دانلود فایل صوتی Osul 41-14020904
دانلود فایل متنی 14020904

 

 

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020904

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع

مسیر صحیح بحث از معنای حروف: معیار قرار دادن ثمرات واضح، برای کشف مسلک صحیح

برای بحث از معنای حروف، ثمراتی ذکر شده است. در جلسات سابق گفتیم، موقفی که در مورد برخی از این ثمرات داریم، واضح­تر از موقفی است که در تحلیل معنای حروف داریم؛ بنابراین به نظر می­رسد می­بایست مبدأ بحث را ثمرات قرار داده و با توجه به ثمره­ای که موقف ما در آن واضح است، به تحلیل صحیحی از معنای حروف دست­ پیدا کنیم؛ به عبارت دیگر باید دید آن ثمره­ای موقف ما در آن روشن است، با کدامین مسلک از مسالک ذکر شده در تحلیل معنای حروف سازگار و با کدام­یک ناسازگار است.

ثمرۀ اول بحث از معنای حروف: تقییدناپذیری هیأت

نخستین ثمره­ای که برای این بحث ذکر شده، بحثی است که توسط مرحوم شیخ انصاری در تحلیل حقیقت واجب مشروط مطرح شده است. مرحوم شیخ انصاری در امثال «إذا جاء زیدٌ، فأکرمه» تقییدِ هیأت امر _که دالّ بر وجوب است_ به مجیء را ناممکن دانسته و بر همین اساس مجیء را قید مادّه یعنی نفس اکرام قرار داده­اند؛ در نتیجه وجوب اکرام مقیّد به مجیء نخواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری در این خصوص یک بیان ثبوتی و یک بیان اثباتی دارند. بیان ثبوتی ایشان ناظر به مرحلۀ ملاکات و مانند آن است که می­بایست در موضع خودش محل بحث قرار گیرد و هم­اینک به آن کاری نداریم. بیان اثباتی ایشان نیز به یک معنا ثبوتی می­باشد و لکن این اشکال ثبوتی برخاسته از عالم اثبات و کیفیت دلالت لفظ بر وجوب است.

بیان اثباتی مرحوم شیخ انصاری برای تقییدناپذیر بودن هیأت

چنانچه در مقام اثبات، وجوب از هیأت استفاده شده باشد به دو بیان می­توان رجوع قید به هیأت را ناممکن دانست:

بیان اول: مفاد هیأت، از قبیل معنای حرفی است و از آن رو که معنای حرفی جزئی بوده و جزئی، قابل تقیید نیست، بنابراین مفاد هیأت قابل تقیید نمی­باشد. در نتیجه قیود موجود در کلام به مادّه ارجاع داده می­شوند.

بیان دوم: بیان دیگری که آن نیز از کلام مرحوم شیخ قابل اصطیاد است، عبارت از آن است که مفاد هیأت، معنای حرفی است و معنای حرفی، معنای آلی و غیراستقلالی تلقی می­شود و صلاحیت تقیید به اموری اختصاص دارد که ملحوظ استقلالی باشند در نتیجه قیود موجود در کلام به مادّه ارجاع داده می­شوند چون هیأت ملحوظ استقلالی نیست.

مسیر صحیح بحث از معنای حروف

چنانکه گذشت امکان تقیید هیأت برای ما روشن­تر از آن است که بخواهیم در موردش بحث کنیم. بنابراین تقییدپذیری هیأت را به عنوان اصل مفروض پذیرفته و عمدتاً از این جهت بحث می­کنیم که به طور مثال آیا می­توانیم وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» بدانیم و در عین حال، به گونه­ای مشی کنیم که بتوان بر اصل مفروضِ تقییدپذیری هیأت تحفّظ نمود یا خیر؟

به عبارت دیگر باید از تلازم و عدم تلازم هر مسلک با تقییدناپذیر بودن هیأت بحث کنیم چون هر مسلکی به تقییدناپذیر بودن هیأت بیانجامد، معلوم می­شود آن مسلک، مسلک نادرستی است.

به عبارت سوم، در اینجا یک لازمه داریم که در این مرحله، موقف ما روشن است چون به نظر ما امکان تقیید هیأت یک امر وجدانی و روشن است؛ پس نباید از مرحلۀ لازمه بحث کنیم بلکه باید از تلازم هر مسلک با این لازمه بحث کنیم؛ هر مسلکی با استحالة تقیید در تلازم باشد، باید کنار گذاشته شود چون با درک وجدانی و روشنی که داشتیم در تضادّ است.

بنابراین به نظر می­رسد باید بحث را از این زاویه دنبال کرد.

مقدّمات استدلال بر تقییدناپذیر بودن هیأت

مرحوم شهید صدر<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> فرموده­اند استدلال بر تقییدناپذیری هیأت از سه مقدمه تشکیل یافته است:

<![if !supportLists]>1- <![endif]>وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» است.

<![if !supportLists]>2- <![endif]>مقصود از خاص بودن موضوع­له، جزئی بودن آن به معنای «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین» است.

<![if !supportLists]>3- <![endif]>جزئی­ به معنای «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین»، قابل تقیید نیست.

این سه مقدمه­ای است که برای استدلال بر تقییدناپذیری هیأت مطرح است؛ پس گویا اگر این سه مقدّمه پذیرفته شوند، تقییدناپذیری هیأت اثبات می­گردد.

از آن رو که تقییدپذیری هیأت برای ما روشن است، باید ببینیم از این سه مقدّمه کدامین مقدمّه قابل مناقشه است. به طور مثال اگر مقدمۀ دوم و سوم پذیرفته شود ناگزیر باید در مقدمۀ اول خدشه نموده و کیفیت وضع حروف را به گونه­ای دیگر بدانیم.

راه­ حل اول برای تقییدناپذیری معنای حرفی: وضع حروف برای معنای عام

محقق خراسانی در پاسخ به اشکال مرحوم شیخ انصاری مبنی بر تقییدناپذیر بودن هیأت، دو پاسخ مطرح می­کنند که آن را ذکر خواهیم کرد؛ یکی از دو پاسخ ایشان، به خدشه در مقدمۀ اول می­انجامد. در مقدمۀ اول گفته شد وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» است اما محقق خراسانی<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>این مقدّمه را انکار نموده و وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له عام» دانسته­اند؛ بنابراین موضوع­له حروف عام بوده و پر واضح است که معنای عام، قابل تقیید است.

مرحوم شهید صدر می­فرمایند از سه مقدمۀ ذکر شده مقدمۀ اول صحیح است چون ما در جای خودش اثبات کرده­ایم که وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع­له عام» است.

اما ما قصد نداریم مقدمۀ اول را مفروغ­عنه انگاشته و بحث را صرفاً به مقدمۀ دوم و سوم معطوف بداریم. به عقیدۀ ما باید از مقدمۀ دوم و سوم بحث کنیم؛ اگر مقدمۀ دوم و سوم صحیح بود، معلوم می­شود مقدمۀ اول ناصحیح بوده و وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» نمی­باشد؛ علت مطلب آن است که مقدّمۀ اول برای ما یک اصل مسلّم نیست تا بخواهیم به هر شکلی بر آن تحفظ کنیم.

راه حل دوم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: جزئی حقیقی نبودن موضوع­له حروف

مرحوم شهید صدر<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> در مقدمۀ دوم مناقشه می­کنند. ایشان می­فرماید هر چند وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» است اما خاص بودن موضوع­له به معنای آن نیست که موضوع­له حروف، جزئی حقیقی بوده و قابل صدق بر کثیرین نیست.

چکیدۀ استدلالات و براهینی که مرحوم آقای صدر بر مدعای خویش اقامه می­کنند این قرار است:

مقصود از خاص بودن موضوع­لهِ حروف _که دالّ بر نسبت هستند_ الجزئیة الطرفیة است. اساساً ما به القوامِ نِسَب، طرفین است؛ یعنی بدون تحقق طرفین، نسبت بین طرفین نیز تحقق نخواهد داشت. به عبارت دیگر هویّت نسبت، به طرفین آن بستگی دارد لذا با تغییر طرفین نسبت، خود نسبت نیز تغییر می­کند. اما نکته اینجاست که وقتی طرفین نسبت تغییر نکرده، نسبتی که این دو طرف را به یکدیگر مرتبط کرده، یک امر کلّی محسوب می­شود چون این نسبت به انواع و اقسام مختلفی قابل تصویر است؛ پس چنین نیست که رابطۀ بین طرفین، یک جزئی حقیقی باشد تا قابلیت تقیید را دارا نباشد.

تعبیر جزئیت طرفیه در کلام مرحوم آقای صدر، همان جزئی اضافی است که توسط برخی دیگر مطرح شده و توسط محقق خراسانی مورد انکار قرار گرفته است. پس جزئیت طرفیه به معنای آن است که از جهت طرفین، کلّیت ندارد اما با پذیرش طرفین و در دائرۀ طرفین کلّیّت دارد.

گفتنی است که راه حل ارائه شده در حقیقت به معنای آن است که وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع­له عام» است؛ این در حالی است که مرحوم آقای صدر وضع حروف را «وضع عام، موضوع­له خاص» دانستند. پس ایشان دچار اشتباه شده است چون طبق تفکّر ایشان، موضوع­له حروف، عام است اما این عام، جزئی اضافی است یعنی از جهتی جزئیت دارد ولی جزئی حقیقی نیست بلکه به تعبیر ایشان جزئی طرفیه است پس موضوع­له حروف عام خواهد شد.

بله مرحوم آقای صدر می­تواند عمومیّت موضوع­له نسبت به غیر طرفین را انکار نموده و ما به القوام نسبت، در هر جمله را طرفین بداند؛ اما این نسبت در دائرۀ خود طرفین، کلّیت دارد. نتیجۀ این مطلب آن است که وضع حروف «وضع عام، موضوع­له عام»ی است که از جهتی «وضع عام، موضوع­له خاص» است.

در توضیح مطلب می­توان گفت به طور مثال ما می­توانیم «حیوان» را وضع ­کنیم برای انواع و اقسام حیوان؛ به طوری که مصادیق »حیوان» که خودشان مفاهیم کلّی هستند، موضوع­له »حیوان» باشند؛ در اینجا از یک جهت موضوع­له خاص، است چون لفظ «حیوان» موضوع­له­های متعدّدی پیدا می­کند؛ اما از یک جهت، موضوع­له­ عام است چون قابل صدق بر کثیرین است.

پس نتیجۀ فرمایش مرحوم آقای صدر آن است که وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» بدانیم به طوری آن خاص­ها، خودشان عام هستند.

این مطلب را می­توان در مثالی که ما سابقاً برای «وضع عام، موضوع­له خاص» مطرح می­کردیم نیز تطبیق کرد. وقتی رئیس قبیله می­گوید «تمام متولدین روز غدیر را علی می­نامیم» یا رئیس بیمارستان می­گوید «تمام متولدین این بیمارستان در فلان روز را علی می­نامیم» واضع به ازای تک­تک افراد، نام علی را قرار داده است؛ حال به جای تک­تک افراد، می­توان تک­تک انواع را مدّ نظر قرار داد که خودشان کلّی هستند. مثلاً می­توان گفت «کل نوع من انواع الحیوان، فاسمه فلان»؛ در این نامگذاری اسم را برای هر نوع از انواع حیوان به صورت جداگانه قرار داده­ایم. این وضع نیز نوعی اشتراک لفظی را در پی دارد اما به این صورت که هر یک از موارد موضوع­له کلّیت داشته و قابل صدق بر کثیرین هستند.

این تصویری است که توسط مرحوم آقای صدر برای وضع حروف مطرح شده است.

سؤال: بر اساس تقسیم­بندی ذکر شده برای اقسام وضع، این وضع مصداق «وضع عام، موضوع­له عام» خواهد بود.

پاسخ: خیر؛ در «وضع عام، موضوع­له عام» همان معنای متصوّر اولیه، موضوع­له قرار داده می­شود؛ اما در این تصویری که ارائه شد، لفظ را به ازای همان متصور اولیه وضع نکردیم بلکه به ازای انواع آن وضع کردیم. واضع نفس نسبت را به عنوان یک معنای عام تصور می­کند اما لفظ را به ازای همان معنای عام قرار نمی­دهد بلکه لفظ را به ازای تک­تک نسبت­ها قرار می­دهد که البته خود این نسبت­ها نیز کلیّت داشته و قابل صدق بر کثیرین هستند. پس موضوع­له حروف، تک­تک نسبت­هایی هستند که قائم به طرفین می­باشند.

اگر شما لفظ «حیوان» را به نحو «وضع عام، موضوع­له عام» برای معنای عام حیوان وضع کنید، به تعبیر مرحوم شهید صدر، بین لفظ حیوان و تنها یک معنا، قرن اکید ایجاد کرده­اید؛ اما اگر لفظ «حیوان» را نه برای معنای عام حیوان، بلکه برای تک­تک انواع حیوان، وضع کنید، بین لفظ حیوان، و هر یک از انواع، قرن اکید ایجاد کرده­اید. این انواع نیز خودشان، کلّی هستند اما این معانی کلّی نسبت به معنای عامّ اولیه جزئی­تر می­باشند.

آقای شهیدی<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> نیز در «وضع عام، موضوع­له خاص» به­درستی به این مطلب اشاره می­کنند که موضوع­لهِ خاص، گاهی جزئی حقیقی است و گاهی جزئی اضافی؛ تصویر ارائه شده توسط مرحوم شهید صدر در حقیقت به جزئی اضافی بازگشت می­کند.

خلاصه اینکه ما می­توانیم یک مفهوم کلّی را ملاحظ نموده و لفظ را به ازای مفاهیم کلّی­ دیگری که تحت عنوان ملحوظ اولیه قرار دارند، وضع کنیم. حیوان، صد نوع دارد؛ اگر ما لفظ را به ازای معنای عام حیوان وضع کنیم نتیجه­اش آن است که لفظ «حیوان» تنها می­تواند در همان معنای کلّی به شکل حقیقی استعمال شود؛ اما اگر لفظ را به ازای انواعی که ذیل عنوان حیوان هستند قرار دهیم، نتیجه­اش آن است که می­توانیم لفظ «حیوان» را در نوع انسان _ یعنی مفهوم کلی انسان نه تک­تک افراد انسان_ و نوع الاغ و نوع ببر و … به شکل حقیقی استعمال کنیم که نتیجه­اش آن است که به عدد انواع حیوان، موضوع­له داریم. اساساً «وضع عام، موضوع­له خاص» همان اشتراک لفظی را نتیجه می­دهد اما این اشتراک لفظی، به عدد افراد نیست بلکه به عدد انواع است؛ یعنی به عدد مفاهیم کلی­ای است که نوع هستند برای مفهوم کلیّ­ای که به هنگام وضع تصور شده است.

پس طبق تقسیم­بندی وضع، این وضع از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» است؛ اما این موضوع­له خاص، خودش یک نحوه عمومیّتی را در بر دارد.

این تصویری است که مرحوم آقای صدر از «وضع عام، موضوع­له خاص» ارائه دادند.

تصویر مرحوم آقای روحانی از مقدمۀ دوم: قرار گرفتن معنای حرفی در زمرۀ وجودات نه مفاهیم

اما تصویری که مرحوم آقای روحانی<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> ارائه دادند متفاوت است. طبق تصویری که ایشان مطرح نمودند، نِسَب از سنخ وجودات هستند نه از سنخ مفاهیم؛ پس به دلیل اینکه وجود، مساوق با تشخص است، امکان تقیید ندارد.

همانطور که پیداست این بیان، با بیان مرحوم آقای صدر متفاوت است و اساس برهانی که توسط مرحوم آقای روحانی برای تقییدناپذیری معنای حرفی مطرح شده است بر همین مطلب استوار است.

مرحوم آقای روحانی نیز همچون مرحوم آقای صدر، وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» دانسته و مقدمۀ اول را می­پذیرند.مرحوم آقای صدر مقدمۀ دوم را به این شکل توضیح دادند که خاص، یعنی «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین»؛ اما مرحوم آقای روحانی می­فرمایند خاص بودن معنای حرفی، به معنای «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین» نیست بلکه به معنای آن است که موضوع­له حروف، آن موجود خارجی است. لذا به دلیل اینکه وجود، تکرّر بردار نیست تقییدپذیر نیز نخواهد بود.

به عبارت دیگر، صدق یا عدم صدق بر کثیرین، وصف مفاهیم حاکیه است؛ اما طبق تصویری که مرحوم آقای روحانی ارائه دادند، موضوع­له حروف، مفاهیم نیستند تا صدق و عدم صدق بر کثیرین در موردشان مطرح باشد؛ موضوع­له حروف، وجودات هستند و وجود مساوق با تشخص است و تشخص با تقیّد در تضادّ است.

پس مقدمۀ اول استدلال، خاص بودن موضوع­له حروف بود که توسط مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای روحانی پذیرفته شد. در مقدمۀ دوم مرحوم آقای صدر فرمودند خاص بودن موضوع­له به معنای «ما لا یقبل الصدق علی کثیرین» است اما مرحوم آقای روحانی فرمودند خاص بودن موضوع­له به جهت آن است که موضوع­له حروف از سنخ وجودات است نه مفاهیم؛ ادامۀ مسیر استدلال نیز روشن است که وجود مساوق تشخص بوده و شیء متشخص قید نمی­پذیرد لذا معنای حرفی تقییدناپذیر است.

تصویری که توسط مرحوم آقای روحانی ارائه شد، در توضیحاتی که مرحوم آقای صدر در ادامۀ کلماتشان دارند، به نحوی گنجانده شده است که آن را توضیح خواهیم داد. این مطلب نشان می­دهد تصویر ارائه شده توسط مرحوم آقای روحانی در ذهن مرحوم آقای صدر بوده و ایشان قصد انکار آن را دارد.

البته مرحوم آقای صدر از تعبیر جزئی استفاده نموده و آن را به معنای اعم از جزئیت و تعیّن به کار گرفته است که چندان لطیف نیست. جزئی در اصطلاح به مفاهیمی گفته می­شود که «لا یقبل الصدق علی کثیرین» هستند لذا جزئیت وصف مفاهیم بوده و بر وجودات متعیّنه اطلاق نمی­شود. جزئی به معنای مفهومی است که در ذهن است و منطبق­علیه خارجی­اش یکی است؛ پس خود وجود خارجی، اصطلاحاً جزئی محسوب نمی­شود. در بحث­هایی که توسط ایشان در آینده مطرح می­شود تعبیر جزئیت حقیقه به کار رفته است که مراد ایشان از جزئیت حقیقیه، به یک معنا همان وجود خارجی است.

کلام آخر اینکه، اگر تصویری که توسط مرحوم آقای روحانی ارائه شد را بپذیریم، معنای حرفی تقییدپذیر نخواهد بود و از آن رو که تقییدپذیر بودن هیأت برای ما مسلّم است در نتیجه مبنای ارائه شده توسط مرحوم آقای روحانی از منظر ما نادرست می­باشد.

پیش­تر اشاره شد که آقای شهیدی<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> در نقد تصویر مزبور فرمودند: بالوجدان موضوع­له حروف، از سنخ مفاهیم است نه از سنخ وجودات؛ یکی از نکاتی که در تأیید این درک وجدانی قابل ذکر است، وضوح تقییدپذیری حروف است؛ اگر تصویر مرحوم آقای روحانی صحیح باشد، ادامۀ مسیر استدلال روشن است و معنای حرفی تقییدپذیر نخواهد شد و با توجه به اینکه ما وجداناً تقییدپذیری آن را درک می­کنیم در نتیجه متوجه می­شویم تصویر ایشان نادرست است.

همانطور که گفتیم مرحوم آقای صدر برای اثبات تقییدناپذیری هیأت سه مقدمه ذکر کردند. ایشان می­فرمایند<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> برای دفع اشکال عدم امکان تقیید هیأت، پنج راه حل مطرح شده است. راه حل اوّل این بود که همچون محقق خراسانی، در مقدمۀ اول خدشه نموده و وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له عام» بدانیم؛ مرحوم آقای صدر این راه حلّ را نپذیرفتند و فرمودند به عقیدۀ ما وضع حروف از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» است. راه حلّ دوم، راه حلّی بود که خود ایشان مطرح نموده و فرمودند هر چند موضوع­له حروف خاص است، اما خاص بودن به معنای جزئی غیر قابل صدق بر کثیرین نیست.

راه حل سوم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: بازگشت تقیید به ایجاد نسبت سه طرفه

شبیه راه حلّ مرحوم آقای صدر توسط مرحوم آ شیخ محمد حسین اصفهانی<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> نیز مطرح شده است. ایشان نیز وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» دانسته­اند اما فرموده­اند، خاص بودن موضوع­له به معنای جزئی حقیقی بودنّ موضوع­له نیست بلکه خاص بودن به معنای جزئیت طرفیه است؛ ایشان نیز همچون مرحوم آقای صدر از تعبیر «الجزئیة الطرفیة» استفاده نموده­اند لذا این اصطلاح در اصل برای مرحوم آ شیخ محمد حسین اصفهانی است. مرحوم اصفهانی بحث را به شکلی متفاوت از مرحوم آقای صدر دنبال نموده و چنین فرموده است که مثلاً هیأت «اضرب»، دالّ بر نسبتی بین ضرب و مخاطب است؛ در جایی که این واژه را قید می­زنید در حقیقت، این نسبت سه طرفه می­شود. نسبت دو طرفی که بین ضرب و مخاطب وجود دارد، پس از تقیید به نسبت بین ضرب و مخاطب و قید مبدّل می­گردد که یک نسبت سه طرفه است. به طور مثال وقتی می­گویید «إذا جاء زیدٌ فاضربه»، «اضربه» به «مجیء» مقیّد شده است لذا دالّ بر نسبت بین ضرب و مخاطب و مجیء است که یک نسبت ثلاثیة الاطراف است.

تحلیل مرحوم آقای صدر به این شکل نیست. مرحوم آقای صدر نسبت را دو طرفی دانستند ولی فرمودند این نسبت دو طرفی، خودش کلیّت داشته و قابل تقیید است؛ به فرمودۀ ایشان «اضرب» بیانگر یک نسبت دو طرفی است اما این نسبت دو طرفی می­تواند مطلق باشد و می­تواند مقیّد به مجیء باشد. پس مرحوم آقای صدر نسبت را دو طرفی تصویر نموده است بر خلاف مرحوم اصفهانی که آن را سه طرفی تصویر نموده است.

مرحوم آقای صدر تصویر مرحوم اصفهانی را خلاف وجدان می­دانند که به عقیدۀ ما نیز اشکالشان وارد است. ما قصد نداریم وارد جزئیات بحث ایشان شویم.

سه راه حل دیگر نیز توسط مرحوم آقای صدر مطرح شده و مورد پذیرش ایشان واقع نشده است. این سه راه حل، در حقیقت در مقدمۀ سوم استدلال مناقشه می­کنند. مقدمۀ سوم این بود که جزئی تقییدناپذیر است؛ این سه راه حل، در حقیقت جزئی را تقییدپذیر می­دانند.

در اینجا اجمالی از این سه راه حل را مطرح نموده و توضیحش را به جلسات بعد موکول می­کنیم.

راه حل چهارم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: نبود تنافی بین جزئیت و تعلیق

بیان دیگری که توسط مرحوم اصفهانی<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> مطرح شده عبارت از آن است که جزئیت، منافاتی با تقیید به معنای تعلیق، ندارد. ممکن است شیئی جزئی باشد ولی در عین حال معلّق بر امری دیگر نیز باشد.

راه حل پنجم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: نبود تنافی بین جزئیت و تقیید احوالی

بیان دیگر آن است که جزئیت با تقیید افرادی منافات دارد اما با تقیید احوالی منافات ندارد.

راه حل ششم برای تقییدناپذیری معنای حرفی: امکان تقیید امر جزئی پیش از انشای آن

راه حل آخر، مطلبی است که توسط محقق خراسانی مطرح شده است. محقق خراسانی<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> در پاسخ به اشکال مرحوم شیخ انصاری می­فرماید اگر ایتداء یک امر جزئی را انشاء کنید و سپس بخواهید آن را قید بزنید، نامعقول است؛ اما می­توان نخست امر جزئی را قید زده و سپس آن را انشاء نمود.

اگر سه راه حل پایانی صحیح باشد، برای تحفظ بر تقییدپذیر بودن معنای حرفی، نیازی نیست از مقدمۀ اول _یعنی «وضع عام، موضوع­له خاص» بودنِ وضع حروف_ رفع ید کنیم؛ ما می­توانیم وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» دانسته و برای نجات از اشکال مرحوم شیخ، از یکی از سه راه حل پایانی، استفاده کنیم.

در جلسۀ آینده ان شاء الله توضیحات مختصری در خصوص سه راه حل پایانی ذکر خواهیم کرد.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 347

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 11

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 347

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> آدرس احتمالی: کتاب مباحث الألفاظ ج۱، الثمرة العملیة للبحث عن معنی الحروف والهیئات، ص ۳۳۲.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> منتقى الأصول، ج‏1، ص: 99

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> کتاب مباحث الألفاظ ج۱، الثمرة العملیة للبحث عن معنی الحروف والهیئات، ص ۳۲۹

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 348

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 59

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 60

<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 97