دانلود فایل صوتی 14010716
دانلود فایل متنی 14010716

 

 

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری

14010716

موضوع: شک در تقدم و تأخر/تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث از صور مختلف شک در تقدم و تأخر حادث پرداختیم؛ در این زمینه کلام محقق خراسانی را مطرح نموده و نکاتی را پیرامون آن متذکر شدیم.

در این جلسه به تکمیل مباحث سابق در این زمینه پرداخته می­شود.

 

 

بحث تعاقب حادثین

در جلسات قبل به بحثی که در کتب اصولی تحت عنوان اصل تأخر حادث از آن یاد می­شود، وارد شدیم.

بحث مذکور شاخه­های مختلفی داشت که در حال حاضر به یکی از شاخه­های آن که تحت عنوان تعاقب حادثین از آن یاد می­شود، خواهیم پرداخت.

بحث در جایی است که عدم یک حادثه در زمان حادثه دیگر موضوع اثر باشد؛ بعنوان مثال پدر و پسری فوت کرده اند و ما نسبت به تقدم و تأخر موت هر یک نسبت به دیگری شک داریم و فرض این است که عدم موت پدر در زمان موت پسر موضوع ارث­بری پدر و عدم موت پسر در زمان موت پدر، موضوع ارث­بری پسر است.

مسأله مذکور ثبوتاً سه صورت دارد:

<![if !supportLists]>1-    <![endif]>زمان تحقق هر دو حادثه معلوم است.

<![if !supportLists]>2-    <![endif]>زمان تحقق یکی از دو حادثه معلوم و زمان دیگری مجهول است.

<![if !supportLists]>3- <![endif]>زمان تحقق هر دو حادثه مجهول است.

صورت اول از محل بحث خارج است زیرا با فرض علم به زمان هر دو حادثه طبعاً تقدم و تأخرشان نیز روشن می­شود بنابراین محل بحث منحصر در صورت دوم و سوم می­باشد.

اشاره به اقوال برخی بزرگان در بحث تعاقب حادثین

قول اول : جریان ذاتی استصحاب در طرف مجهول التاریخ

مرحوم شیخ انصاری<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> در صورت دوم یعنی جایی که یکی از دو حادثه معلوم و دیگری مجهول است استصحاب را تنها در طرف مجهول جاری می دانند اما در صورت سوم یعنی جایی که هر دو حادثه مجهول التاریخ هستند استصحاب را در هر دو طرف جاری نموده و در نتیجه قائل به تعارض استصحاب در طرفین می باشند.

قول دوم: عدم جریان ذاتی استصحاب در مجهولَیِ التاریخ

محقق خراسانی<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> می فرماید در فرضی که هر دو حادثه مجهول التاریخ باشند استحصاب ذاتاً در هیچ یک از طرفین جاری نمی شود نه این که جاری شود و به دلیل تعارض از حجیت ساقط شود چرا که یکی از شروط جریان استصحاب احراز اتصال زمان یقین و شک است و چنین شرطی در مجهولَیِ التاریخ فراهم نیست.

قول سوم: جریان ذاتی استصحاب در تمام اطراف

محقق خوئی<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> در صورت دوم استصحاب را هم در طرف معلوم و هم در طرف مجهول التاریخ جاری می دانند و در نتیجه قائل به تعارض و تساقط استصحاب در طرفین می شوند و همچنین در صورت سوم استصحاب را در هر دو طرف که مجهول التاریخ هستند جاری نموده و قائل به تعارض می شوند.

نقطۀ اشتراک و افتراق مبنای محقق خراسانی با مرحوم شیخ انصاری

نقطۀ اشتراک مبنای محقق خراسانی و مرحوم شیخ انصاری، عدم جریان ذاتی استصحاب در طرف معلوم التاریخ است اما نقطۀ افتراق این دو مبنا آن است که مرحوم شیخ در مجهولَیِ التاریخ استصحاب را ذاتاً جاری می دانند و به دلیل تعارض از آن رفع ید می کنند ولی محقق خراسانی استصحاب در مجهولَیِ التاریخ را ذاتاً مبتلا به اشکال دانسته اند بنابراین اگر طبق مبنای مرحوم شیخ در مجهولَیِ التاریخ اگر یکی از طرفین اثر نداشته باشد استصحاب در طرف دیگر بلامعارض جاری می شود؛ مثلا اگر پدر کافر است و پسر مسلمان، حیات پدر در زمان موت پسر باعث نمی شود پدر از پسر ارث ببرد زیرا کافر از مسلمان ارث نمی برد در نتیجه استصحاب حیات پدر تا زمان پسر اصلا اثر ندارد تا با استصحاب حیات پسر تا زمان موت پدر معارضه کند؛ اما بنابر مبنای محقق خراسانی حتی در این مثال نیز استصحاب جاری نمی شود چون جریان استصحاب ذاتاً مبتلا به اشکال است نه این که به دلیل تعارض از آن رفع ید شده باشد.

وجه عدم جریان ذاتی استصحاب در مجهولَیِ التاریخ

در اینجا تقریبات مختلفی برای عدم جریان ذاتی استصحاب در مجهولَیِ التاریخ بیان شده است.

تقریب ذکر شده در کلام محقق خراسانی از این قرار است:

یک وقت شک را در مقایسه با عمود زمان ملاحظه می کنیم ولی یک وقت شک را در مقایسه با حادث دیگر ملاحظه می کنیم.

ایشان شک در عمود زمان را مستقل طرح می کنند که ما نیز سابقاً به آن پرداختیم هرچند این بحث جزئیاتی دارد که به صدد ورود به آن نیستیم.

بحث اصلی ما مربوط به شک در حدوث حادث در مقایسه با حادث دیگر است.

ایشان می فرماید در مجهولَیِ التاریخ استصحاب به دلیل شبهۀ عدم اتصال زمان یقین به زمان شک ذاتا جاری نمی شود.

تقریب ایشان با توجه به عبارت ایشان در در حاشیه<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> به این نحو است که قبل از تحقق حادثین یک زمانی داشتیم که هم پدر و هم پسر در قید حیات بودند و آن زمان یقین ما است، در ادامه هم پدر و هم پسر فوت کرده اند که نمی دانیم کدامیک در زمان اول و کدام در زمان دوم فوت کرده است.

در این مثال اگر بخواهیم عدم موت پدر را تا زمان واقعی موت پسر استصحاب کنیم با این اشکال مواجه می شویم اگر زمان واقعی موت پسر در زمان اول باشد زمان متیقن (حیات قبل از دو زمان) و مشکوک (حیات در زمان موت پسر) متصل است اما شاید زمان واقعی موت پسر زمان دوم باشد که در این صورت، زمان واقعی موت پدر زمان اول خواهد بود در نتیجه تحقق موت پدر در زمان اول بین عدم موت قبل از دو زمان و عدم موت در زمان دوم فاصله می اندازد و مانع صدق نقض یقین ه شک می شود در نتیجه برای صدق نقض یقین به شک لازم است اتصال متیقن به مشکوک احراز شود.

تذکر چند نکته

نکتۀ اول

باید دانست بدون تردید مقصود محقق خراسانی از اتصال زمان یقین و شک، اتصال زمان متیقن و مشکوک است لذا این که برخی از آقایان یقین و شک را به همان معنای یقین و شک گرفتند و به محقق خراسانی اشکال کردند، صحیح نمی باشد.

با قدری دقت در عبارت محقق خراسانی همین مطلب استفاده می شود که مقصودشان از یقین و شک، متیقن و مشکوک است به این معنا که مشکوک باید بلافاصه بعد از متیقن باشد و هیچ زمانی بین این دو فاصله نشود.

البته بزرگانی که مقصود از یقین و شک را نفس یقین و شک دانسته اند و سپس به محقق خراسانی اشکال کردند، مقصودشان زمان حدوث یقین و شک است و الا در این که بالأخره زمان یقین و شک باید یکی شود و هر دو باید در یک زمان جمع شوند بحثی نیست.<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>

نکتۀ دوم

نکتۀ دوم آن است که در کلام محقق خراسانی یک پیش فرض وجود دارد و آن عبارت است از این که در بحث مجهولَیِ التاریخ اصل صحت مقایسۀ یک حادثه نسبت به حادثۀ دیگر مفروغ عنه انگاشته شده است در حالی که صحت این مقایسه نیازمند بحث است و خود ایشان نیز در صورت دوم یعنی جایی که یکی از دو حادثه معلوم التاریخ است نیز به گونه­ای مشی نموده اند که عملاً نشان می دهد مقایسۀ یک حادثه نسبت به حادثۀ دیگر صحیح نیست و به عبارت دیگر استصحاب اساساٌ ناظر به شک در عمود زمان است نه شک در مقایسه با حادث دیگر؛ ایشان در طرف معلوم التاریخ این اشکال را مطرح کرده اند که استصحاب در طرف معلوم جاری نمی شود چون زمانش معلوم است و شکی در زمان تحققش نداریم تا استصحاب کنیم مثلا اگر می دانیم پدر ساعت 9 صبح فوت کرده دیگر استصحاب عدم موت پدر مجرا ندارد چون قبل از ساعت 9 یقین به حیاتش داریم و بعد از ساعت 9 یقین به عدم حیات داریم پس اصلا شکی نداریم تا استصحاب کنیم و در نتیجه استصحاب تنها در ناحیه حیات پسر که مجهول التاریخ است جاری می شود.

و حال آن که در همین جا اگر ایشان طرف معلوم التاریخ را در مقایسه با حادث دیگر ملاحظه می کردند شک نیز تصور می شد لذا برخی آقایان همچون محقق خوئی در اشکال به محقق خراسانی فرموده اند لزومی ندارد شک را در عمود زمان تصویر کنیم بلکه همین که بتوان نسبت به حادث دیگر شک را تصویر کرد برای جریان استصحاب کفایت می کند؛ به عبارت دیگر به جای اشاره کردن به قطعات زمان یعنی ساعت 9 صبح و قبل و بعد از آن، به زمان اجمالی موت پسر که مجهول است اشاره نموده و می گوئیم یک زمانی پدر زنده بود، نمی دانیم تا زمان واقعی موت پسر، هنوز زنده بوده یا نه و همین ملاحظۀ اجمالی زمان موت پسر برای تصویر یقین و شک کفایت می کند.

به نظر می رسد علت مشی دوگانۀ ایشان آن است که یک درک وجدانی در صورت دوم برای ایشان وجود داشته و آن عبارت از ان است که وقتی شیئی معلوم التاریخ است عرفاً شک در موردش تصویر نمی شود یعنی آن زمان نسبی ای که در کلام آقایان تصویر شده است اصلاً عرفیت ندارد تا مصحح جریان استصحاب باشد بنابراین ادلۀ استصحاب وجداناً ناظر به عمود زمان است نه زمان نسبی در مقایسه با حادث دیگر؛ اما ایشان این مطلب وجدانی را ادامه نداده لذا در صورت سوم به نحوی دیگر مشی نموده و اشکال عدم اتصال را مطرح کرده است.

نکتۀ سوم

در مورد شبهۀ عدم اتصال نیز به نظر می رسد محقق خراسانی در مجهولَیِ التاریخ هم عمود زمان را ملاحظه کرده و هم حادث دیگر را ملاحظه کرده است لذا نگاه ایشان به صورت سوم حالتی بینابین دارد (و شبهۀ عدم اتصال زمان یقین به شک نیز برخاسته از همین نگاه است) زیرا در همین جا اگر از اساس پای عمود زمان را وسط نکشیم و هر حادثه را صرفاً در مقایسه با حادث دیگر در نظر بگیریم شبهۀ اتصال زمان یقین و شک حل می شود؛ اگر اصلا به قطعات زمان یعنی زمان اول و زمان دوم و زمان قبل از این دو، کاری نداشته باشیم می توانیم این گونه بگوئیم: «پدر یک زمانی در قید حیات بوده و نمی دانیم این حیات تا زمان موت پسر استمرار داشته یا نه» پس اگر عمود زمان را به کلی کنار بگذاریم و صرفاً دو حادثه را با هم مقایسه کنیم آن استمرار و اتصالی که برای جریان استصحاب نیاز است نیز فراهم می شود؛ به عبارت دیگر استصحاب می گوید پدر تا زمان موت پسر در قید حیات بوده که اگر این چنین باشد زمان یقینی حیات پدر به زمان شک متصل می شود و ما چیزی بیش از این مقدار اتصال و استمرار برای جریان استصحاب نیاز نداریم.

توجه به این نکته لازم است که ما در استصحاب می گوئیم مستصحب ادامه دارد پس اگر استصحاب کردیم و ادامه دار بودن را ثابت کردیم یعنی استمرار و اتصال وجود دارد پس اگر اتصال نداشته باشند به دلیل آن است که مستصحب ادامه و استمرار نداشته است بنابراین خود استصحاب با اثبات ادامه دار بودن، متضمن اتصال متیقن به مشکوک نیز هست چون اگر استصحاب جاری شد در ضمن آن اتصال نیز ثابت می شود و ما به چیزی بیش از این مقدار اتصال نیاز نداریم.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> فرائد الاصول، ج‏2، ص: 667

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 420

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 213

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> هامش كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى )، ج‏4، ص: 576

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> ظاهرا به این دلیل که اگر بالارخ زمان یقین و شک یکی نشود مصداق قاعدۀ یقین می شود نه قاعدل استصحاب (مقرّر).