اینکه ابتداء «دیوار مدرسۀ شهر» تقرّر یافته و سپس به «ما» قید بخورد. در مثال «دیوار مدرسۀ شهر زیبا»، نیز می­توان گفت «زیبا» وصفی است که «دیوار مدرسۀ شهر» را قید زده است.

پس در نسبت ناقصه، پس از تقرّر یافتن نسبت ناقصه، باز هم امکان تقیید فراهم است امّا در نسبت تامه مطلب به شکل دیگری است. نسبت تامه پس از اینکه تقرّر یافت و اصطلاحاً «یصحّ السکوت علیها» شد، دیگر قید نمی­خورد. نسبت تامه برای قید خوردن می­بایست ابتداء نسبت ناقصه شود و سپس قید بخورد و پس از قید خوردن مجموعۀ قید و مقیّد، یک نسبت جدید را صورت می­دهند.

بنابراین مقداری از فرمایش مرحوم آقای صدر و مقداری از فرمایش محقق اصفهانی صحیح است. در اینکه نخست باید بین ضرب و مخاطب یک نسبت دوطرفه شکل بگیرد و سپس این نسبت قید بخورد، حق با مرحوم آقای صدر است؛ اما این نسبتی که در اینجا شکل می­گیرد نسبت تامه نیست بلکه یک نسبت ناقصه است که با شرط یک نسبت تامۀ سه­طرفه را تشکیل می­دهند.

به عبارت دیگر در مرحلۀ نسبت تامه، یک نسبت سه­طرفه وجود دارد؛ البته این نسبت تامۀ سه­طرفه مسبوق به یک نسبت ناقصه بین اطراف می­باشد.

ما وقتی نسبت تامه­ای را ایجاد می­کنیم، ممکن است بین اطرافش نسبت ناقصه برقرار باشد. مثلاً در «غلامُ زیدٍ عالمٌ»، «غلام» و «زید» در کنار هم یک نسبت ناقصه را شکل داده و با حمل «عالمٌ» بر آن، یک نسبت تامه ایجاد شده است.

در هیأت امر نیز بین مادّه و مخاطب یک نسبت ناقصه ایجاد می­شود و این نسبت ناقصه با شرط به یکدیگر مقیّد شده و مجموعشان یک نسبت تامه را تشکیل می­دهند. به عبارت دیگر، نخست نسبت تامه ایجاد نمی­شود و سپس قید بخورد چون اگر نسبت تامه محقق شود دیگر محقق شده و قید نمی­خورد؛ بنابراین اگر در جایی با یک نسبت تامۀ مشروط روبرو شدیم معلوم می­شود این نسبت تامه، نخست نسبت ناقصه بوده و سپس نسبت تامه شده است.

نحو­ی­ها نیز چنین گفته­اند که در جملات شرطیه، شرط و جزاء، پیش از آمدن ادوات شرط، نسبت­های تامه هستند و اصطلاحاً «یصحّ السکوت علیها» هستند؛ اما با آمدن ادوات شرط هر یک از شرط و جزاء به نسبت ناقصه تبدیل می­شوند. ترکیب اسناد تام، تقییدبردار نیست لذا نخست به ترکیب اسناد ناقص مبدّل شده، سپس قید خورده و پس از آن به نسبت تامّه تبدیل می­شود.

سؤال: سابقاً می­فرمودید شیئی که حدوثاً مقیّد نیست بقاءاً می­تواند مقیّد شود؛ بنابراین چرا فرمودید نسبت تامه وقتی محقق شد دیگر تقییدبردار نیست؟

پاسخ: تفکیک بین حدوث و بقاء، یک زاویۀ دید دیگر است که در ادامه آن را دنبال خواهیم کرد. ما سابقاً بحث را به این شکل دنبال می­کردیم که وقتی شیئی همراه با حدّ وجودی خاصی موجود می­شود، در مرحلۀ بقاء ممکن است حدّ وجودی­اش تغییر کند. به نظر می­رسد هر چند این مطلب فی نفسه درست است اما در خصوص نِسَب تامه چنین مطلبی بر خلاف وجدان است. وقتی نسبت تامه، در بقاء مقیّد می­شود، به یک نسبت جدید تبدیل شده و هویّتش تغییر پیدا می­کند لذا بقای همان نسبت تامۀ سابق محسوب نمی­شود. نسبت تامه، نخست به نسبت ناقصه تبدیل شده و آن نسبت ناقصه قید می­خورد و سپس یک نسبت تامۀ جدید ایجاد می­شود که حدوثش از همین الآن است و بقای نسبت تامۀ سابق تلقی نمی­شود. به عبارت دیگر این نسبت تامه، از بدو امر، به نحو مقیّد موجود شده است و نسبت تامۀ مقیّد، بقای همان نسبت مطلق نیست بلکه یک نسبت جدید است.

خلاصه اینکه هر چند فی نفسه می­توان گفت شیئی که با حدّ وجودی خاصی حادث می­شود ممکن است در مرحلۀ بقاء حدّ وجودی­اش تغییر کند، اما این مطلب در اینجا بر خلاف وجدان بوده و نباید آن را مطرح کرد.

راه حل سوم: تعلیق­پذیری جزئی حقیقی

این یک مرحله از بحث بود که برای سازگار شدن مبنای «وضع عام، موضوع­له خاص» با تقییدپذیری هیأت، گفته شد مقصود از جزئیت، جزئیت حقیقی نیست.

مرحلۀ دوم بحث آن است که اگر جزئیت معنای حرفی را به معنای جزئیت حقیقی بدانیم، آیا می­توانیم درک وجدانی خود مبنی بر تقییدپذیری هیأت را توجیه کنیم؟ در این خصوص سه راه حل مطرح شده است که دو راه حلّ را مطرح می­کنیم.

راه حل سوم که آن نیز توسط محقق اصفهانی<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> مطرح شده عبارت از آن است که حتی اگر مفاد هیأت را جزئی حقیقی بدانیم، امکان تقیید به معنای تعلیق در موردش وجود دارد. جزئی بودن معنای حرفی با تعلیقی بودنش منافاتی ندارد.

راه حل چهارم: امکان تقیید احوالی جزئی حقیقی

محقق عراقی<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> راه حل دیگری را مطرح نموده است. ایشان فرموده است جزئی حقیقی بودن، با اطلاق و تقیید افرادی سازگاری ندارد اما با اطلاق و تقیید احوالی سازگار است. شیئی که جزئی حقیقی است، ممکن است به لحاظ احوالی، اطلاق داشته باشد و ممکن است مقیّد باشد.

اشکال مرحوم شهید صدر به راه حل سوم و چهارم: تعلیق­ناپذیری و تقییدناپذیری جزئی خارجی

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> نسبت به راه حل سوم و چهارم اشکالی را مطرح نموده است که جوهرش به یک نکته باز می­گردد. جوهر اشکال ایشان به این نکته باز می­گردد که جزئی حقیقی از منظر مرحوم آقای صدر، جزئی حقیقی بالوجود قلمداد شده است. ایشان جزئی حقیقی را موجود متعیّن متشخّص خارجی معنا کرده است.

بررسی اشکال چهارم: تفکیک بین جزئیت خارجی و جزئیت مفهومی

مرحوم آقای صدر، جزئی را به معنای جزئی خارجی دانسته و به راه حل سوم و چهارم اشکال نموده­اند؛ در حالی که روشن نیست مقصود کسانی که جزئی حقیقی را مطرح کردند، جزئی خارجی بوده باشد.

یکی از اقسام چهارگانۀ وضع، «وضع خاص، موضوع­له خاص» است که وضع اعلام از همین قبیل دانسته شده است. اینکه گفته شده وضعِ «زید»، از قبیل «وضع خاص، موضوع­له خاص» است، معنایش این نیست که لفظ «زید» برای زید به شرط وجود، وضع شده باشد. لفظ «زید» برای زید لابشرط از وجود وضع شده است. این در حالی است که مرحوم آقای صدر فرض کرده­اند زید، موجود است لذا گفته­اند زیدی که موجود است نه تعلیق­بردار است و نه تقیید احوالی می­پذیرد. در مورد فرمایش مرحوم آقای صدر در آینده صحبت خواهیم کرد ولی جوهر فرمایش ایشان، پذیریش این مطلب است که معنای جزئیت، جزئیت بالوجود است.

اصل این تفکّر از مرحوم آقای روحانی گرفته شده است. مرحوم آقای روحانی<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> جزئیت را به معنای وجود گرفته و بیانشان چنین است که معانی حرفیه از سنخ وجودات هستند نه مفاهیم و شیئی که موجود شد دیگر شرط­بردار نیست.

مرحوم آقای صدر مبنای مرحوم آقای روحانی را نپذیرفته است اما این مطلب را پذیرفته است که اگر موضوع­له حرف، جزئی حقیقی باشد، موجود متعیّن خارجی می­باشد و چنین چیزی نه تعلیق­بردار است و نه تقیید احوالی می­پذیرد؛ بنابراین با پذیرش اینکه معنای حرفی، جزئی حقیقی است، مشروط بودنش قابل قبول نخواهد بود.

اما به نظر می­رسد مقصود آقایان از جزئیت، جزئیت خارجی نیست. آقای شهیدی<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> نیز دو نکته­ای که توسط مرحوم آقای صدر مطرح شده را ذکر نموده اما نمی­پذیرد. به نظر می­رسد آقای شهیدی به جوهر فرمایش مرحوم آقای صدر توجه نکرده و در پاسخ­هایی که به اشکال مرحوم آقای صدر مطرح نموده، بر جوهر کلام ایشان تکیه نکرده است.

تفکیک بین مرحلۀ حدوث و بقاء

اگر کسی این مطلب را بپذیرد و جزئی حقیقی بودن را مساوق با تعیّن خارجی بداند، ممکن است اطلاق و تقیید را در موردش ناممکن بداند. البته در جلسۀ گذشته گفتیم حتی اگر شیئی موجود و متعیّن باشد نیز در مرحلۀ بقاء تقییدپذیر و تعلیق­پذیر است. یعنی با صرف نظر از خلاف وجدان بودن این مطلب، اما نفس این استدلال که مفاد هیأت از سنخ وجود است، اقتضا نمی­کند تعلیق و تقیید احوالی نپذیرد چون هر چند حدوث هر شیئی همراه با حدّ مطلق بودن یا معلّق بودن و همچنین همراه با فلان حالت خاص یا ضدّ این حالت خاص است و قید جدید بر نمی­دارد، اما در بقاء تغییر قیود و حالات امکان دارد. زید وقتی وجود پیدا کند، در مرحلۀ حدوث یا راکب است یا غیر راکب؛ پس در حدوث قید جدید بر نمی­دارد و اطلاق احوالی نسبت به قیود مختلف ندارد؛ همچنین در مرحلۀ حدوث نسبت به تعلیق و عدم تعلیق نیز اطلاق ندارد چون یا معلق است یا معلق نیست اما به چه دلیل فقط حدوث زید را در نظر می­گیرید؟ شیئی که حدوثاً معلّق نیست بقاءاً ممکن است معلّق باشد و ممکن است معلّق نباشد. شیئی که حدوثش همراه با یک حالت خاص بوده، استمرارش ممکن است همراه با همان حالت قبل باشد و ممکن است همراه با یک حالت جدید باشد. پس شیء موجود نیز صلاحیت تغییر حالت را دارا بوده و همین صلاحیت سبب می­شود بتوانیم در مرحلۀ بقاء آن را قید بزنیم.

البته در خصوص نسبت تامه این مطلب بر خلاف وجدان است اما نسبت ناقصه به این شکل است. ما در مقام تصویر نسبت ناقصه می­گوییم «دیوار مدرسه» که حدوثش مطلق است و نسبت به مرحلۀ حدوث تقییدپذیر نیز نیست؛ اما در مرحلۀ بقاء می­توان آن را تقیید نموده و «دیوار مدرسۀ شهر» را تصویر کرد. پس «دیوار مدرسه» حدوثاً مطلق است اما در مرحلۀ بقاء می­تواند به همان شکل مطلق استمرار داشته باشد و می­تواند قید بخورد.

خلاصه این که امکان تقیید احوالی یا تعلیق شیء موجود، به لحاظ مرحلۀ بقاء در خصوص نسبت ناقصه امری صحیح است و در مورد نسبت تامه خلاف وجدان است. اما در همین نسبت تامه نیز نفس موجود شدنش اقتضا نمی­کند نتوان حدّ وجودی­اش را بقاءاً تغییر داد لذا نفس موجود شدن منافاتی ندارد با اینکه وقتی شیئی حدوثاً غیر معلق موجود شده، بقاءاً معلّق شود. همچنین شیئی که به لحاظ اطلاق احوالی در یک حالت خاصی موجود شده، بقاءاً می­تواند با همان حالت یا ضدّ آن حالت استمرار یابد.

بنابراین به نظر می­رسد فرمایش محقق اصفهانی و محقق عراقی قابل تصویر است و اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست.

اولاً معلوم نیست مقصود این بزرگواران، از جزئیت حقیقی، جزئیت خارجی باشد لذا پیش­فرض مرحوم آقای صدر ، که بیانات خود را بر آن استوار نمودند _مبنی بر اینکه جزئیت حقیقی، مساوق با وجود و تعیّن است_ ثابت نبوده و قابل مناقشه است.

ثانیاً چنین نیست که اگر جزئیت را به معنای جزئیت خارجی بدانیم، دیگر قابلیت تعلیق و تقیید احوالی وجود نداشته باشد چون موجود متعیّن خارجی، یک حدّ خاص دارد _یعنی نسبت به تعلیق و عدم تعلیق یک حالت دارد و نسبت به احوال، یا همراه با این حالت خاص است یا همراه با حالت ضدّش است_ لذا دو گونه ندارد و همچون مادّۀ خامی نیست که قابلیت تلبّس به هیأت­های مختلف را دارا باشد، اما این مطلب منافاتی ندارد با این که بقاءاً بتوان این حدّ وجودی را تغییر داد؛ پس بقاءاً همچون مادّۀ خامی است که می­توان آن را تغییر داد.

ما مستقیماً به فرمایش محقق اصفهانی مراجعه نکردیم، و آن را به واسطۀ مرحوم آقای صدر مطرح کردیم. برخی آقایان گزارش مرحوم آقای صدر از کلام محقق اصفهانی را گزارشی نادرست دانسته­اند که فعلاً به آن کاری نداریم. اگر بخواهیم بر اساس آنچه مرحوم آقای صدر از محقق اصفهانی نقل نمودند، بحث کنیم مناسب است یک نکته را ضمیمه کنیم.

به نظر می­رسد جوهر فرمایش محقق اصفهانی با فرمایش محقق عراقی یکسان است. شیئی که موجود می­شود یک حدّ خاص از جهت احوالی دارد که یکی از نکاتش معلّق بودن و نبودن است. معلّق بودن یا نبودن حدّی از حدود وجود یک شیء است که در حدوث همراه با شیء بوده و بقاءاً قابل تغییر است. شیئی که حدوثاً معلّق نیست بقاءاً ممکن است معلّق شود همچنانکه زیدی که حدوثاً قائم است بقاءاً می­تواند جالس باشد.

اشکال و جوابی در کلام مرحوم شهید صدر

مرحوم آقای صدر به این نکته تکیه نمودند که یک شیء جزئی خارجی که به شکل یک وجود خاص با حدود معیّن ایجاد شده است نسبت به گونه­های مختلف، اطلاق احوالی ندارد. مثالی که در کلام ایشان ذکر شده «زیدٌ حالَ کونه فی النّار مؤدّبٌ» است؛ سؤالی که نسبت به فرمایش ایشان مطرح است آن است که ما می­توانیم بگوییم «زیدٌ مؤدّبٌ» که مؤدب بودن را مطلقاً خواه «فی النار» باشد و خواه نباشد، بر زید حمل نموده­ایم؛ اما وقتی می­گوییم «زیدٌ حالَ کونه فی النّار مؤدّبٌ» زید را تنها در حالت خاص مؤدب دانسته­ایم. پس زید به عنوان یک موجود متعیّن خارجی اطلاق و تقیید بر می­دارد.

مرحوم آقای صدر<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> در پاسخ به این سؤال می­فرماید «حال کونه فی النّار»، قید موضوع نیست بلکه قید محمول است. به عبارت دیگر این قید، موجب تضییق فرد نیست بلکه موجب تضییق حکمی است که بر این فرد مترتب است.

اما به نظر می­رسد نیازی به این نیست که چنین مطالبی را مطرح کنیم. همانطور که گفتیم اگر حدوث موضوع را در نظر بگیریم، تعیّن داشته و قابل تغییر نیست؛ اما اگر بقای آن را در نظر بگیریم ممکن است تغییر حالت پیدا کند؛ لذا نیازی به پاسخ مرحوم آقای صدر نیست.

حال ممکن است بگویید «حال کونه فی النار» از جهت ادبی حال است؛ اما «زیدٌ العالم» که از قبیل وصف و موصوف است، این چنین نیست چون زیدی که هم­اینک حادث شده، بقاءاً ممکن است عالم باشد و ممکن است عالم نباشد یعنی زیدی که عالم بوده ممکن است بقاءاً جاهل شود. بنابراین با چشم­پوشی از بحث حدوث و بقاء وقتی زید خارجی را در نظر می­گیریم یا عالم است یا جاهل است ولی بقاءاً ممکن است تغییر کند.

البته اصل قضیه آن است که ما زید به قید وجود خارجی را در نظر نگرفته­ایم بلکه زید ذهنی را در نظر گرفته­ایم. زیدی که در ذهن است ممکن است وجود خارجی­اش همراه با علم باشد و ممکن است همراه با جهل باشد. این همان اشکالی است که سابقاً مطرح کردیم این بود که چرا زید را بوجوده الخارجی در نظر می­گیرید؟ زید یک مفهوم ذهنی است که می­تواند وجود خارجی­اش همراه با علم یا همراه با جهل باشد چون به هنگام وجود، حدود وجودی مختلفی برایش قابل تصویر است. زید برای وجود خارجی وضع نشده است بلکه برای مفهومی وضع شده است که وجود خارجی­اش می­تواند به شکل­های مختلفی باشد. پس اصل اشکال این است که تصویر آقای صدر از کلام آقایان، تصویری نیست که علی­القاعده آقایان در بحث داشته­اند لذا به نظر می­رسد باید بحث را به گونه­ای دیگر دنبال کرد نه به گونه­ای که مرحوم آقای صدر دنبال نموده است. ایشان جزئی را به معنای جزئی خارجی گرفته و در ادامه تعلیق و تقیید احوالی را در موردش نامعقول دانسته­اند؛ اما ما گفتیم جزئی، به معنای فردی است که می­تواند موجود باشد و می­تواند موجود نباشد؛ حال که می­تواند موجود باشد، در هنگام موجودیت نیز می­تواند معلق _مشروط به یک شیء_ باشد و می­تواند غیر معلّق باشد بنابراین پاسخ­های مرحوم آقای صدر ناتمام به نظر می­رسد.

در این بحث یک سری نکات جزئی وجود دارد. محقق خراسانی<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> نیز در این بحث بیانی را دارند که بدان اشاره نموده و قصد نداریم بحث را زیاد طولانی کنیم.

دومین اشکالی که برای امکان تقیید معنای حرفی مطرح شده است، مبتنی بر جزئی بودن معنای حرفی نیست بلکه مبتنی بر آلی بودن معنای حرفی است. محقق نائینی<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> فرموده است همچنانکه از کلام مرحوم شیخ قابل استظهار است، آن چیزی که مانع تقیید معنای حرفی می­باشد جزئی بودن معنای حرفی نیست بلکه آلی بودن آن است که در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 347

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 59

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> ر. ک: بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 348

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 349

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 60

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> نهایة الافکار ج2 ص313

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 350

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> منتقى الأصول، ج‏1، ص: 99

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> کتاب مباحث الألفاظ ج۱، الثمرة العملیة للبحث عن معنی الحروف والهیئات، ص ۳۳۱

<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 350

<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 97

<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> ر. ک: کتاب مباحث الألفاظ ج۱، الثمرة العملیة للبحث عن معنی الحروف والهیئات، ص ۳۳۴